آخرین اخبار روزانه بانکها و موسسات مالی

[صدفی]

ايران چک‌هاي 50 هزار توماني ساماندهي مي‌شوند

بانک مرکزي به منظور حذف تدريجي ايران‌چک‌ها در حال حاضر تا پايان سال مجوز لازم براي انتشار ايران چکهاي 50 هزار توماني صادر کرده اما براي سال آينده برنامه‌اي ندارد.
احمدي دبيرکل بانک مرکزي با بيان اين مطلب به خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر رقم بانکداري الکترونيک در کشور بالاي 60 درصد است که تمامي اين خدمات به صورت الکترونيکي به متقاضيان ارائه مي‌شود.

وي در خصوص بحث ساماندهي و حذف تدريجي ايران چک‌هاي 50 هزارتوماني گفت: بحث حذف تدريجي ايران چک‌هاي 50 هزارتوماني همچنان مطرح است و در ماه‌هاي آينده به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود اما درسال جاري فعلا برنامه انتشار ايران چک‌هاي 50 هزار توماني توسط بانک مرکزي ادامه دارد ضمن آنکه براي سال آينده هيچ برنامه‌اي بانک مرکزي در اين رابطه ندارد.

[صدفی]

بدهکاران بانکی ممنوع‌الخروج شوند

مدیرعامل شرکت وصول مطالبات معوق، طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت دادگستری و برخی سازمان‌های مرتبط، گزارش جامعی از ریشه‌های ایجاد مطالبات معوق، علل افزایش و عدم کاهش و راهکارهای حل این معضل را ارائه کرد.

خبرگزاری فارس: Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، سعید آریان پور در این گزارش با دسته‌بندی بدهکاران بانکی گفته است: "یک دسته از بدهکاران بانکی" متخلفان بالاجبار " هستند که باید آنان را ورشکستگان بدون تقصیر دانست.

این دسته از بدهکاران کسانی هستند که اصولاً متعهد و قانون مدار بوده و قبل و بعد از دریافت وام قصد تخلف نداشته و ندارند ولی حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده و غیرقابل پیشگیری مانند تغییر قوانین و مقررات، تحول اوضاع اقتصادی و سیاسی، تحریم ها، حوادث طبیعی یا دخالت اشخاص ثالث (کلاهبرداری) آنان را عاجز از ایفای تعهد کرده است.

این افراد معمولاً به محض رفع بحران به تعهدات خود عمل می‌کنند.

آریان پور دسته دیگر بدهکاران بانکی را "متخلفان مستعد" می داند و می گوید: این دسته را افرادی تشکیل می دهند که در شرایط عادی و استیلاء قانون به تعهدات خود پایبند هستند. به تعبیر دیگر از قانون پیروی می کنند ولی با فراهم شدن زمینه های مساعد، راه تخلف پیش می گیرند و به تعهدات خود عمل نمی کنند. تغییر رفتار این گروه عموما تابع شرایط محیطی از قبیل ضعف طلبکار، ضعف قوانین، طولانی بودن وصول طلب از مسیر قضایی، ترجیح سود ناشی از عدم تادیه دین، ترجیح پذیرش تبعات تخلف و غیره است.

از این رو با گسترش زمینه مساعد تخلف، تعداد این متخلفان نیز اضافه شده و در صورت کم شدن شرایط تخلف از تعداد آنان کاسته می شود".

دسته سوم بدهکاران بانکی به گفته آریان پور "متخلفان فعال با سوء نیت اولیه" هستند که در هر جامعه ای یافت می شوند و با سوء نیت اولیه و با هدف دریافت وام و عدم استرداد آن، مبادرت به دریافت انواع تسهیلات خصوصاً وام های کلان می کنند. بدیهی است چنانچه شرایط تخلف سهل باشد، راحت تر به هدف خود می رسند.

مدیر عامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در ادامه با پرداختن به نوع مطالبات معوق در ایران می گوید: در ایران طی سنوات اخیر شتاب در راه اندازی واحدهای تولیدی یا توسعه این گونه واحدها، موجب شده افرادی از دسته ها و گروه های مختلف مبالغی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کند.

مواردی نیز وجود دارد که بدون بررسی کامل صلاحیت و توان وام گیرنده و یا عدم دریافت وثایق کافی و لازم، تسهیلاتی پرداخت شده است. هر چند گیرندگان وام متعهد بودند که این وجوه را در برای ایجاد یا توسعه فعالیت های تولیدی صرف کنند و اصل وام و سود متعلق را در فرجه های معین به بانک مسترد کنند ولی این تعهد به علل مختلف جامه عمل نپوشیده و عده‌ای در زمره گروه های متخلف بالاجبار و مستعد و از همه راضی‌تر گروه متخلف فعال با قصد و سوء نیت به تعهد خود عمل نکرده اند.

به هر حال آن چه حادث شده افزایش میزان مطالبات معوق بانک ها و موسسات اعتباری است که رقم آن با، سرمایه بانک یا موسسه اعتباری ذیربط همخوانی و توازن ندارد. تا جایی که در بعضی موارد این رقم، بانک یا موسسه اعتباری وام دهنده را در معرض ورشکستگی قانونی قرار داده است!

برای کاستن از میزان مطالبات معوق، دو شیوه " پیشگیری برمحور بازدارندگی" و "درمان" (براساس سرعت در تعقیب واقدام) را توصیه می کند.

** تبدیل مطالبات معوق به معضلی ملی

آریان پور تأکید دارد که " فزونی مطالبات معوق از یک موضوع سازمانی به یک معضل ملی تبدیل شده و مسئولان ذیربط را بر آن داشته است که اقداماتی عاجل در این مورد به عمل آوردند و تصمیمات خاصی اتخاذ کنند ولی تاکنون نسخه شفابخش نوشته نشده و نتیجه غائی حاصل نشده است.

کندی سیستم مراجع ثبتی و قضایی( طی سنوات گذشته) از یک طرف و کافی نبودن وثائق مأخوذه از وام گیرندگان از سوی دیگر (به تعبیر دیگر عدم ارزیابی صحیح وام گیرندگان در زمان اخذ وام) باعث شده تا با گذشت زمان و تمام تلاش مسئولان و به خصوص فعالیت زیاد ادارات حقوقی و وصول مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری، نه تنها میزان مطالبات معوق کم نشود بلکه افزایش نیز یابد. متاسفانه این روند همچنان روبه فزونی می باشد".

** عوامل دوگانه تشدید مطالبات معوق

مدیر عامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق در تحلیل ریشه ها و علل تشدید مطالبات معوق بانک ها دو عامل را موجب افزایش مطالبات می داند.

• بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی

• عدم قاطعیت ابزارهای قانونی در برخورد با بدهکاران بانکی

آریان پور تصریح می کند که " بالاتر رفتن نرخ سود بانک نسبت به نرخ تورم، می تواند یکی از عواملی باشد که عطش اخذ وام را کاهش می دهد و برای گروه متخلفان فعال به خصوص گروه مستعد، انگیزه را برای بد حسابی فراهم نمی کند.

وی می افزاید" عامل مهم دیگری که درکاهش میل به اخذ وام موثر است و متقاضیان را به برنامه ریزی و اقدام مولد سوق می دهد، تضامین وام است. در کشورهای اروپایی عمده وام های اعطایی به مشتریان در قبال وثیقه ملکی صورت می پذیرد و در اکثر قراردادها، بانک ها و موسسات اعتباری اختیار کامل فروش مورد رهینه را از وام گیرنده یا مالک وثیقه اخذ می کنند تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط یا عدم استرداد بدهی، رهن گیرنده بتواند بدون مراجعه به دادگاه، ملک مورد وثیقه را تصرف و تملک کرده و در صورتی که وام گیرنده یا شخص ثالث در آن تصرف دارد از طریق پلیس نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.

فی المثل شخصی که ملکی را با پرداخت 20 درصد پیش پرداخت و 80 درصد باقی مانده را از طریق وام بانکی خریداری کرده است، چنانچه در اقساط معینه تأخیر کند، عموما بانک وام دهنده با سه اخطار به فاصله های کوتاه (غالبا یک ماهه) به وام گیرنده هشدار دهد که در صورت تداوم نکول، تملک محقق خواهد شد. در این شرایط چنانچه وام گیرنده همچنان به تعهدات خود عمل نکند، بانک، ملک را به تملک و تصرف خود در خواهد آورد.

در این میان تمام پولی که وام گیرنده به عنوان پیش پرداخت و اقساط ماهانه پرداخت کرده است از بین خواهد رفت. به تعبیر دیگر فاصله بین مالکیت و عدم آن در این گونه موارد بیش از چند ماه طول نمی کشد. همین شدت عمل و قدرت قانونی باعث شده است که متقاضیان وام، شرایط مالی خود را به دقت بررسی کنند و بدون فکر و برنامه ریزی تقاضای دریافت تسهیلاتی را نکنند که بعد از مدتی قادر به پرداخت اقساط آن نباشند.

نکته ای که در روند وصول مطالبات در اینگونه کشورها جلب توجه می کند سرعت در اقدام و تملک وام دهنده است و هیچگونه مجالی به بدهکار (به گونه ای که در ایران رایج است)، داده نمی شود".

** راهکارهای برون رفت چیست؟

مدیر عامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در نامه خود به وزارت اقتصادی و دارایی، برای حل معضل مطالبات معوق بانکی دو راهکار را پیشنهاد می کند.

آریان پور "بازنگری واصلاح عوامل بازدارنده" را به عنوان راهکار اول پیشنهاد می کند و می گوید" بدون شک عوامل بازدارنده موجود، در شرایط کنونی کارکرد خوبی ندارد، از این رو ضرورت دارد مورد بازنگری قرارگیرند. از جمله این عوامل می تواند موارد ذیل باشد:

1- اعطای تسهیلات کلان در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک و تنظیم سند قطعی انتقال (به منظور عدم ضرورت مراجعه به ثبت و انتقال وثیقه به نام بانک)

2- الزام بانکها به اخذ وثایق ملکی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک (برای وام های کلان – مگر در موارد استثنایی با تصویب هیأت مدیره بانک مربوط)

3- اخذ وکالت بلاعزل در زمان تنظیم سندرسمی (به منظورعدم ضرورت مراجعه به ثبت و انتقال وثیقه به نام بانک)

4- ایجاد مرکزی برای تجمیع اطلاعات تمامی بدهکاران معوق (فی المثل در مرحله اول بدهکاران بالای ده میلیارد ریال و سپس تمامی بدهکاران معوق شامل: مشخصات فردی، بانک طلبکار ، مبلغ اصل بدهی و فرع آن و .......)

5- الزام بانکها به استعلام از مرکز اطلاعات وممنوعیت ارایه هرگونه خدمات بانکی به بدهکاران دارای مطالبات معوق( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)

6- خروج بدهی های معوق از سرفصل بدهکاران به سرفصل هزینه بعد از دو سال، به منظور جلوگیری از تمایل به حفظ بدهکاران معوق (ناشی از دریافت سود و جریمه بیشتر از اعطای همان مبلغ به سایر متقاضیان، پس از وصول مطالبات)

7- افزایش سود بانکی تسهیلات، به نحوی که از نرخ تورم بالاتر باشد

8- - تنظیم ماده واحده یا اصلاح آئین نامه ماده 34 اصلاحی قانون ثبت

9- تسریع در ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی به تشخیص و تقاضای بانک طلبکار

"سرعت در وصول مطالبات موجود" راهکار دومی است که از سوی مدیر عامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق پیشنهاد شده است.

آریان پور در تشریح این راهکار گفته است" تجربه چند ساله اخیر نشان داده است تطویل جریان رسیدگی از طریق مراجع قضایی، حقوقی،کیفری و ثبتی نه تنها موثر نبوده بلکه وام گیرندگان را بر این باور رسانده که تداوم نکول و عدم پرداخت بدهی حتی در مواردی که وام گیرنده استطاعت استرداد دفعتا واحده و یا به طور اقساط را دارد، از استرداد بدهی اجتناب ورزد و با دفع الوقت پول بانک را در موارد دیگر بکار انداخته و سود حاصل را نصیب خود کند. بنابراین درصورت تداوم وضع موجود باید تعداد کارکنان و فعالیت

واحد های وصول کننده مانند ادارات حقوقی و وصول مطالبات بانکها مرتباً افزایش یابد تا اثرات زیان بار این بیماری اقتصادی کاهش یابد".

مدیر عامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در ادامه گزارش ضمن تشریح روند تشکیل این شرکت و اقدامات صورت گرفته در 4 سال اخیر، از نوع تعامل برخی بانک ها با این شرکت گلایه مند است و می گوید: شرکت ساماندهی مطالبات معوق در اواخر سال 87 با هدف کمک به درمان معضل مطالبات معوق بانکها، بدون قصد انتفاع تشکیل شد تا با استفاده از شیوه ها و راهکارهای مختلف نقشی در وصول طلب بانکها از بدهکاران کلان بانکی داشته باشد.

وی معتقد است " در شرایط فعلی، امکان نقش آفرینی برای حل معضل مطالبات بانک ها توسط شرکت ساماندهی مطالبات معوق بعنوان بازوی اجرایی بانک ها (با ملحوظ داشتن شرایطی از جمله تغییر موضوع اساسنامه شرکت حضور در جلسات مشاوره و تصمیم گیری توسط مراجع ذی صلاح) مهیا می باشد".

[صدفی]

احتمال انتشار مجدد ایران چک
محمود احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: این راهبرد در چهار حوزه سیاست گذاری، برنامه‌های اجرایی، طرح‌های نظارت و سرپرستی و همچنین فن‌آوری تدوین خواهد شد تا برنامه اصلی نظام بانکی کشور در دهه 90 را ارائه کند.
وی همچنین درباره ایران چک‌های 50 هزار تومانی و با بیان اینکه تا پایان سال مجوز انتشار را داریم، گفت:‌ اگر برای سال آینده اجازه استفاده از ایران چک 50 هزار تومانی داده نشود سعی می کنیم مجوز چاپ اسکناس درشت‌تر را بگیریم.
وی گفت: با توجه به ترکیبی که این ایران چک‌ها در میزان مصرفی مردم دارند تلاش‌مان را می کنیم اگر امکانش باشد اجازه قانونی برای ادامه انتشار واستفاده آن برای سال 92 را هم بگیریم.
احمدی با بیان اینکه هم اکنون 60 درصد نقدینگی نزد مردم را ایران چک 50 هزار تومانی تشکیل می‌دهد و می توان گفت که بیش از 70 درصد از مبادلات نقدی مردم از طریق ایران چک انجام می‌شود گفت: حذف آن از مبادلات روزانه مردم، شبکه بانکی کشور و مردم را در معاملات روزانه خرد با مشکل جدی مواجه می‌کند.
دبیرکل بانک مرکزی اظهار کرد:با توجه به اهمیت ایران چک و نیز فرصت دو ماهه باقی‌مانده تا پایان سال جاری و انقضای مهلت قانونی انتشار و استفاده از آن‌ها بانک مرکزی در تلاش است تا با اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مربوط نسبت به ادامه انتشار و استفاده از این ابزار با اهمیت در سال آتی اقدام کند.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل موسسه مالی و اعتبار مهر گفته بود: مطمئنا تغییر از ایران‌چک به راهکارهای جدید‌تر که چرخه‌ اقتصاد کشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزینه‌هایی را برای کشور در پی خواهد داشت و حتی ممکن است موجب افزایش هزینه‌های ملی شود، اما به هرحال اقتصاد کشور باید چرخش داشته باشد و یکی از ابزار‌های چرخشی آن نقدینگی است که فعلا ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی بخشی از این مراودات را پوشش می‌دهد.
غلام‌حسن نتاج با تاکید بر این‌که با حذف ایران‌چک، بازار برای آن جایگزین پیدا خواهد کرد، افزود: واقعیت این است که نرخ تورم و شرایط اقتصاد جاری کشور بیانگر این است که اقتصاد کشور به اسکناس 50 هزار و 100 هزار تومانی نیاز دارد. حالا اگر قرار است صفر‌ها را حذف نکنیم، با توجه به نیاز کشور انتشار اسکناس 50 هزار و 100 هزار تومانی را مورد توجه قرار دهیم.
او در مورد ریسک افزایش تورم با انتشار اسکناس‌های درشت توضیح داد: نرخ تورم منطقی نیاز حیاتی اقتصاد کشور است و نباید از آن ترسید. اگر آن را غیرشفاف کنیم، مبادلات اقتصادی کشور غیرشفاف می‌شود و در مبادلات غیرشفاف بخش‌هایی از اقتصاد کشور متضرر می‌شوند. در وضعیت فعلی بازار و اقتصاد کشور ما توصیه این است که یک نرخ تورم منطقی را بپذیریم و آن را کتمان نکنیم.

[صدفی]

حذف کارت‎های بانکی بزودی

صرافی آنلاین بانک ملی ایران در دو نقطه به ارائه‎ی سرویس می‌پردازد که امیدواریم به زودی گسترش یابد.
باشگاه خبرنگاران: مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار امیدواری کرد که به زودی تمامی مبادی ورودی و خروجی کشور به صرافی برخط (آنلاین) بانک مجهز شوند.

"فرشاد حیدری" گفت : صرافی آنلاین بانک ملی ایران در دو نقطه به ارائه‎ی سرویس می‌پردازد که امیدواریم به زودی گسترش یابد.

مدیرعامل بانک ملی ایران، گفت: عدم تبدیل ارز به صورت الکترونیکی یکی از مسائلی است که توسط بانک ملی حل شده است و مسافران ورودی به کشور می‌توانند ارز همراه خود را به صورت الکترونیکی به ریال تبدیل کنند و متقابلاً از طریق همین سیستم امکان تبدیل ریال به ارز نیز وجود دارد.

وی درباره‎ی راه‌اندازی پروژه‎های جدید بانک ملی در دهه فجر، گفت: حذف تمامی کارت‌های بانکی و کاهش تعدد کارت‌های بانکی از طرح‌هایی است که این بانک در دست اقدام دارد و در دهه‎ی مبارک فجر به طور کامل اطلاع‌رسانی می‌شود.

[صدفی]

عواقب سنگین چک برگشتی

محرومیت‌ها و سخت‌گیری‌های جدید در انتظار صاحبان چک‌های برگشتی است تا شاید عاملی شود در جهت کاهش چک‌های بلامحل و افزایش اعتبار چک در جامعه.


محرومیت‌ها و سخت‌گیری‌های جدید در انتظار صاحبان چک‌های برگشتی است تا شاید عاملی شود در جهت کاهش چک‌های بلامحل و افزایش اعتبار چک در جامعه.

طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارائه خدمات بانکی شامل؛ اعطای تسهیلات، افتتاح حساب سپرده جدید، ارائه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و... خودداری کنند.

[صدفی]

ماموریت جدید بانک مرکزی به بانکها

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بانکها خواست از پایان بهمن ماه 1391 جدول آمار تسهیلات و تعهدات کلان خود را ماهانه به این بانک ارسال کنند.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانکها با اشاره به بخشنامه شماره 122342/91 مورخ 10/5/1391، جدول تسهیلات و تعهدات کلان را برای آنها ارسال و اعلام کرد: از پایان بهمن ماه 1391 تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک مطابق با جدول مذکور در قالب فایل Excel در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال شود.در همین حال، چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد، می بایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیف‌های متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر شود.خالص تسهیلات و تعهدات می بایستی مطابق با ماده 3 آیین نامه و تبصره های آن منظور شو.توضیح اینکه تسهیلات شامل سود دریافتنی و وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز می شود.ضمنا برای محاسبه خالص تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد، لازم است مبلغ تسهیلات و تعهدات با ضریب یک اعمال شود.

در مورد شرکت‌هایی که موسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها می باشد، لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آن لحاظ شود.در صورت عدم اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکت های فوق، درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است.ستون‌های مربوط به "تسهیلات و تعهدات مستثنی" می بایستی بر اساس ماده 9 آیین نامه تکمیل گردد.نوع روابط شامل: مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و سایر می باشد.آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان، قبل از کسر تسهیلات و تعهدات مستثنی است.

[صدفی]

"بانک‌های خصوصی هم وام ازدواج می‌دهند"

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: بانک‌های خصوصی هم به جمع بانک‌های پرداخت کننده وام قرض‌الحسنه ازدواج می پیوندند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با تمهیداتی که اندیشیده شده و برنامه ریزی های انجام شده، در آینده نزدیک چند بانک خصوصی نیز وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت خواهند کرد.سید علی اصغر میرمحمد صادقی ادامه داد: کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در مصوبه ای مقرر کرده است که بخشی از منابع سپرده قرض الحسنه بانک های خصوصی نیز صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج شود.
وی افزود: در حال حاضر آموزش های لازم به کارکنان این بانک ها در جریان است و پس از تکمیل این آموزش ها و انجام اقدامات لازم برای اتصال به سامانه وام ازدواج، چند بانک خصوصی هم وام ازدواج پرداخت خواهند کرد.


مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج به 807 هزار و 539 نفر از متقاضیان دریافت وام ازدواج طی ده ماهه نخست امسال گفت: طی این مدت رقمی بالغ بر 25 هزار و 500 میلیارد ریال در قالب تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک ها پرداخت شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته بیش از یک میلیون و 252 هزار نفر برای دریافت وام ازدواج ثبت نام کرده بودند که حدود 63 درصد از این افراد وام خود را دریافت کرده اند و 33 هزار میلیارد ریال بابت این تسهیلات پرداخت شد.
میرمحمد صادقی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده ها در 7 بانک از مجموع بانک هایی که تسهیلات ازدواج پرداخت می کردند، به بالای صد رسیده بنابراین برای ادامه پرداخت این تسهیلات باید ازمنابع بانک های خصوصی هم استفاده کنیم.

[صدفی]

بانک‌ها به چه بخش‌هایی بیشتر وام می‌دهند؟

به رغم تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی تسهیلات بر اساس اهداف توسعه‌ای کشور سهم بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی کاهش یافته است.


خبرآنلاین در ادامه نوشت: طی برنامه‌های پنج ساله دولت‌های مختلف تلاش کرده اند که با هدایت منابع بانکی به بخش‌های مورد نظر خود اهداف اقتصادی تعریف شده‌ای را محقق سازند.

وجه تشابه همه دولت‌های پس از جنگ در این زمینه حمایت از بخش‌های صنعتی و کشاورزی و تلاش برای کاهش سهم بخش خدمات و بازرگانی از تسهیلات بانکی بوده ، البته دلیل این تلاش هم افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تبدیل اقتصاد کشور از مجموعه‌ای متکی به نفت و تک محصولی به اقتصادی متکثر و چند محصولی بوده است.

البته به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته جذابیت تجارت به صورت سنتی در اقتصاد ایران نهادینه شده است، ساختار دولتی اقتصاد و فشارهای وارد شده به بخش تولید نیز در عمل اجازه نداده است که این برنامه‌ها با در صد تحقق بالا به نتیجه برسند.

اما به هر شکل در صد تحقق این برنامه‌ها می‌تواند در ارزیابی عملکرد دولت‌ها موثر واقع شود. نگاه به گزارش‌های بانک مرکزی از مانده تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف طی سالهای گذشته می‌تواند در ارزیابی عملکردی دولت‌ها موثر واقع شود.

نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد طی سالهای 76 تا 87 بیشتری رشد در مانده تسهیلات مربوط به بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به طوریکه سهم 16 درصدی مانده تسهیلات این بخش در سال 76 در سال 87 به 34 درصد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی در سال 87 این سهم معادل 15 درصد حدود 15 درصد تعیین شده یود.

از نظر قدر مطلق تسهیلات نیز مانده تسهیلات بخش غیر دولتی در سال 87 نسبت به سال 76 54 برابر شده است در حالی که در بخش صنعت این افزایش به حدود 20 برابر محدود شده است.

قابل ذکر است نگاهی به روند تغییر سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات پرداختی به بخش غیر دولتی گویای ان است که طی در سال 76 معاادل 32 درصد بوده است ولی در سال 87 به 27 درصد کاهش پیدا کرده و گزارشی جداگانه از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این سهم در سال 89 به 22 درصد کاهش پیدا کرده است.

در مورد بخش کشاورزی نیز همین وضعیت حاکم بوده است، در سال 76 سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی معادل 20 درصدو بوده که در سال 87 به حدود 14 درصد و به روایت گزارشی جداگانه از بانک مرکزی به حدود 10 درصد رسیده و البته در سال 89 براساس همین گزارش این سهم به حدود 8 درصد تقلیل یافته است.

این در حالی است که گزارش اخیر نشان می‌دهد در سال 89 سهم مسکن از مانده تسهیلات به 45 درصد رسیده و البته بخش بازرگانی به حدود 20 درصد که سر جمع سهم 65 درصدی برای مسکن و بازرگانی نشان از سهم اندک بخش‌های مولد اقتصاد کشور از مانده تسهیلات بانکی کشور دارد، که البته نباید فراموش کرد در سالهای اخیر بسیاری از تسهیلات دریافتی با عنوان خرید مسکن صرف تقاضای سفته بازی شده که باید به سر جمع مانده تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات اضافه و از سر جمع تسهیلات مسکن کسر شود.

به هر شکل این وضعیت گویای آن است که سیستم بانک مرکزی نتوانسته است در رویکرد ارشادی خود که از سال 84 ظاهرا در دستور کار قرار داده سهم مناسبی برای بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی فراهم سازد. البته نقد این عملکرد به معنی توصیه بازگشت به عملکرد دستوری در قبال تسهیلات بانکی نیست و اصلاح این وضعیت نیز از توان بانک مرکزی به تنهایی خارج است ولی در نهایت این نتیجه را به ما می‌دهد که مدیریت پولی دولت و بانک مرکزی در قبال مدیریت منابع بانکی بنابر گزارش خود بانک مرکزی قابل دفاع نبوده و با اهداف در نظر گرفته شده فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.


جدول تسهیلات بانکی

[صدفی]

مشکل خرید با کارتخوان را چگونه باید پیگیری کرد؟

بازار مالی - مــــــرکز عملیات‌ شاپرک آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات لازم و رفع مشکلات احتمـالی مردم در زمینه خــرید با دستگاه های کارتخوان اعلام کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد:هموطنان عزیز می‌توانند در‌ صورت بروز مشکل در زمینه خرید با دستگاه های کارت‌خوان، در گام اول موضوع را از شرکت ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک PSP - که‌ شماره تماس آنها‌ در ذیل برگه رسید خریدار درج شده است- پیگیری نمایند.
در صورت عدم رفع مشکل ، این افراد می‌توانند ضمن تماس با مرکز «عملیات شاپرک» به شماره 4-22926402 و ارائه اطلاعات لازم ، نسبت به رفع مشکل خود اقدام نمايند.

[صدفی]

سراغ بانک‌هایی که سود بالامی‌دهند نروید

درویشی تاکید کرد:مردم باید توجه داشته باشند وجوه خود را در موسسه‌هایی سپرده گذاری کنند که مجوز بانک مرکزی گرفته‌اند.
ایسنا: معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد: موسسات مالی و اعتباری نباید با پول مردم در بازار ارز، سکه و ملک سرمایه‌گذاری کنند.

ابراهیم درویشی - معاون نظارت بانک مرکزی - با بیان این مطلب اظهار کرد: از نیروی انتظامی، دادستان‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و مراجع قضایی خواهش می کنیم هر جایی که تابلوی موسسه مالی و اعتباری زده می‌شود بررسی‌های لازم در زمینه داشتن مجوز آن موسسه انجام شود و نگذارند موسساتی این چنینی مثل قارچ رشد کرده وبا پول مردم در بازار ارز ، سکه و ملک سرمایه‌گذاری کنند.

درویشی تاکید کرد:مردم باید توجه داشته باشند وجوه خود را در موسسه‌هایی سپرده گذاری کنند که مجوز بانک مرکزی گرفته‌اند.

وی ادامه داد: اگر موسسه، بانک یا صندوقی سودهای بالا می دهد، ناشی از کمبود نقدینگی آنهاست، بنابراین مردم به سراغ این موارد نروند، زیرا آن‌ها فقط می خواهند کمبود نقدینگی خود را تامین کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: بارها بارها هشدار داده‌ایم و البته کسانی هم که ملکشان را به این موسسات متخلف و متقلب نیز اجاره داده و یا بفروشند نیز شریک جرم هستند.