آخرین اخبار روزانه خودرو

[صدفی]

یک سونامی دیگر در بازار خودرو؟

هر چند اعضای شورای رقابت با وعده کاهش قیمت، متقاضیان را در شرایط کنونی از خرید خودرو منصرف کردند اما اینکه شورای مذکور پس از تحقق وعده خود بتواند بازار را طبق خواسته مشتری مدیریت کند، موضوعی است که فعالان بازار خودرو نسبت به حسن انجام آن تردید دارند.


به گزارش ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تصریح این مطلب ادامه داد: هم‌اکنون برخی از اعضای شورای رقابت، متقاضیان خودرو را از یک‌سو به تشدید تحریم خرید خودرو تشویق می‌کنند و از دیگر سو کاهش قیمت خودرو را نسبت به قیمت بهمن‌ماه سال گذشته وعده می‌دهند؛ این در حالی است که به گفته یکی از فعالان صنعت خودرو، اعضای شورای یاد شده نمی‌توانند از وقایع هزینه‌بری که هم‌اکنون در این صنعت رخ داده به راحتی چشم‌پوشی کنند.

اینکه هزینه شرکت‌های خودروساز در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تشدید تحریم‌ها و همچنین صعود نرخ ارز افزایش یافته موضوعی است که بارها به آن پرداخته‌ایم اما اینکه شورای رقابت از کنار هزینه‌هایی که خودروسازان بابت سیاست‌های اقتصادی دولت می‌پردازند بخواهد به نفع مشتری بگذرد، مساله‌ای است که کارشناسان در مورد آن اختلاف نظر دارند.

خودروسازان سال گذشته مستندات خود مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید را به شورای رقابت ارائه کردند. حال آنکه قطعه‌سازان نیز طی هفته جاری با دعوت این شورا، مدارکی که مبنای تغییرات نرخ مواد اولیه و ارز آزاد بوده را تقدیم کرده‌اند.

حال با توجه به وعده‌های کاهش قیمت که مسئولیت آن هم‌اکنون بر دوش اعضای شورای رقابت سنگینی می‌کند و همچنین مدارکی که خودروسازان و قطعه‌سازان برای افزایش هزینه تولید خودرو ارائه کرده‌اند، این شورا باید تصمیم بزرگی اتخاذ کند.

در این زمینه شورای مذکور یا باید بر وعده خود که انتظارات زیادی را نیز شکل داده، بماند و قیمت‌ها را تا 50 درصد نسبت به قیمت بهمن ماه سال گذشته کاهش دهد یا با توجه به مستندات خودروسازان پیش رود و هزینه‌هایی را که فعالان این صنعت بابت سیاست‌های اقتصادی دولت می‌پردازند، در دستورالعمل جدید اتخاذ کند.

در این زمینه یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقد است که شاید شورای رقابت با توجه به مستندات خودروسازان همان قیمت‌های قبلی را اعمال کند یا اینکه درصد کمی را برای کاهش قیمت‌ها در نظر بگیرد. این دست‌اندرکار صنعت خودرو تاکید دارد که هم‌اکنون اطلاعات شورای رقابت در مورد هزینه‌های تولید خودرو افزایش یافته و ممکن است برخی اعضای آن از اظهار نظرهای اولیه خود مبنی بر کاهش تا 50 درصدی قیمت‌ها عدول کرده باشند.

طبق گزارشی که چندی پیش انجمن خودروسازان در مورد میزان افزایش قیمت برخی از محصولات شرکت ایران خودرو در سال 91 نسبت به سال 90 و بر مبنای تغییرات نرخ مواد اولیه و ارز آزاد تهیه کرده به خوبی می‌توان افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت را مشاهده کرد. به عنوان مثال مواد مصرفی همچون ورق، آلومینیوم و فولاد در خودروی 206 به ترتیب 89، 104 و 54 درصد در سال گذشته نسبت به سال 90 افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که ارزبری سازندگان قطعات نیز در خودروهای 206، سمند، 405 و وانت 190 درصد سیر صعودی داشته است.

در هر صورت شورای رقابت با ارقام و مستنداتی از سوی خودروسازان مواجه است که نمی‌تواند قیمتی خارج از توان خودروسازان تعیین کند.

سونامی دیگری در راه است

وعده‌های شورای رقابت این روزها هر چند موجبات نارضایتی خودروسازان را فراهم کرده، اما رضایت مشتریان را در پی داشته است؛ وعده‌هایی که بسیاری از کارشناسان با دیده تردید به آن می‌نگرند.

اما همانطور که در ابتدای این گزارش مطرح کردیم آیا این شورا می‌تواند مسئولیت عواقب قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد و خود به نوعی بازار خودرو را پس از تعیین دستورالعمل وعده داده شده، مدیریت کند؟

اعضای این شورا در مصاحبه‌های مختلف با حمایت از متقاضیان خودرو نه تنها آنها را از خرید منع می‌کنند، بلکه ثبت‌نام‌کنندگانی که موعد تحویل خودروی آنها رسیده را نیز به نوعی تهدید می‌کنند که اگر خودروی خود را با هزینه اضافی دریافت کردند، این شورا مسئولیتی در قبال بازگرداندن پول آنها ندارد یا حتی در مصاحبه‌های دیگر، اعضای این شورا وساطت کردند و تاکید دارند که مابه‌التفاوت خودروی فروخته شده به مشتریان را پس از تعیین دستورالعمل قیمت‌ها از خودروساز اخذ خواهند کرد.

هم‌اکنون شورای رقابت در دید عموم مردم نقش منجی آنها در خرید خودرو را دارد؛ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان آینده روشنی در پس این وعده و وعیدها تصور نمی‌کنند. اینجاست که شورای رقابت نیز با تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری وظیفه خود را خاتمه‌یافته تلقی کرده و به‌طور حتم مسئولیتی در قبال وضعیت بازار نخواهد داشت.

در شرایط فعلی مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای اعضای شورای رقابت و برخی از نمایندگان مجلس در مورد تحریم خرید خودرو کارگر افتاده و متقاضیان تا تعیین و ابلاغ دستورالعمل جدید دست از خرید کشیده‌اند. در این زمینه طی خبری که منتشر شد، روزانه هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند در صف انصراف ایستاده‌اند تا شاید بتوانند خودرو را با قیمت کمتری در ماه‌های پایانی فصل بهار خریداری کنند. این انصراف‌ها از اسفند سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد. این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور در حضور خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت‌ها را بین یک تا نیم میلیون تومان کاهش داد و بعد از آن شورای رقابت این عمل را دخالت در وظایف محوله به این شورا خواند، متقاضیان و بازار خودرو تا به امروز در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

حال به ماه ابتدایی سال 92 بر می‌گردیم؛ ماهی که خودروسازان به دلیل تعطیلات نوروزی طبق روال هر سال با افت تولید مواجه می‌شوند. بر این اساس امسال باید عدم شماره‌گذاری خودروهای تک ایربگه و خودروهایی که فاقد استاندارد یورو 4 هستند را نیز به افت عرضه خودرو به بازار اضافه کرد؛ بنابراین به دو دلیل عدم شماره‌گذاری خودرو‌ها و کاهش تولید در فروردین ماه، بازار هم‌اکنون با کمبود عرضه مواجه است. حتی شنیده شده که در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور، تنها چهار هزار خودرو تولید کرده‌اند که رقم ناچیزی به حساب می‌آید. حال با پیش‌بینی اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو طبق گفته اعضای شورای رقابت، اول اردیبهشت تعیین شود و متقاضیان و بازار نیز در نهایت از بلاتکلیفی خارج شوند باید دید که چه بلایی بر سر بازار خواهدآمد.

در این زمینه یکی از فعالان بازار عنوان می‌کند که اگر صف میانگین خرید خودرو را به طور روزانه 30 هزار نفر بدانیم که این 30 هزار نفر نیز در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر متقاضیانی که به دلیل عدم شماره‌گذاری خودرو از خرید باز مانده‌اند، با تقاضای چشمگیری در ماه‌های پایانی فصل بهار مواجه می‌شویم، حال آنکه تولید با افت زیادی در فروردین ماه روبه‌روست.

وی بار دیگر روزهای زمستانی سال گذشته را یادآور می‌شود و بر این نکته تاکید می‌کند که طی روزهای آتی با تعیین تکلیف قیمتی خودرو شاهد موج عظیمی از متقاضیانی هستیم که با کمبود عرضه خودرو مواجهند.

این فعال صنعت خودرو در ادامه پیش‌بینی می‌کند که با این شرایط ممکن است قیمت خودرو باردیگر بین 30 تا 40 درصد در بازار افزایش پیدا کند.

این اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که به عقیده کارشناسان خودرو اگر قرار است مسئولیت قیمت‌گذاری به شورای رقابت محول شود و تنظیم بازار به عهده خودروسازان، چندی دیگر شاهد آشفته‌بازاری خواهیم بود که نمونه آن را در شش ماه دوم سال گذشته دیدیم.

بنابراین کارشناسان یادشده، روزهای خوبی را برای بازار خودرو متصور نیستند چرا که با اظهار نظرهای مختلفی که در زمینه قیمت صورت می‌گیرد و از سوی دیگر با توجه به واقعیاتی که هم‌اکنون گریبانگیر بخش تولید شده، آشفتگی در این بازار پرهیاهو باز هم قابل‌ تصور است.

---

رونمایی از 6 خودروی جدید شرکت سایپا

مدیرعامل سایپا از رونمایی ۶خودروی جدید در سال ۹۲خبر داد و گفت: با نهائی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط مراجع ذیصلاح، رونق به تولید خودروسازان بازخواهد گشت و به طبع آن بازار خودرو با شور و نشاط همراه خواهد شد.

به گزارش سایپا نیوز، سعید مدنی گفت: صنعت خودرو در حال حاضر با مشکلاتی چون عدم برنامه ریزی برای عرضه و فروش محصولات مواجه شده است و این مشکل با تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مرتفع خواهد شد.

مدنی با اشاره به فعل و انفعالات صورت گرفته در بازار خودرو در سال گذشته تاکید کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال جاری با برنامه ریزی های متعدد و با همیاری مسئولان زحمتکش بدنبال جلوگیری از افت تولید و بروز مشکلات نامطلوب سال گذشته خواهد بود واین امر قطعاً پس از تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودروها محقق خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به گسترش صادرات این گروه در سال 92 ادامه داد: پس از ساماندهی بازار که از اولویت های اصلی سایپا در سال جاری خواهد بود نگاه ویژه به مقاصد صادراتی و شناخت بازارهای جدید هدف، از مهمترین برنامه های سایپا خواهد بود.

وی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا همچون سالهای گذشته بدنبال ایفای مسئولیت ملی خود در قبال نظام اقتصادی کشور خواهد بود و در این موضوع یکی از برنامه های مهم خود را به صادرات و ارز آوری به کشور اختصاص خواهد داد.

مدنی افزود: می توان امیدوار بود با واقعی شدن نرخ ارز امسال را سال رونق خودروسازی و به طبع آن قطعه سازی دانست وامیدواریم این مهم هرچه زودتر با تلاش وهمدلی همه دستگاه های ذیربط به سرانجام برسد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به حجم بالغ بر چندهزار میلیارد تومانی بازار قطعات یدکی خودرو افزود: به دلیل مزیت قیمتی و کیفی قطعات یدکی داخلی، امسال واردات قطعات یدکی برای واردکنندگان مزیت خاصی در برندارد لذا این بازار گسترده در اختیار قطعه سازان داخلی بوده و در این بین سایپا نیز با همکاری شبکه نمایندگی های مجاز و عاملین فروش،جهت توزیع بیشتر قطعات یدکی داخلی گام برمی دارد.

سعید مدنی از نهائی شدن قرارداد سایپا با چند شرکت معتبر تولید خودرو جهانی خبرداد و افزود: گروه خودروسازی سایپا با برنامه ریزی های جدید، سالی پرکار را در برنامه خواهد داشت و در این سال علاوه بر عرضه 3 خودرو وانت کارا، پراید AMT، تیبا 2 که در سال گذشته رونمائی شد ، برنامه ریزی های خود را در جهت گسترش سبد محصولات خود و رونمائی یک محصول جدید از کمپانی رنو و 5 خودرو دیگر ادامه خواهد داد و این موضوع باعث غنای بیشتر محصولات این بنگاه عظیم صنعتی خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: در سال جاری با برنامه های مدون و حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطمئناً خودروسازی با رونق همراه خواهد شد و جای آن دارد که نظام بانکی کشور نیز همان گونه که در سالهای گذشته سودهای مطلوب خود را از این صنعت برداشت کرده است با حمایت در این خصوص، وظیفه خود را در قبال این صنعت بزرگ بخوبی انجام دهد تا شاهد پیشرفت این صنعت باشیم.

مدنی تصریح کرد: صنعت خودروسازی کشور حاصل زحمات مسئولین وکارشناسان داخلی است و رشد و ارتقاء آن مرهون زحمات شبانه روزی کارگران این صنعت است، و چنانچه عزم کارشناسان متعهد برای ادامه حیات و شکوفائی این صنعت بزرگ و مادر کشورجزم شده باشد، قطعاً این صنعت همانند گذشته ایستاده و پابرجا خواهد بود.

وی اذعان داشت: در این سیر نقش قطعه سازان داخلی پررنگ تر و همراهی آنها بسیار خوب و غیرقابل وصف بوده و این همراهی پیام روشنی برای دشمنان در بردارد که رویای بدست گرفتن بازارهای داخلی ایران و اهداف صادراتی خودروسازان ایرانی را از بین می برد چرا که ملت ایران اسلامی نشان داده است هر چه فضای تحریم سخت تر باشد موازی با آن کوشش بیشتری برای برهم زدن برنامه های دشمنان بوجود خواهدآمد.

سعیدمدنی افزود: مسئولان دولتی نیز قطعاً با نظارت و کنترل های لازم از کارشکنی های که گاهاً بیشتر از تحریم های خارجی در رکود وعدم پیشرفت صنعت خودرو تاثیر داشته اند جلوگیری خواهند کرد.

مدنی با اشاره به اهداف دشمنان در خصوص بر زمین زدن صنعت خودرو ادامه داد: آنها میخواهند به اشتغال این صنعت ضربه وارد کنند وکالاهای بی مشتری دیگر رقبا را به بازار داخلی تحمیل کنند ولی مجموعه مدیران،کارشناسان و کارگران صنعت خودرو این تلاش آنها را بی ثمر خواهند گذاشت و نباید فراموش کنیم که واردات هر خودرو به کشور باعث بیکاری چند نفر از هموطنان خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: وفاق و درک شرایط از سوی مسئولان، خصوصاً فرماندهی ناجا در درک شرایط تحریم برای خودرسازان نیز ستودنی است چرا که با وجود ایجاد بستر مناسب ازسوی خودروسازان برای تجهیز به استانداردهای جدید، این نهادها بادرک شرایط موجود و فشارهای ناشی از تحریم باعث عدم بوجود آمدن منافع بزرگ برای کشورهای سود جو و خوشحالی آنها از زمین گیر شدن صنعت خودرو شدند.

مدنی افزود: قطعاً با افزایش تلاش متخصصان ودانشمندان داخلی هرچه سریعتر در زمینه داخلی سازی قطعات مورد نیاز برای استاندارد های مورد نظر اقدام خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: در خصوص مقاوم سازی خودروهای خانواده سایپا اقداماتی در سالهای گذشته صورت پذیرفت که ایمنی خودروهای گروه را تا حد قابل توجهی بهبود بخشیده است و دراین خصوص باتوجه به سهم بالای تردد برخی از محصولات سایپا می توان به کاهش چشم گیر آمار تلفات خودروهای مقاوم شده در مقایسه با گذشته اشاره و به رفع ضعف ایمنی خودروها پی برد.