روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[صدفی]

تب خرید مسکن بالا گرفت

اشتیاق سهامداران برای خرید امتیازات تسهیلات بانک مسکن، باعث متعادل شدن جو روانی بازار فرابورس در روز گذشته شد و توانست کمی از شرایط منفی روزهای اخیر بکاهد.
به گزارش بی باک به نقل از دنیای اقتصاد، در این روز تمامی امتیازات مسکن دوره‌های مختلف با صف خرید روبه‌رو شدند و در پی آن هر کدام رشد قیمتی 4 درصد را در محدوده 68 هزار تومان تجربه کردند.

در این بازار صف خرید توکاریل همچنان پابرجا بود، به طوری که در نهایت به 19 میلیون سهم رسید. همچنین هر سهم این شرکت با نوسان مثبت 5 درصدی به نرخ پایانی 2907 ریال رسید و معامله 112 هزار سهم به ارزش 326 میلیون ریال را به ثبت رساند.

در همین حال بانک ایران‌زمین نیز با جابه‌جایی بلوک 2/18 میلیون سهم به ارزش 25 میلیارد ریال در صدر معاملات دیروز قرار گرفت.

اوراق مشارکت نارنجستان، فولاد صبانور و اجاره جوپار نیز هر کدام به ترتیب مبادلات 23، 22 و 20 میلیارد ریالی را رقم زدند و در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در بازار پایه نیز نماد معاملاتی فن‌آوا با خرید و فروش بیش از یک میلیون سهم به ارزش 3/2 میلیارد ریال به عنوان پرمعامله‌ترین نماد شناخته شد. در این بازار 14 نماد دیگر نیز شاهد جابه‌جایی اوراق خود بودند که در این میان می‌توان به معامله سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه شمال، آینده‌سازان بهشت پارس، بانک حکمت ایرانیان و پتروشیمی امیرکبیر اشاره کرد.

در مجموع روز گذشته از 58 نماد معامله شده در بازار، 35 نماد با افزایش نرخ، 13 نماد با افت قیمت و 10 نماد دیگر بدون تغییر قیمت بودند.

دیروز، حجم و ارزش کل معاملات نسبت به روز سه‌شنبه تغییر چندانی نداشت و در مجموع جابه‌جایی 3/27 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 5/145 میلیارد ریال در سامانه معاملاتی این بازار به ثبت رسید.

---

ریشه های نوکیا در حال خشک شدن هستند

در گذشته ای نه چندان دور، 'نوکیا' به عنوان مطرح ترین و پرفروش ترین برند در دنیای گوشی های همراه جهان شناخته می شد، اما به نظر می رسد دوران تسلط این شرکت به پایان مسیر خود نزدیک شده است.

به گزارش بی باک به نقل از اقتصادی جام نیوز، در گذشته ای نه چندان دور، "نوکیا" به عنوان مطرح ترین و پرفروش ترین برند در دنیای گوشی های همراه جهان شناخته می شد. اما به نظر می رسد دوران تسلط این شرکت به پایان مسیر خود نزدیک شده است. تحقیقی ساده در فروشگاه های کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که اکثر فروشندگان خواستار ارائه مدل هایی بهتر و رقابتی تر از سوی نوکیا برای جبران اعتبار از دست رفته آن هستند.

نوکیا به مدت 14 سال، عنوان پرفروش ترین شرکت گوشی همراه جهان را در اختیار داشت، اما در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، این عنوان را نیز به "سامسونگ"، غول صنایع الکترونیک کره جنوبی و جهان تقدیم کرد. تا پیش از این، سامسونگ و اپل در بازار گوشی های هوشمند، نوکیا را پشت سر گذاشته بودند.

در دوران رکود کسب و کار نوکیا، ابتدا "آی فون" اپل بود که گوی رقابت را از این شرکت ربود، اما به تدریج نوکیا بازار گوشی های ساده خود که سالیان متمادی منبع سود و افزایش درآمدهای آن محسوب می شد را نیز به رقبا واگذار کرد. میزان فروش گوشی های ساده نوکیا در سه ماهه نخست 2012، کاهش 16 درصدی داشته و طی پنج فصل گذشته، برای چهارمین بار چنین شرایطی را تجربه کرده است. در مقابل رقبایی همچون "ZTE" و "هوآوی" رشد سریعی در بازارهای نوظهور جهان دارند.

در هند، دومین بازار بزرگ گوشی همراه جهان که بیش از 900 میلیون نفر کاربر دارد، سهم بازار نوکیا طی سه سال منتهی به 2011 به نصف کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد تحلیلگران، نوکیا در تطابق با تغییر جریان بازار و ذائقه مصرف کنندگان به ویژه طبقه متوسط جوامع، کاملا شکست خورده و با انتخاب های غلط خود این مساله را تشدید کرده است.

در چین، بزرگترین بازار گوشی همراه جهان، اپراتورها به تدریج نقش پررنگ تری در فروش گوشی همراه یافته و چون آنها توزیع کنندگان داخلی را نسبت به شرکت های بین المللی در اولویت قرار می دهند، این جریان کاملا به ضرر نوکیا است. میزان فروش نوکیا در چین طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی 62 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و سهم بازار آن نیز از 39 درصد در سال 2010 به 24 درصد در سال 2011 رسیده است.

در آفریقا نیز سهم بازار نوکیا از 62 درصد در سال 2010 به 51 درصد در سال 2011 کاهش یافته است. اگرچه به دلیل شبکه توزیع گسترده در آفریقا، این شرکت همچنان بالاتر از رقبای خود قرار دارد، اما ادامه شرایط فعلی، این برتری را چندان پایدار نخواهد گذاشت. به اعتقاد "نیل ماوستون" کارشناس مرکز "استراتژی آنالیتیک"، ریشه های نوکیا در آفتاب سوزان رقابت با سامسونگ و اپل در حال خشک شدن هستند.

براساس گزارش پول نیوز، در شرایطی که مقام های نوکیا اعلام کرده اند سرمایه گذاری های خود برای جلب نظر مشتری هایشان را ادامه خواهند داد، اما کارشناسان معتقدند که واکنش این شرکت به فناوری های پرطرفدار بسیار کند است. به عنوان مثال، در بازارهای نوظهور، گوشی های دو سیم کارته مورد توجه مصرف کنندگان بوده، اما نوکیا تا اواسط سال 2011 محصول خاصی را در این حوزه معرفی نکرده بود.

مثال دیگر، کمبود ارائه مدل های صفحه لمسی در بازار گوشی های ساده این شرکت است. طی سال گذشته 105 میلیون گوشی در این حوزه به فروش رسیده و سهم نوکیا از آن بسیار ناچیز بوده است. در شرایطی که سامسونگ، سه سال قبل تولید این قبیل محصولات را در دستور کار خود قرار داد، اما نوکیا همچنان تغییر خاصی در سیاست های خود نداده است.

به اعتقاد ماوستون، چالش اصلی نوکیا در سال جاری میلادی جلوگیری از کاهش سهم خود در بازار پرطرفدار گوشی های هوشمند است. این مساله می تواند تاثیر قابل توجهی در فروش محصولات دیگر این شرکت بگذارد. پس از سال ها، نوکیا در سال 2011 تصمیم به جایگزینی سیستم عامل "سیمبین" با "ویندوز فون" گرفت. اما به اعتقاد تحلیلگران، در شرایطی که "آندرویید" گوگل و "iOS" اپل بازار را تسخیر کرده اند، این اقدام به نوعی تیر خلاص بر بازار گوشی های هوشمند نوکیا محسوب می شود.

سری "لومیا" که از سیستم عامل ویندوز بهره می برند، امید تازه ای را برای نوکیا ایجاد کرده اما همچنان فاصله این شرکت با اپل و سامسونگ که بازار را در انحصار خود دارند، بسیار زیاد است.

---

کتابی که در روز دوم نمایشگاه حسابی فروخت

مدیر فروش انتشارات «سوره مهر» از فروش بیش از 85 جلد کتاب «نورالدین پسر ایران» در نخستین روز از نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.
به گزارش بی باک به نقل از فارس، صفری، مدیر فروش انتشارات «سوره مهر» درباره میزان فروش کتا«نورالدین پسر ایران»، بیان داشت: این اثر از زمان بازگشایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از استقبال خوب بازدیدکنندگان برخوردار بوده است.

وی اضافه کرد: تاکنون و تا ساعت 18 نخستین روز از برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سفارشات عمده برای خرید کتاب «نورالدین پسر ایران» وجود داشته است یعنی خرید با تعداد بالا از این اثر وجود داشته که بعد از پایان نمایشگاه به خریدار تحویل داده خواهد شد.

صفری ادامه داد: امروز سفارشی از شهرداری تبریز داشتیم که این اثر را در 5 هزار نسخه منتشر و بعد از نمایشگاه به آنها تحویل دهیم.

وی با بیان اینکه استقبال مردم از کتاب «نورالدین پسر ایران» بسیار خوب بوده است، افزود: اکنون سوره مهر 85 جلد از این اثر را به صورت تک جلد فروخته است که باید گفت کتاب «دا» با فروش یکصد جلد جزو رتبه نخست فروش این انتشارات، کتاب «نورالدین پسر ایران» در رتبه دوم و کتاب «پایی که جا ماند» در رتبه سوم فروش انتشارات سوره مهر قرار دارد.

[صدفی]

افشاگری لاریجانی: دولت می خواهد قیمت بنزین را به 2000 تومان افزایش دهد

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضع مجلس نسبت به عملکرد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت که دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد، مشکل این است که برای تامین یارانه های نقدی می‌خواهند بنزین 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئیل 3 برابر شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضع مجلس نسبت به عملکرد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت که دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد، مشکل این است که برای تامین یارانه های نقدی می‌خواهند بنزین 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئیل 3 برابر شود.

به گزارش انتخاب علی لاریجانی در حاشیه بازدید از شعبه اخذ رای مستقر در مسجد حضرت رسول (ص) نازی آباد در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه مهمترین دغدغه مجلس نهم با توجه به شرایط فعلی کشور چه باید باشد، گفت: اگر نمایندگان می خواهند پاسخگوی محبت مردم باشند باید وقت بگذارند.

وی افزود: مسائل اصلی مردم گرانی و اشتغال است و نمایندگان باید روی آن تمرکز کنند و از قیل و قال سیاسی بپرهیزند. اینگونه دعواها فایده ای برای کشور ندارد، من بارها این مسئله را گفته ام قوای سه گانه نیز باید به آن توجه داشته باشند که در شرایط فعلی که ما دشمن خارجی داریم، در داخل بلاوجه نزاع نکنند.

رئیس مجلس گفت: برخی از مسائلی که این روزها مطرح می شود از جنس بحث کارشناسی نیست. در انتخابات دیدم برخی بداخلاقی کردند که البته این خوب نیست. انتظار مردم این است کاندیداها و احزاب سیاسی با آراستگی عمل کنند و انتخابات در فضای معقول و منطقی برگزار شود.

قصد دولت افزایش قیمت بنزین تا 2000 تومان است

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: مسئله یارانه‌ها فقط مسئله پرداخت پول نیست دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد ما مشکلی نداریم. مشکل این است که می خواهند از طریق تغییر قیمت حامل های انرژی این کار انجام شود یعنی بنزین 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل 3 برابر شود. خوب قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود.

نماینده قم خاطر نشان کرد: حساسیت ما این است، بنابراین مسئله اصلی این نیست که قانون هدفمندی اجرا نشود زیرا اصلش کار درستی است. مرحله دوم و سوم نیز باید اجرا شود. سئوال این است که آیا از مرحله اول می خواهیم به مرحله آخر برسیم یا در این میان 3 - 2 مرحله دیگر هم داشته باشیم که با آرامش این کار انجام شود.

لاریجانی خاطر نشان کرد تصور ما این است که شرایط اقتصادی فعلی به گونه ای است که اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود باید پاسخگوی این شرایط باشد. یعنی آنقدر گرانی نشود که پولی که در جیب مردم می رود با آن قابل قیاس نباشد.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه ها باید اجرا شود تصریح کرد: اما نباید اجرا به گونه ای باشد که گرانی ایجاد کند یا فشار روی مردم وارد شود اجرای هدفمندی یارانه ها باید به گونه ای باشد که اصلاح مسیر باشد نه فشار بر مردم.

مهمترین مشکل مردم معیشت و بیکاری است

رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس نهم برای تسهیل امور مردم قوانینی را به تصویب خواهد رساند، گفت: نمایندگان مجلس نهم با انرژی جدیدی وارد می شوند و در آن افراد کاردان و قوی حضور دارند، انتظار است تصویب قوانین متناسب با شرایط امروز باشد.

وی افزود: مهمترین مشکلی که امروز وجود دارد وضعیت معیشت مردم و بیکاری است و ثقل کار مجلس باید توجه به وضع اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار و رونق بخشی به کار و توجه به کشاورزی و دامداران باشد.

[MARYAR]

به گزارش افکارنیوز به نقل از پانا، عباس‌احمد آخوندی با پیش‌بینی روند رو به رشد تقاضا برای مسکن، عنوان کرد: به علت اختصاص بیشترین منابع مالی به مسکن‌مهر، در حال حاضر تامین مالی و نیز قدرت خرید مردم با مشکل روبه‌رو است.

وزیر اسبق مسکن و شهرسازی با اشاره به افزایش نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی، تصریح کرد: متاسفانه باید بگویم برخلاف سخنان مطرح شده از تثبیت بازار، قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

آخوندی خاطرنشان کرد: بالا رفتن قدرت خرید مردم باعث می‌شود که بخش مسکن با تحرک روبه‌رو شود و برای این منظور باید تولید افزایش یابد.

وی با اشاره تغییر ساختار خانواده و تاثیر آن روی بخش مسکن، گفت: هم‌اکنون تقاضای خانواده‌های تک‌نفره برای مسکن در تهران و کلانشهرها به‌شدت روند رو به رشد را طی می‌کند که دلیل آن، بالا رفتن آمار طلاق است.

وزیر اسبق مسکن و شهرسازی متذکر شد: افزایش آمار طلاق نقش بسیاری در به هم زدن بازار عرضه و تقاضا و بالا رفتن نرخ‌ها در آپارتمان‌های کوچک دارد.

[صدفی]

بازگشت قیمت کالاهابه قیمت اسفند90

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفت: قیمت تمامی کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم به زودی همسان با اسفند سال گذشته می‌شود.
به گزاش مشرق، نعمت‌الله ترکی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص کاهش قیمت محصولات لبنی در استان تهران اظهار داشت: محصولات لبنی از امروز به قیمت اسفند سال 90 توزیع شده است و پیش‌بینی می‌کنیم این روند کاهش قیمت‌ها ادامه پیدا کند.

وی افزود: بعد از این نوبت به گوشت قرمز است، با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که شده است مردم به زودی شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز نیز خواهند شد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران یادآور شد: از اتحادیه دامداران و فرآوری‌کننده‌ها به دلیل همکاری در کاهش قیمت‌ها تشکر می‌کنیم.

ترکی بیان داشت: با توجه به وارد کردن نهاده‌های دامی مانند جو و علوفه و توزیع آن به صورت قیمت دولتی دامداران نگران تولید شیر نباشند.

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران خاطرنشان کرد: استانداری تسهیلاتی به دامداران خواهد داد.

وی افزود: به همه تولیدکنندگان کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم توصیه می‌کنیم قبل از اینکه ما به سراغ‌شان برویم قیمت‌ها را همسان با اسفند سال گذشته کاهش دهند.

ترکی با اشاره به اینکه لوازم مصرفی مردم و کرایه‌های خانه‌ها بی‌دلیل افزایش یافته است، گفت: به زودی در جهت کاهش قیمت‌ها اقدام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا قیمت نان‌های فانتزی افزایش یافته است، گفت: هیچ نانی در استان تهران گران نشده است.

---

فازدوم هدفمندی؛سیل نقدینگی همراه طوفان تورم

دولت در اجرای گام دوم یارانه ها تصمیم گرفت تا با افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش یارانه پرداختی تعادل را دریافتی و پرداختی مردم برقرار کند و در این بین با حذف برخی دهک ها اقتصاد کشور را به ثبات برساند اما ایا دریافتی و پرداختی دولت پس از اعمال این طرح تراز خواهد شد؟
سرویس اقتصادی افکار نیوز - هیئت حل اختلاف قوا به اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها رای مثبت داد تا مجلس به طور جدی مساله اجرای گام دوم را پی گیری کند.
اما در این بین کم نیستند کسانی که اجرای این گام را عاملی برای ورشکستگی اقتصادی بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط و در نتیجه شکست تولید داخلی در برابر بازار جهانی می دانند و از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان نیز عدم ادامه اجرای این طرح را عاملی برای توسعه تورم بدون رسیدن به ثبات اقتصادی می دانند.
در ذیل تلاش می شود در نقدی منصفانه و بدون جانبداری از ایده های خاص تنها به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و آثار اقتصادی اجرای این طرح بپردازیم.

به گزارش افکار نیوز ، آنچه تا کنون از گفته های دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و وزیر اقتصاد به دست آمده است نشان می دهد که دولت تصمیم به حذف یارانه برخی دهک ها داشته و از این طریق سعی در صرفه جویی و کاهش هزینه دارد.

سال گذشته دولت به ۷۴ میلیون ایرانی ماهانه مبلغ ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان یارانه می پرداخت که این میزان نقدینگی برابر با ۳ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان به اقتصاد کشور تزریق کرد.
دولت در اجرای گام دوم یارانه ها تصمیم گرفت تا با افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش یارانه پرداختی تعادل را دریافتی و پرداختی مردم برقرار کند و در این بین با حذف برخی دهک ها اقتصاد کشور را به ثبات برساند اما ایا دریافتی و پرداختی دولت پس از اعمال این طرح تراز خواهد شد؟

به گزارش افکار نیوز ، محمدرضا فرزین به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده که دولت
” یک اصل اقتصادی ساده اما مهم وجود دارد وآن اینکه رشد نقدینگی بدون پشتوانه عامل تورم می شود، “
به یک میلیون ۶۶۶ هزار نفر پیامک خود انصرافی ارسال کرده است تا از این طریق گام دوم هدفمندی یارانه ها با حذف مرفهین آغاز شود. اما نکته اینجاست که این میزان افراد تنها ۱۱ درصد از ۱۴ میلیون خانوار دریافت کننده یارانه را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر دولت تنها یارانه یک دهک از جامعه را قطع کرده و ۹ دهک دیگر با افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی در دریافت یارانه مواجه می شوند.

دولت در پرداخت مابه التفاوت مرحله اول و دوم اقدام به واریز ۲۸ هزار تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار کرده است اما مشخص نیست که این مبلغ ماهانه است و یا ۲ ماهه (البته دست و دلبازی رییس جمهور نشان می دهد که این مبلغ یک ماهه باید باشد) اما به هر حال اگر یک ماهه واریز شده باشد میزان یارانه پرداختی در هر ماه به ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و اگر این مبلغ ۲ ماهه باشد یارانه به ۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

در حالت اول نقدینگی ورودی به کشور بیش از ۲ هزار میلیارد تومان و در حالت دوم نقدینگی ورودی یک هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۹۰ افزایش می یابد که در هر صورت رشد نقدنگی گریز نا پذیر است.

در حالت اول ۶۴ هزار میلیارد تومان و در حالت دوم ۵۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی در طول یک سال اجرای گام دوم هدفمندی به اقتصاد ایران تزریق می شود که با توجه به نقدینگی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی موجود در کشور اقتصاد ایران بازهم دچار تورم ناشی از رشد نقدینگی خواهد شد.

باید توجه کرد که امید دولت به جمع آوری این نقدینگی از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی است اما یک نکته در سخنان فرزین این امید را به ناامیدی بدل می کند و آن اینکه در طول اجرای گام اول دستگاه های اجرایی مانند وزارت نیرو و شرکت ملی گاز نتوانستند تعهدات
” در طول اجرای گام اول دستگاه های اجرایی مانند وزارت نیرو و شرکت ملی گاز نتوانستند تعهدات خود را به سازمان هدفمندی عملیاتی کنند زیرا بسیاری از مشترکین فیش های برق و گاز خود را پرداخت نکردند. “
خود را به سازمان هدفمندی عملیاتی کنند زیرا بسیاری از مشترکین فیش های برق و گاز خود را پرداخت نکردند.

موضوع عدم پرداخت فیش برق و گاز تا جایی پیش رفت که کارگروه های دولت تصمیم گرفتند بدهکاران را تا زمان پرداخت بدهی محروم از دریافت حاملهای انرژی کنند.

نقدینگی سرگردان چه می شود؟
یک اصل اقتصادی ساده اما مهم وجود دارد وآن اینکه رشد نقدینگی بدون پشتوانه عامل تورم می شود، این اصل چند سالی است که در اقتصاد ایران نادیده گرفته می شود و به همین دلیل هر ساله با رشد تورم رو به رو هستیم.

به گزارش افکار نیوز ، سال گذشته این رشد نقدینگی بود که بازار ارز و سکه را ویران کرد اما امسال با توجه به شرایط موجود بازار سکه و ارز دیگر کشش نقدینگی را ندارد. از طرف دیگر بازار سرمایه ایران نیز به دلیل کندی عملکرد سازمان خصوصی سازی و پذیرش دشوار شرکت ها در بورس این بازار نیز کشش جذب نقدینگی را ندارد.

بنابراین این همه نقدینگی را چه بازاری جذب خواهد کرد زمانی که سقف انتشار اوراق مشارکت دولتی تنها ۲ هزار میلیارد تومان است و کالاهای سرمایه ای در سراشیب سقوط قرار گرفته اند؟

در کشور های پیشرفته وظیفه جذب نقدینگی بر عهده تولید است و هر چه نقدینگی رشد می کند تولید جذابیت بیشتری پیدا می کند زیرا سیاست اقتصادی کشورها راه را برای صادرات کالا هموار کرده و تولیدکننده می تواند با جذب سرمایه اقدام به افزایش تولید و افزایش بهره وری کند. اما در ایران بخش تولید نیز کشش جذب نقدینگی را ندارد و از طرف دیگر عملکرد سال گذشته بانک مرکزی در پیش فروش سکه و جذب مردم به بازار دلالی سکه و ارز و ایجاد سودهای باد آورده بسیاری از مردم را به دلال تبدیل کرد و این افراد دیگر به بازده ۲۰ یا ۳۰ درصدی تولید رضایت نمی دهند.

گام دوم هدفمندی یارانه ها با همه فراز و نشیبهای قابل پیش بینی برای آن باید اجرا شود اما ای کاش مسوولین قبل از اجرای این گام فکری برای کنترل نقدینگی کنند پیش از آنکه بازارهایی همچون مسکن تحت فشار نقدینگی پله های صعود را به سرعت طی کنند.

[صدفی]

بالاخره بنزين چقدر گران مي‌شود؟

در حالي که طي دو روز گذشته و بر اساس اظهارات برخي منابع خبري زمزمه افزايش 20 درصدي قيمت انواع سوخت از جمله بنزين در بودجه سال 91 مطرح بود، کميسيون تلفيق مجلس با تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني براي هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 در واقع به افزايش 70 درصدي بهاي بنزين، گاز طبيعي، برق و گازوئيل چراغ سبز نشان داده است.
آمارهاي رسمي حاکي از آن است که در 15 ماه نخست اجراي فاز نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دولت حدود 25 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي قيمت حاملهاي مختلف انرژي کسب کرده است.با اين وجود، دولت سناريوي 135 هزار ميليارد توماني را براي اعتبار اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در قالب لايحه بودجه سالجاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد که اين پيشنهاد با مخالفت شديد اهالي بهارستان مواجه شد. در نهايت اعضاي کميسيون تلفيق روز دوشنبه اعتبار 66 هزار ميليارد توماني را براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تصويب کردند که سهم اعتبار يارانه نقدي از اين ميزان، 48 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.
از 66 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 براساس مصوبه کميسيون تلفيق، حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل يارانه نان، آرد و برق، حدود 4 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض و مابقي ( حدود 50 هزار ميليارد تومان) از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تامين خواهد شد.
برهمين اساس، با تصويب اعتبارات فاز دوم هدفمندي يارانه ها پيش بيني مي‌شود فقط از محل اصلاح قيمت حاملهاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي، نفت سفيد، نفت کوره، CNG و برق بايد حدود 50 ميليارد تومان درآمد کسب شود.
مقايسه درآمد اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها در مدت 15 ماه با اجراي فاز دوم اين جراحي اقتصادي در مدت 9 تا 10 ماه امسال از رشد افسار گسيخته‌اي قيمت حاملهاي انرژي حکايت مي‌کند.
به عبارت ديگر، در صورتي که درآمد بيش از 50 هزار ميليارد توماني دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شود، بايد منتظر افزايش قيمت حاملهاي مختلف انرژي با شيبي بيش از 20 درصد در گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها باشيم. در اين صورت، ظهور بنزين بيش از 1000 توماني، گازوئيل 300 توماني و افزايش چند برابري قيمت برق، گاز طبيعي و CNG به عنوان پرطرفدار ترين حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي دور از دسترس نخواهد بود.
اين در حالي است که بررسي آمارها نشان مي‌دهد در مدت زمان حدود 15 ماه بيش از 51 هزار ميليارد تومان منابع هدفمندي يارانه‌ها بوده که از اين ميزان، تنها 47.9 درصد منابع از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاها و خدمات، 52.1 درصد ديگر شامل 22.7 درصد از محل بودجه عمومي دولت، 11 درصد به طور مستقيم از محل نفت خام و ميعانات گازي و 17.6 درصد از محل منابع بانک مرکزي گزارش شده است.
عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون تلفيق مجلس در گفتگو با مهر در واکنش به احتمال رشد افسار گسيخته قيمت حاملهاي مختلف انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها، گفت: در فاز دوم هدفمندي دولت تنها مجوز افزايش 20 درصدي قيمت حاملهاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي و برق را دارد.
نماينده مردم آمل با اعلام اينکه روزدوشنبه کليات درآمد فاز دوم هدفمندي يارانه ها در کميسيون تلفيق مجلس تصويب شد، تصريح کرد: قطعا در تصويب جزئيات موضوع افزايش تا سقف 20 درصدي قيمت حاملهاي مختلف انرژي به دولت تذکر داده خواهد شد.
وي افزايش بيش از 20 درصدي قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را غير قانوني اعلام کرد و افزود: براي کسب درآمد هدفمندي يارانه ها در فاز دوم مهلت زماني خاصي هم تعيين نشده است.
سيد عماد حسيني سخنگوي کميسيون انرژي مجلس هم در گفتگو با فرارو گفت: «قطعا افزايش قيمت حامل هاي انرژي به ميزان 70 درصد نخواهد بود. »
نماينده مردم قروه افزود: « کسب درآمد دولت به ميزان 66 هزار ميليارد تومان بايد متناسب با درآمد خانوارها (دستمزدها) و افزايش ميزان يارانه هاي نقدي باشد تا بتوان معادله اي ميان آنها پيدا کرد تا تورم، نقدينگي و رکود اقتصادي را کنترل کنيم. افزايش قيمت ها يک سقفي دارد. يعني اگر بخواهيم قيمت بنزين را افزايش دهيم قيمت بنزين طبق قانون سقفي دارد و دولت بيشتر از آن سقف اجازه ندارد افزايش قيمت دهد.»
حسيني درباره ميزان افزايش قيمت بنزين با توجه به مصوبه کميسيون تلفيق گفت: «با اين مصوبه کميسيون تلفيق چون در قانون هدفمندي ذکر شده است که قيمت بنزين نبايد 90 درصد فوب خليج فارس بيشتر باشد و بيشتر از سقف مشخص شده توسط مجلس نيز نباشد تا پايان برنامه پنج ساله پنجم حداکثر به 1000 تومان خواهد رسيد.»
وي افزود: «دولت بايد افزايش قيمت بنزين را با شيب مناسبي تا پايان برنامه پنجم توسعه به 1000 تومان برساند. من فکر مي‌کنم افزايش قيمت بيش از 20 درصد در شرايط فعلي درست نباشد.»
در مقابل الياس نادران عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم در گفتگو با مهر با بيان اينکه کسب درآمد بيش از 50 هزار ميليارد توماني منجر به افزايش 70 درصدي قيمت حاملهاي مختلف انرژي خواهد شد، افزود: اگر اعتبار 135 هزار ميليارد توماني دولت تصويب مي‌شد که بايد انتظار افزايش چندين برابري قيمت سوخت و انرژي در کشور بوديم.
نماينده مردم تهران در خانه ملت با يادآوري اينکه در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها قيمت مجموعه سبد حاملهاي مختلف انرژي حدود 2.5 برابر افزايش يافت، بيان کرد: اما روز گذشته کميسيون تلفيق در مجموع با تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني مانع ظهور بنزين مثلا 2000 توماني در فاز دوم هدفمندي يارانه ها شده است.

[صدفی]

بنزین 1000 تومانی از خرداد
یک هفته پس از اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر قیمت نهایی حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین خبرهای درز کرده از درون کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و اظهارنظر رئیس‌جمهور به‌صورت تلویحی نشان از توافق قوای مجریه و مقننه بر سر افزایش قیمت بنزین آزاد حداکثر به میزان یک هزار تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد.

به گزارش روز جمعه سرویس اقتصادی جام نیوز، خبری که با اظهارنظر محمود احمدی‌نژاد در یک سفر استانی و در واکنش به اظهارنظر علی لاریجانی در هفته گذشته اندکی به واقعیت نزدیک شد. او دیروز در انتقاد از سخنان رئیس مجلس که از احتمال افزایش قیمت بنزین به 2 هزار تومان به ازای هر لیتر درصورت تصویب پیشنهاد دولت در مجلس خبر داده بود، اظهار کرد: ممکن است قیمت بنزین در پایان برنامه به نصف این مقدار برسد. به گزارش همشهری هرچند تعیین قیمت فراورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی بر عهده دولت است اما تعیین سقف درآمدهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 1390 باعث تقویت گمانه‌زنی‌های نزدیک به واقعیت درباره شیب افزایش قیمت‌ها شده است تا آنجا که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی از رایزنی‌های انجام‌شده بین گروه منتخب مجلس با رئیس‌جمهور از تصمیم احمدی‌نژاد برای یکسره کردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده، گزینه‌های مختلف ناشی از برآورد مجلس و دولت در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را آشکار کرده است.

براساس برآورد انجام شده توسط رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درصورت تصویب پیشنهاد درآمد64 هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس قیمت بنزین سهمیه‌ای به اندکی بیش از 600تومان به ازای هر لیتر و درصورت تصویب پیشنهاد 135 هزار میلیارد تومانی دولت دست‌کم به یک هزار و 50 تومان خواهد رسید. البته این احتمال جدی وجود داشت که دولت بخواهد در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت برخی فراورده‌های نفتی نظیر بنزین را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و به جای آن قیمت برخی دیگر از حامل‌های انرژی نظیر گاز و برق را با شیب کمتری اصلاح کند.

گزینه‌ای که به‌نظر می‌رسد با تصمیم مجلس مبنی بر محدود کردن سقف افزایش قیمت‌ها تا اندازه زیادی فعلا از گزینه‌های جدی تا زمان نهایی شدن تصمیم مجلس محسوب خواهد شد. خبر دیگر اینکه گفته می‌شود از ابتدای خرداد ماه سال‌جاری به‌طور رسمی بنزین با2 نرخ نیمه یارانه‌ای و آزاد در سطح جایگاه‌ها عرضه می‌شود که درصورت افزایش 20 درصدی بهای این فراورده نفتی قطعا در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین آزاد به مرز یک هزار تومان در هر لیتر افزایش می‌یابد.

غلامرضامصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هفته گذشته بهترین قیمت برای بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها را یک هزار تومان اعلام کرد و گفت: امسال سال دوم اجرای این قانون تلقی می‌شود از این‌رو بهترین قیمت برای بنزین سهمیه‌ای700 تومان و برای بنزین آزاد یک هزار تومان است.

[صدفی]

بيکاران ليسانس در كشور 10 برابر زيرديپلم‌ها

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: تعداد بيکاران ليسانس در كشور 10 برابر زير ديپلم‌ها است.
به گزارش بي باک به نقل از ايسنا، دکتر عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در جلسه شواري اداري سبزوار اظهار کرد: اگر بخواهيم معضل اشتغال را حل کنيم بايد از حوزه فرهنگي به آن بپردازيم؛ به يک بازنگري و نگاه جديد در حوزه فرهنگ اشتغال و کار نياز داريم.

وي با بيان اينکه افراد در جامعه ما تا زماني که ديپلم و زير ديپلم هستند حاضرند هر کاري را انجام بدهند اما پس از گرفتن ليسانس فقط حاضر به انجام کار پشت ميزي هستند، اضافه کرد: مگر کشور ما چند فرصت شغلي اينگونه‌اي دارد؟

او با اعلام اينکه کار ارزش و بيکاري عار و ننگ است، اظهار كرد: اين معنا بايد به جوانان منتقل شود که جنس اين کار فرهنگي است.

شيخ‌الاسلامي از اينکه ليسانس ما در کشور خودمان حاضر نيست در رستوران کار کند اما در کشورهاي ديگر حاضر به کار رده پايين‌تري مي‌شود، ابراز تاسف کرد.

وي با تاکيد بر اينکه هزار و يک مولفه در امر بيکاري موثر است، بيان كرد: وقتي مرز ما کنترل نشود و قاچاقچي کالا فعال شود به طور قطع و يقين توليد داخلي ضرر مي‌کند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه يادآور شد: اگر 75 ميليون نفر جمعيت ايراني از کالاهاي داخلي استفاده کنند، پيشرفت حاصل مي‌شود؛ اگر کالاهاي داخلي هم گرانتر بود بايد براي اعتلاي کشور هزينه کنيم.

وي به نامگذاري سه سال اخير توسط مقام معظم رهبري تحت عناوين "همت مضاعف و کار مضاعف"، "جهاد اقتصادي" و "توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني " پرداخت و افزود: اين نامگذاري‌ها همانند قطعات پازل براي رشد اقتصادي انجام شده است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اعلام اينکه اگر مقام معظم رهبري بر مجموعه اشتغال کشور به عنوان اتاق جنگ و تلاش شبانه‌روزي تاکيد دارند، به دليل جنگ تمام عيار در حوزه اقتصادي عليه کشورمان است. شوراي اداري شهرستان اتاق جنگ در عرصه اشتغالزايي، کار مضاعف، توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و نظاير آن است.

او جهاد مقدس امروز در کشورمان را تلاش و فعاليت در ميدان اقتصادي دانست و اظهار كرد: تمام تلاش استکبار جهت گرفتن جلو رشد اقتصادي كشور است.

شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينکه محور فعاليت‌ها اشتغال‌زايي شده است، تصريح کرد: سهم ادارات در اين خصوص تعيين شده و مديراني که قادر به انجام تعهد خود نشدند، اخراج شدند.

وي بر عزم ملي در اين راستا تاکيد کرد و گفت: در اين جنگ اقتصادي عليه کشورمان صدمه ديدگان آن معتادان و بيکاران هستند.

وي از اينکه در موضوعات اقتصادي هميشه صحبت از وام و موارد اينگونه است، انتقاد و بيان كرد: متاسفانه تشويق تنبل‌ها و تنبيه زرنگ‌ها در اين عرصه فرهنگ شده و وام کساني را قادر به بازپرداخت نبودند را باز هم تمديد مي‌کنيم. اين امر بايد موردي و هوشمندانه انجام شود و کساني که وام خود را به موقع پرداخت کرده و اشتغال ايجاد کرده‌اند را مورد تشويق قرار بدهيم.

وزير تعاون، کار و امور اجتماعي با بيان اينكه صنعت و توليدي که وابسته به يارانه و تامين ثروتي خارج از چرخه خودش باشد هيچ وقت از بيرون پا نمي‌گيرد، در ادامه به برخي از فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه اشتغال همچون تشکيل بيش از 60 جلسه شواري عالي اشتغال در کشور طي دو سال اخير، تهيه و تصويب سند توسعه اشتغال، پيگيري و تصويب مشاغل خانگي و ... پرداخت.

شيخ‌الاسلامي با بيان اينکه معتقدم براي حل هر موضوعي بايد به صورت ريشه‌اي از حوزه فرهنگي اقدام کنيم، خاطرنشان کرد: در مساله اشتغال مسوولان فرهنگي و نهادهاي فرهنگي به اندازه فعالان اقتصادي و ساير مسوولان، مسووليت دارند.

وي با عنوان اينکه سرمايه شهر سبزوار مطمئنا موجودي بانک‌هاي آن نبوده بلکه سرمايه انساني و فرهنگ آن است، بر حل موضوعات فرهنگي همچون بالا رفتن آمار طلاق، اعتياد و ... تاکيد کرد.

او در ابتدا سفرهاي استاني رييس جمهوري و هيات دولت به استان‌ها را جزو کارهاي بزرگ و آموزنده در تاريخ کشور و همچنين در شيوه مديريتي جوامع و کشورها عنوان کرد و به الگوگيري رياست جمهوري‌ها و پادشاهان برخي از کشورها از اين اقدام ايران اشاره کرد.

وي با بيان اينکه اين سفرها سخت و طاقت‌فرساست، از مزاياي اين سفرها را از بين رفتن فاصله بين مسوولان و مردم، يکي شدن دولت و ملت، انتقال مسايل و مشکلاتي که از کانال رسمي به مسوولان انعکاس نمي‌يابد، همدردي و چاره انديشي براي مشکلات مردم و ... ذکر کرد.

---

افزايش نرخ اجاره‌بها در كمين مستاجران!

هر ساله با نزديك شدن به خرداد ماه و آغاز جدي نقل و انتقالات در بازار مسكن، اين بخش مهم از بدنه اقتصاد كشور فراز و فرودهايي را تجربه مي‌كند و مردم نيز همواره با نگراني از افزايش قيمتها پا به بنگاه‌هاي املاك مي‌گذارند تا شايد بتوانند بر اساس امكاني كه دارند سرپناه مورد نياز خود را يافته و پرونده دغدغه مسكن را به مدت يك سال بايگاني كنند.

البته سال گذشته وقتي مستاجران در بازار متلاطم رهن و اجاره گرفتار شده بودند مسوولاني كه تا آن روز از عدم افزايش قيمت‌ها سخن مي‌گفتند وارد بازر شدند و با طرحي تعزيراتي سامان‌دهي اين بازار را نشانه گرفتند؛ طرحي كه از همان ابتدا نيز برخي كارشناسان مطرح كردند نمي‌تواند چندان تاثيرگذار باشد، چراكه اساسا مناسبات بازار مسكن به گونه‌اي نيست كه در اختيار مسؤولان باشد. امسال نيز رييس اتحاديه مشاوران املاك از نبود طرحي براي كنترل اجاره‌بهاي مسكن در آستانه آغاز فصل نقل‌و انتقالات خبر مي‌دهد. اين درحالي است كه شواهد موجود نشانگر جهش نسبي قيمتها حداقل روي كاغذ بوده است.

به گزارش ايسنا، مصطفي قلي‌خسروي با تاكيد بر اينكه امسال طرحي براي كنترل اجاره‌بها توسط مسوولان تدوين نشده است، اظهار كرد: مشخصا طرحي كه به وجود مي‌آيد برابر قانون نيست. طرح كنترل اجاره بها سال گذشته براساس برنامه‌ريزي مسوولان پايه‌ريزي شد كه موفق نبود.

اين اظهارات درحالي مطرح مي شود كه بر اساس بررسي‌هاي خبرنگار ايسنا از وضعيت بنگاه‌هاي معاملات املاك در 2 ماهه اول سال جاري قيمت و اجاره‌بها مسكن رشد داشته‌ است كه اين موضوع نگراني‌هايي را بين متقاضيان مسكن ايجاد كرده‌ است. البته اين رشد قيمت‌ها فعلا بر روي كاغذ بوده و بيشتر جو رواني دارد تا واقعي.

بنگاه‌داران از شدت يافتن ركود در بازار مسكن خبر مي‌دهند و اين روند را حتي به ضرر مالكان نيز مي‌دانند، زيرا تعداد خانه‌هاي خالي كه اجاره نمي‌روند و نيز به فروش نمي‌رسند، رو به افزايش است. روندي كه البته به‌جاي آن‌كه مالكان را به كاهش يا تثبيت قيمت‌ها راغب كند، حس طمعي با اميد به آينده را رونق بخشيده است.

به گفته يكي از بنگاه‌داران به دليل افزايش اجاره‌بها و قيمت مسكن در دو ماهه اخير، ميزان مراجعه متقاضيان بسيار كاهش يافته است. اين در حالي است كه هر ساله در آستانه خرداد ماه و شروع نقل و انتقالات ميزان مراجعه به بنگاه‌هاي معاملاتي رفته رفته افزايش مي‌يابد.

براساس اين گزارش، قيمت فعلي مسكن حدفاصل خيابان انقلاب و بلوار كشاورز با توجه به متراژ آن متري دو ميليون و 500 هزار تومان الي سه ميليون تومان است. همچنين قيمت هر متر مسكن نوساز در سهروردي جنوبي حداقل از سه ميليون و 800 هزار تومان شروع مي‌شود و بعضا براساس امكانات هر خانه اين نرخ رشد صعودي دارد.

از محدوده پيچ شميران تا خيابان بهار شيراز نيز قيمت هر متر خانه از دو ميليون و 500 هزار تومان آغاز و در نزديكي پل سيدخندان به چهار ميليون تومان تومان نيز افزايش مي‌يابد.

قيمت هر متر خانه در محدوده ميدان هفت تير تا حدفاصل ميدان ولي‌عصر نيز حداقل از سه ميليون و 300 هزار تومان آغاز مي‌شود.

بنگاه‌داران درحالي‌كه اين قيمت‌ها را اعلام مي‌كنند، از افزايش آن نسبت به سال قبل خبر مي‌دهند و بالا رفتن قيمت‌ها را به مسئولان، عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان مسكن هشدار مي‌دهند.

به گفته وي متقاضيان پس از ورود به بنگاه‌ها و اطلاع از وضعيت قيمت‌ها ابراز تاسف مي‌كنند و به همين علت نيز ميزان معاملات در دو ماه اخير كاهش يافته است.

به گزارش ايسنا، اظهارات رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك مبني بر اين‌كه در فروردين‌ و ارديبهشت‌ امسال روزانه شش هزار معامله در سامانه‌ اتحاديه كشوري مشاوران املاك ثبت شده نيز حاكي از كاهش معاملات در بازار مسكن است زيرا در بهمن و اسفند‌ سال قبل روزانه حدود 15 هزار معامله مسكن ثبت‌ شده است.

با توجه به اينكه طرح تعزيراتي براي كنترل بازار اجاره بها در سال گذشته با شكست مواجه شده و همچنين مالكان نيز قيمت اجاره بها و مسكن را به طرز كنترل نشده‌اي افزايش مي‌دهند، بايد ديد امسال در آستانه آغاز نقل و انتقالات سياست‌گذاران چه برنامه‌اي براي كنترل بازار مسكن و خروج آن از حالت ركود خواهند داشت.

---

افزایش 50 درصدی قیمت مسکن

موضوع افزایش قیمت مسکن، از ماههای پایانی سال گذشته که تکانهای قیمتی در این بازار رقم خورد مورد توجه قرار گرفت. درست از همان زمان بود که دولت تلاش کرد با افتتاح طرحهای مسکن مهر، که برخی از آنها حتی از امکانات زیربنایی برخوردار نبودند، بازار مسکن را آرام و یا به تعبیری رام کند، تلاشی که برخی از کارشناسان بر این باورند که بر تقاضای مؤثر مسکن بویژه در کلانشهرها که تعیین کننده قیمت مسکن در کشور هستند تأثیری نداشته است.
در همین راستا، سراغ صادق عابدزاده سعیدی، رئیس اتحادیه املاک مشهد، رفتیم، شهری که علاوه بر کلانشهر بودن، به دلیل حضور 800 هزار حاشیه نشین در اطراف شهر، یکی از مسأله دارترین بازارهای مسکن کشور را داشته و اتفاقاً مسکن مهر آنهم یکی از پردردسرترین پروژه ها برای دولت به شمار می رود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص تأثیر مشاوران املاک در افزایش قیمت، باوری که مردم بر آن تأکید دارند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که 70 تا 80 درصد خود متصدیان واحدهای مشاور املاک خودشان مستأجر هستند، و واقعیت دیگر این است که آنها از عقد قرارداد در دفاترشان سود می برند، در عین حال چقدر می توان ادعا کرد که آنها قیمت ها را بالا می برند، مسأله ای که منجر می شود مردم کمتر سراغ بنگاههای املاک بیایند و خرید و فروش کنند.
وی افزود: این قانون بازار است که هر زمان قیمت بالا رود، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و هنگامی که بازار آشفته شود، مردم کمتر تمایل به فروش یا خرید یا حتی تعویض واحد مسکونی خود دارند، در اینصورت چنانچه قیمت ها بالا رود، چه به صورت واقعی و چه بصورت کاذب، بازار دچار رکود می شود و اولین کسی که از این رکود ضرر می کند، دفاتر مشاور املاک هستند که معیشتشان بسته به رونق بازار است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: ممکن است مالک یک واحد مسکونی بخواهد که واحدش را که سال قبل 400 هزار تومان اجاره داده، امسال 500 هزار تومان واگذارکنند، آیا کاری از دست مشاور املاک برمی آید، هر چند که نمی توان منکر شد، هستند اندک مشاورانی که آنها هم به مالکان توصیه قیمتی می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر بازار مسکن را چگونه ارزیابی می کند نیز به خبرنگار ما گفت: هدفمندی یارانه ها اگر چه به بازار مسکن رونق می آورد، اما باید به این نکته هم اشاره کنم که این رونق همراه با تورم خواهد بود.
وی در ارزیابی از آینده بازار مسکن نیز یادآور شد: واقعیت این است که عرضه و تقاضا در بازار مسکن هم خوانی ندارد، بنابراین به طور طبیعی قیمت ها در بازار بالا خواهد رفت، باید قبول کنیم که سیل جمعیتی دهه 60 اکنون به سن ازدواج و تشکیل خانواده رسیده، اینها مسکن می خواهند و تولید مسکن اکنون به اندازه نیاز متوسط جامعه هم نیست، چه رسد به افزایش تقاضاهایی که از این بابت به بازار وارد می شود.
وی درباره تأثیر مسکن مهر در این افزایش تقاضا هم گفت: مسکن مهر، بویژه در کلانشهرها و از جمله مشهد از نظر جابجایی مشکلاتی دارد که باعث شد در مشهد به هیچ وجه موفق نباشد.
30 هزار واحد در گلبهار احداث شده که بعید می دانم در نهایت هم کسی از جمعیت مشهد در آنها ساکن شود، گفته می شود هدف دهکهای ضعیف درآمدی است، اما کسی که درآمد اندکی در مشهد دارد، می رود و گلبهار ساکن می شود، کسی که درآمد اندکی دارد چقدر کرایه رفت و برگشت را بدهد، چگونه ساعتهای تلف شده در راه را جبران کند، در منطقه قرقی -جاده سیمان- هم بعید می دانم جز قشر خاصی کسی در آن ساکن شود، و تکلیف بینالود که از هر دوی اینها روشن تر است، جز اهالی روستاهای اطراف و کارکنان برخی کارخانجات مستقر، عملاً هیچ کس به آن سو نخواهد رفت، بنابراین اینکه توقع داشته باشیم مسکن مهر در بازار مشهد کاری کند خیالی باطل است.
وی در خصوص پیشنهادش برای مؤثر واقع شدن مسکن مهر در بازار نیز خاطرنشان می کند: بهترین گزینه، استفاده از بافت فرسوده شهر مشهد است، این بافت اکنون ظرفیت آزاد دارد که مسکن مهر با کمترین هزینه در آن اجرا شود و مشکل خدمات زیربنایی را هم ندارد، در عین حال چنانچه انبوه سازان حمایت شوند هم کار بهتر پیش می رود، البته باید به انبوه ساز هم اطمینان کنیم، چرا که انبوه ساز هم از گرانی و افزایش قیمت سود نمی برد، او هم از رونق ساخت و ساز سود می برد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه در تهران واگذاری مسکن مهر به بنگاههای املاک سپرده شده، در مشهد چرا اینکار نشده است اظهار داشت: در این خصوص صحبت هایی شد، اما مسأله اصلی این است که مسکن مهر را در جایی ساخته اند که از نظر سکونت بسیار مشکل دارد، و شاید کاری از دست بنگاههای املاک هم برنیاید.
صادق عابدزاده در عین حال تصریح کرد: حاضریم، طرحهای مسکن مهر را به دست گرفته و آنرا به گونه ای اجرا کنیم که به واقع مشکل مسکن را در مشهد مرتفع کند و در اسرع وقت تمام پروژه ها تکمیل شده و مردم در آن ساکن شوند، اما برای اینکار شرایط و ایده هایی داریم، ایده هایی که در صورت موافقت با آن قول می دهم در تنظیم بازار مؤثر واقع شود.
رئیس اتحادیه املاک مشهد در ادامه به یک نکته ظریف اشاره کرد و گفت: در گذشته به متصدی امور ساختمانی، بساز و بفروش می گفتند، در حالیکه اکنون این تعریف عوض شده و بفروش و بساز می گویند، درک همین معنی می تواند، مشکل اصلی مسکن مهر را روشن کند، اکنون باید اول دید مشتری چه می خواهد و واحد مسکونی را مطابق میل او طراحی کرده سپس واحد را فروخت و بعد از آن ساخت.
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا کد رهگیری در مشهد اجرایی شده یادآور می شود: در کل پروژه کد رهگیری اجرایی شده و اعضای اتحادیه اقدام کرده اند و دفاتر باید حتماً با کد رهگیری قراردادها را بنویسند، چرا که این کد رهگیری فواید و مزایای بسیاری برای خریدار، فروشنده و حتی مشاور املاک دارد، اکنون هم 6500 عضو فعال در این زمینه داریم، اما درصددیم که بزودی قراردادهای دستی را جمع کنیم و فقط قرارداد در سایت ثبت و سپس پرینت آن تحویل دو طرف معامله شود، در اینصورت دیگر مشاوران غیررسمی نمی توانند وارد سایت شوند و به کارشان ادامه دهند، و در صورت آماده شدن زیرساختها، از آخر خردادماه در مشهد اجرا خواهد شد.
وی درباره اجرایی شدن افزایش 9 درصدی اجاره بها که از سوی دولت ابلاغ نشده نیز به خبرنگار ما گفت: این مسأله 9 درصد افزایش اجاره بهاء فقط مخصوص تهران و کرج بود، که در همان شهرها هم به صورت کامل اجرا نشد، هر چند رقم افزایش اجاره بها را تا 15 درصد کنترل کرد، اما یک سری مشکلات در اجرا وجود داشت که باعث شد پیشگیری شود، هر چند می شد با رفع مشکلات آنرا به سراسر کشور تعمیم داد.
وی در خصوص فعالیت «دلالان» در بازار مسکن نیز تعریف متفاوتی ارایه کرد و اظهار داشت: دلال یعنی دلالت کننده و رابط دو نفر به انجام یک کار، در اینصورت و با این تعریف مشاوران املاک دلال هستند، این در حالی است که احتمالاً منظور از دلال واسطه های سرپایی هستند که در برخی مشاوران املاک حضور دارند که اینها از نظر ما هم تخلف است و در صورت اعلام حضور چنین افرادی در مشاوران املاک با آنها برخورد می شود و حتی تا پلمب واحد صنفی متخلف پیش رفته و می رویم.
عابدزاده در پیش بینی خود از بازار مسکن در سال جاری نیز گفت: طبیعی است که قیمت تمام شده یک کالا در قیمت آن تأثیر می گذارد و وقتی قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته و شهرداری هم پول بیشتری از مردم می گیرد، قیمت مسکن بالا می رود، هر چند می توان شیب افزایش قیمت را ملایم تر کرد، اما چون هر کس به خودش فکر می کند و ساز خودش را می زند، نمی توان خیلی مطمئن بود که شیب افزایش قیمت مسکن ملایم باشد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد تصریح کرد: در چند ماه گذشته 20 درصد افزایش قیمت مسکن را شاهد بودیم، نمی توان گفت تا پایان سال هم همین مقدار افزایش داریم یا بیشتر از آن.

---

سلب صلاحیت اعضای هیات‌مدیره چندبانك

معاون نظارتی بانك مركزی از سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره چندین بانك خصوصی به دلیل تخلفات صورت گرفته خبر داد و افزود: اعضای هیات مدیره این بانك ها به دلیل آن كه، فاقد سابقه اجرایی لازم بانكی بودند، صلاحیت آنان رد شد.
به گزارش بي باک به نقل از ایرنا، 'ابراهیم درویشی' روز دوشنبه در نشست خبری بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی كه با عنوان نظارت بانكی و سیاست های احتیاطی برگزار خواهد شد، بر دارا بودن صلاحیت حرفه ای توسط بانكداران تاكید كرد و گفت: اعضای هیات مدیره و بانكدارانی كه فاقد تخصص كافی هستند و بر طبق دستورالعمل احراز صلاحیت حرفه ای آنان تایید نشود، باید هر چه سریعتر از سمت خود كناره گیری كنند.

وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانكی و آزادسازی نرخ سود گفت: شورای پول و اعتبار اعلام كرد كه بانك ها در خصوص نرخ سود بانكی آزاد هستند، اما نباید نرخ سود بانكی را از ۲۰ درصد بالاتر ببرند كه بانك ها نیز با تفاهم و توافق نرخ سودهای خود را كمتر از ۲۰ درصد اعلام كردند.

معاون نظارتی بانك مركزی در خصوص وضعیت موسسه مالی و اعتبار اعتماد ایرانیان گفت: این موسسه پولی ضوابط بانك مركزی را رعایت نمی كرد و بانك مركزی به تمامی بانكها اعلام كرد كه حق اعطای سرویس و خدمات به موسسه مزبور را ندارند.

وی ادامه داد: متاسفانه اعضای هیات مدیره این موسسه پولی فاقد تخصص بانكی هستند و ما نگران هستیم كه چالشی همچون بهمن ایثار و وحدت گلستان برای آنان ایجاد شود.

درویشی گفت: اگر این موسسه پولی یك فرد متخصص بانكی را برای خود در نظر بگیرد و ضوابط بانك مركزی را رعایت كند، در آن صورت به این موسسه مجوز اعطا می شود.

به گفته وی، ‌هیات مدیره ای كه بانكی نیستند باید بركنار شوند، چون طبق ضوابط و مقررات، اعضای هیات مدیره بانك ها و موسسات اعتباری حداقل باید ۱۰ سال سابقه كار مفید بانكی داشته باشند.

وی در مورد بانك هایی كه قرارداد یك ساله سپرده های گذاری با مشتریان بانكی امضا می كنند، اما به آنها سود پنج ساله اعطا می نمایند؛ گفت: بانك مركزی متناسب با تخلفات برخورد می كند، نمی شود به خاطر یك نرخ سود یك ساله كركره یك بانك را پایین آورد.

معاون نظارتی بانك مركزی در عین حال متذكر شد: كار بانكی همراه با ریسك است، اما ما كمترین ریسك را در شبكه بانكی نسبت به شعب و سندهایی كه صادر می شود، داریم و از نظر ما یكی دو مورد تخلف زیاد نیست.

وی گفت: امروز هیچ نهادی جز بانك مركزی حق دخالت در امور موسسات پولی را ندارد و فقط بانك مركزی متولی موسسات مالی و پولی است.

این مقام مسئول افزود: اخلال در فعالیت سلامت بانك ها می تواند بر كل اقتصاد و ثبات سیاسی - اجتماعی كشور تاثیر منفی بگذارد، زیرا تنها ۱۰ درصد از منابع بانك ها از آن سهامداران آنها است و ۹۰ درصد از منابع، از آن سپرده گذاران است.

به گفته وی، بانك ها به دلیل ماهیت و پیچیدگی فعالیت، به طور ذاتی آسیب پذیر هستند و ریسك های زیادی را به همراه دارند.

درویشی با اشاره به تاسیس ۱۱۰ تعاونی اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون، افزود: در هیچ كجای دنیا سابقه ندارد كه یك موسسه پولی، مجوز خود را از جایی غیر از بانك مركزی بگیرد، اما در ایران ۱۱۰ مجوز برای تعاونی های اعتبار آزاد صادر شده، ضمن این كه مجوز صندوق های قرض الحسنه را هم نیروی انتظامی صادر كرده است.

وی با بیان این نكته كه چیزی به نام تعاونی اعتبار آزاد در هیچ كجای قانون و مقررات وجود ندارد، یادآور شد: با اختیاراتی كه قانون برنامه پنجم توسعه به بانك مركزی داد، از این پس هیچ موسسه ای بدون مجوز بانك مركزی نمی تواند فعالیت پولی و بانكی انجام دهد و سازمان یا نهاد دیگری هم نمی تواند این مجوز را صادر كنند.

معاون نظارت بانك مركزی از ابطال مجوز و انحلال ۳۰ تعاونی اعتبار آزاد كه دست به دست، خرید و فروش می شدن خبر داد و گفت: ۸۵ تعاونی اعتبار باقیمانده هم ادغام شدند و به نیت ۱۴ معصوم در قالب ۱۴ موسسه مالی و اعتباری ساماندهی شدند.

وی با بیان این نكته كه بانك مركزی ادغام تعاونی های اعتبار را بدون هیچ مشكلی انجام داد تصریح كرد: این عملكرد در ۳۰ سال گذشته بی نظیر بود و به عبارتی شاهكار بانك مركزی محسوب می شود، اما این عملكرد مطلوب، تحت تاثیر ضعف كنترل های داخلی یك بانك قرار گرفت كه این فعالیت بزرگ و بی نظیر را كمرنگ كرد.

درویشی تاكید كرد: این در حالی است كه نظارت بر عملكرد یك بانك وظیفه كنترل های داخلی آن بانك است نه بانك مركزی.

وی در عین حال از بانك مركزی به عنوان بازوی توانمند قوه قضاییه در زمینه مسائل كارشناسی پرونده تخلف اخیر نام برد.

درویشی عملكرد بانك مركزی در زمینه ارز و سكه را هم مطلوب ارزیابی كرد و گفت: امروز بخش نظارت بانك مركزی با تقویت بنیه بازرسی، مقتدرانه بر عملكرد بانك ها و موسسات مالی نظارت دارد و قبل از اطلاع رسانه ها از بروز هر مشكلی، آن را مرتفع می كند.

وی درباره موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین هم گفت: این موسسه به بانك ایران زمین تبدیل شده است و شعب آن هم در مرحله تبدیل به بانك هستند و تعدادی از آنها هم تغییر نام داده اند، اما دلیل طولانی شدن فرآیند این تبدیل این است كه موسسه مولی الموحدین كفیل تعاونی اعتبار بهمن ایثار شده و در حال جمع آوری مطالبات این تعاونی است.

وی در عین حال اظهار داشت: ما به مدیران این موسسه اعلام كرده ایم كه هر چه زودتر كار تبدیل شعب به بانك را انجام دهند و اگر مورد اختلاف نظری هم میان سپرده گذاران درباره موسسه مخاطب آنها وجود نداشت، بانك مركزی برای رفع اختلاف به كمك خواهد آمد.

وی در پایان گفت: از چشم تیز بین بازرسین بانك مركزی هیچ تخلفی پنهان نمی ماند، اما ما بر طبق اصل تناسب مجازات با جرائم با تخلفات برخورد می كنیم.

[صدفی]

نرخ‌هاي جديد بنزين

سناريوي نهايي افزايش قيمت بنزين در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شامل افزايش 50 درصدي قيمت بنزين نيمه يارانه‌اي و افزايش 25 درصدي بهاي بنزين آزاد تدوين شده است اما هنوز اين سناريوي پيشنهادي مورد تائيد رئيس جمهور قرار نگرفته است.
به گزارش مهر، آخرين مصوبات مجلس شوراي اسلامي اين مجوز را در اختيار دولت قرار داده است که حدود 56 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاهاي اساسي با اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد کند.بر اين اساس در فاز دوم اجراي اين جراحي اقتصادي دولت مي‌تواند به طور متوسط 4 هزار و 666 ميليارد تومان درآمد از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به حساب خزانه واريز کند که براي دستيابي به اين درآمد قيمت حاملهاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، برق، سي.ان.جي و گاز طبيعي بايد بيش از 20 درصد افزايش يابد.در حال حاضر بنزين به عنوان يکي از پرطرفدارترين کالاهاي اقتصادي کشور مهمترين کانديداي دولت براي افزايش قيمت قرار دارد و پيش بيني مي‌شود با توجه به سياست مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل و جلوگيري از اتلاف سرمايه ملي افزايش قيمت بنزين بيش از ساير حاملهاي انرژي باشد. پيش بيني مي‌شود در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت بهاي بنزين نسبت به ساير حاملهاي انرژي بيش از 20 درصد افزايش يابد که قطعا با بررسي تعداد خودروهاي تک سرنشين در کلانشهرهاي کشور افزايش قيمت اين حامل انرژي در فاز دوم هدفمندي داراي توجيه اقتصادي و زيست محيطي بالايي است. سال 1390 دولت با فروش روزانه 45 ميليون ليتر بنزين 400 توماني و حدود 15 ميليون ليتر بنزين آزاد و 100 توماني حدود 10 هزار ميليارد تومان و ماهانه 834 ميليارد تومان درآمد از محل فروش بنزين کسب کرده است.از اين رو در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها براي تحقق اهداف درآمدي دولت، قيمت بنزين نيمه يارانه‌اي تا سقف 50 درصد و بهاي بنزين آزاد تا مرز 25 درصد افزايش مي‌يابد که در اين صورت درآمد ماهانه دولت از محل فروش بنزين با نرخ‌هاي جديد به حدود 1230 ميليارد تومان در ماه افزايش مي‌يابد که حدود 25 درصد درآمدهاي ماهانه دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را شامل مي‌شود.پيگيري‌هاي حاکي از آن است که در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نظام سهميه بندي و عرضه بنزين با کارت هوشمند سوخت در جايگاه‌ها ادامه مي‌يابد و تغييرات تنها در بخش قيمتي اعمال مي‌شود. همچنين در اين مرحله مردم مي‌توانند همچون سابق از سهميه بنزين 400 توماني ذخيره سازي شده در کارتهاي هوشمند سوخت خود استفاده کنند و حداقل تا پايان سالجاري محدوديتي در عرضه بنزين با نرخ 400 توماني اعمال نخواهد شد.
جزئيات تخفيف بنزيني دولت به مردم
در شرايط فعلي بنزين با دو عدد اکتان 87 و 90 در جايگاه هاي سوخت تحت عنوان بنزين معمولي و بنزين سوپر به مردم عرضه مي‌شود. مطابق با برنامه زمان بندي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از تير ماه سالجاري عرضه بنزين با استاندارد يورو چهار اتحاديه اروپا در بخش عمده اي از کلانشهرهاي کشور آغاز مي‌شود که در اين صورت عدد اکتان بنزين معمولي به 90 و بنزين سوپر به 92 تا 95 افزايش مي‌يابد. افزايش عدد اکتان و کيفيت بنزين يکي از مهمترين سياست‌هاي دولت بريا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است که علاوه بر دستاوردهاي زيست محيطي منجر به افزايش راندمان و کاهش مصرف سوخت خودروها خواهد شد. از اين رو با افزايش قيمت بنزين در فاز دوم هدفمندي مردم با وجود پرداخت هزينه بيشتر براي بنزين اما سوخت با استاندارد بالاتري دريافت مي‌کنند که اين بهبود کيفيت تا حدودي بحث افزايش قيمت اين فرآورده نفتي پرطرفدار را جبران مي‌کند.

---

بسته جدید قیمت آب قطعی شد/ جدول قیمت

با تصمیم قطعی دولت برای افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه‌ها و اعلام مقامات وزارت نیرو، قیمت آب در بخش خانگی به زودی افزایش یافته و در صورت اجرای سناریوی 20درصدی، قیمت هر مترمکعب آب در بخش خانگی از 250 به 300 تومان خواهد رسید.

به کزارش انتخاب به نقل از مهر، پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در سال گذشته و زمینه سازی دولت برای ورود به مرحله دوم این طرح، مباحث و اظهارات مختلفی در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها مطرح شده است.

بر پایه این گزارش، پس از بررسی های مختلف بر روی قیمتهای آب در فاز اول هدفمندی یارانه ها؛ متوسط قیمت آب شرب در بخش خانگی 2500 ریال تعیین شد و از یکسال پیش تاکنون نیز اجرا می شود. با این حال، قیمتی که قبل از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها از مردم دریافت می شد 1125 ریال بوده است.

همچنین در بخش غیرخانگی نیز بسته به نوع مصارف صنعتی، تجاری یا مراکز آموزش، عمومی، دولتی و مصارف آزاد قیمت‌های متنوعی در نظر گرفته شد. به صورت کلی میانگین قیمت فروش آب در بخش خانگی وغیرخانگی قبل از اجرای قانون 1385 ریال بود که بعد از اجرای فاز اول هدفمندی به 2885 ریال افزایش یافت.

برای مصارف خانگی در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها 10 پله مصرف مشخص و از صفر تا 50 مترمکعب پیش بینی شد که البته برای بیش از 50 مترمکعب نیز پیش بینی هایی صورت گرفت. به صورت کلی متوسط قیمت هر مترمکعب آب شرب برای کل کشور در منازل مسکونی در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها 2500 ریال و برای بخش صنعت 4120 ریال تعیین شد.

ارسال 4 سناریو به ستاد هدفمندی

آب روستایی در بخش خانگی نیز در فاز اول 950 ریال و بخش غیرخانگی 4000 ریال تعیین و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد . با این حال در بخش قیمت فاضلاب نیز تغییری ایجاد نشد. با این حال مقامات وزارت نیرو در زمان آغاز اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها اعلام کردند که قیمت آب بیش از 85 درصد شهروندان بیشتر از 3 هزار تومان افزایش نخواهد داشت.

پیش تر مقامات ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بودند که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به پیشنهاد مسئولان وزارت نیرو بررسی خواهد شد.

مجید نامجو، وزیر نیرو نیز قبل از این اعلام کرده بود که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها را با 4 سناریو به ستاد هدفمندی یارانه ها تحویل داده اند و مصوبه این ستاد برای وزارت نیرو برنامه جدید خواهد بود که به اجرا گذاشته می شود.

وزیر نیرو محتمل ترین سناریوی افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها را 20 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: با این حال تصمیم گیرنده نهایی ستاد هدفمندی یارانه ها خواهد بود. البته وی اظهارنظر قطعی رئیس جمهور درباره ورود آب به سبد اصلاح قیمت فازدوم هدفمندی را نیز تعیین کننده دانسته بود.

مقامات وزارت نیرو یکی از دلایل طرح پیشنهاد این وزارتخانه به ستاد هدفمندی یارانه ها برای افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها را تثبیت قیمتها و ضرر و زیان شرکت ای آبی اعلام کرده اند.

جدول آب بهای یک واحد مسکونی شهر تهران در فازاول هدفمندی یارانه ها
پله های 9 گانه مصرف آب یک ماهه یک واحد مبلغ آب بهای یک ماهه هر واحد
پلکان اول از 1 تا 5 مترمکعب از 1415 تا 7075 ریال
پلکان دوم از 6 تا 10 مترمکعب از 9199 تا 17695ریال
پلکان سوم از 11 تا 15 مترمکعب از 20526 تا 31852 ریال
پلکان چهارم از 16 تا 20 مترمکعب از35391 تا 49546 ریال
پلکان پنجم از 21 تا 25 مترمکعب از 54501 تا 74323 ریال
پلکان ششم از 26 تا 30 مترمکعب از 82109 تا 113256ریال
پلکان هفتم از 31 تا 35 مترمکعب از 123873 تا 166340 ریال
پلکان هشتم از 36 تا 40 مترمکعب از 180497 تا 237125 ریال
پلکان نهم از 41 تا 50مترمکعب از265237 تا 520252ریال

محمدرضا عطارزاده با اعلام اینکه برای اصلاح قیمت های آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها منتظر اظهار نظر و مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها هستیم، گفت: پس از ابلاغ مصوبه جدید ستاد، اصلاح قیمت جدید انجام می شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا پیش تر اعلام کرده بود که وزارت نیرو پس از اجرای فازاول قیمت ها و اصلاحات صورت گرفته در خصوص قیمت آب در بخش های مختلف، شرایط اجرای فازدوم اصلاح قیمت ها را دارد.

وزارت نیرو از نیمه دوم سال گذشته آمادگی خود برای ورود به اجرای فازدوم اصلاح قیمت ها در بخش آب را اعلام کرده بود؛ با این حال قطعی شدن سناریوهای پیشنهادی این وزارتخانه در ستاد هدفمندی یارانه ها به سال جاری منتهی شد.

اصلاح 6درصدی الگوی مصرف آب

به صورت کلی در قالب اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در بخش آب، صرفه جویی مصرف کنندگان و اصلاح الگوی مصرف میزان کاهش مصرف آب را بیش از 6 درصد افزایش نداد.

وزارت نیرو امیدوار است از طریق بهبود قیمت های آب علاوه بر نزدیک شدن به قیمت تمام شده هرمترمکعب آب و تغییر الگوی مصرف خانوارها؛ درآمد شرکت های آب و فاضلاب کشور را نیز بهبود بخشد.

به دلیل پایین بودن قیمت آب و همچنین عدم تغییر آن در طی سالیان متمادی؛ هم اکنون بسیاری از شرکت های آب و فاضلاب کشور در شرایط درآمدی نامناسبی قرار دارند و دست کم دارای شرایط تامین هزینه های خود بدون درآمد قابل توجه هستند.

[صدفی]

ایران با رتبه هفدهم اقتصاد جهان وارد مذاکرات 1+5 می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران با اقتصاد رتبه 17 در جهان در مذاکرات 1+5 شرکت می‌کند.
به گزارش بی باک به نقل از فارس، مهدی غضنفری امروز در نخستین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت افزود: جمهوری اسلامی ایران از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه دوم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و رتبه 17 در بین 183 کشور جهان است و این از گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دست آمده است.

وی افزود: در مذاکرات 1+5 که در پیش است در واقع با یک اقتصاد رتبه 17 در جهان شرکت می‌کند،کشوری که دارای تنوع معدنی است و در این زمینه رتبه 10 در جهان را دارد و اگر کشورهای دیگر نفت ایران را نخرند بسیاری مواد معدنی دیگر جایگزین نفت وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران در تولید سیمان جزء 10 کشور برتر دنیاست که این بر اساس گزارش آنکتاد و سازمان تجارت جهانی است. همچنین در سرب و روی بزرگترین کارخانه خاورمیانه در ایران قرار دارد و در تولید فولاد رتبه 17 جهان را به خود اختصاص داده است.

غضنفری با اشاره به سفر اخیر دولت به خراسان گفت: در این سفر 20 میلیون تن ظرفیت جدید کارخانه کنسانتره و گندله مواد خام تولید فولاد احداث شد که با 20 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده تولید در واقع 40 میلیون تن ظرفیت احداث خواهد شد.

وی افزود: در صنایع مس ایران جزء 10 کشور اول جهان در تولید کاشی و سرامیک رتبه پنجم ، در معادن فیروزه و تولید این سنگ قیمتی رتبه اول ، در صادرات پسته و زعفران رتبه نخست و در داشتن شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه 40 را کسب کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اقتصاد ایران یک اقتصاد دارای انبوهی از مزیت‌های خدادادی است که آسیب‌پذیری آن به حداقل کاهش یافته و فرصت‌های بیشماری در اختیار دارد که تحریم‌شدنی نیست.

وی افزود: جنس تحریم‌ها بیش از آنچه سخت‌افزاری باشد،نرم‌افزاری است بنابراین هرگونه گسست و اختلاف بین مسئولان کشور به ضرر منافع ملی تمام می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: غربی‌ها می‌خواهند با اعمال فشار مردم را از پشت سر انقلاب خارج کنند و درصدد ایجاد بدبینی و نااطمینانی در مردم نسبت به مسئولان کشور هستند، بنابراین رسانه‌ها باید در این زمینه آگاه باشند.

غضنفری افزود: انرژی هسته‌ای و پیشرفت‌های اقتصادی مورد تأکید نظام است که با تغییر دولت‌ها سیاست‌ کلی نظام در این زمینه عوض نمی‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد وضعیت بازار گفت: ملاحظاتی در بازار وجود دارد اما حجم اقتصاد کشور به اندازه‌ای بزرگ است که تابع مذاکرات نیست و حجم اقتصاد بسیار متنوع شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالی در مورد رابطه اقتصادی با عربستان و بحرین گفت: ما تابع تصمیمات وزارت خارجه هستیم و هنوز در این زمینه مطلبی به ما ابلاغ نشده است.

غضنفری در پاسخ به سؤال دیگری در مورد رابطه بین وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن گفت: ما با وزارت کشاورزی دوست هستیم و از هفته آینده قیمت گوشت مرغ با عرضه فراوان ارزان می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات 24 میلیارد دلار کالاهای اساسی گفت: در این زمینه متأسفانه استراتژی روشنی در رسانه‌ها دیده نمی‌شود به گونه‌ای که برخی با اظهار تأسف از واردات این رقم آن را برخلاف تولید ملی می‌دانند و برخی نیز برعکس عمل کرده است در حالی که واقعیت این است که این معاملات مربوط به سال قبل بوده که با توجه به تحریم‌ها منابع مورد نیاز آن امسال تأمین شده است.

وی تأکید کرد: مسئولان کشور نسبت به اقتصاد و واردات تدبیر لازم را به خرج می‌دهند.

غضنفری در بخش دیگری در مورد فساد 3 هزار میلیاردی بانکی گفت: در این زمینه چاقویی که برای برخورد با این پدیده به کار گرفته شده بیشتر دست مسئولان را بریده و کمتر دست متهم را آسیب زده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیشترین شادکامی دشمن از این ناشی می‌شود که پشتیبانی مردم از نظام را کمرنگ ببینند و در بین سران کشور اختلاف ایجاد شود.

---

افزایش قیمت برق، آب و بنرین: موج گرانی‌ها چشم به راه خرداد‌.‌.‌.

تین نیوز: تنها چهار روز دیگر برای ورود کشور به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باقی مانده است‌. بخش صنعت نگران ورشکستگی و مردم نگران گرانی‌ها! در همین حال و هواست که هر روز خبر از یک سناریوی جدید از قیمت بنزین می‌رسد؛ از بنزین هزار تومانی و دو هزار تومانی گرفته تا بنزین 500 و 600 تومانی‌. قرار است از اول خرداد، آب، برق و بنزین قطعا گران شوند و در کنار تورم 24 درصدی قرار بگیرند‌! در ازای آن هم دولت احتمالا هر دو ماه یک بار 28 هزار تومان به حساب آنها بریزد‌. از یکسو از بنزین 500 تومانی از سوی یک مقام آگاه خبر می‌رسد و از سوی دیگرخبر افزایش قیمت آب و برق بر نگرانی بنگاه‌داران افزوده است‌.بر این اساس با تصمیم قطعی دولت برای افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اعلام مقامات وزارت نیرو، قیمت آب در بخش خانگی به زودی افزایش پیدا می‌کند و در صورت اجرای سناریوی 20 درصدی، قیمت هر مترمکعب آب در بخش خانگی از 250 به 300 تومان خواهد رسید‌.

همچنین در صورت توافق نهایی وزارت نیرو و ستاد هدفمندی یارانه‌ها، متوسط قیمت برق مشترکان خانگی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با رشدی حدودی 20 درصد به حدود 52 تومان افزایش خواهد یافت‌.
اما دیروز در شرایطی که آخرین اخبار از قیمت بنزین سهمیه‌ای 600 تومانی و بنزین آزاد به حدود 900 تومانی می‌رسید، یک منبع آگاه خبر از گزینه بنزین 500 تومانی بر میز دولت داد؛ البته این در حالی بود که پیش از این قیمت بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و نیز بنزین آزاد 1000 تومان برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان شده بود‌.
اما حالا یک منبع آگاه به فارس گفته است که دولت در نوع مدل اجرای افزایش قیمت بنزین در گام دوم هدفمندی به جمع‌بندی نهایی رسیده است و پیشنهاد بنزین نیمه‌یارانه‌ای 480 تا 500 تومانی در دست بررسی نهایی است‌. این منبع آگاه گفته که بر اساس مدل پیشنهادی و بر اساس نوع ساختار موجود در کارت‌های سوخت مقرر شده است تا سهمیه بنزین 100 تومانی به‌طور کلی حذف و به سهمیه بنزین 400 تومانی تبدیل شود‌. وی می‌گوید: در ابتدا دولت قصد داشت قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای را ثابت نگه دارد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد اما پس از بررسی‌های کارشناسانه مقرر شد بنزین نیمه‌یارانه‌ای نیز افزایش قیمت محدودی داشته باشد که براساس مصوبه مجلس حداکثر تا 20 درصد افزایش می‌یابد‌. این آگاه به مسایل انرژی ایران خبر داده که بنزین آزاد نیز در گام دوم هدفمندی قرار است به سقف خود برسد به‌طوری که در گام سوم دیگر شاهد افزایش قیمت بنزین آزاد نخواهیم بود‌.

شرکت نفت بد عمل کرد‌!
اما در همین حال رییس ستاد مدیریت و حمل‌ونقل سوخت کشور خبر داده که چند وقت پیش شرکت نفت خبری را در مورد بنزین‌های یکصد تومانی منتشر کرد که در این رابطه واقعا بد عمل شد و مردم نگران شدند و احساس کردند که بنزین‌های یکصد تومانی آنها می‌سوزد در حالی که این‌طور نیست‌.
در کنار رییس ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی برای چگونگی عرضه‌ بنزین با نرخ یا سهمیه جدید به شرکت ملی پخش ابلاغ نشده است، از تعیین مهلت 20 روزه برای تبدیل بنزین 100 به 400 تومانی خبر داد‌.
اینچنین است که محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت می‌گوید: همان‌طور که دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرده اعداد و ارقامی اعلام شده در رابطه با قیمت بنزین اعداد غیرواقعی است‌. وی می‌افزاید: تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت منطقی و عاقلانه خواهد بود و منافع مردم قطعا در این تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود‌. رویانیان ادامه می‌دهد:‌ در تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت سوخت منافع مردم،‌ نظام و سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود‌. هماهنگی‌های بین مجلس و دولت در حال شکل‌گیری است تا تصمیم منطقی در این رابطه گرفته شود‌؛ البته بر اساس قانون حداقل سالی 20 درصد مجلس اجازه داده که قیمت افزایش پیدا کند ولی هنوز این افزایش قیمت اعمال نشده است‌. پیش از این اخبار مجید شهیدی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها خبر سوختن بنزین یکصد تومانی را اعلام کرده بود اما رویانیان می‌گوید: ممکن است بنزین‌های یکصد تومانی به هر دلیل در کارت‌های مردم مانده باشد ولی این بنزین حق مردم است و نمی‌سوزد‌. دوستان یک ضرب‌الاجل برای این مساله اعلام کردند ولی توضیحات تکمیلی ارایه ندادند؛ اصل قضیه این بود که این بنزین‌های یکصد تومانی به شکلی قابل استفاده‌ تبدیل می‌شوند یعنی این بنزین‌ها در یک وضعیتی قرار می‌گیرد که برای مصرف‌کننده همان ارزش بنزین یکصد تومانی را خواهد داشت و این یک فرمول دارد که باید این مسایل برای مردم توضیح داده شود تا نگران نشوند‌. رویانیان ادامه می‌دهد: بنزین‌های یکصد تومانی مردم که در کارت‌هایشان مانده نمی‌سوزد ما باید در این زمینه‌ها خوب اطلاع‌رسانی کنیم. ‌یکی از ضعف‌های ما همین خبر‌های متعدد است که باید از آن اجتناب کرد‌. رییس ستاد مدیریت و حمل‌ونقل سوخت اظهار می‌کند: مردم نباید نگران شوند چرا‌که اگر قرار باشد مردم زجر بکشند چیزی عاید دولت نمی‌شود‌ البته باید بپذیریم که یک برهه‌ای را باید سختی بکشیم‌. هر اصلاح و تغییر رفتاری در مصرف انرژی با مقداری زحمت همراه است‌. وی اضافه می‌کند: البته سیاست‌های قیمتی تا حدی تاثیر دارد و ما باید اقداماتی مثل کم‌مصرف‌ کردن ماشین‌ها را هم در دستور کار داشته باشیم‌ و وسایل نقلیه عمومی را هم زیاد کنیم و ماشین‌های شخصی کمتر بیرون بیایند‌.

تعیین مهلت برای تبدیل بنزین
حالا پس از کشمکش بر سر بودن یا نبودن بنزین صد تومانی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است: تاریخ مصرف کارت‌های موقت سوخت تا پایان اردیبهشت‌ماه است‌. در حال حاضر شش میلیون لیتر بنزین یکصد تومانی در این کارت‌ها ذخیره شده و مردم 20 روز وقت دارند تا هر لیتر بنزین صد تومانی را به دو لیتر بنزین 400 تومانی تبدیل کنند‌.
جلیل سالاری با اعلام اینکه مصرف روزانه بنزین یکصد تومانی بین 6/1 تا 7/1 میلیون لیتر در روز است، گفت: کارت‌های موقت سوخت مربوط به نهادهای دولتی، برخی سازمان‌ها و خودروهای سواری است که در زمینه‌ حمل‌ونقل فعال هستند‌. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کارت‌های موقت از دی‌ماه 89 تاکنون با بنزین یکصد تومانی شارژ نشده‌اند و با توجه به کاربرد آنها در امور حمل‌ونقلی این شبهه ایجاد می‌شود که چرا تاکنون سهمیه‌ بنزین یارانه‌ای آنها پایان نیافته، توجیه کرد: به هر دلیلی ممکن است مجموعه‌ای که برای آن این کارت صادر شده است، از آن استفاده نکند البته کارت‌های موقت حجمی اکنون غیرفعال هستند‌. به گفته‌ وی کارت‌های موقت از 100 لیتر تا 1200 لیتر در بین سال‌های 87 تا 88 صادر شده‌اند‌. سالاری با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین سوخت‌گیری کارت‌های دارای بنزین یکصد تومانی از همین کارت‌های موقت است، می‌گوید: در صورت مصرف ‌نشدن سهمیه بنزین کارت‌های موقت تا پایان اردیبهشت‌ماه این سهمیه حذف خواهد شد‌. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تعیین زمان 20 روزه برای تبدیل بنزین 100 تومانی به 400 تومانی کارت‌های معمولی گفت: افرادی که تا پایان ماه جاری بنزین یکصد تومانی خود را مصرف نکنند از 5 تا 25 خرداد‌ماه مهلت دارند که با انجام یک‌بار سوخت‌گیری، سهمیه بنزین یارانه‌ای خود را به بنزین با نرخ 400 تومان تبدیل کنند‌. سالاری در مورد اینکه اگر فردی در این مدت زمان نتواند بنزین یارانه‌ای خود را به بنزین نیمه‌یارانه‌ای تبدیل کند، آیا بنزین یکصد تومانی آن حذف خواهد شد یا خیر، اظهار می‌کند: با وجود اینکه زمان معقولی برای انجام این کار تعیین شده اما در مورد حذف این سهمیه تاکنون تصمیمی گرفته نشده است‌. به گفته او اکنون حجم بنزین یکصد تومانی ذخیره در کارت‌ سوخت به 60 میلیون لیتر رسیده است‌. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 8/0 درصد کارت خودروهای سواری و 3/0 درصد کارت‌های موتورسیکلت‌ها دارای بنزین یکصد تومانی است، گفت: از 10 میلیون خودرو سواری 80 هزار دستگاه دارای سهمیه‌ بنزین یکصد تومانی بالای 100 لیتر هستند که این عدد برای موتورسیکلت‌ها 31 دستگاه است‌. سالاری با تاکید بر اینکه افزایش مصرف بنزین یکصد تومانی موجب افزایش مصرف کل بنزین کشور نشده است، اعلام می‌کند: در حال حاضر روزانه 7/1 تا 8/1 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی، 43 میلیون لیتر بنزین 400 تومانی، 10 تا 11 میلیون لیتر 700 تومانی و سه میلیون لیتر بنزین سوپر مصرف می‌شود‌. سالاری با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی برای چگونگی عرضه‌ بنزین با نرخ یا سهمیه جدید به شرکت ملی پخش ابلاغ نشده است، تصریح می‌کند: همچنین برای مصرف بنزین 400 تومانی در کارت‌های سوخت نیز تاکنون مهلت زمانی مشخص نشده است‌. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از تبدیل یک میلیون کارت هوشمند سوخت به کیف پول الکترونیکی برای پرداخت بهای سوخت خبر می‌دهد و می‌افزاید: این تعداد معادل پنج درصد کارت‌های سوخت فعال کشور است که برای افزایش تعداد آن باید در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد‌. سالاری ضریب امنیت سامانه هوشمند سوخت را در مقابل بد‌افزار‌ها و هک بالا می‌داند و توضیح می‌دهد: سیستم سامانه‌ هوشمند سوخت به اینترنت ارتباطی ندارد و جدا از آن طراحی شده است ضمن اینکه با بستن درگاه‌های این سامانه امکان اتصال فلش یا یواس‌پی برای اخلال در سامانه وجود ندارد‌.

قبوض گرانی آب منتظر ارسال
در چنین شرایطی مهر گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته و زمینه سازی دولت برای ورود به مرحله دوم این طرح، مباحث و اظهارات مختلفی در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است‌. بر این اساس، پس از بررسی‌های مختلف بر قیمت‌های آب در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها متوسط قیمت آب شرب در بخش خانگی دو هزار و 500 ریال تعیین شد و از سال پیش تاکنون نیز اجرا می‌شود‌. با این حال، قیمتی که قبل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها از مردم دریافت می‌شد یک هزار و 125 ریال بوده است‌. همچنین در بخش غیرخانگی نیز بسته به نوع مصارف صنعتی، تجاری یا مراکز آموزش، عمومی، دولتی و مصارف آزاد قیمت‌های متنوعی در نظر گرفته شد‌. به صورت کلی میانگین قیمت فروش آب در بخش خانگی و غیرخانگی قبل از اجرای قانون یک هزار و 385 ریال بود که بعد از اجرای فاز اول هدفمندی به دو هزار و 885 ریال افزایش یافت‌. برای مصارف خانگی در فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها 10 پله مصرف مشخص و از صفر تا 50 مترمکعب پیش‌بینی شد که البته برای بیش از 50 مترمکعب نیز پیش‌بینی‌هایی انجام شد‌. به صورت کلی، متوسط قیمت هر مترمکعب آب شرب برای کل کشور در منازل مسکونی در قالب فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دو هزار و 500 ریال و برای بخش صنعت چهار هزار و 120 ریال تعیین شد‌.

ارسال 4 سناریو به ستاد هدفمندی
آب روستایی در بخش خانگی نیز در فاز اول 950 ریال و بخش غیرخانگی چهار هزار ریال تعیین و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد‌. با این حال در بخش قیمت فاضلاب نیز تغییری ایجاد نشد‌. با این حال مقامات وزارت نیرو در زمان آغاز اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند که قیمت آب بیش از 85 درصد شهروندان بیشتر از سه هزار تومان افزایش نخواهد داشت‌. پیشتر مقامات ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بودند که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به پیشنهاد مسوولان وزارت نیرو بررسی خواهد شد‌. مجید نامجو، وزیر نیرو نیز قبل از این به مهر اعلام کرده بود که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با چهار سناریو به ستاد هدفمندی یارانه‌ها تحویل داده‌اند و مصوبه این ستاد برای وزارت نیرو برنامه جدید خواهد بود که به اجرا گذاشته می‌شود‌.
وزیر نیرو محتمل‌ترین سناریوی افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه‌ها را 20 درصد اعلام کرد و اظهار کرد: با این حال تصمیم‌گیرنده نهایی ستاد هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود‌ البته او اظهار نظر قطعی رییس دولت درباره ورود آب به سبد اصلاح قیمت فاز دوم هدفمندی را تعیین‌کننده دانسته بود‌. مقامات وزارت نیرو یکی از دلایل طرح پیشنهاد این وزارتخانه به ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تثبیت قیمت‌ها و ضرر و زیان شرکت‌های آبی اعلام کرده‌اند‌. محمدرضا عطارزاده در گفت‌وگو با مهر ضمن اعلام اینکه برای اصلاح قیمت‌های آب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منتظر اظهارنظر و مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها هستیم، گفت: پس از ابلاغ مصوبه جدید ستاد، اصلاح قیمت جدید انجام می‌شود‌. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا پیشتر به مهر اعلام کرده بود که وزارت نیرو پس از اجرای فاز اول قیمت‌ها و اصلاحات صورت گرفته درخصوص قیمت آب در بخش‌های مختلف، شرایط اجرای فاز دوم اصلاح قیمت‌ها را دارد‌. وزارت نیرو از نیمه دوم سال گذشته آمادگی خود برای ورود به اجرای فاز دوم اصلاح قیمت‌ها در بخش آب را اعلام کرده بود، با این حال قطعی شدن سناریوهای پیشنهادی این وزارتخانه در ستاد هدفمندی یارانه‌ها به امسال منتهی شد‌.

اصلاح شش درصدی الگوی آب
به صورت کلی در قالب اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در بخش آب، صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان و اصلاح الگوی مصرف میزان کاهش مصرف آب را بیش از شش درصد افزایش نداد‌. وزارت نیرو امیدوار است از راه بهبود قیمت‌های آب علاوه بر نزدیک شدن به قیمت تمام شده هرمترمکعب آب و تغییر الگوی مصرف خانوارها‌ درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب کشور را نیز بهبود بخشد‌. به دلیل پایین بودن قیمت آب و همچنین عدم تغییر آن در سالیان متمادی‌ هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های آب و فاضلاب کشور در شرایط درآمدی نامناسبی قرار دارند و دست کم دارای شرایط تامین هزینه‌های خود بدون درآمد قابل توجه هستند‌.

متوسط بهای برق ‌خانگی 52 تومان
اما بنزین و آب تنها نیستند‌! برق هم همزمان با آنها گران خواهد شد‌. اینچنین است که به زودی تعرفه‌های جدید برق تابستانی مشترکان خانگی توسط ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌شود‌. البته در صورت توافق نهایی وزارت نیرو و ستاد هدفمندی یارانه‌ها، متوسط قیمت برق مشترکان خانگی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با رشدی حدودی 20 درصدی به حدود 52 تومان افزایش خواهد یافت‌.
بر این اساس در فاز دوم اجرای این جراحی اقتصادی هیچ‌گونه تغییری در چهار اقلیم مصرفی مشترکان خانگی داده نشده است‌ به‌طوری که مثل فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نحوه محاسبه تعرفه برق مشترکان خانگی مطابق با چهار اقلیم گرم یک، دو، سه و چهار محاسبه خواهد شد‌. همچنین در فاز دوم هدفمندی مقرر شده که مانند مرحله اول دامنه مصرف برق مشترکان خانگی تغییر نکند و از این رو محاسبه هزینه برق مشترکان از طریق هفت پله تعریف و اجرایی می‌شود‌. پیگیری‌ها از وزارت نیرو حاکی از آن است که با توافق نهایی صورت گرفته در ستاد هدفمندی یارانه‌ها بهای برق در این مرحله تا مرز 20 درصد افزایش پیدا می‌کند‌.
در حال حاضر متوسط قیمت برق مشترکان بخش خانگی کشور در مجموع چهار اقلیم حدود 43 تومان است که در صورت موافقت نهایی ستاد هدفمندی و افزایش 20 درصدی قیمت برق متوسط بهای این حامل انرژی به حدود 52 تومان افزایش می‌یابد‌. از سوی دیگر مطالعات انجام گرفته در سطح معاونت برق و انرژِی وزارت نیرو حاکی از آن است که هم‌اکنون قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور حدود 130 تومان است که حتی در صورت افزایش 20 درصدی قیمت برق، دولت حدود 30 درصد قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت این حامل انرژی را از مشترکان دریافت می‌کند‌.
وزارت نیرو پیشتر بسته پیشنهادی افزایش قیمت برق را در قالب پنج سناریوی مختلف قیمتی به دولت ارایه کرده بود‌. براساس این بسته پیشنهادی تاکنون پنج سناریو افزایش 20، 40، 60، 80 و صددرصدی افزایش قیمت برق تعریف شده اما هنوز هیچ بحث جدی برای افزایش قیمت برق در سطح کلان دولت نهایی نشده است‌.

[masomeh hajati]

جالب و مفید بود ممنون