آموزش واردات و بایدها و نبایدهای این شغل

[m_grate29]

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی



* ماده شماره 1
ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث و يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ازيك نقطه مرزي كشور وارد و مألأ از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي گردد.

* ماده شماره 2
به منظور انتظام امور ترانزيت كشور و برقراري تسهيلات لازم در توزيع منطقي كالاهاي ترانزيتي و تحصيل عايدات حاصل از اين انتظام ، هر يك از پايانه هاي باربري ، ايستگاههاي راه آهن و فرودگاهها كه برحسب تقاضاي وزارت راه و ترابري و تصويب شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه ،‌ محوطه هاي گمركي شناخته شود، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به ايجاد تسهيلات درمناطق فوق اقدام نمايد.

* ماده شماره 3
ترانزيت خارجي كالاهائيكه به كشور وارد مي گردند درحدود قراردادها و موافقت نامه هاي منعقده بين دولتهاي طرفين نياز به كسب هيچگونه مجوزي ندارند مگر اينكه بنابر علل امنيتي و مذهبي ورود آن به كشور ممنوع باشد.

* ماده شماره 4
كالاها و كانتينرهاي حامل كالا كه تحت عنوان ترانزيت خارجي از كشور عبور مي كنند جزء واردات و صادرات قطعي محسوب نمي گردند و از پرداخت حقوق گمركي،‌سود بازرگاني و عوارض معاف است لكن مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي و عملياتي خواهند بود؛ مگر اينكه در موافقت نامه ترانزيتي بين دولت با كشورهاي ديگر يا موافقنامه هاي گمركي و حمل و نقل بين المللي ، مقررات خاصي براي آنها تعيين شده يا بشود كه در اينصورت كالاي ترانزيتي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه در موافقنامه هاي مربوط تعيين شده است.

* ماده شماره 5
كليه كالاهاي ترانزيت خارجي كه توسط شركتهاي سهامي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و ترابري حمل مي گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حكم كالاي مجاز تلقي شده ،‌تضمين بانكي و يا ضمانت نامه هاي تضامني بانكي شركتهاي حمل و نقل بين المللي و يا بيمه نامه هاي معتبر به جاي وجه الضمان ترانزيت پذيرفته مي شود .

* ماده شماره 6
هرگاه ترانزيت كالاي خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه، به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود، ترانزيت خاتمه يافته تلقي گرديده و گمرك مكلف به تسويه تضمين دريافتي خواهد بود.

* ماده شماره 7
گمركات و سازمانهاي ذيربط مكلفند انبار و محوطه هاي كافي و مناسب جهت تخليه و نگهداري كالاهاي خارجي با دريافت هزينه ها طبق مقررات مربوطه تخصيص دهند. تغييرات بسته بندي و يا تكميل كالاهاي ترانزيتي با نظارت مقامات گمركي امكانپذير خواهد بود.

* ماده شماره 8
كانتينرهايي كه با پلمپ اوليه وارد ميگردند بدون نياز به ارزيابي محتويات توسط سرويس ارزيابي و در خروج از گمرك فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافي گمرك با صدور پروانه ترانزيت مي گردند.

* ماده شماره 9
وجود ندارد .

* ماده شماره 10
در مواردي كه تعهد حمل كالاي ترانزيتي با كانتينر تا مبادي ورودي است ، گمركات و سازمانهاي ذيربط موظفند تسهيلات لازم جهت تخليه كالا در اماكن گمركي و يا انتقال كالا از كانتينر به كاميون و يا واگن و يا هواپيما را فراهم نمايند.

* ماده شماره 11
حتي المقدور قبل از تخليه كالا از وسيله حمل،‌ گمرك با قبول اظهارنامه به ضميمه اسناد و ترخيصيه در انجام عمليات ترانزيت تسريع و ضمن اخذ تعهد از شركت حمل، تشريفات اداري و حسابداري را به بعد از خروج كالا از گمركات و بنادر موكول مي نمايد.

* ماده شماره 12
وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شورايعالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

* ماده شماره 13
به منظور استفاده هر چه بيشتر ازناوگان حمل و نقل كشور در صورت نياز به استفاده ازوسايل نقليه خارجي جاده اي جهت ترانزيت كالا از كشور، آئين نامه مربوطه با پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

* ماده شماره 14
وزارت راه و ترابري موجبات انعقاد قراردادهاي دو جانبه و اعمال همكاريهاي منطقه اي كه در تسهيل ترانزيت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.

* ماده شماره 15
وزارت راه و ترابري نسبت به ايجاد هماهنگي بين مقررات ترانزيت كشور با ضوابط جاري حمل و نقل بين المللي را از طريق پيوستن به موافقنامه هاي بين المللي ، ارتباط با سازمانهاي جهاني و ترويج حمل و نقل كانتينري و چند وجهي اقدام خواهد نمود.

* ماده شماره 16
تردد كاميونهاي تحت پوشش كارنه تير دركشور نيازي به ارائه كارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقليه فاقد كارنه تير، تعهد كتبي شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز از وزارت راه و ترابري كفايت مي نمايد.

* ماده شماره 17
به منظور هماهنگي و يكنواختي ضوابط ترانزيت كالاهاي نباتي و دامي،‌ وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي مي بايست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با كشورهاي در طول مسير را به عمل آورند.

* ماده شماره 18
وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي موظفند پستهاي قرنطينه دامي و نباتي درمحل گمركات مبادي ورودي و خروجي دائر نموده و كليه امورمربوط به قرنطينه در آن پستها در آن پستها انجام پذيرد.

* ماده شماره 19
گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي بايست موجبات ترانزيت كالاهاي تحت پوشش كارنه تير در كليه مبادي ورودي و خروجي گمركات داخلي را فراهم نمايند.

* ماده شماره 20
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حمايتهاي مالي و اعتباري از شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني كه در امر ترانزيت فعال مي باشند،‌ بعمل آورد.

* ماده شماره 21
اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني كه در خطوط بين المللي به جابجايي كالاهاي ترانزيتي فعاليت مي نمايند را ظرف مهلت مقرر با پيشنهاد و تأييد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور ويا رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر نمايد.

* ماده شماره 22
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به صدورگواهينامه بين المللي ،‌پلاك ترانزيت ودفترچه مالكيت براي رانندگان و كاميونهايي كه قصد فعاليت درخطوط بين المللي دارند، با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور صادر نمايد.

* ماده شماره 23
سازمان حمل و نقل و پايانه ها با توجه به موقعيت زماني و مكاني ،‌مسيرهاي مشخصي را با هماهنگي وزارت كشور جهت ترانزيت جاده اي تعيين و نيروي انتظامي موظف است كنترلهاي لازم را بعمل آورد.

* ماده شماره 24
هزينه اجرائي اين قانون از محل درآمدهاي حاصله موضوع اين قانون تأمين ميگردد.

* ماده شماره 25
از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.

* ماده شماره 26
شرايط عمومي اظهار و انجام تشريفات گمركي و اسنادي كه بايد ارائه گردد و ساير امور مربوطه با رعايت حداكثر تسهيلات در آئين نامه اجرائي اين قانون كه حداكثر ظرف مهلت سه ماده از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي راه و ترابري ، اموراقتصادي و دارائي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين ميگردد.

---

دانستنیهای مربوط به ایزو 9000/ ایزو 14000

معرفی و تاریخچه پیدایش استاندارد های سری ایزو 9000

کسب موفقیت جهت حضور مداوم در بازارهای ملی ، منطقه ای و بین المللی تحت تاثیر رقابت های فشرده و افزایش عرضه بر تقاضا همواره به دو عامل اساسی کیفیت و قیمت بستگی دارد. گرچه عوامل مهم دیگری از جمله محیط زیست ، دوام ، ایمنی ، خدمات بعد از فروش ، به روز بودن و رضایت مشتریان را نیز نمی توان نادیده گرفت .
استاندارد های سری ایزو 9000 نیز الزامات یک سازمان در زمینه کیفیت ارائه می نمایند . ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی ، بلکه کیفیت عملکرد صحیح در کلیه بخش های یک سازمان که در مجموع در کیفیت محصول (تولیدی یا خدماتی ) عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد.
تدوین استاندارد های سری ایزو 9000 در مورد مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت در اواخر دهه هفتاد میلادی (1978) با بهره گیری از استاندارد ملی کشور انگلستان و سایر استاندارد های مربوط به سیستم های کیفیت طراحی شده در کمیته فنی شماره 176 سازمان بین المللی استاندارد (176ISO/TC) تحت عنوان مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت آغاز و در سال 1987 میلادی پس از بحث و بررسی های علمی و تخصصی گسترده و تایید پیش نویس های تهیه شده توسط کشورهای عضو این کمیته فنی به صورت مجموعه ای از سوی دبیرخانه سازمان بین المللی استاندارد (ISO) منتشر گردید.
این استاندارد ها پس از ویرایش مختصر در سال 1994 ، در سال 2000 تغییرات عمده ای نمودند . که اهم آن رویکرد بیشتر به رضایت مشتری و فرآیند گرایی سیستم مدیریت کیفیت براساس اصول مدیریت کیفیت می باشد .


معرفی تاریخچه تدوین استاندارد های سری ایزو 14000

وضعیت کنونی محیط زیست در جهان پدید آورنده نگرانی های زیادی برای انسان بوده و دانشمندان و پژوهشگران و سازمانهای اقتصادی و علمی را بر آن داشته که هر کدام به سهم خویش به ملاحظات زیست محیطی توجه بیشتری مبذول داشته و سیستم هایی را ابداع نمایند که بتوان با کاربرد آنها در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی و اقتصادی جامعه وضعیت محیط زیست را بهبود بخشید .
یکی از سیستم های موثر در نگرش ملاحظات محیط زیست استانداردهای سری ایزو 14000 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی است .
رویدادی که موجب شد بین کسب و کار و محیط زیست ارتباطی بوجود آید ، کنفرانس سازمان ملل در سال 1972 در سوئد تحت عنوان محیط زیست بود . این کنفرانس نشانه ای بود از شناخت جهان صنعتی که انرا وادار نمود با مسائل محیط زیستی که موجب توسعه صنعتی کنترل نشده بود ، مواجه شود .
در سال های اخیر با اوج گیری مسئله حفاظت از محیط زیست ، تعداد زیادی از استاندارد های زیست محیطی به صورت ملی ، منطقه ای و بین المللی بوجود آمدند . هر یک از استاندارد ها در راه به تحقق رساندن اهداف خود ، یک سری موانع تجاری نیز ایجاد می کردند .
افزایش حساسیت نسبت به نیازهای زیست محیطی منجر شد که در ژوئن 1992 در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه در برزیل ، مفهوم توسعه پایدار مطرح و بیش از 100 کشور جهان در مورد نیاز به وجود استاندارد های بین المللی مدیریت زیست محیطی توافق نمایند .