متن قانون چک با آخرین اصلاحات

[کامیار کاظمی]

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.


ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع: سایت آفتاب

[کامیار کاظمی]

کی از پر کاربردترین قوانین مرتبط با حقوق تجارت کشور قانون چک می باشد. امروزه از کارمندان معمولی ادارات تا تجار بزرگ همگی با این وسیله پرداخت سر و کار دارند. با وجود اهمیت چک در مبادلات، نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی گردیده است.
تغییرات قانون چک همواره با وسواس خاصی انجام شده تا علاوه بر حفظ حقوق دارنده چک لطمه ای به اعتبار چک و معاملاتی که با چک انجام می شود وارد نیاید و سهولت استفاده از چک هیچ گاه خدشه دار نشود.
از همین رو وبلاگ کارمند بانک سرمایه، با هدف آگاهی شما عزیزان، کتاب قانون چک را که با آخرین اصلاحات در سال 1382 می باشد و تا این لحظه (آبان 1389) تحت تغییر قرار نگرفته است، در اختیار شما قرار می دهد. این کتاب با فرمت جاوا و بر روی تمامی گوشی های موبایل قابل نصب است. پس از دانلود فایل آن را از حالت Zip خارج کرده و روی گوشی خود نصب کنید.
دانلود کتاب قانون چک، نسخه موبایل (78 کیلوبایت)

[jahanagahi]

دوستانی که قصد دارند جزو میلیونرها باشند باید کارهای تجاری انجام دهند .برای انجام کار تجاری نیاز به افتتاح حساب و گرفتن دست چک است. شاید به دلایل مختلف عزیزی چک برگشتی داشته باشد و نتواند حساب جاری داشته باشد.
توجه این عزیزان را به 5 روش رفع سوء اثر از چک هاي برگشتي جلب میکنم:
--------------

بر اساس بخشنامه هاي بانک مرکزي رفع سوء اثر از چک هاي برگشتي اشخاص و مشمول شدن نسبت به مرور زمان به صورت هاي زير امکان پذير است:

1- تامين موجودي:
صاحب حساب جاري مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاري خود واريز کرده و پس از دريافت مبلغ چک از سوي ذي نفع چک، بانک نسبت به رفع سو» اثر از آن بر اساس صورت حساب مشتري، اقدام مي کند.


2- ارائه لاشه چک به شعبه:
صاحب حساب جاري يا وکيل قانوني وي پس از اخذ لاشه چک از ذي نفع براي رفع سو» اثر آن را به شعبه ارائه مي کند.


3- ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چک به شعبه:
صاحب حساب جاري مبلغ را به ذي نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلايل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردي از اين دست) به شعبه تحويل نمي شود. در اين هنگام ذي نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمي نسبت به چک موردنظر رضايت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاري با ارائه رضايت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سو» اثر از چک مورد نظر مي کند.


4- واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود کردن آن به مدت دو سال:
چنانچه دسترسي به ذي نفع چک امکان پذير نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک يا رضايت نامه محضري ذي نفع به بانک نباشد، مشتري مي تواند معادل وجه چک يا چک هاي برگشتي را به حساب جاري خود واريز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ يا مبالغ واريزي به حساب براي پرداخت چک يا چک هاي برگشتي نزد شعبه مسدود شود و تا تعيين تکليف قطعي چک يا حداکثر به مدت 24 ماه قابل برداشت نباشد. اين امر در صورتي که حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و از سوي مراجع قضايي مسدود نشده باشد، قابل انجام است.


5- مشمول شدن نسبت به بخشنامه 11 خرداد 1382
به منظور مساعدت به مشتريان بانک ها بخشنامه هاي طب، 999 يازدهم خرداد82، طب، 2300 بيست وششم بهمن 1384 و طب، 260 بيست ودوم آذر 1385 به بانک ها ابلاغ شد.
بر اساس بخشنامه هاي مزبور اين امکان براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبناي مانده تعداد چک هاي برگشتي و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکي نظير گشايش حساب جاري جديد و دريافت دسته چک جديد بهره مند شوند.
اهم مفاد بخشنامه طب، 999 يازدهم خرداد 82 درباره مدت نگهداري سوابق چک هاي برگشتي در بانک اطلاعات اين بانک به شرح زير است:
افراد داراي سابقه چک برگشتي - مدت نگهداري سوابق در بانک اطلاعاتي
يک فقره - شش ماه
دو فقره - يک سال
سه فقره - دو سال
چهار تا 12 فقره - سه سال
13 تا 20 فقره - چهار سال
21 تا 50 فقره - هشت سال
51 تا 100 فقره - 10 سال
101 فقره و بيشتر - 15 سال
براي آگاهي پيدا کردن مشتريان از سوابق چک هاي برگشتي موجود خود در بانک اطلاعاتي بانک مرکزي و چگونگي رفع سوءاثر از سوابق آن چک ها، کليه شعب بانک ها بر طبق بخشنامه هاي بانک مرکزي (بخشنامه طب، 2510 بيست وچهارم اسفند 1384 و طب، 203 چهاردهم ارديبهشت 1384) موظف به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک هاي برگشتي (در کليه بانک هاي کشور) به مشتريان مورد نظر هستند.
توضيح 1: زمان هاي توقف ياد شده در اين جدول از تاريخ آخرين چک محاسبه مي شود.
توضيح 2: بانک ها در مورد افرادي که مشمول امتياز حذف سوابق از بانک اطلاعاتي به شرح جدول فوق بوده ليکن تاکنون به دليل تشابه مشخصات شناسنامه اي از آن سوابق رفع سو» اثر نشده باشد مي توانند نسبت به رفع سو» اثر از چک هاي برگشتي موجود در پرينت سوابق مشتري که مربوط به ساير شعب همان بانک يا بانک هاي ديگر است نيز اقدام کنند.
البته شعب بانک ها موظفند گواهينامه هاي پرداخت نکردن چک صادر شده را به مدت 10 روز در شعبه نگهداري کنند و در صورتي که صاحبان حساب هاي جاري داراي چک برگشتي ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، حسن نيت خود را با تامين وجه چک برگشت شده در بانک يا ارائه رضايت نامه دارنده چک مزبور اثبات کند از ارسال اطلاعات مربوط به چک هاي برگشتي به بانک مرکزي خودداري کند.

منبع: سایت خبری پارسینه

[هادی بخشیان]

با سلام وخسته نباشید .اینجانب چون شغلم کارمند دفتر خانه میباشد اطلاعاتی نه چندان کم دارم لذا میتوانم باشمادراین زمینه همکاری کنم امضا P.T.Wco

[کامیار کاظمی]

(08-03-2011 12:41 AM)هادی بخشیان نوشته شده توسط:  با سلام وخسته نباشید .اینجانب چون شغلم کارمند دفتر خانه میباشد اطلاعاتی نه چندان کم دارم لذا میتوانم باشمادراین زمینه همکاری کنم امضا P.T.Wco

دوست عزیز با کمال میل علاقمند هستیم.

[jahanagahi]

(08-03-2011 12:41 AM)هادی بخشیان نوشته شده توسط:  با سلام وخسته نباشید .اینجانب چون شغلم کارمند دفتر خانه میباشد اطلاعاتی نه چندان کم دارم لذا میتوانم باشمادراین زمینه همکاری کنم امضا P.T.Wco

خیلی خوش آمدی.باعث افتخار ما است.

[madar]

مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ چک و مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب

اشاره : همانطور که می دانید چک دارای فواید اقتصادی است زیرا چک به صادر کننده امکان می دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک خودش و یا توسط شخص دیگری که نماینده اوست برداشت کند. چک قابلیت گردش دارد و می تواند به اشخاص مختلف با ظهرنویسی یا بدون آن در چکهای حامل منتقل شود . چک استفاده از پول را در معاملات کاهش می دهد و اشخاص مجبور نیستند برای انجام معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند در نتیجه خطر حمل و نقل پول از میان می رود و در سرعت دادن به معاملات نقش مهمی دارد .

در مقابل فواید ذکر شده، در صورتی که اطلاعات ما درباره قوانین و مقررات مربوط به چک کم باشد با مشکلاتی مواجه می شویم، مهمتر از همه اینکه شخصی که چک به نفع او صادر شده است را در معرض خطر دریافت چک بلامحل قرار می دهد به این علت قانونگذار برای صادر کننده چک بلامحل مجازاتهایی را درنظر گرفته است که در نوشتار حاضر با آنها آشنا می شویم .

راهنمای واژه

تعلیق مجازات : هرگاه مجرم سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد به او این امتیاز داده می شود تا زمانی که جرم دیگری مرتکب نشود آزاد باشد ولی اگر جرم دیگری مرتکب شود حکم هر دو مجازات درباره او اجرا می شود و دیگر نمی تواند از امتیاز تعلیق مجازات استفاده نماید.

کیفر خواست: تقاضای کیفر(مجازات) از دادگاه برای متهم از طرف دادستان.

1-مجازات صدور چک بلامحل چیست؟

مطابق قانون هرکسی مرتکب جرم صدور چک بلامحل می گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد .

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال (یک میلیون تومان ) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال (یک میلیون تومان) تا پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال(پنج میلیون تومان) بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل متعدد نموده باشد به بالاترین مجازاتی که قانونگذار برای صدور چک بلامحل در نظر گرفته است محکوم خواهد شد ولی برای هرچک بطور جداگانه مجازات نمی شود. پس از صدور حکم و اجرای مجازات چک بلامحل دیگری صادر نماید به مجازات صدور چک بلامحل دیگر محکوم می شود.

تبصره : این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا پرداخت بهره ربوی صادر شده است نمی شود زیرا اینگونه معاملات حرام هستند و قانون از فعل حرام حمایت نمی کند.

2-مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب :

طبق قانون هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

پس برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:

حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)
ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال.
اجرای حتمی مجازات یعنی اینکه قاضی نمی تواند این مجازاتها را تعلیق نماید و به محکوم علیه امتیاز داده شود تا یک مدت دراز از زندان را به شرط عدم ارتکاب جرم دیگر آزاد باشد.
طبق قانون صدور چک، بانکها مکلف هستند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.

لازم به توضیح می باشد در صورتی که صادر کننده مرتکب عملی شود که جرم دیگری غیر از صدور چک بلامحل محسوب شود به مجازات آن مجرمها نیز که در قانون آمده است محکوم خواهد شد. اگر دو یا چند نفر که صاحب حساب مشترکی هستند با امضاء چک، مبادرت به صدور چک بلامحل نمایند همگی آنها مسئولیت کیفری خواهند داشت و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ولی شریکی که چک را امضاء نکرده است مسئولیتی نخواهد داشت.

تقاضای خسارت و هزینه دادرسی در چک مشروط :

دارنده چک در صورت بلامحل بودن یا نبودن موجودی در حساب بانکی صادرکننده می تواند ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت و هزینه دادرسی اعم از مخارج وکیل، باطل کردن تمبر و ... را از دادگاه مطالبه کند. لازم به یاد آوری می باشد کسانی که قصد دارند به دادگاه ها مراجعه کنند قبل از هر اقدامی در مورد اینکه چگونه طرح دعوا کنند به واحد ارشاد و معاضدت قضائی واقع در مراجع قضائی مراجعه و اطلاعات لازم را دریافت کنند یا از طریق سایت اینترنتی معاونت آموزش قوه قضائیه و همچنین تلفن به مرکز مشاوره الکترونیک قوه قضائیه 129 اطلاعات لازم را دریافت نمایند زیرا اگر طرح دعوا صحیح باشد و نحوه پیگیری دعوا را بدانند رسیدگی زودتر به پایان خواهد رسید و نتیجه بهتری خواهد داشت و قانونگذار نیز تمام مراحل رسیدگی به بحث چک را فوری و بدون نوبت اعلام کرده است.

و اما یک توصیه :

پیشگیری از جرم بهتر از درمان است زیرا هزینه کمتری دارد، موجب حفظ حرمت افراد می شود و از همه مهمتر از تبعات و پیامدهای منفی زندان برخود و خانواده در امان خواهیم ماند.

صدور چک مشروط :

گاهی صادر کننده چک پرداخت وجه چک را مشروط به تحقق شرطی می نماید مثلا در متن چک می نویسد شر ط سکونت در فلان شهر یا ... در این صورت بانک به شرط توجهی نمی کند و در صورت مراجعه دارنده چک به بانک اگر پولی در حساب صادر کننده موجود باشد بانک بدون توجه به شرط به اندازه مبلغ چک پول را پرداخت می کند و اگر پول در حساب بانکی صادر کننده موجود نباشد بانک مکلف است گواهی عدم پرداخت صادر کند ولی دارنده چک نمی تواند اقدام کیفری نماید و فقط از طریق اجرای ثبت محل یا تقدیم دادخواست به دادگاه وجه چک و خسارت های وارده و هزینه دادرسی را مطالبه کند.

تاثیر شکایت و گذشت شاکی :

رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل منوط به شکایت شاکی است و اعلام گذشت شاکی در هر مرحله، موجب توقف تعقیب یا اجرای مجازات می شود. گذشت باید قطعی و صریح باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد و همچنین شاکی بعد از اعلام گذشت نمی تواند پشیمان شود بنابراین رسیدگی به چک با اعلام شکایت شاکی و توقف تعقیب و رسیدگی با رضایت و اعلام گذشت شاکی است.


منبع : از سری جزوه های اموزشی حقوق شهروندی - شماره 191

[هادی بخشیان]

باسلام وتشکر ازشمادوستان بخصوص جناب آقای کامیار کاظمی وآقای هوشنگ قربانیان وازاینکه دیر به سایت شما سرمیزنم کمی وقت کم دارم وکارهایم فشرده است . ودرحال مطالعه برای کارشناسی (حقوق) هستم .البته در فراگیر پیام نور شرکت کردم منتظر نتیجه هستم P.T.Wco

---

جناب آقای کامیار کاظمی با تشکر از شما خواهشمندم نسبت موضوعات (اعتبارو میزا ن اخطار واین سکه هانشانه چیست .

[کامیار کاظمی]

(08-05-2011 10:15 PM)هادی بخشیان نوشته شده توسط:  باسلام وتشکر ازشمادوستان بخصوص جناب آقای کامیار کاظمی وآقای هوشنگ قربانیان وازاینکه دیر به سایت شما سرمیزنم کمی وقت کم دارم وکارهایم فشرده است . ودرحال مطالعه برای کارشناسی (حقوق) هستم .البته در فراگیر پیام نور شرکت کردم منتظر نتیجه هستم P.T.Wco

---

جناب آقای کامیار کاظمی با تشکر از شما خواهشمندم نسبت موضوعات (اعتبارو میزا ن اخطار واین سکه هانشانه چیست .

اعتبار درجه ایست که دوستان بخاطر پست های خوب به هم می دهند و تا کنون بسیار کم از آن استفاده شده و بیشتر تاکید بر روی سپاس است!
میزان اخطار نیز با زیرپاگذاشتن قوانین توسط اعضا اخطاری برای فرد ارسال می شود که به نسبت خطا درجه بندی دارد.
سکه ها نیز رتبه افراد از مدیریت تا کاربران تازه ثبت نام کرده است و بر اساس میزان پست ها بصورت اتوماتیک افزایش می یابد.
موفق باشید

[mpourmir]

باسلام
من کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی هستم
مدرس دروس حقوق تجارت در دانشگاه
دوستان اگر سوالات حقوقی دارن میتونن بپرسن درخدمتتون هستم