قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

[اقاي ايـــده]

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
‌فصل دوم - عضو
فصل سوم - سرمایه
فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع
فصل ششم - ارکان تعاونیها
فصل هفتم - اتحادیه تعاونی
فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها
فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه
فصل دهم - اتاق تعاون
‌فصل یازدهم - وزارت تعاون
‌فصل دوازدهم - سایر مقررات
---------------------------------------------------------------------------------------------------
فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون ......................................................

ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از:

1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2 - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.

3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6 - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

7 - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

‌تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود.

‌ماده 2 - شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.

‌ماده 3 - دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.

‌ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

‌ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:

‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.

‌تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

‌ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.

‌ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

---

فصل دوم – عضو ...........................................................................................


‌ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

‌تبصره 1 -در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود.

‌تبصره 2 - در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

‌ماده 9 - شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:

1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

3 - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.

4 - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.

5 - عدم عضویت در تعاونی مشابه.

‌ماده 10 - اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

‌ماده 11 - کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

‌ماده 12 - خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

‌تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.

‌تبصره 2 - در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.

‌ماده 13 - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:

1 - از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.

2 - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب ‌مجمع عمومی عادی.

3 - ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

‌تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از ‌هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

‌ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.

‌تبصره - اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

‌‌ماده 15 - در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.

‌تبصره - در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.

‌بالای صفحه ........................................................................................................


‌‌فصل سوم - سرمایه ....................................................................................

‌ماده 16 - سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.

‌ماده 17 - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

‌تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

‌ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:

1 - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.

2 - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.

3 - دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.

4 - دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.

‌ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند.

‌ماده 20 - سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.

‌ماده 21 - هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد.

‌تبصره - اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

‌ماده 22 - عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

‌ماده 23 - مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

‌تبصره - مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری‌شرط شده باشد.

ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.

‌تبصره 1 - به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به‌تعاونیها منتقل نماید.

‌تبصره 2 - بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.

‌بالای صفحه ........................................................................................................


‌‌فصل چهارم

حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی

‌ماده 25 - سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:

1 - از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.

‌تبصره 1 - ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است.

‌تبصره 2 - تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.

2 - حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور‌می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

3 - چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

4 - درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

5 - پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.

‌بالای صفحه ........................................................................................................
‌

‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع .................................................................

‌ماده 26 - تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.

‌تبصره - تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.

‌ماده 27 - تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند.

‌تبصره - تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی وسایرحمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.

‌ماده 28 - شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.

‌تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.

‌بالای صفحه .......................................................................................................


‌‌فصل ششم - ارکان تعاونیها ............................................................................

‌ماده 29 - شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:

1 - مجمع عمومی.

2 - هیأت مدیره.

3 -‌بازرس یا بازرسان.

بخش اول - مجمع عمومی
‌ماده 30 - مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیارآنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.

‌تبصره 1 - در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند.

‌تبصره 2 - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

‌ماده 31 - ‌هیأت مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.

‌ماده 32 - وظایف ‌هیأت مؤسس عبارت است از:

1 - تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.

2 - دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.

3 - تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظائف مجمع عمومی عادی.

‌تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد.

‌تبصره 2 - اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای‌عضویت خود را پس بگیرند.

‌تبصره 3 - تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ماده 33 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود.

‌در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد.

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.

‌تبصره 2 - مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده‌می‌باشند می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد.

‌در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان ‌منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.

چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی‌خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد.

‌تبصره 3 - نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد‌مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهائی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می‌باشد الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری‌که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

‌ماده 34 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1 - انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.

2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.

3 - تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.

4 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.

5 - اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

6 - تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.

7 - سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.

‌ 8 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

‌9 - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس‌موازین مقرر در این قانون.

‌ماده 35 - مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

‌تبصره 2 - در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.



‌بخش دوم - هیأت مدیره
‌ماده 36 - اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی ‌علی‌البدل می‌باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رای مخفی انتخاب می‌گردند. اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل‌می‌آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

‌تبصره 1 - افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی‌خواهند بود.

‌تبصره 2 - انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می‌باشد.

‌تبصره 3 - هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان‌منشی انتخاب می‌کند.

‌تبصره 4 - در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر (‌به نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود) اعضاء هیأت مدیره یکی‌از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید.

‌تبصره 5 - اعضاء هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری‌حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به‌موجب آیین نامه‌ای است که به تایید وزارت تعاون خواهد رسید.

‌ماده 37 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

1 - دعوت مجمع عمومی (‌عادی -‌فوق‌العاده).

2 - اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.

3 - نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.

4 - قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.

5 - نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌عمومی.

6 - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

7 - تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

8 - تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

9 - تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.

10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

‌تبصره - هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یانمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.

‌ ماده 38 - اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:

1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2 - ایمان و تعهد عملی به اسلام (‌در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).

3 - دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

4 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

5 - عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.

6 - عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

‌ماده 39 - هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد ‌واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره‌ انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی‌خواهد رسید.



‌بخش سوم - بازرسی
ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.

‌تبصره 1 - در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان ‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.

‌تبصره 2 - حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

‌ماده 41 - وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

1 - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.

2 - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی.

3 - رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

4 - تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.

5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط.

‌تبصره - بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.

‌ ماده 42 - در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات‌آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.

تبصره - اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید.

‌بالای صفحه ........................................................................................................

‌‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی .............................................................................

‌ماده 43 - اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:

1 - ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

2 - ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

3 - کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.

4 - کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

5 - ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونی‌های عضو.

6 - تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.

7 - ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.

8 - نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.

9 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.

‌تبصره 1 - عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.

‌تبصره 2 - برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد.

‌ماده 44 - سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)‌تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.

‌ماده 45 - هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:

1 - مجمع عمومی.

2 - هیأت مدیره.

3 - هیأت بازرسی.

‌ماده 46 - مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.

تبصره - در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد خواهد بود.

‌ماده 47 - اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده 48 - اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است . سایر‌وظایف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیأت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود.

‌ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد و ‌انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است.

مدیر‌عامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه ‌تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.

‌ماده 50 - هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله ‌مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات‌هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌بازرسی نیز مجری است.

‌تبصره - هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.

‌بالای صفحه ........................................................................................................


‌‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها .................................................................

‌ماده 51 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:

1 - صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.

2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومی.

3 - درخواست کتبی ثبت.

4 - طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.

5 - رسید پرداخت مقدار لازم‌التأدیه سرمایه.

6 - مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

‌تبصره - اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.

‌ماده 52 - اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.

‌بالای صفحه ........................................................................................................


‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه ....................................................................

‌بخش اول - ادغام
‌ماده 53 - شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند.

‌تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.



‌بخش دوم- انحلال و تصفیه
‌ماده 54 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

1 - تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.

2 - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.

3 - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

4 - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

5 - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.

6 - ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

‌تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.

‌تبصره 2 - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

‌تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.

‌تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

‌ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

‌ماده 56 - در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

‌بالای صفحه .......................................................................................................


‌فصل دهم - اتاق تعاون ..................................................................................

‌ماده 57 - اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند:

1 - انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.

2 - انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه.

3 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.

‌تبصره - هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.

‌ماده 58 - ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:

1 - مجمع نمایندگان.

2 - هیأت مدیره.

3 - هیأت بازرسی.

‌ ماده 59 - مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های‌ شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.

‌تبصره 1 - وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:

‌الف - بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.

ب - تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون.

ج - تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.

‌د - تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.

ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.

‌و - رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی.

‌تبصره 2 - تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای‌تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می‌گردد.

‌ماده 60 - هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضاء تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان ‌از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌نمایندگان انتخاب می‌شوند.

‌ماده 61 - وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

1 - فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.

2 - اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن.

3 - اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.

4 - ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.

5- انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود.

6- انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی.

‌تبصره - هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید.

‌ماده 62 - هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.

‌ماده 63 - هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از:

‌الف - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.

ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.

ج - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.

‌د - ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره.

‌تبصره - هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.

‌ماده 64 - منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از:

1 - دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء.

2 - دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.

3 - دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.

‌بالای صفحه .......................................................................................................


‌فصل یازدهم - وزارت تعاون .............................................................................

‌ماده 65 - به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات‌موجود آنها تشکیل می‌گردد.

‌تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه ( که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد.تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده 66 - وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:

1 - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی.

2 - تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون.

3 - جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.

4 - تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.

5 - ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.

6 - کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.

7 - کمک به شرکت‌هاو اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.

8 - شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.

9 - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.

10 - اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی.

11 - راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.

12 - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی های مربوط.

13 - ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.

14 - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.

15 - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.

16 - تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.

17- وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.

18 - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند.

19 - فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.

20 - سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.

21 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.

22 - تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.

23 - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.

‌تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.

24 - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون.

25 - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.

[اقاي ايـــده]

25 - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.

26 - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.

27 - همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی.

28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.

29 - سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

30 - تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.

‌ماده 67 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون و کشور و قوه‌قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (‌در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.

‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌بالای صفحه ........................................................................................................


‌فصل دوازدهم - سایر مقررات ...........................................................................


‌ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند.

‌ماده 70 - ردیف ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.

‌ماده 71 - کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.
تاریخ تصویب: 13/6/1370
تاریخ اصلاحات بعدی: 5/7/1377

تهیه: دفتر حقوقی وزارت تعاون

---

چهره نوین تعاون
ترجمه: سعید معادی

نوشته ایوان باربرینی- رئیس اتحادیه بین المللی تعاون: در راستای ترسیم " چهره ای نوین از تعاون " ابتدا باید کار را با درک مفهوم واژه " مدرنیته " و شناسایی عوامل موثر بر تعاونی ها آغاز کنیم .مدرنیته مفاهیم بسیاری را در بر می گیرد ، "زیگومونت بومان " در کتاب اخیر خود " مدرنیته سیال " چنین می نویسد که عنصر مشخص زندگی مدرن عبارت است از ایجاد تغییر در رابطه بین فضا و زمان . او چنین ادامه می دهد که مدرنیته سیال در اثر تکنیک جدید قدرت که سلاح اصلی آن عدم پایبندی و فرار است شکل می گیرد ، اصولی که نیروی محرکه آن قدرت ظاهری ، ناپایدار و غیر قابل اعتماد است .
نهادهای اجتماعی ، به ویژه آن هایی که ریشه دواینده اند به دیده موانعی که باید برداشته شوند نگریسته می شوند .
در نتیجه نهادهای اجتماعی قوی که طی چند دهه اخیر شکل گرفته اند ، فرو می ریزندکه نمونه بارز آن روابط کارفرمایی است .
همچون گذشته امروز نیز شاهد عدم امنیت شغلی هستیم با این تفاوت که نوع آن کاملاً فرق کرده است . به نحوی فزاینده ایده " منافع مشترک " به ایده ای گنگ بدل شده و تمامی قوای خود را از دست داده است . ترس، اضطراب و رنج به قوت امروزه تجربه می شوند . اما دلیل همه آنها معمولاً یک عامل نیست .
تاثیرات این وضعیت در" سازمان " ظاهر می شود و آن را از توسعه اهدافش عاجز می سازد ، اعتماد سازی مشکل می گردد و همه در انجام تعهدات خود سست می شوند .
فرار از مسئولیت و ضعف " هادیان جهانی سازی " را فرا گرفته است که می توان آن را از برخورد دولت های ملی با نیروهای چند ملیتی دید ؛ دولتهایی که در تلاش برای سرمایه گذاری جدید در کشور متبوع خویش اند و از این رو به رقابت با هم بر می خیزند .
" آرگون آپادورایی " تعریف دیگری از مدرنیته ارائه می کند و می نویسدکه مدرنیته در زمان ما مرزها را در نور دیده و به همه جا سرایت کرده است . اما تجربه صورت گرفته از آن یک دست نیست و جنبه انفرادی دارد . به عبارتی هر کسی آن را جوری می فهمد و عامل شکاف ایجاد شده بین حال و گذشته در همین جاست .
وسایل الکترونیکی ارتباطات که سبک زندگی و نحوه ارتباط بین مردم را دگرگون کرده اند مهمترین عوامل ظهور این تحول هستند و در این میان این حوزه تخیل و تصور است که با تضعیف جنبه خصوصی و فردی برجسته ترین تغییرات را شاهد بوده است . در عصر مدرنیته ، تخیل و تصور الکترونیکی همراه با جمعیت عظیم مهاجر بی ریشه مسیر زندگی و فکر را تغییر داده است .
امروزه مهاجرین از این که به تماشای فیلم هایی در باب موطن خود بروند و یا حوادث ورزشی را از طریق م/ا/ه/و/ا/ر/ه ببینند لذت می برند ؛ برجسته سازی تصاویر متحرک که تماشاچیان بی ریشه آنها را می نگرند .
حقایقی که زندگی اجتماعی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است و این ایده را که دولت های ملی می توانند هنوز نقش کلیدی در توسعه ایفا کنند تضعیف می سازد .
مدرنیته حاصل ارتباطات نزدیک فزاینده بین جهان و مناطق محلی با یکدیگر است و نمی توان آن را بدون لحاظ هیچ یک از این دو درک کرد .
فرهنگ ها به طور مداوم ، نقل و انتقالات و مهاجرت های همیشگی ناشی از ارتباطات با همدیگر را تحمل و تجربه می کنند .
در سطح اقتصاد اگر به دقت بنگریم اسباب تغییرات ساختاری از قبیل اصلاحات ریشه ای ، سرمایه گذاری های مولد، آزاد سازی بازارها ، ابتکارات ، فناوری و رقابت همه و همه ریشه در مدرنیته دارند . واقعیت این است که مدرنیته غالب شده است و یا حداقل به طوری موثر از نفوذ و سلطه نیروهای فشار (لابی) در زمینه انتخابات سیاسی ملت ها کاسته است و آن ها را تضعیف کرده است .
در این زمینه ، قائل شدن جایگاه محوری برای شهروند عادی ، همکاری های فی ما بین شمال و جنوب و توجه به مسئولیت های دراز مدت در قبال محیط زیست و کره زمین از عوامل برجسته به شمار می آید .
این موضوع ها توجه ما را به پیچیدگی های جهان مدرن و راهی جلب می کند که فرآیند های فرهنگی و اجتماعی را به فرآیندهای اقتصادی و تکنولوژیک و نیز جهان را به مناطق محلی پیوند می زند و بر این نکته تاکید می گذارد که آگاهی هر چه بیشتر در این باب به عنوان چراغ راهنما ما را در تدوین راهبردهای جدید رهنمون می سازد .
اروپا به رشد مداوم خود علیرغم شرایط پیچیده ای که با آن دست به گریبان است ادامه می دهد. در هیچ نقطه دیگری از جهان با چنین تفاوت های عمیقی در بین کشورها روبه رو نیستیم .
امروز بیش از هر زمان دیگر جهان با خطر اضمحلال قاره آفریقا از یک سو و از سوی دیگر بحران فزاینده خاورمیانه مواجه است . بار دیگر " صلح " به مقوله ای حساس و مهیج بدل شده است .
در وهله اول این بر عهده سیاست است که با این قبیل مشکلات دست و پنجه نرم کند . با این وجود سازمان های اجتماعی نیز باید در این باب مشارکت نمایند . نهضت تعاون با به کارگیری منابع مناسبی که دارد می تواند به سهم خود در این زمینه ایفای نقش کند .
جنبش تعاونی در باب غلبه بر بحران های جدی از تجربه ای غنی بهره می برد. این جنبش با اتکای به مشارکت فعال اعضایش در ایجاد شبکه ها و روابط اجتماعی از خلاقیت ، تمایل به رشد و تجارب کارآفرینی عمیقی برخوردار است .
آشنا بودن با مشکلات دنیای امروز ، اعتقاد به آزادی و برابری اجتماعی ، مخالفت کردن با مسیر تحولات در صورت لزوم و پوشانیدن جامه واقعیت بر ایده ها از طریق ایجاد موسسه های تاثیر گذار توسط اعضای تعاونیها از راه های دمکراتیک همه و همه اصولی هستند که بر اساس آن ها جنبش تعاونی رشد نموده و اکنون در گوشه و کنار جهان دارای هشتصد میلیون عضو است .
در حقیقت ، با تضعیف ایدئولوژی ها ارتباطات ، محور حقایق و پروژه های واقعی شده است . این موضوع بر حسی مشترک دلالت دارد دال بر اینکه وقتی تغییر یک حقیقت باشد دیگر دردناک نیست چرا که عمیقاً بر عادت ریشه دار قبلی تاثیر می گذارد و جای آن را می گیرد . مسئله ای که متضمن حرکت از اطمینان به بی اطمینانی است و این در ظاهر با خود تناقض می آورد که اولویت های اقتصادی ارجح هستند یا اولویت های اجتماعی ، دیدگاه های بلند مدت مقدم اند یا دیدگاه های کوتاه مدت .تمامی ساختارهای رسمی متاثر می شوند و این به سطوح مختلفی از بیهودگی و بی کفایتی می انجامد . گاهی تغییر به خلق رفتارهای غیر اخلاقی و متناقض با اصول تعاونی منتهی می شود ، وسوسه ای دال بر اینکه از منافع حاصل از ظرفیت های ایجاد شده توسط بازار و نیز روابط اجتماعی خاص بهره گیری شود . به همین دلیل باید قبل از هر تغییر زمینه فرهنگی آن آماده شود و این از طریق پذیرش اخلاق مسئولیت پذیری در سطح رهبری و تعهد به پروژه ها و شفاف سازی میسر است .
جنبش تعاونی فرصتی طلایی برای توسعه به شمار می آید چرا که جامعه مدرن به حرکت آن نیازمند است با این وجود این جنبش نیز برای رهایی از چنگال بخش های منسوخ ساختار ، سازمان، سیاست و نیز تصویر خود به شجاعت و طراحی روشن نیاز دارد .
" دانیل کوته " که یک کانادایی سوسیالیستی است به این که اکنون زمان حقیقت گویی است و نیازمند شجاعت هستیم اشارت دارد . او سازمان موسسه را به کوهی یخی تشبیه می کند که قسمت پیدای آن همان آمار فروش ، منفعت ، سهم بازار و هزینه است و بخش پنهان در زیر آب آن را همانا رضایت پرسنل ، روحیه گروه ، رضایت مشتری ، ارزش ها ، اعتقادات ... و بالاخره قوانین نانوشته تشکیل می دهد .
نتیجه آشکار این تحلیل تاکید موکد بر اهمیت بخش نا پیدا و در زیر آب دارد و این که در این زمینه به توجه نیاز است .
" حس تعلق " نکته ای است که باید مورد عنایت مستمر باشد و " ارضا نشدن توام با خلاقیت " که به اعمال خود جوش می انجامد و زمینه ساز ایجاد جهانی بهتر برای همه است .
در شرایط حاضر ، تعاون می تواند به نیاز برای آزادی ، امنیت ، مشارکت و اصلاح شرایط زندگی پاسخی مهم و پر محتوی باشد و این امر از طریق ایجاد طرحی قوی برای متحد کردن جنبش حول محور ارزش ها ، راهبردها و تجارب عملیاتی میسر است .
تفسیر آزادی ، امنیت ، کارآفرینی و مشارکت که هر کدام بخشی از جنبش تعاون محسوب می شوند تمامی مطلب را ادا نمی کند هر چند اگر به نحو صحیح صورت گیرد می تواند به اصلاحات اقتصادی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی مهم ریشه ای بیانجامد .
برای روشن شدن بهتر مطلب به چند نکته مهم اشاره می کنیم .

خطاب به تعاونگران :
آزادی یعنی آزادی تشکیل بنگاه ، آزادی تشکیل جمعیت ، مسئولیت ، انسجام و اقتصاد باز و خلاق ، رشد حرفه ای ، استقلال و خود مختاری .
امنیت یعنی وجود محیط مناسب مشارکت ، بهبود وضعیت آحاد فاقد مزیت ، احترام قائل شدن برای حقوق و مسئولیت های دیگران ، اعتماد سازی ، امنیت غذایی ، توسعه پایدار ، توانایی مقابله با انواع محرومیت های جدید ، امنیت شغلی و امنیت موسسه زاینده .
روابط کارفرمایی یعنی فرهنگ موسسه ، اهمیت قائل شده برای شخص ، خلق و تسهیم دانش ، تولید و توزیع ثروت ، همکاری بین تعاونی ها و خلق شبکه های گسترده .
و بیش از آن یعنی جانشینی مناسب برای کمک های مستقیم ، یعنی توسعه ، خلاقیت ، رشد و بزرگ شدن موسسه ها ، تشویق جوانان به ایجاد تعاونی و مشارکت در فائق آمدن بر عدم توزیع عادلانه ثروت در مناطق .
مشارکت به این معنی است که گروه در تقسیم مسئولیت ها و امتیازات اجتماعی جدی باشد ، دموکراسی اقتصادی برقرار کند ، از طریق تعاون به ترویج توسعه پایدار بپردازد ، از طریق ترویج داوطلبانه تعلقات ، روابط اجتماعی را استوار سازد و با استفاده از روش های جدید کارگران را در مالکیت بنگاه ها شریک نماید .
در روش تعاونی ، رابطه کارفرمایی رابطه ای دو سویه است که در کنار اصل مشارکت به خوبی آزادی و امنیت را منعکس می نمایند . رئوس تعریف شده شرکت و راهبردهای آن ؛ شرکتی که حول محور انسان بنا می گردد .
در هر صورت ، موارد بر شمرده چون آجرهایی هستند که می توانند برای ایجاد تصویری مدرن از تعاون استفاده شوند چرا که با انتظارات و نیازهای اعضا و شهروندان هم خوانی دارند .
ترسیم چهره ای مدرن از تعاون امکان پذیر است هر چند که نه آسان است و نه به سادگی می توان آن را قبولاند .
واقعیت تعاون به لحاظ عمق و پیچیدگی آن کاملاً شناخته شده نیست . تعاون هم موسسه های بسیار کوچک را در بر می گیرد و هم شرکت هایی را با هزاران عضو و کارگر . در همه بخش های اقتصادی عضو دارد و در هر گوشه جهان می توان آن را یافت و به همین دلیل در بر گیری چنین طیفی گسترده از فعالیت ها و به دلیل شیوه کارکرد آن در جامعه مدرن ، مورد پرسش همبستگی است و در حالی که بسیاری بر این معتقدند که تعاون منبعی بسیار ارزشمند است ، برخی نیز بر این عقیده اند که نتایج حاصل آن از پتانسیل نا قابل آن نیز بسیار پائین تر است .
این جا همان حوزه ای است که نیازمند توسعه است چرا که می تواند نیروی کمکی فوق العاده ای برای آن چه لازم است تغییر کند فراهم آورد و هویت تعاونی را تقویت کرد .
این بر عهده ما است که پاسخی قانع کننده برای آنان فراهم آوریم - چه دوست ما بشوند و چه منتقد تعاون باقی مانند –آنانی که پرسش هایی مهم را مطرح می کند و آنانی که اقدامات صورت گرفته را مورد نقد قرار می دهند و عقیده خود را در باب آینده پیش روی جنبش تعاونی بیان می کنند .
برای بسیاری هنوز هضم این ایده که شرکت تعاونی می تواند نظیر هر موسسه دیگری رقابتی عمل کند و اعضای آن رقبای جدی همتایان خود در سایر موسسه ها باشند مشکل است .
امروز هنوز این واقعیت است که مفهوم تعاونی و مفهوم موسسه همچون دو مفهوم کاملاً مجزای از هم لحاظ شود .
برخی بر این عقیده اند که وجود نقاط مشترک فراوان بین تعاونی و اقتصاد مدرن و به ویژه بین تعاونی و سرمایه گذاری مالی از ارزش های نظام تعاونی می کاهد .
با این وجود هر گاه ما خود را از نقطه نظرات انتقادی که در آن ها اهداف مالی غلبه دارند محروم سازیم به نظر می آید که در این کلیت که به تعاونی به عنوان یک موسسه نیازمندیم و این که ابزارهای مالی لازمه توسعه تعاونی هستند به خطا رفته ایم .
در این جا همیشه خطر پذیرش انواع دیگر موسسه وجود دارد و در صورت عملی شدن این مطلب دچار خطای راهبردی جدی شده ایم . این مسئله نیز همانند پذیرش سازمان غیر انتفاعی که در اصل اهداف و چگونگی عمل آن با تعاونی متفاوت است اشتباه است .
سازگاری اهداف اولیه با اهداف امروز ارزش است اما اغلب به مرور زمان و نسل به نسل نو آوری و تجارب جدید را نیز شاهد هستیم . " جنبش " یعنی نوآوری . هیچکس نمی تواند ترس فلج کننده از نوآوری و چشم پوشی کردن از ایجاد تطابق بین ارزش های تعاونی و راهبرد رقابت را توجیه کند .
در بسیاری از موارد ، توانایی ترویج تغییرات ریشه ای که در اثر انسجام درون تعاونی و ارتباط نزدیک بین اعضا و کارگران در سازمان تعاونی جای خود را پیدا می کند ، امکان عبور از بحران ها، برگشت به راه توسعه و در برخی مواقع کسب نتایج شگفت انگیز را فراهم می آورد .
با این وجود ، این قضیه عمومیت ندارد . در برخی مواقع تغییرات راه غلط را در پیش می گیرند . تجارب در بسیاری از نقاط جهان وجود چنین اشتباهاتی را تائید می کنند . مدیریت زمانی که در ایجاد تعادل بین اقتصاد و انسجام توفیق نمی یابد در گرفتن نتیجه برای مثال در باب تحقق اصول تعاونی شرکت نیز دچار اشتباه می گردد .
به همین دلیل نوع ارزیابی پروژه های گذشته که پایه ای برای شکل گیری موقعیت فعلی جنبش تعاونی محسوب می شود لازم است تغییر کند . لازمه شکل گیری تصویری مدرن از تعاونی آشنایی با مشکلات امروز و گذشته جنبش متناسب با نام آن است .
شهرت که برای همه سازمان ها از اهمیت برخوردار است در باب تعاونی و به ویژه در زمینه ایجاد تفاوت با دیگر انواع شرکت معنی خاص می دهد .
تعاونی که قدمتی در حدود 200 سال دارد به عنوان راهکاری برای تشکیل دمکراتیک شرکت توسط گروه های مردمی پا به عرصه گذاشت . تعاونیها بخشی از اجتماعی هستند که در آن متولد شده اند و رشد کرده اند . تعاونی ها تحت تاثیر جامعه خود می باشند و توسط آن هدایت می شوند . آن ها آئینه ویژگی های اساسی جامعه هستند .
در موقعیت های مختلف تعاونی ها باید قاطعانه از ارزش های خود در برابر حملات فرهنگ مسلط دفاع کنند ، فرهنگی که همیشه در مقابل این ایده که شرکت ضمن رقابتی بودن در بازار می تواند حول اصول دموکراتیک و با هدف ارائه خدمت به اعضای خود اداره گردد ، ایستاده است .
در سال 1898 اقتصاد دان ایتالیایی چنین مدعی شد که تعاونی ها نیز چون اقسام دیگر شرکت ها هستند و لذا شایسته بذل توجهی ویژه نیستند . این ایده حدود 60 سال بر جهان اقتصاد مستولی بود تا این که اقتصاد دان آمریکایی به نام " بنجامین وارد " در سال 1958 تذکر داد : تفاوت اساسی بین شرکت های سرمایه دار محور و تعاونی ها در اهداف آن ها است . هدف شرکت سرمایه دار محور ( حداکثر سود دهی ) است در حالی که تعاونی ها به دنبال ( به حداکثر رساندن معدل درآمد آنانی هستند که در شرکت کار می کنند و یا از خدمات آن منتفع می شوند ) .
دومین تفاوت تعاونی با شرکت های مرسوم را می توان در - چه به لحاظ بار منفی یا بار مثبت لغت – تقویت وحدت دانست . از همان ابتدا برخی تعاونی ها را به مثابه " جنبش " و یا " سیستمی " از شرکت ها می دیدند که تصویری واحد را به نمایش می گذاشتند .
به همین دلیل ، رفتار هر کدام از تعاونی ها نه تنها نشان دهنده مثبت یا منفی بودن خود آن تعاونی که منعکس کننده چهره سایر تعاونی ها نیز می باشد .
فراتر از آن ، تعاونی ریشه دار است و از نقش اقتصادی ، اجتماعی و اخلاقی برخوردار است و شکست آن در کل نظام تعاونی انعکاس جدی پیدا می کند .
همان مشکلی که از ابتدای پیدایش اولین تعاونی شاهد بوده ایم و قدمت آن به قضیه " رشدال پیونرز" حدود بیش از صد و شصت سال پیش بر می گردد .
شکست یک فروشگاه تعاونی که 2 سال پیش از آن در منطقه " رشدال " باز شده بود به کل جنبش تعاونی ضربه زد . ده سال بعد زمانی که " پیونرزها " شرکت خود را راه اندازی کردند به واسطه همان تجربه شکست ده سال پیش و احتراز از عدم تداعی آن در اذهان تصمیم گرفتند نام آن را تعاونی نگذارند .
گاهی از مواقع دلیل شکست تعاونی محافظه کاری های شخصی مدیران در اتخاذ راهبردهای لازم برای دفاع از شخصیت شرکت و ترسیم چهره ای شفاف و استوار از آن است .
در سال های اخیر در زمینه اصول اولیه تعاونی شاهد عواقب جدی ناشی از ترویج و راه اندازی تعاون دولتی بوده ایم .
قلمدادکردن تعاونی به عنوان وارث و جانشین نظام های منسوخ سوسیالیستی چهره آن را مخدوش وزیر سوال برده است . در آفریقا و اروپای شرقی تولد جنبش های جدید تعاونی مشکل شده است و این مشکل همچنان ادامه دارد .
از طرفی ممکن است چهره تعاونی برای برجسته سازی توفیقات کارآفرینانه در اجتماع هزینه شود.
همانند سازی تعاونی با شرکت سرمایه دار محور و تضعیف و مخدوش کردن شخصیت تعاونی خطر همیشگی و حال حاضر تعاون در طول ده ها سال پیشینه آن بوده است .
تعاونی نیز مانند انواع دیگر تشکیلات ممکن نیست تشکیلاتی در حد کمال باشد چرا که ماده اصلی آن انسان با همه وجوه مثبت و محدودیت های طبیعی او نظیر هوش ، علاقه ، روحیه همکاری و رقابت و روابط با دیگران است .
این که همیشه مشکلات وجود داشته اند و در آینده نیز اشکالاتی خواهد بود که هنوز حل نشده باشند واقعیتی است که ما باید آن را با آرامش بپذیریم .
همیشه در زمینه ارتباطات ، رابطه درون گروهی به واسطه پیچیدگی ها و درگیریهای خاص آن از اولویت ویژه ای برخوردار بوده است و لازم است برای تسهیل و تقویت آن از ابزارهای جدید از قبیل فناوری جدید الکترونیکی بهره برد . علی ایحال ، هرگز نباید نفوذ رابطه انسان – انسان را فراموش کنیم یا دست کم بگیریم ، رابطه ای که هرگز جایگزین نمی شود . چنان که برای مثال در تعاونی های بزرگ کشاورزی در ایالات متحده به دلیل بعد مسافت اگر چنین رابطه ای وجود نداشته باشد باید منتظر تخریب ارتباطات درون گروهی باشیم .
اغلب تمیز انواع تعاونی از یکدیگر و تعاونی ها با سایر انواع شرکت حتی برای اعضای خود تعاونی ها نیز چندان آسان نیست . حقیقتی که معمولاً این باور را که تعاونی ها در عمل موفق نشده اند و در مقایسه با سایر انواع شرکت ممیزه خاصی ندارند ، تقویت می کند . بنابر این تردیدی نیست که در راستای ایجاد تصویری روشن تر از تعاونی ، شرط اول فهم بهتر تعاونی و افزایش دانش در باب آن توسط اعضای خود تعاونی است .
یکی از پیش داوری ها در باب تصویر تعاون ناشی از عملکرد تعاونی های غیر حقیقی است که باید با این پدیده با عزم راسخ از طریق برجسته کردن ویژگی ها و ارزش های ممیزه تعاونی های حقیقی مبارزه کرد .
در عرصه رقابت جهانی با توجه به این که اغلب باید در زمان کوتاه و علیرغم وجود چالش های عمیق و خطرات فزاینده تصمیم گیری کرد ، کار روز به روز مشکل تر می شود .
بزرگی اندازه شرکت که معمولاً در همه نقاط دنیا به عنوان مزیت در راستای کاهش هزینه ها و افزایش اثرات فعالیت های کارآفرینانه در قالب آن دیده می شود گاهی در باب تعاونی چهره ای منفی به خود می گیرد .
در سایر موارد ، ترسیم چهره منفی از نوع فعالیت تعاونی به سیاست های خصمانه بر می گردد .که یا از عملکرد ضعیف اقتصادی نشات می گیرد و یا در اثر جبهه گیری فرهنگ اقتصادی لیبرال افراطی در زمینه قائل شدن هر گونه " مزیت " برای شرکت های تعاونی به ظهور می رسد .
در برخی نقاط صرفاً به دلیل ساده فقدان قانون مبنی بر اطلاق واژه تعاونی به عنوان بخشی از اسم تجاری یک شرکت به شدت با ایجاد شرکت تعاونی مخالفت می شود .
برای مثال در جنوب ایالات متحده به جای واژ تعاونی از انجمن استفاده می کنند چرا که واژه شرکت تعاونی را با شرکت سوسیالیستی مترادف می انگارند . نظیر همین اتفاق را در کشورهای آفریقایی نیز شاهد هستیم با این وصف که تلقی آن ها ریشه در گذشته و توفق اقتصاد منسوخ دولتی دارد .
بازگرداندن وجاهت از دست رفته بسیار دشوار است .
در این باب اتحادیه بین المللی تعاون ثابت کرده است که همچون مرکز رشدی با اهمیت و متفاوت عمل کرده است و طی سه دوره در سال های 1937 ، 1966 و 1995 در زمینه اصول و ارزش های تعاونی به اصلاحات گسترده دست زده است .
هویتی مشترک وجود دارد که نوعی سرمایه اجتماعی را نمایندگی می کند سرمایه ای که قادر است حرکت های گروهی را حول الهامات و نیازهای مشترک فعال سازد .
اخلاقیات به نحوی فزاینده در زمینه توسعه و نقش تعاونی به عاملی مهم بدل شده است . شفافیت تمام عیار در حرکت ها و در ارتباطات از اهداف اجتناب ناپذیر به شمار می آید در این راستا ما باید شاخص هایی را بپذیریم که در زمینه سنجش اثر بخشی موسسه های کارآفرین با رویکرد تعاونی کارآ باشند .
رفتار اخلاقی صفت بارز تعاونی در مقابل سایر انواع شرکت است و در این باب لازم است به نحوی فزاینده تعاونی هایی را در نظر بگیریم که هدف آنها رسیدن به موفقیت در میان مدت و یا بلند مدت است .
از نظر ما " آمارتیا سین " و " جوزف ای استیگ لیتز " برندگان جایزه نوبل در اقتصاد ، در عرصه یک رقابت بزرگ و جهانی هم در توسعه اقتصادی و هم توسعه فرهنگی و ارزشی همت گماشته اند.
فرآیند ترسیم تصویری نوین از تعاون باید در چندین سطح سازمان های ملی ، منطقه ای و جهانی و همه با راهبرد حفظ خطوط و ارزش ها صورت گیرد .
ما نیازمند ورود این کلاف سر در گم به مرحله ای هستیم که با این حقیقت در عین حال ساده و پیچیده قرن جدید- آمیختگی تمایلات و مسئولیت های محلی تا جهانی – هم خوانی داشته باشد . شرکت تعاونی در این سناریو و به عنوان بخشی از شبکه جهانی آن ، حرکتی آینده دار است اگر ثابت کند قادر است بر فرهنگ مسلط تاثیر بگذارد و در اقتصادی جهانی و جهانی بی مرز بر عملکرد اقتصادی خود بیافزاید و هر چه بیشتر خود را بنماید . نکته ای که باید در چارچوب اتحادیه بین المللی تعاون دیده و تعریف شود .
تعاون باید با اتکاء به ویژگی هایش ، تفاوت های بارزش و عدالت اجتماعی به عنوان عامل تحول برای رسیدن به نوع متفاوتی از جهانی شدن لحاظ گردد .
برای این که جنبش تعاون آینده دار باشد لازم است در بیدار سازی علائق و تعهدات اعضایش و به ویژه اعضای جوانش توانمند باشد و با دید آنان نسبت به جهان و برنامه هایشان برای جامعه محلی خودشان شریک شود . پیش شرط رسیدن به این هدف وجود ارتباط نزدیک ، تفاهم و احترام متقابل در بین سلسله مراتب مدیریتی ، اعضا و کارگران شرکت تعاونی است به نحوی که تمامی طرف های این ارتباط گوش شنوا برای شنیدن تجارب یکدیگر داشته باشند و از دانش یکدیگر سود جویند .

مدرنیته در لغت فارسی به معنای " تازه " یا " نو " می آید .

Zygmunt Bauman -، استاد جامعه شناس و رئیس دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه لیدز ، بریتانیا ( 1990-1972 )

Arjun Appadurai - ، استاد انسان شناسی و معاونت علوم دانشگاهی و مشاور عالی در ابتکارات جهانی ، New school ، نیویورک.

Daniel Cote - ، استاد علوم بازرگانی در دانشگاه HEC ، مونترال ، کانادا .

- Amartya Sen ، استاد اقتصاد دانشگاه های کمبریج و هاروارد و برنده نوبل اقتصادی 1998 به دلیل کارهای برجسته ای که در باب تئوری توسعه انسانی و اقتصاد رفاه به انجام رسانید .

- Joseph E.Striglitz ، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و معاون بانک جهانی – برنده نوبل اقتصادی سال 2001
منبع سايت مدير يار

---

تبيين جايگاه تعاوني‌ها در موفقيت كارآفرينان
شهربانو رحیمی

چكيده : رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده‌ موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه‌حلي را كه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي
آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است.
توسعه كارآفريني نيازمند شناسايي ساختارهاي مناسب و راهكارهاي موثري است كه بتواند شرايط لازم براي تحقق كارآفريني در سطح كل آحاد جامعه را فراهم آورد. يكي از ساختارهاي مناسب جهت جذب كارآفرينان دركشور ما، بخش تعاوني مي‌باشد.
تعاوني‌ها بعنوان يكي از اشكال سازمان‌هاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي‌باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امكانات بالقوه كسب و كار، حمايت از كارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مكمل روش‌هاي ديگر مي‌باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي كشور ما، كاركرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي كساني است كه مهارت لازم براي انجام كار و حرفه‌اي را دارند اما سرمايه كافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند. اين افراد مي‌توانند در قالب تشكل‌هاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانكي و ساير منابع مالي، كسب وكاري را راه‌اندازي نمايند.
بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه تا كنون در كشور ما مطالعه‌اي در خصوص جايگاه و نقش شركت‌هاي تعاوني در موفقيت كارآفرينان انجام نشده است. راجا مايي مان راجا يوسف در كالج تعاوني مالزي مطالعه‌اي در زمينه "خصوصيات و وظايف مديران در شركتهاي تعاوني مالزي: مقايسه‌اي بين مديران موفق و كمتر موفق" انجام داده است كه در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شركتهاي تعاوني موفق و كمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي كند.
اين مقاله مي‌كوشد مشخص كند كه تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت كارآفرينان مي‌باشند. اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگي‌هاي محيطي و نيروي انساني تعاوني‌هاي موفق و ناكارآمد، تعيين خصوصيات كارآفريني كارآفرينان، مشخص كردن سبك مديريتي در شركتهاي تعاوني و مطالعه ويژگي‌هاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاوني‌ها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات كارآفريني، مديريت و رهبري تعاوني‌ها مي‌باشد.

بيان مسأله
رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي ـ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جمله: محدود شدن فرصتهاي استخدامي از طرف دولت، عملكرد نامطلوب نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآزموده و كم توجهي به آموزش‌هاي كاربردي، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصي براي جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشكلات موجود در ساختار فرهنگي جامعه، مشكلات موجود در فضاي كسب و كار‌ها، فقدان ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اشتغال كشور و... (1) موجب بروز مساله بيكاري جوانان در جامعه ايراني شده است. حل معضل بزرگ بيكاري جامعه فعلي ايران و دغدغه جدي اشتغال، تنها از طريق بخش دولتي و خصوصي ميسر نمي‌باشد به عبارت ديگر امروزه در عصر جهاني شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتي به تنهايي قادر به حل مشكل بيكاري نمي‌باشد چرا كه استخدام در بخش دولتي به ندرت صورت مي‌گيرد و سياست دولت مبني بر كاستن از بار سنگين پيكره اين بخش بايد عملي گردد لذا استخدام و جذب نيرو در مراكز دولتي آن طوري كه بايد و شايد مقدور نمي‌باشد.
امروزه اكثر صاحبنظران بر اين باور هستند كه كارآفريني تنها راهكار مؤثر جهت رفع معضل بيكاري در جامعه است. كارآفريني،‌ به معناي فرآيندي ارزشي كه منجر به توليد كالاها يا خدمات جديد مي‌شود، موجب مي‌گردد كه سرمايه‌ها و استعدادهاي افراد در مسير اشتغالزايي، خدمت‌رساني، افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و پويايي اقتصاد كشور به كار گرفته شده و دستيابي به توسعه پايدار تسهيل گردد. يك فرد كارآفرين‌، منتظر سرمايه‌گذاري‌ و ايجاد شغل‌ ازطرف‌ دولت‌ نيست‌. او خود با شناخت ‌صحيح‌ از فرصتها و استفاده‌ ازسرمايه‌هاي‌ راكد، امكاناتي‌ را فراهم‌نموده‌ و با سازماندهي‌ و مديريت ‌مناسب‌ منابع‌، ايدة‌ خويش‌ را عملي‌مي‌نمايد و بدين ترتيب نه تنها خودش‌ شاغل‌ مي‌شود، بلكه‌ بدون‌ اتكاء به‌ دولت‌، براي‌ تعداد ديگري‌ از افراد نيز شغل‌ مي‌آفريند كه اين‌ امر در دراز مدت سبب‌ كاهش‌ نرخ‌ بيكاري‌ در كشور خواهد گرديد (2). با توجه به لزوم توجه و اهميت به مقوله كارآفريني به منظور رفع بحران بيكاري در كشور، لازم است كه با توجه به نظام اقتصادي و چشم‌انداز آينده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه كارآفريني نيز به كارآفرينان معرفي گردد. يكي از مناسب‌ترين ساختارها و سازمانهايي كه مي‌تواند كارآفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش "تعاوني" است. زيرا اكثر نيروهاي بيكار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل كرده‌ها و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها فاقد سرمايه كافي و در گردش براي آغاز و تدارك فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي مي‌باشند و اغلب به لحاظ كمبود يا فقدان سرمايه كافي براي آغاز حركت و فعاليت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي دچار مشكل مي‌باشند در نتيجه نيروهاي بيكار جوياي كار مي‌توانند با تشكيل تعاوني‌هاي مختلف و ادغام سرمايه‌هاي فكري و مادي و تبديل سرمايه‌هاي كوچك به سرمايه‌هاي كلان و كارساز و با در كنار هم قرار دادن مهارت‌ها و توانمندي‌هاي مختلف در زمينه‌هاي مختلف و متنوع بسياري از نيازهاي خود از جمله اشتغال را با فعاليت‌هاي گروهي خودشان برآورد سازند و اغلب نيازهاي جامعه را نيز برطرف نمايند و زمينه‌هاي شكوفايي بسياري از زمينه‌ها و موارد احياء نشده را به فعل برسانند.
با توجه به اينكه خلاقيت، نوآوري و توان كشف فرصت‌هاي جديد از بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان است و خصوصيات رفتاري و رواني اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي، نياز به پيشرفت, ريسك پذيري و ... ) نياز به شرايط خاص ومتفاوتي دارد، بخش تعاوني بهترين بستر براي پرورش و پيشرفت كارآفرينان مي‌باشد: عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو ماهيت جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور و يا هدف اصلي نيست و آراء و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع مي‌شود (3). روح كلام اينكه تعاوني جايگاه مناسبي است كه مي‌تواند روحيه كارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شكوفايي ويژگيهاي مثبت آنان نقش بسزايي داشته باشد. به همين منظور در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص تعامل ميان كارآفريني و بخش تعاوني، تبيين‌هاي لازم ارائه گردد.

تعريف تعاوني
واژه (Co-Operation) را اولين بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition) به كار گرفت. تاكنون تعاريف متعددي ازتعاون و تعاوني ارائه گرديده است. تعاون را مي‌توان نوعي كار و زندگي مشترك در سطوح گوناگون فعاليت‌هاي اجتماعي دانست (4). تعاون به معني همكاري به منظور تأمين متقابل است (5). كلمه تعاون به معناي كار مشترك مي‌باشد و يا بعبارت ديگر منظور از تعاون، گروهي متشكل از افراد است كه با مشاركت يكديگر بتوانند اموري را انجام دهند كه يك نفر به تنهايي قادر به انجام آن نيست.
آخرين تعريف بين‌المللي تعاون در سي و يكمين كنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون كه درسال 1995 در منچستر برگزار گرديد بدين صورت ارائه گرديده است: "تعاوني انجمني مستقل و متشكل از افرادي است كه به طور داوطلبانه براي تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسيس شده و فعاليت خود را با مشاركت و با مديريتي دموكراتيك به اجرا در مي‌آورد".

اهداف تعاوني
مهمترين و جامع‌ترين اهداف تعاوني، اهدافي است كه در قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است و عبارتند از:
1. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل
2. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند
3. پيشگيري از تمركز و دست به دست گشتن ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
4. جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت
5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل كار خود
6. پيشگيري از انحصار، احتكار،‌ تورم و زيان به غير
7. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي در بين مردم
8. قرار دادن مديريت، سرمايه و سود حاصل در اختيار نيروي كار و تشويق به بهره‌برداري از حاصل كار (6).

نقش تعاوني‌ها در توسعه
§ توسعه اقتصادي
هنگامي كه بحث توسعه كشورها به ميان مي‌آيد يكي از مهمترين جهات آن و شايد اولين جهتي كه ذهن شنونده را به خود جلب مي‌نمايد توسعه اقتصادي آن كشورها مي‌باشد. اصولاً تصور كشوري توسعه يافته، بدون توجه به رشد اقتصادي غير ممكن است و همان طور كه قبلاً نيز اشاره گرديد با وجود آن كه توسعه اصولاً داراي مفهومي كيفي و همه جانبه اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، ‌اما در بسياري از مواقع به دليل نقش و جايگاه مهمي كه رشد اقتصادي در فرآيند توسعه كشورها دارد، رشد اقتصادي و توسعه كشور به صورت مترادف به كار مي‌رود. به همين علت نقش مهم تعاون در فرايند توسعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن جوامع باشد و غالباً نيز تأكيد بر روي ويژگي‌هاي اقتصادي شركت‌هاي تعاوني است. ويژگي‌هاي ديگر تعاوني‌ها از قبيل توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه شرح آنها گذشت داراي اهميت ثانوي هستند، هر چند كه به نوبه خود بسيار مهم و اثرگذار در توسعه و زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع مي‌باشند (7).
سازمان ملل در سال 1994 طي تحقيقي پيرامون تأثير تعاوني‌ها در اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيد كه زندگي حدود 3 ميليارد نفر يا تقريباً نيمي از جمعيت آن روز جهان، از طريق فعاليت تعاوني‌ها تأمين گرديده است. هم‌اكنون حدود 800 ميليون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاوني‌ها هستند كه اين رقم در سال 1960 ميلادي حدود 184 ميليون نفر بوده است.
تعاوني‌ها تأمين كننده تقريباً 100 ميليون شغل بوده و با تأمين مواد غذايي، مسكن، اعتبارات مالي و ارائه حجم وسيعي از خدمات مصرفي، از لحاظ اقتصادي در بسياري از كشورها تأثيرات عمده‌اي از خود به جاي گذاشته‌اند (8).
در ايران نيز شركت‌هاي تعاوني به عنوان نهادهاي مردمي در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به قانون اساسي راه يافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گرديده است و اكنون مي‌تواند در سايه توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادي كشور، مشاركت وسيعي داشته و مبشر آينده اميدبخش براي جوانان امروز و نسل آينده باشد. در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني به عنوان يكي از پايه‌هاي نظام اقتصادي كشور قلمداد شده است. در اصل 43 نيز بر انسان محوري اقتصاد در بخش تعاوني تاكيد ويژه‌اي شده است. برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده است كه اقتصاد كشور در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته است. در اين مرحله عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد اهميت ويژه‌اي مي‌يابد،‌ چرا كه ممكن است خيز اقتصادي كشور و انتقال بخشي از مالكيت عمومي به بخش غير دولتي موجب اختلاف فاحش طبقاتي شده و عوايد ناشي از رشد اقتصادي را عمدتاً عايد افراد و گروه‌هاي خاص و غني نمايد و پيشگيري از وقوع چنين پديده‌اي مستلزم استفاده مؤثر از قابليت‌هاي بخش تعاون در توسعه كشور مي‌باشد (3).
در سال‌هاي اخير تلاش زيادي صورت پذيرفته تا لزوم توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عدالت اجتماعي به موازات رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و همين تلاش‌ها موجب شده تا براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام جدي و قانوني در زمينه تدوين جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد كشور صورت گيرد. اين در حالي است كه از سوي مقام معظم رهبري،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف شده است تا سياست‌هاي كلي توسعه بخش تعاوني را تدوين كرده و در انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي بخش دولتي و بخش غير دولتي اولويت را به بخش تعاون بدهد (7).
§ توسعه اجتماعي
بدون ترديد شركت‌هاي تعاوني در كشورهاي در حال توسعه به دليل اهميتي كه در اين شركت‌ها به فرد داده مي‌شود و به ويژه به علت قابليت و خصوصيات خاص اين شركت‌ها كه قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزي و هم در اقتصاد و اجتماع سنتي اين كشورها رسوخ نمايند، مي‌توانند در توسعه اجتماعي اين كشورها نقش مهمي ايفا نمايند. اهميت شركت‌هاي تعاوني در توسعه اجتماعي از ويژگي خاص تشكيلات تعاوني ناشي مي‌شود كه در آن افراد هم براي همكاري‌هاي متقابل و ايجاد همبستگي يعني جنبه‌هاي اجتماعي تعاون و هم براي رفتارهاي ياريگرانه و با صرفه يعني جنبه‌هاي اقتصادي شركت‌هاي تعاوني تربيت مي‌شوند (7).
اقتصاددانان تا مقطعي از زمان بر اين عقيده بوده‌اند كه رشد و توسعه جوامع به سرمايه فيزيكي بستگي دارد ولي بعد از دهه 1970 سرمايه اجتماعي به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعي- اقتصادي، سرمايه اجتماعي را شبكه نامرئي رسمي و غير رسمي از روابط متقابل بين انسان‌ها در جامعه مي‌دانند و معتقدند زيباترين جلوه سرمايه اجتماعي در تعاون نمود پيدا مي‌كند؛ زيرا تعاوني‌ها با توجه به مزايا و ويژگي‌هايي كه دارند،‌ مي‌توانند آموزه‌هاي انساني جامعه بشري را بين همه بخش‌هاي جامعه به واقعيت تبديل كنند. تعاوني‌ها در طول حيات خود توانسته‌اند در ايجاد و فضاي مناسب، ويژگي‌هاي سرمايه اجتماعي را كه شامل اخلاق، آزادي، مسئوليت‌پذيري، وجدان كاري و احترام به ديگران است را در عمل و در سطح جامعه پياده كنند. بنابراين بايد اذعان داشت كه تعاون از ميان سرمايه‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي كه مورد نظر كارشناسان توسعه است، بيشترين قرابت و نزديكي را با سرمايه‌هاي اجتماعي دارد. زيرا اولاً عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو اولين ويژگي و ماهيت سرمايه اجتماعي را كه جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن است را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور يا هدف اصلي نيست و به آرا و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته مي‌شود و چون فرد مي‌بيند به رغم دارا بودن سهام اندك همانند سايرين مورد احترام جمع قرار مي‌گيرد، طبعاً احساس مسئوليت و وجدان كاري كه از ديگر شاخص‌هاي سرمايه‌هاي اجتماعي است را در خود تقويت مي‌كند و به كار مي‌گيرد (3).
§ توسعه سياسي
بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه بعد از جنگ جهاني دوم به كسب استقلال سياسي نايل گرديده‌اند به نوعي از يك سيستم سياسي دموكراتيك و منطبق با نمونه‌هاي غربي تبعيت نموده‌اند. تجربه نشان داده است كه نظام حكومتي دموكراسي اقتباس شده از حكومت‌هاي غربي در جوامع در حال توسعه به لحاظ ساختار اجتماعي خاص و فقدان شرايط كافي و فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم، غالباً به صورت كوتاه مدت به حيات خويش ادامه مي‌دهد.
اهميت تعاون و نهادها براي حيات سياسي كشورهاي در حال توسعه در اين است كه شركت‌هاي تعاوني از طريق اصول و عقايد خويش شرايطي را به وجود آورد كه مردم اين كشورها به تدريج و به طرز سيستماتيك جهت اداره و رهبري سياسي و ايجاد حس مسئوليت‌پذيري آماده و تربيت شوند و براي نيل به مقاصد اساسي دولت در زمينه آزادي و عدالت بالنسبه بهتر از هر جنبش ديگر عمل نمايد. زيرا تعاون، آزادي فردي را با تمايل به زندگي جمعي ضمن تأمين حقوق مساوي تلفيق نموده و هماهنگي لازم را در اين زمينه به وجود مي‌آورد (7).
§ توسعه اشتغال
در قرون اخير دگرگوني‌ها، تحولات اقتصادي،‌اجتماعي، فرهنگي و سياسي عظيمي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي اروپايي به وقوع پيوسته است. بحران‌هاي اقتصادي كه در برخي از كشورهاي جهان به وجود آمد پيامدهاي ناگواري از فقر و بيكاري را افزايش داد. افزايش بيكاري و فقدان فرصت‌هاي شغلي مناسب براي نيروي كار موجب گرديد كه بسياري از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان براي كاهش بيكاري و ايجاد زمينه اشتغال راه‌حل‌هايي را ارائه دهند كه انطباق آنها با شرايط و موقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در برخي از جوامع منجر به پيدايش نظريه‌هاي جديد در مورد بيكاري با اشتغال گرديد (9).
به نظر برخي از صاحب‌نظران مسائل اقتصادي و اجتماعي، يكي از راه‌حل‌هاي مناسب و مطلوب براي افزايش فرصت‌هاي شغلي، تشكيل شركت‌هاي مختلف از جمله شركت‌هاي تعاوني است كه در قانون اساسي ايران (اصل 43 و 44) مدنظر قرار گرفته است. زيرا يكي از اهداف عاليه قانون اساسي، ايجاد اشتغال سالم، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي، محروميت زدايي و ... از طريق ايجاد تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي مي‌باشد (10).
با تأسيس شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني، دو نوع اشتغال در جامعه ايجاد مي‌شود: نوع اول اشتغال براي اعضاي تعاوني‌هاست و نوع دوم، براي افرادي است كه بدون عضويت در شركت به صورت كاركنان، مزد و حقوق دريافت مي‌كنند و در ضمن با آغاز فعاليت يك شركت تعاوني علاوه بر شاغل شدن به توليد كالاها و خدمات مي‌پردازند.
ايران جمعيتي جوان دارد كه هر ساله جمع كثيري از جوانان فارغ‌التحصيل دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها به نيروي كار آن افزوده مي‌شود. ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مولد براي مبارزه با بيكاري و جلوگيري از فسادهاي اجتماعي و اقتصادي الزامي است و چنانچه در اين زمينه قصوري صورت گيرد، نه تنها فقر در جامعه گسترش مي‌يابد، بلكه آمار بزهكاري و تخلفات اجتماعي- اقتصادي روز به روز افزايش خواهد يافت (11).
يكي از بهترين و قابل حصول‌ترين شيوه‌اي كه مي‌توان با آن اشتغال را در يك بازده زماني قابل قبول گسترش داد، ايجاد «واحدهاي صنعتي، خدماتي، تحقيقاتي، پزشكي، توريستي، اعتباري، آموزشگاهي و ...» مي‌باشد .بدين ترتيب نيروهاي جوان به ويژه تحصيل كرده‌هاي دانشگاهي مي‌توانند نسبت به ايجاد واحدهاي اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمايه‌هاي اندك خود را با تخصص‌هاي خود پيوند دهند. البته بايد به طور جدي مورد حمايت دولت قرار گيرند و عرصه‌ها وميدان‌هاي كار را با بوروكراسي هر چه كمتر براي آنان فراهم نمايند. گروه‌هاي 15-10 نفره و حداكثر 50 نفره را مي‌توان [

[اقاي ايـــده]

گروه‌هاي 15-10 نفره و حداكثر 50 نفره را مي‌توان در قالب تعاوني‌هاي توليد و نوآور سامان داد. اين گروه‌ها بعد از اندكي فعاليت،‌ خود قادر خواهند بود كه لايه‌هاي بعدي خود يعني اتحاديه‌هاي مورد نياز را به وجود آورند و اتحاديه‌ها در اين حالت مي‌توانند كليه امور حقوقي و بازرگاني آنان را سامان دهند.

انواع تعاوني‌ها
1. تعاوني كشاورزي و روستايي
2. تعاوني صيادان
3. تعاوني مصرف كنندگان
4. تعاوني مسكن
5. تعاوني اعتبار
6. تعاوني آموزشگاه‌ها
7. تعاوني كار
8. تعاوني صاحبان حرفه‌اي و صنايع دستي
9. تعاوني صنايع كوچك
10. تعاوني تهيه و توزيع
11. تعاوني صاحبان مشاغل آزاد
12. تعاوني معدني
13. تعاوني كارگري و شركت‌هاي تعاوني غير كارگري

كارآفريني چيست؟
واژه‌نامه بين‌المللي وبستر (1961) كارآفرين يا entrepreneur را به صورت زير تعريف مي‌كند؛‌ كارآفرين به عنوان سازمان دهنده فعاليت اقتصادي فردي است كه مخاطره‌هاي يك فعاليت تجاري را سازماندهي، مديريت و تقبل مي‌كند.
"پيتر دراكر " معتقد است كه كارآفرين كسي است كه فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك و جديدي را با سرمايه خود شروع مي‌كند.
رافائل اميت معتقد است كارآفرينان افرادي هستند كه نوآوري مي‌كنند، فرصت‌هاي تجاري را شناسايي و خلق و تركيبات جديدي از منابع را ارائه مي‌كنند تا در محيط عدم قطعيت از اين نوآوري‌ها سود كسب كنند.
ژوزف شومپيتر در باره كارآفرين مي‌گويد: كارآفرين نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي است و نقش وي عبارت است از نوآوري يا ايجاد تركيب‌هاي تازه از مواد.
كارآفريني را عمدتاً شتاب‌دهنده تغيير در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌انگارند، زيرا شخص كارآفرين، شجاعت انجام واكنش متفاوت از ديگران را در برابر رويدادها دارد. كارآفرين در حقيقت عنصري اقتصادي است كه با به كارگيري عوامل توليد و بهره‌گيري از فرصت‌هاي به وجود آمده در بازار بنگاه خود، دست به كارهاي توليدي وتجاري مي‌زند. وي پيشتاز است چون ريسك‌پذيري بالايي دارد.

صفات و ويژگي‌هاي كارآفرينان
در كتاب دايره المعارف كارآفريني نوشته كنت، سكستون و وسپر (1982) ويژگي‌هاي كارآفرينان به دو دسته ويژگي‌هاي شخصيتي و ويژگي‌هاي شخصي تقسيم شده است. مواردي مانند: انگيزه پيشرفت، منبع كنترل دروني و ريسك پذيري، تحت عنوان ويژگي‌هاي شخصيتي و دارا بودن سن 25 تا 40 سال و نداشتن تحصيلات دانشگاهي، تحت عنوان ويژگي‌هاي شخصي بيان شده است.
ويژگي منحصر به فردي كه كارآفرين را از افراد ديگر متمايز مي‌كند اين است كه كارآفرين فردي است ريسك‌پذير، نياز زيادي به موفقيت دارد، تمايل قوي‌اي به كنترل داشته و در مقابل ابهام بسيار شكيباست (12).
مرديت، نلسون و نك (1376) شش ويژگي شخصيتي براي افراد كارآفرين به شرح زير بيان مي‌كنند:
(1) خودباوري
(2) ميل به نتيجه }انگيزه پيشرفت{
(3) ريسك‌پذيري
(4) هدايت و رهبري
(5) خلاقيت
(6) آينده‌نگري
احمدپوردارياني (1381) معتقد است مهمترين ويژگي‌هايي كه محققان از انواع ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينان ارائه كرده‌اند به شرح زير است:
(1) نياز به توفيق و توفيق طلبي {نياز به پيشرفت}
(2) مركز كنترل دروني
(3) تمايل به مخاطره‌پذيري {ريسك‌پذيري}
(4) نياز به استقلال
(5) خلاقيت
(6) تحمل ابهام (13).
علي رغم اين ويژگي‌هاي محدود، برخي ويژگي‌هاي بسيار زيادي را براي كارآفرينان ذكر كرده‌اند، از جمله هورنادي (1983) تعداد 42 ويژگي نام مي‌برد كه در جدول ذيل آمده است (14).

1- اعتماد به نفس 2- پشتكار، اراده 3- انرژي، عزم 4- دارا بودن امكانات
5- توانايي محاسبه ريسك 6- پويايي- رهبري 7- خوش بيني 8- نياز به پيشرفت
9- دانش توليد و بازار، تكنولوژي، ماشين‌آلات و تغييرپذيري 10- خلاقيت 11- توانايي تحت تاثير قراردادن ديگران 12- توانايي برخورد مناسب با مردم
13- نوآوري 14-انعطاف‌پذيري 15- هوش 16- جهت يابي اهداف روشن
17- اثربخشي 18- توانايي تصميم‌گيري 19- پاسخ مثبت به چالش‌ها 20- استقلال
21- صداقت- يكپارچگي 22- بلوغ، تعادل 23- پاسخگويي به پيشنهادات و انتقادات 24- احساس مسئوليت
25- دورانديشي 26- دقت 27- مشاركت 28- سودگرايي
29- توانايي يادگيري از اشتباهات 30- احساس قدرت 31- شخصيت دلپذير 32- خود مركزگرايي
33- شجاعت 34- قدرت تخيل و تصويرسازي 35- ادارك 36- تحمل ابهام
37- پرخاشگري 38- ظرفيت لذت بردن 39- كارآيي 40- تعهد
41- توانايي براي اعتماد به ديگران 42- حساسيت نسبت به ديگران

كارآفرين با ويژگيهاي فوق هشت وظيفه كلي زير را بر عهده مي‌گيرد:
1- از موقعيت‌هاي محيطي آگاه مي‌شود.
2- براي استفاده از اين موقعيت‌ها پذيراي ريسك مي‌شود.
3- سرمايه‌گذاري مي‌كند.
4- نوآوري مي‌كند.
5- كار و توليد را نظم مي‌بخشد.
6- تصميم مي‌گيرد.
7- براي آينده برنامه‌ريزي مي‌كند.
8- محصول خود را با سود مي‌فروشد.

---

كار تيمي، شروع كارآفريني

يكي‌ از معيارهايي‌ كه‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ را از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مجزا مي‌كند، فرهنگ‌ گروهي‌ كار كردن‌ است‌، در كشورهاي‌ توسعه‌ نيافته‌، افراد علاقه‌يي‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ تيمي‌ ندارند و همين‌ امر سبب‌ مي‌ شود علاوه‌ بر صرف‌ انرژي‌ بيشتر، كارها با كيفيت‌ پايين‌تري‌ انجام‌ پذيرد.
اصولا جهت‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ جامعه‌ كارآفرين‌، رشد فعاليت‌هاي‌ گروهي‌ نيز ضروري‌ است‌ و بدون‌ چنين‌ ويژگي‌، كارآفريني‌ در جامعه‌ فراگير نخواهد شد. حال‌ ما با اين‌ سوال‌ روبرو خواهيم‌ بود كه‌ چگونه‌ بايد يك‌ تيم‌ كاري‌ موفق‌ را سازماندهي‌ كنيم‌ و چه‌ شرايط‌ فرهنگي‌ بايد بر اين‌ گروه‌ حاكم‌ شود تا بتواند به‌ اهداف‌ مورد نظر خود دست‌ يابد.
آقايي در مقاله خود عوامل زير را براي تشكيل يك گروه كاري و مفيد مد نظر قرار مي‌دهد:
- يكي‌ از نكاتي‌ كه‌ اعضاي‌ گروه‌ بايد به‌ آن‌ توجه‌ كنند، انجام‌ مطالعات‌ در زمينه‌ خلاقيت‌، نوآوري‌ و كارآفريني‌ است‌ و همچنين‌ لازم‌ است‌ اعضا با تكنيك‌هاي‌ مورد نياز براي‌ گروه‌ نظير يورش‌ فكري‌، تكنيك‌ شش‌ كلاه‌ تفكر و ديگر تكنيك‌هاي‌ خلاقيت‌ آشنا شوند و در زمينه تكنيك‌هاي‌ حل‌ مشكل‌، بيشتر بدانند و در اين‌ رابطه‌ مطالعه‌ و تمرين‌ كنند.
- صبر و انتقاد پذيري‌ از ويژگيهاي‌ مهم‌ فرهنگ‌ فعاليت‌هاي ‌تيمي‌ است‌، اعضاي‌ گروه‌ بايد هميشه‌ آماده‌ پذيرش‌ سخت‌ترين‌ انتقادات‌ بوده‌ و در برابر ناملايمات‌ صبر فراوان‌ داشته‌ باشند. انسانها از نظر خصوصيات‌ شخصيتي‌ متفاوتند. زماني‌ كه‌ انسانها در شروع‌ فعاليت‌ها كنار هم‌ قرار مي‌گيرند، بعضي‌ از خصوصيات‌ رفتاري‌ غيرقابل‌ تحمل‌ به‌ نظر مي‌رسند، درست‌ مانند چرخ‌دنده‌هايي‌ كه‌ با يكديگر جفت‌ نمي‌شوند و همين موضوع‌ باعث‌ برخورد چرخ‌دنده‌ها و اصطكاك‌ ميان‌ آنها مي‌شود. اما ميان‌ انسان‌ با چرخ‌دنده‌ها فرق‌ بسيار اساسي‌ وجود دارد. آدمي‌ قادر است‌ با گذر زمان‌ كم‌كم‌ خود را با شرايط‌ تطبيق‌ دهد، لذا در اينجا صبر بسيار، ضروري‌ است‌. تحمل‌ سختي‌هاي‌ شروع‌ كار و تحمل‌ بعضي‌ خصوصيات‌ رفتاري‌ انسانها سبب‌ مي‌شود آرام‌ آرام‌ انسانهاي‌ صبور به‌ نتايج‌ ارزشمندي‌ دست‌ يابند. صبر باعث‌ مي‌شود آدمي‌ از انجام‌ رفتارهاي‌ شتابزده‌ وغيرمنطقي‌ خودداري‌ كرده‌ و شاهد نتايج‌ شيرين‌ اعمال‌ خود در آينده‌ باشد.
- گهگاه‌ لازم‌ است‌ گروه‌ از متخصصين‌ مرتبط‌ با موضوعات‌ مورد بحث‌ دعوت‌ كرده‌ و از نظرات‌ آنان‌ بهره‌مند شود. شركت‌ در سمينارها، نمايشگاه‌ها و...مي‌تواند فرصتي‌ براي‌ ديدار با متخصصان‌ و افراد صاحب‌نظر باشد.
- اعضاي‌ گروه‌ بايد سعي‌ كنند در عرصه‌ پژوهش‌ نيز وارد شوند تا بتوانند به‌ نتايج‌ ارزشمند دست‌ يافته‌ و در كنار آن‌ به‌ انتقال‌ افكار نو پرداخته‌ و راه‌حل‌هاي‌ كاربردي‌ و ارزشمند به‌ جامعه‌ ارايه‌ كنند.
- تيم مي‌تواند در بعضي‌ مواقع‌ جلسات‌ خود را در مكانهاي‌ تفريحي‌ و فرح‌بخشي‌ نظير مكانهاي‌ سرسبز برگزار كند كه‌ اين‌ خود مي‌تواند انگيزه‌ بيشتري‌ براي‌ تداوم‌ بحث‌ها باشد.
- گروه‌ بايد علم‌ و دانش‌ خويش‌ را در رابطه‌ با رايانه‌ و اينترنت‌ و زبان‌ انگليسي‌ ارتقا دهد و از اطلاعات‌ روز برخوردار شود به‌ گونه‌يي‌ كه‌ اعضا بتوانند از منابع‌ خارجي‌ بهره‌ برده‌ و از طريق‌ و بلاگ‌ها و يا وب‌هاي‌ ايجاد شده‌ توسط‌ گروه‌ به‌ انتشار نتايج‌ فعاليت‌هاي‌ خود بپردازند. اين‌ اقدام‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ زمينه‌ براي‌ جذب‌ علاقه‌مندان‌ و تبادل‌ نظر در سطحي‌ بسيار وسيع‌تر و در مقياس‌ فراملي‌ پديد آيد كه‌ اين‌ خود زمينه‌ساز انتقال‌ علم‌ و دانش‌ به‌ داخل‌ مرزهاي‌ كشور است‌ و اعتبار ملي‌ را ارتقا مي‌دهد.
- گروه بايد نتايج‌ فعاليت‌هاي‌ خود را براي‌ علاقه‌مندان‌ در همايش‌ها ارايه‌ كند. اين‌ اقدام‌ باعث‌ خواهد شد كه‌ گروه‌ بازخوردهاي‌ ارزشمند از ديگران‌ دريافت‌ كرده‌ و از طرفي‌ بتواند با انگيزش‌ بيشتر به‌ نقد و بررسي‌ و اصلاح‌ فعاليت‌هاي‌ خويش‌ بپردازند.
- لازم‌ است‌ اعضاي‌ گروه‌ در زمينه‌ «روانشناسي‌ گروه‌» مطالعه‌ كنند. كسب‌ اطلاعات‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌تواند زمينه‌ساز شناخت‌ اعضاي‌ گروه‌ از يكديگر شده‌ و زمينه‌ براي‌ همبستگي‌ بيشتر شود (15).
به عقيده اليزابت چل يك تيم موفق داراي ويژگيهايي است كه عبارتند از:
- يك تيم موفق اهدافي را براي فعاليت‌هاي خود تعيين نموده و همواره براي به انجام رساندن‌شان تلاش مي‌نمايند و دائما اين پرسش را از خود مي‌كنند كه " چه چيزي را مي خواهيم انجام دهيم ".
- از بين بردن موانع: يك تيم موفق هميشه در تلاش است تا موانع( افراد و موقعيت‌هايي كه موثر عمل نمي‌كنند) را از سر راه خود بردارد.
- انتظار عملكرد : يك تيم موفق خود را متعهد مي‌كند كه در فعاليت هاي خود عملكرد با كيفيتي ارائه دهد. در واقع هر يك از اعضاي تيم از همديگر انجام عملكردي در سطح بالا را انتظار دارند.
- شناخت محيط: به نظر مي‌رسد اعضاي تيم نسبت به فلسفه، استراتژي و ارزش سازمان خود به شناخت كافي دست يافته‌اند.
- بينش: يك تيم موفق داراي تصور روشني نسبت به آنچه در حال انجام آن هستند بوده و داراي استراتژي‌هاي مشخصي براي به انجام رساندن اهداف خود هستند.
- شبكه سازي: اعضاي تيم در ايجاد شبكه‌هاي داخل و خارج سازماني بسيار خوب عمل مي كنند. آنها افراد و گروههايي را كه مي‌توانند از آنها حمايت نموده و يا آنها را در جهت رسيدن به اهداف شان كمك نمايند شناسايي مي‌كنند.
- دسترسي آسان: قابليت دسترسي هر يك از اعضا براي ديگران آسان است. آنها به آساني با ديگران ارتباط برقرار نموده و از تجربيات، توصيه‌ها و بازخورد ديگران نيز براي دست يافتن به اهدلف خود استفاده مي نمايند
- برانگيخته شدن بواسطه موفقيت: اعضاي يك تيم موفق در نتيجه موفقيت برانگيخته شده و انرژي، هيجان و تعهدشان افزايش پيدا مي‌كند. آنها از پاداش‌هايي كه در نتيجه موفقيت كسب مي‌نمايند لذت مي‌برند.
- ابتكار عمل: يك تيم موفق فعاليت محور است. اعضاي تيم در انتظار نمي‌نشينند كه اتفاقي براي آنها روي داده و يا فرصتي براي آنها به وجود آيد، بلكه به سرعت و به طور مثبت نسبت به اتفاقات واكنش نشان مي‌دهند و براي خود فرصت ايجاد مي نمايند.
- مسئوليت پذيري: هر يك از اعضاي تيم خود را در موفقيت سازمان‌شان سهيم دانسته و در دست يافتن به اهداف آن احساس مسئوليت مي‌كنند.
- تاثير گذاري: هر كدام از اعضاي تيم بر سازمان و افراد و گروههايي كه با آنها در تعامل هستند تاثير مي‌گذارند. آنها در همه موقعيت‌ها به جاي اختيارات‌شان از صداقت‌شان استفاده مي كنند.
- انعطاف‌پذيري: يك تيم موفق به جاي استفاده از قوانين و مقررات خشك و انعطاف‌ناپذير با رهنمودها و اصول و قوانين گسترده و منعطف كار مي‌كنند.
- ضرورت و اهميت: اعضاي تيم قادرند ميان فعاليت‌هاي مهم و ضروري تفاوت قائل شده و از ميان آنها دست به انتخاب زنند. يك تيم موفق همواره نسبت به تغيير مشتاق بوده و سعي مي كند آن را با برنامه هايش تلفيق نمايد.
- رهبري مشاركتي: اعضاي تيم رهبراني را دوست دارند كه قادر باشند آنها را در فعاليت هايشان به درستي هدايت نموده و در حفظ انرژي گروه و تداوم تعهد و مسئوليت‌پذيري‌شان بيافزايند. آنها از رهبران خود انتظار دارند كه در تصميم‌گيريهاي خود با آنها مذاكره نمايند. رهبري با توجه به شرايط، نياز گروه و مهارت اعضاي گروه تغيير پيدا مي‌كند. هر يك از اعضا آماده هستند در صورت ضرورت، رهبري گروه را بر عهده گيرند.
- ارتباط: اعضاي گروه حتي هنگاميكه جدا از هم فعاليت مي كنند ارتباط شان را حفظ مي نمايند. هر كدام از اعضا آزادانه عقايد و ديدگاه شان را در مورد عملكرد و وظايف هم بيان مي‌كنند.
- نوآوري: اعضاي يك تيم موفق همواره در فعاليت‌هايشان نو‌آور بوده و به منظور ارتقاء خلاقيت و نوآوري از قابليت ريسك‌پذيري برخوردارند.
- پيشرفت: يك تيم موفق همواره علاقه‌مند است در انجام فعاليت‌هايش موفق بوده و پيشرفت نمايد. اعضاي تيم هميشه در تلاش هستند تا شيوه‌هاي جديد و متفاوتي را براي انجام كارها و وظايف خود به‌كار گيرند.
- مشاركت: اعضاي تيم همواره قادرند به آساني و بدون هيچ مشكلي با ديگران فعاليت نموده و به جاي كاركردن در مقابل ديگران و مانع ايجاد كردن در برابر آنها بر مشاركت‌شان بيافزايند (16).
بدون شك ايجاد تيمي با ويژگي‌هايي كه در بالا ذكر شد مي‌تواند زمينه‌اي گردد براي وقوع خلاقيت و كارآفريني، كه اين امر خود ميتواند شروعي براي سازندگي جامعه باشد. بنابراين در صورتي‌كه گروههايي كه تعاوني‌ها را تشكيل مي‌دهند داراي چنين خصوصياتي باشند مي‌توانند در انجام وظايف خود مفيدتر عمل نموده و در راستاي اهداف‌شان و بالطبع اهداف اقتصادي كشور گامهاي موثري بردارند.

مديريت تعاوني‌ها و كارآفريني

شركتهاي تعاوني بايد داراي مديريت قوي و كارآمد، نيروي انساني توانا و شايسته و منابع مالي باشند تا بتوانند در رقابت پيروز شوند. زندگي در دنياي كسب و كار امروز، رقابت در فناوري، مديريت نوين و درگيري تعاونيها با فعاليتهاي چالش برانگيز (سرمايه‌گذاري، بيمه، صنايع كوچك و متوسط، امور مالي و غيره) باعث مي‌شود كه تعاونيها به گونه‌اي حرفه‌اي در صدد كسب كارايي اقتصادي باشند. مديران تعاونيها بايد فرصتها را بشناسند و از آنها در استراتژيهاي كسب و كار استفاده كنند.
هرچند، تعاونيهاي بزرگي وجود دارند كه به پيشرفتهاي قابل توجهي در فعاليتهاي مختلف اقتصادي نايل آمده‌اند، اما تعاونيها به ندرت به عنوان مجموعه‌اي شناخته شده‌اند كه مي‌توانند كسب و كار را سازماندهي و بازده سرمايه بالايي را فراهم كنند. به نظر مي‌رسد كارايي پايين مديريت تعاونيها و مشكلات بوروكراسي كه در تعاونيها وجود دارد مانع موفقيت آنهاست.
خصوصيات كارآفريني مديران تعاونيها كمتر با مديران بخش خصوصي مقايسه شده است. تاكنون مطالعه‌اي كه اثبات كند موفقيت تعاونيها به خصوصيات كارآفريني مديران آن بستگي دارد يا از آنها تاثير پذيرفته، صورت نگرفته است. به هرحال، درباره مديران بخش خصوصي مطالعات زيادي بعمل آمده كه نشان مي‌دهد مديراني كه داراي خصوصياتي نظير: "اعتمادبه‌نفس"، "ريسك‌پذيري"، "انعطاف‌پذيري"، " نياز به موفقيت" و" خوداتكايي" هستند، آنان را به سمت موفقيت در كسب و كاري كه مديريت آنرا به عهده دارند، هدايت مي‌كنند.
براساس مطالعه‌اي كه در كالج تعاوني مالزي انجام شده است؛ برجسته ترين خصوصياتي كه در بين مديران تعاونيهاي مالزي وجود دارد، عبارت از: ارتقا كيفي ، شايسته محوري ، مسئوليت پذيري ، صداقت و اعتماد و تشكيل گروه دادن است و ريسك پذيري و استقلال اگر چه در پايين‌ترين رده‌ها جاي دارند، اما ضروري مي‌باشند (17).
بديهي است كه توانايي و مهارت مديران، بهره‌وري، ثبات و قابليت پاسخگويي يك سازمان را شكل مي‌دهد. اين امر براي تعاونيها نيز مصداق دارد. مدير، رهبريت گروه را به عهده دارد. اوست كه تصميم مي‌گيرد و ارتش خود را براي كسب پيروزي در جنگ رهبري مي كند. اگر شكست بخورد ، سازمان شكست مي خورد.
يكي از مسئوليت‌هاي مهمي كه يك مدير در شروع كار خود بايد به آن توجه نمايد تصميم‌گيري است. عوامل مؤثر در فرآيند تصميم‌گيري عبارتند از: 1) ويژگي‌هاي شخصي و شخصيتي كارآفرين 2) محيط شخصي كارآفرين مانند خانواده يا محيط كاري 3) مولفه‌هاي موثر بر محيط كار مانند نگرش‌هاي اجتماعي، جو اقتصادي و بودجه 4) ايده كارآفرين و ارزيابي آن 5) اهداف كارآفرين (18).
برنامه‌ريزي ماموريت يا وظيفه بسيار سختي است، بنابراين مديران جوامع تعاوني بايد قادر به برنامه‌ريزي باشند. مهم است كه يك برنامه‌ريزي كامل قبل از اجراي ديگر وظايف مديريت تعاوني صورت پذيرد. در خصوص الگوي رهبري، بيشتر مديران تعاونيها با رويكرد مشورتي سازگاري يافته‌اند.
برجسته‌ترين خصايصي كه بين مديران تعاونيها يافت مي‌شود عبارتند از: ارتقا كيفي، مسئوليت پذيري، شايسته سالاري، صداقت و اطمينان و تشكيل گروه دادن است. حال آنكه، ريسك پذيري و استقلال اگرچه لازمند اما كمترين اهميت را دارند. اين امر شايد به اين دليل است كه اكثر مديراني كه هم حقوق مي‌گيرند و يا وظايف مديريتي را افتخاري انجام مي‌دهند، معمولا" از درگير كردن خود با طرحهاي پرخطر به دليل تاكيد اصول تعاوني بر سود و ريسك پذيري منطقي خودداري مي‌كنند. بعلاوه، بيشتر مديران از تصميمها و سياستهاي تعيين شده توسط هيات مديره – كه بالاترين اختيار را در تصميم گيريهاي مديريتي براي تعاوني دارد- پيروي مي‌كنند (17). بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده مي‌توان ويژگي‌هاي مشترك بين كارآفرينان موفق و مديران تعاوني موفق را اينگونه برشمرد:
1. انگيزه قوي از نظر فلسفي و اعتقادي براي شروع يك فعاليت اقتصادي داشته باشد.
2. اعتماد به نفس داشته و خودباور باشد.
3. داراي استقلال رأي باشد.
4. توان تصميم‌گيري با توجه به شرايط مكاني وزماني را دارا باشد.
5. خوش‌بين و اميدوار باشد.
6. صبر و استقامت لازم براي مقاومت در برابر مشكلات را دارا باشد.
7. روحيه سخت‌كوشي و تلاش مداوم براي تحقق اهداف داشته باشد.
8. در اثر شكست نااميد نشودواز هر شكست براي اصلاح امور و ديدگاههاي خود درس بگيرد.
9. داراي تفكر و توان برنامه ريزي باشد.
10. اطلاعات عمومي لازم براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مانند خريد و فروش، توليد، بازار، امورمالي و حسابداري را دارا باشد.
11. شوق به كار و تلاش داشته باشد.
12. داراي طبع بلند و اشتياق به انجام كارهاي بزرگ بر اساس عقل و منطق باشد.
13. داشتن اراده و آمادگي لازم براي ايثار وفداكاري تا رسيدن به هدف
14. قدرت پيش‌بيني وضع اقتصاد و بازار را دارا باشد.
15. قدرت ظرفيت، نوآوري و ايجاد روشهاي نوين را داشته باشد.
16. توان مشكل‌يابي و تشخيص تنگناها و قدرت حل مسئله را داشته باشد.
17. روحيه انتقاد پذيري داشته باشد.
18. انعطاف پذير باشد.
19. مسؤوليت‌پذير باشد.
20. داشتن روحيه تقسيم كار و تفويض اختيار.
21. داشتن توان ايجاد انگيزه در افراد براي انجام كار و پذيرش مسؤوليت.
22. توان قضاوت با رعايت بي‌طرفي و عدالت را دارا باشد.
23. نگرش سيستمي داشته باشد.
24. تفكر بهره‌ور داشته باشد.
25. روحيه توجه به رفاه كاركنان داشته باشد.
26. داشتن روحيه رعايت نظم و انضباط.
27. داشتن برنامه براي بالابردن توان افراد از طريق آموزش و سپردن مسؤوليت بر اساس استعداد آنها.
28. اعمال شيوه صحيح تشويق و تنبيه در سيستم مديريت.
29. افراد را در تصميم‌گيري مشاركت دهد.
30. روحيه انجام كار گروهي داشته باشد (19).

تعامل ميان تعاوني و كارآفريني
شواهد و قراين موجود در جامعه، حاكي از اين است كه تعاوني بستر مناسبي براي كارآفريني و كارآفريني به منزله يكي از پيش شرط‌هاي موفقيت تعاوني بوده و ميان اين دو رابطه محكمي وجود دارد. هنگامي كه كارآفريني به حوزه تعاوني وارد مي‌شود مي‌توان اميدوار بود كه تعاوني با بهره‌گيري از فاكتورهايي از قبيل «خلاقيت و نوآوري»، «شناسايي و بهره‌گيري از فرصت‌ها» و «ريسك‌پذيري» مي‌تواند در فضاي رقابتي كسب و كارها جايگاه قابل قبولي را براي خود ايجاد كرده و موفق عمل نمايد. همانطور كه مي‌دانيم "خلاقيت"، توانايي خلق فكرهاي جديد است كه اين فكرها ممكن است به ايجاد محصولات يا ارائه خدمات جديد منجر شوند. "نوآوري" نيز عبارت است از جست و جوي خلاق يا غير عادي راه‌حل‌هاي تازه براي رفع نيازها و مسائل موجود. نوآوري و خلاقيت از اجزاي لاينفك كارآفريني‌اند و بهره‌گيري از اين ويژگي‌هاي كارآفرينانه در تعاوني مي‌تواند با ايجاد مزيت رقابتي، زمينه موفقيت تعاوني را در ميان كسب و كار مشابه، فراهم آورد (20).
از سوي ديگر محيط اقتصادي كه پيوسته در حال تحول است، جريان پيوسته‌اي از فرصت‌هاي بالقوه را فراهم مي‌آورد به شرط آنكه فرد بتواند ايده‌هاي نافع را در بحبوحه يك وضعيت آشفته و نيز بدبيني كه در چنين محيطي نفوذ مي‌كند، تشخيص دهد. بنابراين شناسايي منابع فرصت به عنوان يكي از اجزاي لاينفك كارآفريني و بهره‌گيري از آن در نظام تعاوني مي‌تواند موفقيت در عرصه اقتصادي را براي تعاوني به ارمغان آورد (21).
مناسب بودن تعاوني بعنوان يك بستر مناسب براي كارآفريني را مي‌توان با توجه به هويت تعاوني و نقش آن در شكوفايي ويژگي‌هاي كارآفرينانه مورد بررسي قرارداد. براي آشنايي با هويت تعاوني مي‌توان به بيانيه اتحاديه بين‌المللي تعاون درباره هويت تعاوني استناد نمود كه در آن اصول تعاوني‌ها شامل موارد ذيل مي‌باشند:
- عضويت اختياري و آزاد
- كنترل دموكراتيك توسط اعضاء
- مشاركت اقتصادي اعضاء
- خودگرداني و عدم وابستگي
- آموزش، كارورزي و اطلاع‌رساني
- همكاري بين تعاوني‌ها
- توجه به جامعه (8).
بنابر بيانيه مذكور، تعاوني ماهيتاً فضاي مناسبي است كه مي‌تواند نيازهاي سازماني كارآفرينان را برآورده سازد برخي از اين نيازها عبارتند از:
- نياز به توجه، اعتماد، احترام، تشويق و حمايت
- نياز به آزادي در انتخاب نقش خود در سازمان
- نياز به آزادي در انتخاب همكاران و پرسنل خود
- نياز به آزادي از زنجيره فرمان و سلسله مراتب سازماني
- نياز به آزادي از كارهاي تكراري، روزمره و يكنواخت
- نياز به اطلاعات به موقع، موثق و مرتبط
- نياز به آموزش
- نياز به سرعت عمل (20).

يكي از دلايل عدم رشد و موفقيت كارآفرينان، وجود مقررات دست ‌و پاگير اداري، وجود بوروكراسي اداري و مقررات بعضاً زائد و وجود فشارهاي دروني و خارجي تحميلي مي‌باشد كه موجب به وجودآمدن محدوديت‌هاي فراواني در جهت نيل به ساده‌ترين اهداف اقتصادی مي‌شود. چنين محيطي باعث سرخوردگي و حتي فرار كارآفرينان مي‌شود زيرا آنان جايي براي بيان و ابراز ايده‌هاي خود نمي‌يابند و خود را دركمند بوروكراسي و روابط ناسالم سازمان‌هاي تصميم‌گيرنده مي‌بينند. به همين دليل آنها نيز به خيل جامعه بي‌تحرك و ساكني مي‌پيوندند كه حاصل شرايط و محدوديت‌هاي موجود مي‌باشد. كنترل دموكراتيك تعاوني توسط اعضاء كه در بيانيه به آن اشاره شده است، فضاي مناسبي را به منظور ارضاي حس "استقلال‌طلبي" يا "نياز به استقلال" بعنوان يك نيروي انگيزشي مهم براي كارآفرينان فراهم مي‌آورد. بررسي منابع موجود در زمينه كارآفريني نشان مي‌دهد كه نظام خشك ديوان سالاري به هيچ وجه مورد رضايت‌خاطر كارآفرينان نيست و استقلال‌طلبي يكي از ويژگي‌هاي مهمي است كه سبب مي‌شود كارآفرينان به اهداف و روياهاي خود دست يابند. به همين دليل فضاي حاكم بر تعاوني، آزادي عمل براي كارآفرينان به ارمغان مي‌آورد و مي‌تواند بعنوان يك بستر مناسب، كارآفرينان را در خود جاي دهد.

رويكرد دولت نسبت به توسعه كارآفريني در بخش تعاون
در بسياري از كشورهاي جهان‌سوم، حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان صورت نگرفته و به عكس مشاغل دلالي و واسطه گري و رانت‌خواري از رونق بيشتري برخوردار هستند كه اين امر موجب مي‌گردد افراد فعال در اين بخش‌ها كه براي توسعه اقتصادي نافع نبوده بلكه عمدتاً مضر هم هستند، سودآوري بسيار بالايي داشته، بنابراين انگيزه‌هاي حركت و تلاش از كارآفريناني كه قصد خدمت به توسعه اقتصادي كشور دارند، گرفته شود. در حاليكه براي نيل به اهداف اقتصادي و توسعه‌اقتصادي مي‌توان همچون كشورهاي پيشرفته با اعمال مديريت صحيح و توجه لازم و حمايت‌هاي كافي از كارآفرينان و كارآفريني موجبات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نمود.
نگاهي به مشخصات "محيط‌هاي كارآفرين" نشان مي‌دهد كه اينگونه محيط‌ها بايد داراي يك سري مشخصات ويژه باشند بدين ترتيب كه: از "لحاظ اقتصادي" شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه افراد براي تأسيس و شروع كسب و كار با موانع كمي مواجه شوند، از "لحاظ مالي" براي شروع فعاليت‌هاي ريسكي، دسترسي به سرمايه‌گذاران، وام‌هاي ارزان و طويل المدت ميسر باشد و از لحاظ "سياست دولت" شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه كسب و كارهاي كوچك و تازه تأسيس حمايت شده و ايجاد و رشد كسب وكارهاي كوچك نيز مورد تشويق و حمايت قرار گيرد (20).
با توجه به اينكه در حال حاضر در كشور ما اهتمام جدي دولت در ايجاد اشتغال و رفع بيكاري وحركت به سمت عدالت محوري از طريق توجه ويژه به اصل 44 قانون اساسي موجب گرديده است تا بخش تعاون از اعتبارات و تسهيلات كافي براي تامين سرمايه و ايجاد اشتغال برخوردار باشد، فضاي مناسبي در كشور برقرار گرديده كه عرصه تعاون از وجود يك محيط مناسب براي كارآفريني برخوردار گرديده و به منزله يك بستر مناسب براي رشد و توسعه كارآفريني در كشور عمل نمايد (8).

نتيجه‌گيري
توسعه كشور از ضرورت‌هاي جدي و اجتناب ناپذيري است كه جهان امروز به عنوان يك سرنوشت محتوم آن را پذيرفته است و از مهم‌ترين و اساسي‌ترين اهداف فرد، گروه‌، سازمان و جامعه مي‌تواند توسعه همه‌جانبه كشور باشد. براي تحقق توسعه عوامل زيادي از جمله نيروي انساني، مديريت، نظام اداري، بودجه و امكانات نقش ايفا مي‌كنند. يكي از اين عوامل، وجود كارآفرينان به عنوان موتور حركت توسعه كشور است و براساس آنچه بيان شد، كارآفرينان موفق با مشخصه‌‌هاي ياد شده مي‌توانند با توجه به وظايف كلي كه بر عهده آنان گذاشته شده است در توسعه و شكوفايي و اشتغال‌زايي جامعه نقش مهمي ايفا كنند كه اين امر مستلزم حمايت و استفاده از تجربه‌ها و عملكرد كشورهاي پيشرفته است؛ تا اين ديدگاه حاكم شود كه دولت به جاي دخالت در اقتصاد بايد فعاليت خود را صرفاً به سياستگذاري و نقش هدايتي محدود كند و ساز‌وكارهاي لازم را در جهت تقويت بازار آزاد مهيا و شرايط لازم را براي فعاليت پيشتازان اقتصادي فراهم نمايد.
تعاونى‌ها مى‌توانند يك اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آيند كه همگام با سياست‌هاى دولت در بهبود شرايط زندگى، كار، توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه اين است كه از اين طريق نه تنها به نوسازى شيوه‌هاى كهنه اقتصادى پرداخته شود، بلكه شرايط اقتصادى- اجتماعى عادلانه‌تري نيز برقرار گردد.
مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه تعاوني‌ها به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير در طول دو قرن گذشته حضور چشمگير خود را درتمامي صحنه‌هاي اقتصادي– اجتماعي حفظ كرده‌اند. براساس مطالعات انجام شده عدم تشخيص و بهره‌گيري از فرصتها، عدم دسترسي به منابع مختلف، عدم خلاقيت و نوآوري و نوانديشي و ارزش آفريني، عدم برخورداري از قدرت بينش و آينده‌نگري و نداشتن چشم‌انداز و توانايي ديدن افق‌هاي دوردست، عدم دارا بودن حس استقلال‌طلبي، عدم برخورداري از روحيه سخت كوشي، عدم توانايي اعمال رهبري در عرصه‌هاي اجتماعي، عدم تعهد و مسئوليت پذيري، عدم ريسك‌پذيري و مديريت و كنترل ريسك‌هاي موجود و احتمالي و عدم يكپارچگي از دلايل ناكارآمدي تعاوني‌ها به شمار مي‌روند.
اگركارآفريني را پديده‌اي بدانيم كه درآن افراد و سازمانهاي كارآفرين به مدد خلاقيت، نوآوري، پشتكار، آينده نگري، تعهد بالا به جامعه و چالاكي بعنوان عاملان تغيير ازطريق ايجاد و شناسايي فرصتهاي جديد به خلق و ارائه كالاها و خدمات موردنياز اجتماع مي‌پردازند و قايل به اين حقيقت گرديم كه كارآفريني بعنوان رويكرد نوين اقتصادي و عامل مزيت رقابتي ملتها و بنگاهها و كشورها برشمرده مي‌شود و نيز يكي ازشاخصهاي عمده توسعه‌اي حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته تلقي مي‌گردد و با توجه به الزامات وضرورتهاي اساسي در جامعه‌ ما بالاخص مسايل و مشكلات فراروي پيشرفت و توسعه در آن و همچنين با ملاحظه تجارب برخي از كشورها وممالك توسعه يافته كه گاهاً درگير مشكلات مشابه آنچه كه امروزه بعنوان دغدغه اصلي فراروي ما نهاده شده است (نظيربيكاري، افت شاخص‌هاي اصلي بهره‌وري، مهارت نيافتگي فارغ التحصيلان دانشگاهي و...) مي‌توان "كارآفريني" را نسخه شفابخش توسعه جامعه ايراني تجويز نمود. بدين ترتيب مي‌توان دريافت كه كارآفرينان نقش بسيار مهم و موثري را در اين عرصه ايفا مي‌نمايند.
تعاوني‌ها با دارا بودن اصولي مانند عضويت آزاد و اختياري، كنترل دموكراتيك، سود محدود سرمايه، مازاد درآمد و آموزش و همكاري در ميان تعاوني مي‌توانند بستر مناسبي باشند براي فعاليت و موفقيت كارآفرينان و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه كارآفرينان صاحب ويژگي‌ها و توانمنديهاي خاصي هستند مي‌توانند در توسعه و موفقيت تعاوني‌ها نقش بسزايي داشته كه اين امر خود منجر به گسترش تعاوني‌ها و توسعه اقتصادي كشور مي‌گردد.
اين مقاله مي‌تواند رهنمود يا مرجعي باشد درباره مسائل و موضوعاتي چون موارد زير:
§ هدايت كارآفرينان به زمينه‌هايي مورد نياز جهت رشد و موفقيت آنان
§ بسترسازي جهت پرورش كارآفرينان
§ كمك به تأمين نيروي انساني مورد نياز و مناسب تعاوني‌ها
§ تعيين نيازهاي آموزشي مديران و رهبران شركتهاي تعاوني
§ كمك به شركتهاي تعاوني جهت تعيين چارچوب سياستهاي توسعه و مديريت منابع انساني
§ فراهم كردن مرجع يا مدلي براي شركتهاي تعاوني كه مي‌خواهند موفق باشند
§ راهنمايي مديران جوامع تعاوني به منظور ايجاد رفتار، سلايق و فرهنگ كارآفريني
منبع سايت مدير يار

[اقاي ايـــده]

آموزش تعاون. مشکلات و راهکارها
حمدالله رستمی

امید است با فراهم کردن زمینه دسترسی به مباحث و یافته های آموزشی وآشنایی علاقمندان ، دانشجویان به خصوص تعاونگران خستگی ناپذیر چشم اندازجدیدی را بر افق فرداهای سازنده بگشایم.از منظر آسیب‌شناسانه در حال حاضر شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای همچون عدم مشارکت اعضاء، پایین‌بودن سطح کارایی مدیران، فقدان نظارت اعضا و بازرسان، پایین‌بودن سطح بهره‌وری، کیفیت نامناسب محصولات و ارائه خدمات ، عدم همدلی بین مدیران ، بازرسان ، اعضاو .....دست به گریبان هستند . مدیران تعاونیها عموماً فاقد دانش و مهارت‌های مدیریتی نو می‌باشند، بازرسان به وظایف نظارتی خود به نحو احسن عمل نمی‌نمایند، اعضا از نقش و جایگاه خود آگاهی لازم را ندارند، مجامع عمومی به صورتی بسیار بی رونق برگزار می گردد . قیمت تمام شده محصولات تعاونی بالاتر از بخش خصوصی است، کارکنان فاقد مهارتهای لازم برای بهرمندی از روشهای نوین تولید می باشند ، تعاونی ها در فروش محصولات تولیدی با مشکلات فراوانی مواجه هستند و .... اینها واقعیتهایی است که در درون تعاونی ها قابل مشاهده است و آمار تعاونی های راکد و غیر فعال نیزگویای این مطلب می‌باشد.
رفع مشکلات تعاونی ها نیازمند مجموعه اقدامات هماهنگ و سنجیده‌ای است که آموزش نیروی انسانی از مهمترین این اقدامات است. آموزش ارزانترین و کاراترین ابزاری است که پاسخگوی بسیاری از نارسائیها می‌باشد.
اصولاً نهضت تعاون بدون آموزش تحقق نمی‌یابد، یا اینکه به تدریج ویژگی تعاونی‌بودن خود را از دست خواهد داد.
اندیشمندان تعاون معتقدند تعاونی‌ها با آموزش متولد می‌شوند، با آموزش شکل می‌گیرند و با آموزش موفق می‌شوند. قانون و مقررات عامل موفقیت تعاونی‌ها نیست بلکه معجزه آموزش می‌تواند هر تحول سازنده‌ای را به ارمغان بیاورد.
هر چند آمار مربوط به عملکرد آموزش تعاونی گویای تلاش گسترده همکاران در سطح ادارات کل و ادارات شهرستان‌ها در زمینه آموزش نیروی انسانی بخش تعاون می‌باشد، اما وجود همزمان نارسائیهای فوق‌الذکر وفعالیت‌های مناسب آموزشی این حدس را مطرح می‌نماید که احتمالاً به اثربخشی و کارایی آموزش‌ها به میزان توسعه کمی آن توجه نشده است و پرداختن بیش از حد به آمارها و کمی‌گرایی فرصت لازم را برای بررسی میزان تاثیرگذاری آموزش‌ها و بهبود کیفیت تعاونی‌ها باقی نگذاشته است.
از آنجائیکه آموزش با روح و روان افراد سروکار دارد . شایسته است این امر به افراد دارای صلاحیت و مهارت‌های برجسته در امور آموزشی سپرده شود . اجرای برنامه‌های آموزشی در قالب یک نظام آموزشی مدون و منطبق با ویژگی‌های فراگیران و نیازهای سازمانی از جمله این ضرورت‌ها است. در غیر اینصورت فعالیت آموزشی، نزد مجریان در حد انجام وظیفه اداری تنزل می‌نماید و نزد فراگیران به امری اجباری ، غیر مفید و کسل‌کننده تبدیل می‌گردد.

تعاون و آموزش
تعاون بر اساس اندیشه‌های بنیادی بشر همچون عدالت ، آزادی ، برابری،‌ انصاف و جمع‌گرایی استوار است. اندیشه‌هایی که ریشه در فطرت پاک انسانی و آرمان های تاریخی بشر دارد .رویکرد تعاون تحقق اندیشه‌های جهانی بشر در چارچوب سازمان‌های اقتصادی اجتماعی و به شیوه مسالمت‌آمیزاست که از طریق کاربرد روش‌های مشخص تعاونی مانند دموکراسی ، بی طرفی سیاسی ، نژادی و مذهبی ، توجه به جامعه و مشارکت جمعی امکان‌پذیر می باشد ، ازسویی تعاون در روش‌های اقتصادی اهداف اجتماعی را دنبال می کند.از همین منظر تفاوت سازمانهای تعاونی با سایر بنگاه‌های اقتصادی قابل تعمق و بررسی می باشد چرا که :
1ـ هدف تعاونی ها بر خلاف سایر بنگاه های تجاری دستیابی به منفعت و ثروت نیست بلکه در تعاونی ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تامین نیاز اعضا ، اهداف اجتماعی همچون عدالت ، مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می شود
2ـ سازوکارهای مورد استفاده در تعاونی‌ها متناسب با اهداف اجتماعی تعاون است.آزادی، دموکراسی، درستکاری و مشارکت جمعی اصول و ارزشهایی هستند که در اداره امور تعاونی‌ها به کار برده می شوند.
با تکیه براصول، اهداف و ارزش‌های تعاون می‌توان گفت تعاون فرهنگ و شیوه کار و زندگی است. این اصول، اهداف و ارزش‌های مختص تعاون در همه جوامع بشری مورد پذیرش قرار گرفته و به صورت نهضتی جهانی درتمام کشورها علیرغم شیوهای متفاوت سیاسی و فرهنگی گسترش یافته است از اینرو اشاعه و تعمیق فرهنگ تعاون، کسب مهارتها و توانائی به کاربردن روشهای تعاونی در سطح جامعه تنها به مدد آموزش قابل تحقق می‌باشد.
بنیانگذاران نهضت جهانی تعاون به نقش آموزش در توسعه و پویایی سازمان های تعاون آگاهی داشته و آموزش را به عنوان یکی از اصول تعاون برای تحقق اهداف خود به خدمت گرفتند و اکنون نیز آموزش یکی از اصول 7 گانه تعاون به منظور پیشرفت تعاونی ها و آگاهی عمومی مردم نسبت به ماهیت و فوائد تعاونی به کار برده می شود

آموزش،کارآموزی و آگاه سازی
«تعاونی‌ها در برنامه‌های خود برای اعضاء، نمایندگان منتخب، مدیران وکارکنان، آموزش و کارآموزی را مد نظر قرار می‌دهند، بدین‌ترتیب تعاونگران می‌توانند نقش موثری در پیشرفت تعاون ایفا نموده و افراد جوان و رهبران افکار عمومی را از ماهیت و فوائد تعاونی مطلع نمایند.

آموزش و یادگیری
آموزش فعالیتی است که به منظور ایجاد یادگیری طراحی و اجراء می شود. یادگیری، تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فراگیر است که در اثر تجربه آموزشی و در شرایط یادگیری ایجاد می‌شود.تغییرات حاصل از یادگیری قابل مشاهده است و می توان آن را سنجید. یعنی میزان یادگیری با استفاده از ابزارهای مناسب قابل اندازه گیری می‌باشد.
بنابراین هدف آموزش یادگیری است که به منظور تغییر در بینش، نگرش و رفتار فراگیران طراحی و اجراء می شود. تغییری که بر اثر آموزش و فرایند یادگیری ایجاد می شود . مثبت پایدار ، قابل مشاهده و قابل اندازه گیری است .
یادگیری بزرگسالان انسان از نظر یادگیری موجود بی‌نظیری است.علت رشد و تکامل وی نیز همین ظرفیت یادگیری او می‌باشد. یادگیری منحصر به سن خاصی نیست، بلکه همه افراد برای ادامه حیات، هماهنگی و سازش با محیط در حال تغییر خویش، پیوسته مطالب و مهارتهای جدیدی را فرا می گیرند . این یافته علمی با آموزه های مذهبی ما نیز سازگار می باشد. « چنین گفت پیغمبر راستگوی – زگهواره تا گور دانش بجوی » ازسوی دیگر یادگیری صرفاً به معنی افزایش و انباشت معلومات و اطلاعات علمی نیست بلکه گسترش فکر ، مرتبط ساختن تجربیات تازه با تجربیات گذشته و سازمان دادن به فعالیت‌های ذهنی می‌باشد.
یادگیری بزرگسالان به کمک تجارب شخصی انجام می گیرد از اینرو بهتر است در امر یادگیری از این تجربیات جهت تغییر رفتار افراد کمک گرفت . یادگیری تا حدودی نتیجه فعالیت‌های فردی می‌باشد اما آنچه از دست معلم ساخته است و امر یادگیری را تسهیل می‌کند فراهم‌کردن عوامل و زمینه‌ها به منظور تشویق فراگیر به یادگیری می‌باشد، یکی از عوامل تضعیف‌کننده در آموزش و یادگیری بزرگسالان، برخورد با آموزشیارانی است که می‌کوشند به این گروه بفهمانند به چه چیزهایی نیاز دارند. حال آنکه توجه به تجربه‌های بزرگسالان و واردشدن به دنیای فرهنگی و ذهنی آنها آموزشیار را قادر می‌سازد بین تجربیات آموخته‌شده و مطالب جدید پل زده و مانع از دست‌دادن اعتماد به نفس و تزلزل آنان گردد. به عنوان نمونه تکیه بر تجربیات قبلی فراگیران در زمینه زراعت ، آموزش شیوه های جدید زراعی را آسان‌تر نموده و مطالب نو خوشایندتر می گردد.و جریان یادگیری را تسهیل
می نماید .
از آنجائیکه توانائی‌های حسی و حرکتی در بزرگسالان به تدریج تحلیل می رود، معمولاً پس از سن 20 سالگی توانایی بینائی و شنوائی به تدریج رو به افول است، در نتیجه شاهد کاهش توانائی های فیزیکی و مشارکت آنان در امر آموزش می باشیم. بی تردید کاهش مشارکت، تاثیر منفی برجریان یادگیری می‌گذارد. بدین ترتیب درانتخاب روش تدریس و نحوه صحبت کردن در کلاس و استفاده از وسایل دیداری باید به این نکات توجه کرد. افراد مسن معمولاً کارها را با سرعت کمتر و دقت بیشتر انجام می دهند . تاثیر سرعت عمل بر یادگیری موجب می شود که بزرگسالان برای یادگیری به زمان طولانی تری نیاز داشته باشند .
علاوه بر افزایش سن عوامل ناشی از فقر مانند تغذیه ناکافی ،‌کمبود مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی بر توانائی های فیزیکی و در نتیجه توانائی یادگیری اثر می گذارد .عوامل فوق بیشتر بر سرعت یادگیری، نه میزان یادگیری تأثیر می گذارد. ظرفیت یادگیری انسان بسیار بالاست، بر اساس نتایج تحقیقات روانشناسان در تمام طول زندگی می توان یاد گرفت.
نقش انگیزه در یادگیری بزرگسالان ـ در آموزش بزرگسالان میل به یادگیری بیش از خود یادگیری اهمیت دارد . تمایل به یادگیری ممکن است از علاقه شدید به برخی موضوعات و یا احساس نیاز به بعضی دانش ها و مهارت ها ناشی گردد. ایجاد انگیزه و علاقه به آموزش برای مهیا‌نمودن بزرگسالان به یادگیری بسیار حائز اهمیت است.
انگیزه ترکیبی از تمایلات، نیازها، آرزوها و اهداف است که باعث برانگیختن و تولید انرژی در فرد میشود و وی را به سویی هدایت میکند. نیاز نقش اساسی در ایجاد انگیزه دارد. احساس نیاز به آموزش شاید از اصلی‌ترین ضرورت‌ها باشد. نیاز به آموزش به واسطه انتخاب یا تغییر شغل ،‌تغییر سیستم و روش های سازمانی ،‌به کارگیری ابزار و ماشین آلات جدید و همچنین میل انسان به توسعه دانائی ها و مهارت های فردی و اجتماعی بوجود می آید . بنابراین منشاء تشخیص نیاز ممکن است فردی یا عوامل بیرونی مانند سازمان باشد . آنچه در فرآیند تغییر نیاز واقعی به نیاز بالقوه و هدایت آن حائز اهمیت می باشد عدم دوگانگی بین نیاز های فردی و نیازهای سازمانی است. در غیر اینصورت آموزشیاران سعی می نمایند به فراگیران تفهیم کنند که به چه چیزهایی نیاز دارند . لذا لازم است بین نیازهای فردی و نیازهای گروهی و سازمانی ارتباط برقرار گردد . نیازها همیشه وجود دارند اما باید آنها را به خود فرد شناساند و راه تامین آنها را نیز به او نشان داد. در صورتیکه آموزش نیاز فرد را تامین کند،‌تجریه یادگیری موجب رضایت خاطر و همانند عبادت از آن لذت‌بخش می‌شود.
برخی ویژگی های فراگیران آموزش فعالیتی است که به منظور یادگیری برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد و فرایندی است که به تغییر رفتار منجر می‌شود. ‌تغییری که قابل مشاهده و اندازه گیری است. شامل کسب دانش، مهارت و نگرش می گردد به منظور تسلط بر شغل صورت می‌گیرد.

---

بنابراین می‌توان گفت هدف همه آموزشها ارائه دانش، کسب مهارت و ایجاد نگرش است و در آموزش بزرگسالان یادگیری باید معطوف به دستیابی نتایج کوتاه مدت باشد. حال آنکه در آموزش رسمی تاکید بر آینده است و آموزش برای اهداف بلند مدت صورت می‌گیرد.
در آموزش غیررسمی یادگیری باید به کار و شغل فراگیر معنا بدهد و هدف نهایی آموزش، یادگیری تسلط یاب است یعنی فراگیران پس از آموزش بتوانند کارهای محوله را به نحو شایسته انجام دهند اگر یادگیرندگان به حد تسلط نرسند نشان‌دهنده عدم اثر بخشی فعالیتها خواهد بود
علاوه بر تفاوت در اهداف آموزش و یادگیری، بین ویژگی‌های مخاطبان و روشهای اجرایی آموزش‌های رسمی و یر رسمی (بزرگسالان ) تفاوت های بسیاری وجود دارد که عدم توجه به این تفاوت ها اثر بخشی آموزشی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در آموزش رسمی، آموزش وظیفه اصلی فراگیر محسوب می‌شود و نقش فراگیر، دانشجو یا دانش‌آموز بودن می‌باشد چرا که مسئولیت‌های اجتماعی،‌ شغل و خانوادگی به او واگذار نشده است، در حالیکه نزد فراگیر بزرگسال ، آموزش جایگاه اولویت اول را در کار و زندگی را ندارد و چنانچه آموزش مانع انجام مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی گردد به آسانی کنار گذاشته می‌شود لذا دقت نظر برنامه‌ریزان و مجریان برنامه های آموزشی به این محدودیت‌هاضروری است.
هر چند انسان از نظر یادگیری موجود بی‌نظیری است و ظرفیت‌های یادگیری وی تقریباً نامحدود می‌باشد اما بر اثر گذر سن، میل به یادگیری کاهش می یابد و بزرگسال بیش از آنکه علاقمند به آموزش باشد به تجربیات و یافته‌های شخصی خود اتکا می‌کنند؛ از طرفی، همانطور که اشاره شد کاهش توانائیهای جسمی و روانی بر سرعت یادگیری اثر می گذارد. از آنجائیکه افراد بزرگسال کارها را با وسواس، ‌حوصله و دقت بیشتری انجام می‌دهند،‌ یادگیری در بزرگسالان نیز نیازمند زمان بیشتر همراه با تمرین ،‌تکرار و تلاش مستمر می باشد به همین دلیل یادگیری بزرگسالان عمیق تر و پایدارتر می باشد.
ازسویی دیگر بزرگسالان به دلیل مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی، فرصت کافی برای شرکت در دوره های طولانی مدت را ندارند و علاقه‌مند به مباحث تئوریک نمی‌باشد در نتیجه شایسته‌تر‌ است برنامه‌های آموزشی، کاربردی و کوتاه مدت باشد.
علاوه بر موارد فوق تنوع فراگیران از لحاظ سن،‌ سواد، ‌تحصیلات، مسئولیت‌های شغلی و اجتماعی، تجربه‌های قبلی توانائیهای جسمی و روانی و .......به پیچیدگی و حساسیت موضوع می‌افزاید.

رویکرد مناسب برای آموزش بزرگسالان
برنامه‌های تعلیم و تربیت بر اساس 3 رویکرد معلم‌مدار، مدرسه‌مدار‌ و رویکرد فراگیرمدار صورت می‌گیرد در رویکردهای مدرسه و معلم‌مدار کلیه تصمیمات مربوط به سازماندهی و اجرا برنامه آموزشی بوسیله معلم یا مدرسه اتخاذ می‌گردد. آموزشهای سنتی مانند مکتب‌خانه‌ها یا حوزه‌های علمیه در چارچوب رویکرد معلم‌مدار صورت می‌گیرد، معلم ، محور برنامه‌های آموزشی است و کلیه اجزا برنامه آموزشی پیرامون تصمیمات و روشهای معلم تنظیم می‌گردد.
در آموزش رسمی عمدتاً از رویکرد مدرسه‌مدار استفاده می‌گردد. تصمیم‌گیری در مورد موضوعات درسی، ‌ساختار و ارائه مطالب، روش‌های تدریس و سایر اجزا برنامه آموزشی بوسیله موسسه (مدرسه) و در ایران توسط وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد و فراگیر و معلم با الزامات مدرسه خود را هماهنگ نماید.
در آموزش بزرگسالان رویکرد فراگیر محور مناسب ترین روش می‌باشد، چنین سیستمی که سیستم یادگیری باز نیز نامیده می شود دارای قابلیت انعطاف پذیری است و بر اساس ویژگیهای فراگیر منطبق می گردد در این رویکرد مدرسه و معلم نقش محوری ندارد بلکه نقش حمایتی را ایفا می نماید و سایر اجزا نظام آموزشی مانند شیوه آموزش ، وسایل و منابع آموزشی ، شیوه تدریس، ‌ارزشیابی و ...... در عین اینکه دارای ارتباط منطقی با یکدیگر می باشند در جهت تحقق اهداف آموزشی و به مقتضای ویژگی های فراگیران تنظیم می گردند .
این رویکرد سیستمی ایجاد می‌نماید که به هر یک از این اجزا به عنوان فعالیت های منفک و بدون ارتباط پرداخته نشود بلکه این اجزا در چار چوب یک نظام آموزشی در جهت تحقق اهداف آموزشی هماهنگ گردند . عدم توجه به ویژگی‌های بزرگسالان و بی ارتباطی اجزا آموزشی در امر یادگیری ایجاد خلل نموده و در عین عدم تحقق اهداف آموزشی تجربه یادگیری را به امری ناخوشایند و نامفید تقلیل می دهد.

شناسایی نیازهای آموزشی (نیاز سنجی)
هدف آموزش رسمی، تربیت نیروی انسانی برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور می‌باشد، در نتیجه نیازهای آموزشی به مقتضای برنامه ها و اهداف توسعه ای تدوین می گردند و معطوف به آینده می باشند اما در آموزش غیررسمی(بزرگسالان) ‌هدف اصلی آموزش رفع نیازهای آنی و کسب مهارتهای شغلی فراگیران می‌باشد که به منظور تسلط بر وظایف جاری و فعلی آنها برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد. بر این اساس شناخت مشاغل موجود در تعاونی ها ،‌تحلیل و شناسایی وظایف شاغلان و تشخیص مهارت های مورد نیاز هر شغل جایگاه ویژه ای در نظام آموزش تعاون دارد.
شناخت مشاغل وظایف اصلی شغل تعیین وظایف فرعی شغل تشخیص مهارت‌های مورد نیاز هر شغل تعیین آموزشهای مورد نیاز:
(قدم اول ) (قدم دوم ) (قدم سوم ) (قدم چهارم) (قدم پنجم )
طرح هریک از این مراحل از طریق مشارکت و همکاری مدیران و شاغلان تعاونی ها امکان پذیر است تا نیازهای آموزشی منطبق بر مهارت های مورد نیاز شاغلین تعیین گردد. بدین ترتیب می‌توان بین نیازهای فردی (شاغل) و نیازهای سازمانی (تعاونی) یگانگی ایجاد نمود، این امر موجب ایجاد انگیزه در فراگیران و مشارکت فعال آنان در برنامه آموزشی خواهد بود در غیر این‌صورت تعاونی‌ها و شاغلان نسبت به برنامه های آموزشی احساس بیگانگی نموده و فاقد انگیزه لازم برای مشارکت در برنامه های آموزشی می‌باشند.
البته تحقق این مراحل برای همه تعاونی‌ها، حجم عظیمی از فعالیت و هزینه را طلب می نماید و ممکن است امکان‌پذیر نباشد، اما با تقسیم تعاونی‌ها در گروههای هم موضوع و انتخاب نمونه از بین این گروهها می توان کلیه مشاغل موجود در تعاونی ها را تحلیل مهارت نمود .

تنوع در شیوه های آموزشی
تنوع، ویژگی برجسته آموزش تعاون است . مخاطبان آموزش تعاون دارای طیف متنوعی به لحاظ سن ،‌میزان سواد و تحصیلات، مسئولیت شغلی و حرفه ای و ..... می باشند. از لحاظ مهارتی و تخصصی، تعاونی ها دارای نیازهای متنوعی در رشته‌های صنعتی، کشاورزی ، صنایع دستی ، خدماتی، فرهنگی و .......می باشند .
کشور ایران به لحاظ ویژگی های اقلیمی و خصوصیات فرهنگی با تنوع و گوناگونی فراوانی همراه می باشد علاوه بر آنها نگرش کارفرمایان ،‌تعهدات مختلف اجتماعی و خانوادگی و بسیاری متغیرهای دیگر ما را در بکارگیری شیوه های متنوع آموزشی ملزم می نمایند .
انواع آموزش‌های گروهی مانند دوره،‌ کارگاه، گردهمایی و آموزش‌های انفرادی، ‌مکاتبه‌ای، نیمه‌حضوری، ‌دیداری ـ شنیداری و صفحات وب صورت‌های متنوعی از روش‌های آموزشی می‌باشند .به طور کلی انحصار در روش ،‌ایجاد محدودیت نموده و بخش‌هایی از فراگیران را ازمواجه شدن با آموزش دور می نماید . تدوین روش های نیمه حضوری ،‌مکاتبه ای ،‌دیداری ـ شنیداری و افزودن صفحات آموزشی در وب سایت وزارتخانه )http://www.icm.gov.ir (به کسانی که به علت سبک زندگی نمی توانند خودشان را با محدودیت ها و موانع غیرمنعطف و سخت دوره های آموزشی هماهنگ نمایند خدمات‌رسانی می‌کند. در این روش‌ها فراگیران بصورت انفرادی از مدار یادگیری استفاده می نمایند و از راهنمایی های آموزشی بهره مند می شوند .

طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی
پس از تعیین نیازها، به منظور دستیابی به اهداف آموزشی برنامه‌های آموزشی طراحی می‌شوند در طراحی آموزشی اهداف کلی و رفتاری، ‌مدت دوره ، شیوه آموزش و تدریس، محتوای دوره مواد و منابع آموزشی و شیوه ارزشیابی تعیین می گردد.پس از تدوین طرح های آموزشی بر اساس الویت بندی نیازها و امکانات اجرایی برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد
در برنامه‌ریزی آموزشی بایستی به ویژگی ها و محدودیت های فراگیران توجه شود . چنانچه ذکر گردید نزد بزرگسالان آموزش دارای اولویت اول نمی باشد. و چنانچه برنامه های آموزشی از لحاظ زمان و مکان برگزاری مانع کار و زندگی افراد گردد به راحتی به کناری گذاشته می شوند تا فرصت های مناسب تر پیش آید . فرضاً کشاورزان در زمان های کاشت و برداشت محصول فرصت پرداختن به کارهای دیگر را ندارد و عاقلانه است که برنامه های آموزشی قبل از زمان کاشت و برداشت محصول ارائه گردد تا مانع کار و زندگی کشاورز نگردد.
شایسته است نحوه برگزاری برنامه‌های آموزشی نیز با ویژگی‌های بزرگسالان هماهنگ باشد . معمولاً بزرگسالان برای دوره های طولانی مدت زمان کافی در اختیار ندارند . زیرا عوامل بسیاری ناشی از شرایط شغلی و سایر تعلقات اجتماعی و خانوادگی مانع حضور منظم آنها در دوره های طولانی مدت می گردد . معمولاً غیبت‌های طولانی و ناتمام ماندن برنامه‌های آموزشی ویژگی دوره‌های طولانی مدت است.
از آنجائیکه هدف ازآموزش بزرگسالان، یادگیری تسلط یاب است در هر برنامه آموزشی سعی می گردد تعداد محدودی مهارت ارائه گردد تا یادگیری عمیق و پایدار ایجاد شود. معمولاً پرداختن به موضوعات متنوع به ایجاد مهارت منجر نگردیده و مدیران و شاغلان تعاونی ها از دوره های بعدی استقبال نمی نمایند
همچنین مشارکت فراگیران در مراحل برنامه‌ریزی آموزشی موجب می‌گردد انگیزه آنها برای حضور در برنامه‌های آموزشی افزایش یافته و شرکت در برنامه‌های آموزشی امری بیرونی و از روی اجبار تلقی نگردد.تمرکز زدایی و جلب مشارکت فراگیران و عوامل اجرایی (ادارات آموزش استانها و ادارات تعاون شهرستان ها ) مانع ایجاد فاصله بین مجریان و برنامه ریزان گردیده و برنامه های ابلاغی را نا آشنا و دور از واقعیت قلمداد نمی‌نمایند بطور کلی اهداف آموزشی و ویژگی هان فراگیران متغیرهایی هستند که بر مراحل طراحی و برنامه ریزی آموزشی تاثیر می گذارند .

مواد و منابع آموزشی
منابع آموزشی عنصری از آموزش تلقی می گردد که به منظور قادر ساختن و کمک به فراگیر برای یادگیری و در ارتباط با دیگر اجزا تولید می گردد.گر چه عموماً متون آموزشی به تنهایی نمی‌توانند فراگیران را به تسلط بر موضوعات قادر سازند و در کنار معلم یا راهنمای مطالعه، فرایند یادگیری را هدایت می‌نمایند اما به عنوان یکی از ارزانترین و راحت‌ترین مواد خود آموز مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از شرایط منبع یادگیری در دسترس بودن آن است تا هر زمان که فراگیر فرصت یابد آنرا مورد استفاده قرار دهد مواد یادگیری مانند متون نوشتاری، مواد دیداری – شنیداری و مواد رایانه ای می بایست به صورت سهل و ارزان در دسترس مخاطبان قرارداده شود .

برخی از ضوابط مورد نیاز در تدوین متون و مواد آموزشی عبارتند از:
ـ آشنایی نویسنده و تولیدکننده منبع آموزشی با اهداف محتوا و مخاطبان آموزش
- هماهنگی محتوای متن با سرفصل‌های دوره آموزشی مرتبط با اهداف آموزشی
- توجه به اهداف کاربردی و منطبق با نقش و شغل فراگیران، ‌زیرا که پرداختن به مباحث نظری و غیر کاربردی موجب خستگی و دلزدگی فراگیران می گردد.
- رعایت سادگی و روانی، کم‌حجم بودن و رعایت موارد زیبا شناختی در متون و منابع بزرگسالان رعایت گردد چرا که رعایت این موارد موجب می گردد. شوق و رغبت تورق و قرائت متن در فراگیر ایجاد گردد . متونی که به صورت جزوات قطور تهیه می گردند معمولاً به گوشه ای نهاده شده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرند .

آموزش اعضا
تعاونی ها سازمان های اقتصادی و اجتماعی می باشند که بر اساس نیاز یا هدف مشترک اعضا شکل می گیرند.براساس اصول جهانی تعاون، ‌اداره و کنترل تعاونی از طریق نظارت دموکراتیک اعضا صورت می‌گیرد و مطابق قانون تعاون اعضا در کلیه امور تعاونی حق نظارت دارند تصمیمات در مجامع عمومی (عالی ترین رکن تعاون ) بر اساس هر عضو یک رای اتخاذ می گردد و ملاک تصمیم گیری نظر و رای اکثریت اعضا می‌باشد و مانند سایر شرکتهای تجاری تعداد آراء به تعداد سهام و میزان سرمایه بستگی ندارد. بطور کلی عضو در تعاونی دارای منزلت و موقعیتی فراتر از سهامدار در شرکتهای تجاری می‌باشد.
اما عملاً اکثریت اعضا تعاونی ها به حوزه تکالیف و اختیارات خود واقف نیستند و دخالت و نظارت آنها در تصمیم‌گیری ها ی تعاونیها بسیار ناچیز است . مجامع عمومی بسیار کم رونق و بعضاً صوری برگزار می گردد. مدیران، ‌اعضا را از حوزه تصمیم سازی خارج نموده و در امور تعاونی ها مشارکت ندارند این در حالی است که مطابق ماده 33 قانون تعاون اعضا در شرکت تعاونی مسئولیت مالی دارند.
کنارگذاشتن خیل عظیم اعضا تعاونی ها از طیف مخاطبان آموزشی موجب می‌گردد اعضا فاقد آگاهیها و مهارت‌های لازم جهت انجام وظایف قانونی خود شوند ودرنتیجه تعاونیها از پشتوانه عظیم انسانی محروم خواهندشد.لذا ضرورت دارد آموزش اعضا جزئی از نظام آموزشی تعاون قلمداد گردد و از طریق تدوین روشها و برنامه های آموزشی مناسب آگاهیها و مهارت های لازم به اعضا تعاونی ها ارائه گردد.

مدیریت و اجرای برنامه های آموزشی
آموزش موضوعی است که با روح و‌روان انسان ها سرو کار دارد. چنانچه مجریان برنامه های آموزشی با اصول و مبانی آموزش آشنا نباشد با نگرش مکانیکی به موضوع برخورد کرده و برگزاری دوره های آموزشی را در حد انجام وظیفه اداری تقلیل می‌دهند در این حالت عکس العمل و مقاومت فراگیران به صورت غیبت‌های طولانی، ‌ناتمام گذاشتن دوره ها و عدم استقبال از برنامه‌های آموزشی ظهور می‌کند دراین حالت مجریان مجبور می گردند برای تحقق تقویم آموزشی به ابزارهای تهدید و اجبار متوسل شوند و انجام امور اداری تعاونی ها را به حضور در دوره های آموزشی مشروط نمایند .این روش علاوه بر اینکه برخورد ابزار گونه با تعاونگران است آموزش را نزد فراگیر به امری اجباری و کسل کننده تبدیل می نماید.
یکی دیگرازمباحث مطرح، جلب مشارکت تعاونی ها و نهادهای وابسته در امر آموزش است . تعاون ذاتاً نهضتی مشارکتی است که با همکاری افراد دارای هدف مشترک سازماندهی می‌گردد. البته نقش دولت عمدتاً حمایتی و تا حدودی نظارتی شده است همکاری بین تعاونی ها که از اصول جهانی تعاون می باشد از طریق اتحادیه ها و اتاق تعاون سازماندهی می‌شود. مشارکت این نهادها در امر آموزش علاوه بر اینکه ارتباط درونی آنها را تقویت می نمایند اجرای وظایف حمایتی دولت از جمله آموزش را تسهیل می نمایند.

مشارکت اتاق تعاون و اتحادیه های تعاونی در اجرای برنامه های آموزش تعاون
با توجه به سیاست دولت مبنی برکاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری آن به سازمان‌های تعاونی و غیر دولتی، واگذاری تدریجی برخی از وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون وارد مرحله اجرایی شده است. علاوه بر آن گسترش زمینه های فعالیت اتاق تعاون و اتحادیه های تعاون و ایجاد ارتباط گسترده تر بین این سازمان ها با شرکت های تعاونی ازجمله نتایج حاصله می‌باشد. همچنین در قانون تعاون و اساسنامه اتاق تعاون واتحادیه های‌تعاونی‌اجرای‌برنامه های آموزشی شرکت های تعاونی عضو، پیش‌بینی گردیده است.
هم اکنون در سطح اتاق‌ها و اتحادیه‌های برخی استان‌ها این مشارکت اجرا ء‌ می‌گردد. واگذاری اجرای برنامه‌های آموزشی علاوه بر اینکه حوزه وظایف و اختیارات اتاق ها و اتحادیه ها را گسترش می‌دهد به ارتقا ء‌سطح کیفی برنامه های آموزشی نیز کمک می نماید چرا که وزارت تعاون و ادارات تابعه عمدتاً به نقش هدایتی ،‌حمایتی و نظارتی پرداخته و از این طریق سطح کیفیت برنامه‌های آموزشی را ارتقاء‌ می بخشند.
منبع سايت مدير يار

---

عوامل مؤثر بر توانمند سازی تعاونی ها
ارائه دهنده: ماندانا مکرم

امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود كه می تواند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی، كار و تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه كشورهای توسعه یافته
نشان می دهد تعاونی ها بهترین سازمان هایی هستند كه موفق شده اند اسباب تجمع نیروهای پراكنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازد.
استفاده بهینه و توانمندسازی بخش های اقتصادی هدف اصلی است. در این میان با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانی نظری و قابلیت های بالقوه این بخش، عوامل مؤثر و راه های فعال سازی این ظرفیت بیش از پیش اهمیت یافته است كه در زیر به بررسی اجمالی برخی از آنها می پردازیم.


● مدیریت و نقش آن
براساس قانون تعاونی، رهبری تشكیلات تعاونی برعهده هیأت مدیره و مدیریت این شركت ها بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران اجرایی است. از آنجا كه تعامل اعضا و دموكراسی از مهمترین جنبه های كلیدی فعالیت های تعاونی محسوب می شود، ایجاد و شكل گیری اصل مدیریت تعاون، شركت های تعاونی را قادر می سازد به طور حرفه ای به فعالیت بپردازند. مدیریت مشاركتی از طریق به كارگیری سیستم های غیر متمركز در شكوفایی استعدادها و خلاقیت ذهنی كاركنان بسیار مؤثر است. این سبك از مدیریت برای بهبود كیفیت بوده و بزرگترین عامل ترقی در سازمان تلقی می شود كه همراه با افزایش بازدهی و كاهش هزینه است. مشاركت در مدیریت تعاونی ها باعث می شود كاركنان نه تنها وظایفشان را بشناسند بلكه بدانند چرا باید آن وظیفه را انجام دهند. بنابراین عاملی كه چهره تعاونی ها را جذاب می كند مشاركت است.

● عوامل سازمانی و نقش آنها
نكته ای كه در مدیریت تعاونی ها حائز اهمیت است و معمولاً شركت های تعاونی از آن غافلند، این كه تمام شركت های تعاونی باید سازمان و مدیریت صحیح و روشنی داشته باشند، در حالی كه در هیچ یك از شركت های تعاونی فعلی، نظام مشخص و روشنی برای كنترل وجود ندارد. به علاوه بین وظایف و مسئولیت های تعاونی مرز مشخص تعیین نشده، حتی گاه سلسله مراتب دقیق كه لازمه دوام و بقای هر سازمانی است در این شركت ها دیده نمی شود. سازمان های پویا، سازمان هایی هستند كه با فراگیری و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز برای پویایی و تغییر را فراهم كرده اند. بنابراین تعاونی ها باید علاوه بر طراحی مناسب ساختار سازمانی، در ساختار خود تجدید نظر كرده و فعالیت های خود را به مقیاس وسیعی در انجام فرآیند ارزش افزوده گسترش دهند.

● نقش عوامل اقتصادی در تعاونی
تعاونی ها می توانند یك اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی به شمار آیند كه همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط زندگی، كار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه این است كه از این طریق نه تنها به نوسازی شیوه های كهنه اقتصادی پرداخته شود، بلكه شرایط اقتصادی- اجتماعی عادلانه تر نیز برقرار گردد.
یكی از مشكلات و مسائل اساسی توسعه كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، كمبود سرمایه است. تشكیل و توسعه شركت های تعاونی در مناطق شهری و روستایی، بهترین راه تجمع امكانات مالی اندك افراد متوسط جامعه و طبقه كارگر و كشاورز است. سرمایه تعاونی ها كه در حقیقت نقدینگی آنها محسوب می شود، نقش مهمی در توانایی این شركت ها برای تأمین كالای مورد نیاز اعضا و مشتریان شركت و در نتیجه افزایش رضایت آنان دارد. پس انداز و انباشت منجر به تشكیل سرمایه شده و سرمایه گذاری می شود. سرمایه گذاری نیز
راز بقای تولید است. در واقع شركت های تعاونی به ایجاد اشتغال برای نیروی كار و افزایش مهارت آنها منجر می شوند. به این ترتیب شركت های تعاون علاوه بر ایجاد اشتغال به كسب درآمد نیز كمك كرده است.

● نگاهی به عوامل اجتماعی
انسان ها به سبب این كه با فطرت اجتماعی بودن خلق شده اند به ناچار زندگی آنها هم بر پایه اجتماعی بناشده است و این ضرورت، مشوق آنها شد تا مشكلات و نارسایی های روزمره خود را با تشریك مساعی و تعاون مرتفع ساخته و در راه رسیدن به هدف و زندگی سالم اجتماعی گام های مؤثری را بردارند.
یكی از اصول اساسی تعاون آزادی عضویت اعضا در تعاونی برای كلیه افرادی است كه بدون تبعیض های سیاسی، مذهبی، جنسی و اجتماعی امكان مشاركت در تعاونی و برخورداری از مزایای آن را دارند. از این رو تعاونی ها محل اجتماع افرادی هستند كه با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصی متفاوت بر پایه تساوی و برابر با یكدیگر ارتباط برقرار می كنند و بدین گونه حس اعتماد به نفس، اهمیت به شأن انسان و احساس تعلق درآنها بارور می شود.
تعاونی ها از طریق واگذاری اختیار به مردم، توسعه خدمات اجتماعی، حمایت و حفظ طبیعت اشتغالزایی و ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و در نهایت بهبود عملكرد شركت های تعاونی می شوند.

● آموزش و فرهنگ سازی لازمه توسعه تعاون
آموزش صحیح و كارا پایه و اساس شروع هر فعالیتی است. آموزش تعاونی و اقتصاد تعاون به عنوان یك ضرورت آموزشی در مقاطع تحصیلی می تواند تفكر تعاونی را به عنوان یك تفكر پویا در جامعه رشد دهد. یكی از مسائلی كه می تواند پویایی و بالندگی اقتصاد تعاون را درپی داشته باشد فعالیت های تعاونی و آموزش آنها در آموزشگاههاست. آموزش تعاون در مدارس باید از همان كودكی آغاز شود ضمن این كه این آموزش باید به صورت نهادینه و كارشناسی شده ارائه شود.
برای آموزش تعاون و اقتصاد تعاونی می توان چند نوع زمینه فعالیت درنظرگرفت. آموزش عموم (ترویج)، این نوع از آموزش باید به صورت فراگیر در آموزشگاهها و رسانه ها صورت گیرد و زبان بیان آن نیز به صورت ساده، رسا و كارا باشد. آموزش درون تعاونی ها؛ این نوع از آموزش برای اعضای تعاونیها است كه هركدام در زمینه خاصی فعالیت می كنند. هدایت اعضا و بالابردن سطح آگاهی اعضای تعاونیها در هدایت و تشویق و پویایی تعاونی ها بسیارمهم است و این نوع آموزش در ساختار بخش تعاون متولی قوی و كارشناسانی پویا لازم دارد. درحال حاضر وزارت تعاون آموزش های مختصری در زمینه حسابداری و قوانین و مقررات ارائه می كند.
دكتر مهدی طالب استاد علوم اجتماعی عقیده دارد برای اشاعه فرهنگ تعاون در جامعه باید روی سه گروه كار كرد.
▪ اول دانشگاه كه باید كارشناس و كارشناس ارشد تعاون تربیت كند كه فرهنگ سازی تعاون را انجام دهد، البته این مهم با توجه به دروس دانشگاههای كنونی مصداق نمی یابد و باید یك مؤسسه دانشگاهی برای تعاون تشكیل شود كه به طور مستقل آموزش تعاون بدهد. این محیط آموزش مستقل باید از دیگر كشورها الگوبرداری كند و راههای اشاعه فرهنگ تعاون را ترویج دهد.
▪ گروه دوم اعضای تعاونی ها هستند كه باید وزارت تعاون، قوانین و مقررات را به آنان آموزش دهد،
▪ گروه سوم مردم هستند كه باید از طریق رسانه های گروهی آموزش ببینند.
دركانادا نهضت تعاون از دانشگاه شروع شد و سپس آموزش تخصصی تعاون در سطح تعاونی ها، اتحادیه ها و رهبران تعاونی به صورت علمی ارائه شد و اكنون شركت های تعاونی در این كشور با مشكلی مواجه نیستند.
دركشور ما وزارت تعاون یك مركز آموزش عالی دارد و درعین حال رشته تعاون بخشی از دانشكده علوم اجتماعی است، اما عده ای از استادان به نحوه تدریس و ارائه درسهای تعاون انتقاد دارند ازجمله دكتر موسایی مدرس اقتصاد تعاون در دانشگاه تهران معتقداست: تعاونی بخشی ازعلم اقتصاد است كه جنبه های اجتماعی آن بسیار قوی است و دانشكده علوم اجتماعی نیز چارچوب های لازم را برای تدریس اقتصاد ندارد. اما این به آن مفهوم نیست كه یك بنگاه غیراقتصادی است. اگر تعاونی ها نتوانند با سایر بنگاهها رقابت كنند تعطیل می شوند. دراین رشته بخش اعظمی از واحدهای ارائه شده دروس تخصصی علوم اجتماعی است و فقط چندواحد اقتصاد و تعاون می خوانند. به نظر وی رشته تعاون باید درگروه اقتصادی ارائه شود. در بسیاری از كشورهای دنیا هم همین رویه است.
در این صورت مشكلات نظری تعاون تا حدزیادی حل خواهدشد. البته درمركز آموزش عالی تعاون نیز همان درسهای دانشگاهی توسط همان استادان تدریس می شود.
یكی دیگر از مباحث تعاونی ها، بازاریابی و مدیریت تعاونی هاست. اما در دانشگاه هیچ درسی در این حوزه به دانشجو ارائه نمی شود.
دكتر موسایی در ادامه در این باره می گوید: باید ابتدا آموزش اصلاح شود، آموزش تعاونی های ما درحدی نیست كه افراد متخصص تربیت كند. همچنین فرهنگ عمومی، رسانه ها و روزنامه ها باید به تعاونیها نگاه جدی تر داشته باشند. تا به حال ندیدم یك برنامه از رسانه ملی پخش شود كه صرفاً به تعاونی های كشور بپردازد. فقط با آموزش است كه می توان تعاونی ها را درجامعه معنی دار كرد.
تفكر تعاونی علاوه بر داشتن آثار اقتصادی، دارای آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی نیز هست. همكاری، همزیستی، داشتن احساس مسئولیت درگرو داشتن تفكر تعاونی درجامعه است.
فرهنگ سازی و پرورش مدیران كارا از مهمترین مؤلفه ها برای توسعه بخش تعاون به شمار می رود. در شرایط فعلی استنباط عمومی جامعه از شركت های تعاونی تنها بهره مندی از كالاهای یارانه ای و كمك دولت است و چون ممكن است برخی موارد به این یارانه ها دسترسی پیدا نكنند.
فكر می كنند، شركت های تعاونی فلسفه و ماهیت وجودی خود را ازدست داده یا بتدریج ازدست می دهند. علل ناكامی بسیاری از شركت های تعاونی نبود فرهنگ تعاون است و این به ناهنجاری های تاریخی ما برمی گردد. متأسفانه با وجود فرهنگ تعاون در اعتقادات ما، كارگروهی در جامعه ما خیلی پایین است و كشورهای غربی بیشتر از ما این فرهنگ را در جوامع خود پیاده كرده اند.
همچنین ریشه غالب مشكلات كشور چه در بخش تعاون و غیرتعاون به ساختار مدیریتی برمی گردد.
مدیریت باید كاملاً علمی شود. راه علمی شدن تصمیمات هم پذیرش گفتمان، احترام به نخبگان و نظام كارشناسی است.
منبع سايت مدير يار