آخرین اخبار روزانه بانکها و موسسات مالی

[صدفی]

رتبه نخست بانک ملت در نظام بانکی در تعداد کارت و کارتخوان

بر اساس آخرین آمار منتشرشده در سایت اینترنتی بانک مرکزی، بانک ملت در تعداد کارت های الکترونیک صادره و کارتخوان های نصب شده، رتبه نخست را در میان بانک ها به خود اختصاص داده است.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، آمار بانک مرکزی حاکی است، بانک ملت در پایان آذرماه سال 91، حدود 37 میلیون و 870 هزار فقره کارت الکترونیک برای مشتریان صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، کل کارت های صادره از سوی 28 بانک و موسسه اعتباری کشور تا این تاریخ، بیش از 213 میلیون و 844 هزار فقره بوده که بانک ملت با فاصله نسبت به بانک های بعدی، سکوی نخست را از آن خود کرده است.

بر این اساس، بانک ملت همچنین تا پایان ماه نهم سال گذشته، 522 هزار و 648 دستگاه کارتخوان در سراسر کشور نصب و راه اندازی کرده که از این لحاظ نیز موفق به کسب رتبه نخست نظام بانکی کشور شده است.

تعداد کل کارتخوان های نصب شده از سوی 28 بانک و موسسه اعتباری کشور تا پایان آذرماه سال قبل، دو میلیون و 618 هزار و 576 دستگاه بوده که حدود 20 درصد آن از سوی بانک ملت به بهره برداری رسیده است.

در عین حال آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بانک ملت در پایان فصل پاییز سال 91، سه هزار و 194 دستگاه خودپرداز در کل کشور نصب و راه اندازی کرده است.

آمار کل خودپردازهای نصب شده از سوی نظام بانکی کشور در پایان آذر 91 معادل 29 هزار و 382 دستگاه بوده است که بانک ملت در رتبه سوم بالاترین تعداد خودپرداز نصب شده تا این تاریخ قرار گرفته است.

[صدفی]

چک برگشتی‌ها بخوانند

چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند.
به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.

در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابع بانکها به صورت زیر امان‌پذیر است:

1) تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس ازدریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

٢) ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد.

3) ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند.

4) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می‌کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.

اما بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

[صدفی]

اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌های غیر دولتی تا پایان تیرماه سالجاری مهلت داد که اساسنامه خود را اصلاح کنند.

به گزارش قدس آنلاین به نقل ازتسنیم،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبه یک هزار و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ 22/12/1391 شورای پول و اعتبار اصلاحیه اساسنامه بانک های غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه را تا تاریخ 31/04/1392 ابلاغ کرد.

در این بخشنامه مقرر شد اساسنامه کلیه بانکهای غیردولتی کشور تا تاریخ 31/04/1392 به شرح زیر مورد اصلاح قرار گیرد: «بانک به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از هفت یا پنج نفر عضو اصلی حقیقی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و عزل و انتخاب مجدد آنها صرفاً با مجوز بانک مرکزی انجام‌پذیر می‌باشد.»

[صدفی]

بستن حساب مشتریان ایرانی بانک‌های ترکیه؛ شایعه یا واقعیت؟

داستان بسته شدن حساب‌های مشتریان ایرانی بانک‌های ترکیه هفته قبل با مطلبی نه چندان مستدل در روزنامه «تودی زمان» ترکیه آغاز شد و علاوه بر دست مایه قرار گرفتن در رسانه‌های داخلی و خارجی، سبب برخی نگرانی‌ها و سردرگرمی ایرانیان صاحب حساب در ترکیه شد.

به گزارش (ایسنا) در ترکیه، تودی زمان که رسانه‌ای نزدیک به جماعت «نور» به رهبری «فتح الله گولن» و دارای مواضعی نسبتا ضد ایرانی است، در گفت‌وگو با یک شهروند ایرانی مقیم استابول مدعی شده بود که بانک «یاپی کردی» از او و دیگر مشتریان ایرانی خود خواسته حساب های شان را ببندند، در غیر این صورت سرمایه آنها مسدود یا مصادره می‌شود.


در واقع برخورد «یاپی کردی» با این شهروند ایرانی بی سابقه نبود؛ ‌چراکه دو بانک «گارانی» و «اچ اس بی سی» که رابطه مالی فراوانی هم با غرب دارند، ماه‌هاست حساب جدیدی برای مشتریان ایرانی باز نمی‌کنند و خدمات چندانی به ایرانیان دارای حساب ارائه نمی‌دهند. «شکر بانک» هم بانک دیگری است که عملا خدمات چندانی به دارندگان ایرانی حساب ارائه نمی‌دهد.


در این میان برخی رسانه‌ها در تحلیل‌های خود از برخورد یاپی کردی با شهروند ایرانی مقیم استانبول، خبر از بسته شدن حساب‌های شهروندان ایرانی در ترکیه دادند و حتی آن را عملکردی بر مبنای بخشنامه سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه اعلام کردند.


پیگیری‌های خبرنگار ایسنا در ترکیه نشان می‌دهد دستورالعملی مبنی بر عدم همکاری یا ارائه نکردن خدمات بانکی به ایرانیان وجود ندارد اما برخی از بانک های دارای ارتباط مالی گسترده با غرب در عمل خدماتی به ایرانیان ارائه نمی‌دهند.


پیگیری‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا پس از اتفاق بانک یاپی کردی نیز این موضوع را تایید می‌کند و عملا به طور قانونی هیچ مانعی برای حساب‌های عادی و شهروندی ایرانیان مقیم ترکیه وجود ندارد و یکی از شعب استانبول بانک یاپی کردی به طور خودخواسته چنین تصمیمی گرفته است.


پیگری‌های خبرنگار ایسنا نشان می‌دهد هم اکنون ‌«زراعت بانک» و «ایش بانکاسی» ترکیه همچون گذشته به ایرانیان خدمات معمولی ارائه می‌دهند و مشکلی برای گشودن حساب و حتی دریافت کردیت کارت‌های معمول وجود ندارد.


با این وجود این سوال مطرح است چرا بانک‌های مثل «یاپی کردی»، «گارانتی» و «اچ اس بی سی» در برخورد با ایرانیان چنین شیوه‌ای بدون ارائه دستورالعمل یا روند قانونی پیش گرفته‌اند؟ شاید جواب سوال به نوعی به مواضع کشور ترکیه و همکاری همزمان این کشور با غرب و ایران باز گردد.

[صدفی]

بانک مرکزی چه مبلغی به مسکن اختصاص داد؟

بانک مرکزی تسهیلاتی با نرخ ۴ درصد و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوسازبودن مسکن را در سال گذشته مصوب کرده بود.
به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی به موجب بند ۶۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و در اجرای بند (ل) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ایران در شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال ، مراکز استانها مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال ، سایر شهرها مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و برای روستاها مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ ۴ درصد و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوسازبودن مسکن تعیین و مصوب کرده بود.

گفتنی است؛ در بخش مسکن و در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این اصل که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، بانک مرکزی با ابلاغ آئین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به بانک‌های عامل به اعطای تسهیلات مذکور اقدام کرده بود.

این بانک همچنین با ابلاغ تسهیلات خرید خودروی جانبازان تا سقف فردی ۱۲۰ میلیون ریال از طریق بانک ملی و ابلاغ اعطای تسهیلات مسکن نخبگان تا سقف فردی ۸۰۰ میلیون ریال برای خرید و ساخت مسکن ( با رعایت نرخها و نسبتهای مصوب در بخش مسکن در سیاستهای پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور ) طی نامه‌های جداگانه اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده است.

همچنین در خصوص تسهیلات مسکن هیات علمی این بانک با ابلاغ اعطای تسهیلات تا سقف فردی ۳۵۰ و ۴۵۰ میلیون ریال برای خرید و ساخت مسکن به بانک‌های عامل و ابلاغ اعطای تسهیلات بابت بازسازی مسکن تا ۲۰ هزار واحد با سقف فردی ۱۲۰ میلیون ریال در واحدهای احداثی شهری و ۱۰۰ میلیون ریال در واحدهای احداثی روستایی به متقاضیان جهت احداث، بازسازی و تعمیر مناطق آسیب دیده از زلزله آذربایجان شرقی (در روستاها و شهرها) از محل طرح مسکن مهر با نرخ سود ۴ و ۵ درصد به بانک مسکن اعتبارات لازم را تامین کرد.علاوه بر موارد اشاره شده به منظور بهره مندی متقاضیان از تسهیلات ودیعه اجاره مسکن از منابع قرض‌الحسنه براساس میزان تعیین شده در بسته سیاستی این بانک پرداخت می شود.

[صدفی]

کدام بانک‌ها امکان انتقال وجه سه‌جانبه را دارند؟


هنوز همه بانک‌ها از امکان انتقال وجه سه جانبه در شبکه شتاب برخوردار نیستند.

چندی پیش بانک مرکزی اقدام به فعا‌ل‌سازی خدمت انتقال وجه سه جانبه در شبکه شتاب کرد که از این طریق دارندگان کارت‌های اعتباری 22 بانک عضو شتاب می توانند بدون تطابق بانک صادرکننده مبدا و مقصد اقدام به انتقال وجه کنند.

اما لیست برخی بانک‌ها در لیست اعلامی وجود ندارد، بنابراین در حال حاضر نمی‌توان از همه بانک‌ها اقدام به انتقال وجه سه جانبه کرد و ظاهرا این کار در فازهای بعدی انجام خواهد شد و در مرحله بعد بقیه بانک‌ها نیز به این امکان مجهز خواهند شد.

گفتنی است؛ در حال حاضر 22 بانک؛ شامل بانک‌های آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد، توسعه تعاون، توسعه صادرات، حکمت ایرانیان، دی، رسالت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، شهر، صادرات ایران، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، گردشگری، مسکن، ملی ایران، موسسه اعتباری‌توسعه‌ و بانک کشاورزی خدمت انتقال سه جانبه را در شبکه بانکی به مشتریان ارائه می دهند.

[صدفی]

روش صدور دسته چک تغییر می کند
او همچنین محور چهارم را «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی» عنوان کرد. حکیمی گفت: اقدامات بانک مرکزی در این راستا مبتنی بر ایجاد زیرساختی است که به لحاظ مقرراتی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها با سامانه‌هایی که این بخشنامه‌ها را اجرایی می‌کند، تنظیم شود.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام نتایج تازه‌ترین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تغییر نحوه صدور دسته چک از ابتدای سال آینده خبر داد.

ناصر حکیمی، روز گذشته در نشستی با خبرنگاران ابتدا گزارشی از جلسه صد و دهم ستاد مبارزه با فساد اقتصادی ارائه داد.

جلسه‌ای که دو روز قبل با حضور معاون اول دولت در بانک مرکزی و با محوریت چالش‌های مرتبط با بانک‌ها در مبارزه با فساد بانکی برگزار شد.

حکیمی در بخش دوم صحبت‌های خود نیز به آخرین برنامه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی در حوزه فناوری اطلاعات پرداخت و از «الکترونیکی شدن صدور و تحویل دسته چک» تا پایان سال‌جاری خبر داد.بر این اساس تمرکز صدور دسته چک از شعب بانکی به یک سامانه الکترونیکی در بانک مرکزی منتقل می‌شود.

اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با فساد

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک مرکزی حول 4 محور تبیین شد که به گفته وی «نظام مالی کشور را مستعد بروز فساد اقتصادی می‌کند» و باید به طریق مقتضی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: محور اول شفافیت در مراودات مالی و تبادلات سیستم بانکی بود.

وی محور دوم را «بحث نظارت، چالش و تقویت نظارت برای حصول اطمینان از عملکرد سیستم بانکی طبق مقررات» و بحث سوم را «پرداختن به بازار غیرمتشکل پولی و امنیت آن در حوزه مفاسد اقتصادی» عنوان کرد و افزود: ساماندهی این بازار از چالش‌های مهم پیش روی بانک مرکزی برای برطرف کردن ریشه‌های بزرگ مفاسد اقتصادی است.

او همچنین محور چهارم را «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی» عنوان کرد. حکیمی گفت: اقدامات بانک مرکزی در این راستا مبتنی بر ایجاد زیرساختی است که به لحاظ مقرراتی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها با سامانه‌هایی که این بخشنامه‌ها را اجرایی می‌کند، تنظیم شود.

عملکرد

حکیمی با اشاره به 13 دستور‌العمل صادره در بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی گفت: شفافیت حساب بانک‌ها، ترکیب سهامداری بانک‌ها، شناسایی اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان و شناسایی ذی‌نفعان واحد در بانک‌ها در این گزارش گنجانده شده بود.

وی ادامه داد: حسب قوانین میزان سهامداری در بانک‌ها از یک سقف خاصی متجاوز نیست؛ اما برخی افراد مرتبط بیش از این میزان در برخی بانک‌ها سهامدار بودند که این ساختار سرمایه اصلاح شد. در اصل ساختار سرمایه تمامی بانک‌ها اصلاح و مجوز یک بانک در این راستا لغو شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی به دو موضوع تقویت نظارت در دو حوزه مقررات و تقنینی و حوزه میدانی اشاره و تصریح کرد: دامنه نظارت استانی نیز که پیش از این ایجاد شده بود، در سراسر کشور تکمیل شد.

وی گفت: برخی نارسایی‌های مقرراتی که ممکن بود وجود داشته باشد، بابازنگری و روزآوری مقررات در دستور کار نظارت بانک مرکزی قرار گرفت که مکررا اصلاحاتی بر روی آن انجام و به سیستم بانکی ابلاغ شد.

حکیمی، اقدام دیگر بانک مرکزی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی را پیگیری نظارت بر مصارف ارزی بانک‌ها اعلام کرد و از ارجاع نتایج آن به مراجع ذی‌صلاح خبر داد.

وی گفت: بازار متشکل پولی به صورت غیررسمی خارج از استانداردها با نرخ‌های جذاب تر و بالاتر از سیستم بانکی عمل می‌کرد و فعالیت‌ها را در بازارهای سوداگرانه انجام می‌داد. برخی از موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی 10 تا 15 برابر سرمایه یک بانک از مردم سپرده اخذ می‌کردند. متاسفانه تاکنون رویه این بوده که نهادهایی که تحت بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کنند، رشد قارچ گونه طی سال‌های اخیر داشتند.

حکیمی، فعالیت این موسسات و گسترش قارچ گونه آنها را از مظاهر بزرگ فساد اقتصادی عنوان و تصریح کرد: این موسسات بدون هیچ گونه تضمین لازمی از مردم سپرده دریافت می‌کردند و آنها را در فعالیت‌های غیرمولد و در بازار سوداگرانه به کار می‌گرفتند که این امر باعث تخریب اقتصاد می‌شد.

وی ادامه داد: با همکاری نهادهای انتظامی و قضايی برای ساماندهی آنها اقدام کردیم،
بر این اساس تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها از این پس براساس چارچوب‌هایی باید عمل کنند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی از لغو مجوز 87 صرافی متخلف با توجه به نوسانات ارزی اخیر و تلاش برای التزام موسسات اعتباری در 5 موسسه خبر داد و تصریح کرد: فعالیت‌های لیزینگ‌ها از این پس مطابق ضوابط خواهد بود. بر این اساس، بررسی مجوز آنها در دستور کار قرار گرفته است و مجوزهای جدید با چارچوب‌های جدید صادر خواهدشد.

پرونده تخلفات ارزی بانک‌ها در مرحله صدور رای

وی ادامه داد: نتیجه گزارش مصارف ارزی بانک‌ها برای رسیدگی به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شد و این هیات در ماه‌های فعال عمل کرده است، بر این اساس پرونده بانک‌های متخلف در بخش ارزی در حال بررسی و صدور رای است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد اعلام اسامی بانک‌هایی که در بخش ارزی تخلف کرده اند، گفت: گزارش مذکور محرمانه است و در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و چنانچه آنها تشخیص دهند، اسامی و میزان تخلف ارزی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی کامل پورتال ارزی در کلیه گمرکات

حکیمی از فعال شدن سامانه‌های اطلاعاتی و عملیات بانک‌ها خبر داد و گفت: از تاریخ 27 فروردین ماه سال‌جاری پورتال ارزی در کلیه گمرکات کشور فعال شد، بر این اساس چرخه ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی و ترخیص کالا در این پورتال قابل مشاهده و به جای اسناد کاغذی تمام این فعالیت‌ها از طریق این سامانه قابل رصد کردن و انجام است.

حکیمی به از بین رفتن مواردی از فساد اقتصادی مربوط به جعل اسناد کاغذی، با استفاده از پورتال ارزی خبر داد و افزود: سامانه‌های مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه به نام شبکه فراگیر قرض‌الحسنه (شفق) سال گذشته راه‌اندازی شد، همچنین سامانه ارزی مربوط به صرافی‌ها نیز در حال توسعه است تا بر این اساس مبادلات ارزی مطابق با مقررات موجود مورد برسی قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه ساماندهی شبکه‌های اطلاعاتی موجود در دستور کار است، گفت: تراکنش‌های تجاری فعالیت‌های شبه بانکداری از طریق پایانه‌های فروش اتفاق می‌افتاد که در حال حاضر زمینه سوء استفاده برای مقاصد غیر از خرید از این طریق مرتفع شده است.

به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، در سال‌جاری بانک مرکزی تا پایان سال‌جاری یا اوایل سال آینده طرح سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها را عملیاتی می‌کند که از طریق آن وضعیت بانک‌ها به صورت سریع و مبتنی بر داده‌های عملیاتی استخراج خواهد شد.

حکیمی گفت: در حوزه سامانه‌های بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت چند طرح عملیاتی خواهد شد که یکی از آنها خدمات ارزش افزوده «شاپرک» است. پورتال شاپرک راه‌اندازی شده و به تمام پذیرندگان این امکان را می‌دهد که صورتحساب دقیق مبادلات پولی خود را دریافت و زمان واریز وجه را دریافت کنند.

وحدت درگاه‌های خرید اینترنتی

این مقام مسوول در بانک مرکزی ساماندهی پرداخت‌های الکترونیک را از دیگر طرح‌های در دست اجرا اعلام کرد و گفت: امکان کلاهبرداری از این طریق وجود داشت؛ به صورتی که برخی سایت‌های جعلی ایجاد می‌کردند و اطلاعات حساب افراد را به سرقت می‌بردند، بنابراین بانک مرکزی درصدد است ظرف ماه‌های آتی بحث «وحدت درگاه‌های آدرس اینترنتی» را در دستور کار قرار دهد و روی آدرس شاپرک اطلاعات افراد حک شود.

ساماندهی صدور دسته چک

این مقام مسوول در بانک مرکزی، در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای ساماندهی اسناد بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه «چک» هنوز به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت پرطرفدار مطرح است و نمی‌توان چک را حذف کرد؛ برای ساماندهی به این بخش، الکترونیکی کردن فرآیند صدور و تحویل دسته چک در دستور کار است.

حکیمی با اشاره به مشکلات بانک‌ها با مشتریان بدحساب و چک‌های برگشتی افزود: بانک مرکزی به دنبال آن است تا با مصوبه شورای پول و اعتبار، ساختاری تعریف و راه‌اندازی شود که کلیه درخواست‌ها برای واگذاری و صدور دسته چک از طریق سامانه‌ای الکترونیکی بررسی شود.

او افزود: این سامانه، درخواست‌ها را بررسی می‌کند و حتی دسته چک را در صورت تعویض به نشانی شخص درخواست دهنده می‌فرستد.

به گفته وی، فرآیند اعتبارسنجی این سامانه برای صدور دسته چک، به گونه‌ای است که ضریب خطای انسانی را کاهش می‌دهد و به دلیل رعایت استانداردهای خاص بانک مرکزی برای تحویل دسته چک، شرایط تحویل گیرنده دسته چک برای بانک احراز می‌شود.

حکیمی اضافه کرد: این برنامه بانک مرکزی از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.

نصب «بارکد» روی چک

حکیمی همچنین در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که ما داریم بحث متفاوت بودن چک‌ها در رنگ‌ها و شکل‌های مختلف توسط بانک‌ها است، گفت: با همکاری موسسه استاندارد اقدامی را در دست داریم که صدور چک براساس استاندارد مشخص و واحدی باشد و از شاخصه‌های امنیتی در رابطه با نوع کاغذ چک نیز انجام شود.

او با اشاره به الحاق «بارکد» دو بُعدی روی چک گفت: کلیه اطلاعات چک صادر شده در این بارکدهای دو بعدی موجود است و بانک مرکزی به دنبال آن است که امکاناتی فراهم کند که استفاده فیزیکی از چک را به حداقل برساند.

حکیمی هدف از این اقدام را کاهش زمان پردازش چک عنوان کرد و افزود: موضوع اضافه برداشت بانک‌ها که ناشی از مبادلات چک در اتاق پایاپای بانکی است با راه‌اندازی این برنامه جدید بانک مرکزی برطرف می‌شود.

دارندگان POS کارمزد نمی‌دهند

حکیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی پیرامون «کارمزد دریافتی از صاحبان فروشگاه‌ها بابت هر تراکنش خرید از دستگاه‌های کارتخوان (POS)» گفت: تاکنون تصمیمی برای دریافت کارمزد از دارندگان کارتخوان گرفته نشده است و هر گونه دریافت کارمزد غیرقانونی است.

حکیمی با بیان این که از پنجم دی ماه سال گذشته هیچ یک از بانک‌های کشور دستگاه کارتخوان ندارند و تمام کارتخوان‌ها در سیستم «شاپرک» تجمیع شده است؛ افزود: تبلیغات بانک‌ها برای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان اطلاعات غلط به مشتری می‌دهد و این کار غیر قانونی است.

محمدرضا رحيمي، معاون اول ريیس جمهور نیز در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي که در بانک مرکزي برگزار شد، بر لزوم تدوين گزارشي جامع از عملکرد و اقدامات ستاد طي سال‌هاي اخير تاکيد کرد و افزود: ستاد در سال‌هاي اخير با همه توان تلاش کرده و دستاوردهاي فراواني نيز حاصل شده که نياز است درخصوص اين اقدامات اطلاع‌رساني شود.

به گزارش مهر رحیمی ادامه داد: معتقد هستيم که فاصله زيادي تا ريشه کن شدن مفاسد اقتصادي وجود دارد و هرچه در اين زمينه کار شود، باز هم کم است.

[صدفی]

هزینه تولید هر برگ اسکناس چقدر است؟

بهای تمام شده هر برگ اسکناس که توسط سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی تولید می شود چقدر است؟
به گزاشر افکارنیوز، بهای تمام شده هر برگ اسکناس که توسط سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی تولید می شود چقدر است؟

بر اساس قوانین موجود در نظام بانکی کشور که توسط بانک مرکزی به موسسات اعتباری و بانک های دولتی و غیر دولتی ابلاغ شده است بانک ها موظف هستند اسکناس هایی که از رده خارج می شوند را به این سازمان تحویل دهند.

سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی به بانک های زیرمجموعه دستور داده است که اسکناس های شعارنویسی شده و مخدوش را به این سازمان تحویل داده تا این سازمان این اسکنان ها را معدوم و امحا نماید.

همزمان به امحا اسکناس ها تولید اسکناس های جدید نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد و در هر سال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون برگ اسکناس تولید می شود.

هزینه تولید بر برگ اسکناس در سال جاری بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ ریال می باشد که این عدد در سال ۸۸ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ ریال بوده است.

با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت هزینه تولید اسکناس نو در ایران در سال بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال می باشد که بدلیل فرسودگی از بین می رود.

شهروندان باید توجه داشته باشند که اسکناس های موجود در بازار با هزینه بیت المال تولید می شود و می توان این هزینه گزاف را با نگهداری اسکناس صرف تولید و اشتغال در امور دیگر شود.

[صدفی]

حساب مشترک چیست و به چه دردی می خورد؟

افتتاح حساب جاری برای دو نفر یا بیشتر با رعایت سایر شرایط افتتاح حساب مشترک برطبق قانون بانکداری ایران مجاز است.اما این حساب به چه کار می آید و چطور حساب مشترک بازکنیم؟
به گزارش افکارنیوز، این حساب برای همسرانی که با هم پس انداز و هزینه می کنند ،خانواده هایی که سالمند دارند و آنها قادر به مراجعه مداوم به بانک نیستند،شرکای تجاری و همه افرادی که فعالیت های مالی مشترک دارند مفید است.

وقتی یک حساب مشترک باز می کنید بسیاری از کارهای بانکی تان را می توانید مشترکا به انجام برسانید و از مزایای این اشتراک بهره مند شوید اما این حساب ها هم مانند سایر حساب های بانکی قوانین مخصوص به خودشان را دارند.

قوانین افتتاح حساب مشترک

برداشت از حساب جاری منفرداً یا متفقاً خواهد بود.

سهم هر یک از شرکاء باید در کارت حسابجاری مشخص و معین گردد که در صورت فوت یا حجر و یا ورشکستگی و یا بروز هر گونه مشکلی برای صاحبان حساب و اطلاع بانک، حساب مشترک مسدود و موجودی حساب به نسبت سهم الشرکه بین آنها تقسیم گردد (در صورتیکه سهم هریک تعیین نشده باشد بالسویه تقسیم خواهد شد).

نحوه بستن این حساب نیز باید از طریق شرکاء مشخص گردد، اینکه به تقاضای یک یا چند نفر می تواند حساب را مسدود و سهم هر یک را پرداخت نمود. تمامی موارد تعیین تکلیف موجودی حساب در مواقع خاص باید در قسمت توضیحات کارتهای افتتاح حسابجاری قید و به امضای مجدد شرکاء رسیده باشد.

بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء یا ورشکسته شدن (با تایید اداره ورشکستگی) و یا حجر و یا مسدودی موجودی هر یک بنابر تقاضای مراجع قضایی، حساب مشترک را بسته، سهم متوفی را به ورثه قانونی طبق ارائه دادنامه حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و یا مبلغ مسدود توسط اداره ورشکستگی را به آن اداره و یا هر نوع مسدودی قانونی را به نسبت سهم تعیین شده در صورت مطالبه پرداخت و بقیه سهم شرکاء را درحساب بستانکاران موقت نگهداری و مراتب را به مابقی شرکاء اطلاع و سهم هر یک را پرداخت نمایند.

---

برای خدمات بانکی، چه میزان کارمزد بپردازیم؟

شایعه‌ها را باور نکنید و تن به پرداخت مبلغ اضافه ندهید؛ کارمزد خدمات بانکی در سال 92 گران نشده است.
این روز‌ها بحث دریافت کارمزد از خدمات بانکی داغ است. آخرین نمونه آن هم بحث‌های مربوط به کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان بود.
هرچند دریافت کارمزد از این شیوه نوین پرداخت هنوز اجرایی نشده اما در دیگر بخش‌ها سال‌هاست که کارمزد خدمات را مشتریان بانک‌ها می‌پردازند.
در چند روز اخیر همزمان با داغ شدن شایعه دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها و حواشی آن، شایعه دیگری هم مبنی بر گران شدن نرخ کارمزد‌های بانکی دهان به دهان می‌چرخد.
هیچ‌گونه تغییری در کار نیست
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در این باره می‌گوید: کارمزد خدمات شبکه بانکی کشور مانند سال گذشته بوده و هیچ‌گونه افزایشی نیافته است.محمدرضا غفوری با رد شایعه‌هایی که درباره افزایش کارمزد بانک‌ها مطرح شده است، می‌گوید: نهاد تصمیم گیری در این باره بانک مرکزی است و هیچ تصمیمی ‌در این باره نگرفته است. شبکه بانکی کشور با همان نرخ‌ها و تعرفه‌های سال 1391 انواع خدمات مورد درخواست مشتریان را ارئه می‌کند.
موضوع مهمی ‌که همه مشتریان باید از آن اطلاع داشته باشند این است که یک مشتری بانک برای چه خدماتی باید کارمزد بپردازد و چه خدماتی از پرداخت کارمزد معاف است.
پرداخت قبض
پرداخت قبض‌های مختلف از طریق تلفنبانک، دستگاه‌های عابر بانک و دیگر روش‌های الکترونیکی از پرداخت کارمزد معاف است اما هنوز هم خیلی‌ها اصرار دارند برای انجام این کار از روش‌های سنتی استفاده کنند. این گروه باید برای پرداخت قبوض به این شیوه، مبلغی کارمزد بپردازند. مبلغ آن افزایش نیافته و بر اساس تعرفه سال 91 محاسبه می‌شود.
مانده‌گیری از حساب
مانده‌گیری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مشمول کارمزد شده و معمولا 100 تومان در هر نوبت از حساب کاربران کسر می‌شود . این رقم امسال هم تغییر نکرده. از طریق اینترنت بانک اگر این کار را انجام دهید کارمزدی از شما کسر نمی‌شود. در مورد دستگاه‌های عابر بانک دو حالت دارد اگر دستگاهی که از آن استفاده می‌کنید متعلق به بانکی است که کارت شما را صادر کرده، کارمزدی از حساب‌تان کم نمی‌شود اما عابر بانک‌های دیگر بانک‌ها به ازای هر مانده‌گیری 100 تومان کارمزد از حساب‌تان کم می‌کنند.
انتقال وجه
برای انتقال وجه به صورت الکترونیکی از کارتی به کارت دیگر در هر صورت چه از دستگاه عابر بانک، بانک صادر کننده استفاده کنید یا خیر، از حساب‌تان کارمزد کم می‌شود. در حال حاضر تا مبلغ یک میلیون تومان، 500 تومان کارمزد، از یک تا دو میلیون تومان انتقال، 700 تومان کارمزد، از دو تا سه میلیون تومان انتقال وجه، 900 تومان کارمزد و به ازای هر یک میلیون تومان وجهی که افزایش می‌یابد، 200 تومان به نرخ کارمزد افزوده می‌شود.
نقد کردن چک بانکی
برای نقد کردن چک در بانک‌ها هم اگر چک از حساب‌های جاری ویژه‌ای مانند جام یا سپهر صادر شده باشد شما قرار نیست کارمزدی بپردازید اما در غیر این صورت تمام عملیات مربوط به نقد کردن چک از جمله خواباندن به حساب مشمول دریافت کارمزد است. رقم کارمزد هم بسته به مبلغ چک و نوع عملیات متفاوت است. اما میزان آن نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.
واریز نقدی وجه
برای واریز کردن نقدی پول به حساب دیگران از شعبه‌های بانکی که حساب را باز کرده نباید هیچ مبلغی به عنوان کارمزد بپردازید اما اگر بخواهید از شعبه‌های یک بانک به بانک دیگری که در آن حساب دارید پول واریز کنید و در آن بانک هیچ حسابی نداشته باشید، باید کارمزد بدهید. رقم آن هم بسته به میزان وجه متفاوت است اما مبنای محاسبه همان فرمول سال گذشته است.
باز کردن حساب
برای باز کردن حساب جدا از هزینه‌هایی که برای صدور دفترچه و خرید تمبر مخصوص می‌پردازید هیچ بانکی حق ندارد مبلغ اضافه‌ای از شما به عنوان کارمزد دریافت کند. در بخی بانک‌ها دفترچه هم رایگان صادر می‌شود. اما هزینه‌های تمبر را هم بانک‌ها باید از مشتریان‌شان بگیرند.
دریافت دسته چک
برای دریافت دسته چک هم از مشتری مبلغی به عنوان کارمزد صدور دریافت می‌شود. برخی بانک‌ها برای مشتریان خاص و خوش‌حساب‌شان این کارمزد را حذف می‌کنند اما در حالت کلی می‌توانند این مبلغ را دریافت کنند. کارمزد صدور دسته چک هم بر اساس نوع دسته چک و تعداد برگه‌های آن متفاوت است.

[mallarme]

هنوز همه بانک‌ها از امکان انتقال وجه سه جانبه در شبکه شتاب برخوردار نیستند.

چندی پیش بانک مرکزی اقدام به فعا‌ل‌سازی خدمت انتقال وجه سه جانبه در شبکه شتاب کرد که از این طریق دارندگان کارت‌های اعتباری 22 بانک عضو شتاب می‌توانند بدون تطابق بانک صادرکننده مبدا و مقصد اقدام به انتقال وجه کنند.

اما لیست برخی بانک‌ها در لیست اعلامی وجود ندارد، بنابراین در حال حاضر نمی‌توان از همه بانک‌ها اقدام به انتقال وجه سه جانبه کرد و ظاهرا این کار در فازهای بعدی انجام خواهد شد و در مرحله بعد بقیه بانک‌ها نیز به این امکان مجهز خواهند شد.



گفتنی است؛ در حال حاضر 22 بانک:

شامل بانک‌های آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد، توسعه تعاون، توسعه صادرات، حکمت ایرانیان، دی، رسالت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، شهر، صادرات ایران، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، گردشگری، مسکن، ملی ایران، موسسه اعتباری‌توسعه‌ و بانک کشاورزی خدمت انتقال سه جانبه را در شبکه بانکی به مشتریان ارائه می‌دهند