02-17-2014, 11:52 AM
بازگشت رونق بورس، موقتی یا دایم؟
شرق: مدت‌ها در رسانه‌‌ها و در میان مکالمات روزانه مردم، بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان «فرصتی استثنایی» برای سرمایه‌گذاری در سال‌جاری شناخته میشد اما اخبار داغ بورس، این‌بار در رابطه با رکود آن طی هفته‌های اخیر به چشم می‌خورد. روند نزولی شاخص بورس تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله رشد بی‌رویه آن از ابتدای سال و مصوبات اخیر مجلس ادامه‌دار شد. به عبارت دیگر، بورس که تا پایان دی، به‌طور میانگین ماهانه 12درصد سوددهی داشته، طی یک‌ماه گذشته در یک مسیر نزولی قرار گرفته و 4/6درصد افت را ثبت کرده است. اما روز گذشته رشد روزانه 0/77درصدی شاخص کل، بار دیگر امید را در دل سهامداران زنده کرد.
باوجود خوشایندبودن این اتفاق، بررسی علل آن می‌تواند میزان تداوم این روند را نشان دهد. در میان عواملی که منجر به افت یک‌ماه اخیر بورس شده بود می‌توان به افزایش پنج‌برابری نرخ خوراک پتروشیمیها و نرخ بهره مالکانه 30درصدی برای شرکت‌های سنگ‌معدنی اشاره کرد که هر دو افزایش هزینه‌های تولید برای شرکت‌های عضو این گروه‌ها را دارد. از سوی دیگر، افزایش سود اوراق مشارکت به 23درصد عامل دیگری است که می‌تواند سرمایه برخی سهامداران ریسک‌گریز را از بورس خارج کند و به‌سمت خرید اوراق بکشاند. درواقع با توجه به روند نزولی نرخ تورم طی ماه‌های اخیر، بازدهی 23درصدی اوراق مشارکت می‌تواند برای بخش قابل‌توجهی از سهامداران جذابیت لازم را داشته باشد. اما مهم‌ترین اخباری که در روز گذشته موجب رونق بازار سرمایه شد حمایت وزیر اقتصاد از بورس و حذف جمله «قیمت خوراک پتروشیمیها نباید کمتر از 15سنت باشد» از متن لایحه بودجه 93 بود. در نتیجه این امر، نحوه قیمت‌گذاری خوراک بر‌عهده دولت گذاشته شد و اکنون دولت می‌تواند نرخ خوراک پتروشیمیها را به‌گونه‌ای وضع کند که سودآوری شرکت‌های پتروشیمی به کمتر از 25درصد نرسد. در این رابطه باید به دو نکته اساسی توجه داشت، نخستین امر این است که انتظار نمی‌رود نرخ خوراک به زیر 10 سنت کاهش یابد که باید در برآوردهای سهامداران لحاظ شود. نکته دیگر اینکه اگرچه ممکن است برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در سبد خود سهام نمادهای پتروشیمی را جا داده‌اند تحت‌تاثیر نرخ خوراک گازی باشند، اما این مصوبه بر سایر شرکت‌های بورسی بی‌تاثیر است. همچنین باید توجه داشت که رشد شاخص طی روز گذشته در غیاب نمادهای پتروشیمی انجام شده است.
از سوی دیگر از ابتدای هفته، قانونگذاری جدیدی از سوی سازمان بورس درخصوص نحوه معاملات بورس و فرابورس انجام شد. بر این اساس، سهامداران تا ساعت 12ظهر نمی‌توانند بیش از دودرصد حجم مبنا یا 50هزار سهم (هرکدام که بیشتر بود) را به فروش برسانند. به‌گفته سازمان بورس، این امر از فروش‌های هیجانی توسط سهامداران حقیقی جلوگیری خواهد کرد و به این طریق توانسته‌اند طی دوروز گذشته افت بازار را مهار کنند. گرچه برخی معتقدند این قوانین دستوری می‌تواند باعث کنترل بازار شود، اما باید در نظر داشت که ایجاد محدودیت ممکن است عرضه و تقاضای طبیعی را با مشکل مواجه کند که عدم‌تعادل بازارهای سرمایه را در آینده به‌همراه خواهد داشت. به اعتقاد نگارنده، تسریع در ارایه شفاف‌سازی‌ها می‌تواند بسیار موثرتر از وضع چنین قوانینی باشد. در فرابورس نیز پس از تصویب افزایش تسهیلات مسکن در لایحه بودجه، اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با رشد شدیدی مواجه شده بود. به این ترتیب، طی روز گذشته محدودیت معاملاتی تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن گذاشته شد. این امر کاهش ارزش معاملات روزانه فرابورس را به‌همراه داشت.
روند نزولی بورس طی روزهای اخیر باعث عبور از مرزهای حمایتی توسط سهامداران حقوقی شده که در نتیجه آنها با حضوری قدرتمند در نقش خریدار، سعی در جمع کردن کلیه صفهای فروش کرده‌اند. این اقدام آنها جهت کنترل بازار هرچند ضروری، اما کافی نیست و بازار نیاز دارد با ارایه شفاف‌سازی‌های مناسب، اعتماد سهامداران را بار دیگر جلب کند. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش معاملات روزانه که از ابتدای سال حدود 400میلیاردتومان بوده، طی هفته گذشته به زیر 150میلیاردتومان برسد (مثلا این رقم در اولین روز اجرای قوانین دستوری حدود 69میلیاردتومان بود). اما طی روز گذشته با ایجاد برخی امیدواری‌ها نسبت به تصمیمات دولتی، ارزش معاملات روزانه به 240میلیاردتومان رسید که می‌تواند سرآغازی برای خروج بورس از رکود باشد.
یکی از نکات بسیار مهمی که می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد زمان و نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی‌هاست. در پی این امر، هزینه تولید برخی گروه‌های صنعتی از جمله فلزات اساسی، سیمانی، قندی و سرامیکی افزایش خواهد یافت که با توجه به سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم، قیمت محصولات آنها تغییر زیادی نخواهد کرد. بنابراین، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یا به‌عبارتی کاهش سوبسید‌ها می‌تواند سودآوری شرکت‌های یادشده را در کوتاه‌مدت کاهش دهد اما در میان‌مدت و بلندمدت با ایجاد تغییرات در خطوط تولید و استفاده از تجهیزات با میزان مصرف انرژی کمتر می‌توان نسبت به رشد این شرکت‌های عضو بازار سرمایه امیدوار بود.
از نقطه‌نظری دیگر، آمارهای ضعیف اقتصادی آمریکا، کاهش شاخص بورس در این کشور، افزایش تقاضای خرید از سوی چینی‌ها و همچنین اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی آمریکا منجر به افزایش قابل توجه قیمت جهانی طلا و عبور از کانال هزارو300دلاری شده است. بر این اساس، رونق بار دیگر به بازار طلای داخلی که یکی از رقبای اصلی بورس تهران به شمار می‌آید بازگشته است. ادامه این روند می‌تواند منجر به سرازیری بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در بورس به سمت معامله طلا و سکه شود که خطری جدی برای تشدید رکود در بورس به حساب می‌آید.
بنابر آنچه گفته شد، نباید انتظار تداوم رشد سریع و پیاپی بورس را طی ماه‌های آتی داشت و اتفاقات خوش می‌تواند آن را از رکود و سیر نزولی خارج کند. به این ترتیب، سهامداران باید در انجام معاملات فارغ از هرگونه هیجان و بر اساس تحلیل‌های دقیق و موثق عمل کنند.
شرق: مدت‌ها در رسانه‌‌ها و در میان مکالمات روزانه مردم، بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان «فرصتی استثنایی» برای سرمایه‌گذاری در سال‌جاری شناخته میشد اما اخبار داغ بورس، این‌بار در رابطه با رکود آن طی هفته‌های اخیر به چشم می‌خورد. روند نزولی شاخص بورس تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله رشد بی‌رویه آن از ابتدای سال و مصوبات اخیر مجلس ادامه‌دار شد. به عبارت دیگر، بورس که تا پایان دی، به‌طور میانگین ماهانه 12درصد سوددهی داشته، طی یک‌ماه گذشته در یک مسیر نزولی قرار گرفته و 4/6درصد افت را ثبت کرده است. اما روز گذشته رشد روزانه 0/77درصدی شاخص کل، بار دیگر امید را در دل سهامداران زنده کرد.
باوجود خوشایندبودن این اتفاق، بررسی علل آن می‌تواند میزان تداوم این روند را نشان دهد. در میان عواملی که منجر به افت یک‌ماه اخیر بورس شده بود می‌توان به افزایش پنج‌برابری نرخ خوراک پتروشیمیها و نرخ بهره مالکانه 30درصدی برای شرکت‌های سنگ‌معدنی اشاره کرد که هر دو افزایش هزینه‌های تولید برای شرکت‌های عضو این گروه‌ها را دارد. از سوی دیگر، افزایش سود اوراق مشارکت به 23درصد عامل دیگری است که می‌تواند سرمایه برخی سهامداران ریسک‌گریز را از بورس خارج کند و به‌سمت خرید اوراق بکشاند. درواقع با توجه به روند نزولی نرخ تورم طی ماه‌های اخیر، بازدهی 23درصدی اوراق مشارکت می‌تواند برای بخش قابل‌توجهی از سهامداران جذابیت لازم را داشته باشد. اما مهم‌ترین اخباری که در روز گذشته موجب رونق بازار سرمایه شد حمایت وزیر اقتصاد از بورس و حذف جمله «قیمت خوراک پتروشیمیها نباید کمتر از 15سنت باشد» از متن لایحه بودجه 93 بود. در نتیجه این امر، نحوه قیمت‌گذاری خوراک بر‌عهده دولت گذاشته شد و اکنون دولت می‌تواند نرخ خوراک پتروشیمیها را به‌گونه‌ای وضع کند که سودآوری شرکت‌های پتروشیمی به کمتر از 25درصد نرسد. در این رابطه باید به دو نکته اساسی توجه داشت، نخستین امر این است که انتظار نمی‌رود نرخ خوراک به زیر 10 سنت کاهش یابد که باید در برآوردهای سهامداران لحاظ شود. نکته دیگر اینکه اگرچه ممکن است برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در سبد خود سهام نمادهای پتروشیمی را جا داده‌اند تحت‌تاثیر نرخ خوراک گازی باشند، اما این مصوبه بر سایر شرکت‌های بورسی بی‌تاثیر است. همچنین باید توجه داشت که رشد شاخص طی روز گذشته در غیاب نمادهای پتروشیمی انجام شده است.
از سوی دیگر از ابتدای هفته، قانونگذاری جدیدی از سوی سازمان بورس درخصوص نحوه معاملات بورس و فرابورس انجام شد. بر این اساس، سهامداران تا ساعت 12ظهر نمی‌توانند بیش از دودرصد حجم مبنا یا 50هزار سهم (هرکدام که بیشتر بود) را به فروش برسانند. به‌گفته سازمان بورس، این امر از فروش‌های هیجانی توسط سهامداران حقیقی جلوگیری خواهد کرد و به این طریق توانسته‌اند طی دوروز گذشته افت بازار را مهار کنند. گرچه برخی معتقدند این قوانین دستوری می‌تواند باعث کنترل بازار شود، اما باید در نظر داشت که ایجاد محدودیت ممکن است عرضه و تقاضای طبیعی را با مشکل مواجه کند که عدم‌تعادل بازارهای سرمایه را در آینده به‌همراه خواهد داشت. به اعتقاد نگارنده، تسریع در ارایه شفاف‌سازی‌ها می‌تواند بسیار موثرتر از وضع چنین قوانینی باشد. در فرابورس نیز پس از تصویب افزایش تسهیلات مسکن در لایحه بودجه، اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با رشد شدیدی مواجه شده بود. به این ترتیب، طی روز گذشته محدودیت معاملاتی تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن گذاشته شد. این امر کاهش ارزش معاملات روزانه فرابورس را به‌همراه داشت.
روند نزولی بورس طی روزهای اخیر باعث عبور از مرزهای حمایتی توسط سهامداران حقوقی شده که در نتیجه آنها با حضوری قدرتمند در نقش خریدار، سعی در جمع کردن کلیه صفهای فروش کرده‌اند. این اقدام آنها جهت کنترل بازار هرچند ضروری، اما کافی نیست و بازار نیاز دارد با ارایه شفاف‌سازی‌های مناسب، اعتماد سهامداران را بار دیگر جلب کند. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش معاملات روزانه که از ابتدای سال حدود 400میلیاردتومان بوده، طی هفته گذشته به زیر 150میلیاردتومان برسد (مثلا این رقم در اولین روز اجرای قوانین دستوری حدود 69میلیاردتومان بود). اما طی روز گذشته با ایجاد برخی امیدواری‌ها نسبت به تصمیمات دولتی، ارزش معاملات روزانه به 240میلیاردتومان رسید که می‌تواند سرآغازی برای خروج بورس از رکود باشد.
یکی از نکات بسیار مهمی که می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد زمان و نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی‌هاست. در پی این امر، هزینه تولید برخی گروه‌های صنعتی از جمله فلزات اساسی، سیمانی، قندی و سرامیکی افزایش خواهد یافت که با توجه به سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم، قیمت محصولات آنها تغییر زیادی نخواهد کرد. بنابراین، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یا به‌عبارتی کاهش سوبسید‌ها می‌تواند سودآوری شرکت‌های یادشده را در کوتاه‌مدت کاهش دهد اما در میان‌مدت و بلندمدت با ایجاد تغییرات در خطوط تولید و استفاده از تجهیزات با میزان مصرف انرژی کمتر می‌توان نسبت به رشد این شرکت‌های عضو بازار سرمایه امیدوار بود.
از نقطه‌نظری دیگر، آمارهای ضعیف اقتصادی آمریکا، کاهش شاخص بورس در این کشور، افزایش تقاضای خرید از سوی چینی‌ها و همچنین اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی آمریکا منجر به افزایش قابل توجه قیمت جهانی طلا و عبور از کانال هزارو300دلاری شده است. بر این اساس، رونق بار دیگر به بازار طلای داخلی که یکی از رقبای اصلی بورس تهران به شمار می‌آید بازگشته است. ادامه این روند می‌تواند منجر به سرازیری بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در بورس به سمت معامله طلا و سکه شود که خطری جدی برای تشدید رکود در بورس به حساب می‌آید.
بنابر آنچه گفته شد، نباید انتظار تداوم رشد سریع و پیاپی بورس را طی ماه‌های آتی داشت و اتفاقات خوش می‌تواند آن را از رکود و سیر نزولی خارج کند. به این ترتیب، سهامداران باید در انجام معاملات فارغ از هرگونه هیجان و بر اساس تحلیل‌های دقیق و موثق عمل کنند.
