سایت کارآفرینی میلیاردرهای آینده ایران

ممنون از پاسختون!

اما الان به دانشجو ها و زائران عتبات و مکه ارز مبادله ای می دن فک کنم اون پس قضیه اش چطوره!؟

ارزی که به آنها داده میشود در قبال ارائه مدارک مستند مبنی بر خروج از ایران و تحصیل در خارج و .... میباشد اما شما مدرکتون فقط برگه ثبت سفارش هست و به همین دلیل ارز را دستتان نمیدهند و باید از طریق بانک مرکزی برای بانک کشور فروشنده واریز گردد.

مهندس هادی کوزه چی فارغ‌التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف و مک مستر کانادا به بررسی نوسان بازار ارز تا پایان سال پرداخته است.

در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال های 73، 66 و 58 بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریباً 6 تا 7 برابر سال های ذکر شده)، میزان نوسانات بسیار شدیدتر خواهد بود/ به نظر می رسد که به دلیل پایداری دلایل ساختاری ذکر شده، تلاطمات به طور کلی ادامه خواهد داشت، هرچند در مقاطعی ممکن است به دلیل آرامش در دلایل مقطعی ذکر شده، بازار آرام شود.

با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و رونق بورس انتظار می رفت دامنه نوسان ارزی در بازار محدود شود و نرخ در سطح کم نوسان تری حرمت کند.اتفاقات هفته گذشته خلاف این انتظار را نشان داد و نرخ در سطح جدید و حتی کانال های جدید قیمتی رکورد ثبت کرد.در گفت و گو با مهندس هادی کوزه چی از تحلیلگران بازار ارز از دلایل نوسانات اخیر رمزگشایی شده است کوزه چی فارغ‌التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف و مک مستر کانادا است.

در تحلیل ارائه شده از سوی بانک مرکزی شکل گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته بازی و احتیاطی، شکل گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی‌ها و تعهدات ارزی بانک‌ها از مهم‌ترین دلایل نوسان اخیر عنوان شده است شما این دلایل را چگونه ارزیابی می کنید؟ هر کدام از این عوامل چگونه می تواند در بازار نقش ایفا کند؟

دلایل ذکر شده نیز به نظر بنده صحیح است ولی برای انجام تحلیلِ دقیق تر و عمیق تر بهتر است که نگاه پویاتری به چرایی این تحولات داشته باشیم. به نظر من باید ریشه های تحولات دو هفته گذشته را به دو بخش تقسیم کرد (همانند تحولات شهریور و مهر 91):
- الف) دلایل ساختاری مانند نقدینگی سرگردان و سیال، تورم بالای شکل گرفته در کشور در ماه های اخیر، مشکلات ناشی از تحریم ها و تشدید پیوسته آنها مخصوصاً در حوزه بانکی، نحوه مدیریت بازار ارز-کالا توسط نهادهای مرتبط

- ب) دلایل مقطعی مانند تعویق قطعی مذاکرات هسته ای بعد از چند ماه مذاکره برای تعیین زمان و مکان مذاکره که نشان دهنده اختلافات زیاد بین طرفین مذاکره است که حتی امکان توافق در رابطه با زمان و مکان به ماه ها مذاکره نیاز دارد؛ مسائل و تنش های سیاسی داخلی در رابطه بین دولت و مجلس؛ تشدید طبیعی تقاضای وارداتی در ماه های دی و بهمن (معمولاً در این ماه ها تقاضا برای ارز جهت انجام واردات کالا و رساندن کالا به بازار شب عید داخل، توسط تجار وجود دارد)؛ اخبار مربوط به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی، افزایش پرداختی یارانه نقدی و پرداخت عیدی فوق العاده.


ابتدا به بررسی و تحلیل برخی از دلایل ساختاری می پردازیم. همانطور که می دانید در سال هایی چون 1358، 1366، 1373 و اکنون به دلایل مختلف، تقاضای خرید دلار توسط عموم مردم و سفته بازارن حرفه ای شکل گرفته است.
نقدینگی ریالی موجود در حال حاضر توان بسیار بالایی در خرید دلار-طلا نسبت به سال های اوایل انقلاب، اواخر جنگ تحمیلی و سال 1373 دارد و این امر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط بسیار دشوارتر می کند. در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال های 73، 66 و 58 بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریباً 6 تا 7 برابر سال های ذکر شده)، میزان نوسانات بسیار شدیدتر خواهد بود که این امر در عمل نیز مشاهده می شود.
برای مشخص شدن اهمیت این موضوع، قابل ذکر است که نقدینگی که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکی کشور، خلق می شود در حدود 300 میلیارد تومان است که از کل نقدینگی سال 1358 بیشتر است.
این میزان توان خرید دلار- طلا توسط نقدینگی ریالی در حال حاضر، سبب شده است که کارشناسان به آن عنوان غول نقدینگی بدهند. طبیعی است که با هجوم بخش اندکی از نقدینگی (در حدود 2%)، در یک بازه زمانی کوتاه مانند یک هفته به بازار ارز-طلا، با توجه به محدودیت های تجهیز و تزریق منابع ارزی -طلایی برای بانک مرکزی به خاطر محدودیت های ناشی از تحریم ها، مدیریت بازار ارز از کنترل بانک مرکزی خارج می شود.
همچنین باید مدنظر قرار داشت که به دلیل گسترش سیستم بانکی کشور و مخصوصا گسترش شدید منابع و فعالیت های موسسات پولی-مالی غیربانکی نسبت به ساختار کاملاً دولتی نظام بانکی کشور در سال های ذکر شده، نظارت بانک مرکزی در عمل کاهش یافته است و حرکت های سریع و سیل گونه ریال در بین بازارها از گسترش بسیار بالایی نسبت به سال های ذکر شده برخوردار است.
در رابطه با تورم نیز برای آنکه تحلیل مناسبی از آمار داشته باشیم، در ادامه میزان تورم نقطه به نقطه و نیز تورم ملموس، بررسی شده است.

- تورم نقطه به نقطه: تورم نقطه به نقطه بیانگر نرخ رشد شاخص قیمت‌ها در پایان هر ماه نسبت به شاخص قیمت‌ها در پایان ماه مشابه سال قبل است (تورم یک سال گذشته). این تورم بیشتر مورد توجه مردم است و توسط آنها برای مقایسه رشد قیمت ها استفاده می شود. آخرین تورم نقطه به نقطه (آذر 91 نسبت به آذر 90)، در حدود 37% است که 10% بیشتر از تورم متوسط (27%) می باشد. همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود تورم نقطه به نقطه به صورت پیوسته در ماه های اخیر در حال رشد است و این امر سبب فاصله زیاد بین تورم متوسط و نقطه به نقطه می شود.
- تورم ملموس: در این روش معادل سالانه تورم یک سال آینده، بر اساس تورم ماهانه موجود، (نقطه به نقطه برای یک سال آتی) محاسبه می شود. البته اسم انتخاب شده شاید علمی نباشد، ولی هدف آن است که بدانیم مثلا در صورتی که تورم ماه شهریور به مدت 11 ماه آینده ادامه داشته باشد، تورم در یک سال مذکور چقدر خواهد بود. برای محاسبه این تورم از فرمول رشد مرکب استفاده می کنیم.

دلیل انتخاب این نام توسط اینجانب این نام آن است که مردم عملاً با این تورم سر و کار دارند و افزایش قیمت ها هرچقدر نزدیک تر به زمان وقوع باشد (یعنی تورم ماهانه برای ماه گذشته)، واقعیت را بهتر نشان می دهد. با توجه به رشد شدید تورم ماهانه در چند ماه اخیر، تورم متوسط و تورم نقطه به نقطه یک سال گذشته، واقعیت تورم و رشد قیمت ملموس برای مردم را به درستی نشان نمی دهد.

معادل سالانه تورم تجربه شده در مهر و آبان 91، در حدود 70% است. این میزان تورم از شدیدترین تورم های موجود در دنیا است و اثرات آن بر تمامی بازارهای کالا و سرمایه گذاری قابل توجه خواهد بود. در صورتی که متوسط تورم 4 ماه اخیر (شهریور تا آذر 91)، در 8 ماه آینده ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد 92 (از شهریور 91 تا مرداد 92)، حدود 50% خواهد بود. به نظر می رسد که تصمیم گیری مردم و فعالین اقتصادی بر اساس چنین میزان تورمی و بازدهی متناسب با آن صورت می گیرد.
از سوی دیگر مردم تورم را تورم کالای ساده ای چون ارز، طلا، خودرو و مانند آن می سنجند که تقریباً در یک سال اخیر از رشد قیمتی در حدود 100% برخوردار بوده است. مجموع این آمار بسیار خطرناک است و سبب می گردد که جریان نقدی بالایی توسط مردم از سپرده های بانکی به سمت این بازارها شکل گیرد تا قدرت خرید خود را حفظ نمایند. تشدید تورم و رشد نقدینگی سبب تشدید تلاطمات در بازار ارز و طلا خواهد شد و مدیریت بازار را برای بانک مرکزی دشوارتر خواهد نمود. سفته بازان حرفه ای نیز از این فرصت، سوءاستفاده کرده و بازارها را آشفته تر می نمایند.

انتظار می رفت با راه اندازی مرکز مبادله ارزی دامنه نوسان ارزی محدود شود چرا با گذشت بیش از 130 روز از راه اندازی این مرکز دامنه نوسان به قیمت ها قبل از راه اندازی مرکز بازگشت؟


کلیت این بحث می تواند درست باشد، ولی باید به عملکرد مرکز مبادلات به صورتی عملی و واقع گرایانه نگاه شود. آماری که در رابطه با مرکز مبادلات ارائه می شود، میزان ثبت سفارش های صورت گرفته است که تقریباً به صورت ماهانه در حدود 1 میلیارد دلار است. در صورتی که میزان واردات رسمی کشور به صورت ماهانه در حدود 4 تا 5 میلیارد دلار است. این امر نشان دهنده آن است که مرکز مبادلات در حدود 20% تا 25% از نیاز ارزی کشور به واردات را پوشش می دهد.
از سوی دیگر، بنده تاکنون هیچگونه آماری از میزان پرداخت های صورت گرفته و انتقال ارزهای موفق ندیده ام. میزان کل ثبت سفارش های صورت گرفته در طی چهار ماه گذشته، با توجه به اعداد فوق نسبت به میزان واردات اندک است و به صورت طبیعی میزان انتقال نهایی صورت گرفته نیز باید کمتر باشد. این امر سبب می گردد که مرکز مبادلات در عمل به عنوان عاملی جهت به تعویق انداختن تقاضای ارز برای واردکنندگان عمل می نماید و اثر واقعی آن کاهش می یابد. البته نفس راه اندازی مرکز و دسته بندی ارز برای اولویت های مختلف، اجباری است که با توجه به شرایط کشور گریزی از آن وجود ندارد، ولی باید نسبت به کارکرد واقعی و میزان اثرگذاری آن رویکرد واقعگرایانه داشت.
در نهایت نیز باید توجه نمود که تنها بخشی از نوسان بازار ارز به خاطر تقاضای واقعی ارز جهت واردات است و نوسانات ارز بیشتر ناشی از تقاضای سوداگری-سفته بازی و حفظ قدرت خرید است که مرکز مبادلات پاسخگوی این نوع تقاضا نمی باشد. به عبارت دیگر، مخاطب مرکز مبادلات، واردات است (پاسخگویی به تقاضای واقعی ارز)، در حالی که نوسان ارز در بازار آزاد بیشتر به خاطر تقاضای کاذب و غیرواقعی ارز است که در این مرکز پوشش داده نمی شود و نبایستی نیز چنین انتظاری از مرکز مبادله ای داشت.

با توجه به شرایط پیش رو چشم انداز نرخ ارز در کوتاه مدت و پایان سال به چه سمت و سوی است؟
متاسفانه به نظر می رسد که به دلیل پایداری دلایل ساختاری ذکر شده، تلاطمات به طور کلی ادامه خواهد داشت، هرچند در مقاطعی ممکن است به دلیل آرامش در دلایل مقطعی ذکر شده، بازار آرام شود. مدیریت قوی بازار ارز-کالا و سیاست های پولی-مالی می تواند سبب کاهش تلاطمات و یا افزایش آنها شود.

یکی از تاکتیک های مرکز مبادله روند نزولی نرخ دلار در مرکز است این در حالی است که در بازار غیر رسمی این روند معکوس است فاصله گیری نرخ مرکز با بازار غیر رسمی چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟


به نظر بنده این استراتژی چندان تاثیری در بازار آزاد ارز ندارد. دلیل این امر آن است که همانطور که در بالا ذکر شد، فروشندگان-خریداران و مخاطبین دو بازار (یعنی مرکز مبادلات و بازار آزاد)، دو گروه مختلف هستند. خریداران در بازار آزاد، مردم معمولی و سوداگران هستند که با هدف پوشش دارایی خود در مقابل تورم به این بازار مراجعه می کنند (اصطلاحا تقاضای غیرواقعی-کاذب برای ارز) و مخاطبان مرکز مبادلات، واردکنندگان کالا به کشور هستند (اصطلاحا تقاضای واقعی برای ارز).
استراتژی فوق اثری بر روی بازار آزاد ندارد چون تاثیری بر روی عرضه و تقاضای بازار آزاد به جای نمی گذارد، ولی سبب ایجاد رانت برای استفاده کنندگان از ارز مرکز مبادلات می گردد و درآمدها نهادهای مرتبط فروشنده ارز در مرکز مبادلات (یعنی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و ...) را کاهش می دهد. با توجه به تحولات ماه های گذشته، کاهش قیمت توسط مرکز مبادلات حتی به صورت روانی نیز بر روی بازار آزاد تاثیرگذار نیست.

تلاطم اخیر در شرایطی رخ داد که بازار سرمایه از بازدهی مناسب برخودار است و قیمت ها در بازار مسکن نیز رو به رشد است چرا در شرایطی که بازار سرمایه رونق دارد و در بخش مسکن نیز قیمت ها رو به رشد باز هم شاهد هستیم مقام های رسمی از هجوم سفته بازان به بازار سخن می گویند؟


مشکل پیش آمده در شش ماه گذشته مرتبط با تمامی بازارهای کشور است (مسکن، بورس، خودرو، ارز، طلا و ..)، و دلیل ساختاری آن همانطور که در بالا ذکر شد، میزان بالای نقدینگی موجود در کشور (در سایه رشد نقدینگی در سال های گذشته)، تورم بالای شکل گرفته در کشور و نهایتا تضعیف بخش تولید-عرضه به خاطر مشکلات پیش آمده در تجارت خارجی و کمبود سرمایه در گردش است. مردم در این شرایط، پول را در بانک نگه نداشته و مداوم بین بازارها جابه جا می کنند و این امر تورم را تشدید کرده و نوسانات شدیدی همراه با رشد قیمتی عجیب و غریبی را در همه بازارها ایجاد می کند. البته میزان نوسانات و رشد در بازارهای مختلف متفاوت است. مثلا بازار مسکن نسبت به بازار ارز-طلا رشد قیمتی کمتری و نوسان کمتری را تجربه کرده است. یکی از دلایل این امر بزرگ بودن اندازه این بازار است که سبب می شود، اینرسی بالاتری برای رشد قیمت داشته باشد

منبع: زندگی نیوز

تاريخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۵
دلار هزار تومانی دیگر بر نمی‌گردد/باید دلار 4 هزار تومانی را بپذیریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر ارزش ارز دلاری حاصل از صادرات نفتی 3000 یا 4000 تومان است باید این موضوع را بپذیریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی غضنفری در مراسم 47 سالگی سایپا با بیان اینكه اقتصادی که ارزش ارز آن 4000 تومان است وابسته به نفت نبوده و یک اقتصاد پویا، مستقل و رو به رشد است،اظهارداشت: اقتصادی که ارزش ارز آن هزار تومان بود، دوباره بازنخواهد گشت زیرا این اقتصاد معنایش این است که ارز نفتی را در حوزه مصرف هزینه کنیم.

وی افزود: اما اقتصاد ارز 2500 تومانی به معنای تلاش برای استقلال از ارز نفتی است و دیگر هیچ تحریمی بر روی اقتصاد ما اثرگذار نخواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که زمانی که خواستیم قیمت حامل‌های انرژی را در طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها اصلاح کنیم می‌دانستیم که آثار قیمتی و تورمی به دنبال دارد،گفت: سال 91 اتفاق بزرگ دیگری در اقتصاد ما افتاد که از نظر ابعاد از فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز مهمتر بود و آن از بین رفتن 50 درصد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است.

وی تصریح كرد: سال 90 بیش از 100 میلیارد تومان ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی وارد اقتصاد کشور شد اما در سال 91 این میزان به کمتر از 50 میلیارد دلار کاهش یافته است.

وی افزود: کافی است یک قدم دیگر برداریم تا آرزوی بی‌نیازی برای ارز نفتی عملیاتی شود باید عهد ببندیم که سال 92 هیچ صنعتگری محتاج به ارز نفتی نباشد.

غضنفری خاطرنشان کرد: مجموعه‌هایی چون ایران خودرو و سایپا باید عهد کنند که سال آینده تراز ارزی آن‌ها مثبت بوده و بخشی از ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد اقتصاد کشور کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر به مصوبه‌ای که معاون اول رییس جمهوری در تیر ماه برای تامین سرمایه در گردش صنعت خودرو ابلاغ کردند، عمل می‌شد در حال حاضر وضعیت بهتری در قیمت این محصول داشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه هیچ صنعتگری نباید بدنبال ارز نفتی باشد،گفت: آیا تنها قیمت خودرو افزایش یافته است؟در حالی كه ما در وزارت صنعت از یک سو باید مدافع تولیدکننده برای بقای محصولش باشیم و از سوی دیگر وظیفه داریم تا در حق مصرف کننده اجهاف نشود.

غضنفری خاطرنشان کرد:‌در سال 90 وابستگی ما به ارز نفتی صد میلیارد دلار بود این در حالی است که در سال 91 این میزان به 50 میلیارد دلار کاهش یافت.

وی با بیان اینکه فقط یک قدم دیگر کافی است تا آرزوی دیرینه مردم تحقق یابد افزود: در سال 92 هیچ صنعتگری نباید دنبال ارز نفتی باشد و اقتصاد با ارز هزار تومانی بر نخواهد گشت چرا که این اقتصاد وابسته به نفت بود و اقتصاد با ارز سه هزار تومانی یعنی خودروساز خود توانایی تامین ارزش را دارد.

وی گفت: در سال 91 خودروساز و بورس کالا اشتباهی نداشتند و بیش از سال های گذشته کار کردند اما با این اتفاق بزرگ اقتصادی باید بتوانیم آن را بیش از گذشته مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه فشارهای حاصل از تحریم باعث نصف شدن وابستگی کشور به اقتصاد نفتی شد گفت: هرچند برای اولین بار آهنگ تولید خودرو در کشور پایین آمد اما باعث شد وابستگی ما به نفت کاسته شود.

وی در خاتمه گفت: خودروساز نه تنها ارز مرجع و مبادله ای نمی خواهد بلکه در سال 92 مازاد ارز خود را در بازار عرضه می کند.

دکتر حسین راغفر تحلیل کرد؛
چشم انداز قیمت ارز/اثر نوسان ارزی بر گروه های کم درآمد
دکتر حسین راغفر در گفت و گو با زندگی ، با بررسی و ریشه یابی نوسان ارزی از چشم انداز قیمت ها در روزهای پیش رو می گوید.به گفته این اقتصاددان نوسان ارزی بر گروههای مختلف درآمد نیز تاثیر متفاوتی دارد.

بخشی از تغییرات آتی قیمت ارز به انتظارات عمومی وابسته است./قیمت ارز همچون فنری که فشرده شده است آماده جهش است و برای کاهش اثر این جهش، افزایش های تدریجی و مقطعی توسط بانک مرکزی را می توان انتظار داشت.
در تعیین نرخ ارز چه شاخص هایی را مهم می دانید.تغییر نرخ ارز در ماههای اخیر را ناشی از چه می دانید؟
قیمت ارز یکی از مسائلی است که تعیین آن به عوامل متعددی مرتبط می شود و به همین دلیل از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. این پیچیدگی ها در ایران ابعاد دیگری هم می گیرند که عمدتاً متاثر از دو عامل دیگر نیز هستند. نخست اینکه راهبرد های توسعه در ایران روشن نیستند. برنامه های جامع توسعه راهبرد مشخصی ندارند وبه همین دلیل جهت تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر سیاست های پولی بسیار برجسته است. دوم اینکه مداخلات سیاسی ، که پدیده ای همه جایی است، در ایران از عوامل تعیین کننده است. فقدان راهبرد های توسعه ای در ایران، که اصلی ترین منبع درآمد های ارزی آن منابع حاصل از فروش نفت و گاز است، دولت را تبدیل به اصلی ترین عرضه کننده ارز کرده است و بنابراین می توان گفت که دولت عرضه کننده انحصاری ارز است. اما همزمان میزان ارز ورودی به خزانه دولت متاثر از عوامل بیرونی است که عمدتاً قیمت های نفت است که از بیرون تعیین می شوند. افزایش تقاضا برای نفت ایران موجب افزایش ارز وارده به کشور و بنابراین تقویت پول ملّی می شود وکاهش تقاضا کاهش ارزش ریال را در پی دارد. به این ترتیب، ارزش پول ملّی تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت نیز هست که یک عامل بیرونی است.
در تعیین نرخ ارز این موارد را دخیل می دانید؟
تعیین نرخ ارز تنها به عوامل عرضه و تقاضای آن مرتبط نمی شود.نرخ تورم و نااطمینانی های نرخ تورم، کسری بودجه دولت، و عوامل سیاسی نیز از دیگر عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز هستند. آنچه که موسوم به طرح هدفمندی یارانه هاست در واقع آزادسازی قیمت هاست. انتظار افزایش های بعدی نرخ ارز در بازار آزاد و فاصله آن با نرخ رسمی را می توان در واکنش عمومی و فاصله بین قیمت رسمی و بازار آزاد آن، علیرغم مواضع مقامات پولی، مشاهده کرد. دلائل متعددی برای منطقی بودن چنین انتظاری می توان مشاهده کرد. نخستین عامل، رشد سریع تورم است که در پی طرح آزادسازی قیمت ها موسوم به هدفمندی یارانه ها شکل گرفته است. قیمت کالا ها و خدمات به سرعت در حال افزایش است و بدیهی است که قیمت ارز نیز متاثر از این افزایش قیمت ها نمی تواند ثابت بماند. از سوی دیگر طی 8 سال گذشته شاخص عمومی قیمت ها افزایشی به مراتب بیش از 400درصد افزایش را نشان می دهد در حالی که همزمان نرخ ارز شناور مدیریت شده 50 درصد افزایش داشته است.یک عامل منطقی برای افزایش پایین تر نرخ ارز را نسبت به افزایش عمومی قیمت ها می توان افزایش قیمت های نفت برشمرد. افزایش قیمت نفت، افزایش تقاضا برای ریال را بدنبال دارد که این یکی به نوبه خود موجب تقویت ریال می شود. عامل کنترل کننده دیگر برای افزایش قیمت ارز کنترل تورم به دلیل وضعیت رکود گسترده ای سال های اخیر بوده است. اما علیرغم این عوامل، هدف سیاست های پولی طی سال های گذشته کنترل قیمت ارز بوده است که در هر صورت به مراتب کمتر از افزایش عمومی نرخ های تورم بوده است.
در مجموع این تغییرات را چگونه می بینید.فکر می کنید افزایش نرخ ارز به نفع اقتصاد است یا مدیریت نرخ در محدوده پایین؟
دو تحلیل متضاد برای افزایش و یا کنترل قیمت ارز وجود دارد. نخست اینکه برای ارتقاء رقابت پذیری در بازار های خارجی و تشویق صادرکنندگان، افزایش نرخ ارز توصیه می شود. اما همزمان افزایش نرخ ارز شرکت های صادر کننده را که همزمان برای تامین نهاده های تولیدی خود ناگزیر از واردات هستند را با افزایش قیمت نهاده ها مواجه می سازد که این امر سبب افزایش قیمت های نهایی کالا و خدمات و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی آنها در بازار های صادراتی می شود. وقتی بالغ بر 50 درصد ارزش نهاده های تولیدی بنگاه های صادراتی کالا های وارداتی هستند، افزایش قیمت ارز می تواند باعث خروج آنها از بازار های صادراتی شود. نکته قابل تامل در مقابل استدلال افزایش نرخ ارز سهم صادرات از کل تولید ناخالص ملّی است که در مقایسه با سهم تولیدات داخلی بسیار ناچیز است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش شدید قیمت کالاها در داخل می شود که نه تنها سبب کاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابری ها می شود بلکه قدرت تولید کنندگان برای بازار های داخلی را نیز در مقابل کالا های خارجی به شدّت متزلزل می کند. نتیجه آن افزایش تعطیلی واحد های تولیدی در داخل و گسترش رکود می شود. از اینرو، مشخص نیست که افزایش نرخ ارز در نهایت به نفع صادرکنندگان منجر شود. عوامل متعددی از جمله حساسیت تقاضای بازار های صادراتی به افزایش قیمت ها کالا های صادرکنندگان در تعیین تاثیر افزایش قیمت ارز بر صادرات موثر هستند. به این ترتیب اینکه آیا باید نرخ ارز افزایش یابد یا خیر به یک ارزیابی دقیق از منافع و مزایای اجتماعی افزایش نرخ ارز وابسته است. اما در مجموع به نظر می رسد که افزایش قیمت ارز در ایران هم بخشی از برنامه موسوم به هدفمندی است، هم از نتایج آن است، هم به فقدان یک راهبرد توسعه مرتبط می شود و هم تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی است. در صورتی که راهبرد اساسی توسعه اقتصادی حمایت از تولید داخلی باشد در اینصورت به احتمال بیشتر کنترل قیمت ارز، حداقل در یک دوره زمانی مناسب، سیاستی منطقی است و جلوگیری از افزایش شدید آن منافع اجتماعی بیشتری را تامین می کند تا افزایش نرخ ارز.
پیش بینی از تغییر نرخ ارز چیست؟
بخشی از تغییرات آتی قیمت ارز به انتظارات عمومی وابسته است. تصور عمومی فعّالین اقتصادی این است که طی سال های گذشته قیمت ارز در مقایسه با نرخ تورم افزایش به مراتب کمتری داشته است و قیمت ارز همچون فنری که فشرده شده است آماده جهش است و برای کاهش اثر این جهش، افزایش های تدریجی و مقطعی توسط بانک مرکزی را می توان انتظار داشت. این انتظار به افزایش نرخ ارز خود عاملی برای افزایش تقاضا در زمان حال و بنابراین افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن افزایش نرخ رسمی شکل خواهد گرفت. نکته مهم دیگر که انتظار افزایش نرخ ارز را سبب می شود کسری های شدید بودجه دولت است. واقع این است که دولت با فروش ارز به نرخ بالا تر می تواند بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند و حداقل از این جهت تمایل به افزایش نرخ ارز در دولت نیز وجود دارد. علاوه بر این عوامل، عوامل دیگری همچون تحریم های اقتصادی در ورود ارز به خزانه دولت موثر هستند که می تواند به عرضه محدود تر در آینده نزدیک منجر شود که این عامل نیز در انتظار افزایش قیمت ارز بی تاثیر نیست. در مجموع انتظار افزایش قیمت ارز انتظاری موهومی نیست اگرچه تخریب های آن بر تولید را نباید از نظر دور داشت.

سلام
میشه مقدار قابل توجهی ارز ایران رو به هر شکلی از کشور خارج کرد
حواله پست و....
ممنون

اطلاعات خیلی جالبی بود_راه جدیدی برای خودکشی هستش بااین تفاوت که هرچی داره باخودش نابودمیکنه برای نسلش چیزی نمیمونه

مدتی دلار و طلا کار کردم اما وحشتناکه بود بدلیل نزدیک شدن به بیماره قلبی واقعا گذاشتم کنار...

اون شبی که میدونید دلار و سکه فرداش ارزان خواهد شد و شما مثلا با داشتن 5 سکه توی همون روز 300 هزار ضرر میکنید نمیدونید چه بدحالیه نه میخوابی همش استرس و همش زجر حالا من بود ...این یک مثال حجم پاییین بود...

اضافه کنید سروکله زدن با یک عده به معنای واقعی دزد که بزخری سرمایه آدم رو میچاپن...مثلا سکه آخر تابستان 925 بود من رفتم بفروشم میگفت 890...35 هزار حتی گاها 50 هزار زیر قیمت ....یعنی واقعا دزدی...
-----------------------
سفارش من به شمایی که این وسوسه رو دارید:

نرید سمت ارز و طلا توروخدا نرید...
بیماری قلبی میگیرید بخدا...پولتون رو وسله بخرید مثل قطعات کامپیوتر دلار گرون بشه اونا هم میرن بالا تازهارزون بشه دلار کلی وقت هست و قیمت قطعات سریع پایین نمیان...

به گزارش ایسنا، مطابق مقررات ارزی که در اوایل آذرماه سال گذشته به بانک های عامل ابلاغ شد، فروش ارز مسافری یک بار در سال برای کلیه مقاصد به مسافرین هوایی، زمینی،ریلی و دریایی تعلق می‌گیرد.


مبلغ ارز به میزان 300 دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مبادله ای است.



به گفته صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی فروش ارز به نرخ مبادله ای به شرکت های معرفی شده از سوی سازمان حج و زیارت جهت اعزام زایران به عمده مفرده و عتبات عالیات(عراق) بلامانع است.


وی تاکید کرد: همچنین فروش ارز توسط بانک های عامل بابت هزینه های سوخت ، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت های هواپیمایی ایرانی به نرخ مبادله ای عرضه می شود.


پیش از این شائبه‌هایی مبنی بر عدم دریافت ارز مبادله‌ای توسط برخی از زائران عمره مفرده به وجود آمده بود. بر این اساس زائران عمره مفرده برای تأمین ارز خود می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملت در سراسر کشور برای این کار اقدام کنند.

(04-20-2013 08:12 PM)mallarme نوشته شده توسط: [ -> ]به گزارش ایسنا، مطابق مقررات ارزی که در اوایل آذرماه سال گذشته به بانک های عامل ابلاغ شد، فروش ارز مسافری یک بار در سال برای کلیه مقاصد به مسافرین هوایی، زمینی،ریلی و دریایی تعلق می‌گیرد.


مبلغ ارز به میزان 300 دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مبادله ای است.



به گفته صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی فروش ارز به نرخ مبادله ای به شرکت های معرفی شده از سوی سازمان حج و زیارت جهت اعزام زایران به عمده مفرده و عتبات عالیات(عراق) بلامانع است.


وی تاکید کرد: همچنین فروش ارز توسط بانک های عامل بابت هزینه های سوخت ، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت های هواپیمایی ایرانی به نرخ مبادله ای عرضه می شود.


پیش از این شائبه‌هایی مبنی بر عدم دریافت ارز مبادله‌ای توسط برخی از زائران عمره مفرده به وجود آمده بود. بر این اساس زائران عمره مفرده برای تأمین ارز خود می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملت در سراسر کشور برای این کار اقدام کنند.

فکر نکنم بدن سر کاریه