روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[صدفی]

مقصران گرانی چه کسانی هستند؟

دولت با محوریت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بالاخره گرانی‌های اخیر را پذیرفت و وی استانداران را فرا خواند و خواستار مقابله با افزایش بی‌رویه قیمتها در بازار شد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، گرانی و گرانفروشی این روزها در بازار بیش از سالهای دیگر خود را نشان داده و گویا قرار است بیش از این نیز خودنمایی کند. البته این قصه‌ای تکراری در اقتصاد ایران است که هر سال بعد از تعطیلات نوروزی شیرینی تمامی ارزانی‌ها و ارزان فروشی‌های روزهای پایانی سال به کام مصرف کنندگان تلخ شود و با برخی سوء استفاده‌ها از بین برود اما امسال گرانی و گرانفروشی در بازار ایران رنگ و بوی دیگری دارد.

تکذیبه‌هایی که تائید شدند!
امسال البته گرانی ها ابتدا از سوی بیشتر مسئولان در بازار تکذیب شد و گرانی‌ها را به گرانفروشی های خودسرانه در بازار نسبت دادند. غافل از اینکه واقعیت بازار تنها آن چیزی نیست که بتوان آن را به افزایش‌های خودسرانه نسبت داد و با بازرسی‌ها قصد مقابله با آنها را کرد؛ حتی اگر 10 هزار بازرس بازار را زیر ذره بین خود بگیرند و اجازه تخلفات ندهند.

واقعیت این است که امسال بازار خرده فروشی و عمده فروشی کالاهای اساسی، حساس و مورد نیاز در سبد خانوارها با چند عامل از جمله افزایش لجام گسیخته قیمت ارز در بازار، افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و وابستگی به تامین برخی کالاها و مواد اولیه از بازارهای خارجی مواجه است و همانطور که فائو (سازمان خواروبار جهانی) اعلام کرده موجی از گرانی بازار مواد غذایی را در ماه‌های ابتدایی سال 2012 در برگرفته و پیش بینی می‌شود در ماههای آینده گرانی بازار جهانی غلات را هم به دلیل کمبود عرضه از سوی کشورهای تولید کننده در بر بگیرد و این هشداری برای مسئولان در تامین موادی است که نقش اساسی در سبد مصرفی خانوارها داشته و بیشتر آنها وابستگی به بازارهای جهانی دارند.

مقصران گرانی چه کسانی هستند؟
البته نباید مدیریت و سوء تدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار را نیز در زمینه بروز گرانی ها و گرانفروشی ها در بازار، نادیده انگاشت، این در شرایطی است که روزهای ابتدایی سال جاری برخی افزایش قیمتهای موجود در بازار به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی از سوی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت و در رابطه با آن به مسئولان هشدار داده شد اما این هشدارهای آگاهانه متاسفانه با تکذیب مسئولان مواجه شد و حتی در این زمینه رسانه ها متهم ردیف اول قرار گرفتند که می‌خواهند بازار را به هم بریزند یا اشراف کافی بر شرایط بازار ندارند. همانطور که در موضوع ارز و سکه نیز رسانه ها مقصر شناخته شدند و تعابیری اینچنینی مبنی بر برهم زنندگان بازار از سوی برخی وزرا نسبت داده شد.

در این میان، واقعیت بازار بالاخره خود را در هفته های گذشته نشان داد و برخی وزرا و مسئولان را نیز به گردونه کنترل خود فراخواند؛ به این معنا که در مورد برخی از کالاها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده دولت در نظارت بر بازار و قیمت گذاری‌ها افزایش قیمت را مورد موافقت قرار داد که نمونه آن نیز روغن و پودر شوینده بود و البته افزایش برخی کالاها همچون شیر نیز غیر منطقی دانسته شد؛ اگر چه برخی تولید کنندگان و فروشندگان همچنان هم به گرانفروشی های خود ادامه می دهند.

پس از آن مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت که در روزهای ابتدایی سال برخی گرانی ها را در بازار تکذیب کرده بود با صدور دستور ویژه ای در هفته گذشته به برخی معاونان خود مقابله با "گرانی و هم گرانفروشی" را مورد تاکید قرار داد.

او مسئولان معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع خود را مکلف کرد تا تدابیر ویژه ای برای بازار بیندیشند و نقشه راه تنظیم بازار در سال 91 را نیز تدوین و ارائه دهند.

از سوی دیگر؛ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز مکلف شد تا با گرانی های خودسرانه در بازار مقابله کرده و البته تقاضای تولید کنندگان برای افزایش قمیت را نیز بررسی و در مورد آن اعمال نظر کنند.

البته او این نکته را نیز مد نظر قرارداد که آنچه در بازار اتفاق می افتد هم گرانی است و هم گرانفروشی و مفهوم گرانی نیز با گرانفروشی متفاوت است و باید برای هر یک تدبیر جداگانه ای را اندیشید.

اما علیرغم تمامی این دستورها و پیگیری های صورت گرفته، به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز به برخی واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بازار با کمبود برخی کالاها مواجه شد و همین امر خواسته یا ناخواسته سبب شد تا موجی از گرانی بازار را در بر گیرد.

شاید به همین دلیل بود که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه کارگروه کنترل بازار مجبور به این شد که سخن از مقابله با گرانی ها به میان آورد و تاکید کند که دولت جلوی گرانی و گرانفروشی در بازار را خواهد گرفت.

کم‌فروشی در دستور کار برخی تولیدکنندگان!

اکنون علیرغم تمامی این هشدارها و جلسات برگزار شده همچنان گرانی ها در بازار ادامه دارد و برخی تولیدکنندگان نیز از این فضا سوء استفاده کرده و با کم فروشی ها وارد میدان شده اند و این رسم جدیدی است که در بازار از سوی برخی تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته و آنها قصد دارند تا هزینه های خود را از این طریق جبران کرده و بخشی از هزینه‌های تحمیلی به آنها از سمت سیاست‌گزاری‌های غلط اقتصادی را از جیب مصرف کنندگان بستانند.

احمدی نژاد استانداران را فراخواند

در عین حال، نکته حائز اهمیت در این میان فراخواندن استانداران از سوی رئیس جمهور در روزهای گذشته و ارائه دستوراتی از سوی وی برای وارد عمل شدن در مقابله با گرانی ها است؛ موضوعی که شاید در سالهای اخیر کم سابقه باشد.

بنابراین دولت پذیرفته گرانی ها در بازار وجود دارد و باید هر چه سریعتر برای آن چاره اندیشی کرد؛ برای همین هم محمود احمدی نژاد به استانداران دستور داده تا به عنوان روسای کارگروه کنترل بازار استان خود به تنظیم بازار بپردازند. وی همچین به استانداران گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار سال 91 دولت قرار دارد.

چند نکته آخر...

در این میان، البته چند نکته باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد و اول آنکه کنترل بازار ارز به عنوان نبض اقتصاد ایران در دست بانک مرکزی قرار گیرد و اگر دولت وعده ای به تولید کنندگان و وارد کنندگان می دهد؛ حتما و حتما به آن عمل کند و شرایطی را فراهم آورد که بازار با کمبود کالا ناشی از عدم واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مواجه نشود.

دوم آنکه وجود برخی گرانی ها و گرانفروشی ها در بازار پذیرفته شده و به دور از هر گونه انکار و تکذیب زمینه برای کنترل بازار و تامین مایجتاج مورد نیاز مردم فراهم شود. سوم آنکه نظارت بر بازار به عنوان یک عامل جدی در نظر گرفته شود و بازرسان کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند تا اجازه سوء استفاده از این فضا داده نشود.

---

شیوه پرداخت یارانه ها، نقطه ابهام بودجه
در نشست انجمن اقتصاددانان ایران چه گذشت؟

علی رشیدی، ‌رئیس این انجمن در ابتدای سخنان خود از امکان چاپ و انتشار سخنرانی‌های اخیر جلسات انجمن، خبر داد و گفت: «در این نشست، تصمیم گرفتیم که در رابطه با لایحه بودجه سال 1391 صحبت کنیم. شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی،‌کاهش تورم و ارتقای سطح انتقال، موضوعاتی هستند که در برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما متأسفانه براساس پیش‌بینی‌ها، عملیاتی نشده‌اند.»
وی تصریح کرد:‌ « اعداد و ارقام لایحه بودجه نسبت به سال گذشته، رشد داشته‌اندکه بیانگر غیرقابل تحقق بودن آن‌ها است. براساس اطلاعات موجود، درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش نفت در لایحه بودجه، ‌به علت کاهش صادرات آن،‌ دست یافتنی نبوده و همین باعث می‌شود که دولت نتواند براساس آن‌چه که در برنامه‌های خود آورده است، عمل کند و اگر درآمدها تحقق نیابد، امکان پرداخت هزینه‌ها وجود ندارد.»
رشیدی در ادامه به قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: «مسأله مهم که بودجه را مبهم کرده است،‌ شیوه اعطای یارانه‌های نقدی به مردم است، زیرا ادامه این روند امکان‌پذیر نخواهد بود و امروز مبلغ کل یارانه‌ها با میزان هزینه‌های عمومی دولت، برابری می‌کند.»
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران هشت موضوعی که از سوی کمیته تلفیق به عنوان مشکلات لایحه بودجه مطرح شده است را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: «روشن نبودن کلیات مواد لایحه بودجه، در نظر نگرفتن قانون هدف‌مندسازی یارانه‌های، تعیین نرخ ارز به روش‌هایی که نفع دولت را در نظر دارند، غیرواقعی بودن درآمدها، ‌عدم روشن بودن سقف بودجه دولت، انتشار انواع اوراق، افزوده شدن تعداد زیادی از طرح‌های جدید و خارج از برنامه و تعارض بعضی مواد با برنامه پنجم توسعه، از جمله مواردی هستد که کمیته تلفیق مورد تأکید قرار داده است.»
رشیدی با بیان این موضوع که باید شکل بودجه‌نویسی کشور تغییر کند، تصریح کرد: «این شیوه بودجه‌نویسی خود عاملی برای تأخیر در تدوین آن از سوی دولت و به دنبال آن تأخیر در تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی است و یکی از راه‌کارها این است که بودجه‌های استانی،‌ توسط خود استان‌ها تهیه شود و به این ترتیب، نگرانی دولت از این بخش،‌ از بین می رود و می تواند روی مسائل کلان اقتصادی تمرکز کند.»
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پایان یادآوری کرد: «مسأله تهیه بودجه‌ای کامل و جامع که همه درآمدها و هزینه‌های دولت را به طور شفاف پوشش دهد،‌یک امر ضروری در کشور است.»

---

حجم تجارت الكترونیكی كشور67 میلیارد تومان شد

مدیر كل پست مستقیم و سرویس های نوین پستی گفت: حجم تجارت الكترونیكی (خرید و فروش اینترنتی) كشور كه از طریق شركت پست انجام شده است به 67 میلیارد تومان رسید.
'جواد كیوانی' در گفت و گو با ایرنا افزود: شركت پست جمهوری اسلامی ایران از سال 1382 مطالعه در زمینه تجارت الكترونیكی را دستور كار خود قرار داد و در سال 1386 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز كرد.
وی گفت: در این مدت شركت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی گرفته و حجم تجارت الكترونیكی كه به واسطه این شركت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.
كیوانی افزود: در حال حاضر 22 شركت بخش خصوصی طرف قرارداد شركت پست هستند كه فعالان عرصه خرید و فروش الكترونیكی محسوب می شوند و هشت هزار فروشگاه مجازی را تحت پوشش دارند.
وی در مورد نقش شركت پست در خرید و فروش اینترنتی اظهار داشت: شركت پست محصولات سفارش شده را از فروشگاههای جمع آوری و به متقاضیان كالا تحویل و با ارایه فاكتور، وجه آن و هزینه پستی مربوطه را دریافت می كند.
كیوانی با اشاره به راه اندازی پورتال بازار الكترونیك شركت پست به آدرس http://www.ebazaar.post.ir از سال گذشته گفت: عرضه كنندگان كالا و محصول می توانند از فضای این سایت برای معرفی و فروش محصولات خود استفاده كنند.
وی ادامه داد: خریداران نیز می توانند پس از ثبت نام در این سایت، اجناس مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهند.
وی خاطر نشان كرد: مشتری همچنین می تواند پرداخت بهای كالای خریداری شده را به شیوه الكترونیكی انجام دهد یا بعد از تحویل كالا ، وجه مربوطه و هزینه پستی را به صورت نقد به مامور پست پرداخت كند.
كیوانی افزود: اگر جنس مطابق سلیقه مشتری نباشد، می تواند محصول را رایگان برگرداند و هزینه ای متوجه خریدار نخواهد بود.
وی اظهار امیداوری كرد كه در سال 1391 با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه بازار الكترونیكی، نمایشگاه كتاب و فروشگاه رسانه های دیجیتال و انواع سی دی راه اندازی شود.
وی افزود: خرید و فروش اینترنتی فرصتی برای دفاتر خدمات ارتباطی روستایی است تا سفارش های خرید روستاییان را با استفاده از گسترده پست و شبكه توزیع مویرگی و خدمات پشتیبانی و بیمه ای قویی شركت پست در اختیار روستاییان قرار دهد.
كیوانی با اشاره به این كه، دفاتر خدمات ارتباطی در 10 هزار روستای كشور فعال هستند، گفت: یعنی 30 هزار نقطه روستایی به دفاتر خدمات ارتباطی دسترسی دارند و امكان خرید اینترنتی برای اهالی این روستاها فراهم است.
وی افزود: توسعه تجارت الكترونیك ضمن كم كردن از میزان تردد در كلان شهرها در كاهش آلودگی هوا و كمك به سلامت عمومی شهروندان نیز موثر است.

---

مبلغ باور نکردنی شارژ یک آپارتمان در کامرانیه

میزان شارژ ساختمان همواره یکی از دغدغه های مستاجران و مالکان بوده است. بر اساس آخرین برآوردها در برخی از برج های تهران شارژ ماهیانه تا یک میلیون تومان است!

به گزارش قدس انلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: میزان شارژ ساختمان همواره یکی از دغدغه های مستاجران و مالکان بوده است. بر اساس آخرین برآوردها در برخی از برج های تهران شارژ ماهیانه تا یک میلیون تومان است!

این شارژهای بسیار بالا در حالی است که میانگین شارژ در تهران رقمی معادل 25 تا 70 هزار تومان بیشتر نیست و تنها در برخی نقاط شمال تهران همانند نیاوران، کامرانیه،شهرک غرب و... به حدود 200 هزارتومان در ماه می رسد.

اما در چند ساختمان بسیارمعروف تهران رقم شارژ ماهیانه تا ماهی یک میلیون هم می رسد.در کامرانیه برج معروفی وجود دارد که مدیر داخلی یکی از برندهای مشهور آن را ساخته است. این برج ماهیانه یک میلیون تومان بابت شارژ از ساکنانش دریافت می کند. در این برج سه متصدی در لابی وجود دارد که اگر کسی برای کاری حتی کوچک سری به آنجا بزند از وی با نسکافه و قهوه پذیرایی خواهد شد.

جالب است بدانید درآمد نگهبان درب این برج ماهی دومیلیون تومان است. امکانات این برج هم شامل چند سونا و جکوزی، کارواش، طبیعت مصنوعی، سیستم تهویه هوشمند و ... است که دلیل واقعی این شارژ میلیونی را در این امکانات باید جستجو کرد.

---

البته بگم این که چیزی نیست دختر خاله من خونش تو الهیه است خود خونه حدود 10 میلیارد ارزش داره شارژ ساختمونشون ماهی یک میلیون تومنه

---

نارضایتی مردم از بانک‌ها اوج گرفت

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در حالی از افزایش نظارت این بانک بر عملکرد شبکه بانکی به ویژه در بخش خودپردازها خبر می‌دهد که در دورز اخیر اکثر بانکها شبکه شتاب خود را به روی مردم بسته‌اند و مردم را در مقابل خودپردازها سرگردان کرده‌اند.

به گزارش مهر، در دو روز اخیر با واریز حقوق کارمندان بانکی و لزوم تغییر رمز برای افرادی که خواستار استفاده از کارتهای بانکی در خودپردازها هستند، مراجعه به این دستگاه ها افزایش یافته است.

این در حالی است که اکثر بانکها طی دو روز گذشته سیستم شتاب خود را به روی مشتریان سایر بانکها بسته اند و از ارائه خدمات به مشتریان دارنده کارت سایر بانکها امتناع می کنند.

بسیاری از بانکها از ساعات پایانی کار خود با تغییراتی که بر روی دستگاه های خودپرداز بانکی انجام داده اند به مشتریان اعلام می کنند که دستگاه قادر به ارائه خدمات نمی باشد و برخی دیگر حتی از ارائه خدمات مانند تغییر رمز کارت بانکی مشتریان خود نیز سرباز می زنند.

گرچه مشکل بستن شبکه شتاب بر روی مشتریان همواره یکی از مشکلاتی بوده است که مردم در روزهای پایانی هر ماه و سال با آن مواجه هستند، اما طی روزهای اخیر به دلیل درخواست های مکرر نظام بانکی برای تغییر رمز کارت ها و افزایش مراجعات مردم به اوج خود رسیده است.

به نظر می رسد که سیستم الکترونیک و خودپردازهای بانکی قادر به ارائه سرویس به این حجم گسترده از مراجعه کنندگان نیست و در مقابل این مراجعات از کار افتاده است. در این شرایط مردم خواستار رسیدگی بیشتر بانک مرکزی هستند و نسبت به عملکرد بانکها انتقاد دارند.

شبکه الکترونیک بانکی نشان داده است که هیچگاه در روزهای سخت و پرکار قادر به ارائه سرویس مناسب به مردم نیست و مردم نمی توانند به این سیستم ها اعتماد کافی را داشته باشند.

انتقاد مردم از شبکه بانکی کشور طی این روزها به اوج خود رسیده است و در مشتریان بانکی نا اطمینانی ایجاد کرده، مردم نگران وضعیت حسابهای خود هستند و از دردسرهایی که برای استفاده از این کارتها و سرگردانی مقابل خود پردازها دارند، ناراضی اند.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر حاکی است که بسیاری از بانکها روز گذشته سیستم خود را به روی شتاب بستند و این موضوع طی روز جاری نیز ادامه دارد و بانکها به تعطیلات پایان هفته رفتند.

یکی از مشتریان شبکه بانکی با نارضایتی به خبرنگار مهر گفت: هنوز رمز کارت خود را تغییر نداده است و هم اکنون که برای تغییر رمز و سپس برداشت پول از حساب خود مراجعه کرده سیستم خودپرداز که بانک مورد نظر نیز است، به وی پاسخ نداده است.

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه این بانک برای افزایش نظارت بر عملکرد بانکها در ارائه سرویس و خدمات الکترونیک به ویژه در خودپردازها به مردم خبرداد.

وی با اعلام اینکه بانک مرکزی برنامه های جدیدی در بخش الکترونیک شبکه بانکی دارد، افزود: بانک مرکزی به زودی این برنامه ها را اعلام می کند.

وی تصریح کرد: بانکها به هیچ عنوان نباید از ارائه سرویس در خودپردازها به مردم امتناع کنند و شبکه شتاب را ه روی مردم ببندند.

---

هجوم ایرانیان برای خرید مسکن در ترکیه

 تودی زمان نوشت: گروه های بزرگ سرمایه گذاری در بخش مسکن از ایران با ابراز علاقه نسبت به بازار مسکن و پر منفعت ترکیه، وارد بازار ملک و املاک این کشور شده اند. به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.Ir ، در پی قوانین جدید مبنی بر تسهیل فروش ملک و املاک

تودی زمان نوشت: گروه های بزرگ سرمایه گذاری در بخش مسکن از ایران با ابراز علاقه نسبت به بازار مسکن و پر منفعت ترکیه، وارد بازار ملک و املاک این کشور شده اند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.Ir ، در پی قوانین جدید مبنی بر تسهیل فروش ملک و املاک به خارجی ها، سرمایه گذاری ها از کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران افزایش یافته است.

به نوشته ی تودی زمان، بازار املاک ترکیه به شدت رونق یافته که آن نشات گرفته از توسعه ی اقتصادی پایدار است و هم اکنون صدها پروژه ی خانه سازی در سراسر این کشور ایجاد شده است.

شرایط مساعد بازار ملک ترکیه باعث جذب سرمایه گذران خارجی شده که سعی در کسب منفعت از تقاضای بالا و ارزش روز به افزایش ملک دارند.

این در حالی است که سرمایه گذران اروپایی در بخش مسکن ترکیه کاهش یافته که دلیل آن را می توان بحران پایدار بدهی کشورهای اروپایی دانست.

اما ترکیه هنوز هم موفق به جذب سرمایه های خارجی در بخش مسکن در سطح مطلوبی نشده است.

یکی از دلایل مهم این موضوع ، موافقت متقابل ترکیه با چندین کشور از جمله کشورهای اروپایی و امریکا است. ترکیه موافقتانه با کشورهای عرب، ایران و کشورهای ترک زبان در این خصوص انعقاد نکرده است.

قوانین پیش بینی شده در قانون مالکیت خانه به دنبال جذب سرمایه گذاری از این کشورها است.

اسلیک گوکایا رئیس انجمن شرکای سرمایه گذران مسکن به تودی زمان گفت: یک گروه بزرگ ایرانی در حال بررسی خرید تعداد زیادی خانه از پروژهای مختلف خانه سازی در ترکیه است.

وی افزود: این گروه هم اکنون مشغول انجام پژوهش های کثیری در خصوص بازار مسکن ترکیه هستند و علاقه مند به سرمایه گذرای در استان های استانبول هستند.انها محدودیت مالی ندارند و تا آنجایی که مطلع هستم قرار است که بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ خانه از هر پروژ ه ای که در حال بررسی آن هستند خریداری کنند.

---

دلیل افزایش قیمت مواد غذایی

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی با تاکید بر این‌که اکنون بازار نوسان دارد و وضعیت داد و ستد ثابت نیست، دلیل افزایش قیمت کالاها را کاهش تولید دانست و اظهار کرد:

کالای تولیدی به بازار عرضه نمی‌شود و همین موضوع باعث شده که فروشندگان کالاها را با قیمت بالاتر عرضه کنند.

سعید درخشانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که درصد افزایش قیمت کالاها بالا نیست، اظهار کرد: مدت‌هاست که پودر لباسشویی در بازار بسیار کم توزیع می‌شود و به همین دلیل قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی تولیدکنندگان کالاها را به بازار می‌دهند که این موضوع باعث شده، مغازه‌داران جنس را از بازار تهیه کنند و در نهایت کالا را با قیمت بالاتری به مصرف‌کنندگان بفروشند. اگر تولیدکنندگان همانند گذشته کالا را در مغازه‌ها عرضه کنند، وضعیت داد و ستد بهتر می‌شود.

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی با اشاره به نایاب شدن سس یکی از تولیدکنندگان مطرح در بازار، تصریح کرد: اگر این سس در بازار پیدا شود، مغازه‌دار باید آن را گران‌تر بخرد و در نهایت گران‌تر نیز بفروشد. قبلا این گونه نبود و بازاریاب شرکت تولیدی هر چند روز یک بار برای تامین کالا به مغازه می‌آمد و در همه مغازه‌ها نیز کالا موجود بود.

او با تاکید بر این‌که وقتی عرضه و تقاضا با هم هماهنگ باشد، شرایط کنونی بازار پیش نمی‌آید، گفت: اکثر کارخانه‌ها جنس تولید نمی‌کنند، بنابراین کالا گران شده است. برای مثال مدت‌ها کره در بازار توزیع نمی‌شد و در حال حاضر نیز این کالا به مقدار خیلی کم و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود.

وی با اشاره به این‌که روغن خوراکی نیز برای مدتی توزیع نشد، اظهار کرد: اکنون نیز که روغن توزیع می‌شود، قیمت آن 20 درصد افزایش پیدا کرده است. روغن پنج کیلویی 12 هزار و 400 تومان بود که اکنون با نرخ 14 هزار و 800 تومان عرضه می‌شود.

درخشانی با بیان این‌که برنج ایرانی اصل گران است و انواع برنج خارجی نیز درصدی گران‌ شده است، افزود: اکثر کالاها گران شده‌اند. تن ماهی نیز در بازار موجود بوده، ولی گران شده است. به طوری‌که تن ماهی یکی از تولیدی‌ها که حدود 2600 تومان بود، اکنون بانرخ 3100 تومان و تن ماهی یکی دیگر از برندها که حدود 2050 تومان بود، در حال حاضر با قیمت 2500 تومان فروخته می‌شود.

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی با اظهار بی‌اطلاعی از این‌که چرا تولیدکنندگان بازار را خالی از جنس می‌گذارند، در واکنش به مطرح شدن موضوع هجوم مردم برای خرید کالا با توجیه کمیاب و گران‌شدن آن‌ها در آینده گفت: کسی با تفکر نایاب شدن کالا به بازار حمله نکرده است و تقاضای خرید همانند قبل است.