06-08-2012, 08:21 PM
06-08-2012, 08:37 PM
یك سردفتر اسناد رسمی: خرید و فروش دفاتر اسناد رسمی عنوان حقوقی و قانونی ندارد
یك سردفتر اسناد رسمی گفت: خرید و فروش دفاتر اسناد رسمی عنوان حقوقی و قانونی ندارد و تنها در قالب نقل و انتقال صورت می‌گیرد.
مسعود شیرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا _ منطقه خراسان، با تاکید بر این مطلب که خرید و فروش دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان معنا و مفهوم صحیح حقوقی و قانونی ندارد، افزود: خرید و فروش نسبت به اعیان صورت می‌پذیرد در حالی که پروانه سردفتری یک امتیاز محسوب شده و بنابراین قابل خرید و فروش نیست بلکه قابل صلح با نقل و انتقال و توافق است
وی افزود: طبق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی در صورت فوت یا بازنشسته شدن سردفتر و معرفی شخص واجد صلاحیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طرف وراث سردفتر، نقل و انتقال دفتر امکان‌پذیر خواهد بود.
سردفتر محضر 106 اسناد رسمی مشهد در ادامه خاطرنشان کرد: این نقل و انتقال در واقع یک نوع معرفی سردفتر جدید بوده و انتقال امتیاز دفتر را به شخص جدید آن هم بعد از شرکت در اختبار علمی و کسب امتیازات لازم امکان‌پذیر می‌کند.
شیرمحمدی درخصوص علت اصلی این انتقال طبق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی گفت: سردفتری مانند وکالت و قضاوت قائم به شخص نبوده و این دوام استمرار و پاسخگویی به مراجعات مردم و ثبت اسنادشان باعث تداوم و ثبات دفترخانه حتی پس از فوت یا بازنشستگی سردفتر است.
وی با اشاره به اینکه مهجور شدن یا از کار افتادگی دائم سردفتر موجب بازنشسته شدن اجباری او می‌شود، عنوان کرد: اجازه نقل و انتقال امتیاز دفترخانه در این موارد به قیم یا وراث قانونی سردفتر با نظر کمیسیون پزشکی خواهد بود.
شیرمحمدی در ادامه این مطلب بیان کرد: سن بازنشستگی سردفتران طبق ماده 11 قانون و دفتر اسناد رسمی 65 سال برای اشخاص پس از تصویب قانون سال 54 و طبق تبصره همین ماده 70 سال برای سردفتران شاغل در سال 54 قرار داده است.
وی در ادامه افزود: طبق بخشنامه ثبتی سازمان اداره ثبت اسناد و املاک کشور استعفای سردفتر به نفع دیگری و انتقال صحیح نیست و فقط در پذیرفته شدن استعفا نقش دارد.
سردفتر محضر 106 مشهد با اشاره به این که در پیش نویس اصلاحیه دفاتر اسناد رسمی حق نقل و انتقال از سردفتران گرفته خواهد شد، خاطرنشان کرد: طبق این پیش نویس تعیین سردفتر جدید جانشین و همچنین نقل و انتقال امتیاز دفترخانه با خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود و سردفتر و وراث او هیچ نقشی در این امر نخواهد داشت.
وی در ادامه با بیان این مطلب افزود: در حالی که تمام مسوولیت‌ها و اداره دفترخانه با سردفتر است، مسلما باید حق انتخاب جانشین و انتقال امتیاز هم با او یا وراث او باشد و این امر با منطق و عرف و حقوق سازگار نیست.
شیرمحمدی همچنین گفت: با تصویب این پیش‌نویس و اجرای آن عملا حقوق سردفتران بعد از انقضای مدت فعالیت خود نادیده گرفته خواهد شد و اگر قوه قضاییه مسوولیت مدنی سردفتران را می‌پذیرد، گرفتن حق نقل و انتقال هم شایسته است و در هر حال امیدواریم این پیش‌نویس اصلاح و بازنگری شود.
وی با بیان این مطلب که سردفتران پیشنهادهایی برای اصلاح این پیش‌نویس و بهبود وضعیتشان داده‌اند، اظهار داشت: یکی از این پیشنهادها بازنشسته کردن سردفتران همانند کارمندان و مستخدمان دولت به عنوان حقوق بازنشستگی است و به صورت مداوم و مستمر صورت می‌پذیرد.
این سردفتر اسناد رسمی اظهار داشت: با وجود عهده‌دار شدن تمام هزینه‌ها و مسوولیت‌ها از سوی سردفتر، وی 5 الی 6 میلیون تومان در هر ماه برای دولت با گرفتن مالیات درآمدزایی می‌کند ولی متاسفانه با وجود این درآمدزایی با حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر انتخاب جانشین سردفتر توسط اداره ثبت، عملا حقوق سردفتران از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود.
وی از مردم درخواست کرد: نسبت به نوع سندها و وکالت‌نامه‌هایی که در دفترخانه تنظیم می‌کنند آگاهی داشته باشند زیرا دفترخانه نمی‌تواند اشخاص را از امضا منع یا تشویق به امضا کند زیرا خودداری از تنظیم سند توسط دفترخانه تخلف انتظامی است و همچنین دفترخانه درخصوص ارزش واقعی اسناد بی‌اطلاع بوده و فقط وظیفه احراز اصالت و تطبیق اسناد را دارد و از پاسخ دادن درباره ارزش یا صحت اسناد معذور است.
یك سردفتر اسناد رسمی گفت: خرید و فروش دفاتر اسناد رسمی عنوان حقوقی و قانونی ندارد و تنها در قالب نقل و انتقال صورت می‌گیرد.
مسعود شیرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا _ منطقه خراسان، با تاکید بر این مطلب که خرید و فروش دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان معنا و مفهوم صحیح حقوقی و قانونی ندارد، افزود: خرید و فروش نسبت به اعیان صورت می‌پذیرد در حالی که پروانه سردفتری یک امتیاز محسوب شده و بنابراین قابل خرید و فروش نیست بلکه قابل صلح با نقل و انتقال و توافق است
وی افزود: طبق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی در صورت فوت یا بازنشسته شدن سردفتر و معرفی شخص واجد صلاحیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طرف وراث سردفتر، نقل و انتقال دفتر امکان‌پذیر خواهد بود.
سردفتر محضر 106 اسناد رسمی مشهد در ادامه خاطرنشان کرد: این نقل و انتقال در واقع یک نوع معرفی سردفتر جدید بوده و انتقال امتیاز دفتر را به شخص جدید آن هم بعد از شرکت در اختبار علمی و کسب امتیازات لازم امکان‌پذیر می‌کند.
شیرمحمدی درخصوص علت اصلی این انتقال طبق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی گفت: سردفتری مانند وکالت و قضاوت قائم به شخص نبوده و این دوام استمرار و پاسخگویی به مراجعات مردم و ثبت اسنادشان باعث تداوم و ثبات دفترخانه حتی پس از فوت یا بازنشستگی سردفتر است.
وی با اشاره به اینکه مهجور شدن یا از کار افتادگی دائم سردفتر موجب بازنشسته شدن اجباری او می‌شود، عنوان کرد: اجازه نقل و انتقال امتیاز دفترخانه در این موارد به قیم یا وراث قانونی سردفتر با نظر کمیسیون پزشکی خواهد بود.
شیرمحمدی در ادامه این مطلب بیان کرد: سن بازنشستگی سردفتران طبق ماده 11 قانون و دفتر اسناد رسمی 65 سال برای اشخاص پس از تصویب قانون سال 54 و طبق تبصره همین ماده 70 سال برای سردفتران شاغل در سال 54 قرار داده است.
وی در ادامه افزود: طبق بخشنامه ثبتی سازمان اداره ثبت اسناد و املاک کشور استعفای سردفتر به نفع دیگری و انتقال صحیح نیست و فقط در پذیرفته شدن استعفا نقش دارد.
سردفتر محضر 106 مشهد با اشاره به این که در پیش نویس اصلاحیه دفاتر اسناد رسمی حق نقل و انتقال از سردفتران گرفته خواهد شد، خاطرنشان کرد: طبق این پیش نویس تعیین سردفتر جدید جانشین و همچنین نقل و انتقال امتیاز دفترخانه با خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود و سردفتر و وراث او هیچ نقشی در این امر نخواهد داشت.
وی در ادامه با بیان این مطلب افزود: در حالی که تمام مسوولیت‌ها و اداره دفترخانه با سردفتر است، مسلما باید حق انتخاب جانشین و انتقال امتیاز هم با او یا وراث او باشد و این امر با منطق و عرف و حقوق سازگار نیست.
شیرمحمدی همچنین گفت: با تصویب این پیش‌نویس و اجرای آن عملا حقوق سردفتران بعد از انقضای مدت فعالیت خود نادیده گرفته خواهد شد و اگر قوه قضاییه مسوولیت مدنی سردفتران را می‌پذیرد، گرفتن حق نقل و انتقال هم شایسته است و در هر حال امیدواریم این پیش‌نویس اصلاح و بازنگری شود.
وی با بیان این مطلب که سردفتران پیشنهادهایی برای اصلاح این پیش‌نویس و بهبود وضعیتشان داده‌اند، اظهار داشت: یکی از این پیشنهادها بازنشسته کردن سردفتران همانند کارمندان و مستخدمان دولت به عنوان حقوق بازنشستگی است و به صورت مداوم و مستمر صورت می‌پذیرد.
این سردفتر اسناد رسمی اظهار داشت: با وجود عهده‌دار شدن تمام هزینه‌ها و مسوولیت‌ها از سوی سردفتر، وی 5 الی 6 میلیون تومان در هر ماه برای دولت با گرفتن مالیات درآمدزایی می‌کند ولی متاسفانه با وجود این درآمدزایی با حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر انتخاب جانشین سردفتر توسط اداره ثبت، عملا حقوق سردفتران از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود.
وی از مردم درخواست کرد: نسبت به نوع سندها و وکالت‌نامه‌هایی که در دفترخانه تنظیم می‌کنند آگاهی داشته باشند زیرا دفترخانه نمی‌تواند اشخاص را از امضا منع یا تشویق به امضا کند زیرا خودداری از تنظیم سند توسط دفترخانه تخلف انتظامی است و همچنین دفترخانه درخصوص ارزش واقعی اسناد بی‌اطلاع بوده و فقط وظیفه احراز اصالت و تطبیق اسناد را دارد و از پاسخ دادن درباره ارزش یا صحت اسناد معذور است.
06-09-2012, 05:14 PM
(06-08-2012 08:37 PM)jahanagahi نوشته شده توسط: [ -> ]
وی از مردم درخواست کرد: نسبت به نوع سندها و وکالت‌نامه‌هایی که در دفترخانه تنظیم می‌کنند آگاهی داشته باشند زیرا دفترخانه نمی‌تواند اشخاص را از امضا منع یا تشویق به امضا کند زیرا خودداری از تنظیم سند توسط دفترخانه تخلف انتظامی است و همچنین دفترخانه درخصوص ارزش واقعی اسناد بی‌اطلاع بوده و فقط وظیفه احراز اصالت و تطبیق اسناد را دارد و از پاسخ دادن درباره ارزش یا صحت اسناد معذور است.
اصلا اين طور نيست
سردفتر مي تونه در صورت صلاح ديد از تنظيم سند خود داري كند .
فروش دفتر هم به اين صورت كه سردفتر استعفا ميده و براي جايگزيني اش شخصي رو معرفي ميكنه
صلاحيت دفتر حداقل ليسانس حقوق يا فقه يا حوزوي هست
امتياز سردفتري
قيمت در شهر تهران بين 150 ميليون تا 300 ميليون تومن با توجه به سابقه دفتر هست
امتياز دفتر ياري بين 20 تا 50 ميليون هست
دفتر خريدن براي كسي كه قبلا اين كار نكرده توصيه نميشه اصلا