سایت کارآفرینی میلیاردرهای آینده ایران

گروه مسکن– مهدیس فرقانی: اخیرا باب شده، برخی دفاتر فروش مجتمع‌هاي نوساز با انتشار آگهی‌هاي گنگ که فاقد اطلاعات دقیق ملک است، سعی در کشاندن متقاضی به محل مجتمع را دارند. در این آگهی‌ها به‌رغم اعلام شماره تلفن، اما اپراتور هیچ پاسخی درباره «قیمت» یا سایر جزئیات نمی‌دهد و از مشتری مي‌خواهد که به دفتر فروش مراجعه كند.



برخلاف آن دسته از فروشنده‌هایی که در بازار مسکن، فایل فروش واحد مسکونی خود را با جزئيات کامل برای خریداران در اختیار بنگاه‌هاي املاک و صفحات نیازمندی روزنامه‌ها قرار مي‌دهند، عده ای از مالکان یا نمایندگان فروش مجتمع یا برج‌هاي مسکونی به گونه ای واحدهای فروشی را به بازار فروش معرفی مي‌کنند که گویا قصد پنهانکاری دارند!
همان‌طور که گفته شد برخی از مالکانی که تصمیم دارند واحد مسکونی خود را به بازار فروش تحویل دهند نسبت به دیگر فروشنده‌ها، خلاف بازار مسکن حرکت مي‌کنند؛ چراکه در حال حاضر از یک سو خریداران با دقت و صرف وقت بیشتری اقدام به خرید مي‌کنند و از سوی دیگر مالکان سعی دارند تمام امکانات و مشخصات واحد فروشی خود را به‌طور واضح اعلام کنند و حتی این روزها بسیاری از فروشنده‌ها قیمت پیشنهادی فروش را نیز در آگهی‌هاي روزنامه نیز عنوان مي‌کنند، اما عده‌ای از مالکان تنها در فایل‌هاي
فروش خود به تعداد و متراژ واحدها و طبقات اشاره مي‌کنند و از مطرح کردن دیگر مشخصات واحد مذکور خودداری مي‌کنند.
نکته جالبی که در این بین گاهی خریداران با آن مواجه مي‌شوند این مساله است که برخی از نمایندگان فروش این دسته از واحدهای مسکونی، متقاضیان را برای دریافت بیشتر اطلاعات به سایت اینترنتی مربوطه راهنمایی مي‌کنند؛ اما در سایت آنها تنها مشخصاتی ذکر شده که در آگهی هم عنوان شده است و در آخر از خریداران انتظار دارند که برای دریافت اطلاعات دقیق و بیشتر به دفتر فروش مراجعه کنند.
برخی از کارشناسان مسکن براین باورند که فروشنده هایی که این چنین رفتار مي‌کنند قصد پنهان‌کاری نواقص واحدهای فروشی را دارند و اعلام عمومی جزئیات واحدهای آماده تحویل به خریداران را به ضرر خود مي‌دانند؛ به همین خاطر آنها با هر ترفندی تلاش مي‌کنند که متقاضیان را با اجبار به سمت دفاتر فروش خود بکشانند تا شاید مراجعه‌کنندگان با توجه به زمان و مسافتی که صرف مي‌کنند، اقدام به خرید کنند. معمولا این نوع از واحدهای عرضه شده به بازار معاملات ملکی که مشخصات آن به‌طور واضح بیان نمی‌شود از نرخ‌هاي بالایی نیز برخوردار است که یک دلیل عدم اعلام قیمت در آگهی‌ها نیز همین مورد گرانفروشی مي‌تواند باشد.

منبع: دنیای اقتصاد

رخ مصوب کارمزد انجام معاملات مسکن در بنگاه‌ها، برای املاک با ارزش حداکثر 30 میلیون تومان معادل 5/0 درصد از هر طرف – خریدار و فروشنده- و برای املاک با ارزش 100 میلیون تومان به بالا 5/0 درصد از هر طرف برای 30 میلیون اول، 75/0 درصد برای 20 میلیون بعدی و 25/0 درصد برای مازاد آن باید محاسبه شود.
این در حالی است که برخی از کسانی که طی روزهای اخیر در تهران ملک مسکونی خریداری کرده‌اند، میگویند: مشاوران املاک بدون استناد به نرخ‌های مصوب، به صورت مطلق معادل یک درصد ارزش معامله را از هر طرف دریافت میکنند.
هشدار رییس اتحادیه به بنگاه‌های متخلف
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفت: اگر تخلف این چنینی بنگاه‌های مسکن محرز شود، بنگاه متخلف به دو برابر مبلغی که از طرفین معامله دریافت کرده، جریمه خواهد شد.
مصطفی قلیخسروی تصریح کرد: طبق نرخ‌نامه‌ای که به همه بنگاه‌های مسکن ابلاغ و اعلام شده است، هزینه مشاوره از خریدار و فروشنده باید بعد از ثبت قطعی معامله دریافت شود که میزان آن نیز متناسب با ارزش ملک باید محاسبه شود.
وی همچنین افزود: مشاوران املاک با انجام هر قرارداد باید مبلغ 8 هزار تومان را به حساب اتحادیه کشوری واریز کنند. طبق تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی، اتحادیه در ازای خدماتی که ارائه میدهد، میتواند حق‌الزحمه دریافت کند و از آنجا که این سامانه به مشاوران املاک خدمات داده و آنها را سازمان‌دهی کرده اتحادیه مجاز به دریافت این حق‌الزحمه است.
وی درباره حداکثر نرخ خدمات کارمزد واحدهای صنفی مشاورین املاک تهران تصریح کرد: برای معاملات املاک تا 30میلیون تومان از هر طرف معامله 5/0 درصد مبلغ مورد معامله، برای معاملات املاک تا 50 میلیون تومان برای 30میلیون تومان اول 5/0 درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد
از هر طرف معامله 75/0 درصد، برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100میلیون تومان برای 30 میلیون تومان اول 5/0 درصد و مازاد آن تا 50میلیون تومان 75/0 درصد و برای مازاد آن 5/0 درصد از هر طرف معامله، برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان، برای 100 میلیون تومان
آن طبق بندهای 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25/0 درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله دریافت میشود.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک خاطرنشان کرد: در معاملات اجاره یک‌چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره‌بهای ماهانه از هر طرف معامله دریافت میشود.
تاکید مجدد بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران معتقد است به منظور بازگشت خانه‌های خالی به چرخه بازار مسکن دولت باید عزم خود را برای اخذ مالیات مضاعف از خانه‌های خالی جزم کند. به باور وی، در این صورت این خانه‌ها به جای اینکه در احتکار افراد باشند به بازار مسکن وارد می‌شوند و می‌توانند بخشی از تقاضای مسکن را پاسخگو باشند.
مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌و‌‌گو با ایلنا با اعلام این مطلب گفت: چگونگی تعیین وضع مالیات مضاعف بر خانه‌های خالی و کسانی که زمین یا ملکی را به عنوان ورثه در اختیار دارند از جمله اقدامات ذکر شده است.
وی افزود: باید بر این گونه املاک چنان مالیاتی تعیین کرد تا به گونه‌ای صاحب ملک آن را در اختیار بازار برای سکونت قرار دهد.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود از کاهش 10 درصدی نرخ اجاره‌بها در نیمه اول سال خبر داد و پیش‌بینی کرد: تا پایان سال جاری نرخ اجاره‌بها تا 20 درصد کاهش یابد. قلیخسروی با تاکید بر این که در فصل نقل و انتقالات، با تمهیدات اندیشیده شده، نرخ اجاره‌بها افزایش نمییابد، افزود: در این فصل، بازار دچار شوک ناشی از افزایش نرخ اجاره‌بها نخواهد شد.
کاهش قیمت مسکن با اجرای طرح خروج
وی از اجرای بخشی از طرح ساماندهی مسکن موسوم به طرح کاداستر در تهران خبر داد و اظهار داشت: با اجرای بخشی از این طرح، سود جویان و دلالان در سال جاری نمیتوانند به بازار مسکن تهران شوک قیمتی وارد کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات تهران همچنین اعلام سیاست‌های تشویقی برای خروج مردم از تهران را یکی از عوامل مثبت در کاهش قیمت مسکن در دراز مدت ذکر کرد.


مرجع يا نويسنده : دنیای اقتصاد

طرح تعیین دستوری نرخ اجاره که هم‌اکنون در وزارت مسکن مراحل نهایی را طی می‌کند، در قالب یک بسته حاوی لیست قیمت‌های مورد تایید اجاره در مناطق مختلف و همچنین ابزارهای تشویقی برای رعایت این قیمت‌ها توسط مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای، تدوین شده و اکنون با الحاق یک پیشنهاد جدید تحت عنوان تغییر فرمول کهنه و قدیمی محاسبه رهن‌واجاره، این بسته به نقطه تکمیل نزدیک می‌شود.
اساس فرمول جدید اجاره‌بهای مسکن، کاهش شدید سهم اجاره ماهانه از مبلغ رهن کامل یک واحد مسکونی است؛ به طوری که «30 هزار تومان اجاره‌بهای ماهانه به ازای یک میلیون تومان رهن» قرار است به «20 هزار تومان» کاهش پیدا کند.
در حال حاضر براساس فرمولی که از سال 1351 در بازار اجاره مسکن به اجرا درآمده، مبلغ رهن‌واجاره به این صورت محاسبه می‌شود که ابتدا ارزش ریالی واحد مسکونی محاسبه می‌شود و 25 درصد آن به عنوان رهن کامل در نظر گرفته می‌شود و بر مبنای هر یک میلیون تومان رهن معادل است با 30 هزار تومان اجاره، سبد رهن‌واجاره تعیین و به مستاجر اعلام می‌شود.
به عنوان مثال رهن کامل یک واحد 60 متری در غرب تهران به ارزش 100میلیون تومان، حدود 25 میلیون تومان است که این میزان به صورت 20 میلیون رهن و 150 هزار تومان اجاره یا 10 میلیون رهن و 450 هزار تومان اجاره نیز قابل دریافت است.
این در حالی است که بر طبق پیشنهادی که رای شفاهی اعضای کمیته ساماندهی بازار اجاره را به همراه داشته و قرار است به زودی در وزارت مسکن به تصویب نهایی برسد، سبد رهن‌واجاره از سال آینده براساس هر یک میلیون تومان رهن معادل است با 20 هزار تومان اجاره، تنظیم می‌شود.
به این ترتیب مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای باید از سال آینده در اعلام نرخ‌های پیشنهادی مبنای جدید را لحاظ کنند. با این شیوه جدید محاسبه اجاره‌بها، سبد رهن‌واجاره که تابستان امسال به سمت اجاره‌ ماهانه متورم شده بود، دوباره به سمت دریافت رهن، سنگین می‌شود. مالکان واحدهای اجاره‌ای در تابستان سال جاری به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، از دریافت رهن از مستاجران انصراف دادند و به دریافت اجاره ماهانه علاقه نشان دادند، اما از سال آینده با توجه به فرمول جدید، مجبور می‌شوند دریافت رهن را به اجاره ترجیح دهند.گزارش‌هایی که مشاوران املاک به کمیته ساماندهی بازار اجاره در وزارت مسکن تحویل داده‌اند، نشان می‌دهد قدرت مالی اجاره‌نشین‌ها برای پرداخت اجاره ماهانه به خاطر سطح پایین دستمزدها، کم است و در مقابل اغلب آنها تمایل دارند واحدها را به صورت رهن کامل اجاره کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: فرمول کنونی محاسبه رهن‌واجاره از روی شیوه‌ای که در بازار قدیم برای سود پول حساب می‌کردند، برداشت شده و به خاطر خلاء قانون در بازار اجاره، عرف شده است.
مصطفی قلی خسروی افزود: در بسته ساماندهی اجاره مسکن، برای اولین بار فرمول رسمی و مورد تایید وزارت مسکن برای محاسبه رهن‌واجاره در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تغییر سهم اجاره ماهانه از رهن‌ کامل، از 30 هزار تومان به 20 هزار تومان پیشنهاد مشاوران املاک بوده، گفت: با طرح این پیشنهاد در وزارت مسکن، ابتدا تصور می‌شد بازار اجاره این تغییر را قبول نکند، اما ما تاکید کردیم که 30 هزار تومان رقم بالایی است و باید کاهش یابد و وظیفه اجرای این فرمول برعهده بنگاه‌های املاک است که آن را بطور کامل محقق می‌کنیم.
ابطال پروانه بنگاه‌هایی که رعایت نکنند
رییس اتحادیه مشاوران املاک در مورد نحوه مقدمات اجرایی کردن فرمول جدید اجاره نیز گفت: از سال آینده اتحادیه مشاوران املاک تهران به سراسر بنگاه‌ها دستورالعملی را ابلاغ خواهد کرد که براساس آن بنگاه های املاک ملزم می شوند که برای هر یک میلیون تومان رهن معادل 20 هزار تومان اجاره ماهانه لحاظ کنند که البته اجرای این مهم قطعا با مقاومت مالکان مواجه نمی‌شود؛ چرا که دولت در مقابل، بسته های تشویقی متعددی را برای مالکان در نظر گرفته است.
خسروی در عین حال کوتاهی بنگاهداران در اجرای امر مذکور را باعث ابطال پروانه‌های اشتغال آنها دانست و گفت: دامنه اراده دولت در کنترل بازار اجاره به حدی است که به اتحادیه مشاوران املاک اختیار داده که پروانه اشتغال بنگاهدارانی را که در خلاف مسیر تعیین شده حرکت کنند، باطل کند.
وی تاثیر اجرای بسته ساماندهی بازار اجاره بر بازار مسکن را کاملا مثبت ارزیابی کرد و پیش‌بینی کرد سال آینده نبض بازار اجاره در دست دولت قرار بگیرد.

مرجع يا نويسنده : دنیای اقتصاد

مانع طلايي در برابر قيمت مسكن
دنياي اقتصاد- التهاب قيمت‌ در بازار سكه پيش‌بيني‌ها درباره ثبات قيمت مسكن را تقويت كرد؛ رشد جهاني قيمت طلا -كه گفته مي‌شود تداوم دارد- با شدت بيشتر بازار سكه را در برگرفته و به جذابيت سرمايه‌گذاري در اين بازار دامن زده است. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، بازار سهام و سكه در اين روزها براي صاحبان سرمايه جذاب شده است؛ به‌طوري كه در صورت هر نوع افزايش نقدينگي در جامعه، بازار مسكن به دليل فقدان چشم‌انداز سوددهي در آينده نزديك و همچنين به‌خاطر كنترل‌هاي دولتي، قدرت رقابت را براي جذب نخواهد داشت.

رونق در بازارهاي سكه ‌و سهام؛ بازار مسكن بيمه شد
ديوار سكه مقابل قيمت مسكن
كارشناسان اقتصادي: راه ورود نقدينگي به بازار مسكن مسدود است
گروه مسكن- فريد قديري: نوسان صعودي قيمت سكه در بازار طلا و رشد شاخص در بازار سهام كه به اعتقاد كارشناسان حداقل در كوتاه مدت ادامه خواهد داشت، بازار مسكن را در مقابل هر گونه تحريك قيمت بيمه مي‌كند.
سرمايه‌گذاران ملكي كه همواره در دوره‌هاي رونق مسكن نقش اصلي در رشد قيمت ملك را برعهده دارند در مواجهه با جهش قيمت سكه و طلا، واكنش آني از خود بروز مي‌دهند، به طوري كه مسير استفاده از سرمايه ريالي خود را به سمت خريد سكه تغيير مي‌دهند. اين اتفاق درست در مهرماه پارسال با استناد به آمارهاي سامانه رهگيري معاملات مسكن، به ثبت رسيد: اوايل پاييز سال گذشته كه قيمت سكه در بازار با رشد شديد همراه شد، حجم معاملات روزانه ملك از سطح 4 هزار فقره در شهريور ماه به نزديك 3 هزار فقره در مهر ماه رسيد و همچنين منحني رشد قيمت مسكن در تهران نيز در مهر ماه شيب منفي به خود گرفت.
در حال حاضر نيز به‌رغم آنكه خريد‌هاي مصرفي مسكن در جريان است، اما به دليل آنكه رشد قيمت سكه در بازار داخلي بيشتر از نرخ رشد قيمت جهاني طلا است و همچنين ميزان رشد قيمت سكه نسبت به مهر ماه سال گذشته چند برابر شده، اين پيش‌بيني مطرح است كه بازار مسكن حتي در صورت افزايش نقدينگي در جامعه قدرت رقابت با بازار طلا را نداشته باشد كه در نتيجه قيمت معاملاتي مسكن براي خريداران واقعي بدون افزايش كاذب، ثابت خواهد ماند. از سوي ديگر، رونق در بازار سهام نيز قدرت اين پيش‌بيني را تقويت كرده است.
ساختماني‌ها دنبال سرمايه‌گذاري در بازار طلا
مينو رفيعي كارشناس ارشد در حوزه اقتصاد مسكن در اين زمينه به «دنياي‌اقتصاد» گفت: بازار مسكن در سال‌جاري بدون آنكه حتي نيازي به جذابيت گرفتن بازارهاي موازي باشد، نمي‌تواند سرمايه‌هايي كه صاحبانش به دنبال سود هستند را جذب كند.
وي تصريح كرد: سياست‌هاي دولت در بخش مسكن به گونه‌اي شده كه هر سازنده‌ و بساز و بفروشي مي‌تواند با دريافت تسهيلاتي معادل 80 درصد هزينه ساخت، به راحتي مجوز بگيرد و ساخت‌وساز كند بنابراين نيازي به ورود سرمايه‌ شخصي به بازار مسكن نيست.
اين كارشناس در عين حال تاكيد كرد: هم‌اكنون فعالان ساختماني در فكر بكارگيري سرمايه‌هايشان در بازارهاي سودآور هستند كه بازار طلا گزينه مطلوب اين افراد است.
رفيعي همچنين افزود: تصميم جديد وزارت مسكن به واگذاري زمين بدون دريافت ارزش آن در پروژه‌هايي غير از مسكن‌‌مهر باعث مي‌شود دلال‌بازي در بازار زمين كه سرمنشا افزايش قيمت تمام‌شده مسكن است، پايان بگيرد كه اين نيز بر آرامش قيمت مسكن موثر خواهد بود.
نويسنده طرح جامع مسكن و مشاور سابق وزارت مسكن در ادامه گفت‌وگو با دنياي ‌اقتصاد، تصريح كرد: ساخت‌وساز با پول دولت – منظور خط‌اعتباري مسكن‌مهر است- و ركود در بازارهاي اطراف ايران نظير دبي از يك‌سو و وضعيت جهاني قيمت طلا عواملي است كه باعث مي‌شود در ماه‌هاي آتي كه دوره‌اي حساس براي بازار مسكن است، محرك‌‌ها از قيمت مسكن فاصله بگيرند.
رفيعي افزود: بازار طلا مطمئن‌ترين بازار محسوب مي‌شود، ضمن اينكه امكان نقد‌شوندگي در اين بازار در مقايسه با بازار مسكن زياد است و هر مقياس سرمايه‌گذاري را نيز مي‌پذيرد، از طرف ديگر قيمت جهاني اين كالا نيز رو به افزايش است، بنابراين بدون ترديد بازار طلا جايگزين بازار مسكن در جذب سرمايه‌هاي نقدي خواهد شد.
كسب سود در بازار‌مسكن مشكل است
شاهين شايان‌آراني كارشناس اقتصادي در حوزه بازار سرمايه نيز درباره رونق در بازار سرمايه و تاثير آن بر بازار مسكن به دنياي‌اقتصاد گفت: بازار مسكن توسط دولت كنترل و مهار شده است و افرادي كه به اميد كسب سود بخواهند در بازار مسكن معامله كنند متوجه شده‌اند چنين امكاني برايشان فعلا وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه بازار مسكن از تاثيرات بازارهاي ديگري نظير طلا و سهام مصون شده است، افزود: موضوع مهم نقدينگي است كه با محتواي بسته پولي سال 90 به نظر مي‌رسد حجم آن در اقتصاد بالا مي‌رود و سپرده‌هاي بانكي ممكن است خارج شده و به سمت بازارهايي كه چشم‌انداز سود در آنها روشن است، برود.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: صاحبان سرمايه انتظار دارند در بازاري سرمايه‌گذاري كنند كه علاوه بر پوشش تورم، سود حداقلي بدست آورند، اما بسته پولي اين نگراني را ايجاد كرده كه سود بانك‌ها حتي تورم را هم پوشش ندهد، لذا سپرده‌ها فرار مي‌كند و بطور قطع وارد بازارهاي ارز و طلا مي‌شود.
وي افزود: مردم و دارندگان سرمايه نقد نسبت به سال‌هاي گذشته با بازار سهام مانوس‌تر شده‌اند، ضمن اينكه كاهش مكرر قيمت مسكن در دو سال اخير ميل به خريد سرمايه‌اي مسكن را كمرنگ كرده است.

24 فروردین

وام خريد مسكن افزایش یافت


طلانیوز:تكليف تسهيلات خريد مسكن با تغيير محتويات بسته پيشنهادي بانك‌مركزي، به نفع منتقدان وام خريد، نهايي شد.
بر طبق آنچه به عنوان تصميم قطعي مورد قبول مسوولان بانك‌مركزي و وزارت مسكن تنظيم شده، متقاضيان وام خريد مسكن در سال 90 مي‌توانند از 20 ميليون تومان تسهيلات بانكي منتفع شوند. وام خريد مسكن در سال جاري فقط توسط بانك مسكن پرداخت مي‌شود و كماكان ساير بانك‌هاي خصوصي و دولتي از ارائه اين نوع تسهيلات منع هستند.

بانك‌مركزي اواخر سال گذشته در بسته سياستي پولي سال90، افزايش وام خريد مسكن از 18 ميليون به 27 ميليون تومان را مطرح كرده بود كه درست يك روز بعد از انتشار جزئيات آن، موضع‌گيري‌هاي تند نسبت به افزايش 5/1 برابري اين تسهيلات آغاز شد به‌طوري‌كه چند روز بعد از آن برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار پيشنهاد افزايش خفيف وام خريد مسكن را مطرح كردند. در قالب افزايش خفيف وام، قرار بود تسهيلات به 22 ميليون تومان تبديل شود، اما اكنون گزينه افزايش 2 ميليوني و پرداخت حداكثر 20 ميليون تومان وام خريد مسكن، مورد اشتراك نظر مخالفان و موافقان اين تسهيلات در دولت قرار گرفته است كه به نظر مي‌رسد اين رقم براي كمك هزينه خريد مسكن كاملا غيرموثر باشد. تسهيلات خريد مسكن در سال 84 از 12 ميليون تومان به 18 ميليون تومان افزايش پيدا كرد اما از سال 86 كه قيمت مسكن بيش از 80 درصد رشد كرد تا كنون، اجازه افزايش حجمي اين تسهيلات داده نشده است.

مسوولان بخش مسكن و برخي مشاوران اقتصادي مسوولان ارشد دولت معتقدند تسهيلات خريد اگر افزايش يابد بلافاصله شرايط تحريك قيمت مسكن مهيا خواهد شد و اگر چه نيت اين افزايش وام ارتقاي قدرت خريد است، اما در نهايت به ضرر خريداران مسكن تمام مي‌شود. اما در بانك‌مركزي نظرها بر اين است كه تسهيلات خريد مسكن لااقل بايد براي خريد‌هاي مصرفي متناسب با قيمت‌ روز ملك، افزايش يابد.

با ابلاغ بسته سياستي نظارتي بانك‌مركزي ظرف روزهاي آينده، بانك‌مسكن اجازه پيدا مي‌كند به سپرده‌گذاراني كه حداقل يك‌سال مبلغي معادل 9 ميليون تومان را در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند، 20 ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن با نرخ سود 11 درصد پرداخت كند.

بانك‌مركزي براي وام 27 ميليوني كه راي نياورد پيشنهاد كرده بود كه متقاضيان تسهيلات خريد با 18 ماه سپرده‌گذاري، بتوانند 27 ميليون تومان وام دريافت كنند.

گزارش دنياي‌اقتصاد از جديدترين تصميم گرفته شده درباره تسهيلات مسكن، همچنين حاكي است تسهيلاتي كه پيش از اين سازنده‌ها مي‌توانستند از صندوق سپرده‌گذاري ساخت در بانك مسكن دريافت كنند براي سال جديد 2 ميليون تومان افزايش پيدا مي‌كند. اين صندوق كه در بانك مسكن قرار دارد بعد از يك دوره 16 ماهه سپرده‌گذاري 9 ميليوني، 18 ميليون تومان تسهيلات براي ساخت هر واحد مسكوني پرداخت مي‌كرد، اما مقرر شده اين تسهيلات نيز در سال 90 به 20 ميليون تومان افزايش يابد.

روه مسکن- ليلا درخشان: به منظور صرفه‌جویی در پرداخت هزینه اجاره واحدهای اداری برخی از مالکان این واحدها ملک خود را به صورت همزمان در قالب اتاق‌های مجزا به مشاغل مرتبط با هم اجاره می‌دهند، به طوری که برخی از افراد که نیاز به فضای کاری گسترده ای ندارند می‌توانند با اجاره یک اتاق اداری در پرداخت مبلغ اجاره صرفه‌جویی کنند.

اما میزان مبلغ اجاره اتاق‌های اداری همچون واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران متفاوت است و علاوه برمحله و موقعیت تجاری ملک، مواردی نظیر دارا بودن مبلمان اداری شیک، موکت یا پارکت بودن و زیبایی ظاهری اتاق و از همه مهم‌تر اتصال به خطوط پرسرعت اینترنت و نیز دارا بودن تلویزیون ال. سی.دی، داشتن کامپیوتر و همچنین دارا بودن پارکینگ و حتی چشم‌انداز زیبا از جمله مواردی است که در تعیین اجاره‌‌بهای اتاق‌های اداری نقش موثری دارد.
آنطور که مشاوران املاک می‌گویند هزینه اجاره یک اتاق اداری 12 متری واقع در خیابان گاندی که مبله، دارای میز کار و به خطوط پرسرعت اینترنت متصل است یک میلیون و 400 هزار تومان است.این درحالی است که در منطقه شریعتی اجاره اتاق 25 متری دارای یک خط تلفن که برای مشاغل کم تردد مناسب است 2 میلیون تومان ودیعه و 260 هزار تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است. همچنین در خیابان انقلاب اجاره یک اتاق 35 متری به منظور انجام فعالیت هنری یک میلیون و 400 هزار تومان پیشنهاد شده است که مالک این واحد نصب تابلوهای گران‌قیمت را ازجمله عوامل موثر در تعیین اجاره اتاق دانسته است.
اما اگر از جمله افرادی هستید که مایلید به جای پرداخت اجاره ماهیانه اقدام به پرداخت رهن کامل کنید به صورت هرچند محدود این امکان وجود دارد، به طوری که در خیابان شیخ بهایی نرخ رهن کامل یک اتاق اداری 18 متری که فول امکانات است 12 میلیون تومان تعیین شده است.

روايت مركز آمار از قيمت مسكن
مركز آمار متوسط قيمت‌مسكن در تهران را 8/1ميليون و سامانه‌رهگيري 73/1ميليون تومان مي‌داند
مركز: طي 9 ماه پارسال قيمت مسكن در تهران 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت
گروه مسكن- فريد قديري: مركز آمار ايران ديروز گزارش رسمي خود از نوسان قيمت مسكن در تهران طي سال89 را اعلام كرد و در حالي كه اين مركز هنوز موفق به جمع‌بندي آماري درباره ميزان رشد قيمت در فصل زمستان89 نشده، از رشد 12 درصدي ارزش معاملاتي آپارتمان‌هاي مسكوني تهران طي 9ماه اول سال گذشته خبر داده است.
براساس اعلام مركز آمار، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در فصل پاييز سال گذشته به رقم يك ميليون و 840 هزار تومان رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 1/12 درصد افزايش يافته است.
آنچه در گزارش جديد مركز آمار بيش از اعداد و ارقام اعلام‌شده، خودنمايي مي‌كند يكسو شدن نرخ رشد قيمت مسكن در اين گزارش با گزارش سامانه رهگيري معاملات املاك است، به طوري كه اين سامانه نيز كه در دولت به عنوان نهاد اصلي براي رصد نوسان قيمت مسكن شناخته شده، اخيرا نرخ رشد قيمت آپارتمان در تهران طي 9ماه اول پارسال را 12 درصد اعلام كرده بود.
پيش‌تر در جريان اعلام نرخ رشد قيمت مسكن در تهران براي فصل بهار89، در حالي كه سامانه رهگيري معاملات املاك از رشد 8 درصدي قيمت نسبت به بهار88 خبر داده بود، اما مركز آمار اين نرخ رشد را 4/19 درصد اعلام كرد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، اكنون روايت مركز آمار از نوسان قيمت مسكن در 9ماه اول سال89 تقريبا با روايت سامانه رهگيري انطباق دارد.
در گزارش ديروز مركز آمار ايران كه با عنوان «اطلاعات مربوط به معاملات مسكوني شهر تهران در پاييز89» منتشر شد و نسخه‌اي از آن در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار گرفت، آمده است: محاسبه براي تعيين متوسط قيمت مسكن و تعيين نرخ رشد از روي اطلاعات موجود در سامانه معاملات املاك – سامانه رهگيري- انجام شده و پس از تعديل داده‌هاي پرت، آمارها تنظيم شده است.براساس اين گزارش، مركز آمار ايران متوسط قيمت مسكن در تهران در بهار و تابستان و پاييز 89 را به ترتيب 79/1 ميليون، 74/1 ميليون و 84/1 ميليون تومان اعلام كرده است كه به اين ترتيب متوسط قيمت در 9ماه، رقم 79/1 ميليون تومان خواهد بود. اين در حالي است كه سامانه رهگيري معاملات املاك در گزارشي جداگانه كه اواخر سال گذشته در «دنياي‌اقتصاد» به چاپ رسيد، متوسط قيمت مسكن در تهران در بهار و تابستان و پاييز سال گذشته را به ترتيب 6/1 ميليون، 68/1 ميليون و 73/1 ميليون تومان اعلام كرده بود. به‌رغم تفاوت در اعلام متوسط قيمت مسكن در اين دو گزارش اما نرخ رشد قيمت در هر دو گزارش، 12 درصد محاسبه شده است.همچنين گزارش مقدماتي مركز آمار از نوسان قيمت مسكن در زمستان89 حكايت از رشد 9/9 درصدي قيمت در 12ماه سال گذشته دارد.
رشد قيمت زمين در تهران
ارزش معاملاتي زمين مسكوني در شهر تهران در فصل پاييز سال گذشته با رشد 20 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شد. در فصل پاييز سال گذشته همزمان با مراجعه‌هاي گسترده انبوه‌سازان به بازار خريد زمين، قيمت زمين رشد كرد طوري كه ارزش هر متر مربع زمين از متوسط يك ميليون و 580 هزار تومان در تابستان به يك ميليون و 630 هزار تومان در فصل پاييز رسيد و به اين ترتيب 5/3 درصد رشد كرد. در تابستان سال گذشته قيمت زمين در پايتخت 5/0 درصد نسبت به فصل بهار همان سال كاهش پيدا كرده بود.
اوضاع اجاره‌بها در پاييز89
به گزارش دنياي‌اقتصاد مركز آمار ايران نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران طي فصل پاييز 89 را 9/24 درصد نسبت به پاييز 88 اعلام كرده است.
براساس اين گزارش، متوسط اجاره‌ ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 10 هزار تومان بوده است كه نسبت به فصل قبل 5/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 25 درصد افزايش داشته است. در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط اجاره ماهانه بابت اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده، 13 هزار و500 تومان در منطقه يك و كمترين آن 4 هزار و 500 تومان در منطقه 20 بوده است. همچنين تغييرات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر متر مربع زيربناي مسكوني در معاملات انجام شده بين حداقل 1600 تومان در منطقه 14 و حداكثر 36 هزار و 700 تومان در منطقه يك بوده است.