آخرین اخبار روزانه بانکها و موسسات مالی

[صدفی]

انتشار اسکناس 500 تومانی با طرح جدید
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با اعلام انتشار 100 میلیون قطعه اسکناس 500 تومانی با طرح جدید گفت: از نظر ریالی حجم انتشار 600 میلیارد ریال است.
به گزارش مشرق به نقل از مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور امتیاز انتشار پول رایج کشور را بر عهده دارد، بر این اساس و به مناسبت مبعث پیامبرگرامی اسلام (ص) اسکناس 5 هزار ریالی با طرح جدید منتشر می‌شود.

مجید صنیعی؛ مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در اینباره اظهار داشت: اسکناس 5 هزار ریالی برای اولین بار در سال 1372 با پرتره حضرت امام خمینی (ره) و با طرح گل و مرغ در پشت آن منتشر شد و تاکنون 2 میلیارد قطعه از این اسکناس چاپ و منتشر شده است. همانگونه که می دانید گل و مرغ نماد موهبت الهی و تجلی ظریف و لطیف آفریدگار است. این اسکناس با ابعاد 75*154 میلیمتر و با نخ امنیتی در بافت کاغذ آن با عرض 2.1 میلیمتر است که عبارت 5 هزار ریال به صورت فارسی و لاتین بر روی آن نوشته شده است.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی افزود: جنس کاغذ 100 درصد پنبه است و موارد امنیتی که در آن به کار رفته و اکنون نیز در اسکناس جدید تغییر نیافته است متشکل از الیاف نامرئی فلورسنتی در خمیره کاغذ به رنگ های آبی، زرد و قرمز بر رو و پشت اسکناس است که در مقابل تابش اشعه ماوراءبنفش قابل رویت است. تمامی رو و پشت اسکناس به صورت خطی طراحی شده است. در چاپ شماره سریال از مرکب فلورسنت استفاده شده که در مقابل اشعه ماوراءبنفش به رنگ طلایی نمایان خواهد شد، ضمن آنکه در سمت چپ گوشه پایین یک خط و دو نقطه در زیر آن به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسکناس توسط عزیزان روشندل در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: پس از چاپ و انتشار مرحله اول این اسکناس و استفاده مردم در مبادلات روزمره خود از آن به صورت گسترده از یکسو و از سوی دیگر پرتاب موفقیت آمیز اولین م/ا/ه/و/ا/ر/ه ایرانی با نام امید که یکی از مهمترین دستاوردهای بزرگ کشور در زمینه فناوری های خاص به شمار می‌رود، فرآیند طراحی برای اسکناس 5 هزار ریالی با موضوع م/ا/ه/و/ا/ر/ه امید آغاز شد و پس از طی شدن مطالعات اولیه و تهیه تصاویر مناسب از مراجع مورد تایید، کار طراحی در سازمان تولید اسکناس و مسکوک آغاز و نهایتا در بیستم مردادماه سال 1388 اسکناس 5 هزار ریالی با طرح م/ا/ه/و/ا/ر/ه امید به میزان 72 میلیون قطعه چاپ و منتشر شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: در سال 1390 با توجه به مطرح شدن موضوع توجه به میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران، فرآیند طراحی بر این اساس آغاز و پس از ارائه و بررسی طرح های گوناگون در نهایت طرح پشت اسکناس 5 هزار ریالی از م/ا/ه/و/ا/ر/ه امید به ظروف سفالی مربوط به قرن هشتم هجری تغییر یافت.

صنیعی در خصوص طرح پشت اسکناس و دلیل انتخاب این تصویر گفت: طرح پشت اسکناس متشکل از ظروف سفالی متعلق به قرن هشتم هجری است که از منطقه سلطان آباد یا همان اراک امروزی کشف شده است و از نمونه های ارزشمند و زیبای سفالگری به شمار می رود و در حال حاضر در موزه ملی ایران نگهداری می شود. دلیل انتخاب آن نیز همانطور که اشاره شد توجه ویژه به موضوع میراث فرهنگی و صنایع دستی است، برمبنای آخرین تحقیقات و کشفیات باستان شناسی فن و هنر سفالگری در ایران سابقه ای دیرینه دارد و به حدود هزاره هشتم پیش از میلاد باز می گردد. این سفال ها به دلیل تاثیر جنبه های مذهبی، اقتصادی کشاورزی و اجتماعی به خوبی بیانگر فرهنگ غنی ایرانیان است.

وی درباره طرح جدید اسکناس و میزان انتشار آن اظهار داشت: در برنامه چاپ سال جاری، انتشار بیش از 100 میلیون قطعه از این اسکناس با طرح جدید پیش بینی شده است که از نظر ریالی به میزان 600 میلیارد ریال است. در ابتدای سال 1391 تصمیم گرفته شد تغییراتی در طراحی اسکناس ها داده شود، بر این اساس اسکناس 5 هزار ریالی به عنوان اولین اسکناس انتخاب شد. این تصمیم موجب شد چاپ اسکناس ها از دو رو برجسته به یک رو برجسته با حفظ امنیت لازم تغییر یابد که این امر شیوه‌ای متداول در سطح جهان است.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفت: موارد و مشخصات امنیتی این اسکناس همانند اسکناس 5 هزار ریالی قبلی است، قطع این اسکناس همچون اسکناس قبلی 75*154 است و در آن نکات امنیتی مانند واتر مارک، نخ امنیتی، کاغذ با الیاف پنبه، چاپ افست خشک، چاپ برجسته، میکرو پرینت و سیترو استفاده شده است.

[صدفی]

با چک های برگشتی چه کار کنیم؟
افزایش تعداد چک های برگشتی و برخی نواقص در قانون چک باعث شده خیلی از کسانی که چک برگشتی و بلامحل در دست دارند از وصل مبلغ آن ناامدی باشند. این موضوع خصوصا در چک های با مبلغ پایین بیشتر به چشم می خورد
به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، فرقی نمی کند چک کیفری باشد یا حقوقی؛ دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد که دارنده به عنوان شاکی، فرم مخصوص دادخواست را پر کرده باشد

افزایش تعداد چک های برگشتی و برخی نواقص در قانون چک باعث شده خیلی از کسانی که چک برگشتی و بلامحل در دست دارند از وصل مبلغ آن ناامدی باشند. این موضوع خصوصا در چک های با مبلغ پایین بیشتر به چشم می خورد.

کسانی که در باجه بانک ها منتظر وصول چک هستند وقتی به آنها گفته می شود حساب صاحب چک خالی است احساس می کنند دیگر راهی برای رسیدن به پولشان وجود ندارد. قانون چک چند بار اصلاح شده، اصلاحات جدیدتر هم در راه است. هر چند هنوز مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد اما اگر مراحل پیگیری را درست انجام دهید و از قوانین موجود آگاهی داشته باشید، می توانید به پولتان برسید.


زمان را از دست ندهید

اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که زمان را از دست ندهید. حقوقی شدن چک را بارها شنیده اید اما شاید خیلی ها هنوز نمی دانند مهمترین دلیلی که باعث می شود یک چک حقوقی شود تعلل خودشان است. شما در صورتی که چکی در دست دارید که بلامحل است فقط دو ماه زمان دارید تا نسبت به برگشت زدن آن اقدام کنید.

خیلی ها فکر می کنند این زمان شش ماه است در قانون موجود هم روی شش ماه زمان تاکید شده اما در عمل بیشتر از دو ماه نباید صبر کرد چون چک زمانی برگشت خورده به حساب می آید که مراحل مربوط به آن به طور کامل توسط بانک طی شده باشد. بالا رفتن تعداد چک های برگشتی باعث شده بانک ها با تراکم مواجه باشند و در فرصت مقرر نتوانند این اقدامات را انجام دهند.

برگشت زدن به معنی شکایت نیست

اشتباه دومی که اکثر در این زمینه مرتکب می شوند این است که فکر می کنند همین که چک را برگشت زدند به معنای پایان مراحل شکایت است. برگشت زدن چک به تنهایی نمی تواند برای رسیدن به پولتان کافی باشد. شما بعد از برگشت زدن تنها شش ماه فرصت دارید که به مراجع قضایی شکایت کنید. در صورت ثبت نکردن شکایت در این مدت نمی توانید به دریافت پولتان امیدوار باشید.

حقوقی شدن، پایان همه چیز نیست

حالا اگر فردی کوتاهی کرد و چکی که در دست دارد حقوقی شد آیا باید قید همه چیز را بزند؟ این تصور که چک حقوقی شده از اعتبار افتاده غلط است. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده باشد یا به هر دلیل دیگر دارنده چک استحقاقی ندارد. پس اگر چکی که در دست دارید حقوقی هم شد از ادامه پیگیری ناامید نشوید.

فرم مخصوص دادخواست را فراموش نکنید

یک رویه عجیب در شکایت های مربوط به چک در اداگاه ها باب شده است که اگر به آن توجه نکنید ممکن است شکایت تان به هیچ وجه به نتیجه نرسد. وقتی کسی برای شکایت در مورد چک برگشتی به این دادگاه ها مراجعه می کند هیچ کس در مورد فرم مخصوص حرفی به میان نمی آورد و تصور این است که برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط برای شکایت کیفری صورت گیرد.

در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان شاکی که در اصطلاح حقوقی به آن خواهان می گویند، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه داشته باشد. پس در مراجعه به دادگاه برای شکایت در مورد چک فرم درخواست را فراموش نکنید.

حساب های دیگر صادرکننده هم به روی شما باز است

یکی از مهمترین منابع وصول چک های برگشتی دیگر حساب های صادرکننده در بانک مورد نظر است. این یکی از مواردی است که به تازگی بانک ها مجاز به استفاده از آن شده اند اما ایراد مهم این است که تا شما درخواست نکنید بانک ها با توجیه عجیب مشتری مداری! این کار را نخواهند کرد. هر چند اگر قرار بر مشتری مداری باشد بانک از طریق پاس کردن چک می تواند به اعتبار صاحب چک کمک بکند.

به هر حال یک امکان قانونی خوب برای کسانی که با چک برگشتی مواجه می شوند این است که درخواست کنند از طریق حساب سپرده یا هر حساب دیگری که صادرکننده در بانک مورد نظر داشته باشد مبلغ چک پاس شود. براساس قانون بانک ها ملزم به این کار هستندودر صورت مقاومت به شرطی که از وجود حساب دیگری از صاحب چک مطمئن هستید می توانید از طریق بانک مرکزی موضوع را پیگیری کنید.

ممکن است این شبهه پیش بیاید که دارنده چک از کجا بداند که صاحب چک در بانک مورد نظر حساب دیگری دارد یا نه؟ درصورتی که درخواست از سوی دارنده چک صورت بگیرد و بعدا ثابت شود که حسابی در کار بوده و بانک ازز پرداخت وجه خودداری کرده، شعبه مربوطه توبیخ می شود و مجبور به جبران ضررهای دارنده چک خواهد شد اما در صورت نبود درخواست مسئولیتی متوجه بانک نیست. البته قرار است به زودی این اشکال رفع شود و بانک ها طی بخشنامه ای ملزم شوند که در صورت صورت از حساب سپرده و پس انداز صاحب چک، مبلغ را بپردازند. تا آن موقع شما حواستان به درخواست باشد.

نکاتی که برای ثبت شکایت باید به آن توجه کنید.

برای اینکه شکایت شما زودتر به نتیجه برسد، رعایت چند نکته لازم است. از پشت و روی اصل چک، گواهینامه بانک مبنی بر علت پرداخت نشدن چک، دو نسخه کپی تهیه کنید و کپی های تهیه شده را در مرجع قضایی حل برابر با اصل کند. شکایت را در فرم های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کنید و نهایتا اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک به مرجع قضایی تحویل دهید.

درچه صورتی نمی توانید به وصول چک امیدوار باشید؟

۱- چک وعده دار باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. البتهخیلی از چک ها برای مدت زمانی حتی یکساله هم صادر می شود.

این موضوع تناقضی با این بند ندارد به شرطی که حواستان به موضوع باشد. وقتی شما از کسی چکی می گیرید که مثلا تاریخش برای شش ماه دیگر است از نظر حقوقی به این معناست شما همان روز و همان تاریخ چک را دریافت کرده اید مگر اینکه در پشت چک یا در دسته چک اصلی به وعده دار بودن اشاره شده باشد.

۲- چک تضمینی باشد

درصورتی که چکی برای تضمین معامله یا حسن انجام کاری صادر شده باشد، در صورت وجود موجودی با یکسری شرایط قابل وصول است اما درصورت بلامحل بودن نمی توانید شکایت کنید. براساس قانون صدور چک باید به بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آن که شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند.

۳- چک بدون تاریخ و مبلغ مشخص باشد

درصورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است، دارنده نمی تواند برای وصول آن شکایت کند معمولا در اینگونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، تاریخ را درج می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادر کننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. همچنین چک سفید امضا هم در صورت خالی بودن موجودی ارزش یک برگه کاغذ بی ارزش را دارد.

۴- چک با واسطه به دست شما رسیده باشد

در صورتی که چکی در دست دارید و با واسطه به دست شما رسیده باشد یعنی مثلا در قبال یک معامله طرف مقابل چک یکی از مشتریان خود را به شما بدهد، در صورت خالی بودن حساب حق هیچگونه شکایتی نخواهید داشت.

[صدفی]

بانک مرکزی خانه تکانی می‌خواهد
گروه اقتصادی- فرزانه غلامی - ایجاد تغییرات گسترده در بدنه بانک مرکزی و سیاستهای پولی کشور از جمله ضرورتهایی است که بسیاری از تحلیلگران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بر آن تأکید می‌ورزند.
در پی عدم موفقیت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنترل بازار ارز و فراز و فرودهای بی شمار این بازار، کاهش بی سابقه ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، افزایش نرخ تورم تا 32 درصد، رشد حدود 6 برابری رقم نقدینگی از سال 84 تاکنون و هدایت نشدن این حجم عظیم پول به سمت واحدهای تولیدی نیازمند به نقدینگی، کارشناسان اقتصادی به این باور رسیده‌اند که بانک مرکزی در دولت آینده باید تغییرات گسترده و اساسی به خود ببیند و خلأهای کارشناسی موجود در وضع سیاستهای پولی و مالی کشور باید به گونه ای مرتفع شود که اقتصاد ملی با هر تلنگری به بحران کشیده نشود.
دکتر بهنام ملکی از جمله اقتصاددانانی است که عقیده دارد «هر دولتی که روی کار بیاید باید بانک مرکزی و سیاستهای پولی را قلک خود نداند». مشروح گفت و گوی ما را با وی بخوانید:

آقای دکتر! بسیاری از تحلیلگران معتقدند در یکی دو سال گذشته سیاستهای پولی و نحوه عملکرد بانک مرکزی به گونه ای بوده که کار کارشناسی جایگاهی در تدابیر اتخاذ شده نداشته و به همین دلیل تمام شؤون زندگی مردم و اقتصاد کلان با مشکلات زیادی رو به رو شده است. بر این اساس به نظر می رسد دولت آینده به یک خانه تکانی در حوزه سیاستهای پولی و بدنه بانک مرکزی احتیاج دارد. نظر شما در این باره چیست؟
- بی‌گمان هر دولتی که روی کار بیاید در وهله نخست باید بانک مرکزی و سیاستهای پولی را قلک خود نداند و برای این بانک و سیاستهای پولی استقلال قایل شود تا شکوفایی و توسعه اقتصادی محقق شود. بانک مرکزی در دولت آینده نباید در جهت منافع سیاسی دولتمردان فعالیت کند، چون در حال حاضر شاهد پیامدهای این عدم استقلال بانک مرکزی هستیم و نوسانهای ارزی موجب نامطلوب شدن وضعیت اقتصادی مردم و کشور شده است. به نظر می رسد اگر در دولت آینده بانک مرکزی به وسیله یک هیأت امنای سالم و متخصص و به شکل مستقل اداره شود و در خصوص مسایل مختلف پولی و مالی به مردم گزارش دهد، بسیاری از مشکلات فعلی از میان می رود.

بحث استقلال بانک مرکزی بارها مطرح شده و مجلس هم به طور جدی پیگیر آن است، اما گویا این امر امکان پذیر نیست و به خاطر وابستگی شدید بودجه به درآمد نفتی مقاومتهای زیادی در برابر آن دیده می شود.
- واقعیت این است که اگر دولت آینده قرار است به توسعه و رشد اقتصادی بها دهد باید استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و پول نفت را به چشم صندوق توسعه ببیند. در دولت جدید باید سیاستهای پولی به شکل هدفمند، غیر فساد آور و شفاف به سمت شرکتهای دانش بنیان هدایت شود تا اقتصاد کشور از مدارهایی نظیر توسعه نیافتگی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و بیکاری نجات یابد. در حال حاضر با کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی شاهد تحت فشار قرار گرفتن دهک های پایین جامعه هستیم. مقاومتها در برابر استقلال بانک مرکزی باید کنار گذاشته شود و نباید شاهد تداوم سنگینی سایه سیاست بر اقتصاد و اجتماع باشیم. باید در عمل شاهد تغییرات گسترده در ساختار نیروی انسانی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی و استقلال آن و تغییرات اصولی در سیاستهای پولی باشیم. واقعیت این است که در چند سال اخیر کارشناسی نبودن اقدامهای بانک مرکزی در مواجهه با بحرانهای ارزی و مالی و دوری این دستگاه از نخبه گرایی و اندیشه ورزی باعث شده مردم در مضیقه قرار بگیرند، پس در دولت آینده اگر نخبه گرایی و تخصص محوری وارد بانک مرکزی شود بستر سیاست های ارزی و مالی هم درست می شود.

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر داریم این است که نامزدها در این زمینه بصراحت سخن نمی‌گویند و معلوم نیست نگاهشان به بانک مرکزی و مدیریت آن در دولتشان چه خواهد بود؟
- بله... این خلأ کاملاً احساس می شود، اما امیدواریم در دولت آینده با نظم سیاسی که شکل خواهد گرفت استقلال بانک مرکزی و سیاستهای اتخاذ شده از سوی آن به رسمیت شناخته شود، چون قرار نیست استقلال بانک مرکزی به مثابه «پتکی» بر سر منافع ملی کوبیده شود. در این صورت دیگر شاهد مصیبت هایی مانند تورم رکودی و تزریق بی محابای پول نفت به جامعه نخواهیم بود. البته نقش مردم هم در این استقلال بسیار مهم است و اگر انتخاب دولت آینده با هوشمندی از سوی مردم صورت گیرد شاهد استقلال سیاستهای پولی و گرد گیری اساسی در بانک مرکزی خواهیم بود. با انتخاب هوشمندانه، نظام پولی و بانک مرکزی در خدمت توسعه و رشد اقتصادی کشور خواهد بود، چون متخصصان سر جای خودشان قرار می گیرند.

در سالهای اخیر مردم بارها مطالبات خود را از بانک مرکزی مطرح کرده اند و خواستار برخورد شفاف و پاسخگویی صریح در خصوص نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی شده اند، اما تقریباً این مطالبات همواره نادیده گرفته شده است، نظر شما در این‌باره چیست؟
- شاید برای حل این مشکل نیاز داریم به مردم مطالبات درست را گوشزد کنیم، چون خیلی از مطالبات نادرست است. مثلاً مردم حق دارند بدانند آیا در جریان نوسانهای ارزی تخلفات و رانت خواری هایی صورت گرفته یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است چرا مجلس، دولت و بانک مرکزی ساختارهایی را برای جلوگیری از این تخلفات تعریف نکرده اند و چنانچه پاسخ منفی است نباید بانک مرکزی اجازه دهد چنین تهمت های ناروایی به بدنه اش وارد شود. در حال حاضر با اصلاح سیاستهای پولی می توان امیدوار بود که متعهدترین نیروها در رأس بانک مرکزی قرار گیرند.

[صدفی]

تحریم های بانکی پس از توافق ژنو
اقتصاد کلان - بهاءالدین حسینی‌هاشمی
در چارچوب توافق ژنو نمی‌توان گفت از بار تحریم‌ها به ویژه در عرصه پولی و بانکی کاسته شد بلکه فضای روانی مناسبی ایجاد کرد تا حداقل با آگاهی از اینکه تحریم‌ها جدید برای مدتی اعمال نخواهند شد بتوان امور را به گونه‌ای ساماندهی کرد. به هر حال چالش‌های نقل و انتقال پول بر جای خود ماند. حال اینکه اعلام کردند به طور مثال تحریم‌ها در بخش حمل‌ونقل تعدیل شده است اما وقتی نمی‌توان نقل و انتقال پول داشت چگونه می‌توان قطعه هواپیما وارد کشور کرد.

در حال حاضر نیز مساله اصلی تحریم‌های بانکی هستند. باید در این زمینه گشایش حاصل شود. از منظر دیگر هم اگر بخواهم بررسی کنم تحریم‌ها در عرصه بانکی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخشی به عملیات کارگزاران بانکی و گشایش اعتبار است که در این عرصه اتفاقی رخ نداد و از شدت تحریم‌ها کاسته نشده است. بخش دیگر نیز به سوئیفت بانکی برمی‌گردد. اگرچه مساله سوئیفت به طور کامل برطرف نشد با این حال بانک‌ها با روش‌هایی که ایجاد کردند به شکل واسطه‌ای دارند برخی مبادلات را انجام می‌دهند. به هر حال سیستم بانکی کشور به هر طریقی تلاش کرده است تا از روزنه‌هایی که ایجاد می‌شود بیشترین بهره را بگیرد اما دامنه تحریم‌ها بالاست و نمی‌توان به راحتی با دور زدن تحریم‌ها به انجام کارهای واسطه‌ای حجم بالایی از مبادلات را انجام داد.

تصور می‌کنم به حد مقدورات از فضایی که پس از توافق ژنو ایجاد شد ما نیز به همان میزان از فرصت استفاده کردیم. نمی‌توان گفت بهتر از این می‌توانستیم عمل کنیم یا دچار کندی و تاخیر شدیم. به هر حال باید طرف مقابل رغبت کار کردن با شرکت‌های ایرانی را داشته باشد. مساله مالی و تهدیدهای مقامات غربی همواره چالش اصلی بوده است. نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های خارجی بدون در نظر گرفتن این مسائل با شرکت‌های ما تعامل داشته باشند. جرایم سنگینی که مقامات غربی برای همکاری بانک‌های خارجی با ایران تعیین کرده‌اند به ناچار آنها را وادار به عقب‌نشینی کرده است. توافق ژنو به هر حال از بار روانی کاست و حداقل در این فضا برخی شرکت‌ها ترس را کنار گذاشتند و اعلام کردند تمایل دارند با ایران ارتباط برقرار کنند.

هر چند این مسائل هم کمتر جنبه عملی داشته است اما اگر در گام دیگر مذاکرات هسته‌ای بهتر عمل کنیم به نظر می‌رسد در این عرصه موفق‌تر عمل خواهیم کرد. شاید بتوان گفت فرصت‌های بیشتری نصیب اقتصاد کشور می‌شود که البته باید امیدوار باشیم. به هر حال به نظر نمی‌رسد ما دچار کم‌کاری و کوتاهی در عرصه بانکی در جهت استفاده بهینه از تعدیل تحریم پس از توافق ژنو شده باشیم.