آخرین اخبار و دانستنیهای مربوط به مسکن

[صدفی]

شیوه جدید بنگاه ها برای گرانی املاک چیست؟
این روزها انگار بنگاههای املاک دست به دست هم داده اند تا از بازار گل الود گرانی های اخیر ماهی مقصود خود را صید کنند و در سایه نبود نظارت و هرکی به هرکی این روزهای قیمتها , دست وزیر راه و شهرسازی را برای عمل به وعده هایش درپوست گردو بگذارند.
این روزها انگار بنگاههای املاک دست به دست هم داده اند تا از بازار گل الود گرانی های اخیر ماهی مقصود خود را صید کنند و در سایه نبود نظارت و هرکی به هرکی این روزهای قیمتها , دست وزیر راه و شهرسازی را برای عمل به وعده هایش درپوست گردو بگذارند.

گزارش میدانی حاکی است , ملکی کلنگی که تا قبل از نوروز سال 91 تنها , 100تا 105میلیون تومان در یکی از مناطق متوسط قیمت میخورد , طی روزهای اخیر از سوی بنگاههای املاک تا 130میلیون تومان بالا برده شد , این درحالی است که تماس ما به مالک نشان داد که وی اصلا از قیمت خبرندارد و این بنگاه املاک است که بنا به سلیقه خود وبرداشتش از بازار قیمت را افزایش داده است .

درهمین حال یک شهروند که طی روزهای اخیر بنگاههای زیادی را برای خرید یک واحد مسکونی طی کرده به خبرنگار ما گفت : شک نکنید که برخی بنگاههای املاک برای ایجاد یک جو کاذب گرانی و جذب مشتری به هر طریق سعی در افزایش قیمتها دارند , این درحالی است که این بنگاهها به هیچ جایی نیز پاسخگو نیستند .

وی گفت : بسیاری از انها , با مالک توافق میکنند که درصورت فروش ملک به قیمتی بالاتر از بازار نیمی از قیمت را برای خود بردارند یا مبالغ کلان پورسانت بگیرند , این درحالی است که برخی از کسانی که در بنگاهها حضور دارند در صورت امکان از بی خبری فروشندگان سوء استفاده کرده و خانه انها را به ثمن بخس میخرند .

به گزارش قدس آنلاین ما یک کارشناس املاک در مشهد به خبرنگارما گفت : طی همین چند روز اغاز سال دوباره حرکتهای ناشایست برخی بنگاههای املاک در راه اندازی بورس بازی وسفته بازی دراین بازار شروع شده که درصورت عدم برخورد جدی شاهد یک جهش کاذب در قیمت املاک خواهیم بود .

وی خاطر نشان کرد : طی همین مدت کوتاه قیمتها دربرخی مناطق تا دوبرابر افزایش یافته و این درحالی است که از ابتدای سال قیمت مصالح ساختمانی افزایش محسوسی نداشته است .

به گفته وی قیمت هر متر اپارتمان در مناطق متوسط مشهد از میانگین 800هزار تومان به بیش از 5/1 میلیون تومان و قیمت املاک کلنگی از متری 1میلیون تومان به حدود 8/1میلیون تومان افزایش یافته است .

این اظهارات در حالی است که طی ماههای اخیر رییس اتحادیه املاک کشور همواره از تثبیت قیمتها سخن گفته ولی اعضای زیرمجموعه وی یکی از اصلی ترین عوامل دلال بازی در این بازار به شمار میروند.

وزیر مسکن و شهرسازی هم با بیان اینکه هیچگونه افزایش قیمت درمسکن مهر نداریم ،‌ افزود : یک میلیون و500 هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال درکشور واگذار می شود .

***شایعه سازی دربنگاههای املاک

درحالی که طی سال گذشته بازار املاک شاهد افزایشی بسیار ملایم و قابل قبول در قیمتها بود, از ابتدای امسال پروژه شایعه سازی برای افزایش قیمت در دستور کار دلالان و بنگاههای املاک قرار گرفته , کسانیکه مدعی اند از بازارراکد مسکن بیشترین ضرر را متحمل شده اند .

درهمین زمینه یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: شایعات حاکی از این است که قیمت مسکن در سال 91 افزایش شدیدی پیدا می‌کند و نبود آگاهی لازم در این زمینه به این شایعات دامن می‌زند.
جمشید انصاری با بیان اینکه تصور عمومی مالکان مسکن این است که افزایش قیمت مسکن در سال 91 چشمگیر خواهد بود، افزود: از همین‌رو آنها در نقد کردن دارایی خود تعلل می‌کنند که البته این نوع عملکرد، منطق درستی در بازار است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسکن مهر در کنترل قیمت مسکن بی‌تاثیر نبوده است، تصریح کرد: پس از اجرای طرح مسکن مهر برخی از طبقات جامعه مسکن مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کردند و از این دیدگاه مسکن مهر تأثیرات مثبتی در کنترل قیمت داشت.

وی با تاکید بر اینکه اگر اطلاعات درستی در اختیار مردم قرار بگیرد، شرایط بهتری بر بازار مسکن حاکم می‌شود، گفت: در ماه‌های اخیر بازار مسکن شاهد تغییر و تحولاتی بوده و قیمت آن افزایش یافته و به طور طبیعی انتظار فروشندگان مسکن این است که در ماه‌های آینده نیز این روند ادامه داشته باشد .

سیدکاظم دلخوش اباتری نیز با بیان اینکه بازار مسکن در سال 91 تغییرات قابل توجهی خواهد داشت، گفت: افزایش قیمت مسکن در سال جاری امری محتمل است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت های جهانی، تحریم ها و شرایط بازار داخلی بر قیمت مسکن تأثیرگذار است و در کنار این عوامل تسهیلات اعطا شده توسط بانک ها نیز تأثیرات خود را دارد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نقدینگی موجود در جامعه نیز در قیمت مسکن تأثیرگذار است زیرا اگر نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار مسکن برود تغییرات قابل توجهی را در این بازار رقم می زند.

وی با بیان اینکه در 20 سال گذشته قیمت مسکن همواره دچار تغییرات بسیاری بوده است، افزود: اگر نمودار قیمت مسکن در 20 سال گذشته را بررسی کنیم متوجه می شویم که در 3 سال متوالی قیمت مسکن سکون داشته و بعد از آن 3 سال متوالی روند افزایشی را پیموده و این روند همین طور تکرار شده است.

دلخوش اباتری تصریح کرد: نگاهی به نمودار قیمت مسکن در 20 سال گذشته نشان می دهد که قیمت زمین و مسکن افزایش 20 برابری داشته است.

[صدفی]

مطالعه‌اي در زمينه ساختار تابستاني بازار معاملات مسكن، با هدف اشراف مسوولان نظارتي بازار بر آنچه احتمال دارد در فصل نقل‌وانتقالات ملكي اتفاق بيفتد، انجام شده كه نتايج آن نشان مي‌دهد شش مجهول درون‌بازاري و برون‌بازاري، معادله قيمت‌ مسكن در فصل آتي را تشكيل مي‌دهد.
به گزارش مشرق ، از بين عواملي كه پيش‌بيني شده امسال بازار مسكن را تحت‌تاثير قرار ‌دهد، «مذاكرات هسته‌اي در نشست آتي 1+5» و همچنين «نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها» بيش از ساير فاكتورها خودنمايي مي‌كنند. بررسي‌ها در اين باره حاكي است مسير ورود نقدينگي به بازار مسكن تحت‌تاثير نتايج اين دو تحول مي‌تواند تعريض يا مسدود شود.

از سوي ديگر انتظاري كه هم‌اكنون در بازار مسكن با تكيه بر دوره‌هاي تجربي ركود-رونق مطرح است، همزماني سال91 با دور تازه رونق معاملات است كه اگر مطابق رونق سال‌هاي گذشته اتفاق بيفتد، قيمت مسكن به‌صورت غيرطبيعي افزايش خواهد يافت.اما نقطه اتكاي مطالعه پيش‌رو كه با خواسته طرف تقاضا در بازار مسكن همخواني دارد عبارت است از چهار نيروي محدودكننده قيمت مسكن در فصل تابستان كه برآيند نرخ رشد قيمت را حداكثر تا اندازه نرخ تورم عمومي، تحت كنترل قرار مي‌دهد.

نيروي اول شامل توان پرداخت متقاضيان مصرفي مسكن است كه چون در مقايسه با سال گذشته تغيير محسوسي نكرده، كشش درآمدي خانوارها قطعا افزايش شديد قيمت را پشتيباني نمي‌كند.همچنين عرضه حجم وسيع واحد مسكوني تحت‌تاثير پروانه‌هاي صادرشده سال‌هاي قبل از يك سو و برنامه‌هاي دولت براي كنترل رواني بازار از سوي ديگر، هر گونه افزايش احتمالي قيمت مسكن را به تاخير خواهد انداخت.

قيمت‌مسكن؛ تخمين رفتار تابستان

دو گزينه پيش‌روي بازار: صعود يا ثبات؟

سه پارامتر كليدي موثر بر قيمت مسكن: «نشست 1+5»، «فاز دوم هدفمندي»، «حضور دولت در سال آخر فعاليت»

طبق تجارب گذشته ركود و رونق، براي امسال انتظار افزايشي مطرح است

6 نيروي محرك‌زا در مقابل 4 نيروي محدودگر برآيند قيمت را در تابستان امسال تعيين مي‌كند

دكتر بهروز ملكي

نگاه از بيرون به بازار مسكن نشان مي‌دهد، امسال مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي و سياسي بر رفتار قيمت‌ها در اين بازار تاثير مي‌گذارد، اما اينكه در زورآزمايي فاكتورهاي موثر بر قيمت‌ مسكن، كدام گروه –پايين‌آورنده قيمت‌ها يا تحريك‌كننده قيمت‌ها- بر بازار مسلط خواهد شد، نياز به بررسي ويژگي هر يك از فاكتورها دارد.

در حال حاضر تنها عامل غيراقتصادي بالاي سر بازار مسكن كه قدرت نفوذش از ساير عوامل بيشتر است، آينده مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 است. متناسب با نتيجه‌اي كه طرفين مذاكره در نشست سوم خرداد به آن دست پيدا مي‌كنند، نقدينگي ممكن است در بازارهاي رقيب مسكن –ارز و طلا و سكه- باقي بماند يا اينكه از آنها به سمت بازار ملك و زمين حركت كند.

فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و تورم عمومي نيز به‌صورت جداگانه بر قيمت مسكن تاثير مي‌گذارد به‌خصوص اينكه امسال به عنوان سال آخر فعاليت دولت، ميل به تزريق نقدينگي زياد است و در نتيجه شرايط براي افزايش قيمت‌ها نيز فراهم است. اما فارغ از عوامل بيروني، امسال در بازار مسكن شرايط هم براي كنترل قيمت‌ها فراهم است و هم اينكه پتانسيل افزايش قيمت وجود دارد.

دوره‌هاي قديمي ركود و رونق در بازار مسكن نشان مي‌دهد بعد از آخرين ركود، از سال گذشته انتظار براي رونق معاملات و همين‌طور افزايش قيمت‌ها مطرح بوده است.

همچنين افزايش بيش از حد اجاره‌بها طي دو تابستان اخير هم‌اكنون ميدان را براي رسيدن قيمت مسكن به سطح نرخ‌هاي اجاره فراهم كرده است.

اما از سوي ديگر برنامه‌هاي ضربتي دولت براي كنترل قيمت‌ها و در عين حال ناتواني متقاضيان خريد مسكن براي تحمل شوك –صعود قيمت- در مقابل عوامل تحريك‌كننده قيمت مسكن قرار گرفته است.

همه اين فاكتورها، كارآيي «پيش‌بيني كاهش قيمت مسكن در سال جاري» را عملا بي‌مصرف مي‌‌كند كه در اين صورت دو تخمين به ترتيب شامل «صعود» يا «ثبات» باقي مي‌ماند كه بايد يكي از آنها براي پيش‌بيني كوتاه‌مدت، انتخاب شود. مطالعات نشان مي‌دهد بخش مسکن با دارا بودن ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی، بر آنها تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر مي‌پذیرد؛ بر این اساس پیش بینی بخش مسکن با دارا بودن عوامل فراوان موثر بر آن، دارای خطاي (انحراف معیار) بالایی مي‌باشد. عدم اطمینان در وضعیت این عوامل به گونه‌ای است که موجب پیش‌بینی‌های متنوع و گاه متناقض فعالان و حتی کارشناسان در خصوص قیمت مسکن مي‌شود. خصوصا عدم همسویی عوامل تاثیرگذار، موجب پیچیدگی بیشتر مساله به گونه‌ای مي‌شود که بسیاری از افراد از پیش بینی قیمت مسکن کراهت دارند. با این حال مي‌توان با لحاظ یکسری از فروض، به تحلیل رفتار قیمتی مسکن در سال‌جاری پرداخت:

نشست 1+5 مسكن را جذاب مي‌كند

در خصوص تاثیر مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 بر قیمت مسکن، هرچند ارزیابی نتایج مذاکرات هسته‌ای نیازمند زمان بیشتري (حداقل تا 3 خرداد) است؛ با این‌حال باید توجه داشت میزان تنش‌ها، تاثیر یکسانی بر جذب نقدینگی توسط بازار دارايی‌های مختلف مانند بورس، مسکن، طلا و ارز نخواهد داشت به‌گونه‌ای که درصورت وقوع بن‌بست در مذاکرات و بالطبع افزایش تنش‌ها و تحریم‌ها، بدون تردید حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی به سمت طلا و ارز گسیل خواهد شد و در مقابل، در صورت شکل‌گیری یک توافق جامع و پایدار در مذاکرات و بالطبع کاهش تنش‌ها و تحریم‌ها، انتظار مي‌رود دارايی‌های تولیدمحور و اصطلاحا چسبیده به زمین مانند بورس و مسکن از جذابیت قابل قبولی جهت جذب نقدینگی برخوردار باشند.

انبساط پولي در برنامه‌هاي دولتي

یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی مي‌باشد؛ رشد شاخص قیمت‌ها به معنای کاهش ارزش واقعی ریال است. لذا به طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌ها برای جبران کاهش ارزش ریال افزایش خواهد یافت. در این خصوص هر چند هنوز بودجه سال‌جاری به تصویب مجلس نرسیده است با این‌حال، شواهد حاکی از آن است که دولت عزم خود را جهت اجرای فاز دوم هدفمند كردن یارانه‌ها جزم كرده است که نتیجه طبیعی چنین سیاستی، تحریک قیمتی خواهد بود. این در حالی است که با عنایت به سال پایانی دولت، اشتیاق فراوانی جهت تزریق نقدینگی به منظور تکمیل پروژه‌ها مشاهده مي‌شود، لذا اتخاذ سیاست انقباضی دور از انتظار مي‌باشد.

افسار قيمت‌مسكن در دست اجاره‌بها

نکته دیگر قابل اشاره، مربوط به «نسبت اجاره به قیمت‌مسکن» است که رابطه‌ای ساختاری و تابعی از متغیرهای گوناگون درونزا و برونزا دارد (رابطه پوتربا). بر این اساس قیمت و اجاره مسکن رابطه‌ای بلندمدت و باثبات دارند به‌طوری‌که به موازات افزایش در یکی از آنها، انتظار مي‌رود دیگری نیز افزایش یابد، تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد. لذا با توجه به اینکه طی چند سال گذشته ميزان افزایش اجاره‌بها بیش از نرخ افزایش قیمت مسکن بود؛ علی‌الاصول در سال‌جاری پتانسیل رشد قیمت مسکن بیش از رشد اجاره مي‌باشد.

از سوی دیگر شکل‌گیری تقاضاهای جدید مسکن در سال‌جاری (ناشی از خانوارهای جدید و همچنین تخریب و نوسازی) به همراه تقاضای انباشته از سال‌های قبل موجب تداوم فشار تقاضا بر بازار مي‌شود. ضمن اینکه تجارب گذشته حاکی از سینوسی بودن روند قیمت مسکن مي‌باشد به گونه‌ای که پس از 3 سال ثبات نسبی در بازار مسکن (87تا89)، انتظار فعالان مسکن از سال 90 به این‌سو، در جهت افزایش قیمت مسکن قرار گرفته است.

انتظار شوك قيمتي؟

بنابراین و با توجه به جمیع جهات، تثبیت یا کاهش قیمت مسکن در سال جاری منتفی و افزایش قیمت مسکن قطعی به نظر مي‌رسد. اما سوال این است که میزان افزایش قیمت مسکن چقدر است؟ آیا احتمال بروز شوک قیمتی همانندآنچه در سال 86 رخ داد وجود دارد؟

پاسخ- به دلایلی که در ادامه مي‌آید- این است که در سال جاری، افزایش قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی بوده و بروز شوک قیمتی همانند سال 86 در این بازار نامحتمل است.

پروانه‌هاي سال گذشته به كمك مي‌آيد

مهم‌ترین عامل تعدیل بازار مسکن که مورد اتکای دولتمردان نیز مي‌باشد وضعیت مطلوب تولید و عرضه مسکن در سال جاری مي‌باشد چرا که از یکسو تمام تلاش‌های دولت برای طرح مسکن مهر در چند سال گذشته به ثمر نشسته و شاهد تکمیل و عرضه حجم بسیار وسیعی از مسکن مهر در سراسر کشور طی سال جاری خواهیم بود(البته باید توجه داشت كه تاثیر مسکن مهر در شهرهای بزرگ، کمتر از شهرهای کوچک است.) و از سوی دیگر نگاهی به آمار پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که روند صدور پروانه های ساختمانی از پايیز سال 88 به این‌سو از وضعیت مناسبی برخوردار مي‌باشد و این به معنای آن است که با توجه به دوره ساخت تقریبا دو ساله مسکن پس از اخذ پروانه، در سال جاری با عرضه مناسب مسکن به بازار مواجه خواهیم بود.

خانوارها كشش ندارند

نگاهی به نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی نیز حاکی از بالا بودن این نسبت مي‌باشد، لذا توان پرداخت متقاضیان مصرفی مسکن همخوانی با شکل‌گیری شوک قیمتی ندارد چرا که درآمد واقعی خانوارها تغییر محسوسی نداشته است تا کشش درآمدی خانوارها بتواند افزایش قیمت‌ها را پشتیبانی كند. از سوی دیگر با مقاومت وزارت راه و شهرسازی، افزایش وام خرید مسکن منتفی شد که این سیاست، از وارد شدن فشار مضاعف تقاضا بر بازار مسکن کاسته است.

از سوی دیگر به نظر مي‌رسد مسوولان امر با کنترل روانی بازار مسکن، با ابزارهایی چون بلوک بندی قیمتی بازار مسکن، برخورد تعزیراتی، طرح مسکن‌ویژه و... سعی مي‌كنند از ورود التهاب به بازار جلوگیری كرده و هرگونه افزایش احتمالی در قیمت‌ها را به تاخیر اندازند.

لذا در مجموع مي‌توان گفت پیش‌بینی قیمت مسکن بر اساس برآیند عوامل فوق‌الذکر شکل مي‌گیرد که می‌تواند همراه با خطا باشد چراکه عوامل مذکور نه تنها همسو نمی‌باشند بلکه رفتار برخی از آنان خصوصا بورس، نقدینگی و ارز، نامشخص بوده و بستگی مستقیمی به نظر و اراده دولت دارند که این مساله موجب پیچیدگی بیشتر و بالطبع افزایش احتمالي خطا در پیش بینی قیمت مسکن مي‌شود.

مع‌الوصف با لحاظ جمیع جهات به نظر مي‌رسد در سال 91 تثبیت یا کاهش قیمت مسکن منتفی بوده و شاهد رشد قیمت مسکن خواهیم بود به‌گونه‌ای که نرخ افزایش قیمت مسکن، حول و حوش تورم عمومی خواهد بود.

[صدفی]

ضربان تند معاملات مسكن

حجم معاملات بازار اجاره‌ و پيش‌فروش در تهران سال گذشته به خاطر جهش اجاره‌بها و افزايش قيمت مسكن، رشد سه‌رقمي- به ترتيب 185درصد و 175 درصد- را تجربه كرد؛ اما در كل‌كشور از آنجا كه اجاره‌بها آرام‌تر از قيمت‌فروش بود، به همين نسبت مستاجران تمايل كمتري به نقل‌وانتقال از خود نشان دادند و عمده صعود معاملات در شهرها مرهون پيش‌خريد و خريد واحدمسكوني با نرخ رشد 108 درصد و 35 درصد بوده است.

بيلان كاري بنگاه‌هاي املاك نشان مي‌دهد پارسال در تهران 280 هزار فقره انواع معامله مسكوني شامل خريد، اجاره و پيش‌خريد انجام شده است.

ضربان تند در معاملات مسكن

نوع واكنشي كه طرف تقاضا در بازار مسكن به افت‌‌وخيز نه‌چندان ملايم قيمت‌ها در سال گذشته نشان داد را مي‌توان در بيلان‌كاري مشاوران‌املاك مشاهده كرد.

گزارشي كه بنگاه‌هاي املاك سراسر كشور از كارنامه يكساله معاملات مسكن در سامانه دولتي «رهگيري بازار» به ثبت رسانده‌اند نشان مي‌دهد، «سال91» بازار مسكن را با تندترين ضربان ممكن از «سال90» تحويل گرفته است.

اين گزارش كه نسخه‌اي از آن در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار گرفته، حاكي است: در تهران به خاطر اول جهش اجاره‌بها و دوم افزايش قيمت مسكن، ابتدا معاملات اجاره و سپس معاملات پيش‌فروش رشد سه‌رقمي 185درصدي و 175 درصدي را تجربه كرد، اما در كل‌كشور از آنجا كه طي سال90 اجاره‌بها به مراتب آرام‌تر از قيمت‌فروش واحدمسكوني بود، به همين نسبت مستاجران تمايل كمتري به نقل‌وانتقال از خود نشان دادند و عمده صعود حجم كل معاملات در شهرها مرهون پيش‌خريد و خريد واحدمسكوني با 108 درصد و 35 درصد رشد بوده است.

اتحاديه كشوري مشاوران‌املاك با استناد به آمار قطعي سامانه رهگيري معاملات مسكن، از انجام روزانه به طور متوسط 1000 فقره انواع معامله ملك‌مسكوني در شهر تهران طي 12ماه سال گذشته خبر داد و ميزان رشد در حجم معاملات در مقايسه با سال89 را 60 درصد اعلام كرد.

طي اين مدت در كل كشور نيز روزانه 4 هزار و 600 فقره انواع قرارداد مسكوني در بنگاه‌ها تنظيم شده كه نسبت به كارنامه كاري بنگاه‌ها در سال89، رشد 40 درصدي نشان مي‌دهد.

آمار قطعي سامانه رهگيري، حجم كل معاملات مسكوني در تهران و كشور را به ترتيب 280 هزار فقره و يك ميليون و 400 هزار فقره براي حدود 300 روزكاري در سال90 اعلام كرده است.

جزئيات معاملات تهران

جزئيات كارنامه معاملات مسكن در سال90 حكايت از رشد ناموزون زيرگروه‌ها دارد.

در شهر تهران طي سال گذشته معاملات اجاره 185 درصد و معاملات پيش‌خريد نيز 175 درصد افزايش پيدا كرد، اما معاملات خريد واحدمسكوني آماده، در حد 40 درصد رشد داشت.

علت افزايش حدود سه برابري حجم نقل‌وانتقال در بازار اجاره‌نشين‌ها، از يك‌سو به اجباري‌شدن ثبت قراردادهاي اجاره در سامانه رهگيري مربوط مي‌شود و از سوي ديگر اين رشد معاملاتي نتيجه عدم پذيرش نرخ‌هايي بوده كه موجران به ساكنان املاك‌شان پيشنهاد كردند طوري كه باعث شد بخش اعظم مستاجران براي پرداخت مبالغ كمتر، واحد جديدي را اجاره كنند و در نتيجه حجم معاملات اجاره را افزايش دهند.

در سال90 تعداد 57 هزار فقره اجاره‌نامه در بنگاه‌هاي املاك تهران براي موجر و مستاجر تنظيم شده است.

در بازار پيش‌فروش مسكن نيز خريداران در پي افزايش قيمت، ورود پرحجمي پيدا كردند، طوري كه بعد از ثبت 4 هزار فقره معامله پيش‌فروش واحدمسكوني در سال89 در شهر تهران، اين حجم معامله در سال90 به 11 هزار فقره افزايش پيدا كرد.

هر چند پيش‌خريد 11 هزار واحدمسكوني در مقابل 200 هزار واحد در حال ساختي كه براي آنها در سال90 پروانه صادر شده، رقم قابل توجهي نيست اما در مقايسه با بازار پيش‌‌خريد سال قبل از آن، حكايت از تعجيل طرف تقاضا براي صاحب‌خانه شدن همزمان با صعودي‌شدن قيمت‌ها دارد.

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از وضعيت زيرگروه سوم بازار معاملات مسكن- خريد واحدمسكوني- نيز حكايت از خريد‌‌وفروش 206 هزار واحدمسكوني آماده مصرف در شهر تهران طي يك‌سال90 دارد كه در مقايسه با سال قبل از آن، افزايش 39درصدي حجم خريد مسكن در پايتخت را نشان مي‌دهد.

در تهران طي سال گذشته، كمترين نرخ رشد معاملات مسكن مربوط به خريد و بيشترين آن مربوط به اجاره بوده است.

جزئيات معاملات كشور

سال گذشته در ساير شهرهاي كشور –بدون درنظر گرفتن تهران- قيمت مسكن رشد آنچناني نداشته و اجاره‌بها نيز آن التهابي كه در پايتخت، مستاجران دچارش شدند را پيدا نكرد.

مقايسه نرخ رشد قيمت مسكن و اجاره‌بها در كل كشور همچنين نشان مي‌دهد ميزان افزايش اجاره‌بها به مراتب كمتر از نرخ رشد قيمت بوده است.

معاملات ملك نيز تحت تاثير نحوه نوسان قيمت و اجاره‌بها در كشور، رقم خورد طوري كه از يك ميليون و 400 هزار انواع معامله واحدمسكوني در كل كشور طي سال گذشته، نزديك به يك ميليون قرارداد شكل مبايعه‌نامه داشته و براي خريد‌وفروش واحدمسكوني تنظيم شده است كه 35 درصد افزايش نشان مي‌دهد. پارسال حجم كل بازار اجاره در كل كشور به 363 هزار قرارداد ثبت‌شده در سامانه رهگيري رسيد كه 19 درصد در مقايسه با سال قبل از آن، افزايش پيدا كرد.

در بازار پيش‌فروش واحدمسكوني نيز سال گذشته بيش از 48 هزار واحدمسكوني در حال ساخت در كل شهرهاي كشور پيش‌خريد شد كه 108 درصد نسبت به سال89 با افزايش مواجه شد.به اين ترتيب، برخلاف تهران، در كل كشور، رتبه اول بيشترين معامله ملك مسكوني در سال90 متعلق به پيش‌خريد و كمترين آن متعلق به بازار اجاره بوده است.

كاهش سهم تهران از كل معاملات

به گزارش دنياي‌اقتصاد سهم بازار مسكن تهران از كل معاملات مسكوني در سال گذشته كاهش پيدا كرد.

پيشتر، تهران حدود 30 درصد از كل معاملات كشوري را در اختيار داشت اما در سال گذشته اين سهم به 20 درصد رسيد.

كارشناسان علت اين واقعه را حضور در دوره رونق معاملات مسكن عنوان مي‌كنند كه باعث شده در ساير شهرها نيز همپاي تهران، خريد‌وفروش در حجم بالايي انجام شود.

ميانگين قيمت مسكن در تهران

سال گذشته متوسط قيمت فروش واحدمسكوني در مبايعه‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌هاي املاك شهر تهران تنظيم شد، مترمربعي دو ميليون و 50 هزار تومان بود.

قيمت ميانگين در طول سال بين يك ميليون و 950 هزار تا دو ميليون و 150 هزار تومان در نوسان بود، به طوري كه بيشترين نرخ در تابستان جاري شد و در اواخرسال، قيمت‌ها به سطح دو ميليون تومان برگشت.

دو تحلیل از پیش فروش مسکن

‌هاجر شادمانی: همزمان با افزایش بی سابقه حجم صدور پروانه ساخت و ساز در تهران طی سال 90، انتظار تقویت بازار پیش فروش وجود داشت؛ اما در نهایت آمارهای موجود نشان داد در 12 ماهه سال گذشته از مجموع 200 هزار پروانه مسکونی صادر شده تنها 11 هزار واحد معادل 5 درصد پروانه‌ها، به بازار پیش خرید عرضه شده است. اگرچه، براساس آمارها، سهم پیش فروش در مقایسه با آمارهای سال 89، 175 درصد رشد داشته، اما در مقایسه با رکورد صدور پروانه ساخت در پایتخت، سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس اظهار فعالان بازار مسکن در تهران، پیش خرید یکی از بهترین و کارآمدترین شیوه‌های معمول در معاملات مسکن است که در حالت استاندارد حداقل 20 و به طور متوسط 30 درصد حجم ساخت‌وسازهای سالانه را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که پیش خرید در سال گذشته تنها معادل 5 درصد ساخت و سازها بوده است. بر این اساس، کارشناسان و فعالان بازار مسکن با اشاره به تاثیر دو فاکتور کاهشی معاملات پیش خرید در سال گذشته معتقدند: تحولات قیمتی ناشی از تورم در هزینه‌های ساخت و برخی مشکلات فنی موجود در مسیر صدور سند پیش خرید، عواملی بود که سال گذشته منجر به کاهش این نوع معامله در مقایسه با حجم گسترده صدور پروانه‌های ساخت و ساز شد. این کارشناسان همچنین اظهار امیدواری می‌کنند که با از میان برداشتن برخی محدودیت‌های فنی در مسیر تنظیم اسناد پیش خرید، امسال بازار این نوع معاملات تا بیش از 5/1 برابر رشد داشته باشد.

در همین زمینه، محمد مافی از انبوه‌سازان فعال در حوزه ساخت و پیش فروش مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: معاملات پیش خرید و پیش فروش مسکن یکی از مطمئن‌ترین و سودآورترین معاملات برای خریدار و فروشنده است که در حالت استاندارد حداقل 20 درصد سهم پروانه‌های صادر شده در هر سال را به خود اختصاص می‌دهد.

وی در خصوص نسبت کم معاملات پیش خرید در سال گذشته در مقایسه با پروانه‌های صادر شده در این سال گفت: بخشی از این موضوع به علت مشکلات ناشی از تورم مصالح ساختمانی و ترس سازنده از افزایش هزینه‌ها در جریان ساخت و ساز و بخش دیگر به دلیل برخی مشکلات فنی ناشی از صدور اسناد پیش خرید از سوی شهرداری‌ها است.

احتمال افزایش پیش خرید در سال جاری

همچنین، رضا میرزاهدی، فعال ساختمانی و کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه استاندارد معاملات پیش خرید نسبت به حجم صدور پروانه در طول یکسال، به طور متوسط 30 درصد است، به «دنیای اقتصاد» گفت: مشکل موجود در مسیر سهم حداقلی معاملات پیش خرید در بازار مسکن تهران مربوط به برخی مشکلات فنی در رابطه با صدور سند این نوع از معاملات است که بر اساس آن تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی، صدور این گونه اسناد برای آپارتمان‌های زیر 50 متر ممنوع بود.

وی با بیان اینکه عمده سازنده‌ها به ساخت متراژ کوچک تمایل دارند، توضیح داد: تا قبل از اجرای طرح تفصیلی جدید شهر تهران، تنها آپارتمان‌های بالای 50 متر امکان پیش فروش داشتند؛ اما طرح تفصیلی این امکان را برای آپارتمان‌های 35 متر به بالا هم فراهم کرده است.میرزاهدی گفت: به نظر می‌رسد با ایجاد این امکان در سال جاری، میزان معاملات پیش فروش در شهر تهران حداقل با افزایش 5/1 برابری مواجه شود.

[صدفی]

میانگین قیمت مسکن در نیمه شمالی پایتخت

پیشنهاد افزایش قیمت فروش مسکن در تهران توسط برخی مالکان باعث به وجود آمدن دو دستگی قیمت‌ها شده است؛ به ‌این شکل که بعد از جست‌وجو و کندکاو در ‌این باره مشخص می‌شود طی یک ماه گذشته متوسط قیمت واحدهایی که با نرخ‌هایی نسبتا ارزنده در نیمه شمالی بازار مسکن مناطق مختلف تهران (شرق، غرب، شمال و مرکز) از سوی فروشنده‌ها اعلام شد، متری حدود 3 میلیون و 342 هزار تومان برآورد شد در صورتی که قیمت متوسط نرخ‌هایی که بیش از ارزش واقعی تعیین شده بودند متری 3 میلیون و 722 هزار تومان محاسبه شد.

میزان اختلاف‌این دو قیمت ممکن است نرخ چشمگیری نباشد (‌380 هزار تومان در ازای هر متر مربع‌) اما همین مبلغ در هنگام محاسبه قیمت فروش (کل متراژ) رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود.

علاوه براین، مقایسه بین قیمت‌هایی که در بازار مسکن یک منطقه عرضه شده‌اند ‌این روزها تا متری 2 میلیون و 150 هزار تومان هم فاصله نشان می‌دهد.

برای مثال قیمت هر متر مربع یک واحد مسکونی نوساز 165 متری در سعادت آباد با کلیه امکانات و دو پارکینگ، 6 میلیون و 50 هزار تومان پیشنهاد شده است؛ اما در همین محله واحد نوساز دیگری با متراژ 112 متر مربع به همراه کلیه امکانات رفاهی متری 3 میلیون و 900 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. (2 میلیون و 150 هزار تومان فاصله دو نرخ اعلام شده) به ‌این ترتیب، وجود اختلاف قابل توجه بین قیمت‌هایی که فروشنده‌ها در بازار پیشنهاد می‌کنند باعث شده تا خریداران به دقت و جست‌وجو در بازار بیفزایند.

از سوی دیگر در خیابان میرداماد واحدی 132 متری، نوساز و 3 خوابه متری 3 میلیون و 800 هزار تومان قیمت گذاری شده است در حالی‌که واحدی نوساز با متراژ 116 متر مربع با کلیه امکانات متری 5 میلیون تومان عنوان شده است. (‌یک میلیون و 200 هزار تومان تفاضل دو قیمت پیشنهادی‌) همچنین میزان اختلاف قیمت تعیین شده از سوی دو فروشنده در بازار مسکن حوالی بلوار کشاورز، متری 400 هزار تومان است؛ زیرا یک واحد 80 متری نوساز با پارکینگ و انباری، متری 3 میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است اما واحد نوسازی که متراژ آن 64 متر مربع است به اضافه پارکینگ، انباری و آسانسور، با قیمت متری 3 میلیون و 600 هزار تومان آماده تحویل به خریدار است.

البته تفاضل قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن در نیمه نوار جنوبی تهران هم مستثنا از دیگر محله‌های تهران نیست؛ چراکه در محله دلاوران هم واحدی به متراژ 75 متر مربع با پارکینگ، انباری، آسانسور و بالکن به قیمت متری 2 میلیون و 800 هزار تومان به بازار فروش عرضه شده و از طرف دیگر یک واحد مسکونی نوساز 80 متری در همین منطقه با آسانسور و انباری متری 2 میلیون و 150 هزار تومان به خریدار واگذار می‌شود.شواهد در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در یک ماه قبل بیان‌گر‌ این مساله است که اگرچه نزدیک به 90 درصد از فروشنده‌ها تصمیم دارند واحدهای خود را با واژه پنهان گرانفروشی به بازار معاملات معرفی کنند؛ اما خریداران با جست‌وجوی بیشتر می‌توانند به نرخ‌های پیشنهادی که ارزنده و منصفانه هستند، دست یابند.

نرخ‌های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در جدول زیر، ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت‌های تعیین شده از سوی فروشنده‌ها نیستند و به طور یقین بالاتر و پایین‌تر از‌ این نرخ‌ها از سوی مالکان به بازار فروش اعلام می‌شود.

[صدفی]

قیمت مسکن ؛ اتش زیر خاکستر+جدول

به گفته مجتبی بیگدلی با توجه به رکود موجود در بخش مسکن اگر در زمان رکود راهکارهای مناسب ارائه و اجرایی نشود قطعا با توجه به تورم موجود سونامی قیمتی ایجاد می‌شود.

با وجود آنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی و در راس آن شخص وزیر همواره بر عدم افزایش قیمت مسکن در سال 91 تاکید دارند و وجود هرگونه افزایش قیمت در این بخش را تکذیب می کنند اما اخبار و گزارشات میدانی منتشر شده در رسانه های مختلف حکایت از امری خلاف گفته های مسئولان دولتی را دارد.

به گزارش قدس انلاین به نقل از فردا، رشد عجیب قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال 1385 آغاز شد و براساسی آماری که در همان زمان منتشر می شد در کمتر از چند ماه قیمت مسکن 50٪ افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشته و نهایتا با رکود تورمی در تابستان 1387 متوقف گردید.

اما این رکود در نهایت سال گذشته به پایان رسید و قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بین 19تا 27درصد افزایش پیدا کرد . بیشترین میزان رشد نیز در ماههای پایانی سال اتفاق افتاد که نشانگر روند رو به رشد قیمت ها در سال 91 بود امری با گذشت دو ماه از آغاز سال به خوبی مشهود است.

به گفته تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی نبود ساز و کارهای قانونی برای تعیین اجاره‌بها و قیمت مسکن و فقدان نظارت از یک سو و وجود نقدینگی بالا، رشد تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رکود بخش صنعت، کاهش سود سپرده های بانکی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دیگر از عوامل مهم و تاثیرگذاری هستند که سبب شده تا قیمت‌‌ها در این حوزه بدون ضابطه و قانون خاصی تعیین شود و اقشار ضعیف را در تنگنا قرار دهد.

در این میان اما با وجود آنکه دولت هر بار به تکذیب افزایش قیمت ها در بخش مسکن پرداخته و ساخت و واگذاری مسکن مهر را در توجیه این اظهارات خود عنوان کرده اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیل گران حوزه مسکن، سیاست های اقتصادی دولت در بخش مسکن را ناکافی و ناقص ارزیابی می کنند و معتقدند اجرای طرح هایی چون اعطای وام های 10 میلیونی و ساخت مسکن مهر از سوی دولت احمدی نژآد هرچند در شهرهای کوچک تا حدی به ثبات بخش مسکن کمک کرد اما اجرای این طرح در تهران و سایر کلان شهرهای تاثیر چندانی بر ثبات قیمت ها در بخش مسکن نداشته است کما اینکه بر خلاف آنچه مسئولان دولت عنوان می کنند گزارش های منتشر شده از سوی مرکز آمار نیز حکایت از رشد بین 20 تا 30 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته داشته است.

در همین راستا رییس انجمن انبوه‌سازان کشور از افزایش نجومی قیمت مسکن طی ماه‌های آینده خبر داده و عنوان کرده است تورم موجود‏ و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باعث افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت مسکن می‌شود.

به گفته مجتبی بیگدلی با توجه به رکود موجود در بخش مسکن اگر در زمان رکود راهکارهای مناسب ارائه و اجرایی نشود قطعا با توجه به تورم موجود سونامی قیمتی ایجاد می‌شود.

در چنین شرایطی راهی شدن دلال ها و تصدی گران سودجو از بازارهای سکه و ارز به بخش مسکن و فقدان نظارت جدی و سازمانی بر بازار تقاضا و عرضه مسکن نوید سالی سخت و بحرانی را برای بخش مسکن می دهد که اگرچه برای دلالان و صاحبان بنگاه های املاک شیرین خواهد بود ولی برای افراد بی پول و بدون سر پناه سخت سپری خواهد شد.چرا که در حال حاضر تنها کالایی که در سبد هزینه خانوار دسترسی به آن با حداقل حقوق ماهانه -360 هزار تومان- غیرممکن است، اجاره‌ آپارتمان است که با فرض عدم تغییر نرخ‌ها در سال جاری و پرداخت مبالغ تابستان سال گذشته، اجاره‌نشین‌ها در تهران باید حداقل 2 برابر حداقل‌ دستمزدشان را جور کنند تا بتوانند یک آپارتمان متراژ متوسط -75 مترمربع- را کرایه کنند.

افزایش قیمت مسکن در کلان شهرها

اما با وجود آنکه افزایش قیمت مسکن در پایتخت امری بدیهی به نظر می رسد چرا که مسکن در تهران به منبعی برای کسب درآمد خانوارها تبدیل شده است اما طی سال های اخیر هم پای پایتخت سایر کلان شهرها نیز با جهش قیمت ها در بخش مسکن روبرو بوده اند به گونه ای که با گذشت دو ماه از سال جاری در بعضی از کلانشهرها قیمت مسکن با وجود تمهیدات اتخاذ شده و بهره برداری تدریجی واحدهای مسکن مهر، بین10تا 30درصد افزایش یافته است که عدم عرضه کافی و رشد تقاضا، بالا گرفتن برخی گمانه زنی ها درباره اجرای فاز دوم هدفمندی در کنار بالا رفتن قیمت مصالح تاثیر زیادی بر رشد قیمت ها در کلان شهرها داشته است.

شاید آنچه امروز بیش از همه در آشفته بازار مسکن بر همگان به اثبات رسیده است ناکارآمدی طرح مسکن مهر برای مهار قیمت هاست .بی شک عدم برنامه ریزی مناسب درباره نحوه اجرای این طرح نتوانست مشکلی از مشکلات بازار مسکن را حل کند و دولت در اصراری تعجب برانگیز همچنان سیاست های غلط خود در بخش مسکن را ادامه می دهد و توجهی به راهکارهای کارشناسان و اقتصاددانان این حوزه ندارد.

[صدفی]

مدیرعامل صندوق توسعه ملی مسکن خبر داد
آپارتمان در تهران گرانتر از سانفرانسیسکو است


شایسته نیست که مسکن تا این حد گران باشد و پس از30 سال قیمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر قیمت آپارتمان در سانفرانسیسکو که گران ترین شهر آمریکا است، باشد.

به گزارش قدس انلاین به نقل از مهر: مدیرعامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از گرانی مسکن در تهران، از 1.5 برابر بودن قیمت آپارتمان در تهران نسبت به سانفرانسیسکو آمریکا سخن گفت و افزود: براساس قانون، پرداخت تسهیلات ریالی از منابع این صندوق به بخش مسکن ممنوع است.

رحیم قربانی در پاسخ به این سئوال که آیا صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به بخش مسکن و ساختمان به صورت ارزی پرداخت می کند، گفت: نیاز بخش صنعت ساختمان و مسکن بیشتر ریالی است تا ارزی، اما صندوق توسعه ملی همواره بر این موضوع تاکید دارد که بخش ساختمان و مسکن از حلقه حمایتی صندوق خارج نیست.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تاکنون به بخش مسکن و ساختمان بی توجهی شده است، تصریح کرد: این در حالی است که اگر کسی بخواهد کارخانه ای مثلا مواد غذایی راه اندازی کند، می تواند از طریق بانکها تنها با آورده ای حدود 20 درصد تسهیلات مورد نیاز را دریافت کند، اما دریافت تسهیلات در بخش مسکن مستلزم سپرده گذاری است.

وی اضافه کرد: تسهیلات دهی در بخش خرید و یا ساخت مسکن منوط به این است که حتما سپرده گذاری برای مدتی طولانی انجام شود، مثلا پولی برای 6 ماه یا یکسال در حساب بماند تا در نهایت یک یا دو برابر آن وام دریافت شود، در صورتی که این روند برای هیچ بخش دیگری مصداق ندارد و چنین کاری را با سایر صنایع نمی کنیم.

قربانی با اعلام اینکه محدودیت‌هایی اینچنینی را برای سایر بخشها قائل نشده ایم، یکی از دلایل عدم خانه دار شدن بسیاری از افراد را همین مشکلات و محدودیتها اعلام و تصریح کرد: اگر بخش ساختمان و مسکن هم مانند سایر صنایع مورد حمایت بانکها قرار گرفته بود، امروز هیچکس در کشور بدون مسکن نبود و قیمت مسکن نیز چنین نبود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی بخش مسکن و ساختمان را یک صنعت مادر و بزرگ که حدود 150 رشته صنعتی را مولد و محرک می کند، عنوان کرد: از کارشناسان بخش مسکن متعجب هستم که چرا چنین موضوعاتی را مطرح نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخش مسکن و ساختمان نیاز ارزی داشت، صندوق توسعه ملی آن را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می داد، اما بر اساس حکم قانون صندوق اجازه ندارد که تسهیلات را به صورت ریالی به این بخش پرداخت کند.

این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با انتقاد از وضعیت مسکن روستائیان و ذکر این مطلب که منازل روستائیان از مزارع آنها مهمتر است، گفت: در سال ای اخیر دولت تا حدودی به بخش مسکن توجه کرده است و بیشترین تسهیلات باید به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود.

قربانی ادامه داد: کم بهره ترین تسهیلات باید به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود و تصمیم گیریهای عجولانه و بدون پشتوانه برای این بخش شایسته برنامه ریزان نیست. شایسته نیست که مسکن تا این حد گران باشد و پس از30 سال قیمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر قیمت آپارتمان در سانفرانسیسکو که گران ترین شهر آمریکا است، باشد، زیرا معنای آن بی‌سرپناه ماندن خانوارها و جوانان است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: 40 درصد از مردم ساکنین روستاها هستند و مسکن آنها ناپایدار است که نیازمند نوسازی و بازسازی است و باید دولت و بانکها به آنها تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند.

[mohammadshamosi]

این که چیزی نیست
باید یه بسته پیشنهادی جهت بالا بردن قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ و.... هم بدیم
آخه حیفه
حیفه حالا که قیمت مسکن به این شکل میره بالا ، بقیه چیزا ثابت بمونه !!!

[صدفی]

پيش‌بيني قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي
منتقدان نام‌آشناي دولت در حوزه مسكن با اعلام يك پيش‌بيني درباره رفتاري كه قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي از خود نشان مي‌دهد، سناريوي «جهش» براي اين بازار را مردود اعلام كردند و تحت تاثير افزايش ملايم قيمت در طول سال جاري، ايمن‌ترين سرمايه‌گذاري اقتصادي در سال91 را ساخت‌وساز مسكن معرفي كردند.
به گزارش مشرق به نقل از دنياي اقتصاد،منتقدان دولت در حوزه مسكن ضمن تاييد آماري آنچه وزارت راه‌وشهرسازي پيش‌تر درباره نحوه افزايش قيمت مسكن در سال90 –رشد قيمت كمتر از نرخ تورم- اعلام كرده بود، هر نوع پيش‌بيني و سناريو مبني بر «جهش قيمت مسكن در سال91» را مردود دانستند و در عين حال نحوه تحرك قيمتي در اين بازار طي ماه‌هاي آتي را به‌صورت «رشد ملايم» برآورد كردند. در نشستي كه منتقدان به رياست وزير اسبق مسكن برگزار كردند، بابت تبعات اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در حوزه مسكن هشدارهايي داده شد.

منتقدان نام‌آشناي دولت در حوزه مسكن با اعلام يك پيش‌بيني درباره رفتاري كه قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي از خود نشان مي‌دهد، سناريوي «جهش» براي اين بازار را مردود اعلام كردند و تحت تاثير افزايش ملايم قيمت در طول سال جاري، ايمن‌ترين سرمايه‌گذاري اقتصادي در سال91 را ساخت‌وساز مسكن معرفي كردند.

مديران سابق وزارت مسكن پنج‌شنبه گذشته در نشستي به رياست وزير سابق –عباس آخوندي- چشم‌انداز سه بازار خريدمسكن، اجاره و ساخت‌وساز را مورد بررسي قرار دادند، اما در حالي كه انتظار مي‌رفت زمزمه‌هاي اين روزهاي بازار ملك در تهران، در اين نشست مورد تاييد قرار بگيرد، «شايعه رشد شديد قيمت مسكن» با قوت رد شد طوري كه اعضاي نشست بيشترين نرخ ممكن براي افزايش قيمت را 30 درصد پيش‌بيني كردند.

در اين نشست هر چند انتقاداتي به طرح مسكن‌مهر وارد شد، اما اعضاي نشست در كنار برآوردي كه همراستا با خواسته دولت، درباره نحوه نوسان قيمت مسكن در سال91 ارائه كردند، نرخ رشد قيمت در سال90 را نيز همان عددي كه دولت پيش‌تر منتشر كرده بود، اعلام كردند.

منتقدان در عين حال بابت تبعات فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به دولت هشدار دادند و نتيجه اجراي آن را تورم 30 درصدي هزينه ساخت و افزايش حداقل دوبرابري تعداد اجاره‌نشين‌ها به خاطر افت قدرت خريد مسكن عنوان كردند.

قیمت مسکن شکست زمین مقاومت کرد!

حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی، در مورد نسبت رشد قیمت‌ها در دو بخش زمین و مسکن گفت: از سال 86 تاکنون همزمان با آرام گرفتن نرخ رشد قیمت مسکن در کشور، اگرچه شاهد شکسته شدن قیمت مسکن در بسیاری موارد و تبعیت آن از نرخ تورم سالانه بوده‌ایم، اما زمین مقاومت قیمتی خود را بهتر از مسکن حفظ کرده و همچنان از نظر قیمتی بالاست.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی روشن بازار مسکن سال 91 حاکی از افزایش هزینه‌های ساخت است، افزود: رشد قیمتی در سال گذشته در بالاترین حالت خود در حد تورم بود و آنچه مسلم است اینکه در سال جاری نیز شاهد جهش قیمتی مسکن نخواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از کمبود اطلاعات و آمار موثق در خصوص معاملات مسکن تصریح کرد: در بیشتر کشورها نرم‌افزارهای کاربردی برای درج قیمت معاملات مسکن موجود است که تمامی‌قیمت‌های کارشناسی املاک در آن ثبت مي‌شود.

سه مشکل اساسی سامانه املاک

وی ادامه داد: سامانه مدیریت املاک که به منظور ثبت قیمت انواع معاملات در کشور راه‌اندازی شده است، به دلیل وجود سه مشکل عمده نمی‌تواند انتظار موجود در این بخش را برآورده کند.

عبده تبریزی توضیح داد: عدم انعکاس قیمت‌های واقعی معاملات، عدم برخورداری 100 درصدی معاملات از کدرهگیری و عدم ارائه تصویر واقعی فروش مسکن از سوی فروشندگان سه مشکل عمده این سامانه است که تنها از طریق تعریف مبنای قانونی به منظور شفاف سازی وضعیت بازار مسکن می‌توان آن را برطرف کرد. وی سال 90 را سال کاهش وام‌های رهنی و اعتبارات در بخش مسکن عنوان كرد و افزود: با توجه به اثر منعطف طرح جامع شهر تهران، به نظر نمی‌رسد تغییرات ایجاد شده در این طرح بتواند تاثیر خاصی بر بازار مسکن 91 برجای بگذارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص فرصت‌های سرمایه گذاری مسکن در سال جاری گفت: اقتصادی بودن و سودآوری ورود به بازار رهن و اجاره، راه اندازی صندوق بهره‌برداری در حوزه اجاره داری و انتشار صکوک اجاره مهم‌ترین فرصت‌های سال 91 برای سرمایه‌گذاران بازار مسکن محسوب مي‌شود.

عبده تبریزی همچنین تاکید کرد: ساخت مسکن مهر آن طور که پیش‌بینی می‌شد نتوانست بازار تقاضای مسکن ارزان قیمت را تحت شعاع قرار دهد، چرا که بسیاری از این واحدها پس از تملک کامل، به قیمت روز و مانند سایر واحدهای مسکونی معامله می‌شوند.

روند ملایم بازار مسکن 91

همچنين در اين نشست وزیر سابق مسکن ضمن تشریح آمارهای رونق و رکود بازار مسكن در ایران گفت: در 20 سال گذشته نرخ رشد مسکن به شدت تحت تاثیر نرخ تورم بوده است.

عباس آخوندی افزود: با وارد شدن شوک قیمتی مسکن در دامنه سال‌های 85 تا 88، شاهد رشد بیش از 85 درصدی قیمت مسکن در کشور بودیم که این شوک قیمتی از سال 88 تا کنون با سیری نزولی هم پایه تورم عمومی‌سیر طبیعی خود را طی کرده و از حالت شوک خارج شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن با روندی ملایم در حال افزایش قیمت است، خاطرنشان کرد: هم اکنون زمان مورد انتظار برای خانه دار شدن هر خانوار ایرانی 30 سال است که این میزان در برخی سال‌های گذشته تا 70 سال نیز بوده است.

ادامه سفته بازی در بازار زمین

عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران همچنین با اشاره به کاهش تعداد واحدهای تکمیل شده در سال 89 به دلیل کاهش حجم سرمایه گذاری جدید در مدت دو سال پیش از آن، خاطرنشان کرد: هم اکنون مساحت و زیربنای واحدهای مسکونی با توجه به افزایش قیمت‌ها در حال کاهش است؛ از سوی دیگر تغییرات قیمت زمین در سال‌های اخیر حاکی از آن است كه سفته‌بازی در بازار زمین همچنان به شکلی جدی ادامه دار و تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: هم اکنون تمایل به ساخت و ساز بسیار کمتر از میل به خرید زمین است.

نکته مثبت بازار مسکن 91

آخوندی با اشاره به سیر رشد طبیعی قیمت مسکن در سال 91، از ادامه مسیر تعادل در بازار مسکن در سال جاری خبر داد و آن را نکته مثبت این بازار در سال 91 دانست. وی در تشریح محیط اقتصادی قیمت مسکن در سال 91 خطاب به سرمایه‌گذاران اعلام کرد: برخلاف تصور موجود در حال حاضر ایمن‌ترین سرمایه گذاری در بخش مسکن مربوط به ساخت‌وساز مسکن ارزان‌قیمت خواهد بود و آن طور که انتظار می‌رفت، مسکن مهر نتوانست تاثیر خاصی را در تامین مسکن اقشار کم درآمد ایفا کند.

راندمان مسکن مهر، 15 درصد!

وزیر پیشین مسکن و شهرسازی تصریح کرد: راندمان مسکن مهر در بهترین حالت برای پاسخ به نیاز مسکن اقشار هدف، تنها 15 درصد است و در بهترین حالت، 85 درصد آن اتلاف منابع است.

وی همچنین در خصوص دومين اثر منفی مسکن‌مهر بر بازار تقاضای مسکن گفت: آثار منفی مربوط به مقوله «تجهیز منابع بانكي» ضعف دیگر این‌گونه ساخت‌وسازها محسوب می‌شود. آخوندی توضیح داد: در حال حاضر حدود 50 میلیارد دلار از منابع بانکی برای مسکن مهر پیش‌بینی شده است که این رقم امکان ارائه تسهیلات در سایر بخش‌های ساخت‌وساز را عملا از بانک‌ها سلب می‌کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در صورتی که تسهیلاتی هم به سایر بخش‌ها اختصاص داده شود با رقم‌های 30 درصدی سود بازپرداخت، عملا خرید مسکن را غیر ممکن می‌کند.

آخوندی آثار منفی ناشی از نواقص تجهیز منابع را متوجه دو گروه خریدار و فروشنده دانست و بر راه اندازی صندوق زمین و ساختمان به عنوان راهکاری جایگزین برای حل این مشکل تاکید کرد.

سرمایه گذاران واحدهای تک نفره بسازند!

وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در ادامه به سرمایه گذران توصیه کرد: رشد آمار طلاق ـ یک طلاق در ازای سه ازدواج ـ در حال حاضر بازار تقاضای مناسبی را برای احداث واحدهای تک نفره و سرمایه‌گذاری در این زمینه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تقاضای بسیار زیاد برای مسکن ارزان قیمت جایگزین تقاضای سال‌های قبل برای مسکن لوکس شده است، افزود: براساس آمار بانک مرکزی در سال گذشته عوامل هزينه‌اي تولید مسكن با 4/32 درصد تورم همراه بوده این در حالی است که نرخ فروش واحدهای مسکونی در حد 20 درصد رشد داشته است. آخوندی ادامه داد: بنابراین انتظار قابل پیش‌بینی برای بازار سال 91 رشد نسبی قیمت‌ها و گران‌تر شدن قیمت ساخت خواهد بود.
بورس تجدیدنظر کند!

عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران با بیان اینکه صندوق زمین و ساختمان باید به عنوان راهکاری اساسی برای نجات بازار مسکن هر چه سریع‌تر راه اندازی شود، گفت: با وجود اینکه اقداماتی هم در رابطه با راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان انجام شده است؛ اما تضاد منافع موجود در ساختارهای تعریف شده برای این صندوق، عملا مانع از راه‌اندازی واقعی آن شده است. وی توصیه کرد: بورس باید هر چه سریع‌تر با تجدیدنظر در ساختار صندوق، نسبت به از بین بردن این تضاد اقدام کند.

آخوندی همچنین به سرمایه‌گذاران بازار مسکن پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه بازار ساخت و خريد مسکن در سال 91، بازاری مثبت، با تقاضای زیاد و رشدی متعادل پیش‌بینی می‌شود، در صورتی که سرمایه‌گذاران خواهان سودی متوسط با ریسک بسیار اندک باشند، این بازار، فضای مناسبی برای سرمایه گذاری آنان محسوب می‌شود.

فاصله زیاد دهک‌های درآمدی از هزینه مسکن!

ناصر نیکو سرشت، کارشناس اقتصادی نيز در اين نشست با بیان اینکه در حال حاضر متوسط سهم مسکن در سبد هزينه هر خانوار 30 تا 33 درصد است، گفت: این میزان برای دهک‌های پایین درآمدی تا بیش از 55 درصد و برای دهک‌های بالای درآمدی حداکثر 20 درصد است.

وی افزود: مسکن همچنین 5 درصد سهم تولید ناخالص ملی، 11 درصد سهم اشتغال و 30 درصد سهم تشکیل سرمایه‌های ثابت را به خود اختصاص می‌دهد.

رابطه مسکن و تورم!

نیکوسرشت در خصوص رابطه موجود میان قيمت مسکن و تورم عمومي در دوره‌های مختلف خاطرنشان کرد: قيمت مسکن و تورم در کوتاه مدت و بلند مدت همواره دو رفتار متفاوت را از خود بروز داده‌اند.

وی افزود: تجربه سال‌های قبل نشان داده است که قيمت مسکن در کشور ما در دوره‌های حداقل 10 تا حداکثر 20 ساله، همواره 2 تا 4 درصد از میانگین تورم بالاتر بوده؛ این درحالی است که در کوتاه مدت به خصوص در دوره‌های رکود همواره با اندکی تفاوت پایین‌تر از نرخ تورم بوده است.

این کارشناس اقتصادی با تشریح عوامل موثر در بازار مسکن در سال 91 گفت: مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بازار مسکن سال 91 شامل اثر نقدینگی، تورم، بورس و ارز، طرح تفصیلی جدید شهر تهران و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.

وی همچنین در رابطه با اتفاقات مورد انتظار با تولید مسکن خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود بانکی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ادامه نوسانات طلا و ارز در بازار اقتصادی کشور عواملی هستند که بازار تولید مسکن سال 91 را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.

هشدار در مورد نیمه کاره ماندن ساخت و سازها

نیکو سرشت در تشریح عوامل موثر بر بازار مسکن سال 91 گفت: تحقق درآمد پیش‌بینی شده در قالب بودجه سال 91 به معنای افزایش دوبرابری قیمت‌ها در بخش حامل‌های انرژی است. وی افزود: در صورت تحقق این امر به دلیل بالا رفتن هزینه‌های ساخت در سال 91 انتظار می‌رود بسیاری از ساختمان‌ها نیمه کاره باقی بماند و تا پایان سال تکمیل نشود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شاخص قيمت مسکن در دوره سال‌های 90-81 در مقایسه با سال پایه (83)، عدد 405 بوده است، اعلام کرد: قیمت مصالح و هزینه‌های مربوط به پرداخت دستمزد نیروی کار در سه ماهه گذشته از حداقل 25 درصد رشد برخوردار شده است که این تغییر محسوس در بخش عرضه، به دلیل شکل گیری بازار تورمی‌و اشباع بازارهای رقیب در سال جاری باعث هدایت نقدینگی‌ها به بازار مسکن و اثرگذاری مربوط به دوران پیش رونق در بخش تقاضا می‌شود.

وی با پیش‌بینی انتظار تورمی ‌در حد 30 تا 35 درصد برای قیمت‌ها در بازار مسکن طي سال جاري گفت: دوران رونقی که در بخش مسکن سال 91 انتظار آن می‌رود از لحاظ عمق یا طول مدت و میزان، با دوره‌های رونق سال‌های قبل متفاوت خواهد بود که این امر ناشی از جو روانی موجود در اثر رجحان برخی کالاهای سرمایه‌ای همچون طلا و ارز از سوی فعالان اقتصادی است.

یک درصد رشد برای سرمایه‌گذاری مسکن

در اين نشست فردین یزدانی، کارشناس مسکن نيز با بیان اینکه وضعیت تقاضای سرمایه‌ای مسکن در سال گذشته به شدت کاهش یافته اما تقاضای مصرفی روبه افزایش بوده است در خصوص روند سرمایه‌گذاری مسکن طی سال‌های 85 تا 90 گفت: در مدت یاد شده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از رشد 33 درصدی نسبت به قیمت جاری و رشد 12 درصدی نسبت به قیمت ثابت برخوردار شده است.
وی افزود: تعداد کل واحدهای تکمیل شده در مدت زمان یاد شده 3میلیون و 405 هزار واحد بوده که این رقم بدون احتساب مسکن مهر 3میلیون و 305 هزار واحد است.

یزدانی افزود: در این میان سهم سرمایه‌گذاری در مدت یاد شده در بخش مسکن، با احتساب مسکن مهر، بیش از 138 هزار میلیارد تومان بوده است. وی گفت: برآوردها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال گذشته يك درصد رشد داشته؛ این درحالی است که در سال قبل از آن میزان رشد سرمایه‌گذاری 7 درصد بوده است.

این کارشناس مسکن ادامه داد: این افزایش یک درصدی به هیچ وجه به معنای رونق سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیست.

تورم 30 درصدی نتیجه اجرای هدفمندی دوم

یزدانی با تاکید بر اینکه در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شاهد تورم 30 درصدی در هزینه‌ها و قیمت ساخت مسکن خواهیم بود، گفت: در صورت اجرا شدن فاز دوم هدفمندي، حداقل، 20 درصد توان اقتصادی خانوارها در بازار مسکن کاهش می‌یابد.

وی درخصوص اثر منفی دوم هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: از سوی دیگر در حال حاضر 60 درصد خانوارهای جدید به بازار خرید مسکن گرایش دارند که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی این نسبت به 40 درصد کاهش می‌یابد. یزدانی افزود: این امر به معنای افزایش 20 درصدی متقاضیان بازار اجاره و پتانسیل خوب سرمایه گذاری در بخش اجاره‌داری مسکن است.

سرمایه‌گذاری برای مسکن اجاره‌ای

یزدانی با بیان اینکه از حدود دو سال پیش شاهد افزایش اجاره بها بوده‌ایم تصریح کرد: اجاره بها در سال جاری رو به صعود و شايد با اثری نامشخص بر بازار مسکن سیر طبیعی خود را مطابق با سال گذشته طی خواهد کرد.
وی همچنين گفت: امسال رشد ملایم قیمت‌ها در بازار مسکن اتفاق مي‌افتد.

[صدفی]

نگاهی به قیمت مسکن در نقاط مختلف تهران / جدول
معضلی که در بازار فعلی خرید و فروش واحدهای مسکونی شرق تهران روی داده، توهم فروشنده‌ها است، زیرا قیمت‌ها به اندازه‌ای کاذب است که متقاضیان به این باور رسیده‌اند که فروشنده‌ها نسبت به شرایط واقعی بازار دچار توهم شده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه سرویس اقتصادی جام نیوز، قیمت‌های پیشنهادی در بازار خرید و فروش مسکن در هفته جاری تا به امروز بدون نوسان سپری شده است اما تعداد خریداران حاضر در بازار معاملات با تعداد فروشنده‌هایی که آمادگی خود را برای فروش واحدشان اعلام کرده‌اند برابر نیست؛ زیرا فروشنده‌ها اگرچه این روزها نرخ‌های توهمی و کذایی به متقاضیان اعلام می‌کنند اما به نقل از مشاوران املاک همچنان آنها به قیمت‌های تعیین شده از سوی خود تردید دارند که مبادا ارزش واحدشان را ارزان اعلام کرده باشند.

فروشنده‌ها از ترس ارزانی، قیمت را بالا می‌برند

در شرایط فعلی اکثر فروشنده‌ها از ترس اینکه مبادا واحدهای خود را با نرخ‌های کاذب به خریداران بفروشند و بلافاصله در کوتاه ترین زمان دوباره نرخ‌ها بیشتر افزایش پیدا کند، به همین خاطر دچار ضرر شوند، نه تنها تصمیم به فروش ندارند بلکه هر لحظه با کوچک‌ترین رویداد قیمت‌ها را بالاتر از قبل محاسبه می‌کنند
. مشاور املاکی در غرب تهران با اعلام این خبر، عنوان کرد: برخی از متقاضیان در بازار مسکن براین باور بودند که شاید نشست 1+5 تاثیر مثبتی بر بازار مسکن از لحاظ کاهش قیمت بگذارد اما با موکول شدن این جلسه به نشست بعدی، مالکان در انتظار این نشست نمی‌مانند و به قیمت‌گذاری خود به طور غیرواقعی ادامه می‌دهند.

برابری ارزش ملک در شرق و غرب تهران

در منطقه تهرانپارس یکی از فعالان بازار مسکن به «دنیای اقتصاد» خبر داد: طی دو ماه گذشته افزایش قیمت واحدهای مسکونی در شرق تهران به اندازه‌ای چشمگیر بوده که اغلب قیمت‌های پیشنهادی در حوالی تهرانپارس با قیمت‌های اعلام شده در پونک و اشرفی اصفهانی برابری می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: معضلی که در بازار فعلی خرید و فروش واحدهای مسکونی شرق تهران روی داده، توهم فروشنده‌ها است، زیرا قیمت‌ها به اندازه‌ای کاذب است که متقاضیان به این باور رسیده‌اند که فروشنده‌ها نسبت به شرایط واقعی بازار دچار توهم شده‌اند.

اولین نوسان قیمت مسکن بعد از تعطیلات نوروز

یکی از بنگاهداران در حوالی میدان ولیعصر درباره وضعیت چند روز گذشته معاملات مسکن تصریح کرد: در هفته‌جاری مالکان قیمت فروش واحدهای خود را تغییر نداده‌اند و نرخ‌های پیشنهادی همچنان آخرین قیمت‌های اعلام شده در هفته گذشته است.

وی درباره اولین نوسان قیمت مسکن در سال جدید تاکید کرد: اولین باری که نرخ‌های جدید به بازار مسکن ارائه شد به طور دقیق نیمه دوم فروردین ماه بود که البته تا ماه جاری، بارها نرخ‌های پیشنهادی دستخوش تغییرات افزایشی شده است.

این مشاور املاک در ادامه افزود: اکنون تعداد خریداران در بازار چشمگیر است اما معاملات به میزان اندک صورت می‌گیرد؛ چراکه تعداد فروشنده‌ها انگشت شمار است.

[صدفی]

رکود در بازار خرید و فروش مسکن

عدم تقاضا در بازار مسکن و رکود حاکم بر بازار باعث شده است تا میزان ساخت و ساز کاهش یافته و در مقابل هزینه اجاره بها رشد ۲۵ درصدی را تجربه کند.
رکود در بازار خرید و فروش مسکن
به گزارش افکارنیوز به نقل از پانا، بیش از ۷۵ روز از سال ۹۱ گذشته است ولی هنوز وضعیت برخی از بازارها ازجمله بازار مسکن مشخص نیست از یک سو وزیر با وعده افتتاح بیش از یک صد هزار مسکن مهر تا پایان سال سعی در کاهش قیمت ها داشته و از سوی دیگر کاهش چشم گیر ساخت و سازها در تهران نگرانی از افزایش قیمت مسکن را ایجاد می کند.

عامل اصلی رکود هم همین موضوع است البته یکی از مهمترین دلایل کاهش ساخت و ساز را می توان اجرای طرح تفصیلی دانست، زیرا بر اساس گفته های مشاورین املاک به دلیل اجرای برخی از اصلاحات در ساخت و سازها، شهرداری مجوز ساخت فعلا صادر نمی کند.

مشاورین املاک از یک موضوع دیگر نیز گله داشتند و آن افزایش اجاره بها آنهم به میزان حداقل ۲۵ درصد در ۲ ماه اول بود که تنها عامل آن، صاحب خانه ها هستند.

به گفته این مشاورین املاک، صاحب خانه ها با استناد بر اینکه تورم ۲۵ درصدی در کشور وجود دارد استدلال می کنند که رشد ۲۵ درصدی اجاره بها حق آنها است، جالب اینکه مستاجرین نیز انتظار این میزان رشد و حتی بیشتر از آن را دارند و به همین جهت پیش از زمان جابه جایی اقدام به اجاره منزل کرده اند و به این میزان رشد قیمت به راحتی تن می دهند.

نکته مهم بازار این روزهای مسکن، رکود شدید در معاملات خرید و فروش است؛ مشاورین املاک از کاهش تقاضای فروش و افزایش تقاضای خرید سخن می گویند.

به اعتقاد مشاورین املاک، مردم انتظار رشد شدید در بازار را دارند و به همین دلیل کمتر کسی حاضر می شود در شرایط کنونی اقدام به فروش کند و در مقابل حجم تقاضا افزایش یافته و برخی از خریداران تا ۵ درصد بیشتر از قیمت منطقه نیز حاضر به خرید واحد مسکونی هستند.

این موضوع نشان می دهد که هم خریدار و هم فروشنده هر دو انتظار تورم در این بازار را در آینده نزدیک دارند.

مشاورین املاک راه چاره خروج از این بن بست در بازار مسکن را اجازه ساخت و ساز می دانند البته به دلیل آنکه نرخ مصالح افزایش یافته قیمت مسکن نیز رشد می کند ، اما نه به میزانی که امروزه و به دلیل عدم عرضه کافی رشد داشته است.

به عبارت دیگر افزایش عرضه در بازار آنهم نه از سوی نهادهای دولتی و در خارج از شهر بلکه توسط انبوه سازان می تواند تعادل را بر بازار حاکم کند.