قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

[اقاي ايـــده]

25 - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.

26 - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.

27 - همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی.

28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.

29 - سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

30 - تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.

‌ماده 67 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون و کشور و قوه‌قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (‌در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.

‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌بالای صفحه ........................................................................................................


‌فصل دوازدهم - سایر مقررات ...........................................................................


‌ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند.

‌ماده 70 - ردیف ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.

‌ماده 71 - کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.
تاریخ تصویب: 13/6/1370
تاریخ اصلاحات بعدی: 5/7/1377

تهیه: دفتر حقوقی وزارت تعاون

---

چهره نوین تعاون
ترجمه: سعید معادی

نوشته ایوان باربرینی- رئیس اتحادیه بین المللی تعاون: در راستای ترسیم " چهره ای نوین از تعاون " ابتدا باید کار را با درک مفهوم واژه " مدرنیته " و شناسایی عوامل موثر بر تعاونی ها آغاز کنیم .مدرنیته مفاهیم بسیاری را در بر می گیرد ، "زیگومونت بومان " در کتاب اخیر خود " مدرنیته سیال " چنین می نویسد که عنصر مشخص زندگی مدرن عبارت است از ایجاد تغییر در رابطه بین فضا و زمان . او چنین ادامه می دهد که مدرنیته سیال در اثر تکنیک جدید قدرت که سلاح اصلی آن عدم پایبندی و فرار است شکل می گیرد ، اصولی که نیروی محرکه آن قدرت ظاهری ، ناپایدار و غیر قابل اعتماد است .
نهادهای اجتماعی ، به ویژه آن هایی که ریشه دواینده اند به دیده موانعی که باید برداشته شوند نگریسته می شوند .
در نتیجه نهادهای اجتماعی قوی که طی چند دهه اخیر شکل گرفته اند ، فرو می ریزندکه نمونه بارز آن روابط کارفرمایی است .
همچون گذشته امروز نیز شاهد عدم امنیت شغلی هستیم با این تفاوت که نوع آن کاملاً فرق کرده است . به نحوی فزاینده ایده " منافع مشترک " به ایده ای گنگ بدل شده و تمامی قوای خود را از دست داده است . ترس، اضطراب و رنج به قوت امروزه تجربه می شوند . اما دلیل همه آنها معمولاً یک عامل نیست .
تاثیرات این وضعیت در" سازمان " ظاهر می شود و آن را از توسعه اهدافش عاجز می سازد ، اعتماد سازی مشکل می گردد و همه در انجام تعهدات خود سست می شوند .
فرار از مسئولیت و ضعف " هادیان جهانی سازی " را فرا گرفته است که می توان آن را از برخورد دولت های ملی با نیروهای چند ملیتی دید ؛ دولتهایی که در تلاش برای سرمایه گذاری جدید در کشور متبوع خویش اند و از این رو به رقابت با هم بر می خیزند .
" آرگون آپادورایی " تعریف دیگری از مدرنیته ارائه می کند و می نویسدکه مدرنیته در زمان ما مرزها را در نور دیده و به همه جا سرایت کرده است . اما تجربه صورت گرفته از آن یک دست نیست و جنبه انفرادی دارد . به عبارتی هر کسی آن را جوری می فهمد و عامل شکاف ایجاد شده بین حال و گذشته در همین جاست .
وسایل الکترونیکی ارتباطات که سبک زندگی و نحوه ارتباط بین مردم را دگرگون کرده اند مهمترین عوامل ظهور این تحول هستند و در این میان این حوزه تخیل و تصور است که با تضعیف جنبه خصوصی و فردی برجسته ترین تغییرات را شاهد بوده است . در عصر مدرنیته ، تخیل و تصور الکترونیکی همراه با جمعیت عظیم مهاجر بی ریشه مسیر زندگی و فکر را تغییر داده است .
امروزه مهاجرین از این که به تماشای فیلم هایی در باب موطن خود بروند و یا حوادث ورزشی را از طریق م/ا/ه/و/ا/ر/ه ببینند لذت می برند ؛ برجسته سازی تصاویر متحرک که تماشاچیان بی ریشه آنها را می نگرند .
حقایقی که زندگی اجتماعی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است و این ایده را که دولت های ملی می توانند هنوز نقش کلیدی در توسعه ایفا کنند تضعیف می سازد .
مدرنیته حاصل ارتباطات نزدیک فزاینده بین جهان و مناطق محلی با یکدیگر است و نمی توان آن را بدون لحاظ هیچ یک از این دو درک کرد .
فرهنگ ها به طور مداوم ، نقل و انتقالات و مهاجرت های همیشگی ناشی از ارتباطات با همدیگر را تحمل و تجربه می کنند .
در سطح اقتصاد اگر به دقت بنگریم اسباب تغییرات ساختاری از قبیل اصلاحات ریشه ای ، سرمایه گذاری های مولد، آزاد سازی بازارها ، ابتکارات ، فناوری و رقابت همه و همه ریشه در مدرنیته دارند . واقعیت این است که مدرنیته غالب شده است و یا حداقل به طوری موثر از نفوذ و سلطه نیروهای فشار (لابی) در زمینه انتخابات سیاسی ملت ها کاسته است و آن ها را تضعیف کرده است .
در این زمینه ، قائل شدن جایگاه محوری برای شهروند عادی ، همکاری های فی ما بین شمال و جنوب و توجه به مسئولیت های دراز مدت در قبال محیط زیست و کره زمین از عوامل برجسته به شمار می آید .
این موضوع ها توجه ما را به پیچیدگی های جهان مدرن و راهی جلب می کند که فرآیند های فرهنگی و اجتماعی را به فرآیندهای اقتصادی و تکنولوژیک و نیز جهان را به مناطق محلی پیوند می زند و بر این نکته تاکید می گذارد که آگاهی هر چه بیشتر در این باب به عنوان چراغ راهنما ما را در تدوین راهبردهای جدید رهنمون می سازد .
اروپا به رشد مداوم خود علیرغم شرایط پیچیده ای که با آن دست به گریبان است ادامه می دهد. در هیچ نقطه دیگری از جهان با چنین تفاوت های عمیقی در بین کشورها روبه رو نیستیم .
امروز بیش از هر زمان دیگر جهان با خطر اضمحلال قاره آفریقا از یک سو و از سوی دیگر بحران فزاینده خاورمیانه مواجه است . بار دیگر " صلح " به مقوله ای حساس و مهیج بدل شده است .
در وهله اول این بر عهده سیاست است که با این قبیل مشکلات دست و پنجه نرم کند . با این وجود سازمان های اجتماعی نیز باید در این باب مشارکت نمایند . نهضت تعاون با به کارگیری منابع مناسبی که دارد می تواند به سهم خود در این زمینه ایفای نقش کند .
جنبش تعاونی در باب غلبه بر بحران های جدی از تجربه ای غنی بهره می برد. این جنبش با اتکای به مشارکت فعال اعضایش در ایجاد شبکه ها و روابط اجتماعی از خلاقیت ، تمایل به رشد و تجارب کارآفرینی عمیقی برخوردار است .
آشنا بودن با مشکلات دنیای امروز ، اعتقاد به آزادی و برابری اجتماعی ، مخالفت کردن با مسیر تحولات در صورت لزوم و پوشانیدن جامه واقعیت بر ایده ها از طریق ایجاد موسسه های تاثیر گذار توسط اعضای تعاونیها از راه های دمکراتیک همه و همه اصولی هستند که بر اساس آن ها جنبش تعاونی رشد نموده و اکنون در گوشه و کنار جهان دارای هشتصد میلیون عضو است .
در حقیقت ، با تضعیف ایدئولوژی ها ارتباطات ، محور حقایق و پروژه های واقعی شده است . این موضوع بر حسی مشترک دلالت دارد دال بر اینکه وقتی تغییر یک حقیقت باشد دیگر دردناک نیست چرا که عمیقاً بر عادت ریشه دار قبلی تاثیر می گذارد و جای آن را می گیرد . مسئله ای که متضمن حرکت از اطمینان به بی اطمینانی است و این در ظاهر با خود تناقض می آورد که اولویت های اقتصادی ارجح هستند یا اولویت های اجتماعی ، دیدگاه های بلند مدت مقدم اند یا دیدگاه های کوتاه مدت .تمامی ساختارهای رسمی متاثر می شوند و این به سطوح مختلفی از بیهودگی و بی کفایتی می انجامد . گاهی تغییر به خلق رفتارهای غیر اخلاقی و متناقض با اصول تعاونی منتهی می شود ، وسوسه ای دال بر اینکه از منافع حاصل از ظرفیت های ایجاد شده توسط بازار و نیز روابط اجتماعی خاص بهره گیری شود . به همین دلیل باید قبل از هر تغییر زمینه فرهنگی آن آماده شود و این از طریق پذیرش اخلاق مسئولیت پذیری در سطح رهبری و تعهد به پروژه ها و شفاف سازی میسر است .
جنبش تعاونی فرصتی طلایی برای توسعه به شمار می آید چرا که جامعه مدرن به حرکت آن نیازمند است با این وجود این جنبش نیز برای رهایی از چنگال بخش های منسوخ ساختار ، سازمان، سیاست و نیز تصویر خود به شجاعت و طراحی روشن نیاز دارد .
" دانیل کوته " که یک کانادایی سوسیالیستی است به این که اکنون زمان حقیقت گویی است و نیازمند شجاعت هستیم اشارت دارد . او سازمان موسسه را به کوهی یخی تشبیه می کند که قسمت پیدای آن همان آمار فروش ، منفعت ، سهم بازار و هزینه است و بخش پنهان در زیر آب آن را همانا رضایت پرسنل ، روحیه گروه ، رضایت مشتری ، ارزش ها ، اعتقادات ... و بالاخره قوانین نانوشته تشکیل می دهد .
نتیجه آشکار این تحلیل تاکید موکد بر اهمیت بخش نا پیدا و در زیر آب دارد و این که در این زمینه به توجه نیاز است .
" حس تعلق " نکته ای است که باید مورد عنایت مستمر باشد و " ارضا نشدن توام با خلاقیت " که به اعمال خود جوش می انجامد و زمینه ساز ایجاد جهانی بهتر برای همه است .
در شرایط حاضر ، تعاون می تواند به نیاز برای آزادی ، امنیت ، مشارکت و اصلاح شرایط زندگی پاسخی مهم و پر محتوی باشد و این امر از طریق ایجاد طرحی قوی برای متحد کردن جنبش حول محور ارزش ها ، راهبردها و تجارب عملیاتی میسر است .
تفسیر آزادی ، امنیت ، کارآفرینی و مشارکت که هر کدام بخشی از جنبش تعاون محسوب می شوند تمامی مطلب را ادا نمی کند هر چند اگر به نحو صحیح صورت گیرد می تواند به اصلاحات اقتصادی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی مهم ریشه ای بیانجامد .
برای روشن شدن بهتر مطلب به چند نکته مهم اشاره می کنیم .

خطاب به تعاونگران :
آزادی یعنی آزادی تشکیل بنگاه ، آزادی تشکیل جمعیت ، مسئولیت ، انسجام و اقتصاد باز و خلاق ، رشد حرفه ای ، استقلال و خود مختاری .
امنیت یعنی وجود محیط مناسب مشارکت ، بهبود وضعیت آحاد فاقد مزیت ، احترام قائل شدن برای حقوق و مسئولیت های دیگران ، اعتماد سازی ، امنیت غذایی ، توسعه پایدار ، توانایی مقابله با انواع محرومیت های جدید ، امنیت شغلی و امنیت موسسه زاینده .
روابط کارفرمایی یعنی فرهنگ موسسه ، اهمیت قائل شده برای شخص ، خلق و تسهیم دانش ، تولید و توزیع ثروت ، همکاری بین تعاونی ها و خلق شبکه های گسترده .
و بیش از آن یعنی جانشینی مناسب برای کمک های مستقیم ، یعنی توسعه ، خلاقیت ، رشد و بزرگ شدن موسسه ها ، تشویق جوانان به ایجاد تعاونی و مشارکت در فائق آمدن بر عدم توزیع عادلانه ثروت در مناطق .
مشارکت به این معنی است که گروه در تقسیم مسئولیت ها و امتیازات اجتماعی جدی باشد ، دموکراسی اقتصادی برقرار کند ، از طریق تعاون به ترویج توسعه پایدار بپردازد ، از طریق ترویج داوطلبانه تعلقات ، روابط اجتماعی را استوار سازد و با استفاده از روش های جدید کارگران را در مالکیت بنگاه ها شریک نماید .
در روش تعاونی ، رابطه کارفرمایی رابطه ای دو سویه است که در کنار اصل مشارکت به خوبی آزادی و امنیت را منعکس می نمایند . رئوس تعریف شده شرکت و راهبردهای آن ؛ شرکتی که حول محور انسان بنا می گردد .
در هر صورت ، موارد بر شمرده چون آجرهایی هستند که می توانند برای ایجاد تصویری مدرن از تعاون استفاده شوند چرا که با انتظارات و نیازهای اعضا و شهروندان هم خوانی دارند .
ترسیم چهره ای مدرن از تعاون امکان پذیر است هر چند که نه آسان است و نه به سادگی می توان آن را قبولاند .
واقعیت تعاون به لحاظ عمق و پیچیدگی آن کاملاً شناخته شده نیست . تعاون هم موسسه های بسیار کوچک را در بر می گیرد و هم شرکت هایی را با هزاران عضو و کارگر . در همه بخش های اقتصادی عضو دارد و در هر گوشه جهان می توان آن را یافت و به همین دلیل در بر گیری چنین طیفی گسترده از فعالیت ها و به دلیل شیوه کارکرد آن در جامعه مدرن ، مورد پرسش همبستگی است و در حالی که بسیاری بر این معتقدند که تعاون منبعی بسیار ارزشمند است ، برخی نیز بر این عقیده اند که نتایج حاصل آن از پتانسیل نا قابل آن نیز بسیار پائین تر است .
این جا همان حوزه ای است که نیازمند توسعه است چرا که می تواند نیروی کمکی فوق العاده ای برای آن چه لازم است تغییر کند فراهم آورد و هویت تعاونی را تقویت کرد .
این بر عهده ما است که پاسخی قانع کننده برای آنان فراهم آوریم - چه دوست ما بشوند و چه منتقد تعاون باقی مانند –آنانی که پرسش هایی مهم را مطرح می کند و آنانی که اقدامات صورت گرفته را مورد نقد قرار می دهند و عقیده خود را در باب آینده پیش روی جنبش تعاونی بیان می کنند .
برای بسیاری هنوز هضم این ایده که شرکت تعاونی می تواند نظیر هر موسسه دیگری رقابتی عمل کند و اعضای آن رقبای جدی همتایان خود در سایر موسسه ها باشند مشکل است .
امروز هنوز این واقعیت است که مفهوم تعاونی و مفهوم موسسه همچون دو مفهوم کاملاً مجزای از هم لحاظ شود .
برخی بر این عقیده اند که وجود نقاط مشترک فراوان بین تعاونی و اقتصاد مدرن و به ویژه بین تعاونی و سرمایه گذاری مالی از ارزش های نظام تعاونی می کاهد .
با این وجود هر گاه ما خود را از نقطه نظرات انتقادی که در آن ها اهداف مالی غلبه دارند محروم سازیم به نظر می آید که در این کلیت که به تعاونی به عنوان یک موسسه نیازمندیم و این که ابزارهای مالی لازمه توسعه تعاونی هستند به خطا رفته ایم .
در این جا همیشه خطر پذیرش انواع دیگر موسسه وجود دارد و در صورت عملی شدن این مطلب دچار خطای راهبردی جدی شده ایم . این مسئله نیز همانند پذیرش سازمان غیر انتفاعی که در اصل اهداف و چگونگی عمل آن با تعاونی متفاوت است اشتباه است .
سازگاری اهداف اولیه با اهداف امروز ارزش است اما اغلب به مرور زمان و نسل به نسل نو آوری و تجارب جدید را نیز شاهد هستیم . " جنبش " یعنی نوآوری . هیچکس نمی تواند ترس فلج کننده از نوآوری و چشم پوشی کردن از ایجاد تطابق بین ارزش های تعاونی و راهبرد رقابت را توجیه کند .
در بسیاری از موارد ، توانایی ترویج تغییرات ریشه ای که در اثر انسجام درون تعاونی و ارتباط نزدیک بین اعضا و کارگران در سازمان تعاونی جای خود را پیدا می کند ، امکان عبور از بحران ها، برگشت به راه توسعه و در برخی مواقع کسب نتایج شگفت انگیز را فراهم می آورد .
با این وجود ، این قضیه عمومیت ندارد . در برخی مواقع تغییرات راه غلط را در پیش می گیرند . تجارب در بسیاری از نقاط جهان وجود چنین اشتباهاتی را تائید می کنند . مدیریت زمانی که در ایجاد تعادل بین اقتصاد و انسجام توفیق نمی یابد در گرفتن نتیجه برای مثال در باب تحقق اصول تعاونی شرکت نیز دچار اشتباه می گردد .
به همین دلیل نوع ارزیابی پروژه های گذشته که پایه ای برای شکل گیری موقعیت فعلی جنبش تعاونی محسوب می شود لازم است تغییر کند . لازمه شکل گیری تصویری مدرن از تعاونی آشنایی با مشکلات امروز و گذشته جنبش متناسب با نام آن است .
شهرت که برای همه سازمان ها از اهمیت برخوردار است در باب تعاونی و به ویژه در زمینه ایجاد تفاوت با دیگر انواع شرکت معنی خاص می دهد .
تعاونی که قدمتی در حدود 200 سال دارد به عنوان راهکاری برای تشکیل دمکراتیک شرکت توسط گروه های مردمی پا به عرصه گذاشت . تعاونیها بخشی از اجتماعی هستند که در آن متولد شده اند و رشد کرده اند . تعاونی ها تحت تاثیر جامعه خود می باشند و توسط آن هدایت می شوند . آن ها آئینه ویژگی های اساسی جامعه هستند .
در موقعیت های مختلف تعاونی ها باید قاطعانه از ارزش های خود در برابر حملات فرهنگ مسلط دفاع کنند ، فرهنگی که همیشه در مقابل این ایده که شرکت ضمن رقابتی بودن در بازار می تواند حول اصول دموکراتیک و با هدف ارائه خدمت به اعضای خود اداره گردد ، ایستاده است .
در سال 1898 اقتصاد دان ایتالیایی چنین مدعی شد که تعاونی ها نیز چون اقسام دیگر شرکت ها هستند و لذا شایسته بذل توجهی ویژه نیستند . این ایده حدود 60 سال بر جهان اقتصاد مستولی بود تا این که اقتصاد دان آمریکایی به نام " بنجامین وارد " در سال 1958 تذکر داد : تفاوت اساسی بین شرکت های سرمایه دار محور و تعاونی ها در اهداف آن ها است . هدف شرکت سرمایه دار محور ( حداکثر سود دهی ) است در حالی که تعاونی ها به دنبال ( به حداکثر رساندن معدل درآمد آنانی هستند که در شرکت کار می کنند و یا از خدمات آن منتفع می شوند ) .
دومین تفاوت تعاونی با شرکت های مرسوم را می توان در - چه به لحاظ بار منفی یا بار مثبت لغت – تقویت وحدت دانست . از همان ابتدا برخی تعاونی ها را به مثابه " جنبش " و یا " سیستمی " از شرکت ها می دیدند که تصویری واحد را به نمایش می گذاشتند .
به همین دلیل ، رفتار هر کدام از تعاونی ها نه تنها نشان دهنده مثبت یا منفی بودن خود آن تعاونی که منعکس کننده چهره سایر تعاونی ها نیز می باشد .
فراتر از آن ، تعاونی ریشه دار است و از نقش اقتصادی ، اجتماعی و اخلاقی برخوردار است و شکست آن در کل نظام تعاونی انعکاس جدی پیدا می کند .
همان مشکلی که از ابتدای پیدایش اولین تعاونی شاهد بوده ایم و قدمت آن به قضیه " رشدال پیونرز" حدود بیش از صد و شصت سال پیش بر می گردد .
شکست یک فروشگاه تعاونی که 2 سال پیش از آن در منطقه " رشدال " باز شده بود به کل جنبش تعاونی ضربه زد . ده سال بعد زمانی که " پیونرزها " شرکت خود را راه اندازی کردند به واسطه همان تجربه شکست ده سال پیش و احتراز از عدم تداعی آن در اذهان تصمیم گرفتند نام آن را تعاونی نگذارند .
گاهی از مواقع دلیل شکست تعاونی محافظه کاری های شخصی مدیران در اتخاذ راهبردهای لازم برای دفاع از شخصیت شرکت و ترسیم چهره ای شفاف و استوار از آن است .
در سال های اخیر در زمینه اصول اولیه تعاونی شاهد عواقب جدی ناشی از ترویج و راه اندازی تعاون دولتی بوده ایم .
قلمدادکردن تعاونی به عنوان وارث و جانشین نظام های منسوخ سوسیالیستی چهره آن را مخدوش وزیر سوال برده است . در آفریقا و اروپای شرقی تولد جنبش های جدید تعاونی مشکل شده است و این مشکل همچنان ادامه دارد .
از طرفی ممکن است چهره تعاونی برای برجسته سازی توفیقات کارآفرینانه در اجتماع هزینه شود.
همانند سازی تعاونی با شرکت سرمایه دار محور و تضعیف و مخدوش کردن شخصیت تعاونی خطر همیشگی و حال حاضر تعاون در طول ده ها سال پیشینه آن بوده است .
تعاونی نیز مانند انواع دیگر تشکیلات ممکن نیست تشکیلاتی در حد کمال باشد چرا که ماده اصلی آن انسان با همه وجوه مثبت و محدودیت های طبیعی او نظیر هوش ، علاقه ، روحیه همکاری و رقابت و روابط با دیگران است .
این که همیشه مشکلات وجود داشته اند و در آینده نیز اشکالاتی خواهد بود که هنوز حل نشده باشند واقعیتی است که ما باید آن را با آرامش بپذیریم .
همیشه در زمینه ارتباطات ، رابطه درون گروهی به واسطه پیچیدگی ها و درگیریهای خاص آن از اولویت ویژه ای برخوردار بوده است و لازم است برای تسهیل و تقویت آن از ابزارهای جدید از قبیل فناوری جدید الکترونیکی بهره برد . علی ایحال ، هرگز نباید نفوذ رابطه انسان – انسان را فراموش کنیم یا دست کم بگیریم ، رابطه ای که هرگز جایگزین نمی شود . چنان که برای مثال در تعاونی های بزرگ کشاورزی در ایالات متحده به دلیل بعد مسافت اگر چنین رابطه ای وجود نداشته باشد باید منتظر تخریب ارتباطات درون گروهی باشیم .
اغلب تمیز انواع تعاونی از یکدیگر و تعاونی ها با سایر انواع شرکت حتی برای اعضای خود تعاونی ها نیز چندان آسان نیست . حقیقتی که معمولاً این باور را که تعاونی ها در عمل موفق نشده اند و در مقایسه با سایر انواع شرکت ممیزه خاصی ندارند ، تقویت می کند . بنابر این تردیدی نیست که در راستای ایجاد تصویری روشن تر از تعاونی ، شرط اول فهم بهتر تعاونی و افزایش دانش در باب آن توسط اعضای خود تعاونی است .
یکی از پیش داوری ها در باب تصویر تعاون ناشی از عملکرد تعاونی های غیر حقیقی است که باید با این پدیده با عزم راسخ از طریق برجسته کردن ویژگی ها و ارزش های ممیزه تعاونی های حقیقی مبارزه کرد .
در عرصه رقابت جهانی با توجه به این که اغلب باید در زمان کوتاه و علیرغم وجود چالش های عمیق و خطرات فزاینده تصمیم گیری کرد ، کار روز به روز مشکل تر می شود .
بزرگی اندازه شرکت که معمولاً در همه نقاط دنیا به عنوان مزیت در راستای کاهش هزینه ها و افزایش اثرات فعالیت های کارآفرینانه در قالب آن دیده می شود گاهی در باب تعاونی چهره ای منفی به خود می گیرد .
در سایر موارد ، ترسیم چهره منفی از نوع فعالیت تعاونی به سیاست های خصمانه بر می گردد .که یا از عملکرد ضعیف اقتصادی نشات می گیرد و یا در اثر جبهه گیری فرهنگ اقتصادی لیبرال افراطی در زمینه قائل شدن هر گونه " مزیت " برای شرکت های تعاونی به ظهور می رسد .
در برخی نقاط صرفاً به دلیل ساده فقدان قانون مبنی بر اطلاق واژه تعاونی به عنوان بخشی از اسم تجاری یک شرکت به شدت با ایجاد شرکت تعاونی مخالفت می شود .
برای مثال در جنوب ایالات متحده به جای واژ تعاونی از انجمن استفاده می کنند چرا که واژه شرکت تعاونی را با شرکت سوسیالیستی مترادف می انگارند . نظیر همین اتفاق را در کشورهای آفریقایی نیز شاهد هستیم با این وصف که تلقی آن ها ریشه در گذشته و توفق اقتصاد منسوخ دولتی دارد .
بازگرداندن وجاهت از دست رفته بسیار دشوار است .
در این باب اتحادیه بین المللی تعاون ثابت کرده است که همچون مرکز رشدی با اهمیت و متفاوت عمل کرده است و طی سه دوره در سال های 1937 ، 1966 و 1995 در زمینه اصول و ارزش های تعاونی به اصلاحات گسترده دست زده است .
هویتی مشترک وجود دارد که نوعی سرمایه اجتماعی را نمایندگی می کند سرمایه ای که قادر است حرکت های گروهی را حول الهامات و نیازهای مشترک فعال سازد .
اخلاقیات به نحوی فزاینده در زمینه توسعه و نقش تعاونی به عاملی مهم بدل شده است . شفافیت تمام عیار در حرکت ها و در ارتباطات از اهداف اجتناب ناپذیر به شمار می آید در این راستا ما باید شاخص هایی را بپذیریم که در زمینه سنجش اثر بخشی موسسه های کارآفرین با رویکرد تعاونی کارآ باشند .
رفتار اخلاقی صفت بارز تعاونی در مقابل سایر انواع شرکت است و در این باب لازم است به نحوی فزاینده تعاونی هایی را در نظر بگیریم که هدف آنها رسیدن به موفقیت در میان مدت و یا بلند مدت است .
از نظر ما " آمارتیا سین " و " جوزف ای استیگ لیتز " برندگان جایزه نوبل در اقتصاد ، در عرصه یک رقابت بزرگ و جهانی هم در توسعه اقتصادی و هم توسعه فرهنگی و ارزشی همت گماشته اند.
فرآیند ترسیم تصویری نوین از تعاون باید در چندین سطح سازمان های ملی ، منطقه ای و جهانی و همه با راهبرد حفظ خطوط و ارزش ها صورت گیرد .
ما نیازمند ورود این کلاف سر در گم به مرحله ای هستیم که با این حقیقت در عین حال ساده و پیچیده قرن جدید- آمیختگی تمایلات و مسئولیت های محلی تا جهانی – هم خوانی داشته باشد . شرکت تعاونی در این سناریو و به عنوان بخشی از شبکه جهانی آن ، حرکتی آینده دار است اگر ثابت کند قادر است بر فرهنگ مسلط تاثیر بگذارد و در اقتصادی جهانی و جهانی بی مرز بر عملکرد اقتصادی خود بیافزاید و هر چه بیشتر خود را بنماید . نکته ای که باید در چارچوب اتحادیه بین المللی تعاون دیده و تعریف شود .
تعاون باید با اتکاء به ویژگی هایش ، تفاوت های بارزش و عدالت اجتماعی به عنوان عامل تحول برای رسیدن به نوع متفاوتی از جهانی شدن لحاظ گردد .
برای این که جنبش تعاون آینده دار باشد لازم است در بیدار سازی علائق و تعهدات اعضایش و به ویژه اعضای جوانش توانمند باشد و با دید آنان نسبت به جهان و برنامه هایشان برای جامعه محلی خودشان شریک شود . پیش شرط رسیدن به این هدف وجود ارتباط نزدیک ، تفاهم و احترام متقابل در بین سلسله مراتب مدیریتی ، اعضا و کارگران شرکت تعاونی است به نحوی که تمامی طرف های این ارتباط گوش شنوا برای شنیدن تجارب یکدیگر داشته باشند و از دانش یکدیگر سود جویند .

مدرنیته در لغت فارسی به معنای " تازه " یا " نو " می آید .

Zygmunt Bauman -، استاد جامعه شناس و رئیس دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه لیدز ، بریتانیا ( 1990-1972 )

Arjun Appadurai - ، استاد انسان شناسی و معاونت علوم دانشگاهی و مشاور عالی در ابتکارات جهانی ، New school ، نیویورک.

Daniel Cote - ، استاد علوم بازرگانی در دانشگاه HEC ، مونترال ، کانادا .

- Amartya Sen ، استاد اقتصاد دانشگاه های کمبریج و هاروارد و برنده نوبل اقتصادی 1998 به دلیل کارهای برجسته ای که در باب تئوری توسعه انسانی و اقتصاد رفاه به انجام رسانید .

- Joseph E.Striglitz ، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و معاون بانک جهانی – برنده نوبل اقتصادی سال 2001
منبع سايت مدير يار

---

تبيين جايگاه تعاوني‌ها در موفقيت كارآفرينان
شهربانو رحیمی

چكيده : رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده‌ موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه‌حلي را كه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي
آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است.
توسعه كارآفريني نيازمند شناسايي ساختارهاي مناسب و راهكارهاي موثري است كه بتواند شرايط لازم براي تحقق كارآفريني در سطح كل آحاد جامعه را فراهم آورد. يكي از ساختارهاي مناسب جهت جذب كارآفرينان دركشور ما، بخش تعاوني مي‌باشد.
تعاوني‌ها بعنوان يكي از اشكال سازمان‌هاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي‌باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امكانات بالقوه كسب و كار، حمايت از كارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مكمل روش‌هاي ديگر مي‌باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي كشور ما، كاركرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي كساني است كه مهارت لازم براي انجام كار و حرفه‌اي را دارند اما سرمايه كافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند. اين افراد مي‌توانند در قالب تشكل‌هاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانكي و ساير منابع مالي، كسب وكاري را راه‌اندازي نمايند.
بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه تا كنون در كشور ما مطالعه‌اي در خصوص جايگاه و نقش شركت‌هاي تعاوني در موفقيت كارآفرينان انجام نشده است. راجا مايي مان راجا يوسف در كالج تعاوني مالزي مطالعه‌اي در زمينه "خصوصيات و وظايف مديران در شركتهاي تعاوني مالزي: مقايسه‌اي بين مديران موفق و كمتر موفق" انجام داده است كه در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شركتهاي تعاوني موفق و كمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي كند.
اين مقاله مي‌كوشد مشخص كند كه تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت كارآفرينان مي‌باشند. اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگي‌هاي محيطي و نيروي انساني تعاوني‌هاي موفق و ناكارآمد، تعيين خصوصيات كارآفريني كارآفرينان، مشخص كردن سبك مديريتي در شركتهاي تعاوني و مطالعه ويژگي‌هاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاوني‌ها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات كارآفريني، مديريت و رهبري تعاوني‌ها مي‌باشد.

بيان مسأله
رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي ـ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جمله: محدود شدن فرصتهاي استخدامي از طرف دولت، عملكرد نامطلوب نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآزموده و كم توجهي به آموزش‌هاي كاربردي، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصي براي جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشكلات موجود در ساختار فرهنگي جامعه، مشكلات موجود در فضاي كسب و كار‌ها، فقدان ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اشتغال كشور و... (1) موجب بروز مساله بيكاري جوانان در جامعه ايراني شده است. حل معضل بزرگ بيكاري جامعه فعلي ايران و دغدغه جدي اشتغال، تنها از طريق بخش دولتي و خصوصي ميسر نمي‌باشد به عبارت ديگر امروزه در عصر جهاني شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتي به تنهايي قادر به حل مشكل بيكاري نمي‌باشد چرا كه استخدام در بخش دولتي به ندرت صورت مي‌گيرد و سياست دولت مبني بر كاستن از بار سنگين پيكره اين بخش بايد عملي گردد لذا استخدام و جذب نيرو در مراكز دولتي آن طوري كه بايد و شايد مقدور نمي‌باشد.
امروزه اكثر صاحبنظران بر اين باور هستند كه كارآفريني تنها راهكار مؤثر جهت رفع معضل بيكاري در جامعه است. كارآفريني،‌ به معناي فرآيندي ارزشي كه منجر به توليد كالاها يا خدمات جديد مي‌شود، موجب مي‌گردد كه سرمايه‌ها و استعدادهاي افراد در مسير اشتغالزايي، خدمت‌رساني، افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و پويايي اقتصاد كشور به كار گرفته شده و دستيابي به توسعه پايدار تسهيل گردد. يك فرد كارآفرين‌، منتظر سرمايه‌گذاري‌ و ايجاد شغل‌ ازطرف‌ دولت‌ نيست‌. او خود با شناخت ‌صحيح‌ از فرصتها و استفاده‌ ازسرمايه‌هاي‌ راكد، امكاناتي‌ را فراهم‌نموده‌ و با سازماندهي‌ و مديريت ‌مناسب‌ منابع‌، ايدة‌ خويش‌ را عملي‌مي‌نمايد و بدين ترتيب نه تنها خودش‌ شاغل‌ مي‌شود، بلكه‌ بدون‌ اتكاء به‌ دولت‌، براي‌ تعداد ديگري‌ از افراد نيز شغل‌ مي‌آفريند كه اين‌ امر در دراز مدت سبب‌ كاهش‌ نرخ‌ بيكاري‌ در كشور خواهد گرديد (2). با توجه به لزوم توجه و اهميت به مقوله كارآفريني به منظور رفع بحران بيكاري در كشور، لازم است كه با توجه به نظام اقتصادي و چشم‌انداز آينده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه كارآفريني نيز به كارآفرينان معرفي گردد. يكي از مناسب‌ترين ساختارها و سازمانهايي كه مي‌تواند كارآفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش "تعاوني" است. زيرا اكثر نيروهاي بيكار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل كرده‌ها و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها فاقد سرمايه كافي و در گردش براي آغاز و تدارك فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي مي‌باشند و اغلب به لحاظ كمبود يا فقدان سرمايه كافي براي آغاز حركت و فعاليت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي دچار مشكل مي‌باشند در نتيجه نيروهاي بيكار جوياي كار مي‌توانند با تشكيل تعاوني‌هاي مختلف و ادغام سرمايه‌هاي فكري و مادي و تبديل سرمايه‌هاي كوچك به سرمايه‌هاي كلان و كارساز و با در كنار هم قرار دادن مهارت‌ها و توانمندي‌هاي مختلف در زمينه‌هاي مختلف و متنوع بسياري از نيازهاي خود از جمله اشتغال را با فعاليت‌هاي گروهي خودشان برآورد سازند و اغلب نيازهاي جامعه را نيز برطرف نمايند و زمينه‌هاي شكوفايي بسياري از زمينه‌ها و موارد احياء نشده را به فعل برسانند.
با توجه به اينكه خلاقيت، نوآوري و توان كشف فرصت‌هاي جديد از بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان است و خصوصيات رفتاري و رواني اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي، نياز به پيشرفت, ريسك پذيري و ... ) نياز به شرايط خاص ومتفاوتي دارد، بخش تعاوني بهترين بستر براي پرورش و پيشرفت كارآفرينان مي‌باشد: عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو ماهيت جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور و يا هدف اصلي نيست و آراء و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع مي‌شود (3). روح كلام اينكه تعاوني جايگاه مناسبي است كه مي‌تواند روحيه كارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شكوفايي ويژگيهاي مثبت آنان نقش بسزايي داشته باشد. به همين منظور در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص تعامل ميان كارآفريني و بخش تعاوني، تبيين‌هاي لازم ارائه گردد.

تعريف تعاوني
واژه (Co-Operation) را اولين بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition) به كار گرفت. تاكنون تعاريف متعددي ازتعاون و تعاوني ارائه گرديده است. تعاون را مي‌توان نوعي كار و زندگي مشترك در سطوح گوناگون فعاليت‌هاي اجتماعي دانست (4). تعاون به معني همكاري به منظور تأمين متقابل است (5). كلمه تعاون به معناي كار مشترك مي‌باشد و يا بعبارت ديگر منظور از تعاون، گروهي متشكل از افراد است كه با مشاركت يكديگر بتوانند اموري را انجام دهند كه يك نفر به تنهايي قادر به انجام آن نيست.
آخرين تعريف بين‌المللي تعاون در سي و يكمين كنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون كه درسال 1995 در منچستر برگزار گرديد بدين صورت ارائه گرديده است: "تعاوني انجمني مستقل و متشكل از افرادي است كه به طور داوطلبانه براي تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسيس شده و فعاليت خود را با مشاركت و با مديريتي دموكراتيك به اجرا در مي‌آورد".

اهداف تعاوني
مهمترين و جامع‌ترين اهداف تعاوني، اهدافي است كه در قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است و عبارتند از:
1. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل
2. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند
3. پيشگيري از تمركز و دست به دست گشتن ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
4. جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت
5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل كار خود
6. پيشگيري از انحصار، احتكار،‌ تورم و زيان به غير
7. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي در بين مردم
8. قرار دادن مديريت، سرمايه و سود حاصل در اختيار نيروي كار و تشويق به بهره‌برداري از حاصل كار (6).

نقش تعاوني‌ها در توسعه
§ توسعه اقتصادي
هنگامي كه بحث توسعه كشورها به ميان مي‌آيد يكي از مهمترين جهات آن و شايد اولين جهتي كه ذهن شنونده را به خود جلب مي‌نمايد توسعه اقتصادي آن كشورها مي‌باشد. اصولاً تصور كشوري توسعه يافته، بدون توجه به رشد اقتصادي غير ممكن است و همان طور كه قبلاً نيز اشاره گرديد با وجود آن كه توسعه اصولاً داراي مفهومي كيفي و همه جانبه اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، ‌اما در بسياري از مواقع به دليل نقش و جايگاه مهمي كه رشد اقتصادي در فرآيند توسعه كشورها دارد، رشد اقتصادي و توسعه كشور به صورت مترادف به كار مي‌رود. به همين علت نقش مهم تعاون در فرايند توسعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن جوامع باشد و غالباً نيز تأكيد بر روي ويژگي‌هاي اقتصادي شركت‌هاي تعاوني است. ويژگي‌هاي ديگر تعاوني‌ها از قبيل توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه شرح آنها گذشت داراي اهميت ثانوي هستند، هر چند كه به نوبه خود بسيار مهم و اثرگذار در توسعه و زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع مي‌باشند (7).
سازمان ملل در سال 1994 طي تحقيقي پيرامون تأثير تعاوني‌ها در اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيد كه زندگي حدود 3 ميليارد نفر يا تقريباً نيمي از جمعيت آن روز جهان، از طريق فعاليت تعاوني‌ها تأمين گرديده است. هم‌اكنون حدود 800 ميليون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاوني‌ها هستند كه اين رقم در سال 1960 ميلادي حدود 184 ميليون نفر بوده است.
تعاوني‌ها تأمين كننده تقريباً 100 ميليون شغل بوده و با تأمين مواد غذايي، مسكن، اعتبارات مالي و ارائه حجم وسيعي از خدمات مصرفي، از لحاظ اقتصادي در بسياري از كشورها تأثيرات عمده‌اي از خود به جاي گذاشته‌اند (8).
در ايران نيز شركت‌هاي تعاوني به عنوان نهادهاي مردمي در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به قانون اساسي راه يافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گرديده است و اكنون مي‌تواند در سايه توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادي كشور، مشاركت وسيعي داشته و مبشر آينده اميدبخش براي جوانان امروز و نسل آينده باشد. در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني به عنوان يكي از پايه‌هاي نظام اقتصادي كشور قلمداد شده است. در اصل 43 نيز بر انسان محوري اقتصاد در بخش تعاوني تاكيد ويژه‌اي شده است. برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده است كه اقتصاد كشور در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته است. در اين مرحله عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد اهميت ويژه‌اي مي‌يابد،‌ چرا كه ممكن است خيز اقتصادي كشور و انتقال بخشي از مالكيت عمومي به بخش غير دولتي موجب اختلاف فاحش طبقاتي شده و عوايد ناشي از رشد اقتصادي را عمدتاً عايد افراد و گروه‌هاي خاص و غني نمايد و پيشگيري از وقوع چنين پديده‌اي مستلزم استفاده مؤثر از قابليت‌هاي بخش تعاون در توسعه كشور مي‌باشد (3).
در سال‌هاي اخير تلاش زيادي صورت پذيرفته تا لزوم توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عدالت اجتماعي به موازات رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و همين تلاش‌ها موجب شده تا براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام جدي و قانوني در زمينه تدوين جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد كشور صورت گيرد. اين در حالي است كه از سوي مقام معظم رهبري،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف شده است تا سياست‌هاي كلي توسعه بخش تعاوني را تدوين كرده و در انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي بخش دولتي و بخش غير دولتي اولويت را به بخش تعاون بدهد (7).
§ توسعه اجتماعي
بدون ترديد شركت‌هاي تعاوني در كشورهاي در حال توسعه به دليل اهميتي كه در اين شركت‌ها به فرد داده مي‌شود و به ويژه به علت قابليت و خصوصيات خاص اين شركت‌ها كه قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزي و هم در اقتصاد و اجتماع سنتي اين كشورها رسوخ نمايند، مي‌توانند در توسعه اجتماعي اين كشورها نقش مهمي ايفا نمايند. اهميت شركت‌هاي تعاوني در توسعه اجتماعي از ويژگي خاص تشكيلات تعاوني ناشي مي‌شود كه در آن افراد هم براي همكاري‌هاي متقابل و ايجاد همبستگي يعني جنبه‌هاي اجتماعي تعاون و هم براي رفتارهاي ياريگرانه و با صرفه يعني جنبه‌هاي اقتصادي شركت‌هاي تعاوني تربيت مي‌شوند (7).
اقتصاددانان تا مقطعي از زمان بر اين عقيده بوده‌اند كه رشد و توسعه جوامع به سرمايه فيزيكي بستگي دارد ولي بعد از دهه 1970 سرمايه اجتماعي به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعي- اقتصادي، سرمايه اجتماعي را شبكه نامرئي رسمي و غير رسمي از روابط متقابل بين انسان‌ها در جامعه مي‌دانند و معتقدند زيباترين جلوه سرمايه اجتماعي در تعاون نمود پيدا مي‌كند؛ زيرا تعاوني‌ها با توجه به مزايا و ويژگي‌هايي كه دارند،‌ مي‌توانند آموزه‌هاي انساني جامعه بشري را بين همه بخش‌هاي جامعه به واقعيت تبديل كنند. تعاوني‌ها در طول حيات خود توانسته‌اند در ايجاد و فضاي مناسب، ويژگي‌هاي سرمايه اجتماعي را كه شامل اخلاق، آزادي، مسئوليت‌پذيري، وجدان كاري و احترام به ديگران است را در عمل و در سطح جامعه پياده كنند. بنابراين بايد اذعان داشت كه تعاون از ميان سرمايه‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي كه مورد نظر كارشناسان توسعه است، بيشترين قرابت و نزديكي را با سرمايه‌هاي اجتماعي دارد. زيرا اولاً عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو اولين ويژگي و ماهيت سرمايه اجتماعي را كه جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن است را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور يا هدف اصلي نيست و به آرا و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته مي‌شود و چون فرد مي‌بيند به رغم دارا بودن سهام اندك همانند سايرين مورد احترام جمع قرار مي‌گيرد، طبعاً احساس مسئوليت و وجدان كاري كه از ديگر شاخص‌هاي سرمايه‌هاي اجتماعي است را در خود تقويت مي‌كند و به كار مي‌گيرد (3).
§ توسعه سياسي
بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه بعد از جنگ جهاني دوم به كسب استقلال سياسي نايل گرديده‌اند به نوعي از يك سيستم سياسي دموكراتيك و منطبق با نمونه‌هاي غربي تبعيت نموده‌اند. تجربه نشان داده است كه نظام حكومتي دموكراسي اقتباس شده از حكومت‌هاي غربي در جوامع در حال توسعه به لحاظ ساختار اجتماعي خاص و فقدان شرايط كافي و فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم، غالباً به صورت كوتاه مدت به حيات خويش ادامه مي‌دهد.
اهميت تعاون و نهادها براي حيات سياسي كشورهاي در حال توسعه در اين است كه شركت‌هاي تعاوني از طريق اصول و عقايد خويش شرايطي را به وجود آورد كه مردم اين كشورها به تدريج و به طرز سيستماتيك جهت اداره و رهبري سياسي و ايجاد حس مسئوليت‌پذيري آماده و تربيت شوند و براي نيل به مقاصد اساسي دولت در زمينه آزادي و عدالت بالنسبه بهتر از هر جنبش ديگر عمل نمايد. زيرا تعاون، آزادي فردي را با تمايل به زندگي جمعي ضمن تأمين حقوق مساوي تلفيق نموده و هماهنگي لازم را در اين زمينه به وجود مي‌آورد (7).
§ توسعه اشتغال
در قرون اخير دگرگوني‌ها، تحولات اقتصادي،‌اجتماعي، فرهنگي و سياسي عظيمي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي اروپايي به وقوع پيوسته است. بحران‌هاي اقتصادي كه در برخي از كشورهاي جهان به وجود آمد پيامدهاي ناگواري از فقر و بيكاري را افزايش داد. افزايش بيكاري و فقدان فرصت‌هاي شغلي مناسب براي نيروي كار موجب گرديد كه بسياري از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان براي كاهش بيكاري و ايجاد زمينه اشتغال راه‌حل‌هايي را ارائه دهند كه انطباق آنها با شرايط و موقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در برخي از جوامع منجر به پيدايش نظريه‌هاي جديد در مورد بيكاري با اشتغال گرديد (9).
به نظر برخي از صاحب‌نظران مسائل اقتصادي و اجتماعي، يكي از راه‌حل‌هاي مناسب و مطلوب براي افزايش فرصت‌هاي شغلي، تشكيل شركت‌هاي مختلف از جمله شركت‌هاي تعاوني است كه در قانون اساسي ايران (اصل 43 و 44) مدنظر قرار گرفته است. زيرا يكي از اهداف عاليه قانون اساسي، ايجاد اشتغال سالم، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي، محروميت زدايي و ... از طريق ايجاد تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي مي‌باشد (10).
با تأسيس شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني، دو نوع اشتغال در جامعه ايجاد مي‌شود: نوع اول اشتغال براي اعضاي تعاوني‌هاست و نوع دوم، براي افرادي است كه بدون عضويت در شركت به صورت كاركنان، مزد و حقوق دريافت مي‌كنند و در ضمن با آغاز فعاليت يك شركت تعاوني علاوه بر شاغل شدن به توليد كالاها و خدمات مي‌پردازند.
ايران جمعيتي جوان دارد كه هر ساله جمع كثيري از جوانان فارغ‌التحصيل دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها به نيروي كار آن افزوده مي‌شود. ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مولد براي مبارزه با بيكاري و جلوگيري از فسادهاي اجتماعي و اقتصادي الزامي است و چنانچه در اين زمينه قصوري صورت گيرد، نه تنها فقر در جامعه گسترش مي‌يابد، بلكه آمار بزهكاري و تخلفات اجتماعي- اقتصادي روز به روز افزايش خواهد يافت (11).
يكي از بهترين و قابل حصول‌ترين شيوه‌اي كه مي‌توان با آن اشتغال را در يك بازده زماني قابل قبول گسترش داد، ايجاد «واحدهاي صنعتي، خدماتي، تحقيقاتي، پزشكي، توريستي، اعتباري، آموزشگاهي و ...» مي‌باشد .بدين ترتيب نيروهاي جوان به ويژه تحصيل كرده‌هاي دانشگاهي مي‌توانند نسبت به ايجاد واحدهاي اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمايه‌هاي اندك خود را با تخصص‌هاي خود پيوند دهند. البته بايد به طور جدي مورد حمايت دولت قرار گيرند و عرصه‌ها وميدان‌هاي كار را با بوروكراسي هر چه كمتر براي آنان فراهم نمايند. گروه‌هاي 15-10 نفره و حداكثر 50 نفره را مي‌توان [