آخرین اخبار روزانه خودرو

[صدفی]

ایران خودرو و سایپا تعطیل می شوند

نحوه ورود شورای رقابت به مسئله قیمت گذاری خودرو و موضع گیری های آن در این رابطه دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را در آستانه تعطیلی کامل قرار داده است.

نحوه ورود شورای رقابت به مسئله قیمت گذاری خودرو و موضع گیری های آن در این رابطه دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را در آستانه تعطیلی کامل قرار داده است.

یک منبع آگاه صنعت خودرو با اشاره به اینکه بالاخره بعد از ماهها کش و قوس های فراوان، خودروسازان که توانسته بودند به سختی سازمان حمایت و نهادهای ذیصلاح را متقاعد به افزایش قیمت خودرو نمایند تا بتوانند بخشی از زیان های هنگفت خود را پوشش دهند، ورود شورای رقابت به مسئله قیمت گذاری خودرو و موضع گیری های آن در این رابطه باعث گردید تا بازار خودرو دچار رکود بی سابقه ای گردد.

این در حالی است که در اوائل بهمن ماه پس از مصوبه هیات وزیران مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله ای و اعلام قیمت های جدید خودروسازان در سامانه ۱۲۴ ، بازار خودرو ضمن آنکه با ثبات گردید،قیمت های کذایی بازار هم فرو ریخت و از سوی دیگر این امکان و امید برای خودروسازان و قطعه سازان فراهم گردید تا بتوانند به حیات خود ادامه داده و حتی به برنامه ریزی مجدد برای افزایش تولید روی آورند. چرا که و اقعیت این است که از هم اکنون افزایش دوباره بسیاری از هزینه ها از قبیل حقوق و دستمزد، مالیات و ارزش افزوده، حمل و نقل، عدم تخصیص ارز مبادله ای و... برای خودروسازان مسجل گردیده و آنها امیدوار بودند با افزایش تیراژ بتوانند تاثیر این افزایش ها را کمرنگ تر نمایند.

اما هنوز چند روزی از این موضوع نگذشته بود که زمزمه ها و به دنبال آن فشارهایی مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو مطرح گردید و همین موارد کافی بود تا مصرف کنندگان به انتظار کاهش قیمت نشسته و از خرید خودرو دست بکشند. خودروسازان که عرصه را بر خود تنگ دیدند و علیرغم افشاگری هایی که در رابطه با آنالیز بهای تمام شده محصولات خود کرده بودند اقدام به کاهش قیمت های خود بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان نمودند.

اما ماجرا به همین جا هم ختم به خیر نشد و شوک شدیدتر زمانی به بازار وارد شد که شورای رقابت اعلام کرد دستورالعمل موقتی برای قیمت خودرو مصوب کرده که بر اساس آن قیمت های خودرو باید به سطح شهریورماه سال جاری به علاوه تورم بخشی ۶ ماهه دوم امسال کاهش یابد. انتشار همین خبر باعث قفل شدن بازار خودرو گردید و رکود بی سابقه ای را بر آن حاکم ساخته است و متاسفانه بیم آن می رود با ادامه این روند و یا حتی با اعلام قیمت های پایین تر از قیمت های فعلی از سوی شورای رقابت ، خودروسازان و قطعه سازان به دلیل تشدید شدن فشارهای نقدینگی و بروز مجدد زیان هنگفت، نتوانند به تولید خود ادامه داده و بازار با افت زیاد عرضه مواجه شده که این روند طبعا به نفع مصرف کنندگان و صنعت کشور نخواهد بود. پسندیده آن بود که در این اوضاع و احوال اینگونه بحث ها و اظهار نظر ها در جلسات کارشناسی و بدون از هیاهو و جنجال های خبری مورد بررسی قرار می گرفت و سپس نتایج حاصله رسانه ای می شد.

[صدفی]

بالاخره پراید چند می شود؟

عضو شورای رقابت درباره دستورالعمل این شورا برای تعیین قیمت خودرو که امروز منتشر شد توضیح داد .
به گزارش افکارنیوز، عیسی امامی با اشاره به تعیین دستورالعمل موقت برای قیمت خودروها گفت: این ضوابط بر اساس شاخص هایی مثل گزارش سازمان حسابرسی ، گمرگ ، وزارت صنعت و قطعه سازان استخراج شده و ۵ درصد نیز به عنوان تشویقی برای افزایش بهره وری در نظر گرفته شده است .

وی افزود: برای تعیین قیمت جدید خودروها قیمت شهریور ملاک است و درصدی به عنوان تورم بخشی به آن اضافه می شود .

امامی گفت :این درصدها بر اساس دو نرخ ارز مبادله ای و آزاد استخراج شده که میزان آنها برای ۵ خودرو که تولید بیشتری دارند روی سایت شورای رقابت قرار گرفته است .

وی افزود: به عنوان مثال برای پراید با احتساب ارز مبادله ای اگر قیمت آن در شهریور حدود ۱۰ میلیون تومان بوده با ۲۱ درصد افزایش ۱۲ میلیون تومان خواهد بود .

عضو شورای رقابت گفت : تصمیم نهایی در این خصوص در جلسه فردا شورای رقابت گرفته خواهد شد و در مسیر اجرا قرار می گیرد.

وی افزود : طبق ماده ۵ قانون اصل ۴۴ این تعیین قیمت با شورای رقابت است .

امامی با بیان اینکه مصوبه شورا را به دولت ابلاغ کرده ایم گفت: از طرفی مجلس از شورا انتظار داشت که مصوبه قبلی دولت را لغو کند .

وی گفت : ۲۱ روز کاری بعد از این اعلام موقت ضوابط قیمت گذاری قیمت نهایی اعلام می شود .

افزایش قیمت خودرو ها ۲۰ تا ۴۱ درصد نسبت به قیمت شهریور
عضو شورای رقابت گفت : بر اساس دستورالعمل موقت قیمت گذاری خودرو ، خودروسازانی که از ارز آزاد استفاده کرده اند باید ۳۵ تا ۴۱ درصد و آنهایی که از ارز مبادله ای استفاده کردند ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت های خود را نسبت به شهریور افزایش دهند .

مددی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت : قیمت انواع خودرو تا شهریور برای مردم و خودرو سازان ثابت بود و از شهریور تا کنون افزایش های بخشی داشتیم که بهانه ای برای سوء استفاده ها شده بود .

وی افزود : در شورای رقابت تصمیم بر این شد که آخرین قیمت شهریور به علاوه تورم بخشی به عنوان قیمت های موقت تعیین شود .

مددی گفت : دولت اعلام خواهد کرد که کدام خودروسازها از ارز مبادله ای استفاده کرده اند .

وی تاکید کرد : این مصوبه لازم الاجراست و در صورتی که خودرو ساز از آن امتناع کند برای هر خودرو تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است .
دستورالعمل تعیین قیمت خودرو اعلام شد

شورای رقابت براساس شاخص تورم بخشی نیمه دوم سال ضوابط تعیین قیمت های جدید خودرو را اعلام کرد .
‌ شورای رقابت با اعلام وصول تورم بخشی مورد نظر از بانک مرکزی برای محاسبه قیمت جدید خودروها ، میانگین درصد تغییر قیمت بهمن نسبت به شهریور امسال را برای خودروهای مختلف بر اساس نرخ دلار ازاد اعلام کرده است .

بر این اساس تورم بخشی بهمن نسبت به اول شهریور برای پراید ۱۳۱ با فرمان هیدرولیک ۳۷٫۶ درصد تیبا با فرمان هیدرولیک ۳۷٫۹ درصد پژو ۴۰۵ slx ۴۱٫۹ درصد ،‌ سمند lx – ef۷ ۳۹٫۵ درصد و رانا ۳۹ درصداست .

همچنین تورم بخشی بهمن نسبت به اول شهریور بر اساس ارز مبادله ای برای پراید ۱۳۱ با فرمان هیدرولیک ۲۱٫۳ درصد تیبا با فرمان هیدرولیک ۲۰٫۸ درصد پژو ۴۰۵ slx ۱۷٫۹ درصد ،‌ سمند lx – ef۷ ۲۰٫۸ درصد و رانا ۲۲٫۹ درصد گزارش شده است .

[صدفی]

شماره‌گذاری خودرو‌های مدل ۹۲ متوقف شد

دبیر انجمن خودروسازان در مورد دلیل عدم پلاک‌ شدن خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 4 نیز گفت: در 2 یا 3 ماه پایانی هر سال، خودروها با مدل سال آینده به خریداران تحویل داده می‌شد و در حال حاضر پلیس اجازه پلاک‌گذاری خودروهای با استاندارد یورو 4 را نمی‌دهد و از خودروسازان خواسته تا این خودروها را با مدل 91 به خریداران تحویل دهند.


قانون- دبیر انجمن خودروسازان از توقف پلاک‌گذاری خودروها از سوی پلیس راهور از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش فارس، احمد نعمت‌بخش، در مورد دلیل توقف پلاک‌گذاری خودروها اظهار داشت: براساس مصوبه دولت در اسفند سال 90 ، از ابتدای امسال خودروها باید با استاندارد یورو 4 تولید شوند و شرط این تولید، آن است که وزارت نفت از اول سال 91 سوخت با استاندارد یورو 4 را در کشور توزیع کرده باشد.

وی با بیان اینکه توزیع سوخت با استاندارد یورو 4 هنوز انجام نشده است، افزود: وزارت نفت اعلام کرده که توزیع این سوخت را از اول سال جاری در 8 کلان‌شهر آغاز خواهد کرد که ظاهراً این مسئله نیز عملیاتی نشده است.

* نامه محیط زیست برای توقف شماره‌گذاری خودروها

نعمت‌بخش تصریح کرد: با این وجود، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست علی رغم آماده نبودن زیرساختها (عدم توزیع سوخت مناسب) به پلیس راهور نامه زده و توقف شماره‌گذاری خودروهایی که با استاندارد یورو 4 تولید نشده‌اند را خواستار شده است.

وی با بیان اینکه عدم توزیع سوخت مناسب باعث آسیب رسیدن به موتور خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 4 می‌شود، گفت: این مسئله به معنی هدر رفتن پول مردم است، زیرا قیمت خودروهای سواری مجهز به استاندارد یورو 4 نسبت به خودروهای با استاندارد یورو 2 حداقل 700 هزار تومان گران‌تر است و این اختلاف قیمت در مورد خودروهای سنگین تا 5 هزار یورو می‌رسد که در این مورد به قطعات وارداتی و ارز وابستگی داریم.

* خودروهای یورو 4 نیز پلاک نمی‌شوند

دبیر انجمن خودروسازان در مورد دلیل عدم پلاک‌ شدن خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 4 نیز گفت: در 2 یا 3 ماه پایانی هر سال، خودروها با مدل سال آینده به خریداران تحویل داده می‌شد و در حال حاضر پلیس اجازه پلاک‌گذاری خودروهای با استاندارد یورو 4 را نمی‌دهد و از خودروسازان خواسته تا این خودروها را با مدل 91 به خریداران تحویل دهند.

وی ادامه داد: توجیه پلیس این است که چون این خودروها در سال 91 تولید شده‌اند، پس باید با مدل 91 به مردم عرضه شوند.

وی توضیح داد: ما موضوع را با وزارت صنعت در میان گذاشته‌ایم تا آنها نیز با مذاکره با سازمان محیط زیست، این مشکل را برطرف کنند.

نعمت‌بخش همچنین گفت: وزارت صنعت در حال ارسال نامه‌ای به دولت است که بر اساس آن، تولید خودروها با استاندارد یورو 4 ، شش ماه بعد از توزیع سراسری سوخت یورو 4 انجام شود.

وی افزود: وزارت صنعت از تیر سال گذشته به وزارت نفت نامه زده تا زمان توزیع سوخت یورو 4 را اعلام کنند ولی هنوز پاسخی در این مورد دریافت نشده است.

[صدفی]

یک سونامی دیگر در بازار خودرو؟

هر چند اعضای شورای رقابت با وعده کاهش قیمت، متقاضیان را در شرایط کنونی از خرید خودرو منصرف کردند اما اینکه شورای مذکور پس از تحقق وعده خود بتواند بازار را طبق خواسته مشتری مدیریت کند، موضوعی است که فعالان بازار خودرو نسبت به حسن انجام آن تردید دارند.


به گزارش ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تصریح این مطلب ادامه داد: هم‌اکنون برخی از اعضای شورای رقابت، متقاضیان خودرو را از یک‌سو به تشدید تحریم خرید خودرو تشویق می‌کنند و از دیگر سو کاهش قیمت خودرو را نسبت به قیمت بهمن‌ماه سال گذشته وعده می‌دهند؛ این در حالی است که به گفته یکی از فعالان صنعت خودرو، اعضای شورای یاد شده نمی‌توانند از وقایع هزینه‌بری که هم‌اکنون در این صنعت رخ داده به راحتی چشم‌پوشی کنند.

اینکه هزینه شرکت‌های خودروساز در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تشدید تحریم‌ها و همچنین صعود نرخ ارز افزایش یافته موضوعی است که بارها به آن پرداخته‌ایم اما اینکه شورای رقابت از کنار هزینه‌هایی که خودروسازان بابت سیاست‌های اقتصادی دولت می‌پردازند بخواهد به نفع مشتری بگذرد، مساله‌ای است که کارشناسان در مورد آن اختلاف نظر دارند.

خودروسازان سال گذشته مستندات خود مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید را به شورای رقابت ارائه کردند. حال آنکه قطعه‌سازان نیز طی هفته جاری با دعوت این شورا، مدارکی که مبنای تغییرات نرخ مواد اولیه و ارز آزاد بوده را تقدیم کرده‌اند.

حال با توجه به وعده‌های کاهش قیمت که مسئولیت آن هم‌اکنون بر دوش اعضای شورای رقابت سنگینی می‌کند و همچنین مدارکی که خودروسازان و قطعه‌سازان برای افزایش هزینه تولید خودرو ارائه کرده‌اند، این شورا باید تصمیم بزرگی اتخاذ کند.

در این زمینه شورای مذکور یا باید بر وعده خود که انتظارات زیادی را نیز شکل داده، بماند و قیمت‌ها را تا 50 درصد نسبت به قیمت بهمن ماه سال گذشته کاهش دهد یا با توجه به مستندات خودروسازان پیش رود و هزینه‌هایی را که فعالان این صنعت بابت سیاست‌های اقتصادی دولت می‌پردازند، در دستورالعمل جدید اتخاذ کند.

در این زمینه یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقد است که شاید شورای رقابت با توجه به مستندات خودروسازان همان قیمت‌های قبلی را اعمال کند یا اینکه درصد کمی را برای کاهش قیمت‌ها در نظر بگیرد. این دست‌اندرکار صنعت خودرو تاکید دارد که هم‌اکنون اطلاعات شورای رقابت در مورد هزینه‌های تولید خودرو افزایش یافته و ممکن است برخی اعضای آن از اظهار نظرهای اولیه خود مبنی بر کاهش تا 50 درصدی قیمت‌ها عدول کرده باشند.

طبق گزارشی که چندی پیش انجمن خودروسازان در مورد میزان افزایش قیمت برخی از محصولات شرکت ایران خودرو در سال 91 نسبت به سال 90 و بر مبنای تغییرات نرخ مواد اولیه و ارز آزاد تهیه کرده به خوبی می‌توان افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت را مشاهده کرد. به عنوان مثال مواد مصرفی همچون ورق، آلومینیوم و فولاد در خودروی 206 به ترتیب 89، 104 و 54 درصد در سال گذشته نسبت به سال 90 افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که ارزبری سازندگان قطعات نیز در خودروهای 206، سمند، 405 و وانت 190 درصد سیر صعودی داشته است.

در هر صورت شورای رقابت با ارقام و مستنداتی از سوی خودروسازان مواجه است که نمی‌تواند قیمتی خارج از توان خودروسازان تعیین کند.

سونامی دیگری در راه است

وعده‌های شورای رقابت این روزها هر چند موجبات نارضایتی خودروسازان را فراهم کرده، اما رضایت مشتریان را در پی داشته است؛ وعده‌هایی که بسیاری از کارشناسان با دیده تردید به آن می‌نگرند.

اما همانطور که در ابتدای این گزارش مطرح کردیم آیا این شورا می‌تواند مسئولیت عواقب قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد و خود به نوعی بازار خودرو را پس از تعیین دستورالعمل وعده داده شده، مدیریت کند؟

اعضای این شورا در مصاحبه‌های مختلف با حمایت از متقاضیان خودرو نه تنها آنها را از خرید منع می‌کنند، بلکه ثبت‌نام‌کنندگانی که موعد تحویل خودروی آنها رسیده را نیز به نوعی تهدید می‌کنند که اگر خودروی خود را با هزینه اضافی دریافت کردند، این شورا مسئولیتی در قبال بازگرداندن پول آنها ندارد یا حتی در مصاحبه‌های دیگر، اعضای این شورا وساطت کردند و تاکید دارند که مابه‌التفاوت خودروی فروخته شده به مشتریان را پس از تعیین دستورالعمل قیمت‌ها از خودروساز اخذ خواهند کرد.

هم‌اکنون شورای رقابت در دید عموم مردم نقش منجی آنها در خرید خودرو را دارد؛ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان آینده روشنی در پس این وعده و وعیدها تصور نمی‌کنند. اینجاست که شورای رقابت نیز با تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری وظیفه خود را خاتمه‌یافته تلقی کرده و به‌طور حتم مسئولیتی در قبال وضعیت بازار نخواهد داشت.

در شرایط فعلی مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای اعضای شورای رقابت و برخی از نمایندگان مجلس در مورد تحریم خرید خودرو کارگر افتاده و متقاضیان تا تعیین و ابلاغ دستورالعمل جدید دست از خرید کشیده‌اند. در این زمینه طی خبری که منتشر شد، روزانه هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند در صف انصراف ایستاده‌اند تا شاید بتوانند خودرو را با قیمت کمتری در ماه‌های پایانی فصل بهار خریداری کنند. این انصراف‌ها از اسفند سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد. این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور در حضور خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت‌ها را بین یک تا نیم میلیون تومان کاهش داد و بعد از آن شورای رقابت این عمل را دخالت در وظایف محوله به این شورا خواند، متقاضیان و بازار خودرو تا به امروز در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

حال به ماه ابتدایی سال 92 بر می‌گردیم؛ ماهی که خودروسازان به دلیل تعطیلات نوروزی طبق روال هر سال با افت تولید مواجه می‌شوند. بر این اساس امسال باید عدم شماره‌گذاری خودروهای تک ایربگه و خودروهایی که فاقد استاندارد یورو 4 هستند را نیز به افت عرضه خودرو به بازار اضافه کرد؛ بنابراین به دو دلیل عدم شماره‌گذاری خودرو‌ها و کاهش تولید در فروردین ماه، بازار هم‌اکنون با کمبود عرضه مواجه است. حتی شنیده شده که در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور، تنها چهار هزار خودرو تولید کرده‌اند که رقم ناچیزی به حساب می‌آید. حال با پیش‌بینی اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو طبق گفته اعضای شورای رقابت، اول اردیبهشت تعیین شود و متقاضیان و بازار نیز در نهایت از بلاتکلیفی خارج شوند باید دید که چه بلایی بر سر بازار خواهدآمد.

در این زمینه یکی از فعالان بازار عنوان می‌کند که اگر صف میانگین خرید خودرو را به طور روزانه 30 هزار نفر بدانیم که این 30 هزار نفر نیز در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر متقاضیانی که به دلیل عدم شماره‌گذاری خودرو از خرید باز مانده‌اند، با تقاضای چشمگیری در ماه‌های پایانی فصل بهار مواجه می‌شویم، حال آنکه تولید با افت زیادی در فروردین ماه روبه‌روست.

وی بار دیگر روزهای زمستانی سال گذشته را یادآور می‌شود و بر این نکته تاکید می‌کند که طی روزهای آتی با تعیین تکلیف قیمتی خودرو شاهد موج عظیمی از متقاضیانی هستیم که با کمبود عرضه خودرو مواجهند.

این فعال صنعت خودرو در ادامه پیش‌بینی می‌کند که با این شرایط ممکن است قیمت خودرو باردیگر بین 30 تا 40 درصد در بازار افزایش پیدا کند.

این اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که به عقیده کارشناسان خودرو اگر قرار است مسئولیت قیمت‌گذاری به شورای رقابت محول شود و تنظیم بازار به عهده خودروسازان، چندی دیگر شاهد آشفته‌بازاری خواهیم بود که نمونه آن را در شش ماه دوم سال گذشته دیدیم.

بنابراین کارشناسان یادشده، روزهای خوبی را برای بازار خودرو متصور نیستند چرا که با اظهار نظرهای مختلفی که در زمینه قیمت صورت می‌گیرد و از سوی دیگر با توجه به واقعیاتی که هم‌اکنون گریبانگیر بخش تولید شده، آشفتگی در این بازار پرهیاهو باز هم قابل‌ تصور است.

---

رونمایی از 6 خودروی جدید شرکت سایپا

مدیرعامل سایپا از رونمایی ۶خودروی جدید در سال ۹۲خبر داد و گفت: با نهائی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط مراجع ذیصلاح، رونق به تولید خودروسازان بازخواهد گشت و به طبع آن بازار خودرو با شور و نشاط همراه خواهد شد.

به گزارش سایپا نیوز، سعید مدنی گفت: صنعت خودرو در حال حاضر با مشکلاتی چون عدم برنامه ریزی برای عرضه و فروش محصولات مواجه شده است و این مشکل با تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مرتفع خواهد شد.

مدنی با اشاره به فعل و انفعالات صورت گرفته در بازار خودرو در سال گذشته تاکید کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال جاری با برنامه ریزی های متعدد و با همیاری مسئولان زحمتکش بدنبال جلوگیری از افت تولید و بروز مشکلات نامطلوب سال گذشته خواهد بود واین امر قطعاً پس از تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودروها محقق خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به گسترش صادرات این گروه در سال 92 ادامه داد: پس از ساماندهی بازار که از اولویت های اصلی سایپا در سال جاری خواهد بود نگاه ویژه به مقاصد صادراتی و شناخت بازارهای جدید هدف، از مهمترین برنامه های سایپا خواهد بود.

وی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا همچون سالهای گذشته بدنبال ایفای مسئولیت ملی خود در قبال نظام اقتصادی کشور خواهد بود و در این موضوع یکی از برنامه های مهم خود را به صادرات و ارز آوری به کشور اختصاص خواهد داد.

مدنی افزود: می توان امیدوار بود با واقعی شدن نرخ ارز امسال را سال رونق خودروسازی و به طبع آن قطعه سازی دانست وامیدواریم این مهم هرچه زودتر با تلاش وهمدلی همه دستگاه های ذیربط به سرانجام برسد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به حجم بالغ بر چندهزار میلیارد تومانی بازار قطعات یدکی خودرو افزود: به دلیل مزیت قیمتی و کیفی قطعات یدکی داخلی، امسال واردات قطعات یدکی برای واردکنندگان مزیت خاصی در برندارد لذا این بازار گسترده در اختیار قطعه سازان داخلی بوده و در این بین سایپا نیز با همکاری شبکه نمایندگی های مجاز و عاملین فروش،جهت توزیع بیشتر قطعات یدکی داخلی گام برمی دارد.

سعید مدنی از نهائی شدن قرارداد سایپا با چند شرکت معتبر تولید خودرو جهانی خبرداد و افزود: گروه خودروسازی سایپا با برنامه ریزی های جدید، سالی پرکار را در برنامه خواهد داشت و در این سال علاوه بر عرضه 3 خودرو وانت کارا، پراید AMT، تیبا 2 که در سال گذشته رونمائی شد ، برنامه ریزی های خود را در جهت گسترش سبد محصولات خود و رونمائی یک محصول جدید از کمپانی رنو و 5 خودرو دیگر ادامه خواهد داد و این موضوع باعث غنای بیشتر محصولات این بنگاه عظیم صنعتی خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: در سال جاری با برنامه های مدون و حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطمئناً خودروسازی با رونق همراه خواهد شد و جای آن دارد که نظام بانکی کشور نیز همان گونه که در سالهای گذشته سودهای مطلوب خود را از این صنعت برداشت کرده است با حمایت در این خصوص، وظیفه خود را در قبال این صنعت بزرگ بخوبی انجام دهد تا شاهد پیشرفت این صنعت باشیم.

مدنی تصریح کرد: صنعت خودروسازی کشور حاصل زحمات مسئولین وکارشناسان داخلی است و رشد و ارتقاء آن مرهون زحمات شبانه روزی کارگران این صنعت است، و چنانچه عزم کارشناسان متعهد برای ادامه حیات و شکوفائی این صنعت بزرگ و مادر کشورجزم شده باشد، قطعاً این صنعت همانند گذشته ایستاده و پابرجا خواهد بود.

وی اذعان داشت: در این سیر نقش قطعه سازان داخلی پررنگ تر و همراهی آنها بسیار خوب و غیرقابل وصف بوده و این همراهی پیام روشنی برای دشمنان در بردارد که رویای بدست گرفتن بازارهای داخلی ایران و اهداف صادراتی خودروسازان ایرانی را از بین می برد چرا که ملت ایران اسلامی نشان داده است هر چه فضای تحریم سخت تر باشد موازی با آن کوشش بیشتری برای برهم زدن برنامه های دشمنان بوجود خواهدآمد.

سعیدمدنی افزود: مسئولان دولتی نیز قطعاً با نظارت و کنترل های لازم از کارشکنی های که گاهاً بیشتر از تحریم های خارجی در رکود وعدم پیشرفت صنعت خودرو تاثیر داشته اند جلوگیری خواهند کرد.

مدنی با اشاره به اهداف دشمنان در خصوص بر زمین زدن صنعت خودرو ادامه داد: آنها میخواهند به اشتغال این صنعت ضربه وارد کنند وکالاهای بی مشتری دیگر رقبا را به بازار داخلی تحمیل کنند ولی مجموعه مدیران،کارشناسان و کارگران صنعت خودرو این تلاش آنها را بی ثمر خواهند گذاشت و نباید فراموش کنیم که واردات هر خودرو به کشور باعث بیکاری چند نفر از هموطنان خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: وفاق و درک شرایط از سوی مسئولان، خصوصاً فرماندهی ناجا در درک شرایط تحریم برای خودرسازان نیز ستودنی است چرا که با وجود ایجاد بستر مناسب ازسوی خودروسازان برای تجهیز به استانداردهای جدید، این نهادها بادرک شرایط موجود و فشارهای ناشی از تحریم باعث عدم بوجود آمدن منافع بزرگ برای کشورهای سود جو و خوشحالی آنها از زمین گیر شدن صنعت خودرو شدند.

مدنی افزود: قطعاً با افزایش تلاش متخصصان ودانشمندان داخلی هرچه سریعتر در زمینه داخلی سازی قطعات مورد نیاز برای استاندارد های مورد نظر اقدام خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: در خصوص مقاوم سازی خودروهای خانواده سایپا اقداماتی در سالهای گذشته صورت پذیرفت که ایمنی خودروهای گروه را تا حد قابل توجهی بهبود بخشیده است و دراین خصوص باتوجه به سهم بالای تردد برخی از محصولات سایپا می توان به کاهش چشم گیر آمار تلفات خودروهای مقاوم شده در مقایسه با گذشته اشاره و به رفع ضعف ایمنی خودروها پی برد.

[karafarin]

توصیه‎های حقوقی به خریداران خودرو
در چند سال اخیر عده‌ای افراد سودجو با سوء‌استفاده از اعتماد مردم، اقدام به فروش کالایی که هنوز تولید یا به بازار داخلی وارد نشده است، کرده‌اند. البته در بین این افراد، شرکت‌هایی هم وجود دارند که کالا را با کمی تأخیر، اما با سودهایی به مردم تحویل می‌دهند. این مساله در خرید خودرو پررنگ‌تر می‌شود.
آفتاب: «روزنامه حمایت» در ادامه گزارش خود می نویسد: اگر قصد پیش خرید خودرو را دارید، این گزارش را که در گفت‌وگو با «شاپور منوچهری» وکیل دادگستری تهیه شده است، تا انتها بخوانید.

دردسر قراردادهای غیرقانونی

خوب است بدانید که قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای الحاقی هستند. یعنی قراردادهایی هستند که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و بسیاری از قوانین داخلی کشورها باید به گونه‌ای تفسیر شوند تا به نفع مصرف‌کننده باشند. هم‌چنین در قراردادهای پیش فروش خودرو، فروشندگان باید در زمان بروز اختلاف قرارداد، به نفع مصرف‌کننده عمل کنند. در حالی که در طول سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که قراردادهای پیش‌فروش خودرو، همیشه به نفع شرکت‌های خودروساز بوده است. شرکت‌های خودروساز نیز به دلیل این‌که ارائه‌کننده خدمات انحصاری هستند، هر چه را می‌خواهند، در قراردادهای پیش فروش خودرو و به نفع خودشان منعقد می‌کنند. بنابراین این قراردادها، قراردادهای یک‌طرفه و تنظیم کردن این‌گونه قراردادها غیرقانونی است و اگر شما هم از آن دسته کسانی هستید که قصد انجام چنین کاری را دارید، قبل از امضای قرارداد، باید به دردسرهای یک قرارداد غیرقانونی و یک‌طرفه بیشتر فکر کنید.

گاهی کارها خوب پیش نمی‌رود

یکی از مشکلات حقوقی رایج که در قراردادهای پیش فروش خودرو یا همان قراردادهای الحاقی، برای مردم به‌وجود می‌آید، این است که شخص خریدار به شرکتی اعتماد و در قراردادی که با او امضا می‌کند، مبلغ خودرو را پیش از آن که تولید یا وارد کشور شود، به شرکت طرف قرارداد می‌پردازد. باید بدانید که این قرارداد 90 درصد به نفع شرکت فروشنده تدوین شده است.

افرادی که زیر بار این تعهد می‌روند، باید بدانند با این ‌که برخی از این شرکت‌ها می‌توانند از عهده تعهدی که داده‌اند، برآیند، اما در بیشتر مواقع، کارها به این خوبی پیش نمی‌رود و این فروشندگان نه تنها به تعهد خود عمل نمی‌کنند، بلکه برای جبران خسارت مبلغی را روی پول خودتان گذشته و بعد از مدت‌ها آن را کف دستتان می‌گذارند. البته این رقم بسیار کمتر از چیزی است که در واقع باید به شما پرداخت شود. فراموش نکنید، قراردادی که با این شرکت‌ها امضا می‌کنید غیرقانونی است. برای این‌که قرارداد قانونی باشد، باید مورد معامله مشخص شود. یعنی مبیع (چیزی که معامله می‌شود) باید وجود خارجی داشته باشد. بنابراین قراردادی که مبیع آن وجود خارجی نداشته باشد و به این اعتبار که فروشنده، کالای فروخته شده را بعدها تهیه یا از کشور دیگری وارد کند، از نظر حقوقی صحیح نیست. علت این امر این است که نمی‌توان مطمئن بود که شرکت طرف قرارداد شما به قولی که می‌دهد، عمل کند.

مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی، در قراردادها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، در صورتی که در قرارداد پیش فروش خودرو نه مالی تولید شده و نه آن مال را خریدار دیده است و به همین دلیل اطلاعی از کمیت و کیفیت آن ندارد. بنابراین برای این‌که با مشکل مواجه نشوید، تا جایی که ممکن است از امضای چنین قراردادهای نامعلوم و نادرست بپرهیزید. زیرا بر اساس امکان و احتمال نمی‌توان قراردادی که پایان آن مشخص نیست را امضا کرد.

کلاهبرداران قسر در نمی‌روند

این روزها پیش فروش خودرو از سوی شرکت‌های مختلف راهی برای کلاهبرداری شده است. در این بین شرکت‌ها یا افرادی که کالایی را پیش فروش می‌کنند، در نظر داشته باشندکه قانون به راحتی از کنار کسانی که به مردم قول واهی می‌دهند و شرکت، ملک، زمین یا خودرویی را که وجود ندارد می‌فروشد، نخواهد گذشت. بر اساس قانون این عمل مصداق بارز «کلاهبرداری» است.

افرادی که با نقشه قبلی و به راحتی اقدام به ثبت شرکتی می‌کنند و با دادن آگهی در روزنامه‌های کشور و با ارائه تعهدهایی که در اصل وجود خارجی ندارند، کلاه مردم را بر می‌دارند، کلاهبردار به حساب می‌آیند و در صورت اثبات جرم، به موجب ماده 1 قانون تشدید، مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات می‌شوند. در این ماده آمده است: "هر کس مرتکب کلاهبرداری شود، به مجازات 1 تا 7 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌شود".

خسارت‌تان را بگیرید

با این‌که همیشه استثنا وجود دارد و در پیش‌خرید کالایی مانند خودرو، می‌توان به برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده که شناخته شده هستند، اعتماد کرد، اما باید در نظر داشت که قراردادهای مربوط به این شرکت‌ها نیز یک‌طرفه محسوب می‌شود. به این علت که در این قراردادها بندهایی امضا می‌شود که در بیشتر مواقع به نفع خریدار نیست. برای مثال، اگر در قرارداد پیش خرید خودرو، شرکت به شما تعهد داده شده باشد که در تاریخ مشخصی کالایتان را تحویل ‌دهد و این اتفاق نیفتد، از آن‌جا که در همان قرارداد بندی مربوط به این‌که در صورت تأخیر به خریدار مبلغی برای خسارت پرداخت می‌شود، وجود دارد و شما آن را امضا کرده‌اید، سهمی دندان‌گیر به شما تعلق نمی‌گیرد. یعنی در نهایت اگر از تحویل خودرویتان ماه‌ها هم بگذرد، تنها چیزی که نصیب شما می‌شود، خودرو و همان مقدار خسارتی است که در قرارداد آمده است و تنها می‌توانید بر مبنای مفاد قرارداد با طرح دعوی و خساراتی که در قرارداد پیش‌بینی شده است را دریافت کنید. اگر شرکت، خسارات را پرداخت کرد که هیچ، در غیر این صورت می‌توانید به دادگاه مراجعه و از آن شرکت شکایت و درخواست خسارت کنید. اما مراقب باشید که دعوایتان بر مبانی درست قانونی تنظیم شده باشد تا به صدور حکم منجر شود.

می‌توانید قرارداد را باطل کنید

یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه پیش‌فروش خودرو رواج یافته این است که شرکت‌هایی که خودرویی را پیش فروش می‌کنند بعد از مدتی که از قرارداد می‌گذرد با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند. این مشکل در مورد شرکت‌هایی که خودرو را وارد کشور می‌کنند، بیشتر دیده می‌شود. یادتان باشد که در این زمینه، تنها کسی که در این میان ضرر می‌کند، خریدار است. قراردادی که از سوی این شرکت‌ها به مردم تحمیل می‌شود، فرمی است که توسط یک حقوقدان تنظیم شده و در هر صورت حافظ منافع آن شرکت است. اعضای شرکت این فرم را در اختیار خریدار قرار می‌دهند و او نیز ناگزیر به امضای این قرارداد یک‌طرفه است که در آن قید شده اگر شرکت به هر دلیلی نتوانست مورد معامله یا همان سفارش خریدار را تهیه کند، درصدی به عنوان خسارت یا بهره به خریدار تعلق می‌گیرد. اما مبلغ بهره، بسیار کمتر از سودی است که پول خریدار عاید شرکت می‌کند. این افراد همچنین با تغییرات و نوسان در قیمت ارز، در زمان تحویل خودرو، مبلغ بیشتری از شما طلب می‌کنند که این موضوع در قرارداد قید شده است و شما پای آن را امضا کرده‌اید. شرکت‌های خودروساز نیز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مجبور می‌کنند و اگر شما هم با چنین مشکلی مواجه شدید، بدانید که با توجه به این که قیمت روز زمان تحویل خودرو مشخص نیست و افزایش قیمت برای خریدار نامعلوم و مجهول است، به همین دلیل این ماده از قرارداد با مفاد بند 2 ماده ۲۳۳ قانون مدنی، مغایرت دارد و خریدار می‌تواند قرارداد را باطل کند. در ماده ۲۳۳ قانون مدنی آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین می‌شود، باطل و موجب بطلان عقد است.

ضرورت‌های امضای قرارداد

به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و ضرر در معاملاتی که به صورت پیش خرید است، قبل از امضا، قرارداد را با یک وکیل دادگستری، به دقت بررسی کنید. فرم‌های یکسانی که از سوی فروشنده و به یک صورت تنظیم شده‌اند، باید توسط یک حقوقدان تایید شود. همیشه از چیزی که بیش از حد خوب به نظر می‌آید، بترسید. حواستان به آگهی‌هایی که وسوسه‌کننده هستند، باشد، درباره مواردی مانند شرایط پیش فروش خیلی خوب یا قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، حتی اقساط بلند مدت و در نهایت هر شرایطی که تا حدی دور از عقل به نظر می‌آید، بیشتر تحقیق کنید. مطبوعات نیز باید توجه داشته باشند، قبل از این که آگهی را چاپ کنند، از صحت آن مطمئن شوند و تحقیق کنند مورد معامله‌ وجود دارد یا خیر. هرکسی نباید اجازه داشته باشد که بدون اخذ مجوز از متولیان امر، آگهی چاپ کند و از این طریق مردم را فریب دهد.
http://aftabnews.ir/fa/news/191611/%D8%A...8%B1%D9%88

[صدفی]

پراید ۲۰ و تیبا ۲۴ میلیون تومان

جدیدترین آنالیز قیمت تمام شده محصولات سایپا به شورای رقابت ارائه شد که در آن، بهای مصرف کننده برای پراید ۱۳۱ حدود ۲۰ میلیون تومان و برای تیبا حدود ۲۴ میلیون تومان است.

به گزارش افکارنیوز، گروه خودروسازی سایپا جدیدترین جدول آنالیز قیمت تمام شده دو محصول خود را به شورای رقابت ارائه کرد.

در این جداول، عوامل موثر در قیمت تمام شده تولید سایپا ۱۳۱ و تیبا عنوان شده که بر اساس آن، جمع بهای مصرف کننده برای پراید ۱۳۱ فرمان هیدرولیک مدل SX بدون کیسه هوا با ارز مبادله‌ای ۱۹ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و با ارز آزاد ۲۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان اعلام شده است.

همچنین بهای مصرف کننده برای تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا با ارز مبادله‌ای ۲۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و با ارز آزاد ۲۶ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان عنوان شده است.

قرار است قیمت جدید خودروها امروز از سوی شورای رقابت اعلام شود.

جدول قیمت تمام شده و فروش پراید ۱۳۱ و تیبا به شرح زیر است:

[mjdehghani]

بنده خداها دارن ضرر می دن که

[bahador]

اینهمه ماشین 3 میلیونی را دادن به ملت 9 میلیون حالا که یکمی از سودشون کم شده این حرفها را درآوردن برای گرون کردن دوباره خودروها.
من نمیدونم با این وضع و اوضاع که میگن ما داریم ضرر میکنیم چرا جلوی ورود خودروی خارجی را میگیرند؟خوب تولید نکنید تا ملت ماشین خوب سوار بشن نه این آشغالهای وطنی را مطمئنن شما هم ضرر نمیکنید

[صدفی]

شتاب پراید برای فتح قله ۲۰ میلیون تومانی
در حالی که قرار بود روز گذشته شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو طبق فرمول قیمت‌گذاری خود را منتشر کند اما بار دیگر خودرو بی‌قیمت ماند. با وجود این، روز گذشته جدیدترین آنالیز قیمت تمام شده محصولات سایپا به شورای رقابت ارائه شد که در آن، بهای مصرف‌کننده برای پراید ۱۳۱ حدود ۲۰ میلیون‌تومان و برای تیبا حدود ۲۴ میلیون‌تومان اعلام شد.

طبق گزارش فارس، در این جداول، عوامل موثر در قیمت تمام شده تولید سایپا 131 و تیبا عنوان شده که بر اساس آن، جمع بهای مصرف کننده برای پراید 131 فرمان هیدرولیک مدل SX بدون کیسه هوا با ارز مبادله‌ای 19 میلیون و 980 هزار‌تومان و با ارز آزاد 22 میلیون و 90 هزار‌تومان اعلام شده است. همچنین بهای مصرف کننده برای تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا با ارز مبادله‌ای 23 میلیون و 980 هزار‌تومان و با ارز آزاد 26 میلیون و 820 هزار‌تومان عنوان شده است.

اما از سوی دیگر یک عضو شورای رقابت در این مورد این طور واکنش نشان داد: اگر خودروسازان قیمت بالاتری از وضعیت بازار ارائه می‌کنند، هدفشان کسب درآمدهای کذایی است که از نظر قانونی غیرمجاز بوده و شورای رقابت با چنین بحث‌هایی برخورد خواهد کرد. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: شورای رقابت تنها نهاد تصمیم‌گیرنده در زمینه قیمت‌گذاری خودرو است و هر گونه قیمتی که از نهادی به جز شورای رقابت صادر شود غیرقانونی است.

این در حالی است که سرانجام و پس از چند ماه سردرگمی، شورای رقابت در پایان جلسه روز اول اردیبهشت خود، دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را تصویب کرد که در راستای آن و پس از تعیین تکلیف چند پارامتر، قیمت رسمی خودروهای داخلی مشخص شود. 2 مبنای اصلی این دستورالعمل تورم بخشی صنعت خودرو در یک سال گذشته و شاخص کیفیت خودروهای داخلی‌ اعلام شدند که بناست، تورم بخشی را بانک مرکزی تعیین و تکلیف کیفیت خودروها را نیز سازمان استاندارد روشن کند.

در این رابطه جمشید پژویان وعده داده بود: پارامترها حداکثر ظرف 48 ساعت تعیین شوند و قیمت‌ها تا روز چهارشنبه مشخص شوند. در این بین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از وجود چند ابهام عمده در دستورالعمل شورای رقابت خبر داده و گفته بود: این ابهامات برای خودروسازان به وجود آمده و برای عملیاتی کردن آن با مشکل روبه‌رو خواهند شد. مسعود موحدی مطرح کرد: با توجه به این‌که قیمت فروردین ماه سال گذشته ملاک قرار گرفته باید سنجید که آیا بازار در آن ایام در تعادل بوده است یا خیر. در کنار آن هزینه تامین مالی خارجی خودروسازان در تورم بخشی لحاظ خواهد شد یا خیر
وی در این بین ابهام‌ دیگری را نیز مطرح کرده و آن این است که موسسه استاندارد که به عنوان مرجع مشخص کردن کیفیت خودروها معرفی شده‌، آن طور که باید در جریان این مسائل نیست. اما از سوی دیگر در شرایطی که مسئولان شورای رقابت در انتظار اعلام تورم بخشی خودروها از سوی بانک مرکزی هستند، دبیر انجمن خودروسازان ایران نحوه محاسبه تورم بخشی در صنعت خودرو را اعلام کرد. احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: در محاسبه نرخ تورم بخشی هر خودرو، میزان تورم ایجاد شده در تمام مولفه‌های دخیل در تولید آن خودرو از مواد اولیه گرفته تا حقوق و دستمزد پرسنل خودروسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در یک‌سال اخیر بیشترین تورم رخ داده در صنعت خودرو مربوط به قیمت مواد اولیه‌ای چون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و همچنین نرخ ارز است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: گذشته از مواد اولیه، نرخ تامین مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، نرخ بیمه، مالیات سالانه و مالیات برارزش افزوده، حقوق و دستمزد و دیگر هزینه‌های ثابت و سربار خودروسازان افزایش یافته است.

وی با بیان این‌که نکته قابل توجه دیگر در این زمینه دو برابر شدن هزینه‌های ثابت و سربار تولید خودرو به دلیل کاهش 50‌درصدی تیراژ تولید است، خاطرنشان کرد: بنابراین بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم بخشی هر خودرو باید سهم هر خودرو از مواد اولیه، ارز و دیگر هزینه‌های ثابت و جاری را تعیین کرده و پس از بررسی میزان تورم رخ داده در هر یک از این متغیرها، میزان تورم بخشی هر خودرو را اعلام کند

[mamad60]

قیمت جدید تندر 90، پژو پارس، مگان و 206 تیپ 2






با اعلام تورم بخشی برخی خودروهای داخلی و براساس دستورالعمل قیمت گذاری، قیمت جدید برخی خودروهای داخلی به شرح زیر محاسبه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس شورای رقابت ساعاتی پیش به ایسنا اعلام کرد که تورم بخشی خودروهای کم‌تیراژ (به جز پراید، پژو، سمند و تیبا) معادل 52.25 درصد در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب با توجه به فرمول قیمت گذاری خودرو که برابر است با:
(دو درصد - شاخص کیفیت + نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو

و با توجه به آنکه میزان شاخص کیفیت خودرو به طور میانگین عددی بین منفی پنج دهم درصد و مثبت یک درصد بوده و تاثیر این میزان در فرمول قیمت‌گذاری خودرو بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است، ساده شده این فرمول برابر است با:
(دو درصد - نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو

بنابراین با توجه به نرخ تورم 52.25 درصدی اعلامی، قیمت جدید برخی خودروهای داخلی به شرح زیر محاسبه شده است:

1- تندر 90 مدل ای دو :25 میلیون و 250 هزار تومان
2- پژو پارس سال: 28 میلیون و 300 هزار تومان
3- مگان 2000 اتومات: 55 میلیون و 100 هزار تومان
4- پژو 206 تیپ 2: 24 میلیون تومان

این قیمت های جدید اگرچه در مواردی حدود 30 درصد کمتر از قیمت های قبلی اعلامی از سوی خودروسازان است اما برخی از آنها به نرخهای بازار این خودروها نزدیک است. به عنوان مثال در حال حاضر قیمت بازار پژو پارس سال حدود 30 میلیون تومان است.

به گفته رییس شورای رقابت میزان تورم بخشی و قیمت جدید چهار خودروی پرتیراژ پراید، پژو، سمند و تیبا نیز ظرف 24 ساعت آینده اعلام خواهد شد.