هزار تومان = دوهزار تومان ؟؟؟

[اقاي ايـــده]

تاريخ خبر براي سه شنبه مورخ9 اسفند 1390
فروش مصنوعات طلای دست دوم، ممنوع است
خبار پولی مالی- بازار طلا این روزها بسیار گرم است . نه تنها خرید طلا برای سرمایه گذاری که بیشتر در قالب خرید سکه و شمش انجام می پذیرد، بلکه همچنین خرید و فروش طلای ساخته شده در قالب زیورآلات نیز بسیاررایج است. در این میان برخی برای کاهش هزینه های خرید طلا به بازار فرعی و غیر قانونی طلای دسته دوم مراجعه می کنند ، تا از پرداخت اجرت ساخت معاف شوند ، جایی که ریسک بسیار زیادی را برای سرمایه های آنها تدارک دیده است.
به طور معمول در طلافروشی های مجاز، نرخ رسمی فروش طلا به صورت وزنی بر روی تابلویی نصب شده است و فروشندگان بر اساس نرخ مزبور، کالای مورد نظر خریداران را با افزودن هزینه ای تحت عنوان هزینه ساخت جمع و پس از محاسبه و فاکتور کردن به خریداران ارایه می دهند. از آنجا که قیمت نهایی خرید متاثر از تفاوت هزینه های ساخت می شود و این هزینه ها به طور معمول بر اساس میزان کار انجام گرفته بر روی محصول و وزن آن متغییر است برخی خریداران ترجیح می دهند برای حذف این رقم اضافی به بازار دسته دوم مراجعه و کالای مورد نظر خود را تهیه کنند بدون توجه به این نکته که در بازار فرعی و غیر قانونی فروش طلای دسته دوم، ریسک به دلیل نبود کنترل های صنفی و ملی بسیار بالا است، چرا که در این بازار از آنجا که عرضه ها بدون کد پی گیری و استاندارد الزامی انجام می پذیرد ، بخش بزرگی از بدلیجات و تولیدات غیر استاندارد و عیار پایین نیز تحت عنوان طلای دست دوم به متقاضیان عرضه می شود و بدین ترتیب خریداران نه تنها از محل کاهش هزینه ساخت طلا منتفع نمی شوند بلکه با دریافت کالاهای بدل و یا عیار پایین ، دچار ضرر و زیان نیز می شوند.
بر اساس گزارش خبرنگار اخبار پولی مالی، در روزهای اخیر تعداد مراجعه کسانی که دچار مشکل خرید کالای بدل و عیار پایین هستند بسیار افزایش یافته واز آنجا که فروشندگان این کالاها از بازپس گرفتن آنها امتناع می ورزند و دیگر طلافروشان از دریافت اینگونه کالاها به دلیل نداشتن کد رهگیری و استاندارد ملی خود داری می کنند و البته اتحادیه نیز نسبت به آن مسئولیتی نمی پذیرد ، بسیار افزایش یافته است.
واقعیت آن است که اتحادیه سراسری سازندگان و فروشندگان طلا ، جواهر ، نقره و صراف سراسر کشور در بند پنجم از ابلاغیه شماره 379/90 مورخ 27/7/90 خود که برای تمامی فروشندگان و سازندگان طلا ، جواهر، نقره و صراف دارای شناسنامه و معتبر سراسر کشور ارسال کرده نمود،اعلام داشته است: فروش هرگونه مصنوعات تحت عنوان دست دوم، بی اجرت وکم اجرت ممنوع است.
بر اساس ابلاغیه مذکور، فاکتورهای فروش اجناس مورد اشاره نیز از اعتبار برخوردار نیست و بدین ترتیب امکان پی گیری آن از سوی خریداران نیز از سوی این اتحادیه وجود نخواهد داشت.
گفتنی است دربازار ایران تنها طلای 18 و 21 عیار با استاندارد 750عرضه می شود و محصولات با سایر عیارها از بازار جمع آوری شده است. همچنین فروشندگان در زمان فروش ملزم به ارایه فاکتور فروش حاوی مشخصات کامل واحد صنفی مورد نظر ومصنوع مورد نظر از قبیل جنس، وزن سنگ، اجرت ، مهر و ... هستند و علاوه بر آن فروشندگان تنها مجاز هستند اجناس دارای کد و استاندارد را به مشتری عرضه و یا از وی خرید نمایند.
منبع : سرویس اخبار