محرومیت دارندگان چک برگشتی از همه خدمات بانکی

[صدفی]

محرومیت دارندگان چک برگشتی از همه خدمات بانکی

بانک مرکزی دیروز بخشنامه جدیدی را به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ و اعلام کرد: تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیک» به دارندگان سابقه چک برگشتی منع شدند.

این تازه‌ترین تصمیمی است که در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده تا بلکه از روند فزاینده چک‌های برگشتی جلوگیری شود شاید شاخص مخدوش شده اعتماد در بازار اندکی التیام یابد. آیا اجرای این بخشنامه از سوی بانک‌ها جدی گرفته خواهد شد؟
به گزارش همشهری، بخشنامه 10‌ماده‌ای بانک مرکزی تأکید دارد: از این پس افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک» ممنوع خواهد بود.

براساس این بخشنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند سازوکار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، درصورت عدم‌موجودی یا عدم‌کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط را طراحی کنند.

اجرایی شدن این تصمیم باعث خواهد شد تا دارندگان چک‌های برگشتی دیگر نتوانند پول‌های خود را در حساب‌های دیگر مخفی کنند. با اجرای بخشنامه جدید، تمامی ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به‌حساب جاری و مسدود کردن آن به‌مدت 24‌ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و « انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی» (صرفاً به مدت 7سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع خواهد شد.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند از این پس از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به‌منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص اجازه کتبی بگیرند و بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک منع خواهند شد. بخشنامه جدید 6ماه پس از زمان ابلاغ توسط بانک‌ها قابل اجرا خواهد بود.

اهداف ابلاغیه جدید

بانک مرکزی می‌گوید اهداف اصلی تصویب و ابلاغ این بخشنامه در نشست دوم خرداد‌1391 شورای پول و اعتبار «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» ، «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به‌منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود، «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور» بوده است.

---

چک برگشتی ها 'بایکوت' میشوند

در حالی حجم چک برگشتی در سال ۹۰ به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که بانک مرکزی دستورالعمل جدید حساب جاری را به کلیه بانکها ابلاغ کرد که براساس آن، ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شد.

به گزارش به گزارش قدس انلاین مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند."

حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌نماید، ارتباط آن با “چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می‌باشد.

مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

لذا با عنایت به نکات فوق‌الذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.

در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.

نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:

1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک».

2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط.

3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند».

4) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.

5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی».

6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص.

7) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک.

8) پیش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک.

9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی.

10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک.

«دستورالعمل حساب‌ جاری»، به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (31) دستورالعمل مزبور، بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال نمایند.

[hasan-f]

واقعا که باید یه فکر اساسی واسه چک بکنن . چون الان تو بازار دیگه چک ارزشی نداره چون به چک هیچ کس نمیشه اعتماد کرد . من خودم از یه نفر که چند سالی هست که تو بازاره و همه کسانی که با اون صنف کار میکنن ایشون رو میشناسن . چند تا چک دارم که پدرمو درآورده . اصلا طرف انگار نه انگار که چکش برگشت میخوره ... هر وقت که عشقش میکشه یکی از چکها رو پاس میکنه ... خیلی از کاسبا رو این چکهای برگشتی بدبخت کرده ...