اخبار اقتصادی داغ صدفی

[صدفی]

بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه برای بیمه‌اجباری
رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به دادسراها و دادگستری ها خواستار نظارت بیشتر بر نحوه اجرای مواد "10"، "14" و "22" قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شد.
به گزارش مشرق، در این بخشنامه آمده است؛ با عنایت به گزارش های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه ها درباره نحوه اجرای مواد "10"، "14" و "22" قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/1387) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه ها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش های مربوط مقتضی است روسای دادگاه ها و دادستان های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:

1) به موجب ماده (10) قانون مذکور، صندوق تامین خسارت های بدنی، متفاوت از صندوق بیت المال یا شرکت های بیمه گر است و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.

2) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری است اشخاص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده 14 قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.

3) با عنایت به تفاهم نامه های مورخ 9/6/1389 و 12/12/1391 منعقده فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهمنامه های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت های موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مرد به نزدیکترین شعبه مرکز استان ها شرکت سهامی بیمه یاران ای نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.

4) مراجع قضایی با عنایت به ماده "22" قانون اصلاح قانون بیمه اجرای مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند.

5) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان دیده می تواند مطابق مفاد ماده (10) دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی کند. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجعه قضایی ذیصلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری های سراسر کشور است.

---

خانه آخرت ۵۰۰ میلیون تومان

این روزها برای مردن هم باید دو دوتا چهار تا کرد و پس از محاسبه هزینه‌های فوت و مراسم‌ها تصمیم گرفت ماند یا رفت؛ شاید این جمله طنز به نظر برسد، اما متاسفانه واقعیتی انکارناپذیر است و نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت.
به گزارش افکارنیوز، کافی است سری به آرامستان‌ها بزنید تا متوجه این مساله شوید؛ این روزها می‌توان در برخی آرامستان‌ها و فضای بیرونی بعضی از امامزاده‌ها، قبرهایی را یافت که برای آرامیدن در آنها باید حداقل چند صد میلیون تومان پول پرداخت.

[صدفی]

تعطیلی ۴۰ درصد از فعالیتهای تولیدی

رئیس انجمن مدیران صنایع گفت: کشور در حال حاضر با یک تضاد روبروست که ادامه این تضاد در نهایت به ضرر نیروهای فعال در کشور و اقتصاد داخلی تمام خواهد شد.
به گزارش افکارنیوز، محسن خلیلی عراقی امروز شنبه در نشستی به مناسبت دهه تولید ملی گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهایی که دارای حاکمیت خوب هستند رشد اقتصادی بیشتری نسبت به سایر کشورها دارند.

وی افزود: شورای بخش خصوصی قبل از انتخابات سال ۱۳۸۴ طی بیانیه‌ای راهکارهای پیشرفت کشور را اعلام کرد که متاسفانه دولتی که روی کار آمد به هیچ یک از توصیه‌ها و پیشنهادات ما عمل نکرد.

او با اشاره به اینکه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور از ۰.۸ به ۲۲ درصد رسیده است، افزود: متاسفانه تفاهم‌نامه‌هایی که برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با وزارت صنعت داشتیم به مرحله اجرا نرسید و باید بگویم که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور یکپارچه نبوده و جزیره‌ای است.

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد فعالیت‌های تولیدی در کشور تعطیل شده و در پی آن اشتغال موجود در این فعالیت‌ها نیز از بین رفته است، گفت: بعد از افزایش شدید نرخ ارز در سال قبل تعطیلی واحدهای تولیدی نیز بیشتر شد.

به گفته هادی غنیمی‌فرد بانک‌های عامل از پرداخت بیشتر تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است خودداری می‌کنند.

او با بیان اینکه عده‌ای در کشور درباره مبارزه با قاچاق اهمال‌ کاری و فرافکنی می‌کنند، گفت: دولت نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد، بعد نرخ ارز را بالا می‌برد تا صرفه اقتصادی قاچاق کاهش یابد و این کار غلط در نهایت به ضرر تولید تمام می‌شود. عده‌ای منافع میلیاردی در قاچاق کالا دارند. چرا ما می‌توانیم جلوی قاچاق اسلحه را بگیریم اما نمی‌توانیم جلوی قاچاق سایر کالاها را نمی‌توانیم بگیریم؟

وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای شیوه اداره سیاست خارجی ایران در دولت آینده و تاثیر این شیوه بر وضعیت اقتصادی کشور چیست؟ عنوان کرد: این موضوع به ما ربطی ندارد و ما در این زمینه دخالت نمی‌کنیم و در سطحی هم نیستیم که درباره آن نظر بدهیم.

به گزارش ایسنا در نشست خبری امروز برخلاف اعلام قبلی روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت علیرضا شجاعی، معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه حضور نداشت.

[صدفی]

شگرد جدید گرانی در بازار تهران
مدیر عامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان با بیان اینکه این روزها افزایش قیمت برخی کالا بدون درج قیمت اعمال می شود، گفت: دستگاه های نظارتی و به ویژه سازمان حمایت تدبیر لازم را برای برخورد با این شیوه به کار گیرند.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، مسیح انصاری با اشاره به اینکه همزمان با آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انژری برخی با سوء استفاده از این فضا، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند، اظهار داشت: مهم ترین مشکل این روزهای بازار علاوه بر افزایش قیمت، عدم درج قیمت ها بر روی محصولات است که این امر مشکلات زیادی را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است.


وی با بیان اینکه درخواست این انجمن از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی درج قیمت برروی محصولات است، افزود: البته سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم باید نظارت خود را بر بازار افزایش دهد.


مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان اضافه کرد: انجمن علاوه بر بررسی عدم درج قیمت ها بر روی کالاها دلایل غیر منطقی افزایش قیمت کالاها را هم بررسی و نتایج مطالعات خود را در اختیار مراجع ذی ربط قرار خواهد داد اما دستگاه های مختلف هم باید همکاری لازم را با انجمن داشته باشد.

انصاری با گلایه از اینکه در ماه‌های پایانی سال 92 گزارشاتی را به وزارت بهداشت و معاونت دارو بخش غذایی مبنی بر اینکه در فرآورده های لبنی از روغن پالم استفاده می شد ارسال کردیم اما آنان هنوز این موضوع را مورد بررسی قرار نداده اند، اظهار داشت:وظیفه انجمن حمایت از مصرف کنندگان آگاه سازی مردم نسبت به حقوق آنها است که در این مسیر دستگاه های ذی ربط نیز باید با ما همکاری لازم را داشته باشند.


وی اضافه کرد: هم اکنون انجمن حمایت از مصرف کنندگان آمادگی دارد تا اطلاعات دریافتی خود از مبنای قیمت گذاری انواع کالاها را در اختیار مسؤلان مربوطه قرار داد تا در این راستا مانع افزایش غیر منطقی قیمت ها در سطح بازار شویم.

---

جرایم رانندگی افزایش یافت
سردار اسکندر مومنی گفت: بر اساس قانون هر سه سال یکبار نرخ جرایم رانندگی بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اصلاح می‌شود که بر این اساس اصلاحات لازم صورت گرفته است.

به گزارش اقتصاد انلاین، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت افزایش نرخ جرایم رانندگی گفت: بر اساس قانون هر سه سال یکبار نرخ جرایم رانندگی بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اصلاح می‌شود که بر این اساس اصلاحات لازم صورت گرفته و نرخ جدید جرایم به هیئت دولت برای تصویب ارجاع شده است که با تصویب دولت این نرخ‌ها از سال جاری اجرایی می‌شود.

[مهدی ر]

تمامی محصولات برند معروف زشک بدون درج قیمت وارد بازار میشه و نمیدونم چرا کسی جلوگیری نمیکنه !!!!!