روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[yu3f]

میزان باد لاستیک ها تاثیر خیلی زیادی دارند.
من با ۲۰۶ امون تهران تا شمال رو با ۱۰ و گاهی ۱۱ لیتر میرم. یکبار ک باد لاستیک ها مناسب نبود مصرف بنزینم تقریبا ۱۵ لیتر بود!
بقیه موارد هم جالب بود :-)

[soltan_sal]

یکی از مواردی که پولمان به راحتی هدر می رود پنجره های ساختمان هستند در زمستان هوای سرد وارد ساختمان می شود با دو جداره کردن از سوخت وسوز اضافی جلوگیری می شود و میتوان پولمان را پس انداز کنیم.

[ناصر صادقی]

ممنون عالی بود.

[صدفی]

بازتاب وعده جدید یارانه ای

گفت‌وگوی تلویزیونی شنبه شب رییس‌جمهور و وعده‌های یارانه‌ای تازه او، بار دیگر واکنش انتقادی نمایندگان مجلس را برانگیخت؛ محمود احمدی‌نژاد در این گفت‌وگوی تلویزیونی، از امکان ۵ برابر شدن یارانه نقدی پرداختی به مردم خبر داد و با انجام محاسباتی گفت: «هم اکنون مردم ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند که می‌توانیم ۲۵/۵ برابر این رقم را به مردم پرداخت کنیم؛ بدون اینکه نقدینگی افزایش یابد.»

شنیده ها به نقل از دنیای‌اقتصاد:رییس‌جمهور همچنین با بیان اینکه راه اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها این است که مابه‌التفاوت قیمت ارز به مردم بازگردانده شود، اظهار کرد: «به نظر من قیمت واقعی دلار ۱۲۲۶ تومان است و مابه‌التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان داده‌اند که بهتر مدیریت می‌کنند.»
همین دو بخش از سخنان رییس‌جمهور بار دیگر انتقاد شدید نمایندگان را برانگیخت.
غلامرضا مصباحی مقدم گفت که «وعده افزایش ۵ برابری یارانه‌ها؛ یعنی قرار دادن مردم در مقابل مجلس.»
احمد توکلی نیز اظهارات احمدی‌نژاد را فرافکنی خواند و گفت که «برای پنج برابر کردن یارانه نقدی، باید نرخ بنزین به ۵۰۰۰ تومان برسد.»
علی مطهری هم ضمن مشکوک خواندن مصاحبه تلویزیونی احمدی‌نژاد گفت که «او می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.»
محمود احمدی‌نژاد بار دیگر از تمایل خود برای اجرای یکباره قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در همان فاز اول سخن گفت و تاکید کرد که با آزادسازی قیمت‌ها می‌شود یارانه نقدی مردم را تا ۲۵/۵ برابر افزایش داد. وی برای تحقق این امر اما یک شرط هم گذاشت. رییس‌جمهور می‌گوید: زمانی می‌توان به این عدد دست یافت که «مدیریت واحد اقتصادی» در کشور وجود داشته باشد.
دولت پیش از این وعده سه برابر شدن یارانه‌های نقدی را داده بود که گفته می‌شد برای عملی شدن این ایده رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی هم نظر هستند. با این وجود تا به حال با انتقادهایی که از سوی دیگر نهادها و از جمله مجلس در این ارتباط صورت گرفته چنین تصمیمی به مرحله عمل نرسیده است. احمدی‌نژاد اکنون ایده یارانه ارزی را هم بار دیگر مطرح کرده و می‌گوید: «به نظر من قیمت واقعی دلار ۱۲۲۶ تومان است و مابه‌التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان داده‌اند که بهتر مدیریت می‌کنند.»

سخنان رییس‌جمهور در این باره در حالی صورت گرفت که مجلس با مصوبه‌ای در مهرماه امسال پرداخت یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز را ممنوع کرد. چندی پیش از این نیز که وعده سه برابر شدن یارانه‌های نقدی مطرح بود، نمایندگان با زاویه انتقادی نسبت به این موضوع برخورد کرده بودند، چنانکه احمدتوکلی در اظهار نظری عنوان کرد: «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می‌رسد.»

احمدی‌نژاد اما در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی شنبه شب خود در کانال اول سیما، گلایه‌هایی از نهادها و افرادی خارج از دولت نیز ابراز کرد. بهانه حضور احمدی‌نژاد در سیما سالروز آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که وی در این برنامه اعلام کرد عده قلیلی خارج از مراکز تصمیم‌گیری و با انگیزه‌های سیاسی، اطلاعات منفی درباره هدفمندی یارانه‌ها در جامعه منتشر می‌کنند.

رییس‌جمهور که اقتصاد ایران را دارای بیماری‌های مزمن ارزیابی کرده هر دو انتقادات منتقدان دولت درباره عدم توجه به بخش تولید در اجرای قانون هدفمندی و همچنین افزایش نقدینگی در کشور را رد کرد. محمود احمدی‌نژاد تاکید دارد که با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بحث تولید موفق عمل شده است. وی علاوه بر اینها به بحث تغییر پول ملی و ارتقای ارزش آن و حذف صفرها نیز اشاره کرد و افزود: برای اجرای این امر نیز آمادگی داریم و منتظر هستیم که شرایط مناسب برای اجرای آن ایجاد شود.

احمدی‌نژاد همچنین وعده داد تا دولت کنونی همه کارهایش را تمام کند و کار نیمه تمامی برای دولت بعدی نگذارد. وی بر این نظر است که همه واجدان شرایط باید در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شرکت کنند «مگر آنکه اتفاق خاصی افتاده باشد مثلا کسی در «کما» باشد.»
می‌خواستیم هدفمندی را یکجا اجرا کنیم

به گزارش ایسنا و ایرنا، محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی شنبه شب خود با بیان اینکه دولت قصد داشت همه طرح هدفمندی را یکجا اجرا کند ولی با توجه به رفت و آمدهایی که انجام شد، تنها بخشی از طرح اجرا شد، افزود: قطعا نمی‌توان تمام اهداف این قانون را با اجرایی شدن بخشی از آن محقق کرد، ولی حدود ۳۰ درصد آن با قیمت‌های سال ۸۹ اجرا شده است.

احمدی‌نژاد افزود: نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر جامعه در سال ۸۹، ۴۵/۱۲برابر بوده است که این رقم در سال ۹۰ به ۱۷/۱۰ رسیده است؛ البته این در بخش شهری بوده است. محمود احمدی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: این نسبت در مناطق روستایی از ۱۲/۶۳ به ۹/۳۸ درصد رسیده است. ضریب جینی نیز از ۴۱ صدم در سال ۸۹ به ۳۷ صدم در سال ۹۰ رسیده است.

اینها نشان می‌دهد که با وجود همه تحولات سنگین و تغییراتی که ایجاد شده، هنوز روند رو به بهبودی است.

خودشان گفتند تحریم‌ها فلج‌کننده است

احمدی‌نژاد به افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها به خاطر افزایش قیمت ارز است که دولت با طرح‌هایی که اجرا کرد، تلاش کرد آن را کنترل کند و توانست اثرات آن را روی سایر کالاها کمتر کند و موفق شده است. همانطور که می‌دانید دشمنان گفتند که این تحریم‌ها هوشمند و فلج‌کننده است و خرید نفت ما کاهش یافت و حتی نمی‌گذارند پولش جابه‌جا شود که اینها در بخش تجارت ما که وابسته به نفت است، ضربه وارد کرده است، اما تاکنون توانسته‌ایم این ضربه را مهار کنیم و آنطور که آنها فکر می‌کردند نشده است.
وی افزود: آنها خیال می‌کردند از نظر اقتصادی در کشور ازهم‌گسیختگی ایجاد می‌شود که چنین نشد. در دراز مدت هم طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم که وابستگی به ارزهایی که حاصل از فروش نفت است را کمتر کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم که آنها از اهرم‌های اقتصادی برای فشار به ما استفاده کنند.

اقتصاد باید از یک جا مدیریت شود

رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه آیا شما با اصلاحات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف بودید، گفت: تقریبا با هیچ‌کدام از این اصلاحات موافق نبودیم. باید اجازه اجرا داده شود تا ضعف‌ها را ببینیم.

البته ما عموم کسانی را که در این امر دخیل بودند، مقصر نمی‌دانیم. بخشی از مقصران اقتصادی بودند که البته تعدادشان کم بود و بخشی از مقصران سیاسی بودند که آن‌قدر اطلاعات غلط پمپاژ و تکرار کردند که اگر همه ما هم می‌خواستیم در پاسخ به آنها صحبت کنیم، نمی‌رسیدیم. برخی نیز تحت تاثیر این اطلاعات تصور می‌کردند که دست به اصلاح قانون می‌زنند. تولید خبر دروغ در کشور ما هزینه ندارد.

رییس‌جمهور ادامه داد: اکنون اقتصاد ما از نقاط گوناگونی مدیریت می‌شود. اما معتقدم باید از یک نقطه مدیریت شود. من نمی‌گویم چه کسی اقتصاد را مدیریت کند، اما باید مشخص شود. مدیریت اجرا باید ثابت باشد. ناظر باید تنها مسائل اجرایی را با اسناد بالادستی کنترل کند.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه اقتصاد امروز از چند جا مدیریت می‌شود، گفت: امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تصمیم بزرگ گرفت و لایحه خدمات رسانی به ایثارگرانی که ما داده بودیم را با ۷-۶ هزار میلیارد تومان هزنیه اضافه تصویب کرد. در حالی‌که دولت اصلا چنین پولی ندارد.

نباید فضا را امنیتی کنیم

احمدی‌نژاد همچنین اظهار کرد: به نظر من وقتی در کشور یک شوک اقتصادی وارد می‌شود، همه باید با هم کمک کنیم که آن را حل کنیم، نه اینکه فضا را امنیتی کنیم. البته اگر تخلفی محرز صورت گرفته باید با آن برخورد شود، اما نه اینکه یک خطای اداری را در حد یک اختلاس بالا ببریم و با آن برخورد امنیتی کنیم. در این مورد حتی مقام معظم رهبری هم تذکراتی دادند. نباید دایره را طوری وسیع کنیم که به هرکسی مارک بزنیم. نباید طوری برخورد شود که همه بلرزند. البته آنچه در کشور اتفاق افتاد، شاید در این حد نبود، اما مناسب هم نبود. در حالی که دشمنان از ارز و نفت به ما فشار می‌آورند و با این کارها خباثت خود را نشان می‌دهند.

نرخ ارز ربطی به هدفمندی ندارد

وی درباره‌ وضعیت نرخ ارز در کشور گفت: در اقتصاد وقتی اصلاحات انجام می‌شود، باید چند مورد را ثابت نگه داشت تا به عنوان لنگر کنترل از آنها استفاده شود. نگاه ما به قیمت ارز در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها همین بود و به همین دلیل تلاش کردیم آن را ثابت نگهداریم، اما من هنوز متوجه نشده‌ام که افزایش قیمت ارز چه ربطی به هدفمندی یارانه‌ها دارد.
احمدی نژاد اضافه کرد: کسانی که می‌گویند این ارتباط وجود دارد، مدعی هستند که هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. با تمام احترامی که برای این آقایان قائلم حرفشان غلط است؛ چرا که افزایش نقدینگی در سال ۸۹، ۲۵ درصد و در سال ۹۰ حدود ۱۹ درصد بوده است. حال چگونه می‌گویند که این افزایش نقدینگی منجر به افزایش قیمت ارز شده است؟

ارز ۲۷۰۰ تومانی غلط است

رییس جمهور ادامه داد: در بازار ارز، دولت تلاش کرد و به اندازه‌ای که نیاز بازار بود ارز به بازار تزریق کرد، اما تورم انتظاری در این بازار شکل گرفت و عده‌ای هم ارزها را بلوکه کرده بودند. برخی دلال‌ها و برخی دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و به همین دلیل کار سخت شد، اما همه باید دولت را کمک کنند که بازار ارز را کنترل کند. ما در شرایط جنگی اقتصادی هستیم.
وی گفت: می‌توان هدفمندی را به صورت صددرصد اجرا کرد، تا در عین حال قیمت ارز هم بالا نرود. برخی محاسبه می‌کنند که قیمت ارز ۲۷۰۰ تومان باشد، اما محاسبات آنها غلط است. ممکن است هرکسی بخواهد با آماربازی حرف خود را اثبات کند، اما ما به دنبال اداره اقتصاد کشور هستیم.

احمدی‌نژاد گفت: شاید زمانی فرا برسد که ما بتوانیم درباره سوءاستفاده‌های داخلی و فشارهای خارجی، برخی مسائل را مطرح کنیم؛ مسالی که امروز نمی‌ توان آنها را گفت و ان‌شاءالله زمانش می‌رسد که برای مردم توضیح دهیم.

قیمت ارز در بودجه ۹۲ بسیار پایین‌تر از نرخ مبادلاتی

وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها موجب تعادل اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شد، اظهار کرد: قیمت ارز را در بودجه سال آینده بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی اتاق مبادلات ارزی خواهیم آورد. احمدی‌نژاد تاکید کرد: تضمین می‌دهیم که اقتصاد درست شود، اما اجازه دهند از یک‌جا مدیریت صورت گیرد؛ البته همه دلسوزند.

وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده دولت از مابه‌التفاوت ارز فروخته شده نیز گفت: دولت هیچ ارزی خارج از قیمت ۱۲۲۶ تومان نفروخته است. رییس‌جمهور در عین حال، با بیان اینکه راه اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها این است که مابه التفاوت قیمت ارز به مردم بازگردانده شود، اظهار کرد: به نظر من قیمت واقعی دلار ۱۲۲۶ تومان (نرخ مرجع) است و مابه التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان داده اند که بهتر مدیریت می‌کنند.

امکان ۵ برابر شدن یارانه نقدی وجود دارد

احمدی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش حامل‌های انرژی می‌گیریم و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم در بودجه موجود است، گفت: ما از محل دریافتی‌های برق درآمد برق را افزایش دادیم و آن را به مردم پرداخت کردیم.
وی سپس با انجام محاسباتی درباره مجموع فروش فرآورده‌های نفتی توسط دولت به پالایشگاه‌ها و بخش خانگی و صنعتی گفت: هم اکنون مردم ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند که می‌توانیم ۲۵/۵ برابر این رقم را به مردم پرداخت کنیم بدون اینکه نقدینگی افزایش یابد.

ملت در انتخابات کار را یکسره می‌کند

وی در خصوص مسائل انتخاباتی نیز با بیان اینکه بگو مگوهایی وجود دارد، اما ملت باید کار را یکسره کنند، اظهار کرد: ملت در انتخابات کار را یکسره خواهد کرد. انتخابات صحنه تجلی اراده ملت است، انرژی مردم در آن آزاد می‌شود و هم در صحنه داخلی و هم صحنه بین‌المللی تاثیرگذار است.
رییس‌جمهور با بیان اینکه انتخابات متعلق به ملت است، گفت: اگر ۴۹ میلیون نفر حق رای دارند، باید ۴۹ میلیون نفر با نشاط بیایند، مگر اینکه یک اتفاقی افتاده باشد. مثلا یک نفر در کما باشد. انتخابات پرشور همه چیز را عوض خواهد کرد و رای ملت حتما تعیین کننده است. دولت نیز در خدمت ملت است و نباید از ذهن کسی بگذرد و بخواهد اثری در ذهن ملت بگذارد یا دخالت بی‌جایی بکند.

رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: اولین برنامه دولت این است که کارهای نیمه‌تمام را برای دولت بعد به جا نگذارد و طرح‌هایی که آغاز کرده است، جمع و جور کند. من ریاست‌جمهوری را که از مردم تحویل گرفتم، دارای شئونی بود و همان را باید تحویل نفر بعد بدهم.

وی افزود: کسی نباید تلاش کند تا در رای مردم تاثیر بگذارد. خود رهبری نیز می‌گوید که من یک رای بیشتر ندارم. هرکه یک قدرتی یا رسانه‌ای دارد، نباید فکرکند که می‌تواند برای مردم تصمیم بگیرد و باید بگذاریم ملت تصمیم بگیرد.

[صدفی]

رقیب بازار علاالدین تعطیل شد!


روز دوشنبه ماموران شهرداری با حضور در بازار موبایل ایران، اقدام به بستن درهای ورودی این بازار کردند که به این ترتیب امکان حضور از مشتریان سلب شد. ماموران سپس به تخریب تیغه های بین فروشگاه ها پرداختند.

به گزارش تعامل، روز دوشنبه ماموران شهرداری با حضور در بازار موبایل ایران، اقدام به بستن درهای ورودی این بازار کردند که به این ترتیب امکان حضور از مشتریان سلب شد. ماموران سپس به تخریب تیغه های بین فروشگاه ها پرداختند.

به گفته فروشندگان بازار موبایل ایران، ظاهرا ساختمان بازار موبایل ایران قرار بوده در ابتدا به عنوان بازار مبل مورد استفاده قرار گیرد، اما مدیران بازار موبایل ایران اقدام به استفاده از این مرکز تجاری برای عرضه گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های الکترونیکی کرده‌اند.
به گفته کسبه این بازار، شهرداری جرایمی را برای این بنا مقرر کرده بود، اما گویا تاکنون پرداخت جریمه از سوی مسوولان این ملک به تعویق افتاده است.

بر اساس این گزارش ظاهرا روز یک‌شنبه حکمی مبنی بر اقدام شهرداری به مسوولان پاساژ ابلاغ شده، اما هیچ یک از مغازه داران و فروشگاه‌ها در جریان چنین حکمی قرار نگرفته‌اند، تا اینکه صبح دوشنبه شهرداری اقدام به تخریب مغازه‌ها و برداشتن دیوار میان فروشگاه‌های بزرگ و تخریب ویترین مغازه‌ها کرده است.

مغازه‌داران پاساژ می‌گویند: از ابتدای کار در این مرکز تجاری با کسانی که مدعی مالکیت ساختمان بوده‌اند قرارداد منعقد کرده اند، اما به تازگی متوجه شده‌اند که ۵۰ درصد این ملک متعلق به بانک تات است و بقیه در اختیار بانک پارسیان قرار دارد.

بر این اساس بانک‌های مذکور اعلام کرده‌اند که برای ادامه فعالیت در پاساژ، فروشگاه‌ها باید قرارداد جدیدی منعقد کنند و اجاره‌ها با افزایش شدیدی همراه خواهد بود. به این ترتیب ۲۵ فروشگاه بزرگ اعلام کرده‌اند که به کار خود در این مرکز تجاری ادامه نخواهند داد.
گفته می شود هم‌اکنون دیوار میان مغازه‌های طبقه اول، دوم و سوم بازار موبایل ایران که اکثر آنها را فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ تشکیل می‌دهد، تخریب شده، اما هنوز ابلاغیه‌ای مبنی بر تخریب فروشگاه‌های طبقه همکف و زیر همکف صادر نشده است. با این حال هیچ‌کس به درستی نمی‌داند تا چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا فروشگاه‌ها به فعالیت خود با شرایط حاضر ادامه خواهند داد، یا کلا بازار موبایل تعطیل خواهد شد. از این رو، بسیاری از فروشگاه‌های طبقه همکف و زیر همکف اقدام به تخلیه مغازه‌های خود کرده‌اند.

این اتفاقات در حالی افتاده است که اکثر تجار و بازاریان برای فروش شب عید برنامه‌ریزی کرده‌اند و روزانه برای پرداخت چک و مسایل مالی خود نیاز به خرید و فروش و تجارت دارند.
لازم به ذکر است که به دلیل بسته بودن در پاساژ، جلوگیری از ورود خبرنگاران به بازار موبایل ایران و همچنین دسترسی نداشتن به مدیران و مالکان بازار، تایید کامل ادعاهای بازاریان که در این گزارش مطرح شده برای فناوران ممکن نیست.

[mehdiseven]

عالی بود ولی نه واسه من که ماشین ندارم ...............

[صدفی]

5 راهکار براي زماني که کفگير خانواده به ته ديگ مي خورد!

زماني که زن و شوهر در زندگي با بحران هاي مالي و اقتصادي مانند بي پولي، تورم، ورشکستگي و ... روبه رو مي شوند به صورت ناخودآگاه دچار اضطراب مي شوند که در سطح وسيع آن، اين اضطراب مي تواند مشکل زا باشد. گاهي ممکن است فرد سرمايه و پس انداز کافي داشته باشد اما زماني که حس خطر به سراغش بيايد دچار ترس، اضطراب و نگراني شود که از آن به عنوان «اضطراب پول» نام مي برند. ريشه هاي اين موضوع نيز به دوران کودکي و تجربياتي که فرد کسب کرده است، بازمي گردد. در واقع تاثيرات رواني مشکلات اقتصادي از واقعيت اقتصادي موجود بيشتر و مخرب تر است.زماني که زن و شوهر با بحران اقتصادي روبه رو مي شوند بايد براي رهايي از اضطراب با يکديگر صحبت کنند، از ترس و نگراني هايشان حرف بزنند و پشتيباني و حامي هم باشند. هنگامي که مشکلات مالي و اقتصادي گريبانگير زندگي مشترک مي شود، براي عبور از اين مشکل چند راهکار وجود دارد:


کاهش هزينه ها

منظور از کاهش هزينه اين نيست که افراد دچار خساست شوند بلکه اين است که زن و شوهر با تصميم گيري مشارکتي، هزينه هاي اضافي خود را کاهش دهند. خانم ها در کاهش هزينه نقش بسيار موثري دارند. براي اجرايي شدن اين راهبرد بايد با توافق زوجين، هزينه ها اولويت بندي و سپس کاهش هزينه ها عملي شود.


افزايش درآمد

منظور از افزايش درآمد يعني اين که زن و مرد هرکدام به نوعي در فکر ايجاد درآمد باشند يا شغل جديدي را وارد سيستم زندگي شان کنند. براي افزايش درآمد، نخستين و مهم ترين مسئله، ايجاد ارتباط است. ما زماني مي توانيم شغل و کار جديد داشته باشيم که با دوستان و آشنايان در ارتباط باشيم. زوجي که خودشان را منزوي و گوشه گير مي کنند، نمي توانند با ديگران ارتباط برقرار کنند و کمتر با پيشنهادهاي کاري مواجه مي شوند.


مشورت اقتصادي

يکي از موارد رايج در برخي از خانواده ها اين است که مردان در امور شغلي و کاري خود با همسرانشان مشورت نمي کنند، در صورتي که در حوزه اقتصاد خانواده همه اعضا بايد نظر دهند. البته نبايد فراموش کرد که راي خانواده بدون مشورت گرفتن از کساني که داراي شم و هوش اقتصادي هستند، مناسب نيست و اگر با نظر خود حرکت کنيم احتمال زمين خوردنمان قطعي است. بهتر است از يک مشاور اقتصادي کمک بگيريم.تصور بيشتر افراد بدين گونه است که وقتي جامعه دچار بحران و مشکلات اقتصادي مي شود، زندگي زناشويي افراد از هم پاشيده مي شود؛ در صورتي که اين گونه نيست. هميشه در شرايطي مانند بحران هاي طبيعي و غيرطبيعي مانند مشکلات اقتصادي، تورم، ورشکستگي و ... انسجام خانوادگي افزايش مي يابد. البته نبايد اين امر را ناديده گرفت که مشکلات اقتصادي در زندگي مشترک به نوعي دستگاه تقويت کننده مشکلات پنهان ارتباط عاطفي بين زن و شوهر است. در واقع مشکلات و بحران هاي اقتصادي در خانه باعث مي شود که موضوعات قبلي که زن و شوهر از آن رنجيده خاطرند، بزرگ تر شود.


چه کسي رئيس است؟

زوج هايي در زمينه مديريت مالي موفق اند که دو شرط زير را باهم داشته باشند:

۱ - شم اقتصادي و گرفتن مشاوره هاي مالي و اقتصادي

۲ - رابطه عاطفي قدرتمند

يکي از سوالات رايج بين زن و شوهر اين است که چه کسي در خانواده بايد اقتصاد خانه را مديريت کند؟ بهترين پاسخ اين است که اولويت مديريت با کسي است که تفکر، شم و هوش اقتصادي قوي داشته باشد. بارها ديده شده که برخي از زنان خانه دار نسبت به همسرشان از شم اقتصادي بالاتري برخوردارند اما پذيرفتن اين مسئله از سوي شوهرانشان آسان نيست. در هر صورت براي يک مديريت موفق، شم و هوش اقتصادي بسيار مهم است اما اين مسئله نبايد باعث شود فردي که داراي اين شرايط است متکبرانه، مستبدانه وشخصا تصميم گيري کند. در امور مالي، زن و شوهر بايد با يکديگر مشورت داشته باشند.


فرزندان مطلع نشوند

زماني که خانواده با مشکل اقتصادي روبه رو مي شود. تا جايي که ممکن است پدرو مادر نبايد اجازه دهند که فرزندانشان به خصوص فرزنداني که در رده سني پيش دبستاني و دبستاني هستند از اين موضوع باخبر شوند؛ چرا که کودکان در اين مقطع سني دچار ترس، نگراني و تفکرات عجيب و غريب مي شوند و دائم به اين فکر مي کنند که بي پول شده اند و پدر و مادر خود را پشت ميله هاي زندان مي بينند و با اين تخيلات ناخوشايند زندگي مي کنند.

[صدفی]

طرح جدید دولت: بنزین 2500 و یارانه 120 هزار تومان!

پیشنهاد دولت برای قیمت گازوئیل حدوداً 800 تومان می‌باشد.
جهان - منابع خبری از مصمم بودن دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر می دهند و شواهد نشان می دهد که دولت این روزها در تلاش است تا با رایزنی با نمایندگان مجلس مقدمات اجرایی نمودن مرحله دوم این طرح را هموار نماید.

در همین رابطه خبرنگار جهان مطلع شد که دولت تصمیم دارد تا نرخ دلار در بودجه سال آینده را 2500 تومان قرار دهد.

همچنین قیمت تمام شده بنزین معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس یعنی حدوداً لیتری 2250 تومان که با هزینه های مالیاتی رقم 2500 تومان در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد دولت برای قیمت گازوئیل حدوداً 800 تومان می‌باشد.

همچنین بر طبق این تصمیم قرار است پرداخت نقدی یارانه ها به ازای هر نفر در ماه به 120 هزار تومان افزایش یابد.

با این حال هنوز مشخص نیست که پرداخت یارانه نقدی قرار است به همه مردم پرداخت شود یا اینکه دولت بنا دارد چند دهک پایین را مشمول این طرح قرار دهد.

[صدفی]

واردات کالاهای ولنتاین ممنوع شد

گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای ورود کالاهای دارای نشان ولنتاین را ممنوع کرد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل ازایسنا، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران در تازه‌ترین بخشنامه خود خطاب به گمرک‌های کشور نوشته است: "با توجه به نامه 19 دی ماه سال جاری شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه لازم در جلوگیری از ورود و ترخیص کالاهایی که به نوعی دارای نماد و یا در ارتباط با اشاعه فرهنگ ولنتاین مصادف با 14 فوریه (26 بهمن ماه) است، گمرک‌های کشور تلاش لازم را برای جلوگیری از ورود این کالاها داشته باشند."

پیشتر نیز دبیرشورای فرهنگ عمومی با صدور نامه‌ای خطاب به رییس کل گمرک ایران نوشته بود: "به استحضار می‌رساند 26 بهمن مصادف با 14 فوریه به عنوان روز ولنتاین که نماد روشن تهاجم فرهنگی ضد دینی است، با اهداف تضعیف ارزش‌های بنیادین خانواده در جامعه اسلامی ایران از سوی نظام سلطه‌جویانه سرمایه‌داری در حال ترویج است.

لذا ترویج ارزش‌های اصیل اسلامی و زودودن جامعه از ناهنجاری‌ها به ویژه آداب و رسوم منحط غربی که روز ولنتاین آن‌ها یکی از آن‌ها است، رسالت خطیب کلیه دستگاه‌ها و نهادها در این راستا است.

ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در سال گذشته خواهشمند است به استناد مصوبه جلسه 539 شورای فرهنگ عمومی نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از واردات، ترخیص و فروش نمادها و کالاها و محصولات مرتبط با این روز اقدام لازم را مبذول فرمایید."

[صدفی]

پیش‌بینی تورم پایان سال

برخی از خبرگزاری‌ها برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم پایان سال را به میزان 32 درصد اعلام کرده‌اند.

به گزارش قدس آنلاین به نقل ازدنیای اقتصاد،این در حالی است که کارشناسان، رقم برآورد شده را قدری خوشبینانه قلمداد کرده و با توجه به طرح پرداخت یارانه عیدانه در ماه آینده و نیز نوسان‌های ارزی در دو هفته اخیر، از احتمال تورم بیشتر تا پایان سال سخن می‌گویند.

در خبر خبرگزاری‌ها آمده است: «برآوردهای بانک مرکزی حاکی از آن است که به احتمال زیاد، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفندماه (متوسط سال 91) به 32 درصد خواهد رسید. البته برآوردهای گذشته نشان می‎داد که نرخ تورم در سال 91 به 37 درصد خواهد رسید؛ اما با اتخاذ تدابیری، این رقم برآوردی تعدیل شده است.»

تورم دو ماه پایانی

پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی نشان داده بود که چنانکه نرخ تورم با روندی مشابه روند آن در نخستین ماه زمستان تداوم یابد، نرخ تورم سال‌جاری به میزان 7/30 درصد خواهد شد. این البته در شرایطی بود که نرخ تورم ماهانه دی ماه در ماه‌های بعدی نیز تکرار شود که با توجه به پیش‌بینی افزایش شاخص‌های قیمتی در نتیجه عوامل ساختاری در ماه‌های پیش رو، از احتمال پایینی برخوردار بود.

با استفاده از داده‌های قیمتی، می‌توان چنین گفت که در صورتی که نرخ تورم در پایان سال 91 بخواهد به میزان 32 درصد برسد، میانگین ماهانه نرخ تورم یک ماهه در دو ماه پایانی زمستان سال‌جاری، به میزان 5 درصد خواهد بود. به عبارت دیگر نرخ تورم در بهمن ماه و اسفند ماه 91، برای اینکه نرخ تورم میانگین سالانه برای سال‌جاری 32 درصد شود، باید معادل با 5 درصد باشد یا اینکه به گونه‌ای باشد که میانگین یک ماهه برای این دوماه، برابر با 5 درصد شود. (مثلا بهمن‌ماه 4 درصد و اسفند ماه 25/6 درصد باشد.)

در خصوص شاخص قیمتی نیز، در صورتی که نرخ تورم میانگین برآورد شده برای سال 91 محقق شود، محدوده‌ای بین رقم 439 و 441 به دست می‌آید. به عبارت دیگر چنان که شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال‌جاری در حدود رقم 440 باشد، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم برای این سال در محدوده میزان اعلام شده (32 درصد) محاسبه شود.

برآورد تورم نقطه‌ای

در خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرده، پیش‌بینی و برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 91، معادل 37 تا 40 درصد آورده شده است. با استفاده از این دو نرخ، میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده برای پایان سال، به میزانی در بازه 3/423 تا 6/432 به‌دست می‌آید.

در صورتی که نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال 37 درصد باشد، مقدار شاخص مصرف‌کننده برابر 3/423 خواهد بود که در این حالت، بیشترین نرخی که تورم میانگین پایان سال (تورم سال 91) می‌تواند به خود بگیرد، 7/31 خواهد شد. کمترین میزان تورم میانگین در این حالت نیز معادل 9/30 به‌دست می‌آید. یعنی با فرض نرخ تورم نقطه به نقطه 37 درصد برای پایان سال، نرخ تورم میانگین در بازه بین 9/30 درصد تا 7/31 درصد خواهد شد.

همچنین در حالت دیگر؛ یعنی وقتی که نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال برابر با 40 درصد فرض شود، ملاحظه می‌شود که شاخص پایان سال برابر با 6/432 خواهد بود. در این حالت نیز، بیشترین نرخی که تورم میانگین پایان سال (تورم سال 91) می‌تواند به خود بگیرد، 3/32 خواهد شد. کمترین میزان تورم میانگین در این حالت نیز معادل 2/31 به‌دست می‌آید. یعنی با فرض نرخ تورم نقطه به نقطه 40 درصد برای پایان سال، نرخ تورم میانگین در بازه بین 2/31 درصد تا 3/32 درصد خواهد شد.

عوامل موثر بر تورم پایان سال

برخی از کارشناسان، میزان برآورد شده برای نرخ تورم پایان سال از سوی بانک مرکزی را قدری خوشبینانه قلمداد کرده‌اند. به گفته این کارشناسان، با تغییرات رخ داده در برخی عوامل ساختاری که بعضی از آنها در یکی دو ماه اخیر به وقوع پیوسته و بعضی از آنها نیز انتظار می‌رود در یکی دو ماه پیش رو واقع شود، اقتصاد کشور شاهد رشد بیشتری در متغیرهای قیمتی در دو ماه مانده به پایان سال 91 خواهد بود.

اثر پرداخت‌های آخر سال

یکی از این متغیرهای موثر بر قیمت‌ها که از سوی این کارشناسان مورد اشاره قرار می‌گیرد، اثرات تورمی طرحی است که دولت اعلام کرده در پایان سال به صورت پرداخت یارانه‌های نقدی عیدانه به مردم در دست دارد. به تازگی برخی خبرگزاری‌ها از موافقت دولت و مجلس بر سر کلیات اجرای این طرح خبر داده‌اند بر این اساس قرار است مبلغی در حدود 2 میلیارد دلار در قالب طرح «عیدانه» به خانوارها پرداخت شود.

برخی از اقتصاددانان، آثار این طرح را در وهله اول بر متغیرهای پولی و در وهله بعد بر متغیرهای قیمتی عنوان کرده‌اند. بر این اساس گفته می‌شود نخستین اثرات این پرداخت، بر پایه پولی کشور وارد شود که با احتساب نرخ رسمی دلار مرکز مبادلات، بیش‌از 5 هزار میلیارد تومان بر مقدار پایه پولی اقتصاد کشور خواهد افزود.

به این ترتیب با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی به میزان 6/4، مشخص می‌شود که با محاسبات گفته شده، رقمی در حدود 26 هزار میلیارد تومان بر کل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور افزوده خواهد شد که با توجه به اثر قابل ملاحظه آن بر نقدینگی، انتظار می‌رود متغیرهای قیمتی را نیز متاثر از خود کند.

در این خصوص رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز سه‌شنبه هفته قبل نسبت به اثرات تورمی این طرح هشدار داده و پرداخت «عیدانه 70 هزار تومانی» را باعث تشدید تورم دانسته بود. وی تخمین زد که وارد کردن این مقدار پول در اقتصاد ایران، نرخ تورم را شش تا هفت درصد افزایش می‌دهد.

رییس اتاق بازرگانی تهران شمار افراد دریافت‌کننده 70 هزار تومان عیدی را حدود شصت میلیون نفر تخمین زد و افزود که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، نفری 90 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

البته میزان دقیق این پرداخت که تحت عنوان «کمک جبرانی» از آن یاد شده نیز مشخص نیست و زمان پرداخت آن نیز دقیقا اعلام نشده است. کارشناسان معتقدند در صورتی که این پرداخت در اوایل اسفند انجام گیرد، می‌توان شاهد انتقال بخشی از اثرات پولی آن بر تورم و قیمت‌ها تا پایان اسفند ماه بود و انتظار داشت که تورم از آن متاثر شود. اما در صورتی که پرداخت آن در اواخر اسفند انجام گیرد که با توجه به گفته‌های مسوولان از احتمال کمتری برخوردار است، اثرات تورمی آن به قیمت‌های سال آینده منتقل می‌شود.

عوامل موثر دیگر

علاوه بر پرداخت‌های نقدی و اثرات آن بر نقدینگی و تورم، یکی دیگر از عواملی که از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است، نقش نوسان‌های اخیر ارزی بر قیمت‌های مصرفی است. با توجه به افزایش نرخ ارز در دو ماه اخیر انتظار می‌رود اثرات قیمتی آن بر کالاها و خدمات وارد شده از خارج، تا پایان سال به تدریج بر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده آشکار شود و تورم پایان سال را متاثر از خود کند. اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها از دو کانال اثر مستقیم بر کالاهای وارداتی و اثر غیر مستقیم بر کالاهای تولید داخل، نرخ تورم داخلی را متاثر از خود می‌کند.

به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، کالاهای وارادتی مستقیما و بنا به تبدیل ارزی، با نرخ گران‌تری به دست مصرف‌کننده داخلی می‌رسد و چنانکه این کالاها در سبد کالاها و خدمات مصرف‌کننده در نظر گرفته شده در آمارهای بانک مرکزی وارد شده باشد، باعث افزایش شاخص قیمت و تسریع افزایش تورم خواهند شد. همچنین از آنجا که در تولید خیلی از کالاهای داخلی، از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای استفاده می‌شود، اثر افزایش نرخ ارز (با تاخیر بیشتری نسبت به کالاهای مصرفی وارداتی) از این کانال، شاخص قیمت را بالا می‌برد؛ چرا که این افزایش بهای ارز موجب افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز برای ساخت آنها شده و به بیان دیگر، هزینه‌های تولید آنها را بالا می‌برد. این افزایش هزینه‌ها، پس از مدتی به ناگزیر خود را در بالا رفتن قیمت کالاها نشان خواهد داد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح پیش‌فروش سکه، نقدینگی زیادی از بازار جمع‌آوری ‌شود که بر رشد تورم اثر کاهنده خواهد داشت.

روند تورم در چهار ماه اخیر

آخرین داده‌هایی که به طور رسمی از سوی بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های قیمتی اقتصاد کشور و آمار مربوط به تورم منتشر شده، شاخص قیمت و نرخ تورم میانگین را برای دی ماه سال‌جاری اعلام کرده است. در این خبر، اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی میزان شاخص قیمت در دی ماه سال 91 را معادل با 397.5 و نرخ تورم میانگین را برای این ماه به میزان 7/28 درصد اعلام کرده بود.

این داده‌ها، نشان‌دهنده کاهش در روند شتاب‌گیری ماهانه شاخص‌های قیمتی در اقتصاد کشور بود؛ چرا که نرخ تورم ماهانه را کمتر از میانگین روند چهار ماه پیش از دی ماه امسال نشان می‌داد. مطابق آمار منتشر شده در چند ماه اخیر، میزان نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه معادل با 29/2 درصد، میزان نرخ تورم ماهانه در مهر ماه معادل با 59/4 درصد، میزان نرخ تورم تورم ماهانه در آبان ماه معادل با 50/4 درصد و در آذر ماه نیز، میزان نرخ تورم ماهانه معادل با 54/2 درصد محاسبه شده بود. با توجه به شاخص قیمت جدید دی ماه که برابر با 5/397 اعلام شده است، میزان نرخ تورم ماهانه در دی ماه معادل با 69/1 درصد مشخص می‌شود که نشانگر افتی در روند رشد ماهانه تورم است.

البته کاهش در میزان تورم ماهانه، لزوما به کاسته شدن از نرخ های تورم سالانه منجر نمی‌شود. برای بیان تورم سالانه از دو نوع نرخ تورم میانگین یا تورم دوازده ماهه و تورم نقطه به نقطه یا تورم نقطه‌ای استفاده می‌شود. در هر دوی این نرخ‌های سالانه، روند قیمتی ماه‌های پیشین نیز دارای اهمیت است.

به عنوان مثال در تورم میانگین، میزان شاخص قیمت در 24 ماه پیش از هر ماهی که نرخ تورم میانگین برای آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد، دخیل است و بنابراین، قدری افت در افزایش شاخص قیمت در یک ماه نمی‌تواند به کاسته شدن فوری تورم سالانه در آن ماه منجر شود. به بیان دیگر، برای کاسته شدن از میزان تورم سالانه، لازم است که روندی آهسته در افزایش شاخص‌های قیمتی (یا تورم میانگین) برای چند ماه تداوم داشته باشد تا بتوان اثرات آن را بر کم شدن میزان تورم سالانه (نقطه به نقطه و میانگین) مشاهده کرد.

مهم‌ترین عامل تورم در ایران

کارشناسان بارها از رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نام برده‌ و نسبت به تداوم رشد این متغیر اقتصادی هشدار داده‌اند. به گفته اقتصاددانان، رشد مداوم نقدینگی عامل اصلی بروز پدیده تورم در بلندمدت است. پدیده‌ای که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد. برخی بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در 20 سال گذشته، رابطه میان تورم و رشد اقتصادی با یکدیگر منفی بوده است؛ یعنی افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی کشور همراه بوده است.

در دوره‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد داخلی بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادی ایجاد مشکل شده است. در واقع تورم ارزش حقیقی تولید را کاهش می‌دهد و به این دلیل افزایش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است.

آخرین تورم بر مبنای سال پایه 83

پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از سال بعد، سال پایه مورد استفاده در محاسبه تورم تغییر می‌کند و سال 90، سال پایه جدید در آمار بانک مرکزی خواهد شد و جای سال پایه کنونی مورد استفاده در آمار؛ یعنی سال 83 را خواهد گرفت. به این ترتیب در آمارهایی که از فروردین ماه اعلام می‌شود، سبد جدیدی از کالاها و خدمات مصرف‌کننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مبنای محاسبه قیمت‌های آنها نیز، قیمت‌های کالاها در سال 90 خواهد بود؛ یعنی برای محاسبه شاخص‌های قیمتی هر سال، از سبد کالاهایی که در سال 90 و با قیمت‌های آن مشخص شده، استفاده خواهد شد.

سبد مصرفی خانوار که در محاسبه شاخص قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجموعه‌ای از قیمت‌های کالاها و خدمات مصرف‌کننده است که فرض گرفته می‌شود یک خانوار مصرف‌کننده نوعی، در دوره زمانی مورد بررسی، اقلام این سبد را مصرف می‌کند. برای تعیین اقلام این سبد، ابتدا کل کالاها و خدمات مصرفی به چند گروه کلی تقسیم‌بندی می‌شود و سپس از هر گروه، تعدادی کالا یا خدمت به عنوان نماینده آن گروه مشخص می‌شود. به این ترتیب تغییرات قیمتی آن کالاها و خدمات، منعکس‌کننده تغییرات قیمتی گروه مورد بررسی خواهد بود.