روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[صدفی]

سقوط شدید قیمت سکه و ارز + لینک لحظه ای قیمت ها

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از کاهش نرخ انواع سکه و طلا در پی نزول قیمت دلار در بازار آزاد خبرداد و گفت: عرضه سکه‌های پیش فروشی بانک مرکزی، نرخ سکه را کاهش داد.
به گزارش روز شنبه سرویس اقتصادی جام نیوز، محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از کاهش قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی خبرداد و دلیل اصلی آن را کاهش نرخ دلار در بازار آزاد اعلام کرد و گفت: البته کاهش نرخ سکه ها و طلا دلایل دیگری هم دارد که از جمله آنها، کاهش تقاضا است.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر عرضه زیاد سکه های پیش فروشی توسط بانک مرکزی و با ثبات شدن وضعیت اقتصادی را از دیگر دلایل برشمرد.
وی نرخ هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدی در بازار امروز ( شنبه) را 675 هزار تومان، طرح جدید را 665 هزار تومان و نیم بهار را 335 هزار تومان اعلام کرد.
کشتی آرای افزود: قیمت سکه ربع بهار آزادی 179 هزار تومان و سکه گرمی 98 هزار تومان است، همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 68 هزار و 800 تومان است.
وی نرخ هر اونس طلا را امروز در بازارهای جهانی 1663 دلار و هر دلار در بازار آزاد را برای فروش 1710 تومان ذکر کرد.
فعالان بازار ارز از کاهش تقاضای خرید ارز دلار خبر می دهند و نرخ خرید دلار را 1700 تومان عنوان می کنند، البته با کاهش تقاضای خرید دلار سفته بازان بازار ارز در صورت وجود مشتری حاضر هستند که با نرخهای کمتری هم خرید و فروش کنند

---

شرایط ویژه برای بازخرید یا بازنشستگی پیش از موعد کارمندان

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه شرایط ویژه‌ای برای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است، گفت: افراد با سابقه بالای ۲۰ سال می‌توانند با دریافت پنج سال سابقه ارفاقی، بازنشسته شوند.
به گزارش افکارنیوز، فریدون احمدی در گفتگو با مهر با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی نیروی انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنایع سابق معضلی به نام پرسنل قراردادی داشت که این پرسنل نوعا نیروهای قراردادی سازمانها بودند و به آن‌ها وعده داده شده بود که از ابتدای سال ۹۰ به صورت مستقیم با آنها قرارداد منعقد می‌شود.

آخرین وضعیت انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، قرارداد حدود ۳۰۰ نفر پرسنلی که دارای شرایط مذکور منعقد بودند؛ منعقد شده و هم اکنون قرارداد آنها با زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است. این درحالی است که انتهای کار ساماندهی این نیروها، به صدور بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسید که بر این اساس دستگاهها مکلف به انعقاد قرارداد به صورت مستقیم با نیروهای شرکتی شدند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تقریبا با تمامی افرادی که مشمول این بخشنامه بودند، قرارداد منعقد شده و هم اکنون این نیروها حقوق اسفند خود را دریافت کرده و مطابق با بررسی‌های انجام شده، کار انعقاد قرارداد در سال جدید و دریافت حقوق و مزایای فروردین ماه آنها نیز در حال انجام است.

احمدی گفت: اگرچه این کار به افزایش تعداد نیروهای شرکتی که به صورت مستقیم با وزارتخانه قرارداد منعقد کرده‌اند، اضافه کرد، اما مشکل پرسنل حل شده و لذا نیروهایی که در شرکتهای طرف قرارداد وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی سابق مشغول به کار بودند، تعیین تکلیف شده‌اند.

وی اظهار داشت: در این میان اگر موارد نقضی وجود داشته باشد، ستاد ویژه‌‍ای که به این منظور تشکیل شده است، به کار ساماندهی اقدام خواهد کرد؛ چراکه دستور رئیس جمهور نباید روی زمین بماند.

جزئیات ادغام معاونت‌های وزارت صنایع و بازرگانی

احمدی در ادامه با اشاره به اتمام مرحله اول ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی گفت: ادغام در ۲۹ استان انجام شده و ادغام در ۲ استان باقیمانده نیز ظرف ۱۵ روز آینده انجام خواهد شد؛ بر این اساس معاونتهای تخصصی سرجای خود باقی مانده‌اند؛ ولی معاونتهای مشترک در هم ادغام شده‌اند.

وی تصریح کرد: واحدهای حراست، ستاد پشتیبانی، معاونت اداری مالی، مجلس، حقوقی و دفتر ارزیابی عملکرد ادغام شده‌اند؛ اما واحدهای تخصصی به کار خود را ادامه می‌دهند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: لایحه وظایف و اختیارات این وزارتخانه به دولت ارایه شده و پس از بررسی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌‎های انسانی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در حال برطرف کردن اصلاحات هستیم تا بتوان این لایحه را مجدد برای تصویب نهایی به دولت ارایه کرد.

وی اظهار داشت: اینها برطرف شده و به زودی این لایحه مجدد به دولت ارایه خواهد شد و بعد از آن، مجلس کار بررسی را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که ساختار سازمانی بعد از تصویب این لایحه تعیین خواهد شد.

واگذاری بخشی از مسئولیت‌های وزارت صنعت

به گفته احمدی، لایحه وظایف جدید پیش‌بینی شده و واگذاری بخشی از مسئولیتهای قبلی نیز در آن صورت گرفته است. به علاوه اینکه لایحه انتزاع بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که سال گذشته به مدت ۳ مامه مسکوت مانده نیز مجدد بررسی شده و برای آن جایگاه جدیدی در نظر گرفته خواهد شد.

وی اظهار داشت: بعد از بررسی و تصویب نهایی این لایحه، ۶ ماه فرصت تقاضا شده تا وظایف وزارتخانه جدید بر اساس لایحه جدید تدوین شود؛ در این میان تشکیلات سازمانی این وزارتخانه طراحی و اجرایی خواهد شد؛ آن زمان ممکن است نیازمند یک مرحله کوچک‌سازی دیگر در وزارتخانه باشیم.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: لایحه شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکرد تسهیل‌سازی تجارت و صنعت و ایجاد یک وزارتخانه چابک و کمک کننده به سهولت کسب و کار تدوین شده است و در آن، به بخش الکترونیکی شدن و خدمات مجازی توجه ویژه‌ای صورت گرفته است.

جزئیات ساماندهی پرسنل وزارت صنعت

وی اظهار داشت: برای تعیین تکلیف نیروی انسانی به خصوص اینکه اگر تعدادی از همکاران بخواهند بازخرید و بازنشسته پیش از موعد شوند؛ تمهیداتی اندیشیده شده است تا این وزارتخانه بتواند در حوزه کسب و کار، صنعت و معدن با قدرت به انجام وظایف بپردازد.

احمدی گفت: در این میان یکسری وظایف جدیدی نیاز است که در این لایحه پیش‌بینی شده و ممکن است اختیارات جدیدی که حوزه صنعت، معدن و تجارت را متحول کند، به این وزارتخانه اضافه شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این میان باید نیروی انسانی ساماندهی شود؛ چراکه در وزارتخانه جدید، بحث نیروی انسانی مازاد وجود ندارد و واقعیت این است که دو وزارتخانه ادغامی هر دو نیروهای کیفی خوبی داشته‌اند که ممکن است در تجمیع و ادغام مجبور به ساماندهی آنها باشیم.

وی اظهار داشت: ممکن است به برخی از زیرمجموعه‌ها که نیازمند نیروی انسانی هستند، پرسنل اضافه شود که نمونه آن نیز، صندوق‌ها و موسسات وابسته هستند، این درحالی است که ممکن است تعدادی از همکاران نیز علاقمند به بازنشسته پیش از موعد یا بازخرید باشند که علاوه بر اینکه در آن لایحه شرایط لازم برای این کار دیده شده است، در قانون بودجه سال۹۱ نیز مواردی پیش‌بینی شده است که با تصویب مجلس، این دسته از همکاران بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

احمدی گفت: برای آن دسته از همکارانی که می خواهند خروج زودتر از موعد از سازمان داشته باشند نیز زمینه فراهم شده است که این زمینه هم در لایحه دیده شده و هم در قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور این موضوع در نظر گرفته شده است تا اگر تصویب لایحه چند ماه دیگر به طول انجامد، در قانون بودجه زمینه‌های آن فراهم باشد.

شرایط ویژه برای بازخرید یا بازنشستگان پیش از موعد

وی در تشریح شرایط ویژه برای کارکنانی که تمایل به بازخرید یا بازنشسته پیش از موعد شدن دارند، گفت: در لایحه شرح وظایف، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که البته باید به تصویب نهایی رسد؛ یکی از این شرایط ویژه این است که برای کسانی که زودتر از موعد قصد بازنشستگی داشته و سابقه کاری بالای ۲۰ سال دارند، ۵ سال ارفاق شده و می‌توانند بازنشسته شوند.

احمدی ادامه داد: در این میان اگر فردی که ۲۲ سال خدمت دارد، قصد بازنشسته پیش از موعد داشته باشد، ۵ سال به سوابق کاری وی اضافه می‌شود و او می‌تواند با ۲۷ روز حقوق، بازنشسته شود.

جزئیات استخدام در وزارت صنعت

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استخدام نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده است که بر این اساس در گام اول ۱۵۰۰ نفر در شرکت ملی مس استخدام خواهند شد؛ در رابطه با آزمون و مصاحبه نیز به یکی از دانشگاهها سپرده شده است تا از میان فارغ‌التحصیلان خوب دانشگاهها و دانشگاههای خوب کشور بتوان پرسنل مورد نیاز را جذب کرد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، برنامه‌ای که دولت برای اشتغال در سال ۹۱ تدوین کرده است، نیز وظایفی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص خواهد کرد که البته هنوز آمار و ارقام آن قطعی نشده است.

احمدی گفت: در عین حال تعدادی از شرکتهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحهای توسعه‌ای دارند که در این طرحها علاوه بر اینکه پیمانکاران استخدام خواهند داشت، خود سازمانهای طرف قرارداد با پیمانکاران نیز ممکن است استخدام‌هایی داشته باشند.

---

لج بازی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه دولت در بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها وارد فاز لج بازی شد، گفت: ارقام هدفمندی در بودجه 91 هنوز تعیین نشده و دولت بر آزادسازی 135هزار میلیارد تومان یارانه اصرار دارد.

به گزارش روز شنبه سرویس اقتصادی جام نیوز، عباسعلی نورا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه 91 هنوز در کمیسیون تلفیق به پایان نرسیده، افزود: ارقام مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها و نیز بندهایی از تعیین تکلیف نفت در لایحه بودجه باقی مانده است.

وی افزود: براساس قانون ارقام هدفمندی باید در ردیف‌های اعتباری لایحه بودجه قید شود و دولت مشخص کند که درآمدهای هدفمندی را از چه منابع به دست می‌آورد و سناریوهای قیمتی خود را عنوان کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پیشنهاد دولت در هدفمندی یارانه‌ها رقم 135 و رقم 100 هزار میلیارد تومان و تاکید نمایندگان مجلس روی 74 هزار میلیارد تومان است.

نماینده زابل، زهک و هیرمند در مجلس اضافه کرد: ارقام هدفمندی باید در ردیف‌های بودجه آورده شود و طبق قانون همه درآمدها از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دست آید.

*پیامک انصراف برای 1.660 میلیون خانوار

وی افزود: دولت برای یک میلیون و 660 هزار خانوار پیامک ارسال کرده و خواستار شده از یارانه‌ها به صورت اختیاری انصراف دهند، اما وقتی خانواده‌ها به سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها مراجعه می‌کنند، به صورت اجبار گزینه انصراف وجود دارد و هیچ اختیاری در آن نیست و حتی محلی برای ارائه توضیح فرد مبنی بر دلیل عدم انصراف وجود ندارد.

نورا افزود: سایت رفاهی واقعا اشکال دارد و مردم انتقاد می‌کنند که در این سایت فقط گزینه انصراف وجود دارد، گرچه گفته شده انصراف به صورت اختیاری است، اما در سایت هیچ اختیاری وجود ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه خودش از اول برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام نکرده است، گفت: اما به نظر من راه و روشی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته و اعلام کرده انصراف اختیاری است، اما در سایت آن گزینه‌ها با کلمه اختیار سازگاری ندارد، از نظر اجتماعی زیبنده نیست.

نورا افزود: آنچه به نظر می‌رسد، آمار پیامک‌ها بیش از رقم اعلامی توسط نماینده دولت است چون خیلی از اقشار را دربرگرفته، به گونه‌ای که هر کس مغازه طلافروشی یا سرقفلی مغازه دارد و یا بیش از یک میلیون تومان درآمد در ماه داشته، از دریافت یارانه مرحله دوم حذف شده‌است و براساس قرائن، ظاهرا می‌خواهند 10 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کنند و هیچ جنبه اختیاری ندارد و ورود به سایت و انصراف اجباری است.

این نماینده مجلس در مورد نظر دولت که در کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود گفت: صحبت‌هایی که دبیر کارگروه تحول اقتصادی ارائه می‌کند اصرار دولت بر 135 هزار میلیارد تومان است به نحوی که یک جهش قیمتی انجام شود و قیمت ها واقعی شوند که با این حساب گرانی به صورت وحشتناک اتفاق می‌افتد و اثرات نامطلوبی بر روی تولید می‌گذارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه‌ها که اعلام کرده، تا 5 سال قیمت‌های حامل‌های انرژی به سقف 95 درصد فوب خلیج فارس برسد و یا در برخی حامل‌ها به 75 درصد این معیار برسد، براساس ارز 1225 تومان قیمت بنزین بین 1500 تا 1600 تومان در هر لیتر و قیمت گازوئیل هم بالای 1000 تومان محسوب می‌شود. بنابراین قیمت فرآورده‌های نفتی و حتی قیمت برق و آب بشدت افزایش می‌یابد.

*افزایش قیمت حاملها صرف تامین اجتماعی شود

این نماینده مجلس تاکید کرد: نمایندگان ملت معتقدند به جای افزایش یارانه نقدی باید تسهیلات رفاهی و اجتماعی و بیمه اجتماعی و پوشش جامع تامین اجتماعی برای مردم انجام شود و این خواست قانون است که به جای اینکه همه درآمدهای افزایش قیمت به صورت نقدی پرداخت شود، صرف تامین پوشش بیمه‌ای و نظام جامع تامین اجتماعی شود.

نورا افزود: نمایندگان معتقدند یارانه نقدی روی مبلغ 45 هزار و 500 تومان بماند و اضافه درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی صرف تامین اجتماعی و صندوق جامع تامین اجتماعی شود.

* کلمه «تا» کار دست هدفمندی داد

نورا در مورد اینکه قانون اشاره دارد هدفمندی یارانه‌ها ظرف 5 سال اجرا شده و قیمت حامل‌ها به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد گفت: همین کلمه «تا» کار را خراب کرده و نمایندگان دولت می‌گویند، قانون به دولت اجازه داده تا آن زمان این کار را انجام دهد در حالی که می‌تواند ظرف 3 گام شامل سال 89، 90 و 91 کل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را انجام دهد و در آن صورت کلمه «تا» هم رعایت شده است.

نورا افزود: اما به نظر نمایندگان مجلس مقصود قانونگذار این بوده است که ظرف زمانی 5 سال رعایت شود و فشاری به مردم وارد، نیاید چون هدف از تصویب هر قانون این است که به سود مردم و نفع جامعه باشد. هیچ قانونی نمی‌خواهد به زیان مردم عمل شود.

*پرداخت همه درآمد هدفمندی به یارانه نقدی غلط است

نماینده زابل و زهک گفت: نمایندگان دولت می‌خواهند ادامه اصلاح قیمت‌ها با پرداخت یارانه نقدی جبران شود، در حالی که به نظر ما این روش غلط و غیرقابل دفاع و غیرکارشناسی است، بلکه نمایندگان می‌گویند بقیه درآمد اصلاح حامل‌های انرژی صرف تامین اجتماعی شود.

وی گفت: در یک جلسه کمیسیون تلفیق نماینده دولت گفت، چه کسی گفته ما فقط تا سطح قیمت فوب خلیج فارس می‌توانیم، حامل‌های انرژی را افزایش قیمت دهیم، بیش از آن هم می‌توانیم افزایش قیمت بدهیم که بعد از این سخنان نمایندگان به فکر اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها افتادند، تا فشاری بر مردم وارد نشود.

*انعطاف قانون برای اصلاح روش اجرا به نفع مردم نه برای لج بازی با مجلس

این اقتصاددان عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که آیا قانون هدفمندی یارانه‌ها ایراد ندارد که دولت آن را به گونه‌ای مغایر با نظر نمایندگان تفسیر می‌کند، گفت: هدف قانونگذار این بود که قانون هدفمندی با انعطاف بیشتری تصویب شود تا در حین اجرا مشکلات و ضعف‌های آن برطرف شود و از طرفی اگر به مردم فشار وارد شد روش‌های اجرایی به نفع مردم تغییر کند، اما دولت از این انعطاف قانون در جهت مقابله با رای نمایندگان استفاده می‌کند، در حالی که باید انعطاف قانون به نفع مردم استفاده شود.

نورا تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه ایرادی ندارد و در قانون گفته شده دولت اعتبار هدفمندی را در 3 ردیف بیاورد، اما دولت می‌گوید به مجلس چه ارتباطی دارد که آن را در 3 ردیف یا 2 ردیف می‌آورد و به نظر من دولت از انعطاف قانون در جهت اغراض خود و در جهت مخالف نظر نمایندگان استفاده می‌کند.

نورا تاکید کرد: افزایش نقدینگی در جامعه باعث نوسان بازار ارز و سکه شد، اما دولت این نوسان‌ها را به گردن تحریم‌ها می‌اندازد، در حالی که درست است مجموع عوامل به تورم موجود کمک کرد، اما مهمترین دلیل آن تزریق نقدینگی از جمله نقدینگی هدفمندی یارانه‌هاست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: یک بار در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم، نمایندگان دولت و مجلس یک بار هم قانون و هم نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را با دقت کارشناسی بررسی و آسیب‌های وارده و حسن انجام آن را بیان کنند و در جهت اصلاح هدفمندی به سود مردم اقدام کنند و این هیچ ایرادی ندارد که قانون در حین اجرا به نفع مردم اصلاح شود، بلکه حسن محسوب می‌شود.

نورا افزود: ارقام هدفمندی باید براساس قانون در ردیف‌های مشخص آورده شود و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه مشخص شود.

وی در مورد اینکه نمایندگان دولت می‌گویند، آنها فرض را بر این می‌گیرند که قانونگذار حکیمانه عمل کرده و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با استفاده از ردیف‌های قانونی انجام داده‌اند، گفت: متاسفانه دولتی‌ها خود را به کوچه چپ می‌زنند و وانمود می‌کنند که قانون را خوب عمل کرده‌اند، در حالی که برخلاف نظر قانونگذار رفتار کرده‌اند و ما خود که در جریان مذاکرات و تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها بودیم، متاسفانه مشاهده می‌شود، دولت در برخی موارد لج‌بازی کرده و بی‌حساب و کتاب و به صورت عدم شفاف‌سازی در هدفمندی یارانه‌ها رفتار می‌کند.

* اصرار دولت نگاه متعارض با مجلس است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: نمی‌دانم چه اصراری وجود دارد که نگاه متعارف دولت این است که قانون را در تعارض با خود می‌داند و انگار مجلس عمدا با دولت غرض شخصی دارد و با غرض به مسائل نگاه می‌کند و سعی می‌کنند، قانون را به صورت غرض‌ورزانه اجرا کنند.

نورا افزود: نمایندگان دولت می‌گویند قانون گفته «تا» 5 سال قیمت‌ها به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد. حال به شما چه مربوط که می‌خواهد یکباره به این رقم برساند و این نشان می‌دهد، دولت نظر کارشناسی مجلس را قبول نمی‌کند.

نورا تاکید کرد: اگر قانون هدفمندی انعطاف دارد، به خاطر این است که در مرحله اجرا هر جا با چالش مواجه شد، آن را به نفع مردم ترجمه کند و این قانون برای رفع مشکلات اجرایی با انعطاف تصویب شده نه اینکه قانون خشک و بی‌روح باشد که به دولت فقط بگوید یک کار مشخص انجام دهد.