بررسی پدیده دلالی در ایران

[karafarin]

یحیی امیری - چندی پیش در ردیابی علت گرانی و یا کمبود بعضی از اقلام تولید کشاورزان، در خبرها آمده بود که 40 هزار دلال در سطح میادین میوه و تره بار عامل اصلی این مشکلات شده اند.
ولی این اولین بار نیست که دلال ها متهم به اخلال در کمبود ها و نگرانی ها می شوند. نگاهی به مطبوعات در روزهای بحران گرانی و کمبود، آنچه مکرر مورد هجمه قرار می گیرد دلال است و برای همین دلالان در کشور ما شهرت خوبی ندارند، مسبب عمده اختلال و اخلال در خرید و فروش ها معرفی می شوند و شغل دلالی، گاه چنان زیر ذره بین می رود که گویی جز ایجاد تشنج و سودجویی های ظالمانه هیچ اثر تاثیرگذار دیگری ندارد.
اما آیا به راستی چنین است و حرفه دلالی بد نام شده هیچ اثر مثبتی در داد و ستد ها و روان شدن بازار و گردش صحیح و راحت چرخ اقتصادی ندارد؟
گزارش این شماره «اقتصاد سبز» را به موضوع دلالی و خوب و بدش اختصاص داده ایم، می کوشیم با بررسی همه جانبه موضوع تصویری واقع گرا از حرفه دلالی ارایه دهیم و ببینیم چرا همه خرابی کارها متوجه دلال ها می شود.

Dallal کیست و چه می کند؟
در فرهنگ معین زیر لغت دلال آمده است:
«میانجی بین بایع و مشتری، کسی که با دریافت حق معینی، واسطه بین خریدار و فروشنده می شود»
یعنی دلال در لغت به معنی میانجی بین مشتری و فروشنده است و در تعریف دیگر در حقوق تجارت، «کسی است که در قبال دریافت اجرت، واسطه انجام معامله ای شده و یا برای کسی که می خواهد کالایی بفروشد مشتری پیدا می کند، همه اقسام دلالی، تجارت محسوب می شود.»
اما اگر این شغل یکی از انواع تجارت است چرا بدنامی دارد، چرا سودجو و ثروت اندوز بی زحمت در حد راهزنان قرار می گیرد؟
در تجارت سنتی، فروشنده با انواع ترفندها مشتری را تشویق به خرید می کند، در تجارت مدرن به کمک رسانه ها، همین شیوه در مفهوم رایج است، دلال واسطه ای است در معاملات کلان، او نیز می کوشد برای خریدار کالای مناسبی بیابد و برای فروشنده مشتری مورد نظر، او واسطه است بین خریدار و مشتری، از همان ترفندهایی بهره می گیرد که هر فروشنده و هر خریداری اعمال می کند.

هم خریدار شاکی، هم فروشنده
در گذشته هایی نه چندان دور که کشاورزان ما بیش از حد دست به دهان بودند و به پول نیاز داشتند روبه سوی دلال می بردند، دلال کسی بود که می توانست برای یک باغ پرتقال، سیب یا هلو مشتری بیاورد، در آن روزگار که فروش سردرختی به صورت چشم نواز صورت می گرفت و فروش کالاهای کشاورزی فله ای بود، به طور حتم انصاف رعایت نمی شد، گاه قیمت سردرختی های یک باغ در بازار فروش چندین برابر قیمت خرید سود به وجود می آورد این سود معمولا عاید خریدار می شد و باغدار در حسرت آنچه که از دست داده، نیش انتقادها را متوجه دلال می کرد. رحیم نبوی که زمانی دلالی باغدارها را انجام می داد می گوید:
آنچه که عاید ما می شد، حق دلالی بود، یک چیزی از خریدار و یک چیزکی از فروشنده می گرفتیم ولی حرف من همیشه این بوده که آیا فروشنده را من مجبور می کرده ام یا نیازی که به پول داشته؟ گاه خریدار هم به دلایل مختلف فاصله زمان معامله و برداشت سردرختی ها و صدمه ای که متوجه سردرختی می شود، نق و نوقش را سر من خالی می کرد، بعضی حوادث را نمی شود پیش بینی کرد، باغ مرکباتی را در بهمن ماه معامله کردیم، من واسطه بودم، برف سنگینی در اسفند ماه آمد و سرمای فوق العاده سردرختی ها را ضایع کرد، خریدار زیان کرد و مثل هر زیان دیده ای دنبال مقصر می گشت و مقصر دم دستی او من بودم.

دلال های سنتی فعال اند!
عامه مردم عموما واسطه های اجاره و فروش مسکن را دلال می شناسند، اما گشتی در بازار داد و ستد، ما را با انواع دلال ها آشنا می کند، دلال هایی که سرپایی کار می کنند یعنی از حجره ای به حجره دیگر، از پاساژی به پاساژی دیگر و از شهری به شهر دیگر می روند، اگر کمی دقیق شویم خواهیم دید اکثر تولیدکنندگان به وقت نیاز به یک یا چند قلم جنس سراغ دلال می روند، دلال کسی است که در راسته کار خود اطلاعات دارد، او می داند کالای فلان فروشنده به درد کدام تولید کننده می خورد، کار او گشت زنی است، البته این شیوه سنتی است، امروزه که تلفن های همراه و اینترنت و روزنامه ها کار ارتباط را انجام می دهند شاید دیگر نیازی به وجود دلال نباشد اما حسین فرجی چیز دیگری به ما می گوید:
همین حالا با وجود همه این وسایل ارتباطی که شما به آن اشاره کردید باز هم، دلال های باتجربه و تخصصی مشکلات تولیدکنندگان را حل می کنند، در بازار یا در میادین و تقریبا می توانم بگویم در تمام زمینه ها دلال های سنتی مشغول به کارند، یک دلیلش این است که فروشنده نمی خواهد کالایش را علنی عرضه کند، به نظر او با این روش سر مال می خورد و قیمت می شکند، خریدار هم همین است شرایط بخواهد و این ما دلال ها هستیم که مشکل شان را حل می کنیم، یک گشتی در بازار بزنید یا به میادین میوه و تره بار بروید، متوجه عرایض بنده می شوید.

تخصص دلالی
حرفه دلالی را، بعضی ها حرفه ای راحت و بنگاه های معاملات را تنبل خانه می دانند و کسی که از بابت واسطه گری، پولی به دست می آورد آن را پول بادآورده می دانند و اگر ساده انگارانه نگاه کنیم ظواهر امر هم چنین می گوید اما شکرا... صحراگرد چیز دیگری می گوید:
متاسفانه دلالی در جامعه ما شغل سبک و ساده ای به نظر می آید و همه از سودآوری آن حرف می زنند، حتی بعضی ها بدون ملاحظه این حرفه را نان مفت خوری می دانند اما من به شما می گویم این شغل هم مصیبت های خودش را دارد، اولا دلالی یک حرفه تخصصی است، تجربه و آموزش لازم دارد، علاوه بر همه اینها کسی که وارد این شغل می شود باید بسیار با هوش و خوش حافظه باشد، فن بیان و قدرت تحلیل داشته باشد، باید معلومات روز او در حد عالی و بالا باشد، باید علم اقتصاد بداند و سعی کند منفعت فروشنده، خریدار، هردو را در نظر بگیرد، کسی که در بازار چرم و کفش کار می کند نمی تواند در مورد پنیر و گوجه فرنگی و یا باغ کاهو صاحب نظر باشد. یک دلال واقعی اهمیت شغل خود را می داند اگر در معامله ای آگاهانه به فروشنده یا خریدار ضرری برسد، این ضرر به زودی متوجه خود او می شود یعنی دیگر به عنوان واسطه دعوت به معامله ای نمی شود و در نتیجه کارش از رونق می افتد. دلال خوب دلالی است که هر روز معامله ای انجام بدهد.

دلال رفع نیاز می کند
چه کسی برای خرید و فروش کالایی به دلال مراجعه می کند؟ این پرسش را یکی از دلال های جوان در آغاز گفت و گو با ما مطرح کرد و خود او در پاسخ چنین گفت:
وقتی که نیاز داشته باشد، هیچ کس از روی شکم سیری به دلال مراجعه نمی کند، من سال ها در بابل دلال برنج بودم، در واقع کارم را در آن شهر شروع کردم، یکی از شالیکارهای محترم (محترم به این دلیل می گویم که انصاف داشت) وقتی شالی ها سبز می شد، به ما مراجعه می کرد و پول می خواست، طبیعی است که قیمت های شالی در مرداد ماه با قیمت برنج در بهمن ماه خیلی فرق می کند، من مشکل او را نمی دانستم، فقط می دیدم در آن 4-5 سال که در بابل بودم او به میل و رضایت خود 10 یا 20 تن برنج را پیش فروش می کرد و خود او هم می دانست در این معامله ضرر می کند اما می گفت چاره ای ندارم، تابستان سال 91 من به سراغش رفتم. یک مشتری پولدار داشتم که در کار خرید برنج سرمایه گذاری می کرد، پس از حال و احوال گفت دیگر فروشنده شالی نیست، نه در مرداد و نه حتی در مهر ماه، گفت مشکلش رفع شده و دیگر هیچ نیازی به پیش فروش ندارد، وجدانم را گواه می گیرم که خیلی خوشحال شدم چون همیشه شاهد بودم دراین معامله او ضرر می کند ولی خب از ما چه کاری برمی آید، یک روزگاری نیاز داشت و پیش فروش می کرد حالا نیاز ندارد و به موقع و به قیمت می فروشد، البته او به من لطف داشت و گفت در بهمن ماه پیش من حق تقدم با شما خواهد بود!

بدها بیشتر از خوب ها
این را دیگر همه می دانند که در هر شغلی آدم خوب و بد وجود داردو دلالی هم استثنا نیست اما چرا دراین شغل آنچه سر زبان مردم جامعه است، بر کار کردن، کلاه گذاشتن، مغبون کردن و بزن و در رویی دلال ها است؟ حاج صمد می گوید:
من قبول دارم درباره شغل دلالی حرف و حدیث بسیار است اما در کدام شغل نیست، همین تازگی در جریان تغییر قیمت روغن نباتی خدا می داند چه احتکار های کلان صورت گرفته، دم دست ترین آن سوپرمارکت های محله ما بودندکه هر کدام چند کارتن از موجودی انبارشان را از چرخه فروش خارج کردند تا قیمت ها ثبات بگیرد و بیشتر بفروشند، خود من در جریان یک محموله پخش روغنی نزدیک به 70 تن صورت زده بودم اما به محض پخش خبر افزایش قیمت، تحویل کالا متوقف شد، در همین ماجرای اخیر آیا همه کارخانه ها موجودی خود را به قیمت واقعی فروختند؟
در تمام این تغییر و تحولات صحبت از دست داشتن دلال ها بوده، دلم می خواهد یک کسی بپرسد مگر دلال انبار دارد؟ کارخانه دارد؟ کشتی دارد؟ ما حداکثر یک دفتر داریم و در این دفتر حداکثر نمونه کار داریم و نمونه بسته بندی. اما چه کسی می پذیرد که دلال در گرانی روغن نقشی نداشته؟

سوء استفاده از نیاز بازار
دلال های هر حرفه بیش از دست اندرکاران دیگر بخش های آن حرفه از وضع بازار خبر دارند، آنها که در سال های اخیر موبایل شان بیشتر از اینجا و آنجا رفتن حضوری خودشان کار می کند از آخرین تحولات قیمت های بازار خبر دارند و همچنین از نیاز کارخانه ها و کارخانه دارها، آنها که در صنایع غذایی کار می کنند به نسبت ارتباطی که با کارخانه ها و باغدارها و زمین دار ها و واردکننده ها و حتی بار کشتی های روی آب خبر دارند. البته از این اطلاعات می توانند سوء استفاده کنند و یا به اصطلاح خودشان خیر برسانند. حاج محمود به ما می گوید:
برای کارخانه ... که انواع سس تولید می کند من 25 تن روغن خریده بودم، در جریان تغییر قیمت ها فروشنده دبه درآوردو به بهانه اینکه واریز پول روغن ها به موقع انجام نگرفته جنس را به کس دیگر فروخته، کارخانه به شدت به روغن احتیاج داشت، خط تولید و بیش از 100 کارگر لنگ روغن بودند مدیر کارخانه مرا تحت فشار قرار داد که هرچه زودتر از جای دیگر برای او روغن گیر بیاورم، گیر آوردم ولی با قیمت جدید، فقط توانستم با هر ترفندی که می شد یک مقداری تخفیف بگیرم اما نتیجه کار می دانید چه شد؟ همان آقای مدیر کارخانه گفت دلال ها پدر مرا در آوردند، و فلانی (یعنی من) دست مرا توی پوست گردو گذاشت تا چند میلیون سود بیشتر ببرد.

دلال ها در بازار متلاطم
دلال ها در بازار متلاطم تغییر قیمت ها و کمبودها، بیشترین نقش را دارند، در این حرفه هم مثل همه حرفه ها، آنکه باهوش تر است سود بیشتری می برد، در این حرفه عده ای فقط به کار واسطه گری سرشان گرم است و عده ای دیگر که با سودهای آنی کلان سرمایه دار شدند زر اندوزی می کنند، در این حرفه کسانی وجود دارند که با تکیه به نقدینگی و حساب بانکی شان سودهای بادآورده و کلان به دست می آورند، یعنی وقتی کالایی با قیمت مناسب گیر می آورند خود خریدار می شوند و آن معاملات انجام گرفته صوری است، در یک معامله، خریدار یک جنس و در یک معامله دیگر فروشنده همان جنس می شوند. در هر 2 معامله در ظاهر امر فقط حق دلالی می گیرند اما عملا سود معامله هم به حساب بانکی شان واریز می شود ، این گروه که بالاخره هم خریدار و هم فروشنده سر از کارشان در می آورند متهم به سوء استفاده از شغل می شوند. رجب ارونقی می گوید:
از این گروه آدم ها در این حرفه کم نداریم، آنها در واقع از سرمایه شان سود می برند، نمی دانم این درست است که بگوییم دلال نباید در این قبیل معاملات سرمایه خودش را به کار بگیرد و حق ندارد جنسی را که در یک زمان گذشته (حتی چند ساعت) خریده بفروشد، در کسب و کار هدف افزایش درآمد است. همه سود می خواهند و دلال هم یکی از این «همه» ها است.

این حرفه، خیلی قدیمی است
در دفتر پر زرق و برق یکی از این دلال ها در یک مجتمع تجاری تابلوی ظریف و جمع و جور «بازرگانی انور» توجه ما را جلب می کند، این دفتر مجهز به تکنولوژی روز است، یعنی میز کامپیوتر تمام اطلاعات را ذخیره کرده و تلفن ها آن به آن و لحظه به لحظه. اطلاعات و تغییر قیمت ها را به وسیله اپراتور کارکشته و حرفه ای به اصطلاح «آپ تودیت» می کند. آقای انور می گوید:
پدر من هم کارش دلالی بوده، صبح های زود از خانه بیرون آمده و دم دروازه می رفته تا دهاتی هایی که چند گونی برنج را از اودنگ (شالیکوبی) روی اسب یا قاطرشان بار زده بودند پیدا کند و چند بار پیش آمده بود که به علت نیاز به خرجی روزانه مرا هم همراه خود ببرد، خوب به خاطر دارم که همراه با مرد کشاورز که دهنه اسب را گرفته بود راه می افتاد. به بازار که می رسیدبا سوک(کاردک فلزی لوله ای سوراخ دار) مقداری از گونی برنج نمونه برمی داشت و در دستمال ابریشمی بزرگ آن روزها معروف به دستمال یزدی می ریخت و چهارگوشه دستمال را در دستش می گرفت و به این مغاره و آن مغازه می برد، مستوره (نمونه) را نشان می داد و معامله انجام می گرفت، آن روز که من همراهش بودم با فروش 3 گونی برنج 5 تومان دلالی نصیب او شده بود، اسکناس سبز را به من داد که بردم یک چارک گوشت بخرم و به مادرم برسانم که برای غذای ظهر خورش درست کند.

از آن روزها به این روزها
آقای انور می گوید:
زندگی پدرم روزمره بود، یعنی هرچه در روز در می آورد خرج همان روز می شد. مثلا اگر روزی 10 یا 15 یا 20 تومان درمی آورد همه را خرج همان روز می کرد. در معامله های روی اسب چیزی بیشتر از 5 تومان دلالی می گرفت اما در معاملات روی ارابه گاه این درآمد به 20 تومان هم می رسید. مادرم از آنجا که زنی دوراندیش بود از مازاد هزینه روزانه چیزی پس انداز می کردو به زودی صاحب 100 تومان پس انداز شد، از پدرم خواست هر روز که باری فروش نرفته پیش او بیاورد، خریدار است. به زودی یکی از اتاق های خانه مان پر از گونی های برنج شد و در آخرهای پاییز که دیگر کشاورزها باری برای فروش نمی آوردند و پدرم سرگرم فروش قورمه و پنیر خیکی و این چیزها بود او قیمت می گرفت و در اواخر بهمن و یا اوایل اسفند آن 10 یا 15 گونی برنج را به وسیله پدرم با قیمت روز که چیزی حدود 30 تا 50 درصد فرق کرده بود می فروخت تا اتاق خالی شودو برای ایام عید در اختیار باشد، چند سال بعد که ما به تهران آمدیم و پدرم در پامنار به همان شغل دلالی ادامه داده بود من هم وارد کار شدم و درسی که از مادرم به طور غیر مستقیم آموخته بودم به کار گرفتم و حالا صاحب این دفتر شدم. در این دفتر به جای اسب و قاطر و گاری، کامیون و تریلی و 100 تن و 200 تن و 300 تن خرید و فروش می شود، من هم مثل پدرم شغلم دلالی است ولی گاهی خریدار می شوم و گاهی فروشنده، زالو نیستم و خون کسی را هم نمی مکم!

انواع دلالی و آداب دلالی
دلالی را می توان یکی از قدیمی ترین حرفه های تجارت دانست ، در دوران قدیم به چند قلم کالای اساسی و روزمره و بیشتر به خرید و فروش و اجاره املاک و زمین اختصاص داشت اما اگر کمی دقت کنیم و سری به آگهی های روزنامه ها و مخصوصا ویژه نامه هر روزه روزنامه همشهری بزنیم می بینیم که چنان گسترده و دامنه اش وسیع شده که در هر جریانی سر و کله دلال پیدا می شود. در همین یکی دو هفته اول اردیبهشت در مطبوعات و رسانه ها جزییاتی درباره دلالی فوتبال، دلالی در رابطه با امریکا، به دلالی فروش کلیه، دلالی برای جمع آوری امضا در مجلس، افزایش دلالی در شرکت نفت و خرید و فروش فرآورده های نفتی، دلالی در نقش دادن هنرپیشه ها در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی و تبانی در دلالی که بخش مفسده انگیز این حرفه است.
و جالب اینکه در هیچ یک از این بخش ها از دلالی به نیکی یاد نمی شود، دلال های پزشکی و عمل جراحی را کاری کثیف می دانند ، بعضی از جراحان در بیمارستانی که کار می کنند دلال دارند. دکتر شکوهی با لبخندی معنی دار گفت: در بخش اورژانس و پذیرش بعضی از افراد برای ما جراحان دلالی می کنند و مریض را به نام ما می زنند، جراحی پردرآمد و پرسود است معمولا به آنکس که مریض را به ما معرفی می کند و یا به من پاس می دهد یک چیزی به عنوان شیرینی می گیرد، در واقع همان حق معامله و حق دلالی است.

دقیقه نودی ها دلال می خواهند
هرکس در هر حرفه و تجارتی اگر کارش به دقیقه 90 برسد به دلال نیاز دارد معمولا تولیدکنندگان صنایع غذایی برنامه تامین مواد اولیه دارند، تقریبا در همه کارهای تولید این برنامه ریزی دقیق و اساسی انجام می گیرد، کسی که کارخانه ساردین داردباید بداند چه مقدار ماهی باید بخرد و در خط تولید قرار دهد ولی کم نیستند «تن ماهی» سازان که با کمک دلال و سر تور و یا داخل لنج ماهی می خرند. اگر کمی انصاف داشته باشیم متوجه می شویم پای دلال وقتی باز می شود که برنامه تولید خوب و دقیق نوشته نشده باشد، در هر حرفه تولیدی مخصوصا در صنایع غذایی مساله فصل برداشت کشاورزان اهمیت دارد، تولیدکننده رب گوجه فرنگی اگر نداند چه زمانی زمین های جیرفت و یا ورامین و کرج و کرمانشاه کار برداشت تمام می شود کلاهش پس معرکه است، رحیم متقی می گوید:
مدیر یک کارخانه تولید رب گوجه فرنگی باید بداند باری که از زمین های جیرفت به کارخانه اش در هشتگرد می رسد با باری که از زمین های قزوین خریداری می شود هزینه های سرباری دارد، مدیر یکی از این کارخانه ها که به خاطر کمبود نقدینگی نتوانسته بود به موقع خرید کند با التماس از من می خواست 300 تن گوجه فرنگی با هر قیمتی شده وارد کارخانه اش بکنیم، من این مقدار را از بندر عباس وارد کردم، طبیعی است قیمت فرق داشت و مشکل تامین مواد اولیه از خود او بود، اما وقتی می خواست چک را امضا کند به من گفت امان از دست شما زالوهای دلال ...
مجلس برای دلالی قانون گذاشت
اشاره کردیم به قدیمی بودن شغل دلالی در تاریخ زندگی بشر و کسب وکار، اما قدیمی ترین قانون که درباره حرفه دلالی درایران سراغ داریم مصوبه روز هفتم اسفند ماه سال 1317 در مجلس شورای ملی است که لازم الاجرا شده بود. در این قانون چنین آمده است:
ماده (1) - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
ماده (2) – پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط زیر باشند:
1- داشتن 25 سال تمام و انجام خدمت وظیفه سربازی یا داشتن معافیت یا کارت آماده به خدمت.
2- تابعیت ایران.
3- داشتن گواهینامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن.
4- دانستن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده دار دلالی آن باشد.
5- عدم شهرت به کار نادرست.
6-نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاه برداری و خیانت در امانت و سرقت و گواهی مقامی که وزارت دادگستری تعیین می کند.
7- دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده 3.
تبصره : کسانی که قبل ار تصویب این قانون به این شغل اشتغال داشتند باید متعهد شوند که ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد و ...

استقبال از بدنامی
از مهندس حسین صبوری که شعار دلالی علمی دارد پرسیدم چرا این حرفه در ایران یک کمی زیادی بدنام است و چرا با وجود اینهمه بدنامی استقبال از آن خیلی زیاد است و می بینم دراین سال ها عده ای دکتر و مهندس هم وارد حرفه دلالی شدند؟ او گفت:
متوجه منظور شما هستم درباره شغل دلالی در ایران حکایت های سخیف هم شنیده ام، اینکه دلالی کار آدم های بی عرضه و تنبل است، پیرمردها و تن پرورها و بیکاره ها وارد این شغل می شوند، یا گفته اند دلال ها هرچه به دست می آورند بادآورده است و یا دلال ها زالوهای اجتماع هستند که خون مردم بدبخت را می مکند، حتی در بسیاری از خبرهای مطبوعات از دلال به عنوان عامل اصلی گرانی ها یاد می شود، بخشی از این حرف ها البته برمی گردد به بی اطلاعی عامه مردم ، در بین همکاران من خانمی است که در کمبریج درس خوانده و یکی دیگر به 3 زبان فرانسه، انگلیسی و آلمانی تسلط کامل دارد، در دلالی علمی و امروزی از این حرف ها خبری نیست، مشتری می بیند که ما کارمان را با چه دقتی انجام می دهیم و چقدر زحمت می کشیم و مطالعه می کنیم، انجام هر معامله سالمی علاوه بر درآمد خوب لذت هم دارد، یکی می فروشدو یکی هم می خرد ، وقتی رضایت 2 طرف حاصل می شود و معامله ای به خوبی و خوشی انجام می گیرد و حتی خریدار یا فروشنده برای ما سبد گل می آورد و رضایت انجام کار حس می شود، لذتش کمتر از یک جراحی با نتیجه مثبت نیست.

کلان سرمایه دارهای دلال
معامله ای در یک ساعت به امضای چک می رسد و در این معامله دلال ممکن است بین یک تا 300 میلیون تومان حق دلالی بگیرد، این درآمد در ظاهر امر قابل مقایسه با درآمدهای هیچ شغل دیگری نیست، مثلا دستمزد جراحان مشهور با تحمل استرس های ویژه اتاق عمل مطابق شنیده های ما از چند بیمارستان مشهور به چیزی حدود 25 میلیون تومان می رسد، آیا می شود این دو مورد را با هم مقایسه کرد، آیا نباید گفت دلال پول مفت گرفته و شغل دلالی درآمد زا ترین شغل هاست؟ مهندس صبوری می گوید:
درست است که زمان نهایی انجام یک معامله در یک ساعت محدود است اما این ساده نگری است اگر ان را تعمیم بدهیم به کل این شغل، برای شما مثالی بزنم همین مجله «اقتصاد سبز» وقتی به دست من می رسد ممکن است در مدت یک ساعت مطالب مورد نظرم را در آن بخوانم ولی این حاصل کار یک گروه از نویسنده، مترجم، حروفچین، صفحه بند، طراح، عکاس، سردبیر و ... است، همین سردبیر شما چند سال درس خوانده تا تیتر مهندسی گرفته، یا چند سال کار کرده تا توانسته به مقام سردبیری برسد، تیم مجله شما هر روز چند ساعت کارکرده تا مجله چاپ و از صحافی بیرون آمده و به دست من رسیده؟ در حرفه دلالی هم همین مسایل وجود دارد، دلال هایی در این شغل ده ها سال کار کردند و کل زندگی شان به 300 میلیون تومان نمی رسد.

علمی و ریشه ای نگاه کنیم
مهندس حسین صبوری با ذکر مثالی مساله را چنین می شکافد:
در دهه 40 یک بنگاه معاملاتی در خیابان 30 متری نرسیده به میدان 24 اسفند (میدان انقلاب امروز) که روی زمین های گیشا(کوی نصر امروز) انجام می داده ، در این بنگاه 3 نفر کار می کردند، با هم شریک بودند، هر 3 نفر هم اتومبیل داشتند ، لباس شیک می پوشیدند و کراوات می زدند، به حساب آن روزها کلاس بالا بودند، آنها در جریان خرد کردن زمین های این منطقه و بساز بفروشی ها، پول خوبی می گرفتند. یکی از آن 3 نفر حواسش را جمع کرده و ترقی این منطقه را محاسبه کرده بود، او از بابت حق دلالی خودش در17 معامله چند قطعه زمین گرفت، بعدها این زمینها را تبدیل به مجتمع مسکونی کرد، ثروت امروز او را به چیزی حدود 50 میلیارد تومان تخمین زده اند.

به موقع بکاریم و به موقع درو کنیم
در جمع بندی حاصل کار همکاران گروه گزارش در نهایت به این نتیجه می رسیم که آن «به موقع بکاریم و به موقع درو کنیم» در حرفه دلالی صدق پیدا می کند، دلالی کاری است پرسود و پردرآمد، در این شغل عده ای «نامبر وان» وجود دارد و عده ای ورشکسته به تقصیر، عده ای درست و صحیح کار می کنند عده ای با تقلب، رایج ترین تقلب در حرفه دلالی که سبب بدنامی دلال ها می شود تبانی است، دلال های خوب و خوشنام عمل تبانی را دور از شرف و لیاقت دلال می دانند، دلال های کارخانه دار داریم که نان حلال خوردند، دلال های کارخانه دار داریم که با تبانی به این ثروت رسیدند، دلال های موفق و ناموفق هم کم نیستند، مثل دلالی که در کوچه «مسافرخانه شجاعی نو» خیابان چراغ برق بیش از 50 سال است که کارش دلالی است ولی هنوز هم در سطح محدود کار معامله را به سرانجام می رساندو دلال هایی داریم که در این مدت با کار در همین مغازه پرش های اقتصادی کرده اند و در تمام مدت عمرشان رو به بالا بوده اند، خانم دکتر مرضیه حسینی به نکته جالبی اشاره دارد:
در هر صنعت و حرفه عده ای هوشمند و با استعداد خوشنامی می آورند، در دلالی هم افراد خوش نام کم نیستند، در همین تهران که اینهمه از دلال ها و شغل دلالی بد گفته و بد شنیده می شود دلال هایی داریم که چنان مورد اعتماد قرار دارند که تجار بزرگ نیاز خود را با آنها مطرح می کنند و فقط به اتکای نظر دلال، امضا می کنند.

زنان دلال بیشتر شده اند
در عرف اجتماع ما دلالی شغل مردانه است و برای بعضی ها دیدن خانم های تحصیل کرده در دفاتر دلالی کمی تعجب آور و حیرت می آورد. اگرچه این روزها دیدن خیلی چیزها دیگر حیرتی ندارد، مهندس صبوری که در این حرفه تحصیلات عالیه و مطالعات دراز مدت دارد می گوید:
زنان از گذشته های دور کار دلالی می کرده اند اما همانطور که خیلی از مشاغل قدیمی و سنتی دیده نمی شد، کار آنها هم خیلی به چشم نمی آمد، یا درباره آن حرفی زده نمی شد، همانطور که می دانیم دلالی یعنی امر واسطه گری که در تمام رشته های زندگی وجود دارد، خود من به یاد دارم که در نایین پیرزنی دلالی فرش می کرده، او واسطه خرید بود بین تاجرها و فرش باف هایی که در کارگاه خانگی فرش می بافتند، مشابه کار او را سال پیش در نیاسر کاشان دیدم، او برای یک کارخانه بسته بندی از گلابگیرهای خانگی گلاب می خرید، علاوه بر اینها یک نوع دلالی هم از گذشته های دور وجود داشت که خانم ها انجام می دادند، دلالی برای انتخاب همسر، کسی می خواست دخترش را شوهر بدهد و مسایل جهیزیه و این چیزها، یا کسی که می خواست برای پسرش زن بگیرد از حضور یک دلال بهره می گرفتند می شود گفت خانم های هوشمند و خوش حافظه ای که در این سال ها وارد شغل دلالی شدند به نسبت موضوع کار و رشته تخصصی شان موفق تر بوده اند.
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?ID=236...8%AA%D8%9F

[karafarin]

نگاهي به 15 شيوه معروف و اصلي دلالي در كشور

از خريد بليت اتوبوس بين شهري تا پايان نامه دوره فوق ليسانس، از وام مسكن تا فروش بازيكن به تيم هاي ليگ برتري، از ازدواج زوج ها تا فيش سفر حج و خلاصه هر چيزي كه ردوبدل كردنش اندكي سود داشته باشد، دلال خاص خود را دارد. بازار دلالي هم هميشه پررونق است؛ به خصوص وقت هايي كه بازار قانوني و رسمي به هر دليلي ايراد داشته باشد و زمينه براي حضور دلال ها فراهم تر باشد. لغت نامه دهخدا، دلال را واسطه بين فروشنده و خريدار معرفي مي كند و بر اساس بند 3 ماده 2 قانون تجارت، دلالي يك حرفه تجاري و قانوني تلقي مي شود. با اين حال اما دلالي در ايران امروز تنها به همين تعريف و بند قانوني خلاصه نمي شود، دلالان در اغلب عرصه هايي كه قانون عرضه و تقاضا برقرار باشد و سودي رد و بدل شود، حضور دارند. در اين گزارش تلاش شده است از رايج ترين انواع دلالي مرسوم ياد كنيم. به دنياي دلال ها خوش آمديد.

شيريني ازدواج ديگران
سن ازدواج بالارفته است و هر سال بالاتر هم مي رود، اين به معناي آن است كه بين متقاضيان ازدواج فاصله افتاده، در اين بين عده اي تلاش مي كنند با فراهم كردن راه هايي براي آشنايي طرفين يك ازدواج، آنها را به هم نزديك تر و زمينه ازدواج آنها را فراهم كنند؛ سايت هاي همسريابي اينترنتي همين كار را مي كنند. اين سايت ها مشخصات طرفين را دريافت كرده، آنها را به هم معرفي مي كنند و در صورت موفقيت و به سرانجام رسيدن پيوند ازدواج، پورسانت خود را از طرفين اين پيوند دريافت مي كنند. بر اساس آمارهاي رسمي، هم اكنون دست كم 32سايت داراي مجوز رسمي فعاليت در اين زمينه در كشور فعال است.

فروش 500 ميليوني بازيكن 20 ميليوني
جذابيت هاي فوتبال به همين مستطيل سبز و سكوهاي پرهيجان و برنامه 90 ختم نمي شود. قيمت هاي نجومي اي كه براي رد و بدل كردن يك بازيكن پرداخت مي شود هم جذابيت هاي زيادي دارد؛ به خصوص براي كساني كه قرار است بخش زيادي از اين پول نصيب شان شود. دلال هاي ورزشي جو را براي فروختن بازيكنان به تيم هاي مختلف فوتبال كه مبالغ كلاني براي خريد و فروش بازيكن هزينه مي شود، فراهم مي كنند. دلال ها نقش عمده اي در بالابردن و افزودن بر مبلغ قرارداد و معرفي و تبليغ براي بازيكنان خاصي دارند. گفته مي شود گاه يك بازيكن كه نهايت 20 ميليون مي ارزد با جوسازي رسانه اي تا 500ميليون هم فروخته مي شود. البته از اين ميزان چيزي در همان حد 20 ميليون به خود فوتباليست مي رسد و بقيه مبلغ قرارداد به جيب دلال و جوش دهنده معامله واريز مي شود. دو سال پيش خبرهايي مبني بر دستگيري چند نفر از مسوولان برخي روزنامه هاي ورزشي به دليل دلالي بازيكن و تاثير گذاري بر خريد و فروش و بالاو پايين كردن قيمت بازيكنان از سوي نيروي انتظامي منتشر شد. با وجود اين، هنوز هم آن گونه كه فعالان عرصه ورزش مي گويند دلال ها نقش اصلي را در فصل نقل و انتقالات بازيكن بر عهده دارند.

بليت اتوبوس هم دلال دارد
در ورودي برخي ترمينال هاي شلوغ، اطلاعيه هايي زده شده با اين مضمون: «از خريد بليت از دلال ها خودداري كنيد.» دلال هاي ترمينالي و بليت فروش تلاش مي كنند مسافر بليت را از محلي غير از بليت فروشي رسمي بخرد تا هم خود حق العمل شان را دريافت كنند و هم راننده از پرداخت سهم تعاوني معاف شود. علاوه بر اين در روزهايي كه مسافر كمتر است اين دلالان تلاش مي كنند قبل از اينكه متصديان تعاوني هاي رقيب يك مسافر را به تور بزنند او را براي خريد بليت از تعاوني خود ترغيب كنند.

بيمار بيشتر، سود بيشتر
محل كمين اين دلال ها در ورودي و نزديكي بيمارستان ها و درمانگاه هاي دولتي است. دلالان بيمار براي بيمارستان ها و مطب هاي خصوصي كار مي كنند. آنها تلاش مي كنند با بازگو كردن شرايط نامناسب بيمارستان هاي دولتي، بيمار را از ورود و بستري شدن در بيمارستان دولتي منصرف و در عوض ترغيب كنند تا به فلان بيمارستان خصوصي مراجعه كند. اين دلال ها به ازاي هر بيماري كه به بيمارستان و پزشكان طرف قرارداد خود معرفي كنند مبلغي را دريافت مي كنند. شلوغي، بهداشت ناكافي و عدم خدمات رساني مناسب بيمارستان دولتي هم كار و بار فعاليت دلال هاي بيمار را سكه كرده است.

3ميليون سود از زيارت خانه خدا
بسياري براي زيارت و ثواب، برخي براي كسب اعتبار و وجه و به دست آوردن عنوان پرهيبت «حاجي»، تعدادي هم براي آنكه خود يا والدين شان پيش از مرگ، امر واجب حج را به جا آورده باشند، مشتاق زيارت خانه خدا و حج تمتع هستند، اما سهميه كشور ما براي فرستادن زاير به عربستان هر سال اندك است و متقاضيان هم پرشمار. دلالان اين عرصه از همين رهگذر وارد عمل شده اند و شغلي به نام خريد و فروش فيش حج را بنا نهاده اند. در حالت عادي و بر اساس نوبت معمول هزينه فيش حج تمتع يك ميليون و 300هزار تومان است، اما فيشي كه از دست اين دلالان خريده شود گاه سه تا چهار ميليون تومان قيمت خواهد داشت. دلالان فيش حج به راحتي در سطح شهر و برخي رسانه ها شغل خود را تبليغ مي كنند. آنها حتي به كساني كه فروشنده يا خريداري را معرفي مي كنند، در صورت انجام معامله صد هزار تومان پاداش مي دهند.

قوي ترين دلالان ايران
از كسي مبلغي طلب داريد، از او چك هم داريد اما هيچ پولي در حسابش نيست، روند شكايت و دادگاهي كردن فرد بدهكار هم وقت گير است و هم هزينه زا و اميدي هم به نتيجه بخش بودنش نيست؛ در اين زمينه هم دلالاني فعال هستند، دلالاني كه به شرخر شهره اند. آنها با استفاده از زور فيزيكي و ديگر متدهاي ويژه خود، چك شما را نقد و به اصطلاح فرد بدهكار را براي شما به پول تبديل مي كنند. شرخرها قيمت ثابتي ندارند و هر كدام درصد خاصي دريافت مي كنند. شرخري خشن ترين نوع دلالي مرسوم در كشور است. براي راه انداختن اين كسب و كار، اصلي ترين ويژگي، زور بازو است و داشتن بازوهايي به قطر بازوي قوي ترين مردان ايران.

متخصصان دارو در پياده رو ناصرخسرو
خريد و فروش بسياري از داروها در ايران غيرقانوني است و براي دست يافتن به آن به تجويز و نسخه پزشك و سفارش فلان مقام مسوول نياز است. اما دلالان دارو آن طور كه خود مي گويند هر دارويي را براي شما در سه سوت آماده مي كنند؛ از داروهاي تخصصي و گران قيمت شيمي درماني گرفته تا آخرين داروهاي سقط جنين. پيدا كردن دلالان دارو هم كار سختي نيست؛ خيابان ناصرخسرو معروف ترين پاتق اين دلالان است. كافي است چرخي در اين خيابان قديمي بزنيد. ناصرخسرو يك داروخانه بزرگ است كه هر دارويي در آن پيدا مي شود.

وام 18 ميليوني ، 3 ميليون
دلالي وام هم از شيوه هايي است كه رفته رفته به شيوه هاي كهن دلالي در ايران بدل مي شود. سال هاست خريد و فروش امتياز وام مسكن هم در بنگاه هاي مسكن و هم در تبليغات خياباني و رسانه اي تبليغ و انجام مي شود. اين روش آنقدر معمول است كه بسياري به اميد خريد امتياز يك وام مسكن براي خريد خانه اقدام مي كنند. هم اكنون بر اساس آخرين نرخ، امتياز يك وام مسكن 18 ميليون توماني در بازار غيررسمي تهران بين سه تا سه و نيم ميليون تومان خريد و فروش مي شود.

پايان نامه هايي براي فروش
در ايران افرادي هستند كه در طول يك سال گاه تا بيش از 10 پايان نامه كارشناسي ارشد مي نويسند، همه اين پايان نامه ها هم طبيعتا براي خودشان نيست و براي فروش به متقاضيان است. انجام تحقيق هاي دانشگاهي و نوشتن پايان نامه سال هاست به شغل ثابت برخي از فارغ التحصيلان دانشگاهي بدل شده است. يافتن اين دلال ها هم كار بسيار آساني است. در اطراف همه دانشگاه هاي كشور و خوابگاه هاي دانشجويي تبليغات علني و رسمي اين نوع دلالي ديده مي شود. آخرين قيمت انجام يك پايان نامه در يكي از رشته هاي كارشناسي ارشد مهندسي و فني بين سه تا پنج ميليون و براي رشته هاي انساني هم از يك ونيم تا دوميليون است. بسياري هم از راه همين پايان نامه ها و تحقيق هاي خريدني، مدارج علمي را طي كردند و حالايا در اداره و شركتي مقام و سمتي دارند يا در حال يافتن فردي براي به سرانجام رساند پروژه دكتراي خود هستند. دلالي علمي از آن نمونه هايي است كه مي توان گفت تنها در ايران رواج دارد.

طرف قرارداد عشاق سينما
مشتاقان بازيگري سينما و تلويزيون و كسب شهرت كم نيستند، اما همه اين مشتاقان چهره و فيزيك مناسب يا استعداد كافي براي اين كار را ندارند؛ ولي اين مساله چيزي از اشتياق آنها كم نمي كند؛ مشتري دلالان سينما و تلويزيون همين افراد هستند. اين دلالان با دريافت مبالغي از اين جماعت شيفته و عاشق بازيگري، به آنها وعده بازي در فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني مي دهند، آخر سر هم اينكه بسياري از آنها با وجود پرداخت پول، نقش سياهي لشكر يا يك رهگذر در فيلمي درجه چندم را بر عهده مي گيرند. با اين اميد كه در فيلم بعد نقش مهم تري دست و پا كنند. قدمت دلالي در اين بخش كمابيش به قدمت سينما در كشور مي رسد. تا عشاق سينما هستند اين رشته دلالي هم پابرجاست.

سهام مرا بخر
دلال هاي بورس را بايد جزو حرفه اي ترين دلال ها دانست. اين دلال ها در هيات كارشناس بورس، متقاضيان تازه كار خريد از بورس را به خريد سهام شركت هاي طرف قرارداد خود ترغيب مي كنند و به ازاي هر تعداد سهمي كه به وسيله مشاوره هاي آنها به فروش برود، پورسانت خوبي دريافت مي كنند. اين دلال ها مسلط به قوانين و اصول بورس هستند. آنها مي توانند هر سرمايه گذار تازه كاري را به سمت هدف خود بكشانند. با اين حال به ثمربخشي و سوددهي مشاوره ها و سهام پيشنهادي آنها نمي توان چندان دل بست.

پول بده راي به نفع بگير
دلالان قضايي از وضعيت شلوغ و بروكراتيك موجود در محاكم قضايي استفاده كرده و با رفتن به سراغ افراد داراي پرونده، خود را وكيل دادگستري، حقوقدان يا قاضي بازنشسته معرفي مي كنند و به آنها وعده تسهيل در رسيدگي پرونده ها، لايحه ها، دادخواست ها و امور حقوقي و در نهايت صدور راي به نفع مي دهند. از همين راه نيز درآمدهاي فراواني كسب مي كنند. دلالان قضايي موضوعي پيچيده و پنهان نيست، چراكه تاكنون بارها روساي دستگاه قضا نسبت به جلوگيري از فعاليت اين افراد دستوراتي صادر كرده اند. با اين حال دلالان قضايي همچنان به كار خود مشغول هستند و يافتن آنها در كنار محاكم قضايي كار چندان سختي نيست؛ به ويژه اگر شما پرونده مهمي در جريان داشته باشيد.

متخصصان واردات و صادرات
درآمدزايي دلالان عرصه گمرك از گذرگاه قوانين و سخت گيري هاي گمركي است. قوانين گمرك به راحتي اجازه واردات و صادرات هر كالايي را به هر كسي نمي دهد اما اين افراد آن گونه كه خود مدعي مي شوند توان دريافت مجوز واردات و صادرات هر كالايي را دارند. مهم ميزان سهمي است كه دريافت مي كنند. براي پي بردن به ميزان موفقيت دلالان گمركي لازم نيست به گلوگاه هاي مرزي سفر كرد، نشانه هاي فعاليت چشمگير و موفقيت عمل اين افراد در هر مغازه و دكه اي قابل رويت است؛ از آن رو كه اكثر كالاهايي كه بر اساس قوانين، واردات آنها به داخل ممنوع است را مي توان به راحتي در مركزي ترين نقاط كشور و با دورترين فاصله از مرز پيدا كرد.

پول بدهيد، دنبال امضا نباشيد
سيستم بروكراتيك، كهنه و خسته كننده اداري كشور، فرآيند حصول نتيجه از يك پرونده را بسيار كند و گاه غيرممكن مي كند، اما دلال هاي اداري با دريافت مبلغي پول، ملال بالاو پايين كردن طبقات ساختمان ادارات، وزارتخانه يا سازمان ها، در به دري براي امضاي رييس و معاون را گرفته و به نتيجه رسيدن پرونده را براي شما تضمين مي كنند.

دلالي باستاني
دلالي بازاري ديرپا ترين راه و رسم دلالي را دارد؛ قدمتي به پيشينه تاريخ. در اين شيوه كار، دلال اغلب با واسطه قرار دادن خود ميان توليد كننده و فروشنده (و نه مصرف كننده) كالايي را كه با قيمت پايين تر خريده بدون انجام هر گونه فرآوري، حمل ونقل و... به دست فروشنده اي ديگر مي رساند و از اين راه سود مي برد. اين نمونه دلالي با بنك داري، عمده فروشي و خرده فروشي تفاوت هاي عمده اي دارد، چراكه هر كدام از اينها فرآيند رسيدن كالابه دست مشتري را يك گام به جلو مي برند، اما دلال بدون هرگونه نتيجه مثبت و مثمرثمر، فاصله رسيدن كالابه دست مصرف كننده را طولاني تر كرده و هزينه نهايي آن را افزايش مي دهد. دلالان توليدات كشاورزي در اين زمينه مشهور ترين نمونه ها هستند.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2339871

[zinka]

مطالب زیبایی بود. متاسفانه بسیاری ار مردم ما بجای آنکه عقل گرا باشند احساس گرا هستند، برای همین معمولا در مورد خیلی از مسائل قضاوتهای عقلانی و درست صورت نمی گیرد،دلالان هم یکی از همین گروهها هستند که خیلی از مردم مشکلات جامعه را به گردن آنها می اندازند و البته دلالها بهانه خوبی هم برای پوشاندن کم کاریهای دولت و مسوولین بودند.

[karafarin]

یکی از دلالی های جدید در کشور دلالی انواع مجوزها یا در واقع بنگاه خریدوفروش و اجاره مجوزهاست که گروههایی بصورت تخصصی در این زمینه فعالیت میکنند و سود خوبی هم داره اگهی های اینهارو هر روز تو راهنمای همشهری میتونین ببینین تو بخش واگذاری و نیاز به مجوز

[Elixir]

ان شاالله روزی برسه که کمی از وجدان و عقلمون استفاده کنیم..

[karafarin]

دلالان چگونه درآمد کشاورزان را می‌بلعند؟
دلالی چگونه به کشاورزی راه پیدا کرد؟ آیا می‌توان با این غول کشاورزی مقابله کرد؟ عدم اطلاع رسانی به کشاورزان و توسعه دلالی، قدرت خرده‌فروشان در بالا نگه داشتن قیمت بازار و خرید ارزان از کشاورز و سیاست‌های نامناسب تجاری دولت در توسعه دلالی اهم مواردی است که عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تشریح می‌کند.






به گزارش مشرق، نابسامانی توزیع و بازار محصولات کشاورزی سالهاست درآمد و دسترنج کشاورز را به باد می‌دهد، کشاورزی که یکسال با تمام مشقت تولید کرده است، واسطه‌ها و دلالان، محصول آنها را یک‌شبه به ثمن بخس (بهای ناچیز) می‌خرند و همین مسئله باعث می‌شود، انگیزه تولید در آنها کمرنگ شده و در مقابل دلالی و واسطه‌گری به شدت توسعه یابد.

گزارش‌ میدانی فارس حاکی است، تفاوت قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار در برخی موارد تا 4 برابر هم می‌شود.

کسی نقش واسطه‌ها را در چرخه بازاررسانی منکر نیست، بلکه موثر هم است، یعنی کشاورز به تنهایی نمی‌تواند همه کارهای از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده را به تنهایی انجام دهد، بلکه حلقه واسطی به نام واسطه یا دلال نیز لازم است، اما طی سالهای گذشته برخی افراد سودجو از این صنف خارج از اصول و ضوابط و بسیار بد عمل کرده‌اند، به طوری که تمام درآمد کشاورز و باغدار به جیب دلال رفته است.

به طور مثال امروز سیب درختی دماوندی در باغ کیلویی 1300 تومان از کشاورز خریداری می‌شود، همین سیب در میدان تره‌بار مرکزی تهران به قیمت 2600 تومان و در بازار تهران تا 6 هزار تومان هم به فروش می‌رسد.

این در حالی است که کشاورز با سرمایه زیاد زمین و آب این محصول را تولید کرده است و در طول سال با هزینه‌های فراوان کود و سم ، آب و کارگری این محصول را تولید کرده است که کیلویی 1300 تومان این هزینه‌ها را تامین نمی‌کند، چه رسد به اینکه سودی هم نصیبش شود.

اما همین آقای دلال این سیب‌ها را با چک مدت‌دار می‌خرد و بعد از فروش 4 برابری در بازار یک شبه سودکلانی به جیب می‌زند، با این وضع اگر شما باشید، کدام راه را برای پول در آوردن بر می‌گزینید؟ تولید یا واسطه‌گری؟ همچنان که شاهدیم قشر جوان علاقه کمتری به تولید در روستاها نشان می‌دهند و تولید کنندگان روستا را بیشتر پدران و مادران و پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های سالخورده و آن هم به دلیل اینکه کار دیگری نمی‌توانند، ادامه می‌دهند.

در این زمینه با حبیب موسوی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره ریشه‌های رشد توسعه و واسطه‌گری و راههای مقابله با آن صحبت کردیم که در زیر می‌خوانید.

*خرده مالکی کشاورزی کشور فرصتی برای توسعه دلالی

موسوی معتقد است: ساختار کشاورزی کشور خرده‌مالکی است از دهه 1340 که طرح اصلاحات اراضی انجام شد خرد‌شدن زمین‌های کشاورزی شکل گرفت. بنابر این کشاورزان خرده‌پا شدند این کشاورز که ضعیف شده است، قدرت چانه‌زنی در برابر قیمت بازار را ندارد و با اولین محموله‌ای که به بازار ارسال می‌کند به هر خریداری که از راه برسد محصول خود را می‌فروشد تا زودتر به پول برسد، نقش تک تک این کشاورزان به صورت فردی در بازار تعیین کننده نیست و بنابراین نمی‌تواند در مقابل قیمت پایین ایستادگی کند و یا توان این را داشته باشد تا مدتی محصول خود را نفروشد، نقدینگی هم ندارد تا محصول خود را انبار کند و در زمان مناسب بفروشد.

*راهکار کشاورزان خرده‌پا در مقابل دلالان

وی در پاسخ به اینکه راهکار کشاورزان خرده‌مالک برای مقابله با دلالان چیست، گفت: باید شرکت‌های تعاونی و سهامی زراعی تقویت شوند، از سال 1370 فعالیت شرکت‌های تعاونی در کشور آغاز شده است و تا حدودی توانسته‌اند زمین‌های کشاورزی را تجمیع کنند اما هنوز برای رسیدن به اهداف آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.



*تعاونی‌های کشاورزی با سازوکار جدید باید تعریف شود

وی ادامه داد: باید تعاونی‌های بازار و بازاریابی در کشور تعریف شود، تعاونی‌های که تاکنون فعالیت داشتند، در زمین‌های کشاورزی کوچک و بیشتر با هدف مقابله با فقر و توسعه روستایی بود اما اکنون باید اهداف این تعاونی‌ها تغییر یابد، تعاونی‌های جدید باید با هدف تاثیرگذاری بر بازار شکل گیرند، باید چنان قدرتی داشته باشند که بود و نبود آنها بر بازار تعیین کننده باشد در چنین شرایطی است که محصول کشاورز به قیمت واقعی به فروش می‌رود، قیمت نهاده‌هم سر به فلک نمی‌کشد زیرا همین تعاونی‌‌ها حتی خود قادر به تامین و واردات خواهند بود و این طور نخواهد بود که وارد کنندگان نهاده‌های کشاورزی را با قیمت‌های بالا به تولید کنندگان بفروشند، همچنان که در بازار نهاده دام و مرغ شاهد هستیم.

* انتقال نامتقارن قیمت در بازار و مزرعه

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین گفت: انتقال نامتقارن قیمت در بازار و مزرعه وجود دارد، قیمت اگر در بازار بالا برود با سرعت و میزان بسیار کمتری در مزرعه افزایش می‌یابد، اگر قیمت خرده‌فروشی در بازار به هر دلیلی 10 درصد افزایش یابد این افزایش در بخش مزرعه تنها دو درصد می‌شود، به عنوان مثال: در سال‌های پیش در منطقه نورآباد که کمتر از 140 کیلومتر با شهر شیراز فاصله داشت قیمت هندوانه کیلویی 50 تومان، اما در مرکز شهر 600 تومان بود و دلیل آن تنها حاشیه‌های بازار نبود، بلکه سیاست‌های نامناسب تجاری هم در آن دخیل بودند.

*سیاست‌های عجولانه دولت

در بسیاری موارد یک سیاست عجولانه در واردات و صادرات می‌تواند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهد همچنین صدور مجوز صادرات بی‌موقع می‌تواند بازار را از محصول تخلیه کند و یک افزایش قیمت کاذب به وجود بیاورد در همین زمان قیمت بازار به 3 تا 4 برابر می‌رسد.

وی در ادامه گفت: شناخت از وضعیت محصولات کشاورزی در بازار نیز بسیار مهم است زیرا بسیاری از محصولات در دو مقطع وارد بازار می‌شود و در بسیاری موارد تصمیم‌گیران تنظیم بازار به دلیل عدم آگاهی از فاصله این دو مقطع و با خیال اینکه محصول در بازار کمیاب شده است، اقدام به واردات می‌کنند و قیمت در بازار به شدت کاهش می‌یابد. بنابر این کشاورزانی که در مقطع دوم تولید خود را به بازار عرضه می‌کنند، متحمل ضرر و زیان می‌شوند.

موسوی در پاسخ به اینکه چرا این انتقال قیمت از بخش بازار به مزرعه دیرتر می‌رسد، گفت: عمده‌فروشان سعی می‌کنند با استفاده از تغییرات موجود افزایش قیمت را به سر مزرعه منتقل نکنند، تا محصول خود را گران‌تر به خرده‌فروشان بفروشند اما از سر مزرعه گران‌تر نخرند اگر خرده‌فروشان بتوانند این انتقال قیمت را حداقل دو هفته نگه‌دارند سود بسیار زیادی نصیبشان می‌شود زیرا محصول را همچنان پایین می‌خرند، اما با قیمت بالاتری در بازار می‌فروشند و به همین دلیل افزایش قیمت و انتقال آن به مزرعه را با کنترل زیادی جلوگیری می‌کند.

*عدم اطلاع‌رسانی به کشاورزان عامل دیگری بر جولان دلالها

به گفته موسوی نبودن آگاهی و اطلاعات کشاورزان در زمینه بازار نیز عامل دیگری برای پایین‌فروشی محصول آنها است به طوری که بسیاری از انها از نوسانات بازار اطلاع دقیقی ندارند و در این میان سود اصلی را خرده‌فروشان می‌برند.

در قانون بهره وری کشاورزی تاکید شده است که شبکه سیمای اختصاصی بخش کشاورزی راه‌اندازی شود که اگر می‌شد می‌توانست اطلاعات بازار وقیمت را پوشش دهد و اینطور کشاورزان به تور دلالان نمی‌افتادند، اما بعد از گذشت سه سال از ابلاغ این قانون هنوز اجرا نشده است.

*تقویت تعاونی‌ها با سازوکار جدید تنها راه حل مقابله با دلالان

موسوی راهکار مقابله با دلالی و واسطه‌گری را تنها توسعه تعاونی‌های کشاورزی می‌داند که با تقویت آنها می‌توان تعاونی‌های بازاریابی شکل داد که با سازوکار جدید قدرت چانه‌زنی بیشتری برای قیمت و نیز حذف دلالی و واسطه‌گری ایفا کند، موسوی مسکن‌های لحظه‌ای برای حذف واسطه‌گری و ثبات قیمت را مؤثر نمی‌داند.

وی می‌گوید: هر زمان دولت به سمت مسکن‌های لحظه‌ای رفته است در طولانی مدت ضرر کرده است باید برای درمان درد واسطه‌گری به ریشه‌یابی و رفع مشکل زیربنایی آن اقدام کرد که تنها راه مؤثر تقویت تعاونی‌های روش جدید است.

*دولت بعد از خصوصی سازی نظارت را نباید رها کند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین گفت: دولت در بسیاری موارد آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی را رها کرده است یعنی بعد از انجام آزاد‌سازی دیگر نظارتی بر آن ندارد، در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته پروسه تولید تا مصرف تحت نظارت دولت است زیرا آنها معتقدند کفیت و کمیت غذا می‌تواند کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث رشد و افول آنها شود.

*سیاست‌های نامناسب تعرفه‌ای واردات و صادرات عامل دیگری بر رشد دلالی

وی ادامه داد: سیاست‌های تعرفه‌ای دولت نیز عامل دیگری برای نوسان‌های قیمت در بازار، متضرر شدن کشاورزان و تعدد واسطه‌گری در بخش کشاورزی است. به طوری که دولت با بالا و پایین بردن بی‌موقع تعرفه‌ها باعث سیل واردات و یا صادرات بی‌موقع می‌شود که علاوه بر متضرر شدن کشاورزان به فراوانی واسطه‌ها نیز می‌انجامد.

*سیاست خریدهای تضمینی مسکن‌ لحظه‌ای بر درد کشاورزان است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین حمایت از بخش کشاورزی را نه بالا بردن قیمت خرید تضمینی بلکه پایین آوردن قیمت تمام شده می‌داند به عقیده وی سیاست‌های قیمت خرید تضمینی روش‌های کوتاه مدت و لحظه‌ای است و برای گرفتن نتیجه مفید باید دولت به سمت اصلاح سیاست‌های ساختاری آب و منابع خاک یکپارچه‌سازی، انتقال آب با لوله و ترویج تکنولوژ‌ی‌های بهتر با هدف پایین آوردن قیمت تمام شده برود.

*سیاست‌های نامناسبی که نظم بازار را بر هم می‌زند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین در خصوص سیاست‌های نادرست دولت در بخش کشاورزی گفت: به عنوان مثال دولت سهمیه‌ واردات با تعرفه کمتر برای تعاونی‌های مرز‌نشین درنظر می‌گیرد. که علاوه بر روال معمول در بسیاری موارد عاملی برای ورود از مجاری غیررسمی نیز می‌شود. به عنوان مثال واردات برنج و سایر میوه‌ها مانند انبه از طریق تعاونی‌های مرزنشین که نظم بازار داخلی را به هم می‌ریزد از آن جمله است.

*مشکلات بخش کشاورزی باید از بالا دست برطرف شود

استاد دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات بخش کشاورزی از بالادست به سمت پایین برطرف نشود مشکلات کنونی از طریق کشاورزان قابل برطرف‌کردن نخواهد بود و بسیاری از این مشکلات در سیاست‌های کلان نهفته است.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/25834...9%86%D8%AF

[karafarin]

زالوي دلالي، خون اقتصاد ايران را مي‌مكد
دلالي يا واسطه گري از جمله مشاغل كاذبي است كه عمدتا در خلا فعاليت هاي توليدي متولد مي شود.
جام جم آنلاين: دلالي يا واسطه گري از جمله مشاغل كاذبي است كه عمدتا در خلا فعاليت هاي توليدي متولد مي شود. زماني كه سقف اقتصاد بر ستون دلالي بنا شود و منافع واسطه گر از توليد كننده افزون تر گردد، آنگاه رفته رفته، نشانه هاي مرگ تدريجي آن سيستم اقتصادي هويدا مي شود.نبايد اجازه دهيم كه با حجيم تر شدن اين معضل اقتصادي و سرايت اين ويروس به ساير بخش هاي اجتماعي و سياسي كشور، به مرحله حادي برسيم كه ديگر ردپاي "بورژوازي دلال ها" قابل پاك كردن نباشد! متاسفانه فرهنگ دلالي با انتفاع بسياري از شهروندان ايراني گره خورده است و در پديد آمدن اين فرهنگ غلط، سياست هاي اقتصادي دولت هم بي تقصير نيست.

عدم حمايت وافي از شركت هاي توليدي و واردات بي برنامه از كشورهاي توليد كننده اي مثل چين، ناخودآگاه زمينه هاي ورشكستگي بسياري از توليدكنندگان ايراني را فراهم كرده و در عوض، نان دلال ها را چرب تر ساخته است.

پيدايش فرهنگ دلالي در كشورهايي كه به شدت به اقتصاد تك محصولي وابسته هستند، مشهودتر است.

در كشورهايي كه اقتصاد آن ها صرفا بر محوريت نفت مي چرخد و با اندك نوساني از سوي بازارهاي جهاني، ذخاير اقتصادي كشور نيز از پايه دگرگون مي شود، فرهنگ دلالي هم براي رشد و نمو خود، فضاي مطلوب تري در اختيار دارد.

هم اكنون در بسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس شاهد هستيم كه عمدتا خبري از توليد و ابداع صنعتي نيست و تنها با دلالي نفت است كه اقتصاد تك محصولي آنان، سرپا مانده است.

نا اميد شدن توليد كننده از فعاليت توليدي، ضربات مهلكي بر اقتصادهاي در حال رشد وارد مي كند.

به طور مثال، در حال حاضر بالغ بر 25 هزار قاليباف فعال در شهر همدان مشغول به كار توليدي هستند كه درآمد بسياري از اين افراد كه كارشان در زمره مشاغل سخت هم به حساب مي آيد، زير 100 هزار تومان در ماه است!

اين در حالي است كه درآمد يك دلال فرش در همين شهر، چندين برابر توليد كننده اي است كه براي بافت محصولش، سوي چشم هايش را به تاراج گذاشته است.

بديهي است كه توليد كننده با مشاهده چنين تبعيض هاي تلخي، ترجيح مي دهد كه دست از كار توليدي بشويد و به همان كار دلالي روي بياورد كه هم مشقتش كم تر است و هم سودش چشمگيرتر.

امروزه ردپاي واسطه گري در همه جاي كشور و در بسياري از حوزه ها مشاهده مي شود. از فوتبال گرفته تا بازار تير آهن، در قلمرو دلالاني است كه گاه با يك تلفن زدن، چندين ميليون تومان را جابجا مي كنند.

جالب ترين بخش قضيه اين جاست كه يك كارمند مماس شده با خط فقر، بايد هر ماه 10 درصد از حقوق خود را تحت عنوان ماليات به دولت پرداخت كند، اما يك دلال با وجود درآمدهاي كلان و بادآورده، حتي يك ريال ماليات هم به خزانه عمومي واريز نمي كند!

خطر بعدي كه فرهنگ دلالي را به يك بحران عمومي مبدل مي كند، شيوع اين تفكر واسطه اي در سپهر سياست ايران است.

اگر افرادي ناصالح و ناشايست، تنها با بهره گيري از رانت دلالان سياسي در مناصب و پست هاي حساس قرار گيرند، عواقب تصميمات نسنجيده و كم عمق آنان، آحاد جامعه را متاثر خواهد كرد.

ترويج اين عادت ناپسند در فضاي سياست ايران، "كوتوله هاي سياسي" را پرورش مي دهد كه بيشتر از آن كه دغدغه منافع مردم را داشته باشند، مدام در انديشه ي راضي كردن دلالان سياسي و جبران نان و نمك آن ها هستند.

متاسفانه استخوان بندي اقتصاد كشور به گونه اي رشد يافته است كه گرچه در ظاهر يك فعال اقتصادي براي سرمايه گذاري و كسب سود مشروع، الزامي قانوني براي مراجعه به دلال ها ندارد اما به دليل نفوذ شديد دلال ها در تاروپود بنيان هاي اقتصادي كشور، رجوع نكردن به آن ها تبعات مالي سنگيني در پي خواهد داشت.

اكثر اين دلال ها به واسطه كانال هاي دولتي و غير دولتي كه دارند از قيمت هاي آتي بسياري از محصولات مطلعند و مي توانند با توجه به اطلاعاتي كه گاه از نهادهاي رسمي خريداري مي كنند، پيش بيني دقيقي از وضعيت اقتصادي كشور داشته باشند.

حتي در بازار بورس كشور، مراجعه به دلال ها، الزامي قانوني است و شما براي خريد سهام، مجبور هستيد به كارگزاري هايي مراجعه كنيد كه امكان دارد مالكان اين بنگاه هاي دلالي، ده ها برابر شما از خريد و فروش سهام منفعت ببرند.

البته بحث اصلي ما، حذف اين دسته از بنگاه هاي واسطه اي نيست و در اقصي نقاط جهان هم، حضور اين مراكز و انتفاع كارمندان آن ها رواج دارد اما آنچه رواج ندارد اين است كه تحت هيچ شرايطي نبايد تاجري كه تنها سرمايه اش يك زبان چرب و نرم است، از توليد كننده و يا سرمايه گذاري كه پولش را با عرق ريختن جمع كرده است، درآمد بيشتري داشته باشد.

در حال حاضر بالغ بر 350 ميليارد دلار سرمايه نقدي در كشور وجود دارد كه اين سرمايه هاي نقدي معلق، در صورتي كه به بدنه فعاليت هاي توليدي كشور تزريق شود، انقلابي در شكوفايي اقتصادي ايران رخ مي دهد اما با فضاي چزاندن توليد كننده و "دلال سالاري" كه فعلا در كشور حاكم است، دارندگان اين سرمايه هاي نقدي از شروع فعاليت هاي توليدي واهمه دارند.

متاسفانه بايد پذيرفت كه يكي از اصلي ترين دلالان در فضاي كنوني اقتصاد كشور، دولت و سيستم ديوانسالاري عريض و طويل آن است.

بسياري از شركت هاي دولتي تحت عنوان "واردات كالا به كشور" عملا به دلالي روي آورده اند و با اتكا به بودجه هاي هنگفت دولتي، اقدام به ورود كالاهاي مصرفي مي كنند كه در داخل كشور هم توان توليد آن وجود دارد.

مطابق آمارهاي رسمي، ارزش حجم واردات به ايران در هفت ماهه نخست سال جاري و تنها از مسير دو كشور امارات متحده عربي و چين، بيش از 10 ميليارد يورو بوده است!

اين گونه واردات دولتي و يا بهتر است بگوييم كه اين سبك از دلالي دولتي، در حالي همچنان ادامه دارد كه اجازه ورود به دايره برخي از دلالي هاي حساس را هم به هر كسي اعطا نمي كنند.

"سلطان شكر" ، "سلطان فرش" ، "سلطان پسته" و ... عناويني است كه به اين دسته از دلالان ارشد اطلاق مي شود و احتمالا بارها نيز اين گونه اسامي را در رسانه ها و جرايد شنيده ايد.

اين "دلالان پرنفوذ" با خريداري مهره هاي خود فروخته خود در نهادهاي اقتصادي منتسب به دولت يا نهادهاي خصوصي متمول، حق دلالي محصولي خاص را براي مدت زماني معلوم در اختيار مي گيرند و از اين انحصار و سرقفلي نيز به سودهاي سرشاري نايل مي شوند.

شوربختانه، براي دلال شدن هم نيازي به گذراندن دوره هاي خاص و يا اخذ مدركي ويژه نيست.

به طور مثال، مطابق آمارهاي اتحاديه كشوري مشاوران املاك، بيش از 65 هزار بنگاه مشاوره املاك و بالغ بر 400 هزار نفر هم از اين شغل امرار معاش مي كنند كه بسياري از مالكان اين بنگاه هاي واسطه اي، جز زبان ريختن و فن دلالي، از هيچ تخصص ديگري بهره مند نيستند.

در وضعيتي كه ميان ميزان دستمزد با ارزش كار، رابطه مستقيمي در كشور وجود ندارد و اين پتانسيل هم همواره وجود دارد كه فردي از طريق دلالي و بهره گيري از منافذ اقتصادي كشور، بار خود را ببندد،‌ وظيفه نهادهاي نظارتي همچون قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي، خطيرتر است.

نبايد اجازه دهيم كه با حجيم تر شدن اين معضل اقتصادي و سرايت اين ويروس به ساير بخش هاي اجتماعي و سياسي كشور، به مرحله ي حادي برسيم كه ديگر ردپاي "بورژوازي دلال ها" قابل پاك كردن نباشد!

http://www.fardanews.com/fa/news/180747/...9%83%D8%AF

[karafarin]

رواج مشاغل"لوکس کاذب"با10برابر درآمد/ اشتغال3میلیون نفر در دلالی
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: گرایش روزافزون جامعه به کسب درآمد بیشتر و ناتوانی دولت‌ها در اعمال نظارت‌های قانونی بر بازار کار به رواج مشاغل"لوکس کاذب" مانند دلالی ارز و سکه دامن زده است که حداقل 10 برابر یک شغل رسمی درآمد دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، باقی ماندن میلیون‌ها بیکار در جامعه و همچنین نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور باعث ایجاد مشاغلی در کنار بازار رسمی کار می شود که به "مشاغل کاذب" شناخته می شود.

بر پایه این گزارش، هرچقدر بحران بیکاری برای جوانان ادامه داشته باشد بر تعداد مشاغل کاذب چه از نوع معمولی و کم درآمد آن و چه از نوع پردرآمد و لوکس آن افزوده می شود.

در واقع ادامه نابسامانی در بازار کار کشور باعث می شود تا گرایش افراد به انجام مشاغل کاذب افزایش یابد و تعداد بیشتری از بیکاران تمایل داشته باشند که برای فرار از بیکار ماندن، حتی برای یکبار هم که شده شغل کاذبی را تست کنند.

تجربه دلالی

تا همین چندسال پیش بسیاری از مشاغ کاذب و در برخی موارد مزاحم مشاغل رسمی معمولی و دارای پیچیدگی ها و درآمدهای پایینی بوده اند که افراد حاضر در اینگونه مشاغل صرفا برای امرار معاش و تامین مخارج اصلی زندگی به آن گرایش پیدا می کردند.

البته نمی توان در بروز مشاغل کاذب و رواج اشتغال غیررسمی در کشور نقشی برای دولت ها قائل نشد چرا که این دولت ها هستند که باید با تقویت نظارت ها، اشتغال زایی، کارآفرینی و حمایت های همه جانبه از بازار کار کشور؛ زمینه های مناسبی را برای سرمایه گذاری و در نتیجه اشتغال کارجویان فراهم آورند.

ناتوانی دولت ها و یا کم توجهی به این مسائل باعث می شود تا رفته رفته مشاغل کاذب نیز بر مشاغل رسمی غلبه و برتری پیدا کنند تا جایی که آشنا شدن و ورود افراد به این نوع مشاغل باعث کسب درآمدهای بالا و به مراتب بیشتر از مشاغل رسمی کشور می شود.

این مسئله نه تنها باعث کاهش انگیزه نیروهای رسمی و شاغلان قانونی کشور که هم مالیات می پردازند و هم اینکه قوانین کار و بیمه و به صورت کلی مجموعه مقررات کشور را رعایت می کنند می شود؛ بلکه باعث گرایش گروه های بیشتری به این نوع کارها نیز خواهد شد.

تحریک گرایش به شغل کاذب

طی یکی دو سال اخیر بروز نوسانات شدید قیمتی در بازارهای سکه و ارز باعث هجوم دلالان و سودجویان فراوانی به این نوع از فعالیت های واسطه گری و به نوعی شغل لوکس شد که منجر به تحت الشعاع قرار گرفتن اقتصاد کشور نیز شده است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه به صورت کلی مشاغل کاذب در همه اقتصادها و حتی کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، گفت: نمی توان انتظار داشت که انجام اینگونه مشاغل به صفر برسد، اما می تواند در سایه سیاست های کنترلی دولت ها ساماندهی شود.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، اظهار داشت: در کشورهای جهان سوم و کشور در حال توسعه ای مانند ایران نیز خود دولت ها باعث تشدید بروز اینگونه مشاغل می شوند.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه برخی افراد فکر می کنند منافع مناسبی از اقتصاد ندارند و توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت نمی گیرد به این سمت گرایش پیدا می کنند.

تشدید گرایش به مشاغل غیررسمی

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: انجام مشاغل کاذب در یک دهه اخیر رشد فزاینده ای در کشور داشته است و به واسطه گسترش مشاغل خدماتی نیز واسطه گری ها تقویت شده است. تا زمانی که به صنعت و کشاورزی نگاه های جدی تری نشود، نمی توان انتظار بهبود بازار دلالی را داشت.

وی تاکید کرد: تا جایی مشاغل غیررسمی و کاذب در کشور زیاد شده که رفته رفته جای مشاغل رسمی را نیز گرفته است و امروز افراد زیادی هستند که با نام های توزیع، کاسبی و از این روش ها واسطه گری انجام می دهند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، اظهار داشت: به صورت کلی مشاغل فاقد شناسنامه، بیمه، مالیات و استاندارد و همچنین به دور از اجرای قانون به عنوان مشاغل غیررسمی و کاذب شناخته می شوند.

حاج اسماعیلی گفت: امروز مشاغلی را داریم که بدون داشتن پروانه کار مبادرت به انجام کار اقتصادی می کنند و درآمدهای به مراتب بالاتری از مشاغل رسمی کشور را نیز کسب می کنند!

پدیده مشاغل لوکس کاذب

این مقام مسئول کارگری، اظهار داشت: فعالیت های سودجویانه افرادی که در یکی دو سال اخیر به بازار سکه و ارز هجوم آورده اند می تواند مصداق مشاغل کاذب لوکس باشد که حداقل 10 برابر یک شغل رسمی در آن درآمد کسب می شود.

وی عدم نظارت های درست و نادرست بودن شیوه های سرمایه گذاری در کشور را از دلایل بروز اینگونه مشکلات مقطعی در اقتصاد کشور دانست و بیان داشت: با ناتوانی دولت ها در ایجاد مشاغل مناسب برای کارجویان، به نوعی افراد بیکار به ویژه تحصیل کردگان دانشگاهی از دستیابی به یک شغل مناسب دلسرد می شوند و از این طریق به سمت بازارهای غیررسمی و کسب درآمد کاذب گرایش می یابند.

به گفته حاج اسماعیلی، هم اکنون حداقل بین 3 تا 7 میلیون نفر در بازارهای غیررسمی و مشاغل کاذب فعالیت دارند و از این طریق کسب درآمد می کنند. البته بخشی از این افراد شامل بیکارانی می شوند که برای کسب درآمد و گذران معیشت ممکن است تجربه شغل کاذب را به دست آورند.

http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/1626186

[karafarin]

بازدهی بخش دلالی اقتصاد سبک زندگی را تغییر داد!
بررسی ها نشان می دهد تولید قفل است. از نظر بنده، دلیل آن تسلط بخش نامولد بر بخش مولد است. در این شرایط، کسانی که هیچ کاری انجام نمي دهند، نوآوری و اختراع ندارند و محصول قابل استفاده ای تولید نمي كنند، درآمدهای فراوان کسب مي كنند/بازدهی های اقتصادی است که مردم را به هر سمتی مي كشاند. ما در گذشته اعتقاد داشتیم که باید درآمد ما انعکاسی از یک کار مفید و موثر و نافع باشد، اما متاسفانه الان این تصور را نداریم
بازدهی بخش دلالی اقتصاد سبک زندگی را تغییر داد!

اقتصادایران آنلاین-حمید رحمانی مقدم: «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اگرچه نامی به ظاهر اقتصادی است، اما بنا به تاکید رهبر فرزانه انقلاب، بخش عظیم حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به مردم باز می گردد و نقش افراد جامعه در این حمایت نه تنها کمرنگ تر از دولت و حلقه های اصلی اقتصاد تولید یعنی کارگران و سرمايه گذاران نیست، بلکه این نقش بسیار اساسی و با اهمیت است، چراکه کم اقبالی افراد جامعه نسبت به تولیدات داخلی ریشه ای فرهنگی دارد و این موضوع چرخش چرخ های کار و صنعت را با چالشی جدی مواجه ساخته و به وابستگی، عقب ماندگی و در نهايت رکود اقتصادی –اجتماعی منجر خواهد شد. عضو هيات علمي دانشگاه تهران معتقد است بازدهی بخش نامولد سبب این مشکل شده است. مصاحبه همشهری اقتصاد با دکتر عباس شاکری را در ادامه مي خوانید.

آقای دکتر به عنوان اولین سوال بفرمایید که چرا فرهنگ تولید در کشور ما فرهنگ درستی نیست و بیشتر افراد به سمت دلالی مي روند؟
این مسئله دلایل زیادی مي تواند داشته باشد. در تاریخ اقتصاد ایران به ريشه های فرهنگی هم اشاره می شود. اما به نظر بنده، عامل عمده آن، این است که یک بخشی در اقتصاد ایران به نام بخش نامولد وجود دارد که بدون اینکه هیچ تولیدی داشته باشد، درآمدهای فراوان کسب مي كند و بازدهی آن بالاست بنابراین همه به آن سمت متمایل مي شوند.
اگر کسی هم بخواهد تولید کند باید ثروت خود را به طور فیزیکی و حقیقی افزایش دهد که در معرض ده ها محدودیت و تعهد قرار دارد، لذا زمانی که بتوان با کارهای نامولد درآمدهای فراوان کسب کرد، همه به آن سمت روی می آورند.
برهمین اساس، سیطره بخش نامولد است که تولید را تحت تاثير خود قرار داده به طوری که در چهل سال گذشته به طور تقریبی مي توان گفت حدود ۴۰۰۰ میلیارد دلار تولید داشتیم در حالی که ۱۶۰۰ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت داشتیم و ۴۰۰-۵۰۰ میلیارد دلار هم خودمان مصرف کردیم یعنی ۲۰۰۰ میلیارد دلار آن فقط نفت و گاز است.
این روند نشان مي دهد که تولید قفل است. از نظر بنده، دلیل آن تسلط بخش نامولد بر بخش مولد است. کسانی که هیچ کاری انجام نمي دهند، نوآوری و اختراع ندارند و محصول قابل استفاده ای تولید نمي كنند، درآمدهای فراوان کسب مي كنند. این درآمد باید از کجا برداشت شود؟ قاعدتا باید از GDP و محصول تولید شده جاری برداشته شود، بنابراین موجب مي شود سهم افرادی که در تولید دخالت دارند، بسیار کم شود. زمانی که کم شد، مایوس مي شوند و انگیزه آنها تضعیف مي شود و توزیع کارایی درآمد تغییر مي كند و در نهایت تولید را تضعیف مي كند.

یعنی شما بیشتر معضل را اقتصادی مي دانید تا فرهنگی؟
مسائل فرهنگی هم مي تواند تاثیر داشته باشد. البته به لحاظ تاریخی ممکن است بتوان بیان کرد که ما از دلالی خوشمان مي آمده و دلالی هم مانند الان سهل و آسان نبوده و با درآمدهای بالا نبوده است. به همین خاطر نظم نسبی که بر اقتصاد حاکم مي كند مي تواند حتی اگر ضعف های فرهنگی هم در زمینه تولید است، آن را تصحیح و آن را هم تشدید کند. به نظر بنده فضا، فضای اقتصادی است که جهت بخش تولید را تعیین مي كند.

نقش دولت ها در این موضوع چه بوده است؟
به نظر بنده دولت ها نقش قابل ملاحظه اي در این باره داشته اند. شما به بخش مسکن توجه کنید. زمین و مسکن را مشاهده کنید که چه بر سر اقتصاد آورد! یعنی کافی است که فردی یک واحد آپارتمان داشته باشد، اگر آن را کرایه دهد به اندازه درآمد ناشی از کار او یا بسیار بیشتر برای او درآمد دارد.
حال شما فرض کنید که هزاران میلیارد تومان در سال خرج خرید و فروش زمین شود. چه درآمدها و چه پول های بادآورده ای نصیب عده اي مي كند. طبیعتا همه آنها از محصولات افرادی که با رنج تولید انجام دادند، استفاده مي كنند و آنها را به خود تعلق مي دهند که در این صورت طبیعتا سهم بخش مولد کم مي شود. شما مشاهده مي كنید که ثبت ما یک ثبت گسترده اي است. ثبت باید هوشمند شود و دولت باید بتواند با ابزارهای مالیاتی البته در صورتی که تعیین شود، کاری انجام دهد که ادعاکننده ای برای دستکاری کردن قیمت زمین و مسکن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه تجربه ما در سال های گذشته تجربه «شخم درمانی» است و هر روز با یک سیاست مخالف سیاست قبلی اقتصاد را در معرض شخم درمانی قرار مي دهیم و در این شخم درمانی ها که اقتصاد بی ثبات مي شود و انتظارات تورمي شعله ور مي شود و قیمت ها افزایش پیدا مي كند، تنها بخش نامولد است که تقویت مي شود.

در این حوزه نقص قوانین هم داریم؟
نقص قوانین، قواعد مالیاتی، سیاست ها، نظارت ها و کنترل ها را داریم.

نقش مردم در این حوزه چیست؟
بازدهی های اقتصادی است که مردم را به هر سمتی مي كشاند. ما در گذشته اعتقاد داشتیم که باید درآمد ما انعکاسی از یک کار مفید و موثر و نافع باشد، اما متاسفانه الان این تصور را نداریم و بخش زیادی از مردم فکر مي كنند اگر به هر طریقی درآمد کسب کنند، خوب است. در حالی که درآمد باید انعکاس مشارکت همگان در تولید مفید و موثر و افزایش دهنده رفاه باشد.

آقای دکتر! این ریشه چه موضوعی دارد که مردم ما بیشتر مي خواهند کارمند باشند؟ یعنی مردم می خواهند از سمت تولید به سمت کارمندی بروند.
این طور نیست. مردم مي خواهند از سمت تولید به سمت کارهای نامولد بروند. تعبیر مردمي كه شغل گیر نیاوردند، این است که کارمند شوند، چون حقوق ثابتی برای آنها دارد و از نااطمینانی اشتغال و درآمد محدود خود است که مي خواهند به کارمندی پناه بیاورند. اما بحث سر این مسئله است که مردم از بخش های مولد به سمت بخش های نامولد بروند.

بزرگ شدن بخش نامولد در کشور ما چه آسیب هایی دارد؟
نتیجه آن، این مسئله است که تولید کم مي شود و شما به طور مداوم در دام تعادل پایین و تولید معیشتی گرفتار هستید و اگر صدها میلیارد دلار نفت بفروشید و برنامه های پشت سر هم اجرا کنید، مشاهده مي كنید که تولید در یک مدار کند و بی شتاب گرفتار است و افزایش پیدا نمي كند و طبیعتا مشکلات اقتصادی و رفاهی برای جامعه ایجاد مي كند.

http://www.eghtesadeiranonline.com/vdcds....2a2y.html

---

درباره‌ی دلالی
موضوع پرونده‌ی این ماه نشریه‌ی نسیم هراز، به موضوع دلالی مربوط می‌شود.

قبلاً هم گفته‌ام که طرح مباحث تخصصی در قالب مطالب همه‌فهم، کار دشواری است. با این اوصاف، به درخواست آن نشریه، مطلب مفصلی در باب جنبه‌های اقتصادی دلالی و واسطه‌گری تهیه کردم که در شماره‌ی مرداد ماه آن نشریه منتشر شد.

=============================

پرونده‌ی این شماره‌ی ما به موضوع «دلالی» می‌پردازد. به عنوان ورودیه‌ی پرونده، می‌بایستی تعریف دقیقی از این فعالیت اقتصادی ازائه دهیم و این‌که چه جنبه‌هایی از اقتصاد کشور، به این موضوع ارتباط پیدا می‌کند.


آیا ولژه‌ی «دلال» همیشه‌ دارای بار منفی است و «دلالیب کردن هم یک فعالیت نامطلوب اقتصادی به شمار می‌رود؟

برای پاسخ به این سؤال‌ها باید ابتدا شمای مختصری از ساختار اقتصاد به دست بدهیم.

به طور اجمالی، فعالیت‌های اقتصادی هر کشور را به دو گروه عمده تقسیم می‌کنند.

اول:‌«تولید» که شامل فرآیند ساخت و تولید یک کالا است مانند صنعت، کشاورزی، و …
دوم: «خدمات» که در این مورد باید توضیح بیشتری بدهیم.

به‌طور کلی منظور از خدمات، فعالیت‌هایی هستند که مابه‌ازاری عینی و ملموسی در مبادله‌ی «کالا» ندارند. برای مثال یک راننده ی تاکسی، خدمتی به ما می‌کند که در قالب ارائه‌ی کالا نیست.

به‌واقع طیف گسترده‌ای از «خدمات» در یک اقتصاد وجود دارد. از خدمات آموزشی بگیرید تا ارتباطات و حمل‌و‌نقل و امنیت و محیط زیست و خیلی چیزهای دیگر

بیشتر مردم فکر می‌کنند که باید سهم فعالیت‌های صنعتی را در اقتصاد به‌طور افزاینده‌ای زیاد کرد تا شاهد توسعه‌ یکشور باشیم.

اما واقعیت این است که افزایش لجام‌گسیخته‌ی بخش تولید؛ بدون حمایت‌های بخش خدمات؛ اصولاً نه ممکن است و نه مفید.


فرض کنید در کشور ما به‌یکباره حجم تولیدات صنعتی افزایش چشمگیری پیدا کند ولی به‌موازات آن سیستم حمل‌ونقل و بازاریابی و یا امنیت داخلی مناسبی ندارد. بدیهی است به‌تدریج به‌خاطر این ضعف‌ها (که همگی در بخش خدمات طبقه‌بندی می‌شوند)، شرایط مطلوبی در کشور حاکم نخواهد بود.

به هر حال بخش خدمات، جزء بسیار مهمی از ساختار اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود و هیچ اقتصادی قادر نیست بدون زیرساخت‌هایی که فقط در بخش خدمات ارائه می‌شوند، به وظیفه‌ی خود عمل کند.

گفته می‌شود که در کشورهای صنعتی، ارزش خلق‌شده توسط بخش خدمات در سال ۲۰۰۷،چیزی حدود ۷۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. یعنی اگر در آن‌جا در طول یک‌سال مبلغ ۱۰۰ ریال ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد شده است، آن‌وقت حدود ۷۱ ریال آن بابت تاثیر بخش‌های مختلف «خدماتی» بوده است.

مثلاً آموزش، بهداشت، بیمه، بانک،حمل‌ونقل،ارتباطات، گردشگری، رستوران، رسانه، سرگمی و تفریحات، نگهداشت و تعمیرات، امنیت داخلی و مرزی، آتش‌نشانی، خدمات مالی و …. در این شمول قرار دارند.

حال به این نکته بپردازیم که رابطه‌ی «دلالی» با بخش «خدمات» چگونه است؟

ابتدا این‌که بخش دلالی فی‌نفسه چون در ارتباط با تولید کالا قرار ندارد، پس لاجرم در بخش خدمات طبقه‌بندی می‌شود. اما سؤال مورد نظر ما این است که فعالیت دلالی به سهم خود، فعالیت مفیدی است یا نه؟

پاسخ به این سؤال کار آسانی نیست و باید ابتدا واژه‌ی «دلال» را تعریف کنیم تا بتوانیم جواب صحیحی به سؤال مطرح‌شده بدهیم.

دلال کیست و دلالی چیست؟

در جوامع امروزی لازمه‌ی هر فعالیت اقتصادی، تخصص در آن کار است. بدین معنی که از یک صنعتگر انتظار نمی‌رودعلاوه بر تولید یک کالا، تخصص لازم در امر توزیع و عرضه‌ی کالای خود را هم داشته باشد.

همچنین از مصرف‌کنندگان هم انتظار نمی رود که برای تهیه و ابتیاع کالاهای مورد درخواست خود، به درب کارخانه‌ها و مزارع مراجعه نمایند.

در این میان می‌بایستی گروه‌هایی که تخصص «واسطه‌گری» پیدا کرده‌ اند، به‌عنوان حلقه‌ی ارتباطی بین دو گروه «تولید‌کنندگان» و «مصرف‌کنندگان» فعال شوند تا کالاهای مورد نیاز عامه‌ی مردم را به دست آن‌ها برسانند.

این‌چنین فعالیتی نه‌تنها مضّر و نامطلوب نیست، بلکه کاملاً مفید و لازم هم هست.

اما آیا هر «واسطه‌گر»ی، دلال هم هست؟

باید گفت که هر هر «دلال»، عملاً واسطه هم هست؛ ولی هر واسطه‌گری، الزاماً دلال نیست.

برای مثال آن واسطه‌ای که کالاهای تولیدی یک شرکت محصولات خانگی را در فروشگاه‌های خود عرضه می‌کند، نقش «واسطه‌ای» را بازی می‌کند. و یا بنگاه‌های خرید و فروش مسکن هم مشابه این کار را می‌کنند. به عبارت دیگر، باید بین نقش «دلالی» و «واسطه‌گری» قائل به تفکیک شد.


امروزه تعداد زیادی از مشاغل کشور در بخش خدمات واسطه‌ای ایجاد شده‌اند. اما چرا با وجود این همه مشاغل، باز هم دلالان فراوانی در همه‌ی اصناف به چشم می‌خورد؟

برای پاسخ به این سؤال، باید وارد بحث‌های تخصصی و فنی اقتصاد شد که در این‌جا امکان پرداختن به این‌ها را نداریم.

اما بد نیست که به طور اجمال به جایگاه دلالی و دلالان نگاهی انداخته و ببینییم که چه آفت‌هایی از بابت این فعالیت نامطلوب اقتصاد به اقتصاد کشور (و در واقع همه‌‌ی ما) وارد می‌شود


۱- اگر بگوییم که یکی از عوامل اصلی و پنهان بی‌عدالتی و تبعیض و نابرابری و فقر در کشور ما همین دلالان هستند، سخن گزافی نگفته‌ایم.

این دلالن عموماً (و نه همیشه) کم‌سواد هستند و تخصصی جز دروغ و ریا ندارند. قانون‌گریز و بی‌اخلاق هستند. این دلالان بدون هیچ سرمایه‌گذاری و به طور کاملاً غیرمولد فقط زحمت تولید‌کنندگان را به هدر داده و با افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها، به ضرر مصرف‌کنندگان عمل می‌کنند…..

یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید که هر کاری نیازمند سرمایه است و سرمایه‌ی دلال «دروغ» است. این دلالان بدن آن‌که فعالیت‌هایشان دارای ارزش افزوده باشد، فقط سطح عمومی قیمت‌ها را به نفع خود افزایش داده و انگل‌وارد از دسترنج دیگران ارتزاق می‌کنند.

متاسفانه هیچ حوزه‌ای از زندگی و کار نیست که از آسیب‌های این قشر در امان مانده باشد. از مسکن و خودرو گرفته تا ورزش و سیاست و مواد غذایی و …


۲- مهم‌ترین ضرری که این گروه از دلالان به اقتصاد وراد می‌کنند، این است که به هر شکل ممکن از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

می‌دانیم که در ایران مالیات‌ها در کنار درامدهای نفتی، از مهم‌ترین منابع درآمد کشور هستند. هر شخصی که در بدنه‌ی اقتصاد کشور صاحب درآمدی می‌شود، باید مالیات متناسب با آن درآمد را پرداخت کند. دولت هم با استفاده از منابع مالیاتی، عملاً درآمدها را دوباره بین مردم توزیع می‌کند (که اصطلاحاً به آن «باز توزیع» درآمدها می‌گویند).

اما نظام صنفی در کشور ما به خاطر معضلات زیادی که دارد، فی‌الواقع توان مقابله با دلال‌ها را ندارد. از طرف دیگر فعالیت‌های دلالان عموماً به طور مخفی و نامشهود و زیرزمینی بوده و هیچ نهادی قادر به شناسایی و ثبت و ربط این افراد نیست تا بتواند مالیاتی را از آن‌ها مطالبه کند.

این روزها دلالان فقط از طریق یک خط تلفن ثابت یا همراه، میلیون‌ها و بلکه میلیاردها تومان پول و کالا را جابه‌جا کرده بدن آن‌که کسی توان شناسایی آن‌ها را داشته باشد. گاهاً مصرف‌کنندگان و شهروندان نیز به خاطر اضطرار خود، چاره‌ای جز مراجعه به این دلالان ندارند.

دلالان با رابطه های غیرقانونی خودع چه‌بسا بهتر از یک واسطه‌گر رسمی و قانونی امکان اتصال دو گروه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دارند و به‌خاطر این تخصص!! خود حق‌الزحمه‌هایی چندین برابر واسطه‌های فوق دریافت می‌کنند. این پول‌ها در هیچ مرجع و دفتری ثبت نمی‌شود و بالطبع نمی‌توان از آن‌ها مالیاتی را اخذ کرد.

اگر دولت قادر بود از کلیه ی معامله‌های دلالی حق خود را در قالب مالیات دریافت کند، چه بسا سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌ی کشور از سهم درآمدهای نفتی هم بیشتر می‌شد.


۳- ضرر بسیار مهم دیگری که گروه دلالان بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند، همانا تضعیف تولیدکنندگان است. فرض کنید قیمت هر کیلو سیب حدود ۲۰۰۰ تومان باشد. اما واقعاً سهم کشاورز از این مبلغ چقدر بوده است؟

به‌جرات می‌توان اظهار داشت که چیزی حدود ۳۰ درصد این قیمت به کشاورز می‌رسدو یعنی به ازای هر کیلو سیب حدود ۶۰۰ تومان در بهترین حالت به کشاورز پرداخت می‌شود. دقت کنیم که حدود ۱۴۰۰ تومان از قیمت هر کیلو سیب سهم دلالی آن است. در این میان سهم واسطه‌های قانونی و رسمی هم رقم چندان قابل‌توجهی نیست.

در مورد محصولات کشاورزی نگارنده با یکی از کارشناسان ماکره‌ای داشتم و ایشان اظهار داشتند که در فرآیند نقل‌وانتقال محصولات کشاورزی از شهر ورامین به بازار بزرگ میوه و تره‌بار تهران، حداقل ۴ دست واسطه‌گری وجود دارد که فقط یک (و یا حداکثر دو) واسطه‌گر رسمی در این میان دخیل است. دقت کنیم که در این فاصله‌ی اندک از ورامین به تهران، چه تغییراتی در قیمت محصولات باغی و کشاورزی ایجاد می‌شود؟

اما در این فرآیند چند برابر شدن قیمت محصول، عملاً سهم کشاورز زحمتکش ما بسیار اندک است.

مشابه همین وضعیت برای بخش‌های تولیدی هم حاکم است.


۴- افزایش دلالی در اقتصاد باعث کاهش فعالیت‌های مولد می‌گردد. در حالی که تولیدکنندگان محترم کشور در مضایق پیچیده‌ای نظیر قوانین کار و مالیات‌ها و بیمه و عوارض و واردات بی‌رویه و … قرار دارند، اما دلالان کثیف ما بدون هیچ دغدغه و ترسی به جمع‌آوری درآمدهای نامشروع خود مشغولند.


بدیهی است چنین وضعیتی موجب تشویق و ترغیب صاحبان سرمایه در ورود به بخش دلالی (به جای ورود بهبخش تولید و اشتغال) می‌شود. مطابق آمارها سهم اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی به تدریج رو به کاهش است و در عوض شاهد اشتغال بیشتر در بخش خدمات (که احتمالاً سهمی از آن معطوف به دلالی است) هستیم.

مثلاً در تابستان ۱۳۸۸ میزان حدود ۴۷ درصد از کل اشتغال کشور در تابستان، از طریق بخش خدمات صورت گرفته است.

از طرف دیگر توزیع غیرمنطقی سود و درآمد در بخش‌های اقتصادی نیز باعث می‌شود که اشتغال و فعالیت به ضرر بخش‌های مولد تغییر کند.


۵- جولان دلال‌ها و درآمدهای بادآورده‌ی آن‌ها، یک تاثیر مهم اجتماعی هم دارد. بدین صورت که موجب سرخوردگی نیروهای فعال و خصوصاً جوانان و همچنین ایجاد فرهنگ غلط ورواج الگوهای رفتاری نامناسب و غیر مولد در بین جوانان و جامعه می‌شود.

بیشتر جوانان و حتی مردم عادی با تاسی به این گروه زائد، به نوعی عملکرد خود را با عملکرد دلالان مقایسه می‌کنند. جوانان خواستار دسترسی به درآمدهای بدون‌زحمت و نامشروع شده و از چرخه‌ی تولید و تحصیل به دور می‌مانند. بارها پیش آمده که یک تحصیلکرده‌ی اجتماعی درآمد خود را با درآمد فلان دلال که حتی سواد درست و حسابی هم ندارد مقایسه کرده و حس ناامیدی و یاس و بیهودگی را در خود پرورش داده است.

وقتی که یک فرد کم‌سواد بدون هیچ‌گونه سررمایه‌ای و فقط با توسل به دورغ و زد‌ و بند در کوتاه‌ترین مدت صاحب درآمدهای کلان و رفاه فراوان می‌شود، آن‌گاه یک دانشجو یا کارمند که مدت‌ها عمر و سرمایه اش را برای تحصیل علم و دانش مصروف کرده، چرا نخواسته باشد که کمتر از یک «دلال» نباشد؟

به نظر می‌رسد که شغل «دلالی» رفته‌رفته قبح سابق خود را از دست داده و چه بسا روزی برسد که به یک «ارزش» هم تبدیل شود!

به عنوان آخرین کلام باید به آمارهای مرتبط با بخش دلالی هم اشاره‌ای داشته باشیم.

همان‌گونه که ذمر شد، این صنف هرگز فعالیت شفاف و قاعده‌مندی نداشته و ندارد. به همین خاطر اطلاعات دقیقی از نحوه‌ی عملکرد و چگونگی و مشخصات این گروه در دست نداریم و بالطبع در آمارهای اقتصادی هم هیچ گزینه‌ای در راستای معرفی و ثبت فعالیت‌های‌شان موجود نیست. در این رابطه بیشتر می‌توان تاثیرات به‌شدت مخرب این‌ها را بر اقتصاد کشور به طور ملموسی حدس زد.

اما برآوردها حاکی است که سود بخش دلالی در اقتصاد کشور حدود ۸ برابر بخش صنعت و ۵ برابر بخش کشاورزی است.
عده‌ای نیز معتقدند که نرخ بازدهی سرمایه در بخش دلالی حدود ۱۱ برابر نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی است.
همین آمار جسته و گریخته کافی است تا به تاثیر پلشت دلالان بر اقتصاد کشور پی ببریم.

و بالاخره ذکر این نگته لازم است که به دلیل ماهیت زیرزمینی این افراد، عموماً ردیابی آنان هم کار سختی است و از طرف دیگر دلالان هم ترجیح می‌دهند همیشه در یک حوزه‌ی خاص فعالیت نکنند. مثلاً ممکن است امروز شرایط بخش مسکن و زمین را مساعد فعالیت خود ببینند و فردا به سوی بخش حمل‌ونقل بروند و هفته‌ی بعد هم به سمت فعالیت‌های دیگر…
به هر حال جدا از واسطه‌های فهیم و سودمند ما، باید مسئولان و مدیران و حتی مراجع مذهبی هم فکری به حال این دلال‌های از خدا بی‌خبر کنند تا شاید گستره‌ی فعالیت‌های مسموم این گروه را اندکی کاهش دهند.

http://www.khialekhab.com/1901

[karafarin]

چرا سود دلالی در اقتصاد ایران بالاست؟!
شکلات کنونی تولید کشور چیست؟ چرا هیچ‌گاه رشد اقتصادی گنجانده شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود؟ چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیرتولیدی در کشور شده و موجب می‌گردد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟! ... وظیفه دولت چیست؟
به گزارش مشرق ،رهبر معظم انقلاب، سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نام نهادند. شاید برای بسیاری از پژوهشگران، تأکیدهای معظم له در مواضع مختلف بر امور گوناگون روشن‌تر باشد زیرا در محافل علمی و اجرایی و در اسناد بالادستی به خصوص سیاست‌های کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، این مطالب با زوایای مختلفی بیان می‌شوند. نکته‌ی بسیار مهم و یکی از آثار جالب نام‌گذاری سال «بیان عالمانه‌ی مطالب علمی برای عامه‌ی مردم با زبان مردمی و عامیانه» است.

در بیان اهمیت این موضوع همین بس که معمولاً مصوبه‌های محافل اجرایی و قانون‌گذاری در قالب اسناد مکتوب راهی کتاب‌خانه‌ها و قفسه‌های بایگانی می‌شود و شعاع مطرح شدن آن‌ها حداکثر در سطح ارکان اجرایی و بعضاً علمی است و معمولاً عامه‌ی مردم با آن‌ها بیگانه می‌مانند.

کار با ارزش مقام معظم رهبری «فرهنگ سازی و عجین سازی این حقایق با زمان، مکان، نیازها و حیات اجتماعی جامعه و کمک به ضبط تاریخی» آن‌هاست. در ابتدا باید اشاره نمود که هرچند هنوز گزارشی از حساب تولید ناخالص داخلی و ملی و رشد سال 1390 منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیه‌ی بانک مرکزی، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3 و 5.8 درصدی برای سال‌های 1388 و 1389 است.

بر اساس محاسبات فصلی، در سال 1389 اقتصاد ایران نسبت به سال قبل مواجه با 2.8 واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. به گزارش «ایسنا»، برآورد ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان دهنده‌ی آن است که در سال 1389 علت عمده‌ی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزوده‌ی فعالیت‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، ‌بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسه‌های پولی و مالی است. (ماخذ: نهم اسفند 1390 سایت رجا نیوز) (کدام بخش از این مطلب برای ایسنا و کدام بخش برای رجا نیوز است؛ پس از مشخص شدن لطفاً منبع در پاورقی ذکر گردد.)نکته‌ی قابل توجه در این آمار این است که رشد 8 درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است.

مشکلات کندی رشد تولید داخلی:

1. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. از این رو، سرانه‌ی انسانی تولید پایین است.

2. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزوده‌ی عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.

3. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایه‌ی حقیقی و مجازی است. لایه‌ی مجازی شامل بازار پولی و مالی می‌شود. در لایه‌ی مجازی ارزش افزوده‌ی حقیقی خلق نمی‌شود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین دلیل در اسلام به کارهای حقیقی مانند کشاورزی، صنعت و حِرَفِ حقیقی ترغیب و تأکید شده است.

اگر لایه‌ی مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد می‌شود و آتش زیر خاکستر می‌گردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد می‌گردد که هم اکنون غرب با آن دست به گریبان است. متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق و تنبیه و ... است را رها و به دیگران واگذار کند.

مشکل ما بزرگ بودن اندازه‌ی دولت نیست که مطالعات محققین ما از جمله کارشناسان بانک مرکزی نشان می‌دهد که اندازه‌ی دولت مرکزی (سهم هزینه‌های دولت) پس از انقلاب اسلامی در حدود حداکثر 30 درصد تولید ناخالص داخلی تا کنون بوده است.[1] بلکه مشکل ما ناکارآمدی بدنه‌ی اداری دولت است. به طور مثال مجوز تأسیس بانک‌های جدید، شرکت‌های لیزینگ و مجوزهای مختلف مشاغل زاید و کاذب در بازار خدمات در همین راستا سبب بزرگ شدن لایه‌ی مجازی و ایجاد حباب می‌شود و به اصطلاح عامیانه نان خورهای اقتصاد را زیاد کرده و اقتصاد را از درون خالی می‌کند.

4. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخش‌ها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را می‌گیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایه‌ها در بازرگانیکاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در کسب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌هاافزایش بیش‌تر سودآوری بازرگانیوجود سود باد آورده‌ی بیش‌تر در بازرگانی داخلی و خارجی»

- با وجود این بخش (به خصوص فعالیت‌های توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریع‌ترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کم‌ترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی و غبن‌های مختلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیت‌های خدماتی در محیط‌های شهری و...

- و با وجود ضعف دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و...

- در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمی‌ماند.

5. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایه‌ای) نیز در خدمت تولید نیست. از این رو سرانه‌ی نسبت تولید به سرمایه‌ی انباشته، پایین است.

6. به دلیل حصر تاریخی 200 ساله‌ی کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت بپردازد. از این رو در کیفیت، قیمت تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کم‌تری داریم.

7. قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهم‌تر گرفتن تسهیلات بانکی است. (در بررسی اینجانب درباره‌ی «پروژه‌ی صنعتی نمونه در سال 1383 نشان داده می‌شود که زمان صرف شده برای طی مراحل مختلف احداث پروژه بیش از 4/21 تا 9/12 برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است. از جمله مهم‌ترین موانع، شبکه‌ی بانکی و ضعف تخصص فنی در بدنه‌ی دستگاه اداری است.»

8. واردات بی‌رویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازه‌ی بهره‌وری از تمام ظرفیت را نمی‌دهد.

9. سایر موانع: موج‌های کاذب در فرصت‌های کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانک‌داری بدون ربا – فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایه‌گذاری – ضعف بدنه‌ی اداری در تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و بالاخره فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانه‌ی تمام عیار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.

10. ضعف قوانین جلب سرمایه‌گذاری و عدم ارایه‌ی راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جواب‌گو، معین و تمام عیار واقعی سرمایه‌گذاری.»

راه حل تقویت تولید داخلی:

رشد تولید در دو بعد مطرح است. - تقویت تولید و ارکان فعلی تولید - و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید.

اول) تقویت تولید و ارکان فعلی تولید:

در طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند سازی یارانه‌ها می‌بایست همزمان بخش تولید با حمایت ویژه وادار به اصلاح روش‌های تولید و تجدید ماشین‌ها، تجهیزات و لوازم سرمایه‌ای می‌شد تا مانند شرایط فعلی افزایش قیمت‌ها به مصرف کننده تحمیل نمی‌گردید. در واقع همان طور که به مصرف کننده یارانه‌ی مستقیم پرداخت شده تا خود روال سابق را با مدیریت هزینه‌هایش دنبال کند، می‌بایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینه‌هایش را پی می‌گرفت و هزینه‌ی انرژی خود را بر مصرف کننده، تحمیل نمی‌کرد. با این حال این امکان هنوز وجود دارد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدام‌های زیر را انجام دهند:

- تغییر روش تولید با حمایت دولت برای کاهش هزینه‌ی تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید به ویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیه‌ی آنالیز قیمت تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آن‌ها مشخص شود. در عرصه‌ی کشاورزی اولویت‌ها: کاهش مصرف آب با روش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یک‌پارچه سازی اراضی، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی اراضی شمال به سمت انتقال مازاد نیروی کار به ورای زاگرس با انتقال آب از آنجا به جای انتقال صنایع به شمال و تخریب آب، خاک و هوا و محیط زیست؛

- در عرصه‌ی صنعت و خدمات: هدف‌گذاری راهبرد بیشینه سازی درآمد ارزی (که هم راهبرد توسعه‌ی صادرات و هم راهبرد جایگزینی واردات را در بر دارد. هم در چشم انداز چشمش محدود به بازار داخلی نیست و هم با قصد خود اتکایی و خود کفایی خطر سلطه‌ی تحریم و چانه زنی دشمن و رقبا را کاهش می‌دهد. بازار)؛

- توسعه‌ی تولید علم و فن‌آوری.

دوم) تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛

چهار دسته فعالیت موج آفرین در اقتصاد وجود دارد که منجر به جهش در وضع کنونی و خروج از مدار کمبود سرمایه و دانش فنی می‌شود.

لذا این چهار دسته راهبرد خلاق ارزش افزوده‌ی فوق‌العاده توأم با عدالت، عبارت‌اند از:

1. نهضت تولید علم و فن‌آوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛

2. مهار آب‌ها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب زیرا در اصل هر تحولی در اقتصاد نیاز به منابع آب دارد. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی تأکید شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛

3. پیاده سازی طرح ایجاد تشکل‌های اقتصادی ویژه با روش منطبق بر الگوی حمایت در اقتصاد اسلامی؛

4. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقش‌ها بسیار مهم خواهد بود.

در مرحله‌ی ایجاد تشکل‌های تولیدی

نقش‌های ضروری:

1. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضه‌ی خدمات حمایتی همانند نقش مادر برای نوزاد

2. نقش نهادی مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی و ضرورت اصلاح عمیق نظام بانکی؛

3. نقش محوری تشکیل تعاونی‌ها در جهت اهداف برنامه‌ی پنجم و وصول به سهم 25 درصد سهم تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیش‌تر، ایجاد اشتغال بیش‌تر و جذب سرمایه‌های خرد؛

4. نقش قوه‌ی مقننه در تصویب قوانین تسهیل کننده‌ی مراحل سرمایه‌گذاری؛

5. نقش الگو بودن این تشکل‌ها با تجهیز آن‌ها به دانش و روش تولید پیشرفته به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهره‌وری واحدهای قدیمی را نیز در پی دارد. در این صورت بهترین شیوه‌ی ترویج با همین شگرد است، بنابراین:

6. نقش دستگاه‌های آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی یاد شده؛

7. نقش دولت در ایجاد یک شبکه‌ی گسترده «بازار مجازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با طبقه‌بندی‌های ویژه مانند روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و عرضه‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های ارزیابی شده با مدیریت و هدایت دولت؛

8. نقش این تشکل‌ها در استفاده از امکانات آزاد شده: مانند آب صرفه‌جویی شده در تبدیل روش‌های غرقابی به آبیاری نوین که امکان صدور مجوز بهره‌برداری‌های جدید را می‌دهد، اراضی یک‌پارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع اراضی خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن اراضی که کافی نیست، جلب نیروی فارغ‌التحصیل در تمام تشکل‌ها؛

9. نقش دولت در تنگ کردن عرصه‌ی ولنگاری بخش بازرگانی در قیمت‌ها و فرار مالیاتی و ... در بازار از راه طراحی ضوابط نظارت و ارزشیابی، نظارت، کنترل، تنظیم بازار، کنترل قیمت و... تا فرصت‌های باد آورده‌ی سودآوری محو شده و سرمایه‌ها را به سمت بخش تولید بیش‌تر سوق دهد؛

10. نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صدور کالاها و خدمات فنی؛

11. نقش فعالیت‌های عمرانی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساخت‌های بهتر برای تشکل‌های جدید و... .

جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن می‌شود. وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد که با عدم استقلال کشور آغاز می‌گردد. مقدمه‌ی تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایه‌ی داخلی است. این سرمایه می‌تواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد. همه‌ی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم(*)

پی‌نوشت:

[1] . منبع گزارش بانک مرکزی: اندازه‌ی دولت در اقتصاد ایران، گزارش 29 سال 1385


*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/10814...8%B3%D8%AA

---

سود دلالي ميوه؛ سالانه 17 هزار ميليارد تومان!
در صورتي كه بهترين ميوه كف بازار كمتر از 1000 تومان است به دليل سيستم معيوب توزيع، قيمت هر كيلو ميوه براي مصرف كنندگان حداقل 2500 تومان عرضه مي‌شود.

مجتبي شادلو ـ رييس اتحاديه باغداران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: دلالان به اندازه‌ هزينه‌ توليد، سود باغدار، هزينه نگهداري در سردخانه و هزينه حمل‌ونقل از بازار ميوه سود مي‌برند و سالانه ميلياردي از محصولات باغي بهره‌ مي‌برند.

به گفته وي در حال حاضر هلو انجيري درجه يك كيلويي 700 تومان از باغدار خريداري مي‌شود كه با احتساب هزينه‌ سردخانه و حمل‌ونقل كيلويي 1500 تومان در بازار عمده عرضه مي‌شود اما واسطه‌ها به اندازه‌ تمام هزينه‌ها و مزيت توليد سود مي‌برند و اين محصول را بيش از كيلويي 3000 تومان در مغازه‌هاي خرده‌فروشي عرضه مي‌كنند در صورتي كه نه جايگاهي دارند و نه مالياتي مي‌پردازند.

شادلو توزيع و بازار معيوب پس از توليد را تهديد و خطر جدي براي توليد ميوه كشور كه مزيت اقتصادي است، برشمرد و تصريح كرد: واسطه‌هاي ميوه اجازه نمي‌دهند شيريني توليد به كام مصرف‌كننده باشد.

رييس اتحاديه باغداران معتقد است طرح انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث برطرف شدن چالش‌هاي پس از توليد و توزيع خواهد شد.

وي گفت: با توجه به اين‌كه اگر توليد و توزيع در اختيار يك دستگاه باشد و يك متولي داشته باشد، اطلاعات توليد در بازار توزيع نيز منتقل خواهد شد و مشكلات برون‌سازماني كه در حال حاضر گريبان‌گير توليد‌كننده و مصرف‌كننده شده برطرف مي‌شود.

شادلو تاكيد كرد: اگر بخش توليد و بازار مصرف كشاورزي در يك دستگاه متمركز شود چالش‌هاي فعلي برطرف خواهد شد.

رييس اتحاديه باغداران اظهار كرد: در حال حاضر توليد هيچ‌گونه مشكلي ندارد و بستر بسيار خوبي در اين بخش فراهم شده اما بازار ميوه از نبود مديريت رنج مي‌برد.

براساس اعلام مسوولان سالانه بيش از 17 ميليون تن انواع محصولات باغي در كشور توليد مي‌شود كه اگر دلالان به‌طور ميانگين كيلويي هزار تومان از هر كيلو ميوه سود ببرند، سالانه بيش از 17 هزار ميليارد تومان تنها از محصولات باغي عايدشان مي‌شود...

http://isna.ir/fa/news/91071811802/%D8%B...8%A7%D9%86