روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[صدفی]

یک پنجم خانواده‌های ایرانی شغل ندارند!
به تازگی آمار جدید بانک مرکزی درباره ابعاد گوناگون اقتصاد ایران منتشر شده است؛ آماری که باید برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان عرصه اقتصاد قابل توجه باشد و البته آمارها، این بار به جای مسئولان سخن می‌گویند!
بر پایه گزارش بانک مرکزی، در سال ۸۹ در ایران، ۲۲/۵ درصد خانوار‌ها «بدون فرد شاغل»، ۵۵/۴ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۲/۱۷ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۴/۹ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند.

به گزارش «تابناک»، از میان رفتن هشتصد هزار فرصت شغلی در سال ۹۰ که معادل هجده میلیارد دلار تولید بوده است، در کنار کاهش جمعیت فعال به میزان یک میلیون و هشتصد نفر در سال ۹۰، خطری را به اقتصاد ایران گوشزد می‌کنند؛ خطر گسترش فعالیت‌های بخش غیر رسمی و از دست دادن نیروی کار بیشتر.

بنا بر این گزارش، هم‌اکنون وضعیت تولید به گونه‌ای شده است که اولا انگیزه‌ای برای متقاضی کار پدید نمی‌آورد و نتیجه آن می‌شود که متقاضیان کار، وارد فعالیت‌های غیر رسمی می‌شوند. دوم آنکه، افزایش هزینه‌های تولید، سبب ایجاد رکود و اخراج نیروی کار شده و از دست دادن هشتصد هزار فرصت شغلی در سال ۹۰ مؤید آن است.

در این باره باید گفت، اینکه ۲۲/۵درصد از خانوارهای ایرانی شغل ندارند، بسیار نگران کننده است. در شرایط تورمی که اقتصاد ایران با آن روبه‌روست، حتی کسانی که شغل دارند، در خطر فقر هستند. حال چگونه است که یک پنجم اقتصاد ایران درآمد ندارند؟!

آيا نباید با وجود گرانی ۲۰ درصدی مسکن، گرانی ۴۲ درصدی سبد کالای مصرفی خانوار‌ها (بنا به گزارش بانک مرکزی)، افزایش درمان و دارو و... تکانی به خود داد و از خود پرسید، چه اتفاقی در حال افتادن است؟!

آیا از میان رفتن هشتصد هزار فرصت شغلی در سال ۹۰ و افزایش فعالیت‌های غیر رسمی ـ که هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد فعالیت‌های اقتصاد ایران را در بر گرفته است ـ به رکود غرب مرتبط است؟
و آیا می‌توان سیاست‌های زیانبار خود را ندید؟

در اینجا باید گفت، هدف مقصر دانستن این یا آن نیست، بلکه شناختن مشکل و بهبود آن است.
در بررسی این موضوع می‌توان گفت که مشکل از بین رفتن اشتغال در اقتصاد ایران به انعطاف ناپذیری بخش‌های تولیدی برمی‌گردد. تولید در اقتصاد ایران انعطاف‌ناپذیر است و علت آن، عدم هدف‌گذاری در راستای بالا بردن بنیهٔ تولیدی و تقویت بخش خصوصی بوده است؛ بنابراین، به محض آنکه هدف‌گذاری تقویت بخش خصوصی و اقدامات مربوط به آن انجام شود، می‌توانیم اثرات معجزه‌‌بخش آن را ببینیم؛ برای نمونه، از بین رفتن طبیعی سفته بازی، کاهش طبیعی حجم دولت در اقتصاد، افزایش طبیعی بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری و از همه مهمتر افزایش توان بالای اشتغال‌زایی، از جمله اثرات این هدف‌گذاری است.

البته این نکته را یادآور می‌شویم، هنگامی که بسترهای تقویت تولید فراهم شود، تقاضا برای نیروی کار و استفاده از مغز و توانایی ذهنی بالا خواهد رفت و از آنجا که راه دانش، راهی بی‌پایان است، مسیر اشتغال را بی‌پایان خواهد کرد؛ ناگفته نماند که این اشتغال، همراه با عدالت و ارتقای سرمایه‌های انسانی خواهد بود.

حال به هر ترتیب، از آنجا که تولید در اقتصاد ایران، تنها از حمایت ناقص مادی دولت برخوردار است، افزون بر آنکه قدرت انعطاف‌پذیری خویش را از دست می‌دهد، سبب افزایش حجم دولت در اقتصاد، عدم رسیدن به بهره‌وری و از همه مهمتر اشتغال سوزی و سرمایه سوزی خواهد شد.

در این باره همچنین باید گفت، انعطاف ناپذیری تولید به این معناست که تولید همواره می‌تواند در مسیر گذشته حرکت کند؛ بنابراین، توان تبدیل تهدید به فرصت را ندارد و این ناتوانی، سبب می‌شود در رویارویی با تهدید ـ اگر بخواهد به بقای خویش کمک کند ـ یا باید قمیت‌ها را افزایش دهد، یا نیروی کار را بیرون کند و یا هر دو کار را انجام دهد.

این داستان، دقیقا‌‌‌ همان چیزی است که برای اقتصاد رقم خورده و راه برون‌رفت از آن این است که در گام نخست، در مسیر تولید انعطاف‌ناپذیر داخلی، تهدید و شوکی نگذاریم و یا دست‌کم بر تهدید و شوک موجود، تهدید و شوک دیگری نیفزاییم. سپس راهی را طراحی نماییم تا تولید را به آن سمت هدایت کنیم، چرا که بدون آن، نمی‌توان تولید را مجبور به بهبود وضعیت خویش کرد. و اما آن راه، راه خودکفایی است که با افزایش توان تولیدی و تقویت آن به دست می‌آید. تقویت تولید نیز با حمایت‌های معنوی دولت به دست می‌آید و تا هنگامی که این امر محقق نشده، نباید حمایت‌های مادی قطع و هزینه‌ای بر هزینهٔ تولید کننده افزوده شود.

به این ترتیب، با انجام این کار، افزون بر آنکه در کوتاه مدت جلوی تشدید رکود تورمی و بیکاری را گرفته‌ایم، آینده روشنی برای اقتصاد ایران خواهیم ساخت، حال آن که در غیر این صورت، در کوتاه مدت، در هزینه‌های عملکردهای نادرست فروخواهیم رفت که در این میان، نه تنها تولید کننده و مردم می‌سوزند، بلکه دولت نیز با کسری بودجه هنگفت روبه‌رو خواهد شد، منابع به شدت هدر رفته و نقش پوشش کاستی‌ها را خواهند داشت و سرانجام با دوچندان شدن مشکلات ـ و نه کاستن از آنها ـ در بلند مدت، حال اقتصاد ایران بسیار وخیم‌تر خواهد شد.

---

گرانی صدای تعزیرات را هم درآورد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه شاهد اعتراض مردم به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها هستیم، گفت: برخی از تولیدکنندگان خودسرانه قیمت‌ها را بالا بردند.
گرانی صدای تعزیرات را هم درآورد
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس علی مژدهی‌پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در بازدید از شرکت تولید محصولات لبنی پاک، با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی از نظر تولید در کشور نداریم اظهار داشت: وظیفه دولت کنترل و نظارت بر بازار است.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که این روزها التهاب ایجاد کرده موضوع افزایش قیمت لبنیات است.گزارش‌هایی به دست ما رسیده که قیمت‌ها هفتگی و حتی روزانه افزایش پیدا می‌کند.

مژدهی‌پور گفت: قبل از عید قرار بود با کنترل بازار، بررسی شود که با افزایش‌ها نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده مورد اجحاف قرار نگیرند و با آنالیز قیمت‌ها، قیمت شیر ۶۳۰ تومان پیش‌بینی شد که همه دست‌اندرکاران از نماینده تولیدکننده تا نماینده مصرف‌کننده همه در جلسه موردنظر حضور داشتند. اما متأسفانه این قیمت‌گذاری فقط در همان جلسه و در قالب یک‌ تفاهم بود و در عمل رعایت نشده است.

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: اگر این دوستان به این نتیجه رسیدند که افزایش قیمت لازم است باید از طریق مسیر قانونی وارد می‌شدند. سازمان تعزیرات به عنوان متولی برخورد با تخلف اعم از احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی ورود پیدا خواهد کرد.

مژدهی‌پور تأکید کرد: از نظر ما قیمت‌ها تعیین شد و تا زمانی که توسط مرجع مجاز تغییر نکند، ‌تولیدکننده و عرضه‌کننده باید از آن تبعیت کنند. متولی امر افزایش قیمت‌ها سازمان حمایت است که در صورت لزوم با توجه به اختیارات و برآورد هزینه‌ها افزایش قیمت را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: قبل از عید هم قیمت نهاده‌ها و هم هزینه تولید در نظر گرفته شد اما باید دید چه شد که فضایی ایجاد شد که ناهماهنگی در سطح بازار درباره قیمت لبنیات به وجود آمد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: این روزها شاهد اعتراضات مردم درباره افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها هستیم و به همین دلیل به این مجموعه آمدیم تا علت و توجیه این افزایش قیمت را پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی و سازمان تعزیرات بدون اغماض و البته بعد از شنیدن دفاعیات با متخلفان برخورد خواهد کرد گفت: تعدادی از تولیدکنندگان خودسرانه قیمت‌ها را افزایش داده‌اند؛ گزارش‌هایی آمده که قطعا با آنها برخورد خواهیم کرد.

---

لیست تازه از قیمت مسکن در مناطق تهران

ستون دیروز نبض بازار به معرفی برخی از واحدهای مسکونی فروشی در مناطق مختلف تهران پرداخته است. قیمت پیشنهادی این دسته از واحدهای مسکونی و آخرین نرخ های اعلام شده از سوی فروشندگان در هفته جاری به این شرح است:

در خیابان یوسف آباد ، خیابان ابن سینا یک واحد مسکونی ۱۰۱ متری تک‌واحدی با پارکینگ و انباری ، متری ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است البته ۸ سال از عمر بنای این واحد مسکونی می‌گذرد.

از طرف دیگر واحدی به متراژ ۱۰۳ متر مربع بازسازی شده در خیابان بهار شمالی به بازار فروش پیشنهاد شده است و مالک قیمت هر متر مربع را یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان عنوان کرده است.
همچنین ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان قیمت هر متر مربع از یک واحد ۸۰ متری در خیابان ویلا است که عمر بنای واحد مذکور ۸ سال است اما از کلیه امکانات برخوردار است.
از طرف دیگر فروشنده‌ای واحد ۹۲ متری نوساز خود را در خیابان شورا واقع در نیروي هوایی آماده تحویل به خریدار کرده است، این واحد مسکونی از کلیه امکانات بهره‌مند است و قیمت هر متر مربع آن ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است .
علاوه بر این در خیابان مالک‌اشتر واحدی ۷۰ متری به اضافه پارکینگ و انباری و ۱۵ میلیون تومان وام به قیمت ۱۱۵ میلیون تومان به بازار فروش معرفی شده است؛ یعنی قیمت هر متر مربع واحد مذکور یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان است.
در محدوده میدان محمدیه ، خیابان خیام ، مالکی دو واحد ۶۵ و ۷۰ متری را به همراه پارکینگ مترمربعی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است.
این واحد نوساز است و مالک تاکید کرده که نرخ پیشنهادی مقطوع است و امکان تخفیف برای آن وجود ندارد.