روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[صدفی]

بررسی هزینه‌های زندگی در تهران

شهرداری‌تهران که همه ساله کیفیت زندگی در پایتخت و همچنین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در این شهر را بررسی می‌کند در تازه‌ترین گزارش، از افزایش بهای سبد‌هزینه‌ای خانوارها و همچنین گرایش پایتخت‌نشینان به تملک و اجاره آپارتمان‌های متراژ‌ کوچک خبر داده است.

گزارش از جزئیات سالنامه آماری شهرداری ‌تهران حاکی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه‌های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می‌دهد.

سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره‌بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص می‌دهد.

آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22 گانه که مربوط به سال 88 می‌شود، نیز نشان می‌دهد: 2میلیون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سه‌نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که مجموع جمعیت تهران را به 8 میلیون و 217 هزار نفر رسانده است. براین اساس منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.

نتایج بررسی‌های شهرداری‌تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می‌دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی‌ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان‌های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای 2 اتاق را دارند که همین گرایش هم‌اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.

براساس آمار منتشر شده، ساختمان‌های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.

آن‌طور که شهرداری‌تهران اعلام کرده، در پایتخت، 57 درصد ساکنان مالک آپارتمان هستند و مابقی اجاره‌نشین یا به صورت رایگان در خانه‌های سازمانی سکونت می‌کنند.

ساختمان‌های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است

در تحلیل شهرداری‌ تهران درباره نحوه تصرف مسکن در پایتخت تاکید شده است: شاخص تصرف ملکی در برخی از جوامع توسعه‌یافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و کمتر از 40 درصد کل ساکنان را تشکیل می‌دهد، اما در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در کشورهایی که شاخص تصرف ملکی در آنها پایین است، بخش عمده‌ای از اراضی و همچنین واحدهای مسکونی شهرها در مالکیت شهرداری‌ها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامه‌های دولت در تامین مسکن، مردم در این کشورها انگیزه کمتری برای مالکیت مسکن دارند.

شهرداری‌ تهران معتقد است: در کلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می‌شود، زیرا از یک‌سو در نگاه خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس‌انداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامه‌های دولت در تامین مسکن و بالا بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقی می‌شود.
برج میلاد

حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار

گرایش تهرانی‌ها به سمت خرید یا اجاره آپارتمان‌های با متراژ کوچک انبوه‌سازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.

نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان می‌دهد در چند سال اخیر تمایل خانواده‌های تهرانی برای مالکیت یا اجاره به سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوه‌سازان نیز با تغییر ذائقه خانواده‌ها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟

محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در رابطه با تمایل انبوه‌سازان پایتخت به ساخت متراژ کوچک‌تر گفت: مسلما انبوه‌سازان با توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچک‌تر روی آورده‌اند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقی‌تر به فروش می‌رسانند.او اظهار کرد: به نظر می‌رسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان می‌دهد.

حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است

او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمان‌های با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچک‌تر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینه‌های ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پایین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل می‌کند اما با توجه به اینکه عامل تعیین‌کننده در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچک‌تر تقاضای بیشتری دارد هزینه‌های اضافی پوشش داده می‌شود.

[صدفی]

بهای جهانی طلا همچنان کاهش می‌یابد

بهای طلا به شدت در جهان در حال کاهش است و با توجه به این می‌پرسیم، کشورهای غربی چه کارهایی برای کاهش بهای طلا انجام داده‌اند و آیا مسئولان کشور ما هم می‌توانند چنین کارهایی کنند؟

حرکت به سمت بهبودی در اقتصاد آمریکا، سبب کاهش بهای طلا شده است. کاهش قیمت جهانی طلا و افزایش ارزش دلار، بازتابی از بهبود اقتصادی در اقتصاد آمریکاست.

به گزارش «تابناک» به نقل از بلومبرگ، بهبود فراتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا، عامل کاهش بهای جهانی طلا شده و در صورت تداوم، این رویه روند کاهش قیمت طلا خواهد شد.

این خبر در حالی منتشر شده است که رویترز نیز در این راستا، از افزایش رشد اقتصاد آمریکا خبر داده و رشد اقتصاد کانادا را نیز فراتر از انتظار به تصویر کشیده است.

بنا بر این گزارش، تا پیش از سال 2006، ثروت‌های ناشی از سفته بازی، فضای اقتصاد آمریکا را پر کرده و به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این ثروت‌های کاذب عامل اصلی رونق اقتصاد آمریکا شده بود.

اما آنچه عملا سبب شد، اقتصاد آمریکا رکود طولانی را تجربه کند، از بین رفتن ثروت‌های کاذب ناشی از نابود شدن رفتارهای سفته بازانه بود. چنین کاری سبب شد، اقتصادی که بر پایه ثروت‌های کاذب و بدون پشتوانه تولیدی جان گرفته بود، بناگاه فروپاشد و با بیکاری، کاهش تولید و بحران مالی بزرگی رو‌‌به‌رو شود، چرا که با از بین رفتن ثروت‌های کاذب و سقوط بانک‌ها و نهاد‌های مالی، ثروت‌های حقیقی نیز کاهش خواهد یافت؛ به بیان ساده، بحران مالی، بخش حقیقی را نیز تحت تأثیر خویش قرار داده و پیامدهای رکودی عظیمی را برای اقتصاد آمریکا به بار نشاند.

آنچه در این چند روزه کاهش قیمت طلا به ذهن می‌رسد، این است که آمریکا با آگاهی بر اینکه، تنها ثروت واقعی (ثروت ناشی از تولید) است که اقتصاد آمریکا را نجات خواهد داد، گامی در راستای ارتقای تولید خویش برداشته و این عملکرد و توجه دولت آمریکا، سبب شده است، طلایی که تا دیروز به علت شرایط بد اقتصادی توسط مردم ذخیره می‌شد، وارد بازار شده و پول آن در خدمت تولید واقعی قرار بگیرد؛ بنابراین، کاهش بهای طلا، نشان از افزایش عرضه طلا برای تبدیل آن به پول برای رونق ثروت واقعی دارد.

آینده بازار طلا:

پس از انتشار آمار مربوط به رشد تولید در آمریکا، شاخص پانصد شرکت برتر بازار به شدت افزایش یافته و به بالاترین میزان خود در چهار سال گذشته رسیده است.

در همین راستا همان گونه که گفته شد، کاهش قیمت طلا را دیدیم؛ بنابراین، بر پایه آنچه گفته شد، تا هنگامی که چشم‌انداز مثبت برای بهبود اقتصاد آمریکا باقی بماند، باید منتظر تداوم کاهش قیمت جهانی طلا باشیم.

نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که ثروت واقعی جایی برای ثروت کاذب باز می‌کند؛ به این معنا که ممکن است در صورت تداوم رشد اقتصادی آمریکا، تقاضا برای طلا ـ به علت آنچه گفته شد ـ ایجاد شود؛ البته این سخن در بلندمدت محقق خواهد شد، آن هم هنگامی که رشد اقتصاد آمریکا در چند سال پیاپی تداوم داشته باشد.

---

نوسان ساعتي در بازار طلا و ارز

قيمت طلا پس از افزايش نسبي در پي بالا‌رفتن قيمت دلار دوباره اندكي كاهش يافت.

به گزارش ايسنا، امروز قيمت هر دلار آمريكا به 1850 تومان رسيد كه با كاهش دوباره در حال حاضر 1810 تومان معامله مي‌شود. هر يورو نيز با نرخ 2410 تومان در بازار آزاد معامله مي‌شود.

براين اساس سكه طرح قديم كه ساعاتي پيش با نرخ 740 هزار تومان معامله ‌مي‌شد، در حال حاضر با قيمت 710 هزار تومان و سكه طرح جديد كه در ساعات صبح امروز 730 هزار تومان عرضه مي‌شد، اكنون به قيمت 704 هزار تومان فروخته مي‌شود.

هم‌‌چنين نيم‌سكه با كاهش 12 هزار توماني نسبت به صبح اكنون به قيمت 358 هزار تومان، ربع سكه با كاهش 8000 توماني به قيمت 182 هزار تومان و سكه يك‌ گرمي به قيمت 98 هزار تومان در بازار آزاد عرضه مي‌شود.

گفتني است كه هر گرم طلاي 18 عيار نيز با دو هزار تومان كاهش اكنون با 71 هزار و 500 تومان معامله مي‌شود و علي‌رغم انتظار كاهش قيمت‌ها با عرضه‌ سكه‌هاي پيش‌فروش شده از روز گذشته، مشاهده مي‌شود كه قيمت طلا اندكي افزايش يافته است كه دليل آن مي‌تواند افزايش تقاضا براي خريد سكه باشد.

[369369]

خانوم صدفی ببینین اینطوری چقدر عالی شده !!! دیگه همه می دونن مطالب شما رو با چه اسمی پیدا کنن و بخونن .

[صدفی]

ممنون از راهنمایی هاتون آقای 369369

[صدفی]

یک پنجم خانواده‌های ایرانی شغل ندارند!
به تازگی آمار جدید بانک مرکزی درباره ابعاد گوناگون اقتصاد ایران منتشر شده است؛ آماری که باید برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان عرصه اقتصاد قابل توجه باشد و البته آمارها، این بار به جای مسئولان سخن می‌گویند!
بر پایه گزارش بانک مرکزی، در سال ۸۹ در ایران، ۲۲/۵ درصد خانوار‌ها «بدون فرد شاغل»، ۵۵/۴ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۲/۱۷ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۴/۹ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند.

به گزارش «تابناک»، از میان رفتن هشتصد هزار فرصت شغلی در سال ۹۰ که معادل هجده میلیارد دلار تولید بوده است، در کنار کاهش جمعیت فعال به میزان یک میلیون و هشتصد نفر در سال ۹۰، خطری را به اقتصاد ایران گوشزد می‌کنند؛ خطر گسترش فعالیت‌های بخش غیر رسمی و از دست دادن نیروی کار بیشتر.

بنا بر این گزارش، هم‌اکنون وضعیت تولید به گونه‌ای شده است که اولا انگیزه‌ای برای متقاضی کار پدید نمی‌آورد و نتیجه آن می‌شود که متقاضیان کار، وارد فعالیت‌های غیر رسمی می‌شوند. دوم آنکه، افزایش هزینه‌های تولید، سبب ایجاد رکود و اخراج نیروی کار شده و از دست دادن هشتصد هزار فرصت شغلی در سال ۹۰ مؤید آن است.

در این باره باید گفت، اینکه ۲۲/۵درصد از خانوارهای ایرانی شغل ندارند، بسیار نگران کننده است. در شرایط تورمی که اقتصاد ایران با آن روبه‌روست، حتی کسانی که شغل دارند، در خطر فقر هستند. حال چگونه است که یک پنجم اقتصاد ایران درآمد ندارند؟!

آيا نباید با وجود گرانی ۲۰ درصدی مسکن، گرانی ۴۲ درصدی سبد کالای مصرفی خانوار‌ها (بنا به گزارش بانک مرکزی)، افزایش درمان و دارو و... تکانی به خود داد و از خود پرسید، چه اتفاقی در حال افتادن است؟!

آیا از میان رفتن هشتصد هزار فرصت شغلی در سال ۹۰ و افزایش فعالیت‌های غیر رسمی ـ که هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد فعالیت‌های اقتصاد ایران را در بر گرفته است ـ به رکود غرب مرتبط است؟
و آیا می‌توان سیاست‌های زیانبار خود را ندید؟

در اینجا باید گفت، هدف مقصر دانستن این یا آن نیست، بلکه شناختن مشکل و بهبود آن است.
در بررسی این موضوع می‌توان گفت که مشکل از بین رفتن اشتغال در اقتصاد ایران به انعطاف ناپذیری بخش‌های تولیدی برمی‌گردد. تولید در اقتصاد ایران انعطاف‌ناپذیر است و علت آن، عدم هدف‌گذاری در راستای بالا بردن بنیهٔ تولیدی و تقویت بخش خصوصی بوده است؛ بنابراین، به محض آنکه هدف‌گذاری تقویت بخش خصوصی و اقدامات مربوط به آن انجام شود، می‌توانیم اثرات معجزه‌‌بخش آن را ببینیم؛ برای نمونه، از بین رفتن طبیعی سفته بازی، کاهش طبیعی حجم دولت در اقتصاد، افزایش طبیعی بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری و از همه مهمتر افزایش توان بالای اشتغال‌زایی، از جمله اثرات این هدف‌گذاری است.

البته این نکته را یادآور می‌شویم، هنگامی که بسترهای تقویت تولید فراهم شود، تقاضا برای نیروی کار و استفاده از مغز و توانایی ذهنی بالا خواهد رفت و از آنجا که راه دانش، راهی بی‌پایان است، مسیر اشتغال را بی‌پایان خواهد کرد؛ ناگفته نماند که این اشتغال، همراه با عدالت و ارتقای سرمایه‌های انسانی خواهد بود.

حال به هر ترتیب، از آنجا که تولید در اقتصاد ایران، تنها از حمایت ناقص مادی دولت برخوردار است، افزون بر آنکه قدرت انعطاف‌پذیری خویش را از دست می‌دهد، سبب افزایش حجم دولت در اقتصاد، عدم رسیدن به بهره‌وری و از همه مهمتر اشتغال سوزی و سرمایه سوزی خواهد شد.

در این باره همچنین باید گفت، انعطاف ناپذیری تولید به این معناست که تولید همواره می‌تواند در مسیر گذشته حرکت کند؛ بنابراین، توان تبدیل تهدید به فرصت را ندارد و این ناتوانی، سبب می‌شود در رویارویی با تهدید ـ اگر بخواهد به بقای خویش کمک کند ـ یا باید قمیت‌ها را افزایش دهد، یا نیروی کار را بیرون کند و یا هر دو کار را انجام دهد.

این داستان، دقیقا‌‌‌ همان چیزی است که برای اقتصاد رقم خورده و راه برون‌رفت از آن این است که در گام نخست، در مسیر تولید انعطاف‌ناپذیر داخلی، تهدید و شوکی نگذاریم و یا دست‌کم بر تهدید و شوک موجود، تهدید و شوک دیگری نیفزاییم. سپس راهی را طراحی نماییم تا تولید را به آن سمت هدایت کنیم، چرا که بدون آن، نمی‌توان تولید را مجبور به بهبود وضعیت خویش کرد. و اما آن راه، راه خودکفایی است که با افزایش توان تولیدی و تقویت آن به دست می‌آید. تقویت تولید نیز با حمایت‌های معنوی دولت به دست می‌آید و تا هنگامی که این امر محقق نشده، نباید حمایت‌های مادی قطع و هزینه‌ای بر هزینهٔ تولید کننده افزوده شود.

به این ترتیب، با انجام این کار، افزون بر آنکه در کوتاه مدت جلوی تشدید رکود تورمی و بیکاری را گرفته‌ایم، آینده روشنی برای اقتصاد ایران خواهیم ساخت، حال آن که در غیر این صورت، در کوتاه مدت، در هزینه‌های عملکردهای نادرست فروخواهیم رفت که در این میان، نه تنها تولید کننده و مردم می‌سوزند، بلکه دولت نیز با کسری بودجه هنگفت روبه‌رو خواهد شد، منابع به شدت هدر رفته و نقش پوشش کاستی‌ها را خواهند داشت و سرانجام با دوچندان شدن مشکلات ـ و نه کاستن از آنها ـ در بلند مدت، حال اقتصاد ایران بسیار وخیم‌تر خواهد شد.

---

گرانی صدای تعزیرات را هم درآورد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه شاهد اعتراض مردم به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها هستیم، گفت: برخی از تولیدکنندگان خودسرانه قیمت‌ها را بالا بردند.
گرانی صدای تعزیرات را هم درآورد
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس علی مژدهی‌پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در بازدید از شرکت تولید محصولات لبنی پاک، با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی از نظر تولید در کشور نداریم اظهار داشت: وظیفه دولت کنترل و نظارت بر بازار است.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که این روزها التهاب ایجاد کرده موضوع افزایش قیمت لبنیات است.گزارش‌هایی به دست ما رسیده که قیمت‌ها هفتگی و حتی روزانه افزایش پیدا می‌کند.

مژدهی‌پور گفت: قبل از عید قرار بود با کنترل بازار، بررسی شود که با افزایش‌ها نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده مورد اجحاف قرار نگیرند و با آنالیز قیمت‌ها، قیمت شیر ۶۳۰ تومان پیش‌بینی شد که همه دست‌اندرکاران از نماینده تولیدکننده تا نماینده مصرف‌کننده همه در جلسه موردنظر حضور داشتند. اما متأسفانه این قیمت‌گذاری فقط در همان جلسه و در قالب یک‌ تفاهم بود و در عمل رعایت نشده است.

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: اگر این دوستان به این نتیجه رسیدند که افزایش قیمت لازم است باید از طریق مسیر قانونی وارد می‌شدند. سازمان تعزیرات به عنوان متولی برخورد با تخلف اعم از احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی ورود پیدا خواهد کرد.

مژدهی‌پور تأکید کرد: از نظر ما قیمت‌ها تعیین شد و تا زمانی که توسط مرجع مجاز تغییر نکند، ‌تولیدکننده و عرضه‌کننده باید از آن تبعیت کنند. متولی امر افزایش قیمت‌ها سازمان حمایت است که در صورت لزوم با توجه به اختیارات و برآورد هزینه‌ها افزایش قیمت را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: قبل از عید هم قیمت نهاده‌ها و هم هزینه تولید در نظر گرفته شد اما باید دید چه شد که فضایی ایجاد شد که ناهماهنگی در سطح بازار درباره قیمت لبنیات به وجود آمد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: این روزها شاهد اعتراضات مردم درباره افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها هستیم و به همین دلیل به این مجموعه آمدیم تا علت و توجیه این افزایش قیمت را پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی و سازمان تعزیرات بدون اغماض و البته بعد از شنیدن دفاعیات با متخلفان برخورد خواهد کرد گفت: تعدادی از تولیدکنندگان خودسرانه قیمت‌ها را افزایش داده‌اند؛ گزارش‌هایی آمده که قطعا با آنها برخورد خواهیم کرد.

---

لیست تازه از قیمت مسکن در مناطق تهران

ستون دیروز نبض بازار به معرفی برخی از واحدهای مسکونی فروشی در مناطق مختلف تهران پرداخته است. قیمت پیشنهادی این دسته از واحدهای مسکونی و آخرین نرخ های اعلام شده از سوی فروشندگان در هفته جاری به این شرح است:

در خیابان یوسف آباد ، خیابان ابن سینا یک واحد مسکونی ۱۰۱ متری تک‌واحدی با پارکینگ و انباری ، متری ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است البته ۸ سال از عمر بنای این واحد مسکونی می‌گذرد.

از طرف دیگر واحدی به متراژ ۱۰۳ متر مربع بازسازی شده در خیابان بهار شمالی به بازار فروش پیشنهاد شده است و مالک قیمت هر متر مربع را یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان عنوان کرده است.
همچنین ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان قیمت هر متر مربع از یک واحد ۸۰ متری در خیابان ویلا است که عمر بنای واحد مذکور ۸ سال است اما از کلیه امکانات برخوردار است.
از طرف دیگر فروشنده‌ای واحد ۹۲ متری نوساز خود را در خیابان شورا واقع در نیروي هوایی آماده تحویل به خریدار کرده است، این واحد مسکونی از کلیه امکانات بهره‌مند است و قیمت هر متر مربع آن ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است .
علاوه بر این در خیابان مالک‌اشتر واحدی ۷۰ متری به اضافه پارکینگ و انباری و ۱۵ میلیون تومان وام به قیمت ۱۱۵ میلیون تومان به بازار فروش معرفی شده است؛ یعنی قیمت هر متر مربع واحد مذکور یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان است.
در محدوده میدان محمدیه ، خیابان خیام ، مالکی دو واحد ۶۵ و ۷۰ متری را به همراه پارکینگ مترمربعی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است.
این واحد نوساز است و مالک تاکید کرده که نرخ پیشنهادی مقطوع است و امکان تخفیف برای آن وجود ندارد.

[mteam]

این کار عالی شد واقعا لازم بود خانم صدفی تبریک میگم از خبرهایتان هم سپاسگزارم

[MARYAR]

واقعا سپاس از خبرهاي داغتان خانوم صدفي من كه هميشه پيگير خبرهاتون هستم. واقعا اين حركت شما براي انجمن يك نياز بود بسيار بسيار سپاس

[صدفی]

سرکار خانم شفقتی و جناب آقای شهسواری متشکرم از لطف شما
جرقشو آقای369369 و آقای کاظمی تو ذهنم بوجود آوردن

[صدفی]

مقصران گرانی چه کسانی هستند؟

دولت با محوریت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بالاخره گرانی‌های اخیر را پذیرفت و وی استانداران را فرا خواند و خواستار مقابله با افزایش بی‌رویه قیمتها در بازار شد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، گرانی و گرانفروشی این روزها در بازار بیش از سالهای دیگر خود را نشان داده و گویا قرار است بیش از این نیز خودنمایی کند. البته این قصه‌ای تکراری در اقتصاد ایران است که هر سال بعد از تعطیلات نوروزی شیرینی تمامی ارزانی‌ها و ارزان فروشی‌های روزهای پایانی سال به کام مصرف کنندگان تلخ شود و با برخی سوء استفاده‌ها از بین برود اما امسال گرانی و گرانفروشی در بازار ایران رنگ و بوی دیگری دارد.

تکذیبه‌هایی که تائید شدند!
امسال البته گرانی ها ابتدا از سوی بیشتر مسئولان در بازار تکذیب شد و گرانی‌ها را به گرانفروشی های خودسرانه در بازار نسبت دادند. غافل از اینکه واقعیت بازار تنها آن چیزی نیست که بتوان آن را به افزایش‌های خودسرانه نسبت داد و با بازرسی‌ها قصد مقابله با آنها را کرد؛ حتی اگر 10 هزار بازرس بازار را زیر ذره بین خود بگیرند و اجازه تخلفات ندهند.

واقعیت این است که امسال بازار خرده فروشی و عمده فروشی کالاهای اساسی، حساس و مورد نیاز در سبد خانوارها با چند عامل از جمله افزایش لجام گسیخته قیمت ارز در بازار، افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و وابستگی به تامین برخی کالاها و مواد اولیه از بازارهای خارجی مواجه است و همانطور که فائو (سازمان خواروبار جهانی) اعلام کرده موجی از گرانی بازار مواد غذایی را در ماه‌های ابتدایی سال 2012 در برگرفته و پیش بینی می‌شود در ماههای آینده گرانی بازار جهانی غلات را هم به دلیل کمبود عرضه از سوی کشورهای تولید کننده در بر بگیرد و این هشداری برای مسئولان در تامین موادی است که نقش اساسی در سبد مصرفی خانوارها داشته و بیشتر آنها وابستگی به بازارهای جهانی دارند.

مقصران گرانی چه کسانی هستند؟
البته نباید مدیریت و سوء تدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار را نیز در زمینه بروز گرانی ها و گرانفروشی ها در بازار، نادیده انگاشت، این در شرایطی است که روزهای ابتدایی سال جاری برخی افزایش قیمتهای موجود در بازار به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی از سوی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت و در رابطه با آن به مسئولان هشدار داده شد اما این هشدارهای آگاهانه متاسفانه با تکذیب مسئولان مواجه شد و حتی در این زمینه رسانه ها متهم ردیف اول قرار گرفتند که می‌خواهند بازار را به هم بریزند یا اشراف کافی بر شرایط بازار ندارند. همانطور که در موضوع ارز و سکه نیز رسانه ها مقصر شناخته شدند و تعابیری اینچنینی مبنی بر برهم زنندگان بازار از سوی برخی وزرا نسبت داده شد.

در این میان، واقعیت بازار بالاخره خود را در هفته های گذشته نشان داد و برخی وزرا و مسئولان را نیز به گردونه کنترل خود فراخواند؛ به این معنا که در مورد برخی از کالاها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده دولت در نظارت بر بازار و قیمت گذاری‌ها افزایش قیمت را مورد موافقت قرار داد که نمونه آن نیز روغن و پودر شوینده بود و البته افزایش برخی کالاها همچون شیر نیز غیر منطقی دانسته شد؛ اگر چه برخی تولید کنندگان و فروشندگان همچنان هم به گرانفروشی های خود ادامه می دهند.

پس از آن مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت که در روزهای ابتدایی سال برخی گرانی ها را در بازار تکذیب کرده بود با صدور دستور ویژه ای در هفته گذشته به برخی معاونان خود مقابله با "گرانی و هم گرانفروشی" را مورد تاکید قرار داد.

او مسئولان معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع خود را مکلف کرد تا تدابیر ویژه ای برای بازار بیندیشند و نقشه راه تنظیم بازار در سال 91 را نیز تدوین و ارائه دهند.

از سوی دیگر؛ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز مکلف شد تا با گرانی های خودسرانه در بازار مقابله کرده و البته تقاضای تولید کنندگان برای افزایش قمیت را نیز بررسی و در مورد آن اعمال نظر کنند.

البته او این نکته را نیز مد نظر قرارداد که آنچه در بازار اتفاق می افتد هم گرانی است و هم گرانفروشی و مفهوم گرانی نیز با گرانفروشی متفاوت است و باید برای هر یک تدبیر جداگانه ای را اندیشید.

اما علیرغم تمامی این دستورها و پیگیری های صورت گرفته، به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز به برخی واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بازار با کمبود برخی کالاها مواجه شد و همین امر خواسته یا ناخواسته سبب شد تا موجی از گرانی بازار را در بر گیرد.

شاید به همین دلیل بود که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه کارگروه کنترل بازار مجبور به این شد که سخن از مقابله با گرانی ها به میان آورد و تاکید کند که دولت جلوی گرانی و گرانفروشی در بازار را خواهد گرفت.

کم‌فروشی در دستور کار برخی تولیدکنندگان!

اکنون علیرغم تمامی این هشدارها و جلسات برگزار شده همچنان گرانی ها در بازار ادامه دارد و برخی تولیدکنندگان نیز از این فضا سوء استفاده کرده و با کم فروشی ها وارد میدان شده اند و این رسم جدیدی است که در بازار از سوی برخی تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته و آنها قصد دارند تا هزینه های خود را از این طریق جبران کرده و بخشی از هزینه‌های تحمیلی به آنها از سمت سیاست‌گزاری‌های غلط اقتصادی را از جیب مصرف کنندگان بستانند.

احمدی نژاد استانداران را فراخواند

در عین حال، نکته حائز اهمیت در این میان فراخواندن استانداران از سوی رئیس جمهور در روزهای گذشته و ارائه دستوراتی از سوی وی برای وارد عمل شدن در مقابله با گرانی ها است؛ موضوعی که شاید در سالهای اخیر کم سابقه باشد.

بنابراین دولت پذیرفته گرانی ها در بازار وجود دارد و باید هر چه سریعتر برای آن چاره اندیشی کرد؛ برای همین هم محمود احمدی نژاد به استانداران دستور داده تا به عنوان روسای کارگروه کنترل بازار استان خود به تنظیم بازار بپردازند. وی همچین به استانداران گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار سال 91 دولت قرار دارد.

چند نکته آخر...

در این میان، البته چند نکته باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد و اول آنکه کنترل بازار ارز به عنوان نبض اقتصاد ایران در دست بانک مرکزی قرار گیرد و اگر دولت وعده ای به تولید کنندگان و وارد کنندگان می دهد؛ حتما و حتما به آن عمل کند و شرایطی را فراهم آورد که بازار با کمبود کالا ناشی از عدم واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مواجه نشود.

دوم آنکه وجود برخی گرانی ها و گرانفروشی ها در بازار پذیرفته شده و به دور از هر گونه انکار و تکذیب زمینه برای کنترل بازار و تامین مایجتاج مورد نیاز مردم فراهم شود. سوم آنکه نظارت بر بازار به عنوان یک عامل جدی در نظر گرفته شود و بازرسان کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند تا اجازه سوء استفاده از این فضا داده نشود.

---

شیوه پرداخت یارانه ها، نقطه ابهام بودجه
در نشست انجمن اقتصاددانان ایران چه گذشت؟

علی رشیدی، ‌رئیس این انجمن در ابتدای سخنان خود از امکان چاپ و انتشار سخنرانی‌های اخیر جلسات انجمن، خبر داد و گفت: «در این نشست، تصمیم گرفتیم که در رابطه با لایحه بودجه سال 1391 صحبت کنیم. شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی،‌کاهش تورم و ارتقای سطح انتقال، موضوعاتی هستند که در برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما متأسفانه براساس پیش‌بینی‌ها، عملیاتی نشده‌اند.»
وی تصریح کرد:‌ « اعداد و ارقام لایحه بودجه نسبت به سال گذشته، رشد داشته‌اندکه بیانگر غیرقابل تحقق بودن آن‌ها است. براساس اطلاعات موجود، درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش نفت در لایحه بودجه، ‌به علت کاهش صادرات آن،‌ دست یافتنی نبوده و همین باعث می‌شود که دولت نتواند براساس آن‌چه که در برنامه‌های خود آورده است، عمل کند و اگر درآمدها تحقق نیابد، امکان پرداخت هزینه‌ها وجود ندارد.»
رشیدی در ادامه به قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: «مسأله مهم که بودجه را مبهم کرده است،‌ شیوه اعطای یارانه‌های نقدی به مردم است، زیرا ادامه این روند امکان‌پذیر نخواهد بود و امروز مبلغ کل یارانه‌ها با میزان هزینه‌های عمومی دولت، برابری می‌کند.»
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران هشت موضوعی که از سوی کمیته تلفیق به عنوان مشکلات لایحه بودجه مطرح شده است را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: «روشن نبودن کلیات مواد لایحه بودجه، در نظر نگرفتن قانون هدف‌مندسازی یارانه‌های، تعیین نرخ ارز به روش‌هایی که نفع دولت را در نظر دارند، غیرواقعی بودن درآمدها، ‌عدم روشن بودن سقف بودجه دولت، انتشار انواع اوراق، افزوده شدن تعداد زیادی از طرح‌های جدید و خارج از برنامه و تعارض بعضی مواد با برنامه پنجم توسعه، از جمله مواردی هستد که کمیته تلفیق مورد تأکید قرار داده است.»
رشیدی با بیان این موضوع که باید شکل بودجه‌نویسی کشور تغییر کند، تصریح کرد: «این شیوه بودجه‌نویسی خود عاملی برای تأخیر در تدوین آن از سوی دولت و به دنبال آن تأخیر در تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی است و یکی از راه‌کارها این است که بودجه‌های استانی،‌ توسط خود استان‌ها تهیه شود و به این ترتیب، نگرانی دولت از این بخش،‌ از بین می رود و می تواند روی مسائل کلان اقتصادی تمرکز کند.»
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پایان یادآوری کرد: «مسأله تهیه بودجه‌ای کامل و جامع که همه درآمدها و هزینه‌های دولت را به طور شفاف پوشش دهد،‌یک امر ضروری در کشور است.»

---

حجم تجارت الكترونیكی كشور67 میلیارد تومان شد

مدیر كل پست مستقیم و سرویس های نوین پستی گفت: حجم تجارت الكترونیكی (خرید و فروش اینترنتی) كشور كه از طریق شركت پست انجام شده است به 67 میلیارد تومان رسید.
'جواد كیوانی' در گفت و گو با ایرنا افزود: شركت پست جمهوری اسلامی ایران از سال 1382 مطالعه در زمینه تجارت الكترونیكی را دستور كار خود قرار داد و در سال 1386 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز كرد.
وی گفت: در این مدت شركت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی گرفته و حجم تجارت الكترونیكی كه به واسطه این شركت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.
كیوانی افزود: در حال حاضر 22 شركت بخش خصوصی طرف قرارداد شركت پست هستند كه فعالان عرصه خرید و فروش الكترونیكی محسوب می شوند و هشت هزار فروشگاه مجازی را تحت پوشش دارند.
وی در مورد نقش شركت پست در خرید و فروش اینترنتی اظهار داشت: شركت پست محصولات سفارش شده را از فروشگاههای جمع آوری و به متقاضیان كالا تحویل و با ارایه فاكتور، وجه آن و هزینه پستی مربوطه را دریافت می كند.
كیوانی با اشاره به راه اندازی پورتال بازار الكترونیك شركت پست به آدرس http://www.ebazaar.post.ir از سال گذشته گفت: عرضه كنندگان كالا و محصول می توانند از فضای این سایت برای معرفی و فروش محصولات خود استفاده كنند.
وی ادامه داد: خریداران نیز می توانند پس از ثبت نام در این سایت، اجناس مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهند.
وی خاطر نشان كرد: مشتری همچنین می تواند پرداخت بهای كالای خریداری شده را به شیوه الكترونیكی انجام دهد یا بعد از تحویل كالا ، وجه مربوطه و هزینه پستی را به صورت نقد به مامور پست پرداخت كند.
كیوانی افزود: اگر جنس مطابق سلیقه مشتری نباشد، می تواند محصول را رایگان برگرداند و هزینه ای متوجه خریدار نخواهد بود.
وی اظهار امیداوری كرد كه در سال 1391 با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه بازار الكترونیكی، نمایشگاه كتاب و فروشگاه رسانه های دیجیتال و انواع سی دی راه اندازی شود.
وی افزود: خرید و فروش اینترنتی فرصتی برای دفاتر خدمات ارتباطی روستایی است تا سفارش های خرید روستاییان را با استفاده از گسترده پست و شبكه توزیع مویرگی و خدمات پشتیبانی و بیمه ای قویی شركت پست در اختیار روستاییان قرار دهد.
كیوانی با اشاره به این كه، دفاتر خدمات ارتباطی در 10 هزار روستای كشور فعال هستند، گفت: یعنی 30 هزار نقطه روستایی به دفاتر خدمات ارتباطی دسترسی دارند و امكان خرید اینترنتی برای اهالی این روستاها فراهم است.
وی افزود: توسعه تجارت الكترونیك ضمن كم كردن از میزان تردد در كلان شهرها در كاهش آلودگی هوا و كمك به سلامت عمومی شهروندان نیز موثر است.

---

مبلغ باور نکردنی شارژ یک آپارتمان در کامرانیه

میزان شارژ ساختمان همواره یکی از دغدغه های مستاجران و مالکان بوده است. بر اساس آخرین برآوردها در برخی از برج های تهران شارژ ماهیانه تا یک میلیون تومان است!

به گزارش قدس انلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: میزان شارژ ساختمان همواره یکی از دغدغه های مستاجران و مالکان بوده است. بر اساس آخرین برآوردها در برخی از برج های تهران شارژ ماهیانه تا یک میلیون تومان است!

این شارژهای بسیار بالا در حالی است که میانگین شارژ در تهران رقمی معادل 25 تا 70 هزار تومان بیشتر نیست و تنها در برخی نقاط شمال تهران همانند نیاوران، کامرانیه،شهرک غرب و... به حدود 200 هزارتومان در ماه می رسد.

اما در چند ساختمان بسیارمعروف تهران رقم شارژ ماهیانه تا ماهی یک میلیون هم می رسد.در کامرانیه برج معروفی وجود دارد که مدیر داخلی یکی از برندهای مشهور آن را ساخته است. این برج ماهیانه یک میلیون تومان بابت شارژ از ساکنانش دریافت می کند. در این برج سه متصدی در لابی وجود دارد که اگر کسی برای کاری حتی کوچک سری به آنجا بزند از وی با نسکافه و قهوه پذیرایی خواهد شد.

جالب است بدانید درآمد نگهبان درب این برج ماهی دومیلیون تومان است. امکانات این برج هم شامل چند سونا و جکوزی، کارواش، طبیعت مصنوعی، سیستم تهویه هوشمند و ... است که دلیل واقعی این شارژ میلیونی را در این امکانات باید جستجو کرد.

---

البته بگم این که چیزی نیست دختر خاله من خونش تو الهیه است خود خونه حدود 10 میلیارد ارزش داره شارژ ساختمونشون ماهی یک میلیون تومنه

---

نارضایتی مردم از بانک‌ها اوج گرفت

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در حالی از افزایش نظارت این بانک بر عملکرد شبکه بانکی به ویژه در بخش خودپردازها خبر می‌دهد که در دورز اخیر اکثر بانکها شبکه شتاب خود را به روی مردم بسته‌اند و مردم را در مقابل خودپردازها سرگردان کرده‌اند.

به گزارش مهر، در دو روز اخیر با واریز حقوق کارمندان بانکی و لزوم تغییر رمز برای افرادی که خواستار استفاده از کارتهای بانکی در خودپردازها هستند، مراجعه به این دستگاه ها افزایش یافته است.

این در حالی است که اکثر بانکها طی دو روز گذشته سیستم شتاب خود را به روی مشتریان سایر بانکها بسته اند و از ارائه خدمات به مشتریان دارنده کارت سایر بانکها امتناع می کنند.

بسیاری از بانکها از ساعات پایانی کار خود با تغییراتی که بر روی دستگاه های خودپرداز بانکی انجام داده اند به مشتریان اعلام می کنند که دستگاه قادر به ارائه خدمات نمی باشد و برخی دیگر حتی از ارائه خدمات مانند تغییر رمز کارت بانکی مشتریان خود نیز سرباز می زنند.

گرچه مشکل بستن شبکه شتاب بر روی مشتریان همواره یکی از مشکلاتی بوده است که مردم در روزهای پایانی هر ماه و سال با آن مواجه هستند، اما طی روزهای اخیر به دلیل درخواست های مکرر نظام بانکی برای تغییر رمز کارت ها و افزایش مراجعات مردم به اوج خود رسیده است.

به نظر می رسد که سیستم الکترونیک و خودپردازهای بانکی قادر به ارائه سرویس به این حجم گسترده از مراجعه کنندگان نیست و در مقابل این مراجعات از کار افتاده است. در این شرایط مردم خواستار رسیدگی بیشتر بانک مرکزی هستند و نسبت به عملکرد بانکها انتقاد دارند.

شبکه الکترونیک بانکی نشان داده است که هیچگاه در روزهای سخت و پرکار قادر به ارائه سرویس مناسب به مردم نیست و مردم نمی توانند به این سیستم ها اعتماد کافی را داشته باشند.

انتقاد مردم از شبکه بانکی کشور طی این روزها به اوج خود رسیده است و در مشتریان بانکی نا اطمینانی ایجاد کرده، مردم نگران وضعیت حسابهای خود هستند و از دردسرهایی که برای استفاده از این کارتها و سرگردانی مقابل خود پردازها دارند، ناراضی اند.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر حاکی است که بسیاری از بانکها روز گذشته سیستم خود را به روی شتاب بستند و این موضوع طی روز جاری نیز ادامه دارد و بانکها به تعطیلات پایان هفته رفتند.

یکی از مشتریان شبکه بانکی با نارضایتی به خبرنگار مهر گفت: هنوز رمز کارت خود را تغییر نداده است و هم اکنون که برای تغییر رمز و سپس برداشت پول از حساب خود مراجعه کرده سیستم خودپرداز که بانک مورد نظر نیز است، به وی پاسخ نداده است.

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه این بانک برای افزایش نظارت بر عملکرد بانکها در ارائه سرویس و خدمات الکترونیک به ویژه در خودپردازها به مردم خبرداد.

وی با اعلام اینکه بانک مرکزی برنامه های جدیدی در بخش الکترونیک شبکه بانکی دارد، افزود: بانک مرکزی به زودی این برنامه ها را اعلام می کند.

وی تصریح کرد: بانکها به هیچ عنوان نباید از ارائه سرویس در خودپردازها به مردم امتناع کنند و شبکه شتاب را ه روی مردم ببندند.

---

هجوم ایرانیان برای خرید مسکن در ترکیه

 تودی زمان نوشت: گروه های بزرگ سرمایه گذاری در بخش مسکن از ایران با ابراز علاقه نسبت به بازار مسکن و پر منفعت ترکیه، وارد بازار ملک و املاک این کشور شده اند. به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.Ir ، در پی قوانین جدید مبنی بر تسهیل فروش ملک و املاک

تودی زمان نوشت: گروه های بزرگ سرمایه گذاری در بخش مسکن از ایران با ابراز علاقه نسبت به بازار مسکن و پر منفعت ترکیه، وارد بازار ملک و املاک این کشور شده اند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.Ir ، در پی قوانین جدید مبنی بر تسهیل فروش ملک و املاک به خارجی ها، سرمایه گذاری ها از کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران افزایش یافته است.

به نوشته ی تودی زمان، بازار املاک ترکیه به شدت رونق یافته که آن نشات گرفته از توسعه ی اقتصادی پایدار است و هم اکنون صدها پروژه ی خانه سازی در سراسر این کشور ایجاد شده است.

شرایط مساعد بازار ملک ترکیه باعث جذب سرمایه گذران خارجی شده که سعی در کسب منفعت از تقاضای بالا و ارزش روز به افزایش ملک دارند.

این در حالی است که سرمایه گذران اروپایی در بخش مسکن ترکیه کاهش یافته که دلیل آن را می توان بحران پایدار بدهی کشورهای اروپایی دانست.

اما ترکیه هنوز هم موفق به جذب سرمایه های خارجی در بخش مسکن در سطح مطلوبی نشده است.

یکی از دلایل مهم این موضوع ، موافقت متقابل ترکیه با چندین کشور از جمله کشورهای اروپایی و امریکا است. ترکیه موافقتانه با کشورهای عرب، ایران و کشورهای ترک زبان در این خصوص انعقاد نکرده است.

قوانین پیش بینی شده در قانون مالکیت خانه به دنبال جذب سرمایه گذاری از این کشورها است.

اسلیک گوکایا رئیس انجمن شرکای سرمایه گذران مسکن به تودی زمان گفت: یک گروه بزرگ ایرانی در حال بررسی خرید تعداد زیادی خانه از پروژهای مختلف خانه سازی در ترکیه است.

وی افزود: این گروه هم اکنون مشغول انجام پژوهش های کثیری در خصوص بازار مسکن ترکیه هستند و علاقه مند به سرمایه گذرای در استان های استانبول هستند.انها محدودیت مالی ندارند و تا آنجایی که مطلع هستم قرار است که بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ خانه از هر پروژ ه ای که در حال بررسی آن هستند خریداری کنند.

---

دلیل افزایش قیمت مواد غذایی

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی با تاکید بر این‌که اکنون بازار نوسان دارد و وضعیت داد و ستد ثابت نیست، دلیل افزایش قیمت کالاها را کاهش تولید دانست و اظهار کرد:

کالای تولیدی به بازار عرضه نمی‌شود و همین موضوع باعث شده که فروشندگان کالاها را با قیمت بالاتر عرضه کنند.

سعید درخشانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که درصد افزایش قیمت کالاها بالا نیست، اظهار کرد: مدت‌هاست که پودر لباسشویی در بازار بسیار کم توزیع می‌شود و به همین دلیل قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی تولیدکنندگان کالاها را به بازار می‌دهند که این موضوع باعث شده، مغازه‌داران جنس را از بازار تهیه کنند و در نهایت کالا را با قیمت بالاتری به مصرف‌کنندگان بفروشند. اگر تولیدکنندگان همانند گذشته کالا را در مغازه‌ها عرضه کنند، وضعیت داد و ستد بهتر می‌شود.

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی با اشاره به نایاب شدن سس یکی از تولیدکنندگان مطرح در بازار، تصریح کرد: اگر این سس در بازار پیدا شود، مغازه‌دار باید آن را گران‌تر بخرد و در نهایت گران‌تر نیز بفروشد. قبلا این گونه نبود و بازاریاب شرکت تولیدی هر چند روز یک بار برای تامین کالا به مغازه می‌آمد و در همه مغازه‌ها نیز کالا موجود بود.

او با تاکید بر این‌که وقتی عرضه و تقاضا با هم هماهنگ باشد، شرایط کنونی بازار پیش نمی‌آید، گفت: اکثر کارخانه‌ها جنس تولید نمی‌کنند، بنابراین کالا گران شده است. برای مثال مدت‌ها کره در بازار توزیع نمی‌شد و در حال حاضر نیز این کالا به مقدار خیلی کم و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود.

وی با اشاره به این‌که روغن خوراکی نیز برای مدتی توزیع نشد، اظهار کرد: اکنون نیز که روغن توزیع می‌شود، قیمت آن 20 درصد افزایش پیدا کرده است. روغن پنج کیلویی 12 هزار و 400 تومان بود که اکنون با نرخ 14 هزار و 800 تومان عرضه می‌شود.

درخشانی با بیان این‌که برنج ایرانی اصل گران است و انواع برنج خارجی نیز درصدی گران‌ شده است، افزود: اکثر کالاها گران شده‌اند. تن ماهی نیز در بازار موجود بوده، ولی گران شده است. به طوری‌که تن ماهی یکی از تولیدی‌ها که حدود 2600 تومان بود، اکنون بانرخ 3100 تومان و تن ماهی یکی دیگر از برندها که حدود 2050 تومان بود، در حال حاضر با قیمت 2500 تومان فروخته می‌شود.

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی با اظهار بی‌اطلاعی از این‌که چرا تولیدکنندگان بازار را خالی از جنس می‌گذارند، در واکنش به مطرح شدن موضوع هجوم مردم برای خرید کالا با توجیه کمیاب و گران‌شدن آن‌ها در آینده گفت: کسی با تفکر نایاب شدن کالا به بازار حمله نکرده است و تقاضای خرید همانند قبل است.

[صدفی]

برداشت‌های بی‌رویه دولت، حساب ذخیره ارزی را منفی کرد

تین نیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تراز حساب ذخیره ارزی در حال حاضر منفی است و اعتباری در آن وجود ندارد، گفت که دولت با برداشت‌های بی‌رویه و بدون مجوز از سوی مجلس باعث منفی شدن حساب ذخیره ارزی شده است.
محمدرضا خباز با تاکید بر اینکه برخلاف گفته‌ها و مصوبات دولت، حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه ۹۱ همچنان برقرار است، اظهار داشت: بر اساس تصویب نمایندگان مجلس حساب ذخیره ارزی در اولویت سوم برای واریز مازاد فروش نفت قرار گرفته و در صورتی که ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی و 81/5 درصد خزانه کشور از درآمدهای حاصل از فروش نفت محقق شود، مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
وی بیان داشت: حساب ذخیره ارزی در حال حاضر اعتباری ندارد و تراز آن منفی است و دولت در این زمینه نیز مبادرت به قانون‌گریزی و تخلف از قوانین جاری کرده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در حالی میزان برداشت‌های دولت از این حساب در سال ۸۷ نسبت به سال قبل 1/82 درصد رشد داشته که میزان برداشت برای اعطای تسهیلات 1/18 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی همچنین تصریح کرد: در آخرین گزارش مشخص شده، برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۷ به ۴۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
خباز با اشاره به اینکه رییس‌جمهور علت عدم پرداخت دو میلیارد ریال بودجه به مترو از محل حساب ذخیره‌ ارزی را خالی بودن این حساب اعلام کرده، بیان داشت: کاهش ۸۳ درصدی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ به نوعی تایید‌کننده‌ اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر صفر شدن موجودی حساب ذخیره ارزی است.

---

بانک جهانی پیش‌بینی کرد؛ رشد منفی اقتصاد ایران در 2012

تین نیوز: اجلاس بهاره 2012 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز پنجشنبه در واشنگتن آغاز شده و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت‌. وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی از سراسر جهان طی هفته گذشته به واشنگتن سفر کردند تا در این اجلاس شرکت کنند‌.
این اجلاس در حالی آغاز به کار کرد که بانک جهانی در پی صندوق بین‌المللی پول گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان و ایران را منتشر کرد‌.
این نهاد در گزارشی اختصاصی به بررسی چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی چند سال آینده پرداخته و طی آن در حالی رشد اقتصادی ایران طی سال 2012 را منفی 8/0 درصد اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز چهارشنبه خود این رقم را مثبت 4/0 درصد پیش‌بینی کرده بود‌.
بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «توسعه و دورنمای اقتصادی در جدول دورنمای اقتصاد کلان» رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را طی سال 2011 معادل 4/3 درصد اعلام کرده و پیش‌بینی می‌کند این رقم طی سال 2012 به 4/5 درصد افزایش یافته و در سال 2013 به 6/3 درصد کاهش بیابد‌ این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در منطقه منا طی سال 2011 معادل 4/2 درصد اعلام شده و انتظار می‌رود این رقم طی سال 2012 و 2013 به ترتیب به 8/2 و 4 درصد افزایش یابد‌.
بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2011 بالغ بر 1/3 درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال 2012 به 8/4 درصد و در سال 2013 به 7/3 درصد برسد‌. بانک جهانی در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 2011 را دو درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل از آن 9/0 درصد کاهش داشته است‌.
همچنین پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به منفی 8/0 درصد و در سال 2013 نیز به منفی 7/0 درصد برسد‌.
در حالی این نهاد بین‌المللی انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در سال 2012 منفی شود که قیمت نفت از ابتدای این سال حدود 15 درصد رشد داشته است و بر اساس پیش‌بینی همین سازمان رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه از 4/3 درصد در سال 2011 به4/5 درصد در سال 2012 می‌رسد‌. بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را بخش نفت و گاز دربر می‌گیرد‌.
به عقیده کارشناسان، پیش‌بینی بدبینانه بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران با توجه به تحریم نفتی غرب علیه این کشور انجام شده است بنابراین تحقق این پیش‌بینی منوط به کاهش شدید صادرات نفت ایران و ناتوانی ایران در پیدا کردن جایگزین‌های جدید برای مشتریان نفتی خود است‌.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تراز مالی ایران در سال 2011 برابر با 8/6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و این رقم در سال 2012 به 6/1 درصد و در سال 2013 به منفی یک درصد می‌رسد‌. تراز حساب‌های جاری ایران نیز از 9/4 درصد در سال 2011 به 6/0درصد در سال 2012 و منفی 8/0 درصد در سال 2013 می‌رسد‌.

بر اساس این گزارش، بحرین که با یک سال انقلاب مردمی مواجه شده است رشد منفی 2/1 درصدی را در سال 2011 تجربه کرد‌. رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 به 1/4 درصد رسیده بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 2012 به 5/2 درصد برسد‌. رشد اقتصادی لیبی در سال 2011 نیز منفی 9/59 درصد بود اما پیش‌بینی شده است این رقم در سال‌جاری به مثبت 3/63 درصد برسد‌.
رشد پیش‌بینی شده برای سایر کشورها در سال 2012 عبارت است از کویت 5/5 ، عمان 9/4 ، قطر 4/6، عربستان 9/5، امارات 8/3، الجزایر 1/3، عراق 1/11، سوریه منفی شش، یمن منفی 9/0، جیبوتی 8/4، مصر 5/2، اردن سه، لبنان 8/3، مراکش سه، تونس 4/2 درصد و فلسطین 2/6 درصد‌.

تحریم ایران عامل بالا رفتن قیمت جهانی نفت
اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مراسم رونمایی از گزارش جدید این سازمان در رابطه با چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را یک دلیل افزایش قیمت جهانی نفت دانست و نسبت به رشد شدید قیمت موادغذایی به عنوان پیامد این مساله هشدار داد‌.
کارولین فروند تاکید کرد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از دلایل افزایش قیمت نفت به سطح کنونی بوده است‌. وی تصریح کرد: تحریم‌ها علیه ایران باعث ایجاد «تقاضای احتیاطی» در بازار نفت شده و این مساله قیمت جهانی نفت را افزایش داده است‌.
وی در ادامه گفت: قیمت‌های بالای نفت می‌تواند باعث طغیان دوباره قیمت موادغذایی شود، چراکه در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت قیمت کود شیمیایی، خدمات حمل‌ونقل و ماشین‌آلات کشاورزی نیز افزایش می‌یابد و تقاضا برای سوخت‌های فسیلی نیز بالا می‌رود‌.
این مقام بانک جهانی با اشاره به گزارش جدید این سازمان در مورد خاورمیانه گفت که کشورهای این منطقه از نظر رشد اقتصادی در سال 2012 در دو گروه جای می‌گیرند‌. کشورهای صادرکننده نفت رشد 4/5 درصدی را در این سال تجربه خواهند کرد اما رشد کشورهای واردکننده نفت نصف این رقم خواهد بود‌. کشورهای صادرکننده نفت در سال 2011 نیز رشد 4/3 درصدی و کشورهای واردکننده رشد 4/2 درصدی را تجربه کردند‌.
وی همچنین مدعی شد تحریم‌ها در حال ضربه زدن به رشد اقتصادی ایران هستند‌.

دیدار بهمنی با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول
هیات بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی به منظور شرکت در اجلاس بهاره 2012 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز برای شرکت در اجلاس بهاره 2012 در واشنگتن حضور دارند‌. بهمنی روز سه‌شنبه با کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول دیدار کرده و طی این دیدار درباره مسایل پولی، بانکی و همچنین تحریم به ناحق بانک مرکزی و تحریم‌های مالی و نفتی کشورمان مذاکره کرد‌.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ارایه مهم‌ترین نکات و تحولات اقتصادی متاثر از قیمت نفت که کل کشورهای مصرف کننده نفت را متاثر کرده به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده و به ویژه اصلاحات ساختاری سیستم بانکی و تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد جهانی اشاره کرد‌.
وی اظهارداشت: ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از بدو تاسیس صندوق، روابط خوبی با این نهاد مالی و پولی بین‌المللی داشته است و انتظار دارد صندوق بین‌المللی پول نیز نقش حمایتی از تمام کشورها به خصوص موسسین را همواره در دستور کار قرار دهد‌.

---

نگرانیتان قبول ؛ ولی این پیشنهاد خطرناک است !

پس از افزاش و التهاباتی که بر بازار ارز وارد شد نگرانی رییس سازمان بازرسی کل کشور از افزایش یکباره ی نرخ ارز جای خوشحالی دارد ولی این نگرانی از طریق راه حل داده شده، دو چندان خواهد شد چرا که بر علت افزایش نرخ ارز خواهد افزود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که بهتر است بانک مرکزی از شوک درمانی بپرهزید، بانک مرکزی را تشویق به افزایش هر ساله نرخ ارز به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی کرده است. این توصیه برای این منظور داده شد تا با افزایش تدریجی نرخ ارز به میزان شکاف بین تورم داخلی و خارجی، افزایش یکباره نرخ ارز نداشته باشیم.

به گزارش «تابناک» نکته ی مهم این جاست که با توجه به آن که ایران در رتبه ی سوم تورم جهانی قرار دارد و تورم جهانی به طور متوسط 3 درصد می باشد، افزایش نرخ ارز به میزان شکاف بین تورم داخلی با تورم خارجی، شوک عمیقی را بر بدنه ی اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد و لذا اگر سازمان بازرسی متوجه اثرات زیان بار شوک درمانی ( شوک ویرانی ) شده است، نباید از چنین اقدامی صحبت به عمل آورد.

البته نکته ی مهم این است که افزایش نرخ ارز متناسب با شکاف موجود، شکاف را افزایش خواهد داد و اقتصاد ایران را وارد یک دور باطل می کند.

صحبت از آن است که اگر نخواهیم تئوری های اقتصادی را با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران ارزیابی کنیم، اقدامی انجام می دهیم که دقیقا ضد آنچه می خواستیم، شده و هزینه های فراوانی را در جامعه ایجاد خواهیم کرد.

بر اساس تئوری گفته شده، کشوری که کیفیت تولید اش بالا و قمیت گذار است نه قیمت پذیر، در صورت گران بودن کالای خود می تواند، ارزش پول خویش را کاهش دهد، چرا که می داند این کاهش ارزش پول سبب خواهد شد، کالای گران داخلی برای کشور خارجی ارزان تمام شده، و همان میزان درآمدی را که قرار بود دریافت کند، دریافت کرده و بازار فروش جهانی خویش را نیز از دست ندهد.

حال در اقتصاد ایران، آیا کیفیت کالاهای داخلی به حدی است که با بی ارزش کردن پول بتوانیم به صادرات بیشتر دست بزنیم؟ اگر نیست، آیا باید اول پول را بی ارزش کنیم یا اینکه که اول قدم در ارتقاء کیفیت و بومی کردن تکنولوژی وارداتی برداریم؟

افزایش نرخ ارز تولید داخلی را ضربه پذیر خواهد کرد

نکته ی دوم این است هشتاد درصد صادرات ایران، نفت است و نفت به قیمت جهانی بستگی دارد، لذا عملا افزایش بی ارزش کردن پول داخلی تنها برای بیست درصد کالای صادراتی باقیمانده موضوعیت پیدا می کند که آن هم گفته شد که قدم اول ارتقاء کیفیت درآنها است.

نکته ی بعد آن است که از آنجا که تولید داخلی به شدت به ارز وابسته است، افزایش نرخ ارز به شدت تولید داخلی را ضربه پذیر خواهد کرد، از آنجایی که هشتاد و پنج درصد واردات در ایران از جنس کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است، افزایش نرخ ارز به شدت بر تورم داخلی خواهد افزود و نتیجه آن می شود که با هدف کاهش شکاف تورم داخلی و خارجی، آن را افزایش خواهیم داد.

بنابراین با افزایش نرخ ارز، نه تنها صادرات افزایش نمی یابد، بلکه تولید داخلی در معرض نابودی قرار می گردد و از این ناحیه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، بسیار متضرر خواهند شد.

خوشحالی دلالان از افزایش نرخ ارز

البته کسانی هستند که از افزایش نرخ ارز به شدت خوشحال شوند، مالکین ارز و تغذیه کنندگان از شرایط رکود تورمی ( وارد کنندگان، قاچاق چیان و دلالان) از جمله خوشحالان افزایش نرخ ارز می باشند.

اصولا شکاف بین تورم داخلی و خارجی از آن جهت بیان می شود که این شکاف قدرت صادرات ایران را کاهش داده است، نه این که عامل افزایش دفعی نرخ ارز شود. به هر ترتیب نشان دادیم که افزایش نرخ ارز به میزان شکاف ذکر شده، نه تنها صادرات را تقویت نمی کند، بلکه تولید را با تهدید جدی رو به رو خواهد کرد، امری که امروز با توجه به ضربه ای که اقتصاد ایران از افزایش نرخ ارز دیده است، بسیار روشن و اشکار می باشد.

مهمترین علت افزایش نرخ ارز در ایران

نکته ای که سازمان بازرسی از آن ابزار نگرانی کرده است، افزایش مجدد نرخ ارز است، سازمان بازرسی اگر علت افزایش نرخ ارز در ایران را بداند، شاید بهتر بتواند به اقتصاد ایران کمک کند. همان طور که گفته شد، افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از سفته بازی در ارز بوده است و این گونه نبوده است که شکاف تورم داخلی و خارجی را علت افزایش نرخ ارز بدانیم و بخواهیم با کاهش آن، جلوی افزایش مجدد نرخ ارز را بگیریم!

حال چه می شود که سفته بازی در یک جامعه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش کمک می کند به بهترین روش برای جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ ارز، برسیم.

سفته بازی یک فعالیت ای است که در جهت تولید ثروت در جامعه صورت می گیرد، زمانی که مسیر دستیابی به ثروت های مثبت( درآمدهای ناشی از تولید) سخت و بسته و پر هزینه شود، ثروت های منفی یا کاذب و یا هر چیز دیگری که دوست دارید بنامید، جای آن را خواهد گرفت. این طبیعی ترین رفتاری است که در نتیجه ی کاهش ثروت های واقعی یا مثبت در یک اقتصاد، شکل می گیرد.

راهکارهایی برای کاهش نرخ ارز

بنابراین راهکار کاهش نرخ ارز، گشودن قفل های موجود بر سر راه ثروت های حقیقی است. یکی از این قفل ها عدم رسیدن ارز دولتی به تولید کنندگان داخلی است، قفل دیگر واردات بی رویه محصولات کشاورزی ، دامی و صنعتی و قفل دیگر، افزایش هزینه های تولید کننده و عدم حمایت دولت است.

افزایش نرخ ارز از آنجا که با تشدید هزینه های تولید کنندگان همراه است، مسیر خلق ثروت های واقعی را سخت و سخت تر می کند و نتیجه آن می شود که سفته بازی افزایش یافته و بر خلاف تصور کاهش مجدد نرخ ارز، شاهد افزایش لجام گسیخته ی نرخ ارز باشیم.

---

انتشار گزارشی که یک سال منتشر نشده بود!

پس از آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی از موضوعاتی که همیشه مورد بحث کارشناسان بود، «افزایش هزینه‌های تولید» پس از اجرای این طرح بوده است. بانک مرکزی پس از وقفه‌ای حدود یک‌ساله، سکوت خود را شکست و گزارش‌هایی در این موضوع منتشر کرده است.

بانک مرکزی با انتشار گزارشی اعلام کرد: شاخص بهای تولید‌کننده در یازده ماه نخست سال 90، 35.7 درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش افزایش نشان می‌دهد؛‌ این بدین معناست که ـ به طور میانگین ـ شاخص هزینه‌های تولیدکننده از آغاز فروردین سال 90 تا پایان بهمن همین سال، 35.7 درصد نسبت به همین دوره در سال 89 افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش «تابناک»، انتشار گزارش شاخص هزینه‌های تولیدکننده پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد، ولی بانک مرکزی، تنها در سه ماه نخست سال، به انتشار آمار مربوط به شاخص هزینه‌های تولیدکننده پرداخت و پس از ماه سوم اجرای این طرح، گزارشی از انتشار آمار یاد شده دیده نشد، تا اینکه دیروز بانک مرکزی، سکوت یک ساله خود را شکست.

بنا بر آمار گذشته‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده بود، در ماه نخست پس از هدفمندی یارانه‌ها (دی 89) شاخص هزینه‌های تولیدکننده، رشد 31 درصدی داشته و در ماه سوم نیز شاخص هزینه‌های تولیدکننده، افزایش 34 درصدی را به نمایش گذاشته است.

حال آن که بر پایه آمار جدید بانک مرکزی، شاخص هزینه‌های تولیدکننده در دی 90، رشد 21.9 درصدی را نسبت به دی ماه سال 89 داشته است.

این گزارش همچنین آورده است، در حالی شاخص هزینه‌های تولید‌کننده در دی 90، 21.9 درصد نسبت به دی 89 تغییر کرده که شاخص هزینه‌های تولید‌کننده در دی 89 نسبت به دی 88 رشد 31 درصدی داشته است؛ به این معنا که شاخص هزینه‌های تولیدکننده در دی 90 نسبت به دی 88 از رشد 25.9 درصدی برخوردار بوده است؛ بنابراین، اگر بخواهیم هزینه‌های تولیدکننده را پس از هدفمندی یارانه‌ها محاسبه کنیم، همین دو آمار کافی است:

ـ نخست این که در ماه اول اجرای این طرح (دی 89)، شاخص هزینه‌های تولید‌کننده 31 درصد افزایش یافته، حال آن که (دوم) در دی ماه 90 این شاخص نسبت به دی 89، 21.9 درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب، این دو آمار نشان می‌دهد که تقریبا با اجرای طرح هدفمندی، هزینه‌های تولید کنندگان، 52.9 درصد افزایش یافته است.

حال با مقایسه افزایش نزدیک 50 درصدی هزینه‌های تولیدکننده در کنار رشد قیمت محصولات تولیدی، می‌توان زیان‌ بالای تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌هایشان را دید.

بر پایه دانسته‌های مرکز آمار، شاخص هزینه‌های کالایی مصرف کنندگان در طول مدت اجرای هدفمندی، افزایش 42 درصدی داشته است؛ بنابراین، می‌توان 42 درصد برای رشد درآمد تولید کنندگان در نظر گرفت؛ 42 درصد رشد درآمد در کنار رشد 50 درصدی هزینه‌های تولید کنندگان نشان از ضرر تولید دارد.

به بیان ساده‌تر، از آنجا که تولیدکنندگان، توان افزایش قیمت‌های محصول ـ بنا بر افزایش هزینه‌های خود ـ را ندارند، عملا از ناحیه افزایش هزینه‌های خود متضرر می‌شوند؛ بنابراین، نه تنها سودی نبرده‌اند، بلکه احتمال ورشکستگی و تعطیلی آنها نیز هست؛ چیزی که رکود تورمی موجود اقتصاد ایران، آن را تأیید می‌کند.

البته اجازه افزایش قیمت‌ها بر پایه هزینه‌های تولید نیز راه درستی نیست، چرا که راه درست آن است که ابزار کاهش قیمت‌ها با مبتنی کردن تولید بر تحقیق و توسعه بومی فراهم شود. در غیر این صورت، با افزایش هزینه‌های تولید، بناچار قیمت‌ها افزایش یافته و نیروی کار بیرون می‌رود؛ بنابراین، نه تنها هیچ دستاور مثبتی به دست نمی‌آید، بلکه این رکود تورمی است که به اقتصاد ایران هدیه داده می‌شود.

---

قیمت روز سکه و طلا 2/2/91


سکه طلا

پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311860
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331770
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 71990
قيمت هر گرم نقره : 1850
قيمت هرکيلو گرم مس : 14740
قيمت طلا در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311900
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331810
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 72000
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: 349510
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: 75980
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: 368530
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: 80120
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: 387110
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: 84150
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: 405250
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: 88100
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: 442410
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: 96180
پيش بيني قيمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 708900
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703900
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) - ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 709000
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 704000
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
سکه يک گرمی : 100000
قيمت فروش سکه در بانک(تومان) - ساعت به روز رسانی: 17:33 سه شنبه 29/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703500
نيم سکه بهار آزادی : 350000
ربع سکه بهار آزادی : 186000
Ә� ���ی : 96200
پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311860
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331770
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 71990
قيمت هر گرم نقره : 1850
قيمت هرکيلو گرم مس : 14740
قيمت طلا در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311900
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331810
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 72000
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: 349510
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: 75980
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: 368530
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: 80120
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: 387110
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: 84150
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: 405250
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: 88100
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: 442410
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: 96180
پيش بيني قيمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 708900
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703900
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) - ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 709000
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 704000
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
سکه يک گرمی : 100000
قيمت فروش سکه در بانک(تومان) - ساعت به روز رسانی: 17:33 سه شنبه 29/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703500
نيم سکه بهار آزادی : 350000
ربع سکه بهار آزادی : 186000
Ә� ���ی : 96200
پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311860
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331770
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 71990
قيمت هر گرم نقره : 1850
قيمت هرکيلو گرم مس : 14740
قيمت طلا در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311900
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331810
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 72000
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: 349510
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: 75980
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: 368530
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: 80120
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: 387110
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: 84150
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: 405250
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: 88100
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: 442410
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: 96180
پيش بيني قيمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 708900
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703900
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 709000
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 704000
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
سکه يک گرمی : 100000
قيمت فروش سکه در بانک(تومان) -ساعت به روز رسانی: 17:33 سه شنبه 29/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703500
نيم سکه بهار آزادی : 350000
ربع سکه بهار آزادی : 186000

---

بستنی هم از امروز گران می‌شود

فصل گرم سال کم کم از راه می‌رسد و طرفداران پر و پا قرص انواع بستنی را به بازار می‌کشاند، غافل از اینکه از امروز شرکت‌های تولیدکننده بستنی به مغازه‌داران اعلام کرده‌اند که از امروز (شنبه) قیمت انواع بستنی افزایش خواهد یافت.
به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، فصل گرم سال کم کم از راه می‌رسد و تقاضا برای برخی از کالاها در بازار افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل بازار خرید و فروش این کالاها گرم است. یکی از کالاهای که معمولا با فرارسیدن فصل گرم سال تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، بستنی است.

بستنی اگرچه یک کالای مهم و ضروری مورد نیاز در سبد خانوارها به شمار نمی‌رود، اما همواره از سوی مردم مورد توجه بوده و به نظر می‌رسد تغییرات قیمتی آن، بدون مجوز دستگاههای ذی‌صلاح در امر قیمتگذاری و نظارت بر قیمتهای اعمالی، نکته‌ای حائز اهمیت باشد.

مغازه‌دار: بستنی ۸۰۰ تومانی از امروز ۱۰۰۰ تومان

یکی از مغازه‌داران که به فروش کالاهای مورد نیاز مردم می‌پردازد با انتقاد از گرانی‌ها در بازار به خبرنگار مهر می‌گوید: گرانی از دو هفته قبل در بازار شروع شده و حتی اجناسی که فروخته‌ایم را نمی‌توانیم با همان قیمت جایگزین کنیم، بنابراین باید برای ادامه کار، سرمایه جدیدی را وارد کرده تا بتوانیم اجناسی را خریداری کنیم که تا دو هفته قبل، قیمت آنها تغییری نداشت.

وی می‌افزاید: تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش کالا که مدام با ما در ارتباط هستند، هر روز فاکتوری جدید صادر می‌کنند که در آن، قیمت تعدادی از اقلام افزایش یافته است، نمونه آن هم بستنی است که شرکتهای پخش اعلام کرده‌اند که از روز شنبه دوم اردیبهشت ماه قرار است قیمت آن، تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

به گفته وی، قیمت یک نوع بستنی در دی ماه همزمان با تصویب دولت برای قیمت شیر خام و رسیدن آن به ۶۹۰ تومان؛ از ۶۵۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافت و حال بعد از گذشت تنها چند ماه، مجدد قیمت از روز شنبه قرار است که به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد.

او می‌گوید: با این اوصاف مشخص نیست که قیمت سایر کالاها چگونه افزایش خواهد یافت. وقتی که یک کارمند ۱۰۰۰ تومان از درآمدش را باید برای فرزندش تنها یک بستنی بخرد.

سازمان حمایت: تخلف است، برخورد می‌کنیم

این افزایش قیمت در حالی در بازار اتفاق می‌افتد که محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با مهر، می‎گوید که قیمت فرآورده‌های لبنی از جمله بستنی، اجازه افزایش قیمت ندارد.

وی می‌افزاید: قیمت بستنی اگر از روز شنبه افزایش یابد و بدون مجوز باشد، حتما با آن برخورد می‌شود.

در این میان زمزمه‌ها حکایت از افزایش قیمت شیر خام در روز جاری از سوی استانداری‌ها دارد که بر این اساس، اگر قیمت شیر خام مجدد برای گذشت تنها ۳ ماه افزایش یابد، حتما قیمت بستنی و سایر فرآورده‌های لبنی نیز افزایش خواهد یافت.

حال این مردم می‌مانند و بگیر و ببندهایی در بازار که حتی یک ریال هم سود برای آنها ندارد، چراکه آنها باید جنس را خریداری کرده و نیاز روز خود برطرف کنند، حال اگر جریمه‌ای هم صورت می‌گیرد، به طور قطع منافع آن به جیب مصرف‌کننده متضرر نمی‌رود و تا مسئولان به خود بجنبند و بازار را کنترل کنند، هزاران تومان از جیب مصرف‌کننده رفته است.