09-26-2012, 01:30 PM
بانک مرکزی مفهوم بانکداری مجازی را کشت
آرين منحل شد
آخرين اميدها براي راه‌اندازي بانک تمام‌الکترونيکي آرين به يأس تبديل و پرونده اين بانک براي هميشه بسته شد.
به گزارش عصر ارتباط، رئيس کل بانک مرکزي با اعلام انحلال بانک مجازي آرين به تمام گمانه‌زني‌ها در خصوص آينده فعاليت اين بانک خاتمه داد.
محمود بهمني در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد: «بانک آرين منحل شد و سهامداران آن نيز مي‌آيند و وجوهشان را پس مي‌گيرند.»
به گفته او، اين آخرين تصميم بانک مرکزي است و برنامه‌اي هم براي ادغام آرين با موسسات مالي و اعتباري وجود ندارد.
بهمني با اين سخنان، پرونده‌اي را که براي فعال شدن نخستين بانک مجازي در ايران گشوده شده بود، مختومه اعلام کرد و با اين کار سه هزار سهامداري را که از سال 1388 سرمايه 200 ميليارد توماني خود را براي گشايش يک بانک بدون شعبه به حساب بانک مرکزي واريز کرده بودند از بلاتکليفي درآورد.
بدين‌ترتيب، آخرين تيرهايي که مديريت بانک الکترونيکي آرين براي زنده کردن دوباره مجوز اين بانک در تاريکي پرتاب مي‌کردند، با اين گفته‌هاي رئيس کل به خطا رفت.
سهامداران بانک مجازی آرین در آخرين مجمع عمومی عادی سالیانه‌شان که نزديک به دو ماه پيش برگزار شده بود هم‌چنان با امید به بازپس گرفتن مجوز لغو شده این بانک خواستار تعامل و همکاری با بانک مرکزی شده بودند.
مدیرعامل بانک مجازی آرین پيش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص آنچه در این جلسه مطرح شده بود، گفت: «سهامداران به مدیریت فرصت دادند تا در پی یافتن راهکاری برای تعامل با مسئولان بانک مرکزی باشند و هر تصمیمی که به نفع سهامداران است اتخاذ شود.»
غلامحسن اصغرزاده زعفرانی، تصمیم قابل اتخاذ را خارج از ادغام آرین با موسسات مالی و اعتباری، یا ادغام با دیگر بانک‌ها و یا ارتقا بانک آرین به عنوان یک بانک الکترونیکی نمی‌دانست.
او که طي سه سال گذشته خواب و خيال بسياري براي طرح تجاري که در ذهن پرورانده و هزينه گزافي برايش مي‌کرد، ديده بود حالا بايستي عملي شدن اين ايده را از حافظه‌اش پاک کند.
اسفندماه سال گذشته شورای پول و اعتبار مجوز تاسیس بانک مجازي آرين را به دلیل تامین عمده سرمایه اولیه این بانک از محل تسهیلات بانکی لغو کرد. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی با رد این موضوع، دلیل لغو مجوز بانک را به پایان رسیدن مهلت مقرر برای تامین سرمایه اعلام کرد.
بهمنی در همين اثنا از امکان افزایش سرمایه 200 به 400 میلیارد تومانی این بانک خبر داده و آغاز فعالیت آن را منوط به این افزایش سرمایه مي‌دانست، در حالي‌که معاون نظارتي او، همان زمان به گونه‌اي صحبت مي‌کرد که پرونده بانک آرين مختومه شده است.
ابراهیم درویشی در آستانه برگزاری مجمع عمومی سهامداران آرین به خبرگزاری موج اعلام کرده بود که بانک یا موسسه‌ای به نام آرین وجود ندارد چرا که وقتی شورای پول و اعتبار مجوز بانکی را ابطال می‌کند، آن مصوبه دیگر قابل برگشت و تغییر نیست.
با اين وجود مدیران بانک آرین نامه‌ای به مسئولان بانک مرکزی ارسال کرده و از آنها خواسته بودند راهکارهای حقوقی برای افزایش سرمایه پیش رویشان قرار دهند، اما سرانجام تمام اين تلاش‌ها بي‌نتيجه ماند.
چهار سال از نخستين‌باري که واژه بانک مجازي در محافل رسمي خبري ايران مطرح شد مي‌گذرد. زماني‌که طهماسب مظاهري، رئيس وقت بانک مرکزي در بسته سياستي- نظارتي سال 1387 هنگام رسيدن به سرفصل بانکداري الکترونيکي، از برنامه و حمايت بانک مرکزي براي تأسيس دو بانک کاملا الکترونيکي خبر داد و با اين کار اهتمام نهاد پولي کشور را براي رشد و توسعه بانکداري مدرن در ايران به رخ کشيد.
پس از آن بود که گروه‌هاي متقاضي براي تأسيس يک بانک بدون شعبه به ساختمان نيلي ميرداماد سرازير شدند، غافل از اينکه به‌رغم اعلام چنين برنامه‌اي، قانون و ضابطه نوشته شده‌اي براي نحوه فعاليت اين بانک مدرن هنوز در ايران وجود نداشت.
گروه آرين در رديف نخستين متقاضيان بودند و با سرسختي زيادي که براي گرفتن مجوز تأسيس از خود نشان دادند بالاخره توانستند در اواخر سال 1388 موافقت اصولي اين کار را از شوراي پول و اعتبار بگيرند.
در آن زمان بانک مرکزي تصويب کرد که با سرمايه 70 ميليارد توماني مي‌توان بانک مجازي راه‌اندازي کرد. آرين هم پس از گرفتن موافقت اصولي با همان سرمايه اوليه پذيره‌نويسي را آغاز کرد.
سهام آرين، به سرعت و کمتر از چند ساعت به فروش رفت. اين موضوع به خودي خود از ظرفيت پذيرش مردم براي استفاده از خدمات نوين بانکداري خبر مي‌داد.
در اين اثنا دو بار موضوع افزايش سرمايه بانک‌ها پيش کشيده شد؛ يک‌بار تا سقف 200 ميليارد و بار ديگر 400 ميليارد تومان و در چنين شرايطي، ديگر متقاضيان که توان تأمين چنين سرمايه اوليه‌اي را نداشتند پا پس کشيدند. بانک آرين پس از اقدام به افزايش سرمايه اوليه‌اش به مشکل برخورد کرد و شوراي پول و اعتبار با استناد به اينکه آرين بخش عمده‌اي از اين سرمايه را از محل دريافت تسهيلات بانکي تأمين کرده، مجوز تأسيس بانک را لغو کرد و مديران بانک با وجود تلاش‌هاي بسيار براي بازپس‌گيري مجوز سرانجام موفق به اين کار نشدند.
برخي از مديران بانکي اين اتهام را به بانک مرکزي وارد مي‌کنند که نهاد تنظيم‌کننده پولي دیدگاه مشخصی براي ایجاد بانک مجازی در کشور ندارد و اساسا آمادگی پذیرش این نوع از بانکداری در ايران وجود ندارد.
آرين منحل شد
آخرين اميدها براي راه‌اندازي بانک تمام‌الکترونيکي آرين به يأس تبديل و پرونده اين بانک براي هميشه بسته شد.
به گزارش عصر ارتباط، رئيس کل بانک مرکزي با اعلام انحلال بانک مجازي آرين به تمام گمانه‌زني‌ها در خصوص آينده فعاليت اين بانک خاتمه داد.
محمود بهمني در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد: «بانک آرين منحل شد و سهامداران آن نيز مي‌آيند و وجوهشان را پس مي‌گيرند.»
به گفته او، اين آخرين تصميم بانک مرکزي است و برنامه‌اي هم براي ادغام آرين با موسسات مالي و اعتباري وجود ندارد.
بهمني با اين سخنان، پرونده‌اي را که براي فعال شدن نخستين بانک مجازي در ايران گشوده شده بود، مختومه اعلام کرد و با اين کار سه هزار سهامداري را که از سال 1388 سرمايه 200 ميليارد توماني خود را براي گشايش يک بانک بدون شعبه به حساب بانک مرکزي واريز کرده بودند از بلاتکليفي درآورد.
بدين‌ترتيب، آخرين تيرهايي که مديريت بانک الکترونيکي آرين براي زنده کردن دوباره مجوز اين بانک در تاريکي پرتاب مي‌کردند، با اين گفته‌هاي رئيس کل به خطا رفت.
سهامداران بانک مجازی آرین در آخرين مجمع عمومی عادی سالیانه‌شان که نزديک به دو ماه پيش برگزار شده بود هم‌چنان با امید به بازپس گرفتن مجوز لغو شده این بانک خواستار تعامل و همکاری با بانک مرکزی شده بودند.
مدیرعامل بانک مجازی آرین پيش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص آنچه در این جلسه مطرح شده بود، گفت: «سهامداران به مدیریت فرصت دادند تا در پی یافتن راهکاری برای تعامل با مسئولان بانک مرکزی باشند و هر تصمیمی که به نفع سهامداران است اتخاذ شود.»
غلامحسن اصغرزاده زعفرانی، تصمیم قابل اتخاذ را خارج از ادغام آرین با موسسات مالی و اعتباری، یا ادغام با دیگر بانک‌ها و یا ارتقا بانک آرین به عنوان یک بانک الکترونیکی نمی‌دانست.
او که طي سه سال گذشته خواب و خيال بسياري براي طرح تجاري که در ذهن پرورانده و هزينه گزافي برايش مي‌کرد، ديده بود حالا بايستي عملي شدن اين ايده را از حافظه‌اش پاک کند.
اسفندماه سال گذشته شورای پول و اعتبار مجوز تاسیس بانک مجازي آرين را به دلیل تامین عمده سرمایه اولیه این بانک از محل تسهیلات بانکی لغو کرد. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی با رد این موضوع، دلیل لغو مجوز بانک را به پایان رسیدن مهلت مقرر برای تامین سرمایه اعلام کرد.
بهمنی در همين اثنا از امکان افزایش سرمایه 200 به 400 میلیارد تومانی این بانک خبر داده و آغاز فعالیت آن را منوط به این افزایش سرمایه مي‌دانست، در حالي‌که معاون نظارتي او، همان زمان به گونه‌اي صحبت مي‌کرد که پرونده بانک آرين مختومه شده است.
ابراهیم درویشی در آستانه برگزاری مجمع عمومی سهامداران آرین به خبرگزاری موج اعلام کرده بود که بانک یا موسسه‌ای به نام آرین وجود ندارد چرا که وقتی شورای پول و اعتبار مجوز بانکی را ابطال می‌کند، آن مصوبه دیگر قابل برگشت و تغییر نیست.
با اين وجود مدیران بانک آرین نامه‌ای به مسئولان بانک مرکزی ارسال کرده و از آنها خواسته بودند راهکارهای حقوقی برای افزایش سرمایه پیش رویشان قرار دهند، اما سرانجام تمام اين تلاش‌ها بي‌نتيجه ماند.
چهار سال از نخستين‌باري که واژه بانک مجازي در محافل رسمي خبري ايران مطرح شد مي‌گذرد. زماني‌که طهماسب مظاهري، رئيس وقت بانک مرکزي در بسته سياستي- نظارتي سال 1387 هنگام رسيدن به سرفصل بانکداري الکترونيکي، از برنامه و حمايت بانک مرکزي براي تأسيس دو بانک کاملا الکترونيکي خبر داد و با اين کار اهتمام نهاد پولي کشور را براي رشد و توسعه بانکداري مدرن در ايران به رخ کشيد.
پس از آن بود که گروه‌هاي متقاضي براي تأسيس يک بانک بدون شعبه به ساختمان نيلي ميرداماد سرازير شدند، غافل از اينکه به‌رغم اعلام چنين برنامه‌اي، قانون و ضابطه نوشته شده‌اي براي نحوه فعاليت اين بانک مدرن هنوز در ايران وجود نداشت.
گروه آرين در رديف نخستين متقاضيان بودند و با سرسختي زيادي که براي گرفتن مجوز تأسيس از خود نشان دادند بالاخره توانستند در اواخر سال 1388 موافقت اصولي اين کار را از شوراي پول و اعتبار بگيرند.
در آن زمان بانک مرکزي تصويب کرد که با سرمايه 70 ميليارد توماني مي‌توان بانک مجازي راه‌اندازي کرد. آرين هم پس از گرفتن موافقت اصولي با همان سرمايه اوليه پذيره‌نويسي را آغاز کرد.
سهام آرين، به سرعت و کمتر از چند ساعت به فروش رفت. اين موضوع به خودي خود از ظرفيت پذيرش مردم براي استفاده از خدمات نوين بانکداري خبر مي‌داد.
در اين اثنا دو بار موضوع افزايش سرمايه بانک‌ها پيش کشيده شد؛ يک‌بار تا سقف 200 ميليارد و بار ديگر 400 ميليارد تومان و در چنين شرايطي، ديگر متقاضيان که توان تأمين چنين سرمايه اوليه‌اي را نداشتند پا پس کشيدند. بانک آرين پس از اقدام به افزايش سرمايه اوليه‌اش به مشکل برخورد کرد و شوراي پول و اعتبار با استناد به اينکه آرين بخش عمده‌اي از اين سرمايه را از محل دريافت تسهيلات بانکي تأمين کرده، مجوز تأسيس بانک را لغو کرد و مديران بانک با وجود تلاش‌هاي بسيار براي بازپس‌گيري مجوز سرانجام موفق به اين کار نشدند.
برخي از مديران بانکي اين اتهام را به بانک مرکزي وارد مي‌کنند که نهاد تنظيم‌کننده پولي دیدگاه مشخصی براي ایجاد بانک مجازی در کشور ندارد و اساسا آمادگی پذیرش این نوع از بانکداری در ايران وجود ندارد.