درباره رونق بورس

[lpsk83]

پس از آنکه بورس تهران از دی‌ماه سال گذشته با کاهش حجم عملیات (ارزش و حجم) روبه‌رو شد، بازار از زمان آغاز عرضه اولیه سهم‌های مربوط به شرکت‌های اصل چهل‌وچهار به تدریج شاهد افزایش حجم دادوستد سهام بود.
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بازار سهام کشور از وضعیت رکود خارج شده است.
دلایلی نظیر رشد حجم نقدینگی، ایجاد رکود در بازار ساخت‌وساز و خروج منابع مالی سفته‌بازان از بخش مسکن، نبود بازده سرمایه‌گذاری در سایر بازارها، تثبیت قیمت طلا، کاهش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، همسانی نرخ سپرده کوتاه‌مدت در اکثر بانک‌ها و نبود رقابت در بازار پول و جذابیت سپرده‌گذاری (نرخ سپرده‌ کوتاه‌مدت در بانک‌های مختلف غالبا بین ۵/۱۵ تا ۱۶درصد است)، تشویق سپرده‌گذاران به داشتن دید کوتاه‌مدت، کاهش هزینه تامین و تجهیز پول، افزایش نرخ تورم و رشد هزینه فرصت بلوکه شدن منابع (به ویژه برای موسسات مالی)، تعدیل اصطکاک‌ها‌ و کشمکش‌ها میان ایران و غرب، توافق‌های ابتدایی میان ایران و آژانس، ... شکل‌گیری مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در عراق، کاهش انتشار اخبار ناامیدکننده، کم‌اعتنایی بازار به کانون اخبار هسته‌ای، تغییر فضای کسب و کار نسبت به سال‌‌های ۸۴ و ۸۵، وجود اراده برای تسریع در اجرای اصل ۴۴، عرضه سهام شرکت‌های مطلوب دولتی، هم‌گرایی قیمت سهام شرکت‌های فلزی وارد شده به بورس با دوران رونق بازارهای جهانی، کاهش حجم مبنای شرکت‌های بزرگ برای روان کردن معاملات، رشد تقاضای داخلی برای محصولات فلزی، افزایش میزان فروش این گروه از شرکت‌ها، قیمت‌گذاری منطقی برای سهم‌های اصل چهل‌وچهاری و پرهیز از گران‌فروشی، افزایش فعالیت‌ نهادهای مالی، شایعه حمایت دولت از سهم‌های اصل چهل‌وچهاری، ورود مدیریت شده سرمایه به بازار و... همه از جمله علل رشد حجم و ارزش معاملات است. افزون بر این، تمایل برخی از حقوقی‌ها به تغییر ترکیب سبد دارایی‌های مالی و افزایش میزان مالکیت سهام در شرکت‌ها، همچنین رشد دادوستد جهت تامین منابع از درون بازار برای شرکت در عرضه‌های اولیه از جمله شواهد تغییر نگرش معامله‌گران به فضای بازار است.
با این حال سیگنال‌های گویایی هم وجود دارد که نشان می‌دهد رونق بازار سهام چندان عمق ندارد. عمده‌ترین دلیل، فقدان سیاست منسجم پولی و مالی از سوی دولت است و سیاست دولت در این بخش ها، سیاست روزمرگی است. نمونه بارز این روزمرگی، رشد مقطعی مسکن، بورس و بازار کالا است که به صورت پی در پی و در اکثر موارد حباب‌گونه رخ می‌دهد. جدای از تداوم دید کوتاه‌مدت اکثر معامله‌گران، سهم بالای چهار، پنج نماد از ارزش و حجم معاملات طی دوره زمانی که بورس از رکود سنگین خارج شده، حکایت از آن دارد که در واقع خروج بورس از رکود براساس سیاست‌های مطلوب اقتصادی که می‌تواند آثار پایدار و عمیقی را بر بازار بر جای بگذارد، پدیدار نشده است، بلکه رشد معاملات صرفا به دلیل عرضه سهم اندکی از سهام چهار شرکت (ملی مس، فولاد‌مبارکه، فولاد خوزستان و آلومینیوم ایران) پدید آمده است.
اگرچه این چهار شرکت براساس یک سیاست کلان اقتصادی در کشور (خصوصی‌سازی) در بازار عرضه شده است، اما اقبال بازار به سهم این شرکت‌ها براساس پتانسیل‌های سودسازی (سود نقدی و سود سرمایه) و وجوه منفعت اقتصادی خود بنگاه‌ها به وجود آمده است، نه به دلیل صرف آثار اجرای مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی در کشور (خصوصی‌سازی) که به‌طور بالقوه بازار سهام را می‌تواند متحول کند.
به نظر می‌رسد که برای آنکه رونق بورس تهران تعمیق پیدا کند، باید اجرای تمام مفاد ابلاغیه اصل چهل و چهار را به عنوان قواعد بسترساز این رونق به سرعت دنبال کرد. چرا که از این پس حجم معاملات بورس تهران تا اندازه زیادی به اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت وابسته است.
اگر امروز بورس تهران از عرضه سهام شرکت‌های فلزی استقبال می‌کند و در کوتاه‌مدت به طور پوسته‌ای علائم خروج از رکود را صادر می‌کند، این موضوع محدود به چند نماد بازار و آثار رشد کم‌سابقه نقدینگی در بازار پول پرقدرت است.
از این رو دولت برای عرضه سایر سهم‌های اصل چهل و چهاری نیازمند اجرای مفاد ابلاغیه به ویژه بند الف است. آزادسازی، مقررات‌زدایی و پرهیز از قیمت‌گذاری از جمله سیاست‌هایی هستند که باید به صورت مرحله‌ای در فازهای مختلف جدی گرفته شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت تصمیم دارد طی هر ماه ۳۰ تا ۴۰ شرکت را با روش‌های مختلف از جمله از طریق بورس واگذار کند.
حال آیا واگذاری هر یک از واحدهای دولتی در بورس با همان استقبالی که تاکنون از شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهم‌شان در بازار عرضه شده، روبه‌رو خواهد شد؟ دولت از این پس با واگذاری سهم واحدهای دولتی نظیر پالایشگاه‌ها، شرکت‌های گاز منطقه‌ای، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های وزارت نیرو به ویژه واحدهای نیروگاهی و... را در پیش‌رو دارد. بدیهی است تا زمانی که قیمت خدمات و محصولات این واحدها واقعی نشود و سایه قیمت‌گذاری دولتی روی آنها سنگینی کند، نه قیمت‌گذاری دارایی‌های دولت به طور واقعی انجام می‌شود، نه سهم این واحدها به طور واقعی کشف می‌شود، نه شرکت‌های مادرتخصصی تمایلی به عرضه آن دارند، نه بازار سهام از آن استقبال می‌کند و نه درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، دولت را راضی می‌کند. تجربه عینی وضعیت سهام واحدهای تولیدکننده سیمان، لبنیات، دارو، مواد شوینده، مواد غذایی و غیره که به دلیل سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده به دولت یارانه می‌پردازند، حلقه مفقوده تداوم خصوصی‌سازی و رونق بورس به رویه کنونی است.
شکل‌گیری رونق واقعی در بورس تهران، امروز تا اندازه زیادی نیازمند اتخاذ ملزومات و تدابیری است که سودآوری واقعی بنگاه‌ها را بعد از عرضه در بورس تضمین می‌کند و این موضوعی است که با اتکا به تجربه‌های حال و گذشته تعامل دولت با بازار، سطح هوشیاری معامله‌گران را تقویت کرده است.