نکات و عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار

[lpsk83]

6) نسبت سود تقسیمی هر سهم
نسبت سود تقسیمی هر سهم ، از تقسیم سود نقدی هر سهم به سود هر سهم به دست می آید.
DPS سود نقدی هر سهم
ــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبت سود تقسیمی هر سهم
EPS سود هر سهم
تفاوت سود نقدی هر سهم (DPS) و سود هر سهم مواردی از جمله مالیات، اندوخته قانونی، سایر اندوخته ها و سود ( زیان ) انباشته را در بر می گیرد كه گر چه در نظریه، تفاوت زیادی بین شركتی كه سود نسبتاً بالایی تصویب می كند و شركتی كه سود كمی از درآمد خود را تقسیم می نماید وجود ندارد، در عمل به دلیل جو حاكم بر بازار به ویژه از طرف كسانی كه به درآمد سهام اتكای زیادی دارند، عرضه سهام شركت هایی كه سود سهام كمی تعیین می كنند زیاده شده و موجب كاهش قیمت آن سهم را در بازار فراهم می نماید.
از این رو، در شرایط تساوی سایر عوامل، شركت هایی كه نسبت سود تقسیمی بالاتری را دارند نسبت به سایر شركت ها از موقعیت بهتری برخوردارند.
گفتنی است كه نباید این نسبت در كوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد به عبارتی ارقام یك سال را نمی توان مبنای صحیحی برای قضاوت نسبت به عملكرد همیشگی شركت قرار داد . ممكن است سیاست شركت در سال اقتضا كند كه نسبت سود تقسیمی بالایی وضع شود اما در سایر سال ها ، این نسبت رقم پایینی باشد. برای قضاوت صحیحی در مورد سیاست تقسیم سود شركت، باید روند تقسیم سود چند سال گذشته شركت را مورد بررسی قرار داد و به استناد آن ها نحوه تقسیم سود احتمالی سال های آتی را برآورد كرد.
۷) ارزش ویژه هر سهم
ارزش ویژه هر سهم از نسبت حقوق صاحبان سهام ( سرمایه + اندوخته طرح و توسعه + اندوخته قانونی + اندوخته احتیاتی + سایر اندوخته ها + سود انباشته ) به تعداد سهام منتشره به دست می آید و در مقایسه با ارزش اسمی هر سهم سنجیده می شود هر چه ارزش ویژه هر سهم از قیمت اسمی سهام بیش تر باشد سهام آن شركت از موقعیت و استحكام بالاتری برخوردار است.
۸) بافت مالی شركت
بافت تامین مالی كه شامل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است تأثیر به سزایی در عملكرد و سودآوری یك شركت دارد. هر چه بدهی بیش تر باشد به خاطر خاصیت اهرمی بدهی ، سودآوری نیز بالاتر خواهد بود ولی خطر ناتوانی شركت در ایفای تعهداتش نیز بیش تر می شود بنابراین ریسك شركت نیز بالاتر خواهد بود و بالعكس.
۹) مهلت و تاریخ پرداخت سود سهام
طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت ، در صورتی كه مجمع عمومی عادی سودی را تصویب كند شركت باید ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب ، آن را به سهامداران پرداخت كند. وجود این ماده قانونی ، یك مهلت پرداخت ۸ ماهه برای شركت ها به وجود می آورد، در مقام مقایسه هر چه سود نقدی هر سهم سریع تر پرداخت شود برای سهامداران مفیدتر است چرا كه اولاً مشمول تورم و كاهش ارزش پول نمی شود و ثانیاً سهامدار می تواند وجوه خود را مجدداً سرمایه گذاری كرده و از بابت آن بازده به دست آورد . بنابراین در میان شركت هایی كه سود سهام نقدی اعلام می كنند آن شركتی مطلوب تر است كه سود سهام خود را سریع تر از دیگران می پردازد.
۱۰) انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبی
در صورتی كه شركت ها در ارائه اطلاعات شفاف مالی و یا هر گونه اخبار در زمینه وضعیت شركت به سهامداران نهایت تلاش را نمایند، سهامداران با داشتن اطلاعات كافی می توانند اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.
۱۱) عمر شركت و میزان استهلاك ماشین آلات
هر چه شركت ها از ماشین آلات جدید با تكنولوژی پیشرفته تر استفاده كنند در امر تولید موفق تر هستند و شركت هایی كه عمر ماشین آلات آنها به پایان رسیده یا آنكه استهلاك بالایی دارند ممكن است در طول سال به دلیل خرابی دستگاه ها وقفه زمانی در تولید داشته باشند و نتوانند به تعهدات خود عمل كنند در نتیجه در سودآوری شركت بی تأثیر نخواهد بود.
۱۲) نوع شركت و صنعت مربوطه
در هر برهه از زمان، با توجه به شرایط اقتصادی كشور و خط مشی اعمال شده توسط دست اندر كاران اقتصادی می توان شاهد تأثیرگذاری بر روی صنایع مختلف باشیم. فعالیت اقتصادی شركت های تولیدی و صنعتی با توجه به تقاضای بازار برای كالای تولید شده می تواند در سودآوری آن نقش به سزایی داشته باشد. به عنوان مثال شركتی كه عرضه كننده انحصاری كالای خاصی به یك بازار باشد می تواند بر قیمت آن اعمال قدرت بیشتری نماید و در نتیجه سود بالای شركت مزبور تضمین شده است ، یا دولت می تواند به منظور حمایت از صنایع داخلی بر روی كالاهای مشابه خارجی تعرفه و حقوق گمركی نسبتاً زیاد وضع كند و یا در مواردی ممنوعیت ورود اعلام نماید ، در چنین حالتی تقاضا برای محصولات داخلی حفظ می شود و یا افزایش می یابد و نهایتاً پیش بینی های فروش شركت و سودآوری آن تحقق می یابد.
۱۳) اقتصاد كلان و عوامل سیاسی - اجتماعی
رویدادهای اجتماعی و سیاسی و پیش بینی تأثیر احتمال هر یك از آن ها بر اقتصاد كشور و همچنین عوامل اقتصاد كلان ( یا كل سیستم اقتصادی كشور ) می تواند در تصمیم گیری سهامدار در خرید و فروش سهام شركت ها نقش عمده ای داشته باشد.
دامنه این عوامل بسیار متنوع است و طیف گسترده ای را در بر می گیرد. عواملی مانند نرخ تورم، بیكاری، اشتغال، سبد هزینه خانوار، توزیع درآمد و ... برخی از عوامل مهم اقتصادی است كه بر وضعیت بازار سهام تأثیر مهمی دارد.
همچنین عوامل سیاسی - اجتماعی ، مانند بروز تنش ها، رخدادهای مهم سیاسی،... نیز به نوبه خود بر اوضاع عمومی بازار سهام می تواند حائز اثرات مثبت یا منفی باشد.
گفتنی است دو عامل نوع صنعت و اقتصاد كلان جزو عوامل بیرونی هستند كه غالباً شركت ها و خود بورس بر آن ها كنترلی ندارند و مابقی عوامل یاد شده از عوامل درونی شركت ها به شمار می روند.